زمینه و هدف: حق تعقیب مالک پس از انحلال عقد ناقل مالکیت از مسائل مهم فقه امامیه و حقوق ایران است، به‌ویژه هنگامی که منتقل‌الیه پیش از انحلال عقد، مال را به شخص ثالث منتقل کرده باشد. اختلاف در حدود حمایت از مالک اولیه و اشخاص ثالث، ابهاماتی را در قلمرو این حق ایجاد کرده است. هدف پژوهش، تبیین مبانی فقهی و حقوقی حق تعقیب و بررسی حدود اعمال آن در برابر منتقل‌الیه‌های بعدی است.

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر کیفی است و از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

یافته‌ها: بررسی ادله فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که انحلال عقد ناقل مالکیت، اصولاً موجب زوال سبب انتقال و احیای حق مالک اولیه می‌شود و مالک می‌تواند مال خود را از متصرفان بعدی مطالبه کند. این حق در اموال منقول از قلمرو گسترده‌تری برخوردار است؛ اما در اموال غیرمنقول، ثبت رسمی اسناد و آثار قانونی مترتب بر آن می‌تواند اعمال حق تعقیب را محدود سازد. همچنین حمایت از شخص ثالث با حسن‌نیت در حقوق ایران استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است.

نتیجه: حق تعقیب از آثار حمایت قانون از مالکیت است، اما قلمرو آن با توجه به نوع مال و وضعیت انتقال‌های بعدی متفاوت خواهد بود. نوآوری پژوهش در تحلیل هم‌زمان مبانی فقهی و حقوقی حق تعقیب در فرض معاملات متعدد و تبیین تأثیر نظام ثبت رسمی بر محدودیت این حق در اموال غیرمنقول است.