انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Examining the management of the effects of conflict between the pillars of the United Nations بررسی مدیریت آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری 1 18 160350 10.22034/ejs.2022.334787.1199 FA هژآر محمودی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران سیدباقر میرعباسی استاد گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران مریم مرادی استادیار دانشگاه بین المللی قشم، شهر قشم، ایران Journal Article 2022 03 19 Background and Aim: The International Court of Justice is on the one hand the judicial authority of the International Court of Justice and on the other hand is one of the pillars of the macro structure of the United Nations which is always within the jurisdiction of various issues with numerous conflicts. The present study examines the effects of conflict between the pillars of the United Nations with an emphasis on the theories of the International Court of Justice. Materials and Methods: In this article, a descriptive-analytical method was used. Legal texts and sources, including Persian and Latin sources, form a major part of the data of the present article. Ethical considerations: The present article is the basis of ethical principles and rules in the field of using resources and accurate references. Findings: In a systemic approach, the International Court of Justice should consider organizational goals in its decisions while performing its judicial duties. The precautionary procedure of the International Court of Justice in the face of decisions taken by the UN Security Council demonstrates the acceptance of the principle of the effectiveness of the United Nations in resolving important global issues. Conclusion: Taking advantage of the idea of an interim vote, deciding on purely legal issues, and working with the Security Council on issues that affect the effectiveness of the United Nations play a role. زمینه و هدف: دیوان بین‌المللی دادگستری از یک طرف مرجع قضایی دادگستری بین‌المللی بوده و از طرف دیگر یکی از ارکان ساختار کلان سازمان ملل متحد به شمار می‌آید که همواره با تعارضات متعددی در حیطه صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلف قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری می‌پردازد. مواد و روش‌ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. متون و منابع حقوقی اعم از منابع فارسی و لاتین بخش عمده‌ای از داده‌های مقاله حاضر را تشکیل می‌دهند. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر اصول و قواعد اخلاقی در زمینه بهره‌گیری از منابع و ارجاع‌دهی دقیق را مبنای پژوهش قرار داده است. یافته‌ها: در نگرش سیستمی، دیوان بین‌المللی دادگستری بایستی در تصمیم‌گیری‌های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مدنظر قرار دهد. رویه احتیاطی دیوان بین‌المللی دادگستری در قبال تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گواه پذیرش اصل کارآیی سازمان ملل در حل موضوعات مهم جهانی است. نتیجه گیری: بهره گیری از ایده صدور رأی موقت، تصمیم گیری درباره موضوعات صرفاً حقوقی و همراهی با شورای امنیت در موضوعاتی که به کارآیی سازمان ملل متحد بر عهده دارد، ایفای نقش می‌کند.

https://journal.ihrci.ir/article_160350_baeeb312ad597cd0f32566e0a4a3e53a.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Examining the role of good governance in economic growth in Iran (1385-1398): "Quality of Laws and Regulations" and "Efficiency of Government Effectiveness" بررسی نقش حکمرانی خوب در رشد اقتصادی در ج.ا.ایران (1385-1398): «کیفیت قوانین و مقررات» و «کارایی اثربخشی دولتی» 19 39 160344 10.22034/ejs.2022.361920.1295 FA ناصر عنایت دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. مسعود مطلبی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران. 0000-0002-4854-6542 ابوالقاسم طاهری استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2022 09 13 Background and Aim: "Good governance" is one of the indicators used during economic development. An index presented by the World Bank and in recent years has attracted the attention of many economic analysts and even political economists in Iran. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: The six important indicators of good governance are: accountability and the right to express opinions; Rule of Law; quality of rules and regulations; efficiency of governmental effectiveness; Political stability; Corruption control. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: Examining the figures published by the World Bank in the two components of "Efficiency of government effectiveness and "Quality of laws and regulations" of this model in the years of the government of Mr. Ahmadinejad (1385-1392) and Mr. Rouhani (1393-1398) shows that the mentioned variables have had a direct impact on the economic growth of the Islamic Republic of Iran. So that the improvement of these two indicators in the 11th government has improved the economic growth index in Iran. زمینه و هدف: «حکمرانی خوب» یکی از شاخصه های مورد استفاده در دوران توسعه اقتصادی است. شاخصی که از سوی بانک جهانی ارائه شده و در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی در ایران قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: شش شاخصه مهم حکمرانی خوب عبارتند از: پاسخ‌گویی و حق اظهار نظر؛ حاکمیت قانون؛ کیفیت قوانین و مقررات؛ کارایی اثربخشی دولتی؛ ثبات سیاسی؛ کنترل فساد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: بررسی ارقام منتشر شده از سوی بانک جهانی در دو مولفه «کارایی اثربخشی دولتی و «کیفیت قوانین و مقررات» این الگو در سال های دولت اقای احمدی نژاد (1385-1392) و آقای روحانی (1393-1398) نشان می‌دهد متغییرهای نام برده شده بر روند رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تاثیر مستقیمی داشته اند. به طوری که بهبودی روند این 2 شاخص‌ در دولت یازدهم موجب بهبود شاخص رشد اقتصادی در ایران شده است.

https://journal.ihrci.ir/article_160344_b454acc6fd77f2c3e5749728c5102201.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Designing a model and statistical analysis of the Maritime Industry Bulk Dry Goods Transportation Index (BDI) طراحی مدل و تحلیل آماری شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی (BDI) 41 62 160345 10.22034/ejs.2022.360303.1286 FA مصطفی کنگانی دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران مرجان دامن کشیده استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0003-4645-7308 امیررضا کیقبادی استادیار، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. علی اسماعیل زاده مقری دانشیار، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2022 09 03 Background and Aim: The main purpose of the current study is to design a model and statistical analysis of the transportation index of dry bulk goods in the marine industry. Findings: The results obtained in the qualitative part have shown that the indicator of transportation of bulk dry goods of the marine industry has been identified as the dependent variable. Seven variables were identified as explanatory variables. These variables are: world trade, OPEC oil price, shocks, inflation index in OECD member countries, world population growth, euro vs. dollar rate, world container output power index. Also, in the quantitative part, the obtained results show that at the confidence level of 90%, world trade volume, incoming shocks, inflation index, world population growth rate, world container output power index are related to the maritime industry bulk dry goods transportation index (BDI). It is negative and meaningful. While the price of OPEC crude oil has a positive and significant relationship. Conclusion: In the sources of transportation information network in 2018, there are 4 models for estimating the shipping index of dry bulk goods of the maritime industry, and it is claimed that these models represent a good approximation of the transportation index of dry bulk goods of the maritime industry. In the present study, the designed model was compared with the mentioned models and it was found that the second model provided by the transportation information network and the designed model are better models than other models. زمینه و هدف: هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر طراحی مدل و تحلیل آماری شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی می‌باشد. مواد و روش‌ها: پژوهشگر با بکارگیری استراتژی نظریه داده بنیاد اقدام به تصریح مدل و سپس تخمین الگوی تبیین شده با بهره گیری از داده‌های سری زمانی نموده است. یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داده است که شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی تحت عنوان متغیروابسته شناسائی شده است. هفت متغیر به عنوان متغیرهای توضیحی شناسائی شدند. این متغیرها عبارتند از: تجارت جهانی، قیمت نفت اوپک، شوک‌ها، شاخص تورم در کشورهای عضو OECD، رشد جمعیت جهان، نرخ یورو در مقابل دلار، شاخص توان خروجی کانتینرهای جهان. هم-چنین در بخش کمی نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 90 درصد حجم تجارت جهانی، شوک‌های وارده، شاخص تورم، نرخ رشد جمعیت جهان، شاخص توان خروجی کانتینرهای جهان با شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی (BDI) ارتباط منفی و معنی داری دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: در منابع شبکه اطلاعات حمل و نقل در سال 2018 4 مدل برای برآورد شاخص BDI، آمده است و ادعا شده است که این مدل‌ها بیانگر تقریب خوبی از این شاخص می‌باشد. در مطالعه حاضر، مدل طراحی شده با مدل‌های مذکور مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که مدل دوم ارائه شده توسط شبکه اطلاعات حمل و نقل و مدل طراحی شده نسبت به سایر مدل ها، مدل‌های بهتری است.

https://journal.ihrci.ir/article_160345_049dc512d32599765255ba3f4ea1026c.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 The role of bank transactions in the effectiveness of the tax system and reducing the gap between express taxes and diagnostic and definitive taxes of legal entities نقش تراکنش های بانکی در اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش شکاف مالیات های ابرازی با تشخیصی و قطعی اشخاص حقوقی 63 82 160348 10.22034/ejs.2022.360146.1284 FA حسن پاکدامن دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. خسرو فغانی ماکرانی دانشیار گروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. نویسنده مسئول 0000-0002-9495-271X محمدرضا شهاب استادیار گروه علوم اقتصادی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. Journal Article 2022 09 01 Background and Aim: A dynamic tax system is a system whose collection is at a maximum, the cost of its collection is at a minimum and as simple, decisive and uninterpretable as possible. The purpose of the current research is to investigate the role of bank transactions in the effectiveness of the tax system and to reduce the gap between express taxes and diagnostic and definitive taxes of legal entities. Materials and Methods: The research has been done to examine the tax files of automobile companies accepted in the Tehran Stock Exchange, which includes 28 sampled companies for 224 years of company in the period of fiscal years 2011-2018. Findings: The results showed that 63% of the studied companies declared their declared tax amount to be zero and did not consider themselves entitled to pay the minimum tax, also 34% of the companies declared their declared tax to have a difference of more than 15% with the final tax or It was diagnosed by the tax organization and only 7% of the tax declared by the studied companies was accepted by the tax organization. Conclusion: The current tax system is not capable of receiving rights by its own trick and lacks the necessary effectiveness, so that in case of tax collection based on bank transaction, the financial resources needed by the government will also be provided on time, while tax revenue is collected immediately. زمینه و هدف: یک نظام مالیاتی پویا، نظامی است که وصول آن در حداکثر، هزینه جمع آوری آن در حداقل و تا حد امکان ساده، قاطع و غیرقابل تفسیر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تراکنش های بانکی در اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش شکاف مالیات های ابرازی با تشخیصی و قطعی اشخاص حقوقی است. مواد و روش ها: در این پژوهش به بررسی پرونده های مالیاتی شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شامل 28 شرکت مورد نمونه برای 224 سال شرکت و برای فاصله زمانی سال های مالی 1391تا 1398 است پرداخته شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که 63 درصد شرکت های مورد مطالعه مبلغ مالیات ابرازی خود را صفر اعلام نموده اند و خود را مستحق پرداخت حداقل مالیات نیز ندانسته اند، همچنین 34 درصد شرکت ها نیز مالیات ابرازی اعلامی آنها دارای اختلاف بیش از 15 درصدی با مالیات قطعی و یا تشخیصی سازمان مالیاتی بوده است و تنها 7 درصد مالیات ابرازی شرکت های مورد مطالعه مورد پذیرش سازمان مالیاتی قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دولت با ساز و کار نظام مالیاتی فعلی، توانایی دریافت حقوق به حقه خودش نیست، لذا نظام مالیاتی فعلی فاقد اثربخشی لازم می باشد به طوری که در صورت اخذ مالیات بر مبنای تراکنش های بانکی، ضمن وصول آنی درآمد مالیاتی، منابع مالی مورد نیاز دولت نیز به موقع تامین خواهد شد.

https://journal.ihrci.ir/article_160348_aeed193260527271f1ec30eea2439275.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 A look at the implementation of the Enforceable documents in the light of formalism and pluralism of Law نگاهی به اجرای اسناد لازم‌الاجرا در پرتو فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق 83 101 160349 10.22034/ejs.2022.346926.1250 FA اسماعیل عبدالهی دانشجوی دکتری گروه فقه و حقوق - اندیشه امام خمینی (ره)، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. 0000-0003-0443-794X رحیم وکیل زاده استادیار گروه حقوق و علوم انسانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران 0000-0001-6485-3860 رضا رنجبر استادیار گروه حقوق و علوم انسانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران 0000-0001-7357-9357 Journal Article 2022 06 12 Background and Aim: Enforceable documents are designed to reduce the volume of court cases. The purpose of this study is to investigate the implementation of binding documents in the framework of formalism and pluralism of law. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: considering that notaries and marriage and divorce offices are one of the legal authorities in preparing official documents in relation to property, obligations and contracts of individuals, On the other hand, it is possible to implement the provisions and their meanings without referring to the courts, they can play an improving role in line with this goal. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: The prevalence of postmodernism in societies has complicated the relations between the subjects of law, and as a result, the legislator cannot design and pass regulations based on the traditional order and division of legal titles and concepts. زمینه و هدف: اسناد لازم‌الاجرا در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی طراحی شده‌اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجرای اسناد لازم‌الاجرا در چهارچوب فرمالیسم و کثرت‌گرایی حقوق می‌باشد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر جوامع، موجب پیچیده شدن روابط میان تابعان حقوق شده است و در نتیجه قانون‌گذار نمی‌تواند بر اساس نظم و تقسیم‌بندی‌های سنتی عناوین و مفاهیم حقوقی به طراحی و تصویب مقررات بپردازد.

https://journal.ihrci.ir/article_160349_36eb27ee7abc14dadcddb6e8599f755d.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Convergence between free flow of information, ownership of information and governance همگرایی میان جریان آزاد اطلاعات، مالکیت بر اطلاعات و حاکمیت 103 125 160346 10.22034/ejs.2022.360298.1285 FA مازیار سعیدی دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. مسعود راعی استاد گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. 0000-0002-0494-5058 فرامرز عطریان استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. 0000-0002-2442-6159 Journal Article 2022 09 03 Background and Aim: The free flow of information faces challenges from two sides; The incompatibility of the right to free access to information with the right to own information, both of which are confirmed by human rights documents and international law and the effect of free dissemination of information on of "sovereignty" even though both are supported by international law. Materials and Methods: This research is theoretical and based on descriptive-analytical method. The method of collecting information is library-based and by referring to documents, books and articles. Findings: The upcoming research has firstly proven that the aforementioned incompatibility is not a conflict of rights, but rather a conflict in the enforcement position. Then, he has presented three solutions for the conflict between the right of "free access to information" and the right of "ownership of information". Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: In order to solve the conflict between the right to "disseminate information" and "sovereignty", it is possible to combine the two theories of "technological determinism" and "social constructionism". Finally, none of the rights of "dissemination of information" and "sovereignty" are absolute, but the sovereignty of governments must be considered in the process of disseminating information, and human rights and humanitarian rights must be respected in the process of exercising sovereignty. زمینه و هدف: جریان آزاد اطلاعات از دو جهت با چالش‌هایی روبه‌روست؛ ناسازگاری حق دسترسی آزاد به اطلاعات یا حق مالکیت بر اطلاعات که هر دو مورد تصریح اسناد حقوق بشری و حقوق بین‌المللی است و تأثیر انتشار آزاد اطلاعات بر «حاکمیت» با اینکه هر دو، مورد حمایت حقوق بین‌الملل واقع شده‌اند. مواد و روش‌ها: این تحقیق، نظری و مبتنی بر ‌روش توصیفی - تحلیلی است و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: پژوهش پیش رو، ابتدا ثابت نموده است که ناسازگاری مزبور نه از نوع تعارض حقوق، بلکه از باب تزاحم در مقام اجراست. سپس برای تزاحم حق «دسترسی آزاد به اطلاعات» و حق «مالکیت بر اطلاعات» سه راه حل ارایه نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: برای حل تزاحم حق «انتشار آزاد اطلاعات» با «حاکمیت» می‌توان از تلفیق دو نظریه «جبرگرایی فناوری» و «ساخت گرایی اجتماعی» استفاده کرد. در نهایت، هیچیک از حق «انتشار اطلاعات» و «حاکمیت» مطلق نبوده بلکه در فرایند انتشار اطلاعات باید حال حاکمیت دولت‌ها ملاحظه و نیز در فرایند اعمال حاکمیت مراعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود.

https://journal.ihrci.ir/article_160346_bd9dd6a8a00bb3206f0a315ed30f982f.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Effects and Applications of Context in Jurisprudence آثار و کاربردهای سیاق در فقه 127 146 166170 10.22034/ejs.2023.365352.1312 FA رضا باقری دانشجوی دکتری گروه الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. محمد علی حیدری استادیارگروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران احسان علی اکبری بابوکانی استادیار گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، اصفهان، ایران. Journal Article 2021 11 28 Background and Aim: Context in jurisprudence is one of the topics of debate. In this paper, an attempt has been made to investigate the effects and applications of context (Siyaq) in jurisprudence. Materials and Methods: This paper applies a descriptive-analytical design using the library method. Ethical considerations: In this article, the texts’ originality of, honesty and trustworthiness have been observed. Findings: The Findings indicate that context is one of the important methods to discover the meanings of words, especially in the verses of the Qur'an. The words of the Qur'an alone and separately from the sentences and verses have a special meaning, but a same word gets a special meaning when it is placed in the form of sentences. Lack of attention to the meaning of a word in preceding and following phrases and sentences is like removing one of the letters of the word, which distorts the meaning. And it can be used as one of the important rules in the development of the inference of Sharia rulings. Conclusion: Paying attention to context leads us to understand other meanings beyond words and phrases because context is to take help from all the evidence surrounded by the text to discover the purpose of the speaker. It is for this reason that the jurists have always paid attention to it in their understanding and inference, and have sought help from it in their jurisprudential perceptions in an affirmative or privative manner. زمینه و هدف: سیاق در فقه از موضوعات محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی آثار و کاربردهای سیاق در فقه پرداخته شود. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده ‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که سیاق از روش‌های مهم کشف معنای واژگان بهخصوص در آیات قرآن است. الفاظ قرآن به تنهایی و مجزا از جملات و آیات بار معنای خاصی دارند اما همان لفظ وقتی در قالب جملات قرار می‌گیرد معنای خاصی پیدا می‌کند عدم توجه به معنای لفظ در عبارات و جملات پس و پیش مانند حذف یکی از حروف لفظ می‌باشد که مخل معنا می‌گردد. و از آن می‌توان بهعنوان یکی از قواعد مهم در توسعه‌ی استنباط احکام شرعی بهره جست. نتیجه‌گیری: قرآن با اسلوب خاصی که دارد با کمترین لفظ بیشترین معنا را افاده می‌کند. چنانکه روایات نیز به دلیل انشعاب آنها از منشأ وحیانی از این قاعده مستثنی نخواهند بود. از این روی توجه به سیاق ما را به درک معانی دیگری فراتر از الفاظ و عبارات سوق می‌دهد؛ چرا که سیاق استمداد از جمیع قرائن محفوف به متن جهت کشف فهم مراد متکلم است. به همین دلیل است که فقیهان و همواره در فهم و استنباط خود به آن توجه داشته و در برداشت‌های فقهی خود به نحو ایجابی و یا سلبی از آن مدد جسته‌اند.

https://journal.ihrci.ir/article_166170_24c3a537733ba958031d0a2e5dae8548.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Jurisprudential analysis of suicide from the perspective of jurists of Khamsa schools تحلیل فقهی خودکشی از منظر فقهای مذاهب خمسه 147 165 167755 10.22034/ejs.2023.374976.1335 FA سارا آخوندی دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. یونس واحدیاریجان استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-3716-643X محمد رسول آهنگران استاد گروه حقوق، دانشکده الهیات، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0003-1056-5606 Journal Article 2022 08 30 Background and purpose: The right of every person to his own body and the limits of his authority is one of the important issues that is discussed in every legal system. The purpose of the current research is to examine intentional crime and wrongdoing against oneself in the framework of Imamiyyah and Sunni jurisprudence. Materials and methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: According to religious teachings, the true ownership of the world and everything in it belongs to the Almighty And he is the supreme owner of the universe, which is interpreted as the highest level of ownership, and the lowest level of ownership is the credit ownership of individuals over objects outside of their nature, such as houses, cars, and other properties. Conclusion: The perspective of the Qur'an, Qur'anic verses and traditions emphasize that self-indulgence, whether it is suicide or other killing, is absolutely considered a great sin and is forbidden. Whether this work is voluntary or in cases of emergency and necessity such as incurable diseases and so on. زمینه و هدف: حق هر انسان بر جسم خود و حدود اختیارات وی یکی از موضوعات مهمی میباشد که در هر نظام حقوقی مورد بحث قرار میگیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی جنایت عمدی و خطایی بر خود در چهارچوب دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت میباشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏ باشد و روش جمع‏ آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: چنانچه از آموزه‌های دینی بر می‌آید مالکیت حقیقی بر جهان و هرآنچه در آن است، از آن حق تعالی است و اوست که مالک علی‌ا‌لاطلاق عالم هستی است که از آن به مرتبه اعلای ملکیت تعبیر شده است و مرتبۀ نازلۀ ملکیت همان مالکیت اعتباری اشخاص بر اشیاء خارج از ذاتشان مانند خانه و ماشین و سایر اموال می‌باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: دیدگاه قرآن و آیات قرآنی و روایات بر این مسئله تأکید دارد که ازهاق نفس چه به صورت خودکشی و دیگر کشی مطلقاً گناه کبیره محسوب شده و حرام است. خواه این کار به صورت اختیاری و خواه در موارد اضطرار و ناچاری باشد مانند بیماری‌های لاعلاج و غیره

https://journal.ihrci.ir/article_167755_ff20ccfd0727f64a0d00f4e2c6a728d4.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Barriers and Challenges of the Domestic Courts of States in Dealing with Crime of Aggression موانع و چالش های دادگاه های داخلی کشور ها در رسیدگی به جنایت تجاوز ارضی 167 183 168717 10.22034/ejs.2023.361553.1293 FA سعید فرامرزی بابادی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران حسن پوربافرانی دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. محمود شهیدی استادیار گروه حقوق، واحد نراق، دانشگاه ازاد اسلامی، نراق، ایران. Journal Article 2022 08 26 Background and purpose: One of the most important and serious international crimes is the crime of territorial aggression, which the domestic courts of the countries are facing many challenges based on accepted legal principles. Materials and methods: This research is of a theoretical type, the research method is descriptive and analytical, and the method of collecting information is library-based, and it was done by referring to documents, books, and articles. Ethical considerations: In all stages of writing the present research, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed. Findings: Despite the five forms of court jurisdiction, the domestic courts of the countries are able to deal with it under certain conditions, but in this regard, they face many obstacles and challenges, such as identifying the aggressor and being responsible for the issue of aggression and biological attacks. Conclusion: The failure of the domestic courts to successfully implement the jurisdiction over this crime is due to the existence of many obstacles and challenges. زمینه و هدف: یکی از جنایات مهم و سنگین بین المللی، جنایت تجاوز ارضی است که محاکـم داخلی کشورها با تکیه بر اصـول حقوقی مقبول در رسیدگی به آن مواجه با چالش های متعدد هستند. مواد وروش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏ باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: محاکم داخلی کشورها علی رغم اشکال پنج گانه صلاحیتی محاکم تحت شرایطی قادر به رسیدگی به تجاوز ارضی می باشد لیکن در این راستا با موانع و چالش های متعددی مثل تشخیص متجاوز و مسولیت داشتن در موضوع تجاوز و نیز با حملات سایبری وبیولوژیکی مواجه می باشند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: عدم اجرای موفق صلاحیت محاکم داخلی بر این جنایت به دلیل وجود موانع و چالش‌های متعدد می باشد که اگر از توجه به نقطه نظرات و دیدگاه‌های موجود راه حلی برای آن اتخاذ نگردد، محاکم ملی نخواهند توانست به نحو شایسته به این جنایت رسیدگی نمایند.

https://journal.ihrci.ir/article_168717_1f154fac3beaaa5118b896c455622a63.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Basics and jurisprudential-social effects of obligatory Hajj مبانی و آثار فقهی- اجتماعی وجوب حج 185 204 168794 10.22034/ejs.2023.356857.1277 FA ابوالفضل الیاسی دانشجوی دکتری تخصصی الهیات و معارف اسلامی_ فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران محمد علی خیراللهی استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران 0000-0001-6248-0044 علی فقیهی استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. Journal Article 2022 08 19 Background and purpose: In Islam, special attention has been paid to the duty of Hajj and performing its rituals, and its jurisprudential examination is one of the most basic things that will help to understand the reason and obligation and ultimately establish it as magnificently as possible. Therefore, the purpose of this research is to investigate the jurisprudence of the obligatory Hajj ruling and the impact of performing Hajj on Muslims by relying on the verses, narrations and opinions of scholars. Materials and methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: No obligation is determined by God unless it has personal and social effects for person. Among the social effects of Hajj; as follows: 1) Crystallization of the understanding of facts in the mirror of Hajj rituals; 2) full-view mirror of divine laws; 3) Visualizing a part of the story of creation; 4) Examining Hajj through Ijtihad. Conclusion: In addition to the impact of Hajj on the soul and spirit of the oblige, this act has social implications that are recommended and mentioned in the Qur'an, the words of the Prophet (PBUH) and the Imams of Athar (PBUH). زمینه و هدف: در اسلام به فریضه حج و انجام مناسک آن توجه خاصی شده است و بررسی فقهی آن یکی از اساسی ترین اموری است که باعث فهم چرایی و وجوب و در نهایت برپایی هرچه باشکوهتر آن خواهد شد. از این رو هدف از این پژوهش، بررسی فقهی حکم وجوب حج و تأثیر انجام حج بر مسلمانان با تکیه بر آیات، روایات است. مواد وروش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏ آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: هیچ واجبی از طرف خداوند تعیین نمیگردد مگر اینکه برای ملکف دارای اثرات فردی و اجتماعی باشد. از جمله اثرات اجتماعی که آوردگاه حج است؛ عبارتند از: 1) تبلور فهم حقایق در آینه مناسک حج؛ ۲) آینه تمامنمای قوانین الهی؛ ۳) تجسمبخشی به داستان آفرینش؛ ۴) بررسی حج در رهگذر اجتهاد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: علاوه بر تأثیرگذاری فریضه حج بر روح و روان مکلف، این عمل دارای آوردههای اجتماعی است که در قرآن، سخنان پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) به آن سفارش و اشاره شده است.

https://journal.ihrci.ir/article_168794_93779289166b23c2afa0bcd05cf1931f.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Advance a tactical plan for selling inland leeches in knowledge-based companies برنامه‌ استراتژیک فروش محصول داخلی پرورش زالو در شرکت‌های دانش‌بنیان 205 221 168713 10.22034/ejs.2023.369401.1327 FA مینا سرشار دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران 0000-0003-3037-7784 مجید فتاحی استادیار،گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران 0000-0002-5479-768X نیلوفر ایمان خان استادیار، گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران. 0000-0003-1964-3834 Journal Article 2022 11 11 Background and purpose: success is not possible without strategy and detailed planning in any field. A business that operates in the field of sales, in addition to strategic marketing planning, must also prepare a strategic sales plan for itself. The purpose of this current research is the strategic plan of selling the domestic product of leech breeding in knowledge-based companies. This research was carried out in the framework of a qualitative approach and using the foundation's data research method. Materials and methods: The data collection tool was semi-structured interviews, and in order to collect information, interviews were conducted with 20 experts, including university professors, experts and managers of knowledge-based companies in the field of medical leech production, using a targeted sampling method. The sampling method was non-probability and purposeful snowball method. Ethical considerations: In all stages of writing the present research, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed. Findings: The findings of the research indicate the extraction of 387 open codes, 10 concepts and 6 categories, which in the form of a paradigm model include: causal conditions, central conditions, contextual conditions, intervention conditions, solution/interactive and finally the result which is the production of knowledge-based products. Conclusion: A knowledge-based company is the most effective company in innovation and knowledge growth, which enables the production of knowledge-based products. زمینه و هدف: موفقیت بدون استراتژی و برنامه‌ریزی دقیق در هیچ زمینه‌ای امکان‌پذیر نیست. کسب و کاری که در زمینه‌ی فروش فعالیت می‌کند، علاوه بر برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی باید یک برنامه استراتژیک فروش نیز برای خود تنظیم کند. هدف از این پژوهش حاضر، برنامه‌ی استراتژیک فروش محصول داخلی پرورش زالو در شرکت‌های دانش‌بنیان است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با بکارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. مواد وروشها: ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمهساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با بکارگیری روش نمونهگیری هدفمند با 20 نفر از خبرگان شامل اساتید دانشگاه، خبرگان و کارشناسان و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید زالو طبی مصاحبه انجام شد. روش نمونه‌گیری روش غیراحتمالی و هدفمند از نوع گلوله برفی بود. یافته ها: یافته پژوهش، نشاندهنده استخراج تعداد ۳87 کدباز، 10 مفهوم و 6 مقوله است که در قالب مدل پارادیمی شامل: شرایط علّی، شرایط محوری، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله، راهکار/تعاملی و در نهایت پیامد که تولید محصولات دانش‌بنیان است، می‌باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: شرکت دانش‌بنیان موثرترین شرکت در نوآوری و رشد دانش می‌باشد که امکان تولید محصولات دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.

https://journal.ihrci.ir/article_168713_b95c8b5a403e600bf71e53c9cc745c0d.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Parliament's supervision of the implementation of the budget in the legal system of Iran and France نظارت پارلمان بر اجرای بودجه در نظام حقوقی ایران و فرانسه 223 243 168711 10.22034/ejs.2023.370679.1331 FA سید جهانگیر حسینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. خیراله پروین استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. اسدالله یاوری استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2022 11 17 Background and purpose: In the past decades, people based on their struggles forced the governments to collect taxes and other sources of their income and how to spend it according to the standards of the law. Materials and methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: In all political systems that are based on democracy; People, through their representatives in the parliament, approve the government's budget and supervise the way and how it is spent and the strict implementation of the budget law. In this regard, governments are responsible and answerable to people's representatives in parliament. Conclusion: In all political systems that are based on democracy, the people through their representatives in the parliament approve the government's budget and spend it on how and monitor the strict implementation of the budget law, and the governments are responsible and answerable to the people's representatives in the parliament. زمینه و هدف: در دهه‌های گذشته مردم بر اساس مبارزات خویش، دولت‌ها را مجبور کردند تا اخذ مالیات و سایر منابع درآمدی خود و چگونگی هزینه کرد آن را بر اساس موازین قانون کسب نمایند. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. روش جمع‏آوری اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافتهها: در تمام نظام‌های سیاسی که بر مبنای دموکراسی بنا نهاده شده‌اند؛ مردم از طریق نمایندگان خود در پارلمان، بودجه دولت را تصویب و بر نحوه و چگونگی هزینه کرد و اجرای دقیق قانون بودجه نظارت می‌نمایند. دولت‌ها در این زمینه مسئول و پاسخگوی نمایندگان مردم در پارلمان هستند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: فرانسه اولین مؤسس دیوان محاسبات و از پیشرفتهترین کشورها از لحاظ حقوق اساسی است. مقایسه تطبیقی نحوه نظارت پارلمان آن بر اجرای بودجه با نظام حقوقی ایران می‌تواند در ارتقاء نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اجرای بودجه مؤثر باشد.

https://journal.ihrci.ir/article_168711_b87f263111e1500c6d34e731683e2fff.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Civil performance bond of guaranteeing in competition law and general rules of contracts ضمانت اجراهای مدنی تضمین‌کننده در حقوق رقابت و قواعد عمومی قراردادها 245 263 168795 10.22034/ejs.2023.352268.1267 FA حامد مهراد دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. سید محمدهادی ساعی دانشیار گروه حقوق، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران 0000-0002-0329-8629 حبیب الله رمضانی آکردی استادیار گروه حقوق، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. 0000-0003-1698-3876 مهرزاد ابدالی دانشیار گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران. Journal Article 2022 03 15 Background and purpose: The presence of healthy competition in the market increases the efficiency of commercial operators and the expansion of innovation, which results in an increase in the quality of goods and a decrease in final prices. Therefore, the aim of the current research is to examine the executive and legal guarantees of consumer protection with regard to the relative potentials in the general rules of contracts. Materials and methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: There is a special connection and solidarity between competition law and general contract rules, because the legislator has tried to limit the limits of the principle of freedom of wills and the principle of competence and validity of contracts in order to maintain public order, especially in the field of social and economic issues. Conclusion: Guarantee of civil executions including the order to terminate, stop and not repeat any type of contract, agreement and understanding involving anti-competitive procedures, order to hand over shares or capital acquired illegally, order to cancel or require suspension of illegal mergers, order to Non-activity in a specific field or region is the requirement to comply with the minimum supply and price range in exclusive conditions, etc. زمینه و هدف: وجود رقابت سالم در بازار موجب افزایش کارایی فعالان تجاری و گسترش نوآوری، که نتیجه آن افزایش کیفیت کالاها و کاهش قیمتهای نهایی است، میگردد. از اینرو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی ضمانتهای اجرایی و قانونی حمایت از مصرفکنندگان با توجه به پتانسیلهای نسبی در قواعد عمومی قراردادها است. مواد وروشها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: میان حقوق رقابت و قواعد عمومی قرارداد ارتباط و همبستگی ویژهای وجود دارد، چرا که قانونگذار به منظور حفظ نظم عمومی خصوصاً در حوزه مباحث اجتماعی و اقتصادی سعی بر تحدید حدود اصل آزادی ارادهها و اصل صلاحیت و اعتبار قراردادها نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: ضمانت اجراهای مدنی شامل دستور به فسخ، توقف و عدم تکرار هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی، دستور به واگذاری سهام یا سرمایه تملک شده خلاف قانون، دستور به بطلان یا الزام به تعلیق ادغامهای خلاف قانون، دستور به عدم فعالیت در یک زمینه یا منطقه خاص، الزام به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری و غیره، میباشد.

https://journal.ihrci.ir/article_168795_4294ee9a3e1c9d3e896639173b0d3bd7.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Deterioration of marriage due to gender change: Invalidity or Involuntary termination زوال نکاح در اثر تغییر جنسیت: بطلان یا انفساخ 265 280 168793 10.22034/ejs.2023.357643.1280 FA مریم سحرخیز گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. سیدمحمد موسوی بجنوردی گروه فقه و مبانی حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (س)، پژوهشگاه امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران. 0000-0003-1473-3478 جمشید معصومی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0001-1676-9143 سید محمدصادق موسوی گروه فقه و مبانی حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران. Journal Article 2022 04 05 Background and Aim: The family is the first and most important institution of society, which reinforces the common values of every society and the most important foundation for the protection and protection of those values. The purpose of this research is to investigate the deterioration of marriage due to the change of gender of the couple. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: As a general rule, it can be stated that in contracts and legal acts where the type of gender has no effect on legal rights, gender change also has no legal effect. However, in contracts where the gender of the person is decisive, such as marriage, with the change of gender, it undergoes change and different rulings and effects follow. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: The theory of Involuntary termination in gender change is correct and based on it, the marriage contract is valid from the time of conclusion until the time of gender change, and it is forcibly dissolved from the time of gender change. زمینه و هدف: خانـواده اولین و مهم‌تـرین نهاد اجتماع است که تقویتکننده ارزشهای مشـترک هر جامعـه و مهم‌تـرین بنیان حفاظت و حراست از آن ارزشهاست. هدف از پژوهش حاضر بررسی زوال نکاح در اثر تغییر جنسیت زوجین می‌باشد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بهصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: بهعنوان یک قاعده کلی می‌توان اظهار داشت که در قراردادها و اعمال حقوقی که نوع جنسیت اثر حقوقی ندارد، تغییر جنسیت نیز فاقد اثر حقوقی است، اما در قراردادهایی که جنسیت افراد تعیینکننده است، مانند ازدواج، با تغییر جنسیت، دستخوش تغییر شده و احکام و آثار متفاوتی بـر آن مترتب میشود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: نظریه انفساخ در تغییر جنسیت اصح است و بر اساس آن عقد نکاح از زمان انعقاد تا زمان تغییر جنسیت صحیح بوده و از زمان تغییر جنسیت، قهراً منحل می‌شود.

https://journal.ihrci.ir/article_168793_653343a5f23e1ce83ed7c5df32b1dfd6.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Legal Nature of the Entity of Substitution of a Different Obligation in Iranian and Canadian Laws ماهیت حقوقی نهاد تبدیل تعهد در حقوق ایران و کانادا 281 300 168790 10.22034/ejs.2023.367820.1319 FA محسن کاتوزیان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. 0000-0003-1230-7299 جواد واحدی زاده استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران داود اندرز استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران. 0000-0002-8654-6674 Journal Article 2022 06 30 Background & Objective: Substitution of a different obligation is one of the important issues of civil rights, whose legal nature has always been the subject of debate. In this paper, an attempt is made to investigate the legal nature of entity of substitution of a different obligation in Iranian and Canadian laws. On the other hand, it should be noted that substitution of a different obligation is a reciprocal contract. In Canadian law, the substitution of an obligation is referred to as a legal entity, and it refers to the substitution of an obligation with another obligation or the substitution of a person with a new person to create an agreement. Conclusion: In both Iranian law and Canadian law, acceptance of the responsibility of a new obligor and acceptance of a new contract is the most important effect of the substitution of a different obligation. This means that in the case of concluding a contract of substitution of a different obligation, if this contract causes the substitution of any of the parties to the contract, the primary effect of this contract is the emergence of a new responsibility for the new obligor against the obligee, which is the result of a new contract. Therefore, the requirement for the emergence of this responsibility is the acceptance of a new contract between each of the parties to the contract and a third party. زمینه و هدف: تبدیل تعهد از موضوعات مهم حقوق مدنی است که ماهیت حقوقی آن همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده ماهیت حقوقی نهاد تبدیل تعهد در حقوق ایران و کانادا بررسی شود. مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. یافته ها: در حقوق ایران، تبدیل تعهد دارای ماهیت قراردادی است. بدین معن یکه برای تحقق تبدیل تعهد لازم است طرفین با یکدیگر توافق نمایند. در واقع تبدیل تعهد یک عمل حقوقی یک طرفه نیست و نیازمند اراده طرفین قرارداد است. ضمن اینکه یک نوع قرار داد معوض تلقی می‌شود. در حقوق کانادا نیز به تبدیل تعهد به‌عنوان یک‌نهاد حقوقی اشاره‌شده و به جایگزینی یک الزام با الزامی دیگر و یا جایگزینی شخصی با شخص جدید برای ایجاد توافق اطلاق می‌شود. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه گیری: هم در حقوق ایران و هم در حقوق کانادا، پذیرش مسئولیت متعهد جدید و پذیرش قرارداد جدید مهم‌ترین اثر تبدیل تعهد می‌باشد. بدین معنی که در صورت انعقاد قرارداد تبدیل تعهد درصورتی‌که این قرارداد موجب جایگزینی هر یک از اطراف عقد گردد، اثر اولیه حاصل از این قرارداد پیدایش مسئولیت جدید برای متعهد جدید در مقابل متعهدله می‌باشد که این مسئولیت درنتیجه یک قرارداد جدید است. پس لازمه پیدایش این مسئولیت پذیرش قرارداد جدید بین هر یک از اطراف عقد و شخص ثالث می‌باشد.

https://journal.ihrci.ir/article_168790_6c99c631c3b33a04e33c7421b700f9ba.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Examining the relationship of marketing communication and its effect on purchasing behavior using Dimtel technique بررسی روابط ارتباطات بازاریابی و تأثیر آن در رفتار خرید با استفاده از تکنیک دیمتل 301 320 168716 10.22034/ejs.2023.368792.1321 FA ابراهیم شبیری دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. مصطفی خواجه استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران 0000-0001-7901-9211 رسول ثانوی فرد استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. 0000-0002-3841-5709 Journal Article 2022 06 30 Background and purpose: The When there is fear of investing and buying, traditional marketing and sales methods will definitely not meet the needs of our society and company. In this situation, how should we proceed with the sales process, whether only the presence of a quality product or a durable structure will lead to purchase, are questions that are always there for mass producers and sales and marketing teams, They seek to know what are the factors affecting unit sales, how they interact, how they are prioritized and improved. Materials and methods: The statistical population included experts and experts knowledgeable about modern marketing communications. The sample size was considered with theoretical saturation (17 people). Purposive sampling was used to select the sample. The data collection tool was interview. Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: The results of the Delphi technique showed that 12 variables are related to new marketing communications, which are: Social media marketing, modern marketing communication, emotional attachment to the brand, customer interaction, communication satisfaction, brand attitude, brand credibility, word-of-mouth communication, audience trust, communication commitment, purchase behavior and loyalty. Conclusion: The obtained results showed that the criterion of interaction with the customer has the most influence and the criterion of communication satisfaction has a very high level of influence. Also, the results indicate that the criterion of communication satisfaction has the most interaction with other criteria studied. زمینه و هدف: زمانی که ترس از سرمایهگذاری و خرید وجود دارد روشهای بازاریابی و فروش سنتی قطعا پاسخگوی نیاز جامعه و شرکت ما نخواهد بود. اینکه در این شرایط چگونه باید فرآیند فروش را پیش ببریم، اینکه آیا فقط وجود محصول با کیفیت یا سازه مقاوم موجب خرید خواهد شد، سوالاتی است که همواره برای انبوه سازان و تیم های فروش و بازاریابی وجود دارد، آنها در پی این هستند که بدانند، عوامل موثر بر فروش واحدها کدامند، به چه ترتیبی بر هم اثر گذارند، چگونه اولویتبندی شده و بهبود مییابند. مواد و روشها: جامعه آماری شامل خبرگان و کارشناسان مطلع به امر ارتباطات بازاریابی نوین بود. حجم نمونه با اشباع نظری (17 نفر) در نظر گرفته شد. برای انتخاب نمونه از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه بود. یافته ها: نتایج حاصل از تکنیک دلفی نشان داد که 12 متغیر با ارتباطات بازاریابی نوین ارتباط دارند که عبارتند از: بازاریابی رسانه های اجتماعی، ارتباطات بازاریابی نوین، دلبستگی عاطفی به برند، تعامل با مشتری، رضایت ارتباطی، نگرش به برند، اعتبار برند، ارتباطات دهان به دهان، اعتماد مخاطب، تعهد ارتباطی، رفتار خرید و وفاداری. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد معیار تعامل با مشتری از بیشترین تاثیر‌گذاری و معیار رضایت ارتباطی از میزان تاثیر پذیری بسیار زیادی برخوردار است. همچنین نتایج حاکی از این است که معیار رضایت ارتباطی بیشترین تعامل را با سایر معیارهای مورد مطالعه دارند.

