یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اصول حاکم بر دادرسی منصفانه حق دسترسی است که این حق در قوانین نظام‌های دادرسی مترقّی گنجانیده و بدون هیچ گونه محدودیتی، در تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به پرونده اعمال می‌گردد. در واقع، بدون وجود حق دسترسی، دستیابی به اصول بنیادین دیگر از قبیل تساوی سلاح‌ها، بی‌طرفی و ترافعی شدن امکان‌پذیر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، از مجرای چنین حقی است که اجرای اصول دیگر آیین دادرسی کیفری میسّر خواهد شد. قلمرو و دامنه شمول این حق، از مرحله تحقیقات مقدماتی و شروع به تعقیب و تحقیق تا مرحله رسیدگی و صدور حکم را در بر می‌گیرد. ایجاد هرگونه محدودیتی در اجرای مطلق و بی‌چون و چرای این حق، نیل به دادرسی منصفانه را با خدشه جدی و اساسی مواجه خواهد ساخت. حق دسترسی، از یک سو ناظر بر حق حضور و مداخله وکیل در تمامی مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی و از سوی دیگر، ناظر بر دسترسی مطلق و بی‌قید و شرط اصحاب دعوی و وکلای مدافع به تمام اوراق و مندرجات پرونده و امکان اخذ رونوشت یا روگرفت از آن می‌باشد. جرایم مرتبط با امور پزشکی و دارویی از دو منظر، هم بزه‌دیده و هم بزهکار، واجد حساسیت و اهمیت می‌باشند؛ تقابل اجرای حق دسترسی به پرونده‌های قضایی مرتبط با جرایم پزشکی و دارویی با ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375که ناظر بر ممنوعیت افشاء اسرار حرفه‌ای و شغلی است، مهم‌ترین چالش در زمینه حق دسترسی به چنین پرونده‌هایی می‌باشد.
)
