1
گروه حقوقی خصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.
2
گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.
3
گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
10.22034/ejs.2026.462477.1838
چکیده
زمینه و هدف:قرار تأمین خواسته از موضوعات مهم و کاربردی در مراجع قضایی است که نیازمند بررسی فقهی و حقوقی است. هدف مقاله حاضر بررسی قرار تأمین خواسته از دیدگاه فقهی و حقوقی است. مواد و روشها:مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی:در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها:از دیدگاه حقوقی با اینکه برای قرار تأمین با توجه به حفظ حقوق متهم، شرایط خاصی را مدنظر قراردادهاند، ولیکن در اکثر متون حقوقی این امر مغایر با اصل آزادی و برائت میباشد. قرار تأمین نه تنها جایگاهی در موازین شرعی ندارد بلکه عمومات فقه و به خصوص آن چه از فحوای بازداشت در اتهام قتل نفس استنباط میشود، این است که نباید کسی را بازداشت یا الزام به حضور و یا اجبار به ارائه کفیل یا وجه التزامی نمود؛ ولی مواردی از قبیل بازداشت موقت، تعیین کفالت در فقه جهت روشن شدن موضوع دارای سابقه فقهی میباشد. نتیجه: اگرچه تأسیس تأمین خواسته با تشریفات مربوطه در فقه اسلامی صریحاً پیش بینی نشده است؛ اما منطبق با قواعد فقهی بوده و به طور تلویحی مورد تأئید شرع مقدس اسلام است؛ چراکه قدرمسلم آنست که پیشبینی صریح همه تأسیسات حقوقی که به منظورتنظیم روابط حقوقی اشخاص جامعه و به تناسب نیازهای رو طراحی میشوند امکانپذیر نیست.
