فصلنامه علمی مطالعات  فقه اقتصادی

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی

چالش‌های فقهی دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در موازنه میان «سرعت در رسیدگی» و «حق مالکیت و سرمایه-گذاری مشروع»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان
1 استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2 پژوهشگر فرا دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
10.22034/ejs.2026.607972.2231
چکیده
زمینه و هدف: تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با هدف تسریع، قاطعیت و بازدارندگی، ضرورت مقابله مؤثر با جرایم اقتصادی را تقویت کرده است؛ با این حال، غلبه رویکرد سرعت‌محور می‌تواند با تضمین حقوق دفاعی، مالکیت مشروع و امنیت سرمایه‌گذاری تعارض ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل این تعارض بر پایه فقه امامیه انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد.

یافته‌ها: تسریع در رسیدگی را می‌توان با قواعدی همچون حسم ماده فساد و حفظ نظام اقتصادی توجیه کرد؛ اما این ضرورت، مجوز نادیده گرفتن قواعد تسلیط، احترام مال مسلمان، لاضرر، اصل صحت و لزوم تثبت در قضا نیست. تحدید حقوق دفاعی، فشردگی مواعد، محدودیت دسترسی به وکیل و ادله، توقیف گسترده اموال و تسری آثار اقدامات تأمینی به اشخاص ثالث، از مهم‌ترین چالش‌های فقهی شناسایی‌شده است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

نتیجه‌گیری: توازن میان سرعت و مالکیت مشروع مستلزم رعایت قاعده اهم و مهم، تناسب اقدامات قضایی، تفکیک دارایی مشروع از مال ناشی از جرم و جبران خسارت ناشی از اقدامات نارواست. بنابراین، سرعت باید ابزار تحقق عدالت باشد، نه جایگزین تضمین‌های شرعی و حقوقی.
کلیدواژه‌ها
موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 09 آبان 1405