مفهوم و مصادیق اقتصادی افساد فی‌الارض در پرتو نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22034/ejs.2024.409385.1503

چکیده

زمینه و هدف: در نظام­ های اقتصادی تحت شرایط خاص مانند تحریم­ های بین­ المللی، جرائم اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که مفهوم و مصادیق اقتصادی افساد فی‌الارض در نظام کیفری ایران و فقه امامیه را شناسایی و قلمروی کیفری آنها را بررسی نماییم.
مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و ابزار جمع ‏آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ‏ای است.
یافته ­ها: یافته ­های پژوهش نشان می­دهد که، این جرم فاقد مستندات فقهی متقن است؛ اما در عین حال، باتوجه به شرایط اقتصادی خاص، کاربرد فراوانی در نظام حقوق کیفری ایران دارد. این عنوان مجرمانه تعریف موسع در قانون مجازات اسلامی دارد و لازم است مفهوم و مصادیق آن در منابع فقهی جدید امامیه مورد تحلیل قرار گیرد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه ­گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد که اغلب فقها آن را به عنوان جرمی مستقل شناسایی نکرده اند. از طرفی، عناوین مجرمانه محاربه و بغی از مصادیق افساد فی‌الارض نبوده و افساد، بر خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات­ ها، مصادیق احصاء شده ای ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات