مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ejs.2024.422801.1592

چکیده

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا است.

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.

ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

یافته‌ها: رازداری بانکی در حقوق آمریکا به مجموعه قوانین، مقررات و استانداردهایی اطلاق می‌شود که برای جلوگیری از فساد و تقلب در صنعت بانکداری طراحی‌شده است. این قوانین شامل مواردی هم‌چون تشدید مجازات‌های تقلب و فساد بانکی، افزایش نظارت و کنترل بر بانک‌ها، تشدید الزامات گزارش‌دهی مالی و افشای اطلاعات حساس می‌شود. هم‌چنین، در صورت شناسایی تقلب و فساد بانکی، نهادهای قضایی آمریکا می‌توانند از روش‌های تحقیقاتی مختلفی هم چون بازرسی، پرونده‌برداری، تحلیل داده‌ها و... استفاده کنند تا به شناسایی و پیگیری این جرائم بپردازند.

نتیجه: بانک‌های دولتی در خصوص کارمندان صرفاً طبق شرایط ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است‌که از این حیث در نظام حقوقی ما، خلاء قانونی وجود دارد. اما درصورتی‌که به دلیل خطای تصمیم‌گیری و مدیریتی در بانک‌ها، اطلاعات مالی اشخاص منتشر شود می‌توان بانک را جدا از شخصیت حقوقی مدیرانش به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مورد مؤاخذه مستقیم قرارداد. اما می‌توان با استناد به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور کلیه خسارات را از بانک‌های دولتی نیز مطالبه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار