انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 An Examination of Financial and Transactional Laws and Regulations in the Oil and Gas Sector from the Perspective of Islamic Jurisprudence قوانین و مقررات مالی و معاملاتی حوزه نفت و گاز از منظر فقه اسلامی 1 18 244054 10.22034/ejs.2026.507525.2039 FA عطیه پورعلی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. سیدابوالقاسم نقیبی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران. 0000-0001-7761-7832 محسن محبی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0003-1555-8085 اصغر عربیان گروه حقوق خصوصی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0003-1158-8439 Journal Article 2025 02 23 Background and Aims: Background and Objectives: The oil and gas industry, as one of the most important and strategic economic sectors in producing countries, requires efficient financial and transactional laws and regulations. This research examines the existing laws and regulations in the oil and gas sector and aims to identify the challenges and opportunities in this field to improve financial and transactional processes. Materials and Methods: This article is descriptive-analytical. The materials and data are qualitative, and note-taking was used to collect information and data. Ethical Considerations: In this article, the authenticity of texts, honesty, and trustworthiness have been observed. Findings: The findings of this research indicate that financial and transactional laws and regulations in the oil and gas sector in different countries vary according to the political and economic conditions of those countries. Also, the existence of strong supervisory institutions and appropriate tax systems can help reduce corruption and increase transparency. Also, compliance with environmental requirements in laws is one of the important issues that should be considered. Conclusion: Creating a comprehensive and transparent legal framework in the field of oil and gas laws can lead to attracting more investment, reducing corruption, and promoting sustainable development. Optimal utilization of all the capacities of this industry requires making the necessary reforms in the laws and focusing on strengthening supervisory institutions. زمینه و هدف: صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از مهمترین و استراتژیک ترین بخش های اقتصادی در کشورهای تولید کننده، نیازمند قوانین و مقررات مالی و معاملاتی کارآمد است. این تحقیق به بررسی قوانین و مقررات موجود در حوزه نفت و گاز می پردازد و هدف آن شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه به منظور بهبود فرایند های مالی و معاملاتی است. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. داده‌های گردآوری‌شده ماهیت کیفی دارند و روش گردآوری اطلاعات بر مبنای فیش‌برداری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون حفظ شده و اصول صداقت و امانت‌داری رعایت گردیده است. یافته‌ها: بررسی‌های این تحقیق بیانگر آن است که قوانین و مقررات مالی و معاملاتی در حوزه نفت وگاز در کشورهای مختلف، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی آن کشورها متفاوت است. همچنین وجود نهادهای نظارتی قوی و سیستم‌های مالیاتی مناسب می‌تواند به کاهش فساد و افزایش شفافیت کمک کند. همچنین رعایت الزامات زیست محیطی در قوانین از جمله موارد مهمی است که باید مورد توجه قرارگیرد. نتیجه: ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و شفاف در حوزه قوانین نفت و گاز می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، کاهش فساد و ارتقاء توسعه پایدار گردد. بهره‌برداری بهینه از تمام ظرفیت‌های این صنعت، نیازمند انجام اصلاحات لازم در قوانین و تمرکز بر تقویت نهادهای نظارتی می‌باشد.

https://journal.ihrci.ir/article_244054_7cc5b5bf6240aed79c720168a1d9df8c.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 The Application of Islamic Economics in the Evaluation of Neoliberal Monetary Policy in Iran کاربست اقتصاد اسلامی در ارزیابی سیاست‌گذاری پولی نئولیبرال در ایران 19 36 220679 10.22034/ejs.2025.510713.2048 FA مینا ساعتچی گروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. 0000-0002-3037-472X علی صالحی فارسانی گروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. 0000-0002-4740-5780 محمدرضا شهاب گروه اقتصاد، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. Journal Article 2025 03 05 Background and Aims: The neoliberal approach dominates Iran's economic, monetary and banking system. In what situations and under what conditions has neoliberal policy-making dominated Iran's economy, and what consequences does it bring, and what contributions can Islamic economics make in this area, are innovative topics that have been discussed in this article. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: Self-interest in the prejudiced principles and ideas of neoliberalism seeks techniques that maximize personal/private profit and benefit. The above cases have been institutionalized in Iran's neoliberal economic policy, which has an angle with Islamic economic policy. In a sense, there is a tangible conflict between the practical approach and the apparent approach of the Iranian economy. Conclusion: The economic policy of Islam is to eliminate usury, implement profit and institutionalize zakat, and also deal with extravagance. In terms of methodology, there is a need to reconstruct the three main principles of financial policy and Islamic economy in Iran; 1)monotheism and brotherhood, 2)the principle of work and productivity; 3)increasing the principle of income distribution. زمینه و هدف: رویکرد نئولیبرال در نظام اقتصادی، پولی و بانکی ایران سیطره دارد. اینکه سیاست‌گذاری نئولیبرال در چه موقعیت‌ها و با چه شرایطی بر اقتصاد ایران چیره شده و چه پیامدهایی به همراه دارد و اقتصاد اسلامی چه کمک‌هایی می‌تواند در این حوزه نماید، مباحث نوآورانه‌ای است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: نفع شخصی در اصول و عقاید تعصب‌آمیز نئولیبرالیسم، به دنبال تکنیک‌هایی است که سود و فایده شخصی-خصوصی را به حداکثر برساند. موارد فوق در سیاست‌گذاری اقتصادی نئولیبرال ایران نهادینه شده است که با سیاست اقتصادی اسلام زاویه دارد. به تعبیری، میان رویکرد عملی و رویکرد ظاهری اقتصاد ایران تعارض ملموس وجود دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه: سیاست اقتصادی اسلام در جهت حذف ربا، اجرای سود و نهادینه شدن زکات و نیز مقابله با اسراف است. به لحاظ شکل روش شناسی نیاز به بازسازی سه اصل اصلی سیاست‌گذاری مالی و اقتصاد اسلامی در ایران وجود دارد؛ 1)توحید و برادری، 2)اصل کار و بهره‌وری؛ 3)بالا بردن اصل توزیع درآمد.

https://journal.ihrci.ir/article_220679_3a1ab3ab92ed340e82f95f28c43915ad.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 Jurisprudential Foundations of Social and Economic Security for the Family in Islam مبانی فقهی تامین اجتماعی اقتصادی خانواده دراسلام 37 54 234344 10.22034/ejs.2025.531873.2092 FA محمد جواد لطیفی پیشه وری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. سید محمد حسینی گروه حقوق، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. 0009-0009-6976-0300 رحمان ولی زاده گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. 0000-0002-0341-5899 Journal Article 2025 04 17 Background and Aims: Social security is a dynamic concept that is defined by various interpretations related to culture, tradition, human values, beliefs, social law, stage of economic development, population size, and financial resources, and its aim is to explore the financial assistance available to individuals in society from a jurisprudential perspective. Materials and Methods: This research is theoretical and its method is descriptive-analytical. The method of collecting information was library research and by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In this article, while adhering to the principles of ethics in research, fidelity in quoting materials from sources and the authenticity of sources have been taken into account. Findings: The social security model of early Islam, in terms of income, was mainly based on the surplus income of economic agents and public resources of the government, and in terms of costs, the coverage of the model generally consisted of people deserving of assistance. And entitlement was a principle. Conclusion: Social security was based on a regional and neighborhood approach. Emphasis was placed on the absolute priority of allocating Zakat al-Maal and Zakat al-Fitr of each region to the needy in that region, and the overall orientation of tax resources and expenditures was in line with social security. And the region was the centerpiece. Merit-based approach is a principle in Islam. زمینه و هدف: تامین اجتماعی مفهومی پویاست که با تفسیرهای گوناگونی در ارتباط با فرهنگ، سنت، ارزش‌های انسانی، عقاید، قانون اجتماعی، مرحله توسعه اقتصادی، اندازه جمعیت و منابع مالی تعریف می‌شود و هدف آن است تا کمک‌های مالی در دسترس افراد جامعه. از نگاه فقهی مورد کاوش قرارگیرد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن توصیفی- تحلیلی می‏باشد. روش جمع‏آوری اطلاعات کتابخانه‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: الگوی تامین اجتماعی صدر اسلام، در ناحیه درآمدها عمدتاً متکی بر مازاد درآمد عاملان اقتصادی و منابع عمومی دولت بود و در ناحیه هزینه‌ها نیز موارد پوشش الگو، عموماً از افراد مستحق کمک تشکیل می‌گردید و استحقاق گرایی یک اصل بود. نتیجه: تامین اجتماعی مبتنی بر رویکرد منطقه‌ای و محله‌ای بود. تأکید بر اولویت حتمی تخصیص زکات مال و زکات فطره‌ی هر منطقه‌ای به نیازمندان همان منطقه و جهت‌گیری کلی منابع و مصارف مالیات‌ها در راستای تأمین اجتماعی قرار داشت و منطقه محوری استحقاق‌گرایی دراسلام یک اصل است.

https://journal.ihrci.ir/article_234344_eb0d785745bd550be69e36965c01f6b6.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 Requirements for the Development of Public Economic Law in Development Programs الزامات توسعه حقوق عمومی اقتصادی در برنامه‌های توسعه 55 74 245245 10.22034/ejs.2026.538680.2110 FA سکینه حلوانی گروه حقوق عمومی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران 0009-0005-5012-6861 محمدرضا بهارستان‏فر گروه حقوق عمومی، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران محمد حسین جعفری گروه حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران 0009-0008-2333-0527 محمد حسین کریمی گروه حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران 0000-0002-4124-7646 Journal Article 2025 05 08 Background and Aims: Public economic law is one of the important aspects of public law. Given the increasing importance of this category of law and the current economic conditions of society, the aim of this article is to examine the requirements for the development of public economic law in development programs. Materials and Methods: This article is descriptive-analytical. The materials and data are also qualitative, and questionnaires were used to collect the materials and data. Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, honesty, and trustworthiness have been observed. Findings: The findings showed that general economic realization in development programs, including the Seventh Development Plan, requires appropriate legal frameworks. For this purpose, it is necessary to accept the principle of free trade and free market, limit government intervention in the economy to a regulatory role, implement competition and privatization rights accurately and realistically, and observe equality and proportionality. Conclusion: Planning in Iran is not a continuous and ongoing scientific and expert practice. Therefore, the plan is prepared over a certain period of time, but during other stages of implementation, the nuclei, committees, groups, experts, researchers and theorists lose contact with the plan, while considering the continuous changes and developments of the realities and newly discovered relationships based on scientific studies, there should always be the possibility of scientific correction and supervision of the plan. زمینه و هدف: حقوق عمومی اقتصادی از جمله ابعاد مهم حقوق عمومی است. با توجه به اهمیت فزاینده این دسته از حقوق و شرایط اقتصادی فعلی جامعه، هدف مقاله حاضر بررسی الزامات توسعه حقوق عمومی اقتصادی در برنامه‌های توسعه است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تحقق عمومی اقتصادی در برنامه‌های توسعه از جمله برنامه هفتم توسعه نیازمند بسترهای حقوقی مناسب است. برای این منظور لازم است اصل آزادی تجارت و بازار آزاد پذیرفته‌شده و دخالت دولت در اقتصاد به ایفای نقشم تنظیم‌گری محدودشده، حقوق رقابت و خصوصی‌سازی به‌صورت دقیق و واقعی اجرا شود و برابری و تناسب رعایت گردد. نتیجه: برنامه‌ریزی در ایران یک عمل مستمر و مداوم علمی و کارشناسی نیست. لذا برنامه در طی یک مدت معین تهیه می‌شود ولی طی مراحل اجرا دیگر، هسته‌ها، کمیته‌ها، گروه‌ها، کارشناسان و پژوهشگران و نظریه‌پردازان ارتباطشان با برنامه قطع می‌شود؛ درحالی‌که با توجه به تغییر و تحولات مداوم واقعیت‌ها و روابط تازه کشف‌شده بر مبنای مطالعات علمی، همواره باید امکان اصلاح و نظارت علمی بر برنامه وجود داشته باشد.

