تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی سال 2016 فرانسه

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته‌ حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2022.334331.1195

چکیده

زمینه و هدف: از جمله شروطی که طرفین در هنگام تنظیم قرارداد بر آن توافق می‌کنند، تعیین شرط وجه التزام است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی فرانسه قبل و بعد از اصلاحیه سال 2016» است.
مواد و روش‌ها: روش تحقیق، تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، تحلیل اسنادی- حقوقی می‌باشد.
ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله حاضر بر پایه رعایت اصول اخلاقی نگارش مقالات از جمله امانتداری در ارجاع‌دهی است.
یافته‌ها: مقایسه قوانین قبلی و اصلاحیه قانون مدنی فرانسه (2016) عمدتا برگرفته از همنوایی و همگرایی با محیط بین‌المللی تحت تاثیر پدیده‌ی جهانی شدن می‌باشد تا بتواند ضمن حفظ شاکله‌ی اصلی قانون مدنی آن را نوسازی نماید.
نتیجه‌گیری: قانونگذار فرانسه درصدد همگام ساختن قراردادها و التزامات آن‌ با قوانین اروپایی است. در گام بعدی بین منافع طرفین بدون توجه به مقتضیات بازار، برابری و رعایت آن را تضمین نماید. از این جهت قانونی پیشرو بوده که سایر نظام‌های حقوقی با در نظر گرفتن شرایط بومی می‌توانند از آن بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400) - شماره پیاپی 5
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
اسفند 1400
صفحه 181-197

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار