انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2021 06 22 Indicators of resistance economics from the perspective of Ayatollah Khamenei شاخص‏ های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه آیت الله خامنه ‏ای 1 11 140712 10.22034/ejs.2021.140712 FA غلامحسن فرجی دانشجوی دکتری گروه اندیشه سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. محمدرضا حاتمی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران مرتضی محمودی استادیار گروه مسائل ایران، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2020 12 30 Background and Aim: From the beginning of the victory of the Revolution, the Islamic Republic of Iran was dominated by cultural, ideological, political, and economic confrontation with the liberal democratic system of the West and the world, and since the victory of the Revolution it placed. The theory of resistance economy at a time when the country is in economic and cultural war with the domination system and was proposed by Imam Khamenei, the wise leader of the Islamic Revolution, and its general policies were announced and communicated to the relevant institutions and organizations for implementation, Has characteristics that in this study, their various indicators are discussed. Materials and Methods: The method used in this study is descriptive-analytical and referring to texts related to resistance economics, including the statements and views of the Supreme Leader of the Islamic Revolution. Ethical considerations: In writing this article, ethical principles and rules such as citation, accurate and scientific use of resources are on the agenda. Findings: The emergence of resistance economy has characteristics and indicators and programs, components and macro and long-term policies whose ultimate goal is to rely on indigenous capabilities and avoid foreign dependence on the one hand and exit the monopoly economy. In fact, it is a version that, in addition to fighting to overcome economic sanctions, is a long-term plan for development tailored to the local conditions and religious and cultural values of Iranian society. Conclusion: The theory of resistance economics proposed by the Supreme Leader on the one hand has philosophical foundations and is based on worldview and ideology, and on the other hand is a practical theory appropriate to the local, climatic and local culture and conditions of Iran, the foundation of worldview. The theory of resistance economics is based on the negation of ordinary Western philosophy on the productivity of economics and also contradicts the humanist view of Western modernity and its positivist nature, and on the other hand has positive aspects based on divine worldview and transcendent human values. Because in Western culture, and especially in the capitalist system, the goal is mass production and mass consumption زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب در تقابل فرهنگی، ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی با نظام لیبرال دموکراسی غرب و جهان سلطه و استعمار قرار گرفت و از بدو پیروزی انقلاب مورد اعمال انواع تحریم‌ها از سوی جهان غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. نظریه اقتصاد مقاومتی در زمانی که کشور در جنگ اقتصادی و فرهنگی با نظام سلطه به سر می برد و از سوی حضرت امام خامنه ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مطرح و سیاستهای کلی آن به منظور اجرایی شدن به دستگاه‌ها و نهادها و سازمانهای ذیربط اعلام و ابلاغ شد، دارای خصوصیاتی است که در این پژوهش به شاخصهای مختلف آنان پرداخته می شود. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون مرتبط با اقتصاد مقاومتی از جمله بیانات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخلاقی از جمله ارجاع دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع در دستور کار قرار گرفته است. یافته ها: ظریه اقتصاد مقاومتی دارای ویژگی ها و شاخص ها و برنامه ها، مولفه ها و سیاست های کلان و بلند مدتی است که هدف نهایی آن تکیه بر توانمندیهای بومی و اجتناب از وابستگی خارجی از یکسو و برون رفت از وضعیت اقتصاد تک محصولی می باشد. و در واقع نسخه ای است که علاوه بر مبارزه بمنظور چیره شدن بر تحریم های اقتصادی برنامه ای بلند مدت بمنظور توسعه متناسب با شرایط بومی و ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه ایرانی است. نتیجه گیری: نظریه اقتصاد مقاومتی مطرح شده از جانب مقام معظم رهبری از یک سو دارای بنیان های فلسفی است و مبتنی بر جهان‌بینی و ایدئولوژی است و از سوی دیگر یک نظریه کاربردی متناسب با فرهنگ و شرایط بومی، اقلیمی و محلی ایران است، بنیان جهان‌بینی نظریه اقتصاد مقاومتی از سویی مبتنی بر نفی فلسفه عادی غرب در بهره‌وری از اقتصاد است و همچنین در ماهیت مغایر با دیدگاه اومانیستی مدرنیته غربی و علم پوزتیویستی آن است و از سویی دیگر دارای جنبه‌های ایجابی مبتنی بر جهان‌بینی الهی و ارزش های متعالی انسانی است، چرا که در فرهنگ غرب و به ویژه در نظام سرمایه داری هدف تولید انبوه و مصرف انبوه است.