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 Claiming Compensation for Lost Opportunity in Light of the Islamic Legal Principle of “La Darar”: A Jurisprudential and Economic Assessment in Islamic Legal Systems مطالبه خسارت فرصت از دست رفته در پرتو نظریه فقهی لاضرر و آثار اقتصادی آن در نظام‌های حقوقی اسلامی 75 90 244056 10.22034/ejs.2026.529579.2087 FA علی باقرنظری گروه حقوق خصوصی، واحد بین المللی ارس، دانشگاه آزاد سلامی، تبریز، ایران. 0009-0003-9348-6600 عباس مقدری امیری گروه حقوق خصوصی، واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی، جویبار، ایران 0000-0002-3682-2562 مهدی موحدی نیا گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران. 0000-0001-5527-1383 Journal Article 2025 07 14 Background and Aims: In Islamic legal systems, the concept of “loss of opportunity” as a form of non-pecuniary and potential damage does not hold a clearly defined position within the framework of civil liability. This study aims to analyze the jurisprudential and legal possibility of claiming such damages based on the Islamic legal maxim Lā Ḍarar (no harm), while also considering the economic implications of recognizing such liability. Materials and Methods: This article uses a descriptive analytical method and is a library research tool. Ethical Considerations: This article respects the originality of the texts, honesty, and trustworthiness. Results: Analysis of jurisprudential texts indicates that the Lā Ḍarar rule, by accepting a customary and economic interpretation of harm, allows for compensation of opportunity loss—provided that the damage is certain and a causal relationship between the defendant’s conduct and the lost opportunity can be established. Comparative findings also suggest that in many Islamic countries, such as Egypt, Iraq, and Saudi Arabia, legal or judicial approaches are gradually moving toward limited recognition of such compensation. Conclusion: From both jurisprudential and economic perspectives, compensating for lost opportunities is justifiable in terms of promoting justice and enhancing economic efficiency. It is recommended that legislators revise existing laws to broaden the definition of “actual damage” and establish clear mechanisms for calculating probabilistic losses. زمینه و هدف: در نظام‌های حقوقی اسلامی، مفهوم «فرصت از دست رفته» به‌عنوان شکلی از عدم‌النفع و زیان احتمالی در چارچوب مسئولیت مدنی، جایگاه روشنی ندارد. این پژوهش با هدف تحلیل فقهی و حقوقی قابلیت مطالبه چنین خسارتی در پرتو قاعده لاضرر و بررسی آثار اقتصادی آن انجام شده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‎ها: تحلیل متون فقهی نشان می‌دهد که قاعده لاضرر، با پذیرش مفهوم عرفی ضرر، امکان جبران زیان ناشی از تفویت فرصت را فراهم می‌سازد؛ مشروط بر آنکه ضرر مسلم و رابطه سببیت بین رفتار عامل و از دست رفتن فرصت قابل اثبات باشد. یافته‌های تطبیقی نیز حاکی از آن است که در بسیاری از کشورهای اسلامی، همچون مصر، عراق و عربستان، رویکردهای قانونی یا قضایی به سمت پذیرش محدود جبران این نوع خسارت گرایش یافته‌اند. نتیجه: از منظر فقهی و اقتصادی، جبران خسارت فرصت از دست رفته در راستای تحقق عدالت و ارتقای کارایی اقتصادی قابل توجیه است. پیشنهاد می‌شود قانون‌گذاران با اصلاح قوانین، تعریف «ضرر مسلم» را توسعه داده و سازوکارهای محاسبه خسارت احتمالی را نیز تبیین نمایند.

https://journal.ihrci.ir/article_244056_4f45afb8bbaadb091fa40cc696390a6e.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 Evaluation and Criticism of the Criminal Policy of the Islamic Republic of Iran Regarding the Return of Foreign Exchange Obtained from Exports ارزیابی و نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال بازگردانی ارز حاصل از صادرات 91 108 244057 10.22034/ejs.2026.543890.2119 FA سید امیر حسین امامی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. حسین تاجی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران 0000-0003-3520-0259 حمیدرضا میرزاجانی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. Journal Article 2025 07 06 Background and Aims: Prior to 2018, Iran's foreign exchange resources were largely stable due to oil sales, but subsequent sanctions significantly constrained the government's ability to manage the non-oil economy, highlighting the importance of repatriating export revenues. This study aims to evaluate and critique Iran's criminal policy regarding the repatriation of export-derived foreign currency and to analyze the strengths and weaknesses of related regulations. Materials and Methods: This research is theoretical and its method is descriptive-analytical. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: The late role of the Islamic Consultative Assembly can also be criticized from various aspects, and it is necessary to reform the law in future amendments to make the criminal policy in this area more effective in terms of postponing the implementation of the law to the regulations, the inability to properly monitor the methods of returning foreign currency from exports, and granting exclusive authority to introduce violators to the working group. Conclusion: The results of this research show that the regulations in this area are very dynamic and the government has the authority to change these regulations; however, this dynamism has prevented the development of adequate and effective enforcement guarantees for violators in this area. زمینه و هدف: منابع ارزی ایران پیش از سال ۱۳۹۷ عمدتاً تحت تأثیر فروش نفت با بحران جدی مواجه نبود، اما تحریم‌های نفتی از سال ۱۳۹۷ توان دولت در مدیریت اقتصاد غیرنفتی را محدود کرده و اهمیت بازگردانی ارز حاصل از صادرات بیش از پیش آشکار شد. هدف این پژوهش، ارزیابی و نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال بازگردانی ارز حاصل از صادرات و بررسی نقاط قوت و ضعف مقررات مربوطه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نقش آفرینی دیرهنگام مجلس شورای اسلامی نیز از جهات گوناگون قابل نقد بوده و لازم است در اصلاحات آتی قانون جهت کارآمدی سیاست جنایی این حوزه از حیث موکول نمودن اجرای قانون به آیین‎نامه، عدم امکان نظارت صحیح بر روش‎های بازگردانی ارز حاصل از صادرات و اعطای صلاحیت انحصاری معرفی متخلفین به کارگروه اصلاح گردد. نتیجه: نتایج این پژوهش نشان میدهد مقررات این حوزه بسیار پویاست و دولت اختیار تغییر این مقررات را دارد؛ لیکن این پویایی مانع تدوین ضمانت اجرای کافی و اثربخش برای متخلفین این حوزه شده است.

https://journal.ihrci.ir/article_244057_4d4174aa2a57bed8af4f6b08b2be6a6b.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 Legal and Social effects of Apparent contracts with an Approach to Jurisprudence تأثیرات حقوقی و اجتماعی عقد ظاهری با رویکردی بر فقه 109 122 245250 10.22034/ejs.2026.545073.2121 FA میلاد دیباج گروه حقوق خصوصی، پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0009-0001-9431-4734 عبداله رجبی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0003-3942-5973 محمد ساردوئی نسب گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. رحیم پیلوار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2025 07 06 Background and Aims: In jurisprudence, apparent contracts are considered as those contracts that seem to meet the necessary conditions for validity, but in reality there is no real agreement between the parties or the intentions and intentions of the parties on these contracts are different. This study aims to show how jurisprudential and legal rulings regarding apparent contracts affect social behaviors and what legal and social consequences they entail. Materials and Methods: This research is of a theoretical type and has been carried out using a descriptive-analytical method. Ethical Considerations: In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected.. Findings: It is important to recognize the social effects of apparent contracts on society and relationships between prominent individuals, because this type of contract plays an important role in promoting trust, maintaining the security of transactions, and preventing pretense and deception, and at the same time, it can lead to disputes and legal problems. Conclusion: A sham contract is enforceable only if it preserves the trust and interests of third parties in conflict with the parties' inner intention; but if the parties' outward behavior demonstrates customary consent to the contract and leads to the creation of a legitimate obligation and trust for the third party, the law recognizes and defends the sham contract in order to maintain social order. This approach both protects the rights of third parties and provides a reliable method for detecting true intention and strengthening social trust. زمینه و هدف: عقد ظاهری در فقه به عنوان آن دسته از قراردادهایی مورد توجه است که به نظر می‌رسد واجد شرایط لازم برای اعتبار باشند؛ اما در حقیقت میان طرفین توافق واقعی وجود ندارد یا قصد و نیت طرفین بر این عقود متفاوت است. این بررسی می‌خواهد نشان دهد که چگونه احکام فقهی و حقوقی در مورد عقد ظاهری بر رفتارهای اجتماعی تأثیر می‌گذارند و چه پیامدهای حقوقی و اجتماعی در پی دارند. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بیطرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافتهها: اهمیت شناخت تأثیرات اجتماعی عقد ظاهری بر جامعه و روابط افراد برجسته است، چرا که این نوع عقد، نقش مهمی در ترویج اعتماد، حفظ امنیت معاملات و جلوگیری از تظاهر و فریب‌آمیزی دارد و در عین حال، می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلافات و مشکلات حقوقی باشد. نتیجه: عقد ظاهری تنها در صورت حفظ اعتماد و منافع اشخاص ثالث در تقابل با نیت باطنی طرفین قابل اعمال است؛ اما اگر رفتار ظاهری طرفین رضایت عرفی به قرارداد را نشان دهد و منجر به ایجاد تعهد و اعتماد مشروع برای ثالث شود، قانون برای حفظ نظم جامعه عقد ظاهری را معتبر می‌شناسد و از آن دفاع می‌کند. این رویکرد هم از حقوق اشخاص ثالث حمایت می‌کند و هم روشی قابل اعتماد برای تشخیص نیت واقعی و تقویت اعتماد اجتماعی فراهم می‌آورد.

https://journal.ihrci.ir/article_245250_74bd1497a7f34d608d0053c3ed8d1ca0.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 The Role of the Government in the Regulatory Pricing of Goods and Services; a Comparative Economic Jurisprudential Study نقش دولت در قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات؛ مطالعه تطبیقی فقهی اقتصادی 137 152 245610 10.22034/ejs.2026.493790.2006 FA سید احمد گلزی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0009-0009-2916-7684 سعید نظری توکلی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0002-6398-521X Journal Article 2025 01 26 Background and Aims: The existence of two perspectives on market management based on the supply and demand system (competitive market) or government regulations (non-competitive market) has led prominent economists to raise the issue of government intervention in the pricing of goods and services. Jurists have also referred to the issue of "exchange" in the discussion of hoarding, which can be very close to command pricing, assuming that hoarding is transferred to other cases. The purpose of this research is to examine the effectiveness of jurisprudential theories related to the permissibility or non-permissibility of "exchange" in solving one of the important economic issues. Materials and Methods: This research was conducted using a descriptive-analytical method and based on library sources. Jurisprudential and economic sources related to command pricing were examined and, in a comparative study, the degree of convergence between the opinions of economists and the opinions of Muslim jurists was explained. Ethical Considerations: In this article, while adhering to the principles of ethics in research, fidelity in quoting materials from sources and the authenticity of sources have been taken into account. Findings: Economists have two views on the issue of "mandatory pricing of goods and services" and government intervention in it: a market based on the "supply and demand" system or a free market, and as a result, pricing is incorrect, and a market based on a command economy in which the government plays a fundamental role in determining the price of goods. Muslim jurists have also referred to the issue of "exchange" in the discussion of hoarding, and a group of jurists consider exchange and pricing by the ruler to be obligatory; on the other hand, some jurists have not considered exchange permissible and have left pricing to the owner of the goods, although the ruler can force the owner of the goods to sell his hoarded goods. Conclusion: The subject of tasir is the pricing of food items that are hoarded by the owner and not sold in the market. When used as a “tool for refining the context,” this term can include hoarding of non-food items and pricing of goods in situations other than hoarding. “Leaving the non-pricing to God” in the words of religious leaders refers to leaving the determination of prices to the market and accepting the supply and demand system in pricing, and is therefore in line with the views of economists who oppose pricing. In addition, the only way to prevent sellers from defrauding buyers is not for the government to set prices for goods and services. زمینه و هدف: وجود دو دیدگاه در اداره بازار براساس نظام عرضه و نقاضا (بازار رقابتی) یا مقررات دولتی (بازار غیررقابتی)، سبب طرح مسئله دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات توسط افتصاددانان برجسته شده است. فقها نیز در بحث احتکار، به مسئله «تسعیر» اشاره کرده که می‌تواند بر فرض عبور از احتکار به دیگر موارد، نزدیکی زیادی با قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان کارآمدی نظریات فقهی مرتبط با جواز یا عدم جواز «تسعیر»، در حل یکی از مسائل مهم اقتصادی است. مواد و روش‌ها: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. منابع فقهی و اقتصادی مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری بررسی و در یک مطالعه تطبیقی، میزان همگرایی نظرات اقتصاددانان و آرای فقهای مسلمان تبیین شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله ضمن پایبندی به اصول اخلاق در پژوهش، امانت‌داری در نقل مطالب از منابع و اصالت منابع مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌ها: اقتصادانان در مسئله «قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات» و دخالت دولت در آن، دو دیدگاه دارند: بازار مبتنی بر نظام «عرضه و تقاضا» یا بازار آزاد و در نتیجه، نادرستی قیمت‌گذاری و بازار مبتنی بر اقتصاد دستوری که دولت نقش اساسی در تعیین قیمت کالاها دارد. فقهای مسلمان نیز در بحث احتکار به مسئله «تسعیر» اشاره کرده، گروهی از فقها تسعیر و قیمت‌گذاری توسط حاکم را امری واجب می‌دانند؛ دربرابر، برخی از فقها، تسعیر را جایز ندانسته و قیمت‌گذاری را به خود صاحب کالا واگذار کرده‌اند، هرچند حاکم می‌تواند صاحب کالا را وادار به فروش کالاهای احتکاری خود کند. نتیجه: موضوع تسعیر، قیمت‌گذاری درباره مواد خوارکی است که توسط مالک احتکار شده و در بازار فروخته نمی‌شود. این واژه در صورت استفاده از «ابزار تنقیح مناط» قابلیت دارد تا احتکار کالاهای غیر خوراکی و قیمت‌گذاری کالاها در وضعیت غیر از احتکار را دربربگیرد. «واگذاری امر غیر قیمت‌گذاری به خداوند» در سخنان رهبران دینی ناظر به واگذاری تعیین قیمت به بازار و پذیرش نظام عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری است و از این جهت همسو با نظر اقتصاددانان مخالف با قیمت‌گذاری می‌باشد. ضمن آن‌که تنها راه جلوگیری از اجحاف فروشندگان به خریداران، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط دولت (حاکم) نیست.

