زمینه و هدف: از جمله شرایط مهم در انعقاد قرارداد‌ها داشتن اهلیت لازم و زنده بودن برای طرفین قرارداد‌ها است. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مسئله است که آیا امکان بقای وکالت پس از فوت و حجر در فرض معاملات و فروش املاک وجود دارد؟
مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به­ صورت توصیفی- تحلیلی  و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر اصالت متن، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته‌ها: پژوهش انجام­شده در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان می‌دهد که عقد وکالت به مجرد عارض شدن فوت و حجر بر آن مطلقاً منفسخ می‌شود. مشهور فقها ابطال عقد وکالت پس از فوت و حجر را اجماعی می‌دانند و قانون مدنی ایران نیز به تأسی از فقه عقد وکالت را به­دلیل فوت و حجر طرفین منفسخ می‌داند؛ ولی در خصوص امکان بقای وکالت در مواردی پس از فوت و حجر مسکوت است.
نتیجه‌: با توجه به ادله و مبانی فقهی و حقوقی و نیز تأسی از نظام‌های حقوقی نظیر فرانسه که در این خصوص دارای رویه قضایی منظمی هستند، هم­چنین با در نظر گرفتن اصل مصلحت و منفعت طرفین و پیش­گیری از ضرر و زیان اشخاص و اختلاف نظرهای فقها و حقوق­دانان و ضعف دلایل معتقدان به بطلان مطلق عقد وکالت پس از فوت و حجر در این مسئله می‌توان قائل به بقای عقد وکالت پس از فوت و حجر در برخی از موارد به ­ویژه بحث معاملات و فروش املاک شد. بر این اساس به­ نظر می‌رسد که انفساخ عقد وکالت در بحث فروش املاک می‌باید محدود به موارد خاص مثل سلب اختیار وکیل به ­واسطه عزل یا استعفا باشد؛ نه فوت و حجر.