https://journal.ihrci.ir/article_168716_3e7a1744d7143b3a2db10445d7244008.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 The interaction of litigants and judges in the civil procedure system of Iran, France, England and transnational civil procedure تعامل اصحاب دعوا و دادرس در نظام دادرسی مدنی ایران، فرانسه، انگلستان و آیین دادرسی مدنی فرامل 321 344 168714 10.22034/ejs.2023.369178.1324 FA پویا پوربهرام دانشجوی دکتری حقوقی خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران علیرضا سعید استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران 0000-0002-7358-3062 محمد رسول آهنگران استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0003-1056-5606 Journal Article 2022 06 30 Background and purpose: The relationship between litigants and judges is one of the basic issues in every legal system; The purpose of the present research is to investigate the interaction of litigants and judges in the legal system of Iran, France, England and the transnational civil procedure law. Materials and methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: The parties to a lawsuit and the judge move in a parallel cycle to advance the proceedings. If contrary to the traditional rules that assign an independent role to the parties and the judge, if it moves towards changing the approach to the process of proceedings and establishes a kind of bilateral cooperation and interaction between the judge and the litigants, it will be better to achieve the goals of civil proceedings and above all Justice was achieved. Conclusion: The interaction of litigants and judges in the transnational civil procedure and the laws of some progressive countries such as France and England have been explicitly mentioned; In Iranian law, it is possible to implicitly consider cases compatible with the theory of cooperation between the judge and litigants; As a result, in order to identify the interaction between the litigants and the judge, amendments can be applied in the Civil Procedure Law of Iran. زمینه و هدف: مناسبات میان اصحاب دعوا و دادرس یکی از موضوعات مبنایی در هر نظام حقوقی محسوب می‌شود؛ هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه تعامل اصحاب دعوا و دادرس در نظام حقوقی ایران، فرانسه، انگلستان و آیین دادرسی مدنی فراملی می‌باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد و روش جمع‏ آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: طرفین یک دعوا و دادرس در یک چرخه موازی در جهت پیشبرد دادرسی حرکت می‌کنند. اگر بر خلاف قواعد سنتی که نقشی مستقل برای طرفین و دادرس قائل است، در جهت تغییر رویکرد به جریان دادرسی حرکت نمود و میان دادرس و اصحاب دعوا قائل به نوعی همکاری و تعامل دوسویه شد، بهتر می‌توان به اهداف دادرسی مدنی و در رأس آن عدالت دست یافت. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: تعامل اصحاب دعوا و دادرس در آیین دادرسی مدنی فراملی و قوانین برخی کشورهای مترقی مانند فرانسه و انگلستان صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است؛ در حقوق ایران می‌توان به صورت ضمنی مواردی را با نظریه همکاری دادرس و اصحاب دعوا قابل تطبیق دانست؛ در نتیجه می‌توان در راستای شناسایی تعامل میان اصحاب دعوا و دادرس اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران اعمال نمود.

https://journal.ihrci.ir/article_168714_a0ac99a332eb9175a91cdc73f2375a64.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Usufruct from land and cropping system on owner-farmer relations in Iran's legal system انتفاع از زمین و نسق زراعی بر روابط مالک و زارع در نظام حقوقی ایران 345 363 168874 10.22034/ejs.2023.369561.1329 FA رسول ابافت استادیار گروه حقوق خصوصی، پیام نور تهران، تهران، ایران. فرهنگ حاجی زاده کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، پیام نور تهران، تهران، ایران. 0000-0001-6097-3515 Journal Article 2022 07 30 Background and purpose: Agriculture in Iran has a traditional structure and small exploitation units; As a result, it does not have the ability to provide the minimum food needed by the society. In order to reach a state where the country can export agricultural products and thus be on the path of economic growth and development, one should think about advanced agriculture with economic production. This goal cannot be achieved except by forming large production units and economic scale production units. Materials and methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: All kinds of agricultural activities including agriculture, animal husbandry, horticulture and industrial activities related to agriculture are carried out in traditional agricultural exploitation units. In today's peasant exploitation units, which are the remnants of the traditional agricultural system, the purpose of production, especially in agricultural and livestock products, is consumption and sale, and in horticultural products, sale and consumption. Conclusion: Before the implementation of the Land Reforms Law, farmers cultivated on the owners' lands with contracts such as leases and leases or with the owner's permission And with their effort and activity, they devoted themselves to the development and revival of these lands, and following this activity, a right called the right of agricultural development was created for them. This right, which is known by different names, is considered one of the moral financial rights, and since this right is created as a result of the farmer's continuous and long possession of the owner's property, it is similar to the right of business and trade or the right of goodwill in commercial places. So that it can be considered as the right to acquire and be a farmer in arable lands. زمینه و هدف: کشاورزی در ایران دارای بافت سنتی و نیز واحد‌های کوچک بهرهبرداری میباشد؛ در نتیجه با این اوصاف توانایی تأمین حداقل مواد غذایی مورد نیاز جامعه را ندارد. برای رسیدن به وضعیتی که کشور بتواند به صادرات محصولات کشاورزی برسد و از این طریق در راه رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرد، باید به فکر کشاورزی پیشرفته با تولید اقتصادی بود. این هدف جز با تشکیل واحد‌های بزرگ تولیدی و واحد‌های تولیدی در مقیاس اقتصادی، قابل دستیابی نخواهد بود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در واحد‌های بهره برداری کشاورزی سنتی انواع فعالیت های کشاورزی اعم از زراعت، دامداری، باغبانی و فعالیت های صنعتی وابسته به کشاورزی صورت میگیرد. در واحد‌های بهرهبرداری دهقانی امروزی هم که بازمانده نظام کشاورزی سنتی است هدف تولید به ویژه در تولیدات زراعی و دامی مصرف و فروش و در تولیدات باغی فروش و مصرف است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: قبل از اجرای قانون اصلاحات اراضی، زارعین با عقودی مانند مزارعه و اجاره یا با اجازه مالک روی اراضی مالکان زراعت کرده و با سعی و تلاش و فعالیت خود به آبادانی و احیای این اراضی میپرداختند و به دنبال همین فعالیت، برایشان حقی با عنوان حق نسق زراعی، ایجاد میشد. این حق که به نامهای متفاوتی مصطلح میباشد از حقوق مالی معنوی محسوب میشود و از آنجا که این حق به تبع تصرف مستمر و طولانی زارع در ملک مالک ایجاد میشود از نظر ماهوی شبیه حق کسب و پیشه و تجارت یا حق سرقفلی در اماکن تجاری میباشد، به طوری که میتوان آن را حق کسب و پیشه زارع در اراضی مزروعی دانست.

https://journal.ihrci.ir/article_168874_d9ecff29e32442f5197e326585bcaeb9.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Examining Iran's legislative and protective policy in protecting the environment in comparison with jurisprudence and the People's Republic of China بررسی سیاست تقنینی و حمایتی ایران در حمایت از محیط زیست در مقایسه با فقه و جمهوری خلق چین 365 381 168791 10.22034/ejs.2023.366423.1315 FA فاطمه عزیززاده دانش‏آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه پردیس بین ‏الملل، شیراز، ایران. 0000-0001-5736-6001 علی رضایی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران Journal Article 2022 06 26 Background and Aim: Although the growth of economic enterprises leads to the development of a country's economy, the negative effects of their activities on the environment cannot be neglected. In addition, the unusual behavior of humans towards the environment cannot be ignored. The main cause of these behaviors is rooted in human self-interest, and this is despite the fact that in the Holy Qur'an, man is prohibited from these behaviors because he is the caliph on earth and the environment is in his hands. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: In the Clean Air Law of 2016, in order to protect the environment, regulations such as the use of financial instruments and the beautification of cities have been approved. In the 2015 Chinese environmental law, measures such as the need to launch a campaign and consult with specialized lawyers have been identified. Conclusion: In the legal system of both countries, despite the differences in the way of protecting the environment, similarities are also seen. Among other things, in both systems, attention has been paid to making the provisions of fines more efficient and updated. زمینه و هدف: رشد بنگاههای اقتصادی، هر چند موجب توسعه اقتصاد یک کشور می شود ولی از آثار منفی فعالیتهای آنها بر محیط زیست نمی توان غافل شد. مضافاَ، از رفتارهای نامتعارف انسان نیز نسبت به محیطی زیست نمیتوان اغماض نمود. علت اصلی این رفتارها ریشه در حس منفعت طلبی بشر دارد . این در حالی است که درقرآن ، انسان به علت خلیفه بودن بر روی زمین و امانت بودن محیط زیست در دست او، از این رفتارها نهی شده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق توصیفی تحلیلی می‏باشد. روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: در قانون هوای پاک 1396به عنوان آخرین اراده قانونگذار در راستای عملیاتی کردن اصل 50قانون اساسی، برای حفاظت از محیط زیست مقرراتی مانند استفاده از ابزارمالی و زیباسازی شهرها تصویب شده است. درقانون 2015 محیط زیست چین هم اقداماتی همچون لزوم راه اندازی کمپین و مشورت با وکلای تخصصی مورد شناسایی قرار گرفته است. نتیجه‌گیری: در نظام حقوقی هر دو کشور، با وجود شباهتهایی در نحوه حفاظت از محیط زیست، تفاوتهایی نیز دیده می شود از جمله این که در کشور چین در زمینه آموزش محیط زیست،فناوری اطلاعات سبز و اقدامات قضایی مقررات بهتری وضع گردیده است.

https://journal.ihrci.ir/article_168791_05b31ba175bd74f3f571dfbb426fd90f.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Iran's legislative criminal policy regarding the prevention of environmental protection victims سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد پیشگیری از بزه دیدگی محیط‌بانان 383 399 168710 10.22034/ejs.2023.376078.1339 FA محمد صالح مویدی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. اکبر وروایی استاد گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. 0000-0001-9354-3722 مسعود قاسمی استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. Journal Article 2022 12 10 Background and Aim: The aim of the current research is to investigate the legal criminal policy of Iran regarding the prevention of the injury of environmentalists. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: In environmental proceedings, granting the necessary legal position to non-governmental organizations to "declare a crime", file a lawsuit, present evidence and documents to prove the crime, participate in all stages of the crime investigation, and finally "objection to the decisions of the courts", a major development. on the one hand, it solves one of the gaps in Iran's legal system, and on the other hand, it ensures the effective participation of these organizations in the implementation of environmental norms. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: The result of the current research is the need to create a suitable platform for public participation in environmental protection in the form of non-governmental organizations; The realization of this participation requires free access to environmental information, the participation of the public in the decision-making process, decision-making, proceedings and environmental justice. زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد پیشگیری از بزهدیدگی محیطبانان میباشد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: در دادرسیهای زیست محیطی، اعطای سمت قانونی لازم به سازمانهای غیردولتی برای «اعلام جرم»، طرح دعوا، ارائه ی ادله و مدارک اثبات جرم، شرکت در کلیه ی مراحل رسیدگی به جرم و در نهایت «اعتراض به آرای محاکم»، تحولی عمده است که از یک سوی رفع یکی از خلاءهای موجود در نظام حقوقی ایران و از سوی دیگر، تضمین مشارکت مؤثر این سازمانها در اجرای هنجارهای زیست محیطی را موجب می شود. نتیجه‌گیری: نتیجه پژوهش حاضر ضرورت ایجاد بستری مناسب برای مشارکت عموم در امر حفاظت از محیط زیست در قالب سازمانهای غیردولتی است؛ تحقق این مشارکت، مستلزم دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم مردم در فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری، دادرسی و عدالت زیست محیطی است.

https://journal.ihrci.ir/article_168710_6cac4b5c6996684c05b5c6eb26d46eae.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Jurisprudential foundations of confiscation of property by the executive headquarters of Imam Khomeini's order مبانی فقهی مصادره اموال توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی 401 416 168792 10.22034/ejs.2023.364272.1308 FA محمدصادق ابراهیمیان دانشجوی دکتری، گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. بیت اله دیوسالار استادیار، گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. پرویز ذکائیان استادیار، گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. Journal Article 2022 06 26 Background and Aim: Ownership is one of the most important legal topics that is supported by the basic and ordinary laws of countries, the purpose of this research The basis of jurisprudence is the ownership of property by the executive order of Imam Khomeini. Materials and Methods: The current article is descriptive and analytical and library method was used to collect data. Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: In customary legal systems, confiscation is often a type of punishment, whether it is the main punishment or a supplementary punishment. But the confiscations that took place by order of Imam Khomeini are legal in nature. According to him, the truth of the confiscations is the return of public property to the treasury, or compensation and the like. Conclusion: Imam Khomeini (RA) considered confiscation of property on the basis of jurisprudence and legal principles to be correct. He always considered confiscation to be permissible due to the usurpation of public property and looting of the treasury and debt to the nation, but he repeatedly confiscated legitimate property because of this. which is incompatible with Islamic standards, he did not consider it legitimate and finally, through a decree, he asked the authorities to seriously prevent the confiscation of legitimate property. According to him, the truth of the confiscations, the return of public property to the treasury, or compensation and the like is legitimate. زمینه و هدف: مالکیت از جمله مهمترین مباحث حقوقی است که مورد حمایت قوانین اساسی و عادی کشورها قرار گرفته است هدف از این پژوهش مبانی فقهی تملک اموال و املاک توسط ستاداجرائی فرمان حضرت امام خمینی(ره) است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: در سیستمهای حقوقی عرفی، مصادره غالباً یک نوع مجازات است، خواه مجازات اصلی و یا مجازات تکمیلی. اما مصادره هایی که به فرمان امام خمینی صورت گرفته ، ماهیت حقوقی دارد. به نظر ایشان حقیقت مصادره های انجام شده، استرداد اموال عمومی به بیت المال، یا تقاصّ و مانند آن است. نتیجه‌گیری: امام خمینی (ره) مصادره اموال را بر مبنای مبانی فقهی و حقوقی صحیح دانسته اند.ا همواره مصادره را به خاطر غصب اموال عمومی و غارت بیتالمال و بدهی به ملت جایز شمردند اما او بارها مصادره اموال مشروع را به خاطر این که با موازین اسلامی ناسازگار است مشروع ندانسته و در نهایت طی فرمانی از مسئولان خواسته است با جدیت از مصادره اموال مشروع جلوگیری نمایند. به نظر ایشان حقیقت مصادرههای انجام شده، استرداد اموال عمومی به بیت المال، یا تقاصّ و مانند آن مشروع است.

https://journal.ihrci.ir/article_168792_b29bb520683f1342b46e86436bd963c5.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Basic principles of civil proceedings in labor proceedings اصول بنیادین دادرسی مدنی در دادرسی کار 417 436 172022 10.22034/ejs.2023.377171.1345 FA ناصر بیرامی فارفار دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران. علیرضا آذربایجانی استادیار پردیس بین‌المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران: (نویسنده مسئول). Journal Article 2022 08 25 Background and Aim: Proceedings, whether business or civil, consist of two parts: the principles and formalities of the proceedings, the formalities can be extracted from the text of the laws and it must be acknowledged that one of the bodies of the proceedings are these formalities, and compliance with these formalities is inevitable and mandatory. On the other hand, principles are distinct and separate from rituals and have general, permanent, abstract and valuable characteristics. Materials and Methods: The current research is of a theoretical type and is descriptive and analytical; Also, the collection of information is library-based and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: The principles of civil procedure are initially designed to rule on lawsuits under normal conditions (no need to support one side of the lawsuit); While in the space of labor rights, the principle of protecting the worker prevails. The principle of equality is the cornerstone of the principles of civil proceedings; While this principle has been adjusted a lot in the atmosphere of worker-employer relations. Conclusion: The principles of procedure are the foundations that are considered binding in the legal system. Although there is a set of fundamental principles in civil procedure, if they are not followed, the procedure will not be fair, But sometimes, due to the special principles mentioned in the introduction of the labor procedure, the fundamental principles of fair proceedings are overshadowed and not observed as they should be. زمینه و هدف: دادرسی اعم از کار یا مدنی، از دو جزء اصول و تشریفات دادرسی تشکیل میشود که تشریفات را میتوان از متن قوانین استخراج کرد. یکی از پیکره های دادرسی تشریفات است که رعایت آن اجتناب ناپذیر و الزامی است. اصول متمایز و جدا از تشریفات و واجد ویژگی های کلی، دائمی، انتزاعی و ارزشی هستند. مواد و روشها: روش پژوهش حاضر، نظری و بهصورت توصیفی-تحلیلی است. گرد‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. یافته ها: اصول دادرسی مدنی در ابتدا برای حکم شدن بر دعاوی در شرایط عادی (عدم نیاز به حمایت از یک طرف دعوی) طراحی شده اند؛ درحالیکه در فضای حقوق کار، اصل حمایت از کارگر حاکم است. اصل تساوی و برابری، سنگ بنای اصول دادرسی مدنی محسوب می شود؛ اما این اصل در فضای روابط کارگر و کارفرما تعدیل شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: اصول دادرسی، بنیان هایی هستند که در نظام حقوقی، آمره محسوب میشوند. هرچند در آئین دادرسی مدنی مجموعه ای از اصول بنیادین و آمره وجود دارد که در صورت رعایت نکردن آنها دادرسی منصفانه نخواهد بود؛ اما گاه با توجه به اصول خاصی که در مقدمة آئین دادرسی کار بدان اشاره شده است، اصول بنیادین مدنظر دادرسی منصفانه تحت الشعاع قرار می‌گیرد و چنانکه باید رعایت نمی شود.

https://journal.ihrci.ir/article_172022_f717a0514c92e966d39c0695cf437ad8.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 The Necessity Principle in International Obligations and Contracts in the Light of the Adherence to Contracts Principle in Jurisprudence and Law اصل‌‌لزوم در تعهدات و قراردادهای بین‌المللی در پرتو اصل پایبندی به عقود در فقه و حقوق 437 454 172026 10.22034/ejs.2023.385146.1376 FA سید روح اله مومنی حبیب آبادی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران مسعود راعی دانشیار گروه حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران: (نویسنده مسئول). 0000-0002-0494-5058 جواد پنجه پور استادیار گروه حقوق و علوم انسانی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران Journal Article 2022 11 05 Context and purpose: The principle of necessity is one of the most important rules and principles in the field of contracts. The question of this article is that how can the principle of necessity in international obligations and contracts be explained in the light of the principle of adherence to contracts in jurisprudence and law? The purpose of the article is to examine the mentioned question. Materials and methods: This paper is descriptive and analytical method. Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. Findings: The principle of necessity is accepted in jurisprudence. The principle of keeping one's promise, the principle of companionship, and the foundation of wisdom are among the jurisprudential foundations of the principle of necessity. In the civil law, from the point of view of the general jurists, Article 190 of the civil law implies the principle of necessity. Determining the status of the contract or its possible effects, doubting the existence of the right of rescission and doubting the duration of the right of rescission are among the most important applications of the principle of necessity in civil law. Conclusion: In international contracts, the principle of necessity means the necessity of implementing and fulfilling assumed obligations. Therefore, this principle is not specific to the necessary contract, and the permissible contract must be implemented until it is terminated, and in a sense, it is mandatory for the subjects. زمینه و هدف: یکی از قواعد و اصول مهم در حیطه قراردادها اصل لزوم است. پرسش مقاله حاضر این است که اصل لزوم در تعهدها و قراردادهای بین‌المللی در پرتو اصل پایبندی به عقود در فقه و حقوق چگونه قابل تبیین است؟ هدف مقاله یافتن پاسخ به پرسش مذکور است. مواد و روش‌ها: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد اصل لزوم در فقه پذیرفته‌شده است. اصل وفای به عهد، اصل استصحاب و بنای عقلا از جمله مبانی فقهی اصل لزوم است. در قانون مدنی نیز از دید عموم حقوقدانان ماده۱۹۰ قانون مدنی بر اصل لزوم دلالت دارد. تعیین وضعیت عقد یا آثار احتمالی آن، تردید در وجود حق فسخ و تردید در مدت حق فسخ از مهم‌ترین کاربردهای اصل لزوم در قانون مدنی است. اصل لزوم به معنای آنچه در فقه و حقوق ایران مطرح است در تعهدات و قراردادهای بین‌المللی مطرح نیست. در تعهدات و قراردادهای بین‌المللی، اجبار به اجرای عین تعهد مطرح است؛ اما اصل اجباری بودن عقود با اصل لزوم که در فقه مورد بررسی قرار گرفته است یکسان نیست. نتیجه‌گیری: در قراردادهای بین‌المللی، اصل لزوم به معنای ضرورت اجرا و ایفای تعهدات مفروض است. مطابق اصل اجباری بودن عقود یا نیروی الزام‌آور عقد، اعم از لازم و جایز، تا زمانی که باقی است باید اجرا شود. پس این اصل به عقد لازم اختصاص ندارد و عقد جایز هم تا زمانی که فسخ نشده است باید اجرا شود و به تعبیری لازم الاتباع است.

https://journal.ihrci.ir/article_172026_09cf0b37fced636f58c0d667580d4235.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 The transparency aspects of the legislative process and their mutual effects جنبه‌های شفافیت فرآیند تقنینی و آثار متقابل آن‌ها 455 478 173167 10.22034/ejs.2023.363928.1305 FA حسین خورشیدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. عبدالرضا برزگر استادیار گروه حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. 0000-0002-8142-6913 ایرج حسینی صدرآبادی استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران Journal Article 2022 06 06 Background and Aim: Prevention of corruption in political-legal systems is one of the important issues that has been the attention of writers and thinkers for a long time. One of the important solutions that has been noticed in recent years is moving towards a good governance model. Clarification of opinions and negotiations of legislative bodies, including the Islamic Council, the Council of Ministers, experts, the Supreme Council of the Cultural Revolution, etc., are among the indicators of good governance; Therefore, in the present study, the investigation of transparency in the legislative process will be discussed. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: The issue of the acceptability of laws in a society by its audience is one of the results and consequences of transparency in the legislative system. The more transparency is applied in the legislative process, the more the public will understand the concerns of the legislator. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: In fact, the common point of the aspects of transparency goes back to "prevention of corruption in the legal system". No matter how clear the text of the law is, there is practically no room for abuse of the law in the implementation phase. On the other hand, transparency in the process of approving laws and the actions of the representatives makes the aforementioned people exposed to public opinion and the resulting evaluations. As a result, practically, both aspects of transparency provide the means of strengthening each other's final goal. زمینه و هدف: پیشگیری از وقوع فساد در نظامهای سیاسی-حقوقی یکی از موضوعات مهمی است که از دیرباز مورد توجه نویسندگان و اندیشمندان قرار داشته است. یکی از راهکارهای مهمی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، حرکت به سوی الگوی حکمرانی خوب است. شفاف‌سازی آرا و مذاکرات نهادهای قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، خبرگان، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و غیره از جمله شاخص‌های حکمرانی خوب به‌حساب می‌آیند. از همین رو، در پژوهش حاضر بررسی شفافیت در فرآیند قانونگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد‏آوری اطلاعات کتابخانه‏ ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل انجام پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مسئلة قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه‌های رکن قانون‌گذار میشوند. نتیجه گیری: نقطه مشترک جنبه های شفافیت به «پیشگیری از فساد در نظام حقوقی» بازمیگردد. به هر میزان که متن قوانین شفاف باشد در عمل فضایی برای سوءاستفاده از قانون در مرحلة اجرا ایجاد نمیشود. از سوی دیگر نیز، شفافیت در فرآیند تصویب قوانین و اقدامات نمایندگان باعث میشود که افراد مزبور خود را در معرض افکار عمومی و ارزیابی های ناشی از آن ببینند. در نتیجه، هر دو جنبه شفافیت موجبات تقویت هدف نهایی یکدیگر را فراهم میکنند.