https://journal.ihrci.ir/article_245610_f814ce96e72c9858a6264a9493cd699a.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 Legal Analysis of the Role of the State in Providing Moral Support to Victims of Economic Crimes with a Focus on Islamic Jurisprudence واکاوی حقوقی نقش دولت در حمایت معنوی از قربانیان جرایم اقتصادی با رویکردی بر فقه 153 170 245237 10.22034/ejs.2026.520822.2075 FA امیرمحمد فقانی سرخکلائی گروه حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشگاه علوم قضائی و خدمات دادگستری، تهران، ایران 0009-0000-8265-0362 Journal Article 2025 03 27 Background and Aims: This research examines the role of the state in providing moral support to victims of economic crimes with an emphasis on Islamic jurisprudence. The aim of this study is to analyze the dimensions of state moral support for victims of economic crimes in Islamic law. Materials and Methods: This study is theoretical in nature, and the research method is descriptive-analytical, with information gathered through library-based research. Ethical Considerations: The research adheres to the principles of integrity, honesty, impartiality, and originality. Findings: The findings indicate that the state must design measures to address the psychological and emotional harm suffered by victims. State moral support in Islamic jurisprudence is based on the principles of social justice and human rights. Conclusion: The Islamic state must design and implement comprehensive and effective supportive policies, considering the foundations of Islamic law, particularly liability rules and the theory of justice, in order to effectively prevent the psychological and emotional harm of victims of economic crimes. These actions should aim at achieving social justice and improving the mental and emotional well-being of victims. Ultimately, enhancing moral support for the victims of these crimes will not only compensate for material damages but also contribute to rebuilding social trust and strengthening justice in society. زمینه و هدف: این تحقیق به بررسی نقش دولت در حمایت معنوی از قربانیان جرایم اقتصادی با رویکرد فقهی پرداخته است. هدف از این تحقیق تحلیل ابعاد حمایت‌های معنوی دولت از قربانیان جرایم اقتصادی در فقه اسلامی است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهند که دولت باید تدابیری را برای جبران آسیب‌های روحی و روانی قربانیان طراحی کند. حمایت معنوی دولت در فقه اسلامی بر اساس اصول عدالت اجتماعی و حقوق بشر استوار است. نتیجه: دولت اسلامی باید با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، به‌ویژه قواعد ضمان‌آور و نظریه عدالت، سیاست‌های حمایتی جامع و مؤثری طراحی و اجرا کند تا به‌طور مؤثر از آسیب‌های روحی و روانی قربانیان جرایم اقتصادی جلوگیری کند. این اقدامات باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت روحی و روانی قربانیان صورت پذیرد. در نهایت، ارتقای حمایت‌های معنوی از قربانیان این جرایم نه‌تنها به جبران خسارات مادی بلکه به بازسازی اعتماد اجتماعی و تقویت عدالت در جامعه می‌انجامد.

https://journal.ihrci.ir/article_245237_68d83c7772aebc5c306a2aafcb38e891.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 A comparative Study of the Impact of force Majeure and Hardship on the Obligations of the Parties to the Contract in Iranian Law and FIDIC With a Look at Jurisprudence مطالعه تطبیقی تأثیر فورس ماژور و هاردشیپ بر تعهدات طرفین قرارداد در حقوق ایران و فیدیک با نگاهی به فقه 171 182 244058 10.22034/ejs.2026.515197.2061 FA مهدی طهرانی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران. 0009-0002-6493-0736 حسین شکریان امیری دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 0009-0001-8501-9872 Journal Article 2026 03 06 Background and Aims: The background and purpose of this research is to clarify the differences and similarities between the Iranian legal system and FIDIC regarding the management of force majeure and hardship and to analyze how these concepts affect the rights of the parties to the contract. Materials and Methods: This research is of a theoretical type and has been carried out using a descriptive-analytical method. Ethical Considerations: In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected. Results: Force majeure and hardship in Iranian and FIDIC law have similarities in general aspects, but there are significant differences in the details and implementation of these concepts, which can emphasize the need to formulate up-to-date and flexible contractual clauses to properly protect the rights of the parties in changing circumstances. Conclusion: In Iranian law, force majeure generally refers to natural and unforeseeable events whereby the parties can be exempted from their contractual obligations, while hardship refers to economic or social changes that are usually foreseeable but can have severe effects on obligations. In the FIDIC legal system, there are specific clauses to address force majeure that allow the contractor to extend the contract period and be exempted from performing obligations in the face of uncontrollable circumstances, while the effect of hardship requires strong documentation and reasons to justify changes in the terms of the contract. زمینه و هدف: زمینه و هدف این تحقیق روشن ساختن تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود میان نظام حقوقی ایران و فیدیک در خصوص مدیریت فورس ماژور و هاردشیپ و تحلیل چگونگی تأثیر این مفاهیم بر حقوق طرفین قرارداد است. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بیطرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافتهها: فورس ماژور و هاردشیپ در حقوق ایران و فیدیک از جنبه‌های عمومی تشابهاتی دارند، اما در جزئیات و اجرای این مفاهیم تفاوت‌های معناداری وجود دارد که می‌تواند بر نیاز به تدوین بندهای قراردادی به‌روز و منعطف تأکید کند تا حقوق طرفین در شرایط متغیر به‌خوبی حفظ شود. نتیجه: در حقوق ایران، فورس ماژور عموماً به حوادث طبیعی و غیرقابل پیش‌بینی اشاره دارد که به موجب آن، طرفین می‌توانند از مسئولیت‌های قراردادی خود معاف شوند، در حالی که هاردشیپ به تغییرات اقتصادی یا اجتماعی اشاره دارد که معمولاً قابلیت پیش‌بینی دارند؛ اما اثرات شدیدی می‌توانند بر تعهدات داشته باشند. در نظام حقوقی فیدیک، بندهای مختص مشخصی برای رسیدگی به فورس ماژور وجود دارد که به پیمانکار این امکان را می‌دهد که در مواجهه با شرایط غیرقابل کنترل، زمان قرارداد را تمدید کند و از انجام تعهدات معاف شود، در حالی که تأثیر هاردشیپ نیازمند مستندات و دلایل قوی برای توجیه تغییرات در شرایط قرارداد است.

