زمینه و هدف: قواعد فقهی در اسلام همواره در ارتباط با حوزههای عملی زندگی انسانی قرار دارند. از این جهت، قاعده فقهی نفی عسر و حرج نیز یکی از قواعد مهم فقهی است که پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی ابعاد اقتصادی آن بپردازد. مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع نظری، روش تحقیق نیز توصیفی-تحلیلی و جمعآوری اسناد و مدارک به شیوه فیشبرداری انجام شده است. یافته‌ها: نفی عسر و حرج در بُعد اقتصادی به دنبال آن است که هم سهلگیری و آسانی را در زندگی اقتصادی مسلمانان ترویج نماید و شرایط برای سهولت بخشی به زندگی فراهم سازد و هم اینکه موانع و چالشهای پیشروی زندگی اقتصادی را از میان بردارد. از این جهت، بُعد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج ناظر بر برداشتن موانع اقتصادی از جمله: احتکار، اختلاس، فساد، رانت و نابرابریهای اقتصادی است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر بر مبنای اصول اخلاقی در ارائه مطالب، گردآوری علمی و اخلاقی از مقالات، کتب و اسناد و عدم جانبداری در بیان دیدگاهها انجام شده است. نتیجه‌گیری: کاربست قاعده فقهی نفی عسر و حرج تنظیم سیاستهای مبارزه با فساد است. بدین معنا افرادی که از طریق اختلاس، احتکار، کسب مال از طریق نامشروع، دزدی، تکاثر ثروت از طریق رانت، ربا و... باعث بروز دشواری در زندگی افراد میشوند، مشمول مجازات قضایی گردند.
)
