زمینه و هدف: خیار شرط ابزاری برای مدیریت قراردادهاست، اما ماده ۴۰۱ قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت، حکم به بطلان شرط و عقد می‌دهد. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی فقهی این سخت‌گیری و سنجش انطباق آن با اقتضائات اقتصاد دیجیتال انجام شده است تا ضرورت بازنگری در تفسیر سنتی از ابهام مدت و قاعده غرر در قراردادهای هوشمند بررسی شود.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد.

یافته‌ها: به نظر می‌رسد تفکیک میان ماهیت فقهی خیار شرط و توافق بر آن، بطلان مطلق را زیر سوال می‌برد. در قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین، منطق «اگر-آنگاه» جایگزین زمان تقویمی شده و سکوت در مدت، لزوماً به معنای ابهام غرری نیست. همچنین، برداشت‌های سنتی از ماده ۴۰۱ با اصول صحت و لزوم در معاملات نوین و عرف تجاری دیجیتال اصطکاک دارد و پایداری قراردادها را به مخاطره می‌اندازد.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

نتیجه‌گیری: پژوهش نتیجه می‌گیرد که به‌جای بطلان مطلق، باید «مدت عرفی» یا «مدت معقول» ملاک قرار گیرد. شناسایی کدهای برنامه‌نویسی به‌عنوان بیان صریح زمان‌بندی اجرا در قراردادهای هوشمند، از تزلزل معاملات کلان جلوگیری می‌کند. پیشنهاد می‌شود با تفسیر مضیق ماده ۴۰۱ و تکیه بر اعتبار رخدادهای دیجیتال، از بطلان‌های غیرضروری در بستر اقتصاد نوین پیشگیری شود.