https://journal.ihrci.ir/article_244058_0368ff0f2eb2cdf48b169870a9dcca5c.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 Privacy in the Workplace from the Perspective of Law and Jurisprudence حریم خصوصی در محیط کار از منظر حقوق و فقه 183 194 244059 10.22034/ejs.2026.549885.2130 FA تقی شکری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. سید محمد حسینی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. 0009-0001-8501-9872 حسن فلاح گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. Journal Article 2025 06 26 Background and Aims: Privacy in the workplace from the perspective of law and jurisprudence is a sensitive and important issue due to the challenges between the rights of workers and employers. On the one hand, employees provide their employers with a lot of private information for employment and during work, and on the other hand, employers need to monitor and collect information to protect their economic interests and workplace security. The purpose of this study is to provide a comprehensive legal and jurisprudential framework to balance these mutual rights. Materials and Methods: This research is of a theoretical type and has been carried out using a descriptive-analytical method. Ethical Considerations: In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected. Findings: From a legal perspective, although there are no specific and codified laws in Iran, the Privacy Protection Bill has attempted to establish frameworks for electronic surveillance. Conclusion: It seems necessary to develop a comprehensive and transparent law that defines the boundaries of modern surveillance, especially in the field of information technologies. This law should be inspired by the jurisprudential and ethical foundations of Islam and, taking into account the developments of the information age, seek to create a healthy, safe and trust-filled work environment. زمینه و هدف: حریم خصوصی در محیط کار از منظر حقوق و فقه، به دلیل وجود چالش‌های میان حقوق کارگران و کارفرمایان، موضوعی حساس و مهم است. از یک طرف، کارکنان برای استخدام و در طول کار، اطلاعات خصوصی بسیاری را در اختیار کارفرما قرار می‌دهند و از طرف دیگر، کارفرمایان برای حفظ منافع اقتصادی و امنیت محیط کار، نیازمند نظارت و جمع‌آوری اطلاعات هستند. هدف از این بررسی، ارائه یک چارچوب جامع حقوقی و فقهی برای تعادل بخشیدن به این حقوق متقابل است. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بیطرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: از منظر حقوقی، هرچند قوانین خاص و مدونی در ایران وجود ندارد، اما لایحه حمایت از حریم خصوصی تلاش کرده تا چارچوب‌هایی را برای نظارت‌های الکترونیکی وضع کند. نتیجه: تدوین یک قانون جامع و شفاف که مرزهای نظارت‌های نوین، به ویژه در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی، را مشخص کند، ضروری به نظر می‌رسد. این قانون باید با الهام از مبانی فقهی و اخلاقی اسلام و با در نظر گرفتن تحولات عصر اطلاعات، به دنبال ایجاد یک محیط کاری سالم، امن و سرشار از اعتماد باشد.

https://journal.ihrci.ir/article_244059_0131a886af4e9623e168c511721ba873.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 The Role of Custom in Clarifying Consideration in Oil Contracts within the Framework of Iranian Law and Imamiyyah Jurisprudence نقش عرف در رفع ابهام از عوضین در قراردادهای نفتی در چارچوب حقوق ایران و فقه امامیه 195 212 244063 10.22034/ejs.2026.564940.2151 FA رضا امین پور گروه حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. 0009-0001-7681-3804 عباس کریمی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. محمد حسین جعفری گروه حقوق عمومی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. 0009-0008-2333-0527 Journal Article 2025 08 27 Background and Aims: In the Iranian legal system, international commercial custom in the hydrocarbon industry plays a significant complementary role in determining and interpreting the consideration in oil contracts. The historical evolution of customary mechanisms for pricing and quality assessment—from the era of the Seven Sisters to modern futures-based financial instruments—illustrates the dynamism of these standards. This study aims to examine the validity and function of custom in interaction with Iranian legal rules and the principles of Imamiyyah jurisprudence in resolving ambiguities related to consideration. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: An analysis of judicial practice shows that commercial custom has a decisive practical role in areas such as the time and place of transferring consideration, allocation of price-related risks, and assurance of product quality. In Imamiyyah jurisprudence, principles such as sīrat al-‘uqalā, al-ma‘rūf ka-l-mashrūṭ, and the doctrine of contractual intent (taʿbiyyat al-‘uqūd li-l-quṣūd) provide a solid foundation for recognizing and enforcing customary norms. Conclusion: The findings indicate that alignment between customary standards and both Islamic jurisprudential foundations and domestic legal principles enhances stability, predictability, and legal security in oil contracts, thereby contributing to the development of Iran’s energy law system. زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران، عرف تجاری بین‌المللی در صنعت هیدروکربن به‌عنوان منبع مکمل نقش مهمی در تعیین و تفسیر عوضین قراردادهای نفتی ایفا می‌کند. تحول تاریخی سازوکارهای عرفی قیمت‌گذاری و کیفیت‌سنجی ـ از دوره هفت‌خواهران تا نظام‌های مبتنی بر معاملات آتی ـ بیانگر پویایی این معیارهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار و کارکرد عرف در تعامل با قواعد حقوق ایران و اصول فقه امامیه در رفع ابهام از عوضین است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تحلیل رویه قضایی نشان می‌دهد عرف تجاری در حوزه‌هایی مانند زمان و محل انتقال عوضین، تخصیص ریسک‌های قیمتی و تضمین کیفیت کالا، نقش عملی و تعیین‌کننده دارد. در فقه امامیه نیز اصولی چون سیره عقلا، المعروف کالمشروط و تبعیت عقود از قصود، پشتوانه‌ای معتبر برای پذیرش و الزام‌آوری عرف فراهم می‌کنند. نتیجه: نتایج پژوهش حاکی از آن است که هم‌سویی معیارهای عرفی با مبانی فقهی و حقوق داخلی، موجب افزایش ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و امنیت حقوقی در قراردادهای نفتی و زمینه‌ساز ارتقای نظام حقوق انرژی ایران می‌شود.

https://journal.ihrci.ir/article_244063_7baa05e3aa3dab7faed99b3912984e53.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 The Impact of Investment in Production for Economic Development from the Perspective of Iranian Law and International Conventions نقش و تأثیر سرمایه‌گذاری در تولید برای توسعه اقتصادی از منظر حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی 213 228 245256 10.22034/ejs.2026.546029.2123 FA سارا رستمی گروه حقوق وعلوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Journal Article 2025 05 29 Background and Aims: Investing in production is one of the important goals for creating sustainable wealth, economic growth, and resilience against market and currency fluctuations. It creates long-term value for both the individual and society, and plays a significant role in creating jobs, reducing dependency, and strengthening the national economy. Materials and Methods: The research method is descriptive-analytical and the information collection method is library-based, referring to documents, books, and articles. Ethical Considerations: Throughout all stages of research writing, originality, honesty, and trustworthiness have been observed. Findings: Article 44 of the Constitution, the Foreign Investment Protection Law, the Companies Registration Law, and the General Policy Implementation Law state that foreign nationals are prohibited from owning real estate. According to Law 1310, investors can only be investors, and according to Articles 132 and 133 of the Direct Taxes Law, industrial and manufacturing units can enjoy tax exemptions. Conclusion: The effect of investment in production and industry on economic development is stated in Iranian law and international conventions (the Washington Convention in 1965 and the Treaty between Germany and Pakistan in 1955). One of the important goals of investment for production and economic growth is to create appropriate conditions and facilitate legal obstacles, and to provide an appropriate environment for attracting investors in the field of production, considering the currency problems and existing obstacles. زمینه و هدف: سرمایه‌گذاری در تولید یکی از اهداف مهم برای ایجاد ثروت پایدار، رشد اقتصادی و تاب‌آوری در برابر نوسانات بازار و ارز می‌باشد و ارزش‌آفرینی بلند مدت هم برای فرد و هم جامعه و نقش بسزایی در اشتغال‌زایی، کاهش وابستگی و تقویت اقتصاد ملی دارد. مواد و روش‌ها: شیوه پژوهش بصورت توصیفی – تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات می‌باشد. یافته‌ها: در اصل 44 قانون اساسی، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، قانون ثبت شرکت‌ها و قانون اجرای سیاست‌های کلی آمده و به استناد قانون 1310 ممنوعیت تملک اموال غیر منقول برای اتباع خارجی، سرمایه‌گذاران فقط می‌توانند سرمایه‌گذار باشند و لی در مادتین 132 و 133 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولیدی و صنعتی، می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار باشند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه: اثر سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت برای توسعه اقتصادی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌الملل (کنوانسیون واشنگتن در سال 1965 و معاهده بین آلمان و پاکستان در سال1955 ) می‌باشد و از اهداف حائز اهمیت سرمایه‌گذاری برای تولید و رشد اقتصادی، ایجاد بسترهای مناسب و نیز تسهیل موانع قانونی می‌باشد و بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذار در زمینه تولید با توجه به مشکلات ارزی و موانع موجود فراهم گردد.

