زمینه و هدف: با تحول ماهیت نبردهای نوین و گره‌خوردن امنیت ملی با زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، پژوهش حاضر با هدف واکاوی مبانی فقهی-حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی در دوران جنگ انجام شده است. مسئله اصلی این است که آیا اقدامات حاکمیتی نظیر محدودسازی یا قطع شبکه در شرایط جنگی، الزامی قانونی برای جبران خسارت توسط دولت ایجاد می‌کند یا خیر؟

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد مفاهیم کلاسیک مانند «قوه قهریه» و «مصونیت حاکمیت» دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های عصر دیجیتال نیستند. با بازخوانی مفهوم «عدم‌النفع» و تلقی زیرساخت ارتباطی به عنوان «ابزار تولید»، دولت به عنوان متولی امنیت این فضا، بر مبنای «نظریه خطر» و «اصل تساوی شهروندان در برابر بار مسئولیت عمومی»، در صورت قطع غیرمتناسب شبکه یا ضعف در سیستم‌های دفاعی، مسئول شناخته می‌شود.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش ضمن نقد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، بر ضرورت گذار از مصونیت مطلق به مسئولیت مشروط دولت تأکید دارد. پیشنهادهای راهبردی این تحقیق شامل تدوین «نظام بیمه اجباری مسئولیت زیرساخت‌های دیجیتال»، ایجاد «صندوق تأمین خسارات سایبری» و اصلاح قوانین جاری جهت برقراری توازن میان اقتدار حاکمیتی و حق بر کار شهروندان در زمان جنگ است.