زمینه و هدف: تحلیل جامع ادله فقهی و اقتصادی مؤثر بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تعیین نسبت میان این دو حوزه در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری از مسائل مهم است. این پژوهش با هدف تبیین ابعاد فقهی و اقتصادی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به بررسی چالش‌ها و پیامدهای حقوقی و اقتصادی این الزام می‌پردازد.

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.

ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

یافته‌ها: الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارای پشتوانه قوی فقهی است. از منظر اقتصادی نیز، این الزام به طور قابل توجهی منجر به کاهش هزینه‌های معاملاتی (مانند هزینه‌های جستجو، مذاکره و اجرا)، افزایش کارایی در تخصیص منابع (با هدایت سرمایه به سمت مصارف مولدتر) و تحکیم حقوق مالکیت (از طریق افزایش شفافیت و قطعیت مالکیت) می‌گردد.

نتیجه‌گیری: الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تکیه بر مبانی فقهی مستحکم و با ایجاد تأثیرات مثبت اقتصادی چشمگیر، به عنوان ابزاری مؤثر در جهت کاهش هزینه‌های معاملاتی، ارتقاء کارایی تخصیص منابع و تقویت حقوق مالکیت عمل می‌کند. این تحقیق، فرضیه اصلی مبنی بر هم‌افزایی سازنده میان الزامات شرعی و منافع اقتصادی در الزام به ثبت رسمی را تأیید نموده و بر اهمیت این هم‌افزایی در سیاست‌گذاری‌های کلان تأکید دارد. در نهایت، پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و همچنین زمینه‌هایی برای تحقیقات آتی در این حوزه ارائه شده است.