https://journal.ihrci.ir/article_245256_2681258a5e67c749df2f7d0c2d5fda09.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 The Impact of Errors in Official Documents on the Validity of the Document and the Relations Between the Parties in Iranian, French and American Law تأثیر اشتباه در اسناد رسمی بر اعتبار سند و روابط طرفین در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا 229 246 246679 10.22034/ejs.2026.510634.2050 FA زهرا سلطانی فرد گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران. هنگامه غضنفری گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران. فیروز احمدی گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران. Journal Article 2025 03 15 Background and Aims: Despite the existence of supervisory mechanisms in registration procedures, errors and disputes may arise between individuals and registration offices, potentially affecting the relationships between parties and the validity of official documents. Under the Registration Law, errors are categorized into two types: material (effective) and immaterial (ineffective). Material errors may lead to the invalidation of registration procedures, whereas immaterial errors do not undermine the validity of such procedures. Materials and Methods: This article adopts a descriptive-analytical method and relies on note-taking and document review for data collection. Ethical Considerations: Academic integrity, authenticity of sources, and honesty have been strictly observed in the preparation of this study. Findings: Errors in official documents can have serious consequences for the parties involved. These errors may include incorrect information about ownership, technical specifications of property, or the rights and obligations of the parties. Such mistakes can lead to legal disputes, increased litigation costs, and delays in transactions. These issues undermine public trust in the registration system and may cause parties to question the reliability of official documents. Conclusion: Enhancing the accuracy and reliability of official document preparation, as well as establishing procedures for review and correction, appears necessary to prevent the occurrence of such problems. زمینه و هدف: در عملیات ثبتی علیرغم نظارت، میتواند بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد که بر روابط طرفین و اعتبار سند تأثیرگذار باشند. در قانون ثبت اشتباه به دو نوع اشتباه موثر و غیرموثر تقسیم گردیده. اشتباهات موثر موجب ابطال عملیات ثبتی بوده، لیکن اشتباهات غیرموثر خللی به عملیات ثبتی وارد نمیسازد. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اشتباه در اسناد رسمی می‌تواند عواقب جدی برای طرفین سند داشته باشد. این اشتباهات شامل اطلاعات نادرست درباره مالکیت، مشخصات فنی ملک یا حدود حقوق و تعهدات طرفین باشد، می‌تواند به مشکلات حقوقی و مالی منجر شود. از پیامدهای این خطاها می‌توان به ایجاد اختلافات حقوقی، افزایش هزینه‌های دادرسی و تأخیر در انجام معاملات اشاره کرد. این مسائل اعتماد عمومی به سیستم ثبت و اسناد رسمی را کاهش داده و باعث شود طرفین در اعتبار اسناد رسمی تردید کنند. نتیجه: بهبود دقت و صحت در تنظیم اسناد رسمی و ایجاد فرآیندهای بازبینی و اصلاح ضروری به نظر می‌رسد تا از بروز مشکلات پیشگیری گردد.

https://journal.ihrci.ir/article_246679_9abd498804d5fcd064846b3c3907bebd.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 Participatory Criminal Policy in Preventing Tax Violations: An Economic Jurisprudence and Criminal Justice Approach سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از تخلفات مالیاتی: رویکرد فقه اقتصادی و عدالت کیفری 247 266 244319 10.22034/ejs.2026.581797.2170 FA ابوالفضل حسن زاده محمدی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. 0009-0001-3351-0280 شهرداد دارابی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران 0000-0003-4439-8308 محمد بارانی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران، ایران. 0000-0003-0816-9153 Journal Article 2026 02 27 Background and Aims: Taxation is one of the most significant instruments for securing public resources and achieving economic justice in governance systems. However, the expansion of tax violations and the limited effectiveness of purely punitive approaches indicate that effective prevention requires more comprehensive strategies. This study aims to explain the role of participatory criminal policy in preventing tax violations, with an emphasis on the foundations of economic jurisprudence and its connection to criminal justice. Materials and Methods: This research is theoretical in nature and employs a descriptive‑analytical method. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: Active participation of the government, civil society, media, and taxpayers—through tax education, information transparency, strengthening tax compliance culture, and creating incentive mechanisms—can reduce the factors leading to tax violations. Moreover, principles of economic jurisprudence such as justice, public interest, and social cooperation provide significant capacity for enhancing the legitimacy of the tax system and strengthening its social acceptance. Conclusion: Combining participatory criminal policy with the principles of economic jurisprudence can provide an effective framework for sustainable prevention of tax violations by increasing public trust, strengthening tax culture, and promoting criminal justice. نه و هدف: مالیات از مهم‌ترین ابزارهای تأمین منابع عمومی و تحقق عدالت اقتصادی در نظام‌های حکمرانی است، با این حال گسترش تخلفات مالیاتی و محدودیت کارآمدی رویکردهای صرفاً کیفری نشان می‌دهد که پیشگیری مؤثر نیازمند رویکردهای جامع‌تر است. هدف این پژوهش تبیین نقش سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از تخلفات مالیاتی با تأکید بر مبانی فقه اقتصادی و ارتباط آن با عدالت کیفری است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: مشارکت فعال دولت، جامعه مدنی، رسانه‌ها و مؤدیان مالیاتی در قالب آموزش مالیاتی، شفافیت اطلاعات، تقویت فرهنگ تمکین و ایجاد سازوکارهای تشویقی می‌تواند زمینه‌های بروز تخلفات مالیاتی را کاهش دهد. همچنین اصول فقه اقتصادی همچون عدالت، مصلحت عمومی و تعاون اجتماعی ظرفیت مهمی برای مشروعیت‌بخشی به نظام مالیاتی و تقویت پذیرش اجتماعی آن فراهم می‌کنند. نتیجه: ترکیب سیاست جنایی مشارکتی با مبانی فقه اقتصادی می‌تواند با افزایش اعتماد عمومی، تقویت فرهنگ مالیاتی و ارتقای عدالت کیفری، چارچوبی مؤثر برای پیشگیری پایدار از تخلفات مالیاتی فراهم سازد.

