زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش این است که قواعد فقهی، به‌ویژه قاعده لاضرر و منع احتکار، چگونه می‌توانند به‌عنوان مبنایی هنجاری در کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و مدیریت اخلال‌های بازار ایفای نقش کنند.پایداری و تاب‌آوری نظام اقتصادی در مواجهه با شوک‌های داخلی و بحران‌های معیشتی، نیازمند بهره‌گیری از مبانی هنجاری و قواعد تنظیم‌گری است که در فقه امامیه در قالب قواعدی همچون «لاضرر» و «منع احتکار» تجلی یافته است..

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.

ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قاعده لاضرر با نفی مشروعیت رفتارهای اقتصادی زیان‌بار و حکم منع احتکار با جلوگیری از حبس کالاهای ضروری، نقشی کلیدی در حفظ تعادل عرضه و تقاضا و صیانت از امنیت معیشتی جامعه ایفا می‌کنند. همچنین نتایج حاکی از آن است که این قواعد، مبنای مشروعیت‌بخشی به مداخله دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی، نظارت بر بازار و اعمال ابزارهای تنظیمی همچون الزام به عرضه کالا و تعیین مجازات‌های بازدارنده هستند.

نتیجه‌گیری: پیوند میان فقه اقتصادی و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، چارچوبی کارآمد برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و ارتقای تاب‌آوری ملی فراهم می‌سازد که می‌تواند به‌عنوان مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان در جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.