زمینه و هدف: مرور زمان در اسناد تجاری از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است زیرا در حقوق ایران، ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق ایران و مصر نسبت به مرور زمان در اسناد تجاری است.

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در حقوق مدنی ایران به دلیل نظریه شورای نگهبان مبنی بر رد تأثیر مرور زمان در امور حقوقی، مرور زمان حذف‌شده است اما در قانون تجارت تأثیر مرور زمان در بی‌اعتباری طرح دعاوی در خصوص اسناد تجاری بعد از 5 سال را پذیرفته است. البته این امر صرفاً به این معنا است که در قالب اسناد تجاری امکان طرح دعوا وجود ندارد ولی به‌عنوان سند عادی امکان طرح دعوا همچنان وجود دارد. در حقوق مصر نیز مدت 5 سال به‌عنوان مدت مرور زمان در طرح دعاوی مربوط به اسناد تجاری پذیرفته‌شده است.

نتیجه: نتیجه اینکه اگر چک، مشمول مرور زمان تجاری شود با توجه به سلب امتیاز تجاری آن مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر دعوا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حاکم است نه قانون صدور چک، بنابراین خسارت تأخیر تأدیه در این مورد، از روز مطالبه وجه و امتناع مدیون از پرداخت باوجود تمکن، محاسبه می‌شود.