https://journal.ihrci.ir/article_173167_aa7d2e2103f7455876b159c7dd7b8a23.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Defects in demand guarantees. with an emphasis on American Law ایرادات در ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه با تأکید بر حقوق آمریکا 479 495 174325 10.22034/ejs.2023.388335.1397 FA موسی طالبی گلین قشلاقی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران حیدر حسن زاده استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ستار زرکلام دانشیارگروه حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. جلیل مالکی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2022 11 04 Background and Aim: The principle of independence with the special advantage that it has granted to commercial documents; He has provided the means for immediate payment regardless of the flaws in the basic contract in order to achieve some kind of certainty in business transactions. The purpose of the present research is to examine the defects of the warranty on demand in the American legal system. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: In American law, banks are prohibited from issuing guarantees according to the instructions of the Federal Reserve, and issuing guarantees is left to financial and credit institutions and insurance companies. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: American banks have started creating a new institution called guaranteed letters of credit. In this method, the principle of independence of the guaranteed letter of credit from the basic contract is specified. زمینه و هدف: اصل استقلال با مزیت خاصی که به اسناد تجاری بهویژه ضمانت‎نامة عندالمطالبه اعطا کرده است، موجبات پرداخت فوری آن را فراهم کرده است تا بدینترتیب نوعی اطمینان را در معاملات تجاری حاصل کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ایرادات ضمانتنامههای عندالمطالبه در نظام حقوقی آمریکا است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است و ‌روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. روش گرد‏آوری اطلاعات بهصورت کتابخانه‏ ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در حقوق آمریکا بانک‌ها از صدور ضمانت‌نامه به موجب دستورالعمل فدرال رزرو منع شده‌اند و صدور ضمانت‌نامه به مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های بیمه واگذار شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: بانک‌های آمریکایی به ایجاد نهاد جدیدی با عنوان اعتبارات اسنادی تضمینی اقدام کرده‌اند. در این روش اصل استقلال اعتبار اسنادی تضمینی از قرارداد پایه تصریح شده است و ایرادات قرارداد پایه مانعی برای عدم پرداخت نخواهد بود.

https://journal.ihrci.ir/article_174325_a6d09848dbf3a7774c01ebec4f00aea5.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Citizen's rights and the limitation and expansion of the powers of the Administrative Court of Justice حقوق شهروندی و قبض و بسط صلاحیت های دیوان عدالت اداری 497 511 174038 10.22034/ejs.2023.384189.1370 FA جعفر علی رازینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران خیراله پروین استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران(نویسنده مسئول). محمد حسن حبیبی استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2022 10 31 Background and Aim: The Court of Administrative Justice has been created following the example of the French Council of State to prevent the violation of the rights of senior citizens against the superior power of the government. The purpose of the present research is to establish and expand the powers of the court within the framework of citizenship rights. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical. Findings: All people can complain to this institution if they are dissatisfied with the decisions and approvals of the government and government institutions and consider it against the law or sharia and demand its cancellation And this has caused the government institution, especially the executive branch, to be careful in its decisions and actions and to try not to take a decision that is against the law and Sharia. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: The approval of the note of Article 12 of the Law on Organizations and Procedures of the Court of Administrative Justice approved in 2012 has further limited the competences of the Court of Administrative Justice within the framework of Article 173 of the Constitution. Since the Administrative Court of Justice is the exclusive judicial authority for people's grievances against the government, the framework for guaranteeing citizen rights will also face challenges. زمینه و هدف: دیوان عدالت اداری با الگوگیری از شورای دولتی فرانسه برای پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان عالی در برابر قدرت فائقة حکومت ایجاد شده است. هدف از پژوهش حاضر قبض و بسط صلاحیتهای دیوان در چارچوب حقوق شهروندی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن توصیفی-تحلیلی است. روش گرد‏آوری اطلاعات بهصورت کتابخانه‏ ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: همه مردم می‌توانند چنانچه از تصمیمات و مصوبات حکومت و دستگاه های دولتی ناراضی باشند و آن را خلاف قانون یا شرع بدانند به این نهاد تظلم خواهی کنند و ابطال آن را بخواهند. همین امر باعث شده است نهاد حکومت به ویژه قوه مجریه در تصمیمات و اقدامات خود دقت کند و تلاش کند تصمیمی خلاف قانون و شرع اتخاذ نکند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: تصویب تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در چارچوب اصل 173 قانون اساسی را محدودتر کرده است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری مرجع قضایی انحصاری تظلم خواهی مردم در برابر حاکمیت محسوب میشود، چارچوب تضمین حقوق شهروندی نیز با چالش مواجه خواهد شد.

https://journal.ihrci.ir/article_174038_4617689e1c52d04bcf6a83f6e6e42a79.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 The Impact of Changing Circumstances in Commercial Contracts from the Perspective of Jurisprudence and Judicial Procedure تأثیر تغییر بنیادین اوضاع‌ و احوال برقراردادهای تجاری با نگاهی به حقوق ایران و کانادا 513 531 174037 10.22034/ejs.2023.387176.1392 FA نسرین طافی دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران عبدالمحمد کردی استاد گروه حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران(استادیار گروه حقوق، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.(نویسنده مسئول) 0000-0002-4625-2452 سید ابراهیم موسوی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران. Journal Article 2022 11 03 Background and Purpose: In some cases, the occurrence of phenomena beyond the imagination and power of the parties makes the implementation of the contract impossible. In different legal systems, such a situation is justified by different institutions and theories. The purpose of this article is to investigate the effect of fundamental conditions in commercial contracts in Iranian jurisprudence and law and Canada law. Materials and methods: This paper is descriptive and analytical method. Ethical considerations: In this paper, the originality of the text, honesty, and trustworthiness are respected. Results: The impossibility of executing a contract, which is described by the theory of frustration in Canada law, has many similarities with the rule "when the execution of an obligation is impossible, that obligation is void" in jurisprudence and force majeure in civil law. in Iranian law, the effects of this situation are more diverse, in such a way that depending on the subject, it may be forced dissolution or Voluntary liquidation or suspension and even the right to terminate. Conclusion: The results showed Although the result of the impossibility of executing the contract ultimately provides the reasons for the obligee's exemption, but in terms of the basis and justification of the obligee's acquittal, the two systems have different bases. Despite some differences in the concepts and expressions, the results of the impossibility of contract execution in both systems based on the release and acquittal of the obligee are similar. زمینه و هدف: در برخی موارد حدوث پدیده‌های خارج از تصور و توان طرفین، اجرای قرارداد را غیر ممکن می‌کند. در نظام‌های حقوقی مختلف، چنین وضعیتی با نهادها و نظریه‌های متفاوتی توجیه می‌شود. هدف مقالة حاضر بررسی تأثیر اوضاع‌ و احوال بنیادین در قراردادهای تجاری در فقه و حقوق ایران و کانادا است. مواد و روش‌ها: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: ناممکن شدن اجرای قرارداد که در حقوق کانادا با نظریه فراستریشن توصیف می‌شود از حیث شرایط تحقق با قاعده «هرگاه اجرای یک تعهد غیر ممکن باشد، آن تعهد باطل است» در فقه و نیز فورس ماژور در حقوق مدنی وجوه مشابه زیادی دارد. در زمینه اثر قاعده تفاوت‌های بیشتری با حقوق ایران به چشم می‌خورد؛ درحالی‌که اثر اصلی این حالت در حقوق کانادا انحلال قهری قرارداد است؛ ولی در حقوق ایران آثار این وضعیت از تنوع بیشتری برخوردار است. چنان‌که برحسب موضوع ممکن است به انحلال قهری یا انحلال اختیاری یا تعلیق و حتی حق فسخ منجر شود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد اگرچه نتیجه ناممکن شدن اجرای قرارداد در نهایت موجبات معافیت متعهد را فراهم می‌کند، ولی از حیث مبنا و توجیه چرایی برائت متعهد، دو سیستم دارای مبانی مختلف هستند. برخلاف برخی تفاوت‌ها در مفاهیم و عبارات نتایج حاصله از ناممکن شدن اجرای قرارداد در هر دو سیستم مبنی بر رهایی و برائت متعهد مشابه است.

https://journal.ihrci.ir/article_174037_c95d3ed4d2cb9a4f2fbac53a4146ed0a.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 The effects of government civil responsibility in Iran's legal system آثار مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران 533 550 175539 10.22034/ejs.2023.385795.1381 FA امین رستمی دانشجوی دکترای حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران افشین جعفری دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران(نویسنده مسئول). امیرمحمد صدیقیان استادیار گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران Journal Article 2022 09 01 Background and Aim: Civil liability is one of the most important issues in the world of law, which has a special place for legal and natural persons, as well as governmental and non-governmental entities. The purpose of this research is to investigate the effects of government civil responsibility in Iran's legal system. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: The findings of the present research show that previously, the principle of the necessity of compensating damages existed only in relation to the actions of the government but currently, the aforementioned principle can be applied both to the acts of sovereignty and to the acts of the government. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: Despite the fact that there is a principle of the necessity of compensating damages in relation to governance and management practices, but the effects of this principle are different in the aforementioned fields. In the field of entrepreneurship, the principle is to restore the previous situation; While in the sphere of sovereignty, the principle is on the payment of compensation. زمینه و هدف: مسئولیت مدنی یکی از موضوعات بسیار مهم در عالم حقوق است که برای تابعان حقوق اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی و نیز اشخاص دولتی و غیر دولتی دارای جایگاه ویژهای است. هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نظری و ‌روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ابزار گرد‏آوری اطلاعات، کتابخانه ‏ای و با مراجعه به اسناد، کتابها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد که پیشتر، اصل لزوم جبران خسارات صرفاً در ارتباط با اعمال تصدیگری دولت بود؛ اما در حال حاضر اصل مزبور هم در قبال اعمال حاکمیتی و هم اعمال تصدیگری دولت قابل اعمال است. نتیجه گیری: برخلاف اینکه اصل لزوم جبران کامل خسارت در ارتباط با اعمال حاکمیتی و تصدیگری وجود دارد، اما آثار این اصل در حوزه های مزبور متفاوت است، در حوزه تصدی گری، اصل بر اعاده به وضع سابق است؛ درحالیکه در حوزه حاکمیتی اصل بر پرداخت غرامت است.

https://journal.ihrci.ir/article_175539_58fd19c62fe32b0064fa514d5b699359.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 international obligations of governments to prevent violence against women; obligation of means or obligation of result تعهدات بین‌المللی دولت ها در منع خشونت علیه زنان؛ ﺗﻌهد به وسیله یا تعهد به نتیجه 567 582 175520 10.22034/ejs.2023.390403.1408 FA مژگان مشفقی دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران پیمان بلوری استادیار گروه حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران 0000-0003-4039-9098 سلمان ولیزاده استادیار گروه حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران. Journal Article 2022 07 01 Background and Aim: Women should enjoy their human rights without discrimination based on gender and race, Therefore, in various international documents, governments are committed to such a responsibility to amend misogynist laws that deprive women of their basic and inherent rights by creating new laws to protect women. The purpose of the current research is to examine international obligations regarding the prohibition of violence against women; From the point of view of obligation of means or obligation of result. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: Many international commissions and institutions, as well as numerous international documents and conventions have been established in this field to protect women, all of which indicate that violence against women is a serious and global human rights problem. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: The obligations that governments have in the field of eradicating violence against women is an obligation by means; In this context, governments should take appropriate measures and solutions to have effective and beneficial effects on the status of women, and the output will show that violence and its causes have decreased. زمینه و هدف: زنان باید بدون تبعیض از حیث جنسیت و نژاد از حقوق انسانی خود بهرهمند شوند. بر این اساس، در اسناد بین‌المللی مختلف دولت‌ها متعهد به چنین مسئولیتی هستند تا با ایجاد قوانین جدید در حمایت از زنان، قوانین زن ستیزی را که باعث محرومیت زنان از حقوق اولیه و ذاتیشان است، اصلاح کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تعهدات بین‌المللی درباره منع خشونت علیه زنان از منظر ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش تحقیق بهصورت توصیفی-تحلیلی است. روش جمع ‏آوری اطلاعات کتابخانه‏ ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: کمیسیون‌ها و نهادهای بین المللی فراوان و همچنین اسناد و کنوانسیون‌های بین المللی زیادی در این زمینه برای حمایت از زنان ایجاد شده است که همه‌ بیانگر این مطلب هستند که خشونت در قالب یک معضل جدی و جهانی حقوق بشری، علیه زنان در حال انجام است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: تعهداتی که دولت ها در زمینه محو خشونت علیه زنان به عهده دارند، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺴﺖ. در این زمینه، دولت‌ها ﺑﺎﻳﺪ راه حل‌ها و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﺗﺨﺎذ کنند ﺗﺎ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺎن ﺗأﺛﻴﺮات مؤثر و ﻣﻔﻴﺪ داﺷﺘﻪ باشند و ﺧﺮوﺟﻲ آن ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

https://journal.ihrci.ir/article_175520_bc8fea1075fa479b59b0a472d89e40f8.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 The economic dimensions of security-oriented criminal policy from the point of view of jurisprudence and criminal law شناسایی آرا داوری تجاری بین‌المللی در حقوق ایران و کنوانسیون نیویورک 583 602 175517 10.22034/ejs.2023.395915.1435 FA کمال آقاپور دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه آموزشی علوم انسانی، پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران علیرضا آذربایجانی عضو هیات علمی مدعو گروه آموزشی علوم انسانی، پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0003-0778-1081 Journal Article 2022 05 28 Background and Aims: The purpose of this article is to examine the identification of international commercial arbitration awards in Iranian law and the New York Convention. Materials and methods: This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used. Ethical considerations: In the present paper, the originality of the text, honesty and trustworthiness are respected. Results: The findings showed that in Iranian arbitration law, the conditions of recognition of arbitration opinions have not been addressed and the legislator has remained silent in this regard. In the New York Arbitration Convention, the conditions for recognition of the arbitration award have been specified, according to which there is no need to go to the court of the country where the arbitration is performed. In Iran's arbitration law, there are obstacles to recognition and implementation of arbitration, which are similar to the terms of the New York Arbitration Convention in cases such as public order, existence of arbitration agreement, fair trial, performance of arbitration formalities, and non-derogation of arbitrator's powers of arbitration. However, some of these mentioned obstacles, such as public order in Iran's laws, have been faced with problems and are different from what is mentioned under the title of public order in the New York Convention. زمینه و هدف: داوری دارای مزیت های متعددی است؛ اما شناسایی و اجرای آرای خارجی در دعاوی تجاری بین‌المللی از مسائل و چالش‌های آن است. هدف مقاله حاضر بررسی شناسایی آرای داوری تجاری بین‌المللی در حقوق ایران و کنوانسیون نیویورک است. مواد و روش‌ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و مواد و داده‌ها کیفی است. از فیشبرداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در حقوق داوری ایران، شرایط شناسایی آرای داوری بررسی نشده است و قانونگذار در این خصوص سکوت کرده است. در کنوانسیون داوری نیویورک شرایط شناسایی رأی داوری مشخص شده است که مطابق آن نیازی به مراجعه به دادگاه کشور محل اجرای داوری نیست. در حقوق داوری ایران موانع شناسایی و اجرای داوری مطرح شده است که در مواردی چون نظم عمومی، وجود موافقت‌نامه داوری‌، دادرسی منصفانه، انجام تشریفات داوری و عدم عدول داور از اختیارات داوری با شرایط کنوانسیون داوری نیویورک مشابهت دارد. با وجود این، برخی از این موانع مورد اشاره مانند نظم عمومی در حقوق ایران با ابهام مواجه است و با آنچه زیر عنوان نظم عمومی در کنوانسیون نیویورک مطرح است متفاوت است. همچنین شرایطی که در ماده 139 قانون اساسی ایران مطرح شده است، شناسایی و اجرای رأی داوری تجاری بینالمللی را با مشکل مواجه می‌کند.

https://journal.ihrci.ir/article_175517_a530344ef42250d0dd3371bd31245f27.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Restrictions of Women's Employment in Jurisprudence, Law and Judicial System of Iran, Egypt and France محدودیت‌های اشتغال زنان در فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه 597 614 181855 10.22034/ejs.2023.410310.1508 FA محمود ضیائی فرد دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. 0000-0001-8243-3739 مقصود رنجبر استادیارگروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی،قم، ایران. محمد علی کفایی فر استادیار گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران 0000-0002-2226-8468 Journal Article 2023 05 23 Background and Aims: Women's employment in Iran faces restrictions that have been the subject of debate and controversy. The purpose of this article is to examine the restrictions of women's employment in the laws of Iran, Egypt, and France, and in this way to provide a clearer view of women's employment rights in Iran. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. Findings: In Iranian law, women are the head of the family, and the man has the right to prevent his wife from working in circumstances such as harming the family's interests and the dignity of the couple. In addition to the mentioned limitation, women are not allowed to work in some jobs such as leadership experts. In Egyptian law, although there is no legal prohibition regarding women's employment, social conditions act as a limiting factor for women's rights, and in French law, women's right to occupation is not limited, although the wage level of women may be lower than Men. Conclusion: If a man violates his right to be the head of the family and opposes the woman's employment for no reason, the wife can claim damages from him for preventing the employment of the husband. زمینه و هدف: اشتغال زنان در ایران با محدودیت‌هایی مواجه است که همواره محل بحث و اختلاف ‌نظر بوده است. هدف مقالة حاضر این استکه محدودیت‌های اشتغال زنان در حقوق ایران، مصر و فرانسه را بررسی کند و از این طریق نمایی روشن‌تر از حق اشتغال زنان در ایران ارائه کند. مواد و روش‌ها: مقالة حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از روش فیشبرداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: در حقوق ایران، از جهت ریاست مرد بر خانواده، مرد در شرایطی از قبیل لطمه به مصلحت خانواده و حیثیت زوجین، حق منع اشتغال زوجه را دارد. علاوهبر این محدودیت، در برخی مشاغل مانند خبرگان رهبری زنان امکان اشتغال ندارند. در حقوق مصر با اینکه منع قانونی در خصوص اشتغال زنان وجود ندارد؛ اما شرایط اجتماعی به‌عنوان عامل تحدیدکنندة حقوق زنان عمل می‌کند. در حقوق فرانسه حق اشغال زنان با محدودیتی مواجه نیست؛ هرچند ممکن است سطح دستمزد زنان پایین‌تر از مردان باشد. نتیجه: چنانچه مرد با تجاوز از حق ریاست خود بر خانواده، بی‌دلیل با اشتغال زن مخالفت کند، زوجه می‌تواند از جهت منع اشتغال از سوی زوج از وی مطالبة خسارت کند.

https://journal.ihrci.ir/article_181855_289f5f087ed8c58f0e6914a14192ea5d.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Reasons for delaying proceedings in criminal matters; Factors and solutions علل اطاله دادرسی در امورکیفری؛ چرایی و راهکارها 603 620 175518 10.22034/ejs.2023.392620.1424 FA محمدرضا معتمدی ‏زاده دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‏ شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران حمید دلیر استادیار گروه حقوق، واحدرفسنجان، دانشگاه ازاداسلامی، رفسنجان، ایران 0009-0002-7500-1641 مهدی احمدی موسوی استادیار گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران. Journal Article 2022 09 02 Background and Aim: One of the basic problems and problems in the criminal justice system in Iran and other countries is the issue of delaying the proceedings. It is necessary to clarify the extent of its effect on criminal law by examining the issue of delay in proceedings. The purpose of this article is to investigate the causes of delay in criminal proceedings and provide solutions. The question of the article can be asked in this way: What are the causes of delay in criminal proceedings and what are the solutions to solve it? The upcoming article is descriptive and analytical, and the library method was used to examine the mentioned question. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: The findings indicate that a set of human, structural and legal factors cause the delay of criminal proceedings. The level of knowledge and expertise of judges, the low number of judges and numerous criminal titles, the role of justice officers, administrative staff, the multiplicity and ambiguity in laws and litigants are some of the most important reasons. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: At the same time, adopting the policy of decriminalization and crime prevention reduces the volume of cases and thus reduces the delay of proceedings. In addition, mandatory representation in criminal cases, more use of new technologies, provision of required expert human resources and the use of methods such as arbitration play an important role in reducing the delay of criminal proceedings. زمینه و هدف: یکی از معضلات و مشکلات اساسی در نظام دادرسی کیفری در امر قضا در ایران و دیگر کشورها موضوع اطاله دادرسی است. ضرورت دارد تا با بررسی موضوع اطاله دادرسی، میزان تأثیر آن بر حقوق کیفری روشن شود و با ارائه راه‌کارها و روش‌ها و تدوین قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن روند رسیدگی به پرونده سرعت گیرد و احقاق حق به‌صورت عادلانه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد. هدف مقالة حاضر بررسی دلایل اطالة دادرسی در امورکیفری و ارائه راهکارها است. سوال مقاله بدین شکل قابل طرح است که علل اطاله دادرسی در امورکیفری چیست و راهکارهای رفع آن کدام است؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و از روش کتابخانه‌ای برای بررسی پرسش مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها: یافته‌ها بیانگر این امر است که مجموعه‌ای از عوامل انسانی، ساختاری و حقوقی باعث اطاله دادرسی کیفری است. سطح دانش و تخصص قضات، تعدد کم قضات و عنوان‌های مجرمانه متعدد، نقش ظابطان دادگستری، کارکنان اداری، تعدد و ابهام در قوانین و طرفین دعوا از مهمترین این دلایل هستند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: اتخاذ سیاست کیفرزدایی و جرم‌زدایی و پیشگیری از جرم، باعث کاهش حجم پرونده‌ها و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی می‌شود. علاوه بر این، وکالت اجباری در پرونده‌های کیفری، استفاده بیشتر از فناوری‌های نوین، تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و استفاده از روش‌هایی چون داوری نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی کیفری دارد.

