قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 دانشیار حقوق جزا، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

10.22034/ejs.2024.433618.1652

چکیده

زمینه و هدف: نسبی بودن قراردادها از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا است.

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

یافته‌ها: برخلاف حقوق ایران که جانشین‌های قهری و اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم‌مقام بررسی نموده در حقوق کانادا چنین تقسیمی به چشم نمی‌خورد. در حقوق کانادا مبحث قائم‌مقامی را زیر عنوان‌هایی مانند واگذاری به‌موجب عمل طرفین و واگذاری به‌موجب اعمال قانون یا واگذاری اختیاری و قهری و امثال آن مطرح نموده‌اند که عبارت واگذاری به‌موجب اعمال قانون یا واگذاری قهری کم‌وبیش یادآور همان قائم‌مقامی عام در حقوق ایران است. در این زمینه می‌توان به فوت و ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود.

نتیجه: چنانچه کسی که به نمایندگی از جانب دیگری وارد معامله می‌شود اگر هنگام بستن عقد سمت نمایندگی خود را اعلام نکند اصل بر این است که وی اصیل بوده و رابطه نسبیت بین شخص او و طرف قرارداد ایجاد می‌شود ولی نماینده می‌تواند با اثبات نمایندگی خود از حیطه شمول نسبیت قراردادی خارج‌شده و اصیل می‌تواند با اثبات آن در قرارداد واردشده و از آثار آن بهره‌مند گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات