زمینه و هدف: مسئولیت مدنی دارای سه رکن ضرر، فعل زیانبار یا تقصیر و رابطه سـببیت مـیباشد، با در نظر گرفتن اینکه هـر سـه این ارکان در هـر صـورت بـه میتواند به عـرف وابسته باشد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی میپردازیم.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاکی است که با بررسی که در قواعد عمومی مسئولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی مـسئولیت مـدنی مطرح میباشد. لذا عرف میتواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر نـمیباشد.
نتیجه‌گیری: عرفی بودن مـسئولیت مـدنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش میباشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خـسارات و جـلوگیری از سـر درگمی سیستم قضایی اثر گـذار مـیبـاشد.
)