تحلیل قاعدۀ مقتضی و مانع در عقد بیع از منظر فقه اقتصادی

آقاسی, محسن; جعفری فشارکی, محمد

doi:10.22034/ejs.2024.480769.1950

تحلیل قاعدۀ مقتضی و مانع در عقد بیع از منظر فقه اقتصادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

محسن آقاسی ¹

محمد جعفری فشارکی ²

¹ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه الهیات و علوم سیاسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

² استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.22034/ejs.2024.480769.1950

چکیده

زمینه و هدف: مفهوم سبب و شرط در حوزه‌های مختلف حقوق اقتصادی از جمله بیع، به کار رفته‌اند. برای حدوث معلول و مقتضا می‌بایست در عالم ثبوت مقتضی با عدم مانع پیوند خورد. در عالم اثبات و در رویدادهای حقوقی کشف تمام موانع غیر مقدور است؛ لذا در صورت شک در وجود مانع، بر حدوث و بقای مقتضا عمل می‌شود.
مواد و روش‌ها: این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری و اصالت اثر رعایت شده است.
یافته‌ها: رهیافت به علت حدوث هر پدیده حقوقی و کشف اجزای علت تامه آن و تبیین نقش آن اجزا و زوایا و زمینه‌های کاربرد آنها در اعمال و وقایع حقوقی و مدیریت صحیح آنها رهاورد این قاعده است.
نتیجه: اگر جزم به وجود مقتضی برای حدوث یا بقای یک پدیده حقوقی در انسان شکل گرفت و در وجود موانع پیش رو تردید شد، این قاعده بنابر اصل استصحاب، به حدوث یا بقای مقتضا حکم می‌کند. بسیاری از قواعد حقوق مدنی همچون لزوم و صحت عقود مستند به قاعده «مقتضی و مانع» می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

قاعده

سبب

شرط

مقتضی

عدم مانع

موضوعات