https://journal.ihrci.ir/article_175518_b240f7e5bbeb7c8dcfcc0ee8a1cfdf9a.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 18 The Nature of Transfer of Anfal in Iranian Jurisprudence and Law with Emphasis on National Lands ماهیت انتقال انفال در فقه و حقوق ایران با تأکید بر اراضی ملی 621 638 176251 10.22034/ejs.2023.376870.1343 FA ایمان موسوی دانشجوى دکترى گروه فقه و مبانی حقوق اسلامى، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران احمدرضا خزایی دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول). ابراهیم یاقوتی دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0003-2091-5374 Journal Article 2022 08 04 Cont ext and purpose: In this paper, an attempt has been made to investigate the transfer and nature of Anfal in Iranian jurisprudence and law. Materials and methods: This paper is descriptive and analytical and library method is used. Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: The findings indicate that in Imamiyyah jurisprudence, natural gifts, such as fertile lands and forests are considered as Anfal. Anfal or God-given wealth is one of the public wealth of the Islamic society, which is not the private property of any one of the people and has no specific owner. It is obtained from numerous narrations that during the presence of the Prophet (PBUH), Anfal belonged to the Prophet and the Infallible Imams (PBUH) and they used it wherever they thought it expedient. Anfal is the position of Imamat and leadership of the Prophet and Imam (AS), not their personal property, and therefore it is given to them, who are responsible for the guidance and leadership of the Ummah. Conclusion: The sale of Anfal is prohibited and only by the Islamic government, it may be provided under the conditions of temporary and definitive transfer in the form of processes, such as privatization. This means that first the various examples of Anfal are defined in the form of government property and according to the existing standards, then it should be handed over to private individuals in the form of privatization. زمینه و هدف: ماهیت و مصادیق انفال و نقل ‌و انتقال آن از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث بوده است. در این مقاله تلاش شده است بررسی نقل ‌و انتقال و ماهیت انفال در فقه و حقوق ایران بررسی شود. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در آن از روش کتابخانه‌ای استفاده ‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که در فقه امامیه موهبت‌های طبیعی مانند زمین‌های موات و جنگل‌ها از موارد انفال دانسته شده است. انفال یا ثروت‌های خدادادی از ثروت‌های عمومی جامعة اسلامی هستند که ملک خصوصی احدی از مردم نیست و مالک خاصی ندارد. از روایات متعدد بهدست می‌آید که در زمان حضور پیامبر(ص) انفال از آن پیامبر و امامان معصوم(ع) بوده است و آنان آن را در هر جا که مصلحت می‌دانسته‌اند، مصرف می‌کرده‌اند. انفال ملک مقام امامت و رهبری پیامبر و امام(ع) است؛ نه ملک شخصی آنان و از این‌رو در اختیار ایشان قرار می‌گیرد که هدایت و زعامت امت را به عهده‌ دارند. نتیجه‌گیری: از منظر فقه و حقوق، بیع انفال ممنوع است و صرفاً از سوی حکومت اسلامی ممکن است تحت شرایط امکان واگذاری به‌صورت موقت و قطعی در قالب فرایندهایی چون خصوصی‌سازی فراهم شود. بدین معنی که ابتدا مصادیق مختلف انفال در قالب اموال دولتی و مطابق موازین موجود تعریف‌ و سپس در قالب خصوصی‌سازی به اشخاص خصوصی واگذار شود.

https://journal.ihrci.ir/article_176251_5c8c6101e7548f204c502719e4f9a116.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 The Basics of Discovery and Disclosure in Civil Procedure of Iran and America مبانی تکلیف به افشای دلیل در دادرسی مدنی‌ایران و آمریکا 639 658 175523 10.22034/ejs.2023.382968.1363 FA محمد باقری دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 0000-0003-2652-151X سیروس حیدری استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران(نویسنده مسئول). 0000-0002-7480-8948 محمد امامی استاد گروه حقوق عمومی ‌و بین الملل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران حجت مبین استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران Journal Article 2022 05 30 Background and Aim: The purpose of this research is to on what basis the other party or a third party may be required to provide evidence in favor of another. Concerns about discovering the truth and the need to observe good faith in proceedings require that litigants and even third parties be required to provide evidence in favor of another. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: In order to be successful in litigation, it is necessary to identify and prove the relevant issues; That's why the ways to access evidence are so important. The mechanism of discovery and disclosure may be effective in proving the subject matter; Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: The research results show that either party to the dispute may request the disclosure of documents and any other evidences related to the dispute from the other party or third parties, while in litigation it is the responsibility of the litigants to propose relevant facts and the claimant is responsible for proving these matters زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر این است که بر مبنای چه مصلحتی می‌توان طرف مقابل یا شخص ثالث را به ارائه دلیل به نفع دیگری ملزم کرد. دغدغه کشف حقیقت و لزوم رعایت حسن نیت در دادرسی‌ ایجاب می‌کند که طرف دعوا و حتی اشخاص ثالث ملزم به ارائه دلیل به نفع دیگری شوند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است ‌روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتابها و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: به منظور موفقیت در دعوا لازم است امور موضوعی مرتبط با آن شناسایی و اثبات شود؛ به همین دلیل راه‌های دستیابی به ادله اهمیت زیادی دارد. مکانیسم افشای دلیل می‌تواند در اثبات امور موضوعی راه گشا باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان میدهد که هر یک از طرفین دعوا می‌توانند ارائه اسناد، مدارک و سایر ادله مربوط به دعوا را از طرف مقابل یا اشخاص ثالث درخواست کنند. درحالیکه در دادرسی ارائه امور موضوعی به عهده اصحاب دعواست و اثبات ‌این امور نیز علی‌القاعده بر عهده مدعی است.

https://journal.ihrci.ir/article_175523_c5b4fdf29e6c681e815a75361c0d441d.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 A comparative study of the strategic principles of civil proceedings in Iranian and British law مطالعه تطبیقی اصول راهبردی در دادرسی مدنی در حقوق ایران و انگلیس 659 675 175522 10.22034/ejs.2023.386941.1390 FA زهرا علی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. بهنام حبیبی درگاه استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران وحید قاسمی عهد استادیارگروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی،اراک، ایران. Journal Article 2022 05 29 Background and Aim: The purpose of this article is to review and study the rules of civil procedure (formal and substantive aspects) in Iranian law with a comparative view of England. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: The findings indicate that in English law, the principle of formality of civil proceedings is a set of ceremonies and rituals that must be followed in order to achieve the result expected from the proceedings. In English law, according to the principle of dominance of the parties in civil proceedings, the court does not have jurisdiction to hear, unless each of the litigants Ask it to take such action in accordance with the legal conditions. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: With a comparative study, we reached these results that in civil procedure In England, principles and strategies are implemented whose basis can only be analyzed in the form of the principle of predictability of civil proceedings. These works are a guarantee of fair civil proceedings and usually their realization in practice shows the real commitment of the judicial system to strategic principles. زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی و مطالعه قواعد دادرسی مدنی(بعد شکلی و ماهوی) در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به کشور انگلیس است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد‏آوری اطلاعات کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتابها و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان میدهند در حقوق انگلیس اصل تشریفاتی بودن دادرسی مدنی، مجموعه‌ای از تشریفات و آئین‌هایی است که مراعات آن برای نیل به نتیجه‌ای که از دادرسی مورد انتظار است، ضرورت دارد. در حقوق کشور انگلیس مطابق با اصل تسلط طرفین بر دادرسی مدنی، محکمه برای رسیدگی صلاحیتی ندارد؛ مگر آنکه هر یک از اصحاب دعوا با رعایت شرایط قانونی چنین رسیدگی را از آن بخواهند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: با بررسی تطبیقی به این نتایج دست ‌یافتیم که در آئین دادرسی مدنی انگلیس، اصول و راهبردهایی اجرا می‌شوند که مبنای آن‌ها را تنها در قالب اصل قابل پیش‌بینی بودن دادرسی مدنی می‌توان تحلیل کرد. این آثار، تضمین‌کنندة دادرسی منصفانه مدنی هستند و تحقق آن‌ها در مقام عمل، مبین التزام واقعی نظام دادرسی به اصول راهبردی است.

https://journal.ihrci.ir/article_175522_fc3136ada78a396fbd33bcf1e27f3c69.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 19 The legal system that governs the settlement of disputes in the field of intellectual property rights with an emphasis on the institution of arbitration نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت فکری با تأکید بر نهاد داوری 677 691 176248 10.22034/ejs.2023.381675.1360 FA رضا موسوی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. مسعود راعی استاد گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران(نویسنده مسئول). 0000-0002-0494-5058 علیرضا انصاری مهیاری استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. Journal Article 2022 09 01 any national or international organization is the resolution of related disputes. With regard to the International Intellectual Property Organization (WIPO), the issue of how effective arbitration is in resolving disputes of this organization is also important today. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: In a general view, the reasons for referring to arbitration, including low cost, ease, maintaining confidentiality, specialization, speed, etc., as well as the reasons for using this institution in the field of intellectual property, are important and in this way, it can be had proper justifications for using this mechanism in resolving disputes about WIPO. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: Today, many prefer to choose WIPO's arbitration rules over other costly court and lawsuit methods, and hence the rules and regulations of written proceedings in this area have been created. زمینه و هدف: یکی از معضلاتی که ممکن است گریبان‌گیر هر سازمان ملی یا بین‌المللی شود، حل‌و‌فصل اختلاف‌های مربوط به‌آن می باشد. در خصوص سازمان بین‎المللی مالکیت فکری یعنی «وایپو»، نیز امروزه این مسئله که توسل به داوری تا چه حد در حل وفصل اختلافات این سازمان مؤثر است حائز اهمیت است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش تحقیق به صورت-توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در یک نگاه کلی، دلایل رجوع به داوری از جمله کم هزینه بودن، آسان بودن، حفظ محرمانگی، تخصصی شدن، سرعت و ... همچنین موجبات استفاده از این نهاد در حوزه مالکیت فکری حائز اهمیت است و از این طریق است که میتوان توجیه‌های مناسبی برای استفاده از این سازوکار در حلوفصل اختلافات درباره وایپو داشت. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: امروزه بسیاری ترجیح می‌دهند که قوانین داوری وایپو را بر سایر روش های پر هزینه دادگاهی و طرح دعوی انتخاب کنند و در نتیجه قوانین و آئین‌های رسیدگی مدونی در این حوزه به وجود آمده‌اند.

https://journal.ihrci.ir/article_176248_a0f3e1da95a2d52f239e51a5276ef775.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Comparative Investigation the Legal Nature of Goods in Bond on Iran and English Law with Banking Approach بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی کالای زیرکلید در حقوق ایران و انگلیس با رویکرد بانکی 693 709 175473 10.22034/ejs.2023.400082.1462 FA صمد حقانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم- ایران. 0009-0002-8190-3203 ابراهیم دلشاد معارف استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم-ایران. 0000-0001-9654-689X سید مهدی میرداداشی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم-ایران 0000-0002-5439-3933 محمد صادقی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم_ ایران. Journal Article 2022 08 01 Background and Aim: The Bonded Goods is legal situation of the commercial goods which is purchased with the cash or credit of bank and is pawned in beneficiary of bank behalf to security the repayment of customer's debt or good performance of his obligations, and that is different from mortgage. The main problem is challenges arising from conservation the goods in private warehouse; because endorsing the private warehouse receipt will be weak security. Background on the scope of bonded goods has no specific research. Ambiguity in the legal nature of bonded goods and differences between the bank and customer and different perceptions of this kind of pledge, made it necessity to conduct research. The objectives of this study are to prevent dispute between bank and customer and reduce the claims. Materials and methods: These are descriptive article so that analysis of the subject and resolving the issue are done with theoretical reasoning. Ethical consideration: in this article, the authenticity of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: The separation between the legal foundations of civil security and commercial security so that possibility of pledging the commercial goods near the private warehouse by including the trusteeship clause, to compensate for the weakness of the security of the bonded goods in the presumption of the problem, is an aspect of innovation and research findings. Conclusion: The result of research indicates that legal nature of the bonded goods in Iranian law is special pledge that based on the principles of commercial security and in English law it’s nature is often considered equitable mortgage. Keyword: Security, Pledge, Facility Contracts, Promissory Contracts, Goods in Bond. زمینه و هدف: کالای زیرکلید، وضعیت حقوقی کالای تجاری است که با پول یا اعتبار بانک خریداری و بابت تضمین بازپرداخت بدهی یا حسن انجام تعهدات مشتری بهنفع بانک وثیقه میشود و متفاوت از رهن است. مشکلات ناشی از نگهداری کالا در انبار خصوصی، مسئله اصلی است؛ زیرا ظهرنویسی قبض انبار خصوصی ضمانت اجرای ضعیفی خواهد بود. طبق جستجوها تحقیقی در زمینه کالای زیرکلید مشاهده نشد. ابهام در ماهیت حقوقی کالای زیرکلید و اختلافات بین بانک، مشتری و برداشتهای مختلف از این نوع وثیقه، باعث ضروری دانستن انجام پژوهش حاضر شد. هدف، ارائه راهکار حل مسئله و پیشگیری از اختلاف بین بانک و مشتری است. مواد و روش تحقیق: نوع مقاله توصیفی و تجزیه و تحلیل مسئله با استدلال نظری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تفکیک مبانی حقوقی وثایق مدنی از وثایق تجاری و امکان وثیقه گذاردن کالای تجاری نزد انبار خصوصی با درج شرط استیمان، برای جبران ضعف ضمانت اجرای کالای زیرکلید در فرض مسئله، جنبة نوآوری و یافتة تحقیق است. نتیجه گیری: نتیجة تحقیق حاکی است از اینکه ماهیت حقوقی کالای زیرکلید در حقوق ایران، وثیقة خاص بر پایه مبانی وثایق تجاری است و در حقوق انگلیس ماهیت آن اغلب رهن انصافی محسوب میشود.

https://journal.ihrci.ir/article_175473_a6ef93a222bc03de2b73f809424bed4b.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 Modeling the Marketing Strategy of Technology Based Companies' Products (Case Study: Tehran Science and Technology Park) مدل سازی استراتژی بازاریابی محصولات شرکت های فناور محور(مطالعه موردی: پارک علم و فناوری تهران) 711 722 175521 10.22034/ejs.2023.389328.1436 FA کریم مختاری دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. کریم حمدی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران محمد حسن بهزادی دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2022 05 30 Background and Aim: The purpose of this research was to model marketing strategies related to technology-oriented products of technology-oriented companies in Tehran Science and Technology Park. Materials and Methods: The current research is a descriptive research of the correlation type and is in the category of applied research. The socio-statistics of this study was introduced by managers and senior experts of selected companies active in Tehran's Alam and Favari Park, which is more than 290 people. To estimate the sample size, 70 people were determined by multi-stage cluster method and Cochran's formula. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used, which validity was confirmed by experts' opinions and reliability by Cronbach's alpha. In order to analyze the data, structural equation method and PLS software were used. Ethical considerations: In all stages of writing the article, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed Results: Technology-oriented companies should pay attention to increasing their market share and profitability by considering the possibility of entering international markets. Conclusion: The results showed that marketing trends have a positive effect on performance in technology-oriented companies of Tehran Science and Technology Park. The international marketing strategy has a positive effect on the performance of technology companies in Tehran Science and Technology Park. Marketing trends have a positive effect on the company's international marketing strategy in technology-oriented companies of Tehran Science and Technology Park. The company's international marketing experiences have a positive effect on the company's international marketing strategy in technology-oriented companies of Tehran Science and Technology Park. The company's international marketing experiences have a positive effect on the performance of technology-oriented companies in Tehran Science and Technology Park. زمینه و هدف: هدف ‌تحقیق‌ حاضر، مدل‌سازی ‌استراتژی‌های ‌بازاریابی ‌در ارتباط با محصولات ‌فناوری-‌محور شرکت‌های‌ فناور-محور پارک ‌علم و فناوری ‌تهران بود. مواد و روش‌ها: تحقیق‌حاضر، یک ‌تحقیق ‌توصیفی ‌از نوع ‌همبستگی‌است و در رسته تحقیقات‌کاربردی‌ قرار دارد. جامعه ‌‌آماری ‌‌‍‍‌‌این پژوهش‌ را صاحب نظران و خبرگان، مدیران‌ و کارشناسان ‌ارشد شرکت‌های‌ برگزیده ‌فعال‌در پارک‌ علم و فناوری تهران‌ شناسایی ‌است‌ که بالغ بر 290 نفر هستند. برای ‌برآورد حجم‌ نمونه با روش‌ خوشه‎ ای ‌چند مرحله ‎ای ‌و فرمول‌ کوکران70 نفر تعیین‌‌ شدند. برای‌ گرد‌آوری ‌داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته ‌استفاده شده ‌است‌ که ‌روایی ‌با نظرات‌ خبرگان‌ و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. به‌منظور تجزیه وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ‌ساختاری‌ و نرم افزار PLS استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: شرکت‌های‌ فناور-محور باید با امکان‌سنجی ورود به بازارهای ‌بین‌المللی به‌ افزایش‌سهم بازار و سوداوری خود توجه کنند. نتیجه گیری: نتایج نشان‌داد گرایش های ‌بازاریابی ‌اثر مثبتی ‌بر روی‌ عملکرد در شرکت‌های ‌فناور-محور پارک‌ علم و فناوری ‌تهران دارد. استراتژی ‌‌بازاریابی‌ بین‌المللی ‌اثر مثبتی ‌بر روی‌ عملکرد در شرکت‌های ‌فناور-محور پارک ‌علم ‌و فناوری ‌تهران ‌دارد. گرایش های ‌بازاریابی اثر مثبتی بر روی استراتژی بازاریابی بین‌المللی ‌شرکت ‌در شرکت‌های فناور-محور پارک‌ علم و فناوری تهران‌ دارد. تجربه های بازاریابی بین‌المللی ‌شرکت ‌اثر مثبتی بر روی استراتژی ‌بازاریابی بین‌المللی ‌شرکت در شرکت‌های فناور-محور پارک ‌علم و فناوری تهران ‌دارد. تجربه های بازاریابی بین‌المللی ‌شرکت ‌اثر مثبتی ‌بر روی عملکرد در شرکت‌های ‌فناور-محور پارک ‌علم و فناوری تهران دارد.

https://journal.ihrci.ir/article_175521_d65d34361caf16fdb8fa85145f71a8f7.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 A Comparative Study on the Fundamental PrinCiples of the Justice Administration in the Exposure Stage of a Crime in Iran's Law and International Documents مطالعه تطبیقی اصول بنیادین اجرای عدالت در مرحله کشف جرم در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی 723 739 175519 10.22034/ejs.2023.392064.1417 FA زهرا خدادادی دانشجوی دکتری حقوق کیفری، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران حسنعلی مؤذن زادگان دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0000-0001-6173-0996 آناهیتا سیفی استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی،گروه مطالعات زنان، تهران، ایران. Journal Article 2023 04 06 Background and Aim: The implementation of justice is considered the main goal in any legal-political system. The administration of justice in various fields, both criminal and non-criminal, has special manifestations, effects and rulings. In the criminal field, the discovery of the crime and the trial process are also very important. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: Crime discovery is the first and most basic issue in the process of criminal proceedings and achieving criminal justice. In fact, this stage is considered the cornerstone of the next stages and directly creates many diverse works. The stage of crime detection, like other stages of criminal justice, has certain basic principles. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: The findings of the research are that although Iran's laws have specified many of these principles; However, there are gaps in some principles such as the right to choose a lawyer and the legality of obtaining evidence in the Criminal Procedure Law. زمینه و هدف: اجرای عدالت هدف اصلی در هر نظام حقوقی-سیاسی محسوب میشود. اجرای عدالت در حوزههای مختلف اعم از کیفری و غیرکیفری دارای جلوهها، آثار و احکام خاصی است. در حوزه کیفری نیز کشف جرم و روند دادرسی از اهمیت به سزایی برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. گرد‏آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ‏ای انجام شده است. یافته ها: کشف جرم اولین و مبنایی ترین مسئله در فرآیند دادرسی کیفری و نیل به عدالت کیفری محسوب میشود. در واقع این مرحله، سنگ بنای مراحل بعد محسوب میشود و به صورت مستقیم آثار بسیار متنوعی ایجاد میکند. مرحله کشف جرم نیز مانند سایر مراحل اجرای عدالت کیفری دارای اصول مبنایی خاصی است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش این است که اگرچه حقوق ایران بسیاری از این اصول را مورد تصریح قرار داده است؛ اما در برخی اصول همچون حق انتخاب وکیل و قانونی بودن تحصیل دلیل در قانون آئین دادرسی کیفری خلأهایی دارد

https://journal.ihrci.ir/article_175519_733ab6d9d5011e3c44fa7da16679db4b.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 07 A new approach in ruling on the wife leaving the house based on the new lifestyle based on the opinions of jurists رهیافتی نو در حکم خروج زوجه از منزل براساس سبک زندگی نوین با تکیه برآرای فقها 741 757 176456 10.22034/ejs.2023.397623.1448 FA کافیه خجسته ماه سایه دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان، دانشگاه ازاد اسلامی، زاهدان، ایران 0000-0002-5251-9336 امیر حمزه سالارزایی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران(نویسنده مسئول). 0000-0001-5340-7822 محمدرضا کیخا استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. 0000-0003-3434-287x Journal Article 2022 09 02 Background and Aim: The permission of a woman to leave the house is one of the controversial topics. The most important concern and question that we are trying to solve is the jurisprudence foundations of which of the jurisprudences in question seems to be more compatible in the modern lifestyle? Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents. Findings: Imam Khomeini believes that a woman does not have the absolute right to leave the house without her husband's permission. Khoei considers the outlet that conflicts with the man's right to sexual enjoyment and exploitation to be subject to the husband's permission. Tabatabai Yazdi and Hakim did not say anything about the prohibition of women leaving the house without the husband's permission, and instead prohibited women from traveling without the husband's permission. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: The interpretations of the jurists show that only the output that conflicts with the spouse's right to enjoyment is haram. The result of this research is that the basis and jurisprudence of Khoui is more compatible with the requirements and needs of the present age and shows more dynamic jurisprudence. زمینه و هدف: اذن خروج زن از منزل از مباحث جنجالی و بحث برانگیز است. در این پژوهش، مهمترین دغدغه و پرسشی که در پی حل آن هستیم، این است که مبانی فقهی کدام یک از فقهای مورد نظر در سبک زندگی نوین و در پرتو پویایی فقه، سازگارتر به نظر میرسد؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و روش گرد‏آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ‏ای بوده است. یافته ها: امام خمینی قائل به این هستند که زن حق خروج از منزل بدون اذن شوهر را به طور مطلق ندارد. خویی، خروجی را که با حق استمتاع و بهره برداری جنسی مرد منافات داشته باشد مشروط به اذن شوهر میداند. طباطبایی یزدی و حکیم، درباره منع خروج زن از منزل بدون اذن زوج سخنی نگفته اند و به جای آن، مسافرت زن بدون اذن شوهر را منع کردهاند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: تعابیر فقها نشان میدهد فقط خروجی که با حق استمتاع زوج منافات داشته باشد حرام است. نتیجة این پژوهش آن است که مبنا و رأی فقهی خویی با اقتضائات و نیازهای عصر حاضر بیشتر سازگار و بیانگر پویایی بیشتر فقه است.