https://journal.ihrci.ir/article_244319_e276fd2c2a4ce8759177a70175eadfe2.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 Jurisprudential Model of Market Regulation and Economic Vulnerability Reduction within the Framework of Imami Shi‘i Fiqh مدل فقهی تنظیم بازار و کاهش آسیب پذیری اقتصادی در چارچوب فقه امامیه 267 285 245803 10.22034/ejs.2026.586461.2185 FA سید کاظم موسوی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. محمد روحانی مقدم گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران 0000-0001-8619-507X مریم آقایی بجستانی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. Journal Article 2026 03 27 Background and Aims: This study aims to explain the theoretical foundations and extract the operational mechanisms of market regulation within the framework of Imamiyyah jurisprudence, while proposing a structural model to reduce economic vulnerability. Materials and Methods: This research adopts a descriptive-analytical approach. The data are qualitative and were collected through note-taking (library research). Ethical Considerations: In this paper, the authenticity of the texts, integrity, and honesty in citation have been strictly observed. Findings: The findings indicate that the Imamiyyah jurisprudential model possesses a nature of “market-oriented with expert-based supervision.” This means that under normal conditions, it is based on the principle of dominion (Sultanah), freedom of contract, and the presumption of validity (Asalat al-Sahhah).. These findings were derived from an interpretive jurisprudential analysis of Imami (Shiʿi) legal sources—including the Qur’an, Sunnah, and the opinions of jurists—through which the general principles governing transactions were extracted. They were then examined using a functional–institutional analysis to compare how these principles regulate the market under both normal and crisis conditions. Conclusion: Such intervention can be realized through expanding the scope of hoarding (Ihtikar) to include essential commodities, permitting price-fixing (Tas’ir) under conditions of exploitation, revitalizing the institution of Hisbah within modern regulatory structures, countering monopolies, and ensuring balance in adhesion and electronic contracts. زمینه و هدف: تنظیم بازار و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی اقشار ضعیف، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی در جوامع معاصر است. هدف این پژوهش، تبیین مبانی نظری و استخراج سازوکارهای عملیاتی تنظیم بازار در چارچوب فقه امامیه و ارائه مدلی ساختاری برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدل فقهی امامیه ماهیتی «بازار‌محورِ تحت نظارتِ مصلحت‌سنج» دارد؛ بدین معنا که در شرایط عادی بر اصل سلطنت، آزادی قراردادها و اصاله‌الصحّه استوار است، اما در صورت بروز عسرت عمومی یا اخلال در عدالت معاوضی، با اتکا به قواعدی چون لاضرر، نفی غرر، حرمت اکل مال به باطل، منع کنز و ربا و قاعده نفی سبیل، مداخله تنظیم‌گرانه حاکمیت را مشروع و بلکه لازم می‌داند. این یافته‌ها از تحلیل استنباطی– فقهیِ متون امامیه (کتاب، سنت، اقوال فقیهان) و استخراج قواعد عام حاکم بر معاملات به‌دست آمده و سپس با روش تحلیل کارکردی– نهادی، کارکرد این قواعد در تنظیم بازار در شرایط عادی و بحرانی مقایسه شده است. نتیجه: این مداخله می‌تواند در قالب گسترش دامنه احتکار به کالاهای حیاتی، جواز تسعیر در شرایط اجحاف، احیای نهاد حسبه در ساختارهای نظارتی مدرن، مقابله با انحصارات و تضمین توازن در قراردادهای الحاقی و الکترونیک تحقق یابد.

https://journal.ihrci.ir/article_245803_1b9c81d2673d58c377cec35546f1bf86.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 Criteria for the Taxability of Electronic Transactions from the Perspective of Economic Jurisprudence معیارهای مالیت بودن معاملات الکترونیکی از نظر فقه اقتصادی 286 301 247258 10.22034/ejs.2026.589030.2192 FA مهدی آبدار اصفهانی گروه الهیات، دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 0009-0007-7430-7311 Journal Article 2026 03 28 Background and Aims: The taxability of transactions and contracts is one of the topics that has generated significant disagreements in Islamic jurisprudence and law. The present study attempts to examine the criteria for the taxability of electronic transactions from the perspective of economic jurisprudence. Materials and Methods: The method of this article is analytical and descriptive, and the research tool is library. Ethical Considerations: In writing this article, documented referencing and trustworthiness are the basis. Findings: The abstract view of property and transactions does not consider matters that do not provide tangible goods or services as tax. This is if the transactions can create benefits for the provider and recipient, provide a service, have ownership, the competence of the parties to the transaction is clear, have legitimacy, and have economic benefits for the parties, they are considered tax, and these characteristics can be observed in electronic transactions. Conclusion: Electronic transactions need support in terms of infrastructure and laws. Because according to jurisprudential approaches, the need of contemporary society for electronic transactions is evident. Electronic transactions are the future of the global economy and provide extensive services that also have benefits for individuals and the political system. Therefore, domestic laws and regulations, including the Electronic Commerce Law, need to be revised and aligned with electronic transactions in their new dimensions. زمینه و هدف: مالیت بودن معاملات و قراردادها از جمله مباحثی است که در فقه و حقوق اسلامی اختلافات قابل توجهی پیرامون آن پدید آمده است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا معیارهای مالیت بودن معاملات الکترونیکی را از منظر فقه اقتصادی بررسی نماید. مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته‌ها: دیدگاه انتزاعی بودن مال و معاملات، اموری را که کالا یا خدمات محسوس ارائه نمی‌کنند، مالیت در نظر نمی‌گیرند. این در صورتی است که اگر معاملات بتوانند منافعی برای ارائه دهنده و گیرنده آن ایجاد کنند، خدمتی ارائه کنند، مالکیت داشته باشند، اهلیت طرفین معامله مشخص باشد، مشروعیت جهت داشته و منافع اقتصادی برای طرفین داشته باشد، مالیت تلقی می‌شود که این خصائص در معاملات الکترونیکی قابل مشاهده است. نتیجه: معاملات الکترونیکی از جهت زیرساختی و قوانین نیازمند حمایت هستند. زیرا حسب رویکردهای فقهی، نیاز جامعه معاصر به معاملات الکترونیکی محرز است. معاملات الکترونیکی آینده اقتصاد جهانی هستند و خدمات گسترده‌ای ارائه می‌کنند که منافعی نیز برای افراد و نظام سیاسی در بر دارند. بنابراین قوانین و مقررات داخلی از جمله قانون تجارت الکترونیک نیازمند بازنگری و همسویی با معاملات الکترونیکی در ابعاد جدید آن است.

https://journal.ihrci.ir/article_247258_477c977b1186e64b377f98eb47d8f8b7.pdf