2
رئیس اداره خدمات پژوهشی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران
چکیده
سکوت متهم در فرایند رسیدگی، که گاهی از آن به حق سکوت یاد می‌کنند، درواقع، اتخاذ سیاستی است که گاهی می‌تواند تحقیقات کیفری را به بیراهه رانده و مانع و رادعی در کشف حقیقت باشد. از سویی، برابر قوانین مدون داخلی و میثاق‌های بین‌المللی، متهم اختیار دارد در مقابل سؤالاتی که از وی می‌شود، سکوت اختیار کند و از سویی دیگر، مستفاد از اصل 38 قانون اساسی، اخذ هرگونه اقرار، شهادت و ... را تحت شکنجه ممنوع ... و ماده 587 قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان ضمانت کیفری، برای متخلف، مجازات تعیین نموده است.، جای آن دارد در کنار مواد قانونی مارالذکر، نیم‌نگاهی به تعاریف مصرحه مجری قانون در اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر بیان حکم هر دعوایی توسط محکمه قضایی نیز افکند. لذا چاره‌ای نیست جز آن که سکوت متهم، که به نوعی از آزادی‌های فردی و اجتماعی او نشأت گرفته و در قوانین کیفری ایران و میثاق‌های بین‌المللی به آن اشاره شده است، را به صورت موقت تا دسترسی وی به وکیل دادگستری، اختیاری موقت تعبیر نمود تا بتوان با برقراری عدالت کیفری، اخلاق در حد اعلای خویش در جامعه برقرار شود. در این مقاله در بیان برخی از اقوال سکوت از دریچه‌های متفاوت تلاش شده است.
)