https://journal.ihrci.ir/article_176456_036a0cf1ba20235c15b9c74c38dd7959.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 19 A comparative study of the divisibility, of the right of termination in Iranian law and Islamic religions بررسی تطبیقی تجزیه پذیری حق فسخ، در حقوق ایران و مذاهب اسلامی 759 773 176245 10.22034/ejs.2023.385361.1378 FA منوچهر صادقی دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. اباست پورمحمد دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران(نویسنده مسئول) رضا سکوتی نسیمی استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. Journal Article 2022 09 02 Background and Aim: In Iranian law and the jurisprudence of Islamic Khamsa religions, there are various topics regarding the right of termination, and there are many differences of opinion and ambiguities in this regard. There are many questions in this regard. In this research, an attempt is made to analyze the descriptive and analytical method with regard to the divisibility of the right to terminate the contract, the rights of the contracting parties in case of non-performance of a part of the contract or its contrary and unreasonable performance, as well as in the case of having multiple rights or inheriting the right of termination, in the law Iran's civil society and Islamic religions should be examined. Materials and methods: This research is of a theoretical type, the research method is descriptive and analytical, and the method of collecting information is library-based, and it was done by referring to documents, books and articles. In this research, in addition to descriptive, comparative and inferential answers to the above questions and other cases, also in cases where there is ambiguity through explanation, inference, analysis, reasoning and use of legal and jurisprudential rules and regulations and the spirit of the laws, the ruling of that statement becomes. Findings: According to the general principle of faithfulness to the promise and the execution of the contract, the full implementation of the obligation intended by the legislator and the violation of the contract or the failure to fulfill its provisions are accompanied by the application of guarantees that are included in the text of the law and lead to compensation for damages, the efforts of all legal systems, including Iran and Egypt want to implement the contract as much as possible. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: In the case of invalidity or termination, the breach of the contract only applies to that part of the contract, and the rest of the contract and the entire contract remain valid and valid, unless the violation of a part of the contract causes a fundamental violation, in which case there is a right to terminate the entire contract. زمینه و هدف: در این پژوهش تلاش می‌شود به‌روش توصیفی-تحلیلی با توجه به تجزیه‌پذیری حق فسخ قرارداد، حقوق متعاقدان در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد یا اجرای مخالف و غیر منطقی آن و نیز در صورت داشتن حق و تعدد و یا به ارث‌رسیدن حق فسخ، در قانون مدنی ایران و مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش تحقیق به‌صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته ‌است. در این تحقیق علاوه بر پاسخ تشریحی، تطبیقی و استنباطی به پرسش‌های فوق و دیگر موارد، همچنین در مواردى که ابهام وجود دارد از طریق تشریح، استنباط، تحلیل، استدلال و استفاده از قواعد و احکام حقوقی و فقهی و روح قوانین، حکم آن بیان می‌شود. یافته‌ها: به‌موجب اصل عموم وفای بهعهد و اجرای قرارداد، اجرای کامل تعهد مورد نظر قانون‌گذار است و نقض قرارداد یا تحقق نیافتن مفاد آن با اعمال ضمانت‌هایی همراه است که در متن قانون گنجانده ‌شده است و منتهی به جبران خسارت‌هایی می‌شود. تلاش همه نظام‌های حقوقی از جمله ایران و مصر آن است که قرارداد حتی‌المقدور اجرا شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: در شرایط بطلان یا فسخ، نقض عقد تنها بر همان بخش از عقد وارد می‌شود و مابقی عقد و کل قرارداد به اعتبار و قوت خود باقی است؛ مگر اینکه نقض قسمتی از قرارداد موجب نقض اساسی شود که در این صورت حق فسخ برای کل قرارداد وجود دارد.

https://journal.ihrci.ir/article_176245_1fb1231b8b333ebebe79c6b7d7daca5c.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 08 Analysis of contract termination and removal of the contractor in the same PC contracts in the oil industry تحلیل فسخ قرارداد و برکناری پیمانکار در قراردادهای PC همسان صنعت نفت 775 791 176460 10.22034/ejs.2023.392510.1422 FA محسن سیف الهی دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران اکبر بشیری استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران(نویسنده مسئول). 0000-0002-5262-9172 رضا سکوتی نسیمی استاد، گروه حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. Journal Article 2022 09 04 Background and Aim: The purpose of the present research is to compare the provisions, effects and rulings of the termination and dismissal of the contractor, and to review and suggest the necessary solutions to modify their provisions. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: The plans and construction projects of each country can be considered as one of the indicators of the growth of excellence and economic prosperity of that group. For the implementation of projects in Iran and even the Ministry of Oil, a document called Peyman is used, which has several components. One of these components is the general terms of the contract, which is placed next to the private terms. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: Previously, the guarantee of the contractor's violation was included in the set of general conditions of the contract, termination. which consequently includes special rules and works for itself. But currently, according to Article 3, Clause B, Part 6 of the Ministry's Powers and Duties Law, agreements, appendices, general conditions, private conditions of contracts for the supply of goods and construction equipment and installation in the downstream oil and gas field, guarantee of execution from termination Changed to dismissal. زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه مفاد، آثار و احکام فسخ و برکناری پیمانکار و بررسی و راهکارهای پیشنهادی لازم برای اصلاح مفاد آنها است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش جمع ‏آوری اطلاعات، کتابخانه ‏ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها: طرح ها و پروژه‌های عمرانی هر کشور را می‌توان یکی از شاخصه‌های رشد تعالی و رونق اقتصادی آن مجموعه در نظر گرفت. برای اجرای پروژه‌ها در کشور ایران و حتی وزارت نفت از سندی به نام پیمان استفاده می‌شود که دارای اجزای متعددی است. یکی از این اجزاء، شرایط عمومی پیمان است که در کنار شرایط خصوصی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: پیشتر ضمانت اجرای تخلف پیمانکار در مجموعه شرایط عمومی پیمان، فسخ لحاظ شده بود که بالتبع برای خود احکام و آثار خاصی در بر می‌گیرد. در حال حاضر با استناد به ماده 3 بند ب جزو 6 از قانون اختیارات و وظایف وزارت، موافقت نامه ها، پیوست ها، شرایط عمومی، شرایط خصوصی پیمان‌های تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب در حوزه نفت و گاز پایین دست، ضمانت اجرا از فسخ به برکناری تغییر کرده است.

https://journal.ihrci.ir/article_176460_905004db7a64907a335e9e037dde3cca.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 15 The position of decentralization policies in the economic development of ethnic groups in Iran with a look at international documents جایگاه سیاست‌های عدم تمرکز در توسعه اقتصادی اقوام در ایران با نگاهی به اسناد بین‌المللی 793 808 176238 10.22034/ejs.2023.392145.1419 FA عبدالحمید محسنی راد دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران مهدی شیخ موحد استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران. (نویسنده مسئول) روح اله رحیمی استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران حسین علایی استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران 0000-0003-0245-1211 Journal Article 2022 07 01 Background and purpose: Centralization and non-centralization are two major approaches in managing ethnic diversity in the eyes of international documents and domestic laws of countries. The current research aims to investigate the position of decentralization policies in the economic development of ethnic groups in Iran according to international documents. Materials and Methods: The method of this article is descriptive and analytical, which was done with library tools and referring to related documents, books and articles. Ethical considerations: In writing this article, ethical principles have been taken into consideration in referencing and using sources. Findings: An effective solution for benefiting from the decentralization approach for the economic development of ethnic areas, changing the administrative structure of the country, involving ethnic groups in the administration of economic affairs, creating ethnic interest and implementing the principles of 100 to 107 of the Constitution and the Eye document. In connection with the lack of centralization, the idea is to benefit from the capacities and economic resources of the ethnic areas and entrust the affairs to the local administrators. Conclusion: Economic development is a multifaceted matter and if it is possible to effectively involve the ethnic and border regions of the country by referring to international and upstream documents, including the lack of concentration and granting of powers or participation in administrative and economic affairs and policy making. Economic development will be possible by focusing on political and administrative solutions. زمینه و هدف: تمرکزگرایی و عدم تمرکز دو رویکرد عمده در مدیریت تنوعات قومی در نزد اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهاست. پژوهش حاضر درصدد است تا جایگاه سیاست های عدم تمرکز در توسعه اقتصادی اقوام در ایران را با توجه به اسناد بین المللی بررسی کند. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است که با ابزار کتابخانه ای و مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها مرتبط انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی در ارجاع دهی و بهره گیری از منابع مد نظر قرار گرفته است. یافته ها: راهکار مؤثر برای بهره مندی از رویکرد عدم تمرکز برای توسعه اقتصادی مناطق قوم نشین، تغییر در ساختار اداری کشور، مشارکت دادن اقوام در اداره امور اقتصادی، ایجاد علاقه مندی قومی و اجرا کردن اصول 100 تا 107 قانون اساسی و سند چشم انداز در ارتباط با عدم تمرکز، منتفع ساختن مناطق قوم نشین از ظرفیت ها و منابع اقتصادی موجود در آن مناطق و سپردن امور به دست مدیران بومی است. نتیجه گیری: توسعه اقتصادی، امری چندوجهی است و اگر بتوان مناطق قومنشین و مرزی کشور را به شکل مؤثری با استناد به اسناد بین المللی و اسناد بالادستی از جمله عدم تمرکز و اعطای اختیارات و یا مشارکت در امور اداری و اقتصادی و سیاستگذاری دخیل کرد، توسعه اقتصادی با ابتنا بر راهکارهای سیاسی و اداری میسر خواهد شد.

https://journal.ihrci.ir/article_176238_47166a738f2a8141e799808df61b4233.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 The Status Of Media Litracy In Constitution and Its Role in Fulfillment Of Citizenship Rights جایگاه سواد رسانه‌ای در قانون اساسی و نقش آن در تحقق حقوق شهروندی 809 826 176229 10.22034/ejs.2023.399744.1458 FA حبیب الله علی کوچکی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. علی پورقصاب امیری دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران 0000-0001-7755-0703 احمدرضا بهنیافر دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران Journal Article 2022 09 03 Background and Aim: Nowadays media play an important role in Community. Media literacy Candefine Various roles for citizenship rights. The aim of present Study is to Consider the status of media literacy in ensuring citizenship rights. Materials and Method: The research method is descriptive and analytical. For data collection Visiting the library and using books and articles have been considered. Ethical considerations: Honesty and trustworthiness have been observed in all stages of writry the article while respecting the principle of texts originality: Findings: According to the third principle of the constitution, the government is required to take advantage of the facilities to raise the level of public awareness through the appropriate use of media. The rights of citizens, under the influence of media literacy leads to Seeking democracy, fighting against Cultural invoision, Social justice and enlightenment. Conclusion: Media literacy deals with the awareness to use media. Therefore, media literacy leads to Citizens engagement in Society, citizenship rights (awareness-raising) and responsibilities the formation of critical thinking, legal discourse, and democracy. Thus human requires the promotion and dissemination of media litracy. زمینه و هدف: امروزه رسانه ها نقش مهمی در اجتماع ایفا کرده اند. سواد رسانهای میتواند نقش های متفاوتی برای حقوق شهروندی رقم بزند. هدف از این پژوهش تبیین جایگاه سواد رسانه ای در قانون اساسی و نقش سواد رسانهای در تحقق حقوق شهروندی است. مواد و روش: پژوهش حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و با مراجعه به کتاب ها و مقاله ها انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مطابق اصل سوم قانون اساسی، دولت ملزم به بهرهگیری از امکانات در بالا بردن سطح آگاهی عمومی با استفاده صحیح از رسانه است. حقوق شهروندان تحت تاثیر سواد رسانهای منجر به دموکراسی خواهی، مقابله با تهاجم فرهنگی، عدالت اجتماعی و فرهیختگی است. نتیجه گیری: سواد رسانهای به آگاهی استفاده از رسانه توجه کرده است. در نتیجه سواد رسانه ای منجر به مشارکت شهروندان در جامعه، افزایش آگاهی از حقوق و وظایف شهروندی، ایجاد تفکر انتقادی، گفتمان حقوقی و دموکراسیخواهی شده است. از این رو از دیرباز نیاز بشریت ارتقای سواد رسانه ای و تبیین آن بوده است.

https://journal.ihrci.ir/article_176229_885da600d8494780a74a2a60cac03ab4.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 02 21 Succession in the right of eviction in the framework of the Landlord-Tenant Relations Law of 1977 قائم مقامی در حق تخلیه در چارچوب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 827 845 176898 10.22034/ejs.2023.385799.1382 FA معصومه خلعت آبادی فراهانی دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. سهیل طاهری استادیار گروه حقوق خصوصی ، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ابوالفضل احمدزاده استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2022 08 31 Background and Aim: One of the controversial and challenging issues in jurisprudence and doctrine is the transfer or non-transfer of the right to evict the tenant, which was created during the ownership of the former owner, to the new owner. Considering the significant financial aspects of this right, determining the duty regarding this issue is very important. Materials and Methods: The current research is of a theoretical type and its method is descriptive and analytical; The tool for collecting information is library-based and by referring to documents, books and articles. Findings: both general approaches of transferring and not transferring the right to eviction can be identified with different arguments in judicial opinions and legal writings. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: The right to vacate is not one of the rights that can be transferred along with the property, and vicegerent does not have an example in it, so the transferee as a special vicegerent will not be able to invoke the right to vacate created during the time of the former owner. زمینه و هدف: یکی از موضوعات اختلافی و چالش برانگیز در رویه قضایی و دکترین، انتقال یا عدم انتقال حق تخلیه عین مستأجره که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده است به مالک جدید است. با توجه به جنبه های مالی قابل توجه این حق، تعیین تکلیف در خصوص این مسئله از اهمیت به سزایی برخوردار است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نظری و ‌روش آن به صورت توصیفی تحلیلی است. ابزار جمع ‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: هر دو رویکرد کلی مبنی بر انتقال و عدم انتقال حق تخلیه با استدلال های مختلف در آرای قضایی و نوشته های حقوقی قابل شناسایی است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: حق تخلیه از جمله حقوقی نیست که به همراه عین منتقل شود و قائم مقامی در آن مصداق ندارد. بنابراین منتقل‌الیه در جایگاه قائم مقام خاص امکان استناد به حق تخلیه ایجادشده در زمان مالک سابق را نخواهد داشت.

https://journal.ihrci.ir/article_176898_1bc166658e59a09dfa93c6f3e62b577e.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 02 26 The rights of religious minorities in international law with a look at the constitution of Iran and Malaysia حقوق اقلیت‌های مذهبی در حقوق بین‌الملل با نگاهی به قانون اساسی کشورهای ایران و مالزی 847 865 176894 10.22034/ejs.2023.398716.1452 FA مریم روستائی کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. Journal Article 2022 08 31 Background and Aim: From a legal point of view, the word minority includes those human groups that are usually in marginal positions and conditions from a legal, political, cultural and economic point of view. The purpose of this research is to analyze and explain the rights of religious minorities in the international law system, the constitution of Iran and Malaysia. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: The concept of religious minorities in the international law system and the domestic law systems of countries does not have a single definition; This issue is the main source of existing differences of opinion. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: In Iran, with the recognition of the Shia religion in Article 12 of the Constitution, the rights of religious minorities should be recognized in the Constitution and these religions should be respected. Regarding the rights of religious minorities in Malaysia, considering the secularity of the political system of Malaysia the phrase "Islam is the official religion of the Federation" does not have any legal effect beyond the sending of participants to any religious ceremonies that perform their rites in accordance with Muslim religious ceremonies at the federal level. زمینه و هدف: اصطلاح اقلیت از نظر حقوقی شامل آن دسته از گروه‌های انسانی است که معمولاً از جهت حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در موقعیت و شرایط حاشیه‌ای قرار دارند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و تبیین حقوق اقلیت های دینی در نظام حقوق بین الملل ، قانون اساسی ایران و مالزی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است. ‌روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی و ابزار جمع ‏آوری اطلاعات کتابخانه ‏ای است. یافته ها: مفهوم اقلیت های دینی در نظام حقوق بین المللی و نظام های حقوق داخلی کشورها دارای تعریفی واحد نیست. همین موضوع منشأ اصلی اختلاف نظرات موجود است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: در کشور ایران لازم است با رسمیت مذهب تشیع در اصل 12 قانون اساسی، حقوق اقلیت‌های مذهبی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود و این مذاهب از احترام برخوردارند. در خصوص حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشور مالزی با توجه به سکولار بودن نظام سیاسی مالزی، عبارت «اسلام مذهب رسمی فدراسیون است» اثر قانونی فراتر از اعزام شرکت کنندگان در هر مراسم مذهبی دارند که در سطح فدرال، مناسکشان را مطابق با تشریفات مذهبی مسلمانان اجرا میکنند.

https://journal.ihrci.ir/article_176894_85d09bae9b88c5793d8452fac6aa57d1.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 02 26 Supporting third parties in cases of managers' violations in transactions of joint stock company transactions in Iranian and British law حمایت از اشخاص ثالث در موارد تخلف مدیران در معاملات شرکت های سهامی درحقوق ایران و انگلیس 885 902 182805 10.22034/ejs.2023.422973.1596 FA سمیه رحمانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران 0000-0003-1268-2822 محمد‏علی احمدی ‏پور دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. حبیب رمضانی آکردی عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران. 0000-0003-1698-3876 Journal Article 2022 07 07 Background and Aims: The rights of third parties in the transactions of joint stock companies are important issues that need to be discussed. The purpose of this article is to examine the protection of third parties in cases of violations of the regulations of joint stock companies in Iranian and British law. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. Findings: Both in Iranian law and in English law, the legislator is committed to protecting the rights of third parties in the transactions of joint stock companies. In the laws of the two countries, the transactions of directors of joint-stock companies with third parties have atiyar. From this point of view, the company's claim that the manager of the company has made transactions with third parties outside of his competence and authority is not accepted. Conclusion: The guarantee of the implementation of the protection of the rights of third parties is the responsibility of those who authorized such a transaction, which includes the board of directors and the CEO or beneficial managers. They are jointly and severally responsible for the damages. زمینه و هدف: حقوق اشخاص ثالث در معاملات شرکت‌های سهامی از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقالة حاضر بررسی حمایت از اشخاص ثالث در موارد نقض مقررات معاملات شرکت های سهامی در حقوق ایران و انگلیس است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان، قانون‌گذار به حمایت از حقوق اشخاص ثالث در معاملات شرکت‌های سهامی همت گماشته است. در حقوق دو کشور، معاملات مدیران شرکت های سهامی با اشخاص ثالث، دارای اعتیار است. از این منظر، استناد شرکت به اینکه مدیر شرکت خارج از صلاحیت و اختیارات خود، اقدام به معامله با اشخاص ثالث کرده است، پذیرفته نیست. حمایت از حقوق اشخاص ثالث به‌گونه‌ای است که حتی اگر مدیر بدون طی قواعد شرکت انتخاب شده باشد و یا تاریخ مدیریت وی منقضی شده باشد و یا معاملة شرکت از سوی مجمع عادی آن نیز مورد تصویب قرار نگیرد باز هم معامله مدیر عامل با شخص ثالث معتبر است. نتیجه: ضمانت اجرای حمایت از حقوق اشخاص ثالث بر عهده کسانی است که اجازه چنین معامله‌ای را داده‌اند که هیئت‌ مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذی‌نفع را شامل می‌شود. آنها بهصورت تضامنی مسئولیت جبران خسارت وارده را برعهده دارند.

