بررسی بنیادهای کیفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالامی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

10.22034/ejs.2022.331562.1173

چکیده

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از نظر اقتصادی و اجتماعی آثار مخرب فراوانی برجای می گذارند. از این رو، سیاست های سرکوبگرانه و عمدتا شدید برای مبارزه با آن به کار گرفته شده است. لذا اتخاذ این نوع سیاست می تواند تا حدی چاره گشا باشد. هدف از این تحقیق این است که: تشدید مجازاتها در قانون ایران شفاف‌تر شود.
مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد.
یافته ها: یافته ها حاکی از این است که ؛ جرایم در پیکره ی دستگاه عدالت کیفری(دستگاه های قضایی و دادگستری ) نظام بانکی ، موسسات مالی و گمرکی و ... نفوذ کرده و انواع و اقسام سوءاستفاده ها را انجام می دهند. در همین راستا بحث تشدید مجازات در جرایم اقتصادی از جمله مواردی است که می تواند بر پیشگیری از این جرایم کمک نماید.
ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است.
نتیجه گیری : در قوانین مرتبط با اخلالگران اقتصادی، مجازات تشدید شده است و در صورتی‌که اخلال در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم‌ می‌شود. تشدید مجازات به دلیل ارعاب و بازدارندگی که دارد جنبه پیشگیرانه دارد و باعث کاهش روند روبه رشد ارتکاب جرائم اقتصادی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها