جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

3 استاد،گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

10.22034/ejs.2024.417808.1558

چکیده

زمینه و هدف: یکی از چالش‌های اجرای تعهدات قراردادی، تاخیر اجرای این تعهدات است. هدف مقاله حاضر بررسی جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران است.

مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضرتوصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.

ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

یافته‌ها: در فقه دیدگاه واحدی در خصوص جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد وجود ندارد. برخی بر امکان و برخی نیز بر عدم امکان مطالبه خسارت در این خصوص عقیده دارند. در حقوق موضوعه اصل پذیرش خسارت تاخیر اجرای تعهدات قراردادی پذیرفته شده است. در واقع، خسارت تأخیر در انجام تعهد یک خسارت قراردادی و توافقی است و همان وجه التزام مقرر در ماده۲۳۰ قانون مدنی با موضوع تعهدات غیر پولی می‌باشد و میزان آن بنا به توافق طرفین تعیین می‌شود. اگر تعیین خسارت برای تأخیر در اجرا باشد، متعهدله مستحق مطالبه اجرای تعهد خواهد بود. برخلاف موقعی که دریافت خسارت برای عدم‌اجرا باشد دراین صورت الزام به اجرا دیگر ممکن نیست؛ چرا که اعمال شرط خسارت به عنوان بدلی برای اجرا است.

نتیجه‌: در حقوق موضوعه دو نوع خسارت توافق شده و خسارت تعیین شده از سوی قانون در زمینه تأخیر اجرای قرارداد قابل مطالبه است اما در خصوص خسارت عدم النفع ابهام‌هایی وجود دارد که لازم است رویکرد قانون گذار شفاف بیان گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار