زمینه و هدف: این تحقیق، قابلیت تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران را بررسی‌می‌کند، مواد ۱۴ و ۵۵ کنوانسیون در رابطه با امکان تعیین ثمن در آینده را با اصل عدم غرر در فقه و لزوم تعیین موضوع معامله در مادّه ۱۹۰ و ثمن در مواد 338 و 339 و مواد دیگر قانون مدنی ایران می‌سنجد و با تحلیل تطبیقی، دکترین و برخی آرای قضایی، حدود قابلیت تعیین ثمن را بررسی می‌نماید.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی– تحلیلی صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.

یافته‌ها: کنوانسیون و حقوق ایران بر اساس دکترین حقوقی، امکان تعیین ثمن از طریق ارجاع به معیار نوعی مانند قیمت بازار را می‌پذیرند، در حالی که تعیین ثمن از طریق ارجاع به اراده یکی از طرفین عقد بیع را رد می‌نمایند و کنوانسیون در موارد سکوت در مورد ثمن، معیار قیمت زمان انعقاد بیع را-که معیاری نوعی است- تحمیل می‌نماید. این در حالی است که حقوق ایران به‌سبب اصل منع غرر و مواد 190، 338 و 339 قانون مدنی، در فرض اخیر بیع را باطل می‌شمارد.

نتیجه گیری: به رغم تفاوت مبانی تعیین ثمن از نظر کنوانسیون و حقوق ایران، در مورد قلمرو تعیین ثمن، با وجود تفاوت های جزئی میان آنها همگرایی وجود دارد.