زمینه و هدف: روابط قراردادی میان اشخاص مستلزم ارائه اطلاعات دقیق و آگاهی طرفین عقد است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی مبانی تعهد به ارائه اطلاعات در نظام حقوقی ایران و انگلیس است.
مواد و روش ­ها: روش مقاله حاضر مقایسه ­ای و ابزار انجام پژوهش نیز کتاب­خانه­ ای است. 
ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقالة حاضر، ارجاع­دهی مستند و امانت­داری مد نظر نویسندگان بوده است.
یافته­ ها: ذیل تعهد به افشای حقایق قراردادی در کامن­لا قائل به ورود نظریة الزام به اطلاع­رسانی در روابط قراردادی اشخاص مستند به آرای قضات در کامن­لا و روابط قراردادی در انگلیس می­باشیم. با مبنا قراردادن برخی قواعد فقهی در حقوق قراردادی ایران از قبیل توسل به قاعده فقهی حقوقی(ماقَصَدلَم یَقِع، ماوَقَعَ لَم یٌقصَد)؛ منع غرری شدن معاملات و حاکمیت اصل لاضرر و منع سوء استفاده از حق و مستند به اصول تعاون و حسن ­نیت در عقود و توجه به رویه­ های عرفی–اقتصادی حاکم بر معاملات می­توانیم مبانی تکلیفی تعهد به دادن اطلاعات در حقوق ایران را معرفی نماییم.
نتیجه­: قواعد عمومی عقود در عرصه فقه اقتصادی و معاملاتی از حیث ایجاد تکلیف برای متعاملین کافی نبوده و دو نظام حقوقی ایران و انگلیس براساس برخی مبانی ارائه اطلاعات را لازم می­دانند. برای بهبود شرایط حقوقی قرارداد اشخاص در ایران، نیازمند آن هستیم تا درصورتی­که قراردادهای مخالف قانون نباشند، مبتنی­بر تعهد ارائه اطلاعات باشند.