زمینه و هدف: مصلحت اقتصادی صغیر محدود به تأمین نیازهای اقتصادی و جسمانی وی تا رسیدن به دوران بلوغ نیست، بلکه به دلیل شرایط ناشی از تحولات اقتصادی، از جمله تورم و کاسته شدن از ارزش دارایی‌ها و سرمایه، آینده صغیر از جهت به‌کار انداختن سرمایه و دارایی‌های محتمل وی، بحثی مهم است. پژوهش حاضر درصدد است ترک مصلحت اقتصادی صغیر را از منظر قاعده فقهی رعایت غبطه بررسی نماید.

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای نگارش شده است.

ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله با ملاحظه اصول امانتداری انجام شده است.

یافته‌ها: مواد 1183 و 1184 قانون مدنی، قانون امور حسبی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 هریک به انحاء مختلفی، مصالح اقتصادی صغیر را مورد توجه قرار داده‌اند، اما به صورت تخصصی و مصرح به ابعاد ترک مصالح اقتصادی صغیر از منظر رعایت غبطه از جهت آینده‌نگری در وضعیت اقتصادی صغیر توجه نشان ندادند. مطلوب آن است تا مواد یاد شده در قالب تبصره یا اصلاح، مصالح اقتصادی صغیر را از جهت به کار انداختن سرمایه و دارایی آنان برای جبران تبعات ناشی از تورم یا بی‌ثباتی‌های اقتصادی مدنظر قرار دهند.

نتایج: رعایت مصلحت و غبطه صغیر از جهت بی توجهی به برآورده کردن نیازهای اقتصادی صغیر پس از دوران بلوغ، مصداق ترک فعل ولی، ضرر و زیان به صغیر و عسر‌وحرج برای وی است که در این صورت، ولی قهری، وصی یا قیم مسؤول تلقی شده و موظف به جبران خسارت است.