https://journal.ihrci.ir/article_182805_5487bf061d469e41e0d8ca5b66ef0a21.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 03 The role of carelessness in liability caused by manufacturing defects in Iranian law, Common Law and international documents نقش بی‌احتیاطی در مسئولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران و کامن‌لا و اسناد بین المللی 903 920 187013 10.22034/ejs.2024.426685.1613 FA محمد صمدی شهیدلو دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. بختیار عباسلو استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-6754-880x محمدرضا پیرهادی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. محمد بهمنی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2022 09 21 زمینه و هدف: عیب خودرو یکی از موضوعات مهم و مبتلا‌به جامعه در زمینه مسئولیت مدنی است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش بی احتیاطی در مسئولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران و مقایسة آن با حقوق کامن‌لا و اسناد بین‌المللی است. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع نظری و به صورت توصیفی- تحلیلی است. روشی که برای جمع ‏آوری اطلاعات استفاده شده است کتابخانه ‏ای و با مراجعه به کتاب ها، مقاله ها و اسناد بین المللی و داخلی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: اگرچه تولیدات پر خطر همچون وسایل نقلیه اقتضای آن را دارد که مسئولیت محض برای تولیدکنندگان آنها پیش بینی شود و در حقوق کامنلا(بالاخص انگلیس و آمریکا بهعنوان کشورهای شاخص این نظام) این موضوع بیان شده است؛ اما در حقوق ایران که چنین مسئولیتی برای تولیدکنندگان مقرر نشده است، برای انتساب ضرر به تولیدکننده، باید در پی احراز تقصیر او برآمد. اثبات بی‌احتیاطی یکی از مهمترین ارکان مسئولیت تولیدکننده خواهد بود که به وسیله آن، هم میتوان به نحو چشمگیری حدود مفهوم تقصیر را توسعه داد و هم بار اثبات مسئولیت از جانب مصرف‌کننده(زیان دیده) را تعدیل کرد. نتیجه‌: گستره احتیاط در تولیدات پر خطر به گونه ای است که حتی میتوان تعهد ضمنی تولیدکننده در هشدارهای ضروری برای اینگونه محصولات را نیز از آن استنباط کرد. امری که موجب می شود تا زیانهای احتمالی از مصرف کننده به شکل مطلوب تری جبران شود. زمینه و هدف: عیب خودرو یکی از موضوعات مهم و مبتلا‌به جامعه در زمینه مسئولیت مدنی است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش بی احتیاطی در مسئولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا و اسناد بین‌المللی است. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع نظری و به صورت توصیفی- تحلیلی است. روشی که برای جمع ‏آوری اطلاعات استفاده شده است کتابخانه ‏ای و با مراجعه به کتاب ها، مقاله ها و اسناد بین المللی و داخلی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: اگرچه تولیدات پر خطر همچون وسایل نقلیه اقتضای آن را دارد که مسئولیت محض برای تولیدکنندگان آنها پیش بینی شود و در حقوق کامنل ا(بالاخص انگلیس و آمریکا به عنوان کشورهای شاخص این نظام) این موضوع بیان شده است؛ اما در حقوق ایران که چنین مسئولیتی برای تولیدکنندگان مقرر نشده است، برای انتساب ضرر به تولیدکننده، باید در پی احراز تقصیر او برآمد. اثبات بی‌احتیاطی یکی از مهمترین ارکان مسئولیت تولیدکننده خواهد بود که به وسیله آن، هم میتوان به نحو چشمگیری حدود مفهوم تقصیر را توسعه داد و هم بار اثبات مسئولیت از جانب مصرف‌کننده(زیان دیده) را تعدیل کرد. نتیجه‌: گستره احتیاط در تولیدات پر خطر به گونه ای است که حتی میتوان تعهد ضمنی تولیدکننده در هشدارهای ضروری برای اینگونه محصولات را نیز از آن استنباط کرد. امری که موجب میشود تا زیان های احتمالی از مصرف کننده به شکل مطلوب تری جبران شود.

https://journal.ihrci.ir/article_187013_29180df31ac9be7e96a1bc463f14fae0.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 05 Legal-jurisprudential policies to prevent the formalization of bank contracts with the approach of economic law سیاست‌های حقوقی-فقهی پیشگیری از صوری شدن قراردادهای بانکی با رویکرد حقوق اقتصادی 921 938 187739 10.22034/ejs.2024.420943.1574 FA سمیرا مطلبی هفشجانی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. علیرضا فصیحی زاده دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. مسعود راعی استاد، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. 0000-0002-0494-5058 Journal Article 2022 08 27 Background and Aims: The formalization of bank contracts is one of the main problems of the country's banking system, which has violated the economic rights of citizens, including bank customers. The aim of the current research is to provide jurisprudential and legal solutions to prevent the formalization of bank contracts to realize the economic rights of clients and bank customers. Materials and Methods: The method of this article is descriptive and analytical, and the tools used are library and documents. Ethical Considerations: In this article, ethical principles such as referrals and trustworthiness are considered. Findings: In the executive field, it is necessary to understand the contract texts and prevent the complexity of the contracts, comply with the specific Shariah rules related to the contract, adhere to the contracts and fulfill the condition of equality between bank employees and customers. Continuity of supervision from the beginning, during and completion of the contract, the bank's responsibility in presenting real contracts, the independence of the central bank for effective supervision of the country's banks and the establishment of a punishment system appropriate to the formalization of contracts are necessary. Conclusion: jurisprudential and legal solutions to prevent the formalization of contracts will lead to meeting the needs and economic interests of citizens if they can grant the existing laws to customers in a clear, unambiguous and complex manner. Also, in the field of supervision, it is necessary to restore the independence of the central bank and stay away from the policies of the executive branch in order to continuously monitor banking contracts. زمینه و هدف: صوری شدن قراردادها یکی از معضلات نظام بانکی کشور است که آثار نامطلوبی بر حقوق مشتریان بانکی دارد. هدف پژوهش حاضر ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی برای پیشگیری از صوری شدن قراردادهای بانکی برای محقق شدن حقوق اقتصادی مشتریان است. مواد و روش ها: روش مقاله توصیفی، ابزار جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و شیوه تحلیل نیز استنباطی است. ملاحظات اخلاقی: در مقالة حاضر اصول اخلاقی نظیر ارجاع دهی و امانتداری لحاظ شده است. یافته ها: حل صوری شدن قراردادهای بانکی در حوزة اجرایی نیازمند تفهیم متون قرارداد و جلوگیری از پیچیدگی آنان، مشارکت بانک و مشتری در سود و زیان ناشی از عقد و پایبندی به عقود است. در بُعد نظارتی، مسئولیت پذیری بانک در ارائه قراردادهای واقعی، استقلال بانک مرکزی و برقراری نظام حقوقی برای برخورد با بانک های متخلف امری لازم است. نتیجه: فقه اقتصادی در حوزه بانکداری بر مشارکت بانک، پذیرش سود و زیان از سوی طرفین در عقد، معطوف بودن عقد به نیازهای اقتصادی و واقعی بودن مفاد عقد تأکید دارد. تحقق حقوق اقتصادی شهروندان نیازمند پایبندی به عقد، مشارکت در سود و زیان توسط بانک و مشتری، شفافیت قرارداد و نظارت دقیق بر بانک های مختلف است.

https://journal.ihrci.ir/article_187739_8d116db3f7a60faa39910845480f58fa.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 06 Criminal responsibility for registered crimes in the laws of Iran and Russia مسئولیت‌کیفری جرائم ثبتی در حقوق ایران و روسیه 939 956 189697 10.22034/ejs.2024.426693.1609 FA سحر امیری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. اکبر رجبی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. 0000-0001-7609-016X سمیرا گل خندان استادیار گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. Journal Article 2022 05 05 Background and Aims: The purpose of this article is to investigate the criminal liability of registered crimes in the laws of Iran and Russia. Materials and Methods: The research method is descriptive and analytical and this research is theoretical. The method that has been used to collect information is in the form of a library and it has been done by referring to books, articles and documents. Ethical Considerations: In this article, the originality of the text, honesty and trustworthiness are respected. Findings: criminal laws of the two countries in the legislative, judicial and executive areas of combating registered crimes are more influenced by the minimum criminal policy in the two countries in order to deal with registered crimes and even on a specific strategy based on definition and explanation. The concept of notary publics abusing their authority is not under the title of "registered crime". Therefore, the criminal policy regarding registered crimes in the two countries needs to enumerate and legislate such behaviors and strengthen the criminal and executive policy. That unit is very hard and difficult when setting up the document. Conclusion: the most important solutions in the field of combating registered crimes are in the form of criminal prevention with the guarantee of the execution of punishment and the guarantee of criminal execution. زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت کیفری جرائم ثبتی در حقوق ایران و روسیه است. مواد و روش‌ها: ‌روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و از نوع نظری است. روشی که برای جمع ‏آوری اطلاعات استفاده شده است کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به کتاب ها و مقاله ها انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: قوانین کیفری دو کشور در حوزه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی مبارزه با جرائم ثبتی بیشتر متأثر از سیاست کیفری حداقلی در دو کشور در راستای مقابله با جرائم ثبتی است و حتی بر راهبرد مشخصی مبنی بر تعریف و تبیین مفهوم سوءاستفاده سردفتران از اختیارات خود تحت عنوان«جرم ثبتی» هم نیست. ازاین‌رو سیاست کیفری درباره جرائم ثبتی در دو کشور نیاز به احصا و تقنین این‌گونه رفتارها و تقویت سیاست کیفری و اجرایی دارد لازم است؛ زیرا جرائم و جرم تنظیم سند اصولاً جرمی کلی و مبهم است و امکان تسلط بر همه قوانین در آن ‌واحد هنگام تنظیم سند بسیار سخت و مشکل است. نتیجه‌: مهم‌ترین راهکارها درحوزه مبارزه با جرائم ثبتی در قالب پیشگیری کیفری با ضمانت اجرای مجازات و ضمانت اجرای کیفری است.

https://journal.ihrci.ir/article_189697_2af1c8cb0f5c7a3a69ad0c53ef169f85.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 The rights of taxpayers in the executive operation of tax collection in the light of the tax payer's citizenship rights حقوق مؤدیان در عملیات اجرایی وصول مالیات در پرتو حقوق شهروندی 957 976 189695 10.22034/ejs.2024.422807.1593 FA هوشنگ لندنیان دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. بابک درویشی استادیار، گروه حقوق عمومی ، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0001-9633-124X ولی رستمی استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0002-2421-886X Journal Article 2022 04 29 Background and Aims: The purpose of this article is Checking the rights of taxpayers in executive operation of tax collection in the light of the citizenship rights of tax payers. Materials and Methods: The present article is descriptive and analytical, and data collection was used in data collection. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: Taxpayer's Citizenship rights at the notification stage are: 1. The right to inform and notify the tax executive 2. The right to request debt installments 3. The right to request forgiveness of tax crimes 4) The right to request tax settlement 4. The right to refund overpayment of taxes as well as the rights of taxpayers at the stage of confiscation of property including 1. The right to enjoy a minimum living 2. The right to object to the seizure of prohibited property 3. The right to economic activity 4. The right to choose the custodian of the property and 5. The right to receive the report of executive operations and the report of the seized property. Also, the tax in the sales phase of rights such as 1. The right to object to the assessment price 2. The right to request more time for assessment 3. The right of priority of the taxpayer in the purchase of the property owned by the Tax Affairs Organization 4. The right of the taxpayer to the possibility of lifting the seizure of the property 5. The right to pay the debt after the auction 6. The right Participation in the auction 7. Taxpayer's right to request to choose priority or delay in the sale of seized property 8. He has the right to be informed about the auction of property, 9. The right to complain about enforcement actions, and 10. The right to request the suspension of enforcement actions. In the resolution of the Supreme Council regarding the rights of citizens in the administrative system approved on 2016, some of the taxpayer's rights have been addressed, including the claim for damages in case of losses during the confiscation of property. Conclution: The tax payer has Citizenship rights in all three stages of the executive operation of tax collection. زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی حقوق مؤدیان در عملیات اجرایی وصول مالیات در پرتو حقوق شهروندی است. مواد و روش‌ها: مقالة حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: حقوق شهروندی مؤدی مالیاتی در مرحله ابلاغ عبارت است از: 1.حق آگاهی و ابلاغ اجرائیه مالیاتی؛ 2.حق تقاضای تقسیط بدهی؛ 3.حق تقاضای بخشودگی جرائم مالیاتی؛ 4.حق تقاضای مفاصاحساب مالیاتی؛ 5.حق استرداد اضافه پرداخت مالیات و نیز حقوق مؤدیان در مرحله توقیف اموال شامل: 1.حق برخورداری از حداقل معیشت؛ 2.حق اعتراض به بازداشت اموال ممنوعه؛ 3.حق بر فعالیت اقتصادی؛ 4.حق بر انتخاب حافظ اموال؛ 5.حق اخذ دریافت گزارش عملیات اجرایی و صورت‌مجلس اموال بازداشت‌شده است. همچنین مؤدی مالیاتی در مرحله فروش از حقوقی مانند: 1.حق اعتراض نسبت به قیمت ارزیابی؛ 2. حق تقاضای مهلت بیشتر برای ارزیابی؛ 3.حق اولویت مؤدی در خرید مال مورد تملک سازمان امور مالیاتی؛ 4.حق مؤدی بر امکان رفع توقیف اموال؛ 5.حق پرداخت بدهی بعد از انجام مزایده؛ 6.حق شرکت در مزایده؛ 7.حق مؤدی بر درخواست انتخاب تقدم یا تأخر فروش اموال بازداشت‌شده؛ 8.حق اطلاع از حراج اموال؛ 9.حق شکایت از اقدامات اجرایی؛ 10.حق تقاضای توقف عملیات اجرایی برخوردار است. در مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 9/11/1395 برخی از حقوق مودی مالیاتی از جمله مطالبه خسارت در صورت وارد شدن ضرر و زیان در جریان توقیف اموال بیان شده است. نتیجه: مؤدی مالیاتی در هر سه مرحله عملیات اجرایی وصول مالیات از حقوق شهروندی برخوردار است.

https://journal.ihrci.ir/article_189695_6a04220f22285ddf9c8c7c6b24ddc97a.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 07 Intellectual property from the perspective of Islamic jurisprudence and law مالکیت فکری از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی 977 992 190852 10.22034/ejs.2024.425644.1604 FA علی مشرفی دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، فقه و حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران امیر ملا محمدعلی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قـم، قم، ایران 0009-0009-0250-9613 محمود قیوم ‏زاده استاد گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران Journal Article 2022 06 28 Background and purpose: The undeniable role of intellectual property rights in industrial and commercial developments has caused these issues to enter the legal literature, for this reason, it requires jurisprudential and legal discussion. Accordingly, the purpose of this article is to examine intellectual property from the perspective of Islamic jurisprudence and law. Materials and methods: The research method is descriptive and analytical and this research is theoretical. The method that has been used to collect information is in the form of a library and it has been done by referring to articles and internal books. Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: Some jurists do not recognize intellectual property rights citing reasons such as the rule of sovereignty, non-prescription by the Sharia and conflict with the sanctity and mission of science, and some other jurists citing the rule of harm, the principle of rationality, and the rule of preserving the system. They consider the rule of intellectual property rights as legitimate.. Result: Intellectual property is considered a type of property in custom and people are willing to buy and sell it, so ownership is a type of property. Intellectual property rights are considered "property" since they do not conflict with Sharia and are accepted from the point of view of custom and can be bought and sold, and it is necessary to pay more attention to them. زمینه و هدف: نقش غیر قابل‌ انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری موجب شده است این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. به همین دلیل نیازمند بحث و بررسی فقهی و حقوقی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مالکیت فکری از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است. ‌ مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی است و روشی که برای جمع ‏آوری اطلاعات استفاده شده است، کتابخانه‏ ای است و با مراجعه به کتاب ها و مقاله های داخلی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: برخی فقها با استناد به دلایلی چون قاعده سلطه، عدم تجویز از سوی شرع و تعارض با قداست و رسالت علم، حقوق مالکیت فکری را به رسمیت نمی‌شناسند و برخی دیگر از فقها با استناد به ‌قاعده لاضرر، بنای عقلا و قاعده حفظ نظام و اتفاقاً قاعده سلطنت حقوق مالکیت فکری را مشروع می‌دانند. بنای عقلا، قاعده سلطه و حرمت تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آن‌ها، قاعده لاضرر و مصالح مرسله از مهم‌ترین مبانی فقهی مالکیت فکری است. نتیجه: در عرف نیز مالکیت فکری نوعی مال محسوب میشود و مردم حاضر به خرید و فروش آن هستند؛ لذا داری نوعی مالیت است. حقوق مالکیت فکری از آنجا که مغایرتی با شرع ندارد و از دیدگاه عرف پذیرفته‌ شده است و قابل‌ خرید و فروش است، «مال» تلقی شده است و لازم است بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گیرد.

https://journal.ihrci.ir/article_190852_f57016caedf2e6e181752962ccae8bf9.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 08 A Field Study of the Effect of the Principle of Independence of Documentary Credit on the Procedure of Proceedings بررسی تاثیر اصل استقلال اعتبار اسنادی بر آیین دادرسی 993 1008 197477 10.22034/ejs.2024.447820.1738 FA شعبانعلی رخشای سلیمان گیلانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. سیامک قیاسی سررکی استادیار و هیئت علمی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، گروه حقوق، پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص)، قم، ایران 0000-0001-6444-9171 آرزو ملکشاه استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2022 06 25 Background and Aims: Today, trade and commercial relations have penetrated the political and geographical borders of countries and have become a global Muslim issue, in such a way that there are few countries that do not have international commercial relations with other countries. Therefore, merchan. The purpose of this article is to investigate the effect of the principle of independence of the letter of credit on the way of proceedings and the fulfillment of the obligations of the parties. Materials and Methods: This article is descriptive-analytical. Also, this research, with a practical purpose and in the form of documentary and library studies, has examined domestic and international documents and laws regarding the principle of independence of documentary credit. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. Findings: The investigations show that, despite the recognition of the principle of independence of the documentary credit on the proceedings, sometimes the courts, as necessary, take precautionary measures such as entering a third party, attracting a third party, securing the demand and issuing a temporary order, which causes Limiting the scope of the principle of independence of the letter of credit. Conclusion: The results showed that there are no legal provisions that explicitly indicate precautionary measures, and it can be assumed indirectly by referring to the provisions of the Civil Procedure Law that they are accepted in Iranian law. زمینه و هدف: امروزه تجارت و روابط تجاری مرزهای سیاسی و جغرافیایی کشورها را درنوردیده و به یک امر مسلّم جهانی تبدیل شده است. به گونهای که کمتر کشوری وجود دارد که روابط تجاری بین‌المللی با سایر کشورها نداشته باشد. لذا بازرگانان جهت سهولت در روابط تجاری، اسناد اعتباری را پدید آوردند. از طرفی، یکی از پایه های اساسی اعتبار اسنادی، اصل استقلال است که کمک می‏ نماید اسناد اعتباری از تعهد پایه مستقل و اعتبار برخوردار بوده و به اختلافات ناشی از قرارداد پایه، توجه ننماید و طرفین تعهد خود را انجام دهند. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر اصل استقلال اعتبار اسنادی بر نحوه دادرسی و ایفای تعهدات طرفین است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است. همچنین، این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای به بررسی اسناد و قوانین داخلی و بین المللی در رابطه با اصل استقلال اعتبار اسنادی پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: بررسی‌ها نشان می‏دهد با وجود شناسایی اصل استقلال اعتبار اسنادی بر روند دادرسی، گاهاً دادگاه‏ ها برحسب لزوم، اقدامات احتیاطی از قبیل ورود ثالث، جلب ثالث، تأمین خواسته و صدور دستور موقت اتخاذ میکنند که سبب محدود شدن گستره اصل استقلال اعتبار اسنادی می‌شود. نتیجه: نتایج نشان داد که در اقدامات احتیاطی، مقررات قانونی که صراحتاً بر آن‌ها دلالت نماید وجود ندارد و می‌توان به صورت غیر مستقیم با استناد به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی، قائل به پذیرش آن‌ها در حقوق ایران شد.

https://journal.ihrci.ir/article_197477_d06c163fd23a8868d940495120740ec5.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 07 Jurisprudence and legal examination of digital assets as a contractual exchange in the metaverse space بررسی فقهی وحقوقی تعیین دارائی دیجیتال بعنوان عوض قراردادی درفضای متاورس 1009 1028 200057 10.22034/ejs.2024.454653.1785 FA مهدی بابائی دانشجوی دکتری گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. محمّد باباپور استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.: میثم اسلامی استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2022 08 29 Background and Aims: Metaverse is a new technology that enables presence in the virtual and three-dimensional world by using interface tools. In this environment, people are able to buy virtual land and can build digital skyscrapers on the purchased land. It is also possible for artists to perform programs and advertise their business owners. Metaverse platform transactions are going on using cryptocurrencies. The purpose of this article is to analyze the malfeasance of encrypted assets (virtual assets) in the metaverse platform and also to investigate the issue of payment by means of cryptocurrencies as a commodity. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative, and data collection has been used to collect materials and data. Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: The findings showed that the trading challenges of the Metaverse space are the categories of as a contractual exchange with the ability to be determined in domestic transactions and have not announced its permission, but the use of this payment instrument as an exchange in international transactions. It is a common and increasing contract. Result: As a result, it can be predicted that in the future, the issue of determining cryptocurrencies as the of environment will be one of the challenges of entering the Metaverse. Finally, the legislator has to make it possible to use cryptocurrencies in domestic transactions as well, according to an additional note. زمینه و هدف: متاورس، فناوری نوینی است که با استفاده از اَبزارهای واسط، قابلیت حضور در دنیای مَجازی و سه بُعدی را میّسر نموده است. در این محیط اشخاص قادر به خرید زمین مَجازی هستند و می‌توانند روی زمینهای خریداری شده آسمان خراشهای دیجیتالی بسازند. برای هنرمندان نیز این امکان فراهم آمده که بهاجرای برنامه پرداخته؛ و دارندگان کسب و کارهای تجاری خود را تبلیغ کنند. معاملات بستر متاورس، با استفاده از رمزاَرزها در جریان است. هدف مقاله حاضر، تحلیل مالانگاریِ دارائیهای رمزنگاری شده (اموال مَجازی) در بستر متاورس؛ و همچنین بررسی مسأله پرداخت ثمن بهوسیلۀ رمزاَرزها بهعنوان مبیع، است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است؛ و از فیش‌برداری درگردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد، چالش های معاملاتی فضای متاورس، مقولۀرمزاَرزها است؛ که مقررات ایران، هنوز آن را به عنوان عوض قراردادی با قابلیت تعیین شدن در معاملات داخلی نپذیرفته و جواز آن را اعلام نکرده؛ ولی بکارگیری این ابزار پرداخت، در معاملات بین المللی به عنوان عوض قراردادی رایج و رو به فزونی است. نتیجه: درنتیجه، می‌توان چنین پیش‌بینی نمود که در آینده مسأله تعیین رمزارزها به عنوان ثمن معامله در قرارداد، با موضوع معاملات محیط متاورس، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ورود به محیط متاورس باشد؛ در نهایت قانون‌گذار ناگزیر است حداقل با ایجاد زمینه به موجب تبصره‌ای اِلحاقی امکان استفاده از رمزارزها در معاملات داخلی را فراهم آورد.

