زمینه و هدف: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب 26/ 2/ 1403، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نادیده گرفتن اصل رضائی بودن در شکل گیری معاملات، استفاده از اسناد عادی را به حاشیه رانده است. مقاله حاضر با نقد این رویکرد، درصدد بررسی پیامدهای اصل رضائی بودن معاملات اموال از منظر فقه و حقوق شهروندی است.

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای انجام شده است.

ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است.

یافته‌ها: اصل رضائی بودن در معاملات که با عدم اتکای صِرف به تشریفات و شکل معاملات از جمله الزام به سند رسمی همراه است، نقش مهمی در احترام به اعتماد عمومی، توجه به عرف در معاملات اقتصادی، جلوگیری از پیچیدگی اداری ثبت رسمی و استفاده از ظرفیت اسناد عادی در کنار اسناد رسمی در معاملات دارد.

نتیجه‌گیری: اسناد رسمی و رعایت تشریفات نقش مهمی در امنیت و حمایت از حقوق اقتصادی-اجتماعی شهروندان دارد، اما اصل رضائی بودن نیز با ارائه تعریفی دقیق از امنیت و نظم عمومی و خارج نشدن اسناد عادی و اصل رضائی بودن از این محدوده، نقش مهمی درانجام معاملات اموال خواهد داشت. از این منظر، اصلاح و تعدیل قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، در کنار مشخص نمودن معیارهای نظم و امنیت عمومی، زمینه را برای اعتماد عمومی به اسناد عادی در پرتو اصل رضائی شدن فراهم می‌سازد.