فصلنامه علمی مطالعات  فقه اقتصادی

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی

بررسی ابعاد حقوقی سیاست جنایی ایران و روسیه در حوزه جرائم ثبتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان
1 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
2 گروه حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
10.22034/ejs.2025.482067.1957
چکیده
زمینه و هدف: ثبت، قراردادیست میان حکومت و جامعه که حکومت با انعقاد ‌این قرارداد می­پذیرد که جامعه مالک اموالیست که باید امنیتشان از طریق به ثبت رساندن تضمین گردد و کیفرهای ثبتی، پاسخ تجاوز به حقوق مالکانه افراد جامعه است. هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران و روسیه در حوزه جرایم ثبتی می­باشد.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی است. همچنین، این پژوهش با هدف کاربردی و بصورت مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای به بررسی ابعاد حقوقی سیاست جنایی ایران و روسیه در حوزه جرائم ثبتی پرداخته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: بررسی­ها نشان می‏دهد، سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه جرایم ثبتی از سه مضمون فراگیر: وجود ابهام و عدم برخورداری از استانداردهای کیفری، عدم روزآمدی و ضعف مدیریتی در مقابله با جرایم ثبتی، تشکیل شده است. همچنین، سیاست جنایی تقنینی روسیه عبارتند از: تعاریف متقن با رویکرد امنیت عمومی، اثربخشی ضعیف قوانین و ضعف مدیریتی در برابر جرایم ثبتی.
نتیجه‌: نتایج نشان داد، اختلاف دو نظام حقوقی از حیث ملاک آسیب ساختاری عبارتنداز: خلاء قوانین کیفری در ایران و فقدان مکانیسم مقابله با تخلفات سردفتران در روسیه. همچنین، اختلاف دو نظام حقوقی از حیث ملاک آسیب اجرایی عبارتنداز: ناهماهنگی اجرایی در قوانین مصوب حقوقی روسیه و فقدان مراجع ذی­صلاح جهت رسیدگی به جرایم ثبتی در نظام حقوقی ایران و وجود مکانیسم عفو در نظام حقوقی روسیه و فقدان چنین مکانیسمی در نظام حقوقی ایران.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

دوره 7، شماره 5
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
پاییز 1404
صفحه 157-171