https://journal.ihrci.ir/article_200057_e661d57dfeedcd22c1e82d553717cd1f.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 07 Tax obligations and crimes of attorneys تعهدات و جرائم مالیاتی وکلای دادگستری 1029 1045 201785 10.22034/ejs.2024.451235.1754 FA مهدی طاهری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. اکبر رجبی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. 0000-0001-7609-016X سمیرا گل خندان استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. Journal Article 2022 08 17 Background and Aims: In the conditions of the actions of the government and parliament regarding the adjustment of the country's annual budget, which relies on receiving taxes, one of the important issues related to lawyers is tax obligations and crimes. The purpose of the article is to examine the mentioned topic. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: According to Article 1 of the Direct Taxes Law, Iranian persons residing in Iran are subject to paying taxes on all earned incomes. Among these people are lawyers, who are mentioned as business owners in clause (b) of articles 95 and 96 of the mentioned law, and they are required to submit a tax return. Result: Failure to submit the declaration on time will result in a fine equivalent to 40% of the due tax, based on the note of Article (192) of the Civil Code. Also, according to paragraph (b) of article (95) of the Civil Code, which refers to the definitions of business owners in article (96) of the same law, lawyers are obliged to register their business activities in the income and expense book. Failure to comply with this paragraph will result in a fine equal to 20% of the tax, and will also leave the tax officer's hands free to calculate the withholding tax because the tax stamp book alone is not enough to calculate the income and is only an approximation of the amount of income. Taken. زمینه و هدف: در شرایط اقدامات دولت و مجلس، در خصوص تنظیم بودجه سالانه کشور متکی بر دریافت مالیات، یکی از موضوعات مهم مرتبط با وکلای دادگستری، تعهدات و جرایم مالیاتی است. هدف مقاله، بررسی موضوع مورد اشاره است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: مطابق ماده یک قانون مالیات های مستقیم، اشخاص ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهای تحصیل شده مشمول پرداخت مالیات میباشند؛ از جمله این اشخاص وکلا بوده که بهعنوان صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) مواد ۹۵ و ۹۶ قانون مذکور از آنان نام برده شده است؛ و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند. نتیجه: عدم تسلیم به موقع اظهارنامه به استناد تبصره ماده (۱۹۲) ق.م.م موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۴۰%مالیات متعلق خواهد بود؛ همچنین مطابق بند (ب) ماده (۹۵) ق.م.م که ناظر بهتعاریف صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۶) همین قانون، وکلا مکلف بهثبت فعالیتهای شغلی خود در دفتر درآمد و هزینه میباشند. عدم رعایت این بند علاوه بر این که باعث تعلق جریمهای معادل۲۰ % مالیات خواهد شد، دست مامور مالیاتی را جهت محاسبه مالیات علی الراس نیز باز خواهد گذاشت؛ زیرا دفترچه تمبر مالیاتی به تنهایی برای احتساب درآمد کافی نیست؛ و صرفاً قرینه‌ای بر میزان درآمد در نظر گرفته می‌شود.

https://journal.ihrci.ir/article_201785_917a83c753b8d0464c2876b699d0fb63.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 10 Dissolution of marriage in the laws of Iran and Iraq انحلال زوجیت در حقوق ایران و عراق 1035 1052 212371 10.22034/ejs.2024.467126.1867 FA علی جعفر مهدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. زینب پورخاقان شاهرضایی استادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران اسماعیل جبوری استادیار گروه حقوق، دانشگاه المستنصریه، عراق. سید مهدی علامه استادیار گروه حقوق، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. Journal Article 2022 08 27 Background and Aim: Marriage is of great importance because it is in line with family formation and strengthens the foundation of the family, and the legislator in the laws of Iran and Iraq has made its conditions difficult with the aim of making its dissolution difficult. In fact, the dissolution of marriage in order to preserve the family center in Islam is not simple and is subject to specific rules.The purpose of this article is to examine the dissolution of marriage in the laws of Iran and Iraq. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: The findings showed that according to the laws of Iran, the marriage contract is terminated in three ways: divorce, annulment and extension of time, dissolution and termination of the marital relationship, but in Iraqi law, the dissolution of marriage is done by divorce, annulment, divorce and separation. Conclusion: The methods of dissolution of marriage in the laws of Iran and Iraq are different due to the impact of the laws of the two countries on the rules of Imamiyya jurisprudence and the rules of Hanafiyyah. زمینه و هدف: زوجیت و نکاح به دلیل اینکه در راستای تشکیل خانواده است و بنیان خانواده را تحکیم می‌بخشد از اهمیت بالایی برخوردار است و قانون‌گذار در حقوق ایران و عراق با هدف دشوار ساختن انحلال آن، شرایط آن را دشوار ساخته است. در واقع، انحلال نکاح در راستای حفظ کانون خانواده در اسلام ساده نیست و تابع قواعد مشخصی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی انحلال زوجیت در حقوق ایران و عراق است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بر اساس حقوق کشور ایران، عقد نکاح به سه طریق طلاق، فسخ و بذل مدت، منحل و رابطه زناشویی قطع می‌گردد؛ ولی در حقوق عراق، انحلال نکاح به صورت طلاق، فسخ، خلع و تفریق صورت می‌گیرد. نتیجه: روش‌های انحلال زوجیت در حقوق ایران و عراق به دلیل تأثیرپذیری حقوق دو کشور از قواعد فقه امامیه و قواعد حنفیه متفاوت است.

https://journal.ihrci.ir/article_212371_587e8a86d2f0205af50d7fad91d51edd.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 20 The scope of financial rights of the wife in Imami jurisprudence and the legal system of Iran and France قلمرو حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و فرانسه 1047 1064 202171 10.22034/ejs.2024.462274.1835 FA مریم کهنسال کلکناری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. محمدجواد بحرینی استادیار گروه حقوق، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران علیرضا عسگری دانشیار گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران Journal Article 2023 02 16 Background and purpose: The wife's financial rights, as one of the most important topics of family law, has always been the focus of jurists and jurists; However, it still faces shortcomings. The purpose of this article is to examine the scope and effects of the wife's and the legal system of Iran and France. Materials and Methods: The present article is theoretical and the analytical descriptive method was used. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: The findings showed that Iran's legislator uses a punitive approach for dowry and payment guarantee, and in French law, the amount of a wife after divorce. Iranian the equality of duties between husband and wife to be correct and in many cases refers to the justice of rights and duties between them, on the other hand, the French legislator considers the rights of husband and wife to be equality and not justice. Result: The result is that in Iranian law, a woman has financial independence and can take any possession of her property. The income that a woman earns from her work and economic activity is also considered part of her property, and the woman has the right not to give this income to her husband. In French law, the common property of men and women prevails. زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق خانواده، همواره مورد توجه فقها و حقوق‌دانان بوده است؛ با این ‌وجود، همچنان با کاستی‌های مواجه است. هدف مقاله حاضر بررسی قلمرو و آثار حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و فرانسه است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد حقوق ایران تساوی برای تکالیف بین زن و شوهر را درست نمی‌داند و در بسیاری موارد به عدالت حقوق و تکالیف بین آنها اشاره می‌کند؛ از سوی دیگر قانون‌گذار فرانسوی حقوق زن و شوهر را دارای تساوی و نه عدالت میداند. در حقوق ایران مواردی چون فقه، مهریه و اجرت‌المثل از حقوق مالی زنان است؛ اما در حقوق فرانسه عمدتاً نظام مالی مشترک حاکم است. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق ایران، زن دارای استقلال مالی است و می‌تواند نسبت به اموال خود هرگونه تصرفی را انجام دهد. درآمدی که زن از کار و فعالیت اقتصادی خود به‌دست می‌آورد نیز جزء دارایی وی محسوب می‌شود و زن این اختیار را دارد که این درآمد را در اختیار زوج قرار ندهد. در حقوق فرانسه اموال مشترک زن و مرد حاکم است.

https://journal.ihrci.ir/article_202171_6327cdcb43e0a39448abec80ed86fe20.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 20 Investigating the Internal Financing of Investment in Upstream Industries from the Jurisprudence and Law Points of View بررسی تامین مالی داخلی سرمایه‌گذاری صنایع بالادستی از منظر فقه و حقوق 1065 1082 202169 10.22034/ejs.2024.441375.1685 FA سارا حمزه دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران 0009-0001-1632-2157 Journal Article 2022 08 14 Background and Purpose: Financing investment from domestic sources is one of the important issues that can solve part of the problems of lack of foreign investment, especially in upstream industries, in the conditions of economic sanctions. In the present paper, an attempt has been made to examine the internal financing of investment in upstream industries from the point of view of jurisprudence and important laws. Materials and Methods: The present paper is descriptive and analytical and library method was used to collect data. Ethical Considerations: In the present paper, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. Result: Sukuk with high operational capability and economic justification can play a big role in the growth and development of the Islamic capital market and upstream industries, including the oil industry, and along with the financial resources of banks, it can help finance the projects of the upstream oil sector. In the financing of Islamic financial instruments with fixed interest for financing the upstream sector of industries, including the oil and gas industry, partnership bonds, lease bonds, parallel advance bonds, manufacturing bonds and leases can be used on condition. Conclusion: The necessary legal foundations should be provided in order to use Islamic sukuk in the domestic financing of investment in upstream industries. زمینه و هدف: تأمین مالی سرمایه‌گذاری از منابع داخلی، از موضوعات مهمی است که در شرایط تحریم اقتصادی می‌تواند بخشی از مشکلات فقدان سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در صنایع بالادستی را مرتفع نماید. در این مقاله، تلاش شده به بررسی تأمین مالی داخلی سرمایه‌گذاری صنایع بالادستی از منظر فقه و حقوق مهم پرداخته شود مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده‌ شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: صکوک با قابلیت بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی می‌تواند نقش بزرگی در رشد و توسعه بازار سرمایه اسلامی و صنایع بالادستی از جمله صنعت نفت داشته باشد؛ و در کنار منابع مالی بانکها به تأمین مالی پروژه‌های بخش بالادستی نفت یاری برساند. در تأمین مالی ابزارهای مالی اسلامی با سود ثابت برای تأمین مالی بخش بالادستی صنایع از جمله صنعت نفت گاز، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق سلف موازی، اوراق استصناع و اجاره بهشرط قابلیت استفاده دارد. تأمین مالی اسلامی صکوک می‌تواند با بازپرداخت منابع مالی استفاده شده از طریق عواید حاصل از خود طرح در صنایع بالادستی از جمله صنعت نفت و گاز، و تطبیق با قواعد فقهی به صورت کاهش ریسک، برای گروه‌های سرمایه‌گذار جذابیت داشته باشد. نتیجه‌: بسترهای حقوقی لازم در راستای استفاده از صکوک اسلامی از قبیل خزانه اسناد اسلامی و اوراق منفعت نیز در تأمین مالی داخلی سرمایه‌گذاری صنایع بالادستی فراهم گردد.

https://journal.ihrci.ir/article_202169_40e2e8246ecbc6dfd63407292a2e31b0.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 03 20 The guardianship of men and women over their children تمایز ولایت مرد و زن بر فرزند 1083 1100 203643 10.22034/ejs.2024.459018.1810 FA فائزه قلعه نویی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. فائزه مقتدایی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. یونس واحدیاریجان استادیار، گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-3716-643X Journal Article 2022 09 18 Background and Purpose: Some differences and developmental differences between men and women, which cause differences in interests and corruptions, are the source of differences in rights and duties. Accordingly, the purpose of this article is to examine the similarities and differences between men and women in the province. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. Findings: The findings showed that in Imamiyyah jurisprudence, compulsory guardianship belongs to the father and the paternal ancestor, which can be justified and explained in terms of the family of families, which is It is nuclear, and family relations and relations do not have the quantity and quality of their past, and as a result, the knowledge of children's spirits is mostly limited to first-class members in each family. Conclusion: Forced guardianship can be fundamentally revised under the dynamics of Shia jurisprudence because, firstly, today's mothers have acquired many capabilities compared to the mothers of the past in managing the family and children, and secondly, the discussion of the conflict between the guardianship of the grandfather and the custody of the mother sometimes affects the psychological security of the mother and children. It is dangerous and can have social and psychological consequences. زمینه و هدف: برخی از اختلافات و تفاوت های تکوینی بین زن و مرد، که سبب اختلاف در مصالح و مفاسد میشود؛ منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف میگردد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تشابهات و تمایزات زن و مرد در ولایت است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در فقه امامیه، ولایت قهری از آن پدر و جد پدری می‌باشد؛ که این موضوع با شریط خانواده در گذشته، که وجهی گسترده و پدرسالارانه داشته است، قابل توجیه و تبیین می‌باشد؛ اما با نظر به زندگی امروز و وضعیت کنونی خانواده‌ها که به صورت هسته‌ای می‌باشد و روابط و مراودات خانوادگی کمیت و کیفیت گذشته خود را نداشته و به تبع، شناخت روحیات کودکان بیشتر محصور به اعضای درجه یک در هرخانواده می‌باشد. نتیجه: ولایت قهری را می‌توان ذیل پویایی فقه شیعه مورد بازنگری اساسی قرار داد؛ چرا که اولاً مادران امروز قابلیت‌های بسیاری را نسبت بهمادران گذشته در اداره خانواده و فرزندان کسب کرده‌اند و دوماً بحث تزاحم ولایت جد و حضانت مادر بعضاً امنیت روانی مادر و فرزندان را به مخاطره انداخته؛ و همچنین تبعات اجتماعی و روان شناختی را می‌تواند در پی داشته باشد.

https://journal.ihrci.ir/article_203643_6898d464e7d4ac41a62ecfb3c2960533.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 01 19 The Effect of the Will of the Partners in the Occupation of the Common Parts of the Apartment in Iranian and French Law تاثیر اراده شرکاء در تصرفات قسمت های مشترک آپارتمان در حقوق ایران و فرانسه 1101 1116 203640 10.22034/ejs.2024.445716.1716 FA ابوالقاسم علی پور دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی ، جزیره کیش، ایران بختیار عباسلو استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران مهدی منتظر استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، تهران، ایران محمد بهمنی استادیار، گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2022 04 27 Background and Purpose: In societies that are developing and transitioning towards modernity, similar to Iran, one of the most important issues that the people of these The rules of ownership and residence in traditional housing are similar to modern housing, i.e. apartments. Therefore, the purpose of the current research is to explore and research a part of this problem, that is, to know how the will of the partners affects the common parts of the apartment. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used to collect materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. Findings: The findings showed that the will of the partners in the possession of common parts is different in different assumptions and situations, and the influence of the will of the partners is undeniable, and possession without the permission of all the partners is prohibited and causes liability. Result: The effect of the will of the partners in the possession of the common parts of the apartment in Iranian and French laws are very similar to each other. In the laws of both countries, the conventional occupation of apartment facilities requires some kind of general representation from other owners, and any unconventional occupation requires special representation in the form of concluding a contract with other owners and obtaining their consent. زمینه و هدف: در جوامع در حال توسعه و گذار، به سمت مدرنیته شبیه ایران، یکی از مهمترین موضوعاتی که مردم این جوامع و همچنین حوزه قضائی کشور به آن مشغول و مبتلا هستند؛ مبحث و موضوع آپارتمان نشینی و شرایط و اختلافاتی است که بواسطه تغییر شرایط و قوانین تملک و سکنی در مسکن سنتی به مسکن مدرن یعنی آپارتمان بوجود می‌آید؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر نیز، کنکاش و تحقیق در بخشی از این معضل یعنی شناخت چگونگی تأثیر اراده شرکاء در قسمت های مشترک آپارتمان میباشد. مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که اراده شرکاء در تصرفات قسمتهای مشترک در فروض و حالتهای مختلف متفاوت است و تأثیر اراده شرکاء غیرقابل انکار است و تصرفات بدون أذن کلیه شرکاء تصرف ممنوع و موجب مسئولیت است. نتیجه: تأثیر اراده شرکاء در تصرفات قسمت های مشترک آپارتمان در حقوق ایران و فرانسه شباهت زیادی نسبت به همدیگر دارند. در حقوق هر دو کشور، تصرفات متعارف از مشائات آپارتمان نیازمند نوعی نمایندگی عمومی از سایر مالکین است و هرگونه تصرف غیر متعارف مستلزم نمایندگی خاص و در قالب انعقاد یک قرارداد با سایر مالکیت و کسب رضایت آنهاست.

https://journal.ihrci.ir/article_203640_d55e099378323e5c909505306214abc9.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2023 01 19 Jurisprudential foundations of the institution of mediation in Islam مبانی فقهی نهاد میانجی‌گری در اسلام 1117 1134 203645 10.22034/ejs.2024.463870.1846 FA مهرداد صیاد دانشجوی دکتری گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران عباس سماواتی استادیار گروه فقه مبانی و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، تهران، ایران. محمد جعفری هرندی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0003-2808-0252 Journal Article 2022 05 28 Background and Purpose: Mediation and resolving people's disputes is one of the most important ways of restorative justice, decriminalization and reduction of court cases. Based on this, the aim of this article is to examine the jurisprudential foundations of the institution of mediation in Islam. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: The findings showed that verses and hadiths, reason and consensus are the most important foundations of jurisprudence for the institution of mediation in Islam. In retribution and punishment, as well as in limited crimes related to the rights of people, such as adultery and theft, before filing a complaint with the ruler, mediation can also be done with the plaintiff, but in the Iranian legal system, mediation is only focused on criminal crimes. Conclusion: The result is that in Iran's legal system, mediation has become less important only for Taziri crimes. The legislator's position in Article 82 of the Criminal Procedure Law and assigning mediation to Taziri crimes of degrees 6 to 8 has no Sharia basis and lacks necessary justification. زمینه و هدف: میانجی گری و حل اختلافات افراد، یکی از مهمترین راه های عدالت ترمیمی، قضازدایی و کاهش پرونده‌های قضایی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی مبانی فقهی نهاد میانجی گری در اسلام است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد، آیات و روایات، عقل و اجماع مهمترین مبانی فقهی نهاد میانجی‌گری در اسلام است. در قصاص و تعزیرات و هم چنین در جرائم حدی ناظر به حق الناس مانند حد قذف و سرقت قبل از شکایت نزد حاکم نیز می‌توان نزد شاکی میانجی‌گری کرد؛ ولی در نظام حقوق ایران میانجی‌گری، صرفاً معطوف به جرائم تعزیری کم اهمیت شده است. نتیجه: نتیجه اینکه در نظام حقوق ایران، میانجی‌گری، صرفاً معطوف به جرائم تعزیری کم اهمیت شده است. موضع مقنن در ماده 82 قانون آیین دادرسیکیفری و اختصاص میانجیگری به جرائم تعزیری درجه 6 تا 8 مبنای شرعی نداشته و فاقد توجیه لازم است.

https://journal.ihrci.ir/article_203645_daf5d5fb25c95888720890d857f37b35.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 4 شماره 5 ( 1401) 2022 10 23 The Role of Human Rights Committee to Expand of Human Rights Obligations of Governments نقش کمیته حقوق بشر در توسعه تعهدات حقوق بشری دولت ها 1135 1154 211251 10.22034/ejs.2024.470376.1894 FA محمد حسین نبی پور کندوانی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. سمانه رحمتی فر دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. 0000-0002-4586-4748 شهرام زرنشان دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران Journal Article 2021 06 28 Background and Aim: The purpose of this article is to examine the role of the Human Rights Committee in the development of human rights obligations of governments. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. Findings: The findings showed As a treaty-based body, the Human Rights Committee is responsible for monitoring the implementation of the Covenant on Civil and Political Rights. This institution, through examining the performance of governments and issuing concluding observations and providing general interpretations, provides ways to member states and suggests appropriate mechanisms to implement their obligations. Although the committee's jurisdiction is limited to the contents of the covenant due to its treaty-oriented nature, but it has the ability to act to expand the scope of governments' obligations, albeit with limitations. Conclusion: The result is that by examining the performance of the committee that this institution tries to cross the limitation conditions in three ways, to create a link between different human rights treaties with the rights included in the Covenant, and also to enter the scope of other treaties that have a minimum connection with human rights. It aims to develop the obligations of states by defining the covenant in a broader legal system. زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی نقش کمیته حقوق بشر در توسعه تعهدات حقوق بشری دولت ها است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد کمیته حقوق بشر بهعنوان یک نهاد مبتنی بر معاهده وظیفه نظارت بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی را بر عهده دارد. این نهاد از طریق بررسی عملکرد دولت ها و صدور ملاحظات استنتاجی و ارائه تفاسیر عمومی اقدام به ارائه طریق به دولت های عضو و پیشنهاد سازوکارهای مناسب برای اجرای تعهداتشان مینماید. هرچند حدود صلاحیت کمیته به لحاظ ماهیت معاهده محور آن، محدود به مندرجات میثاق است؛ اما عملکرد این نهاد نشان میدهد کمیته نسبت به گسترش دامنه تعهدات دولت ها از خود تمایل نشان میدهد. نتیجه: نتیجه اینکه این نهاد از سه طریق عبور از شروط تحدید، ایجاد پیوند میان معاهدات حقوق بشری مختلف با حق های مندرج در میثاق و همینطور ورود به گستره معاهدات دیگر که دارای حداقلی از ارتباط با حق های بشری هستند تلاش دارد تا با تعریف کردن میثاق در یک منظومه گسترده تر حقوقی به توسعه تعهدات دولت ها بپردازد.

https://journal.ihrci.ir/article_211251_6cc9d46458dcdcb8a410a65717672b64.pdf