https://journal.ihrci.ir/article_140712_b12bccc24d8541085b126d57144923af.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2021 06 22 Conceptual model of loss with its elimination pattern in economics from the perspective of Fiqh of Imamiyya مدل مفهومی ضرر با الگوی رفع آن در اقتصاد از منظر فقه امامیه 12 23 140718 10.22034/ejs.2021.140718 FA محمد نعمتی امیرحسین خورشیدی اطهر دانشگاه امام صادق Journal Article 2021 01 13 Background and Aim: Decisions about how to invest, produce and consume individuals, households, businesses and the government also affect other individuals who are not directly involved in the transaction, so one of the main topics in economics is how to compensate for this. Injuries and consequences. This article first deals with the issue of harm in jurisprudential literature and extracts the conceptual model of harm in jurisprudence, explains the problem of external consequences and then with reference to the response of Imami jurists in different categories and sometimes opposite in solving the problem of external effects to provide a model. Jurisprudence as an autonomous opinion in solving this problem. Materials and Methods: The research method in this article is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical considerations: In all stages of writing the present study, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed. Results: This article extracts the conceptual model of losses from Imami jurisprudence and determines the position of negative external effects as one of the types of losses, presents a jurisprudential model of eliminating external effects and finally compares the model with conventional economic patterns of Pygmy. And Kozi in two parts of troubleshooting the conventional pattern and the distinguishing feature of conventional models expresses the distinguishing features of this pattern. Conclusion: Since the custom considers the side effects as harm and damage, so the "harmless rule" can be used as an important jurisprudential rule in the discussion of external effects and considers it necessary to compensate for the loss or its disappearance. A jurisprudential model for eliminating external effects, knowledge of the conceptual model of harm in jurisprudence is very important because in addition to recognizing the types of harm, the reporting of the conflict of side effects in jurisprudence is easy. زمینه و هدف: تصمیمات مربوط به چگونگی سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف افراد، خانوارها، بنگاهها و دولت بر مجموعه افرادی دیگر که مستقیما در معاملات شرکت نمیکنند نیز تأثیر می‌گذارد، از این رو یکی از اصلیترین موضوعات دانش اقتصاد چگونگی جبران این آسیب‌ها و پیامدها می‌باشد. این مقاله ابتدا با پرداختن به مسئله ضرر در ادبیات فقهی و استخراج مدل مفهومی ضرر در فقه، به تبیین مسأله پیامدهای خارجی پرداخته و سپس با اشاره به پاسخ فقهای امامیه در دستههای متفاوت و بعضا در مقابل هم در حل معضل اثرات خارجی به ارائه الگویی فقهی به عنوان نظر مختار در حل این معضل میپردازد مواد و روش‌ها: ‌روش تحقیق در مقاله حاضر به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: این مقاله با استخراج مدل مفهومی ضرر و زیان از فقه امامیه و تعیین جایگاه اثرات خارجی منفی به عنوان یکی از اقسام ضرر و زیان، به ارائه الگوی مختار فقهی رفع اثرات خارجی میپردازد و نهایتا با مقایسه الگوی مختار با الگوهای متعارف اقتصادی پیگوئی و کوزی در دو بخش رفع اشکالات الگوی متعارف و ویژگی متمایز کننده از مدلهای متعارف به بیان ویژگیهای متمایز کننده این الگو میپردازد. نتیجه‌گیری: از آن‌جایی که عرف مصداق اثرات جانبی را ضرر و زیان می‌داند لذا "قاعده لاضرر" به عنوان یک قاعده مهم فقهی در بحث اثرات خارجی قابلیت استفاده دارد و جبران ضرر و زیان و یا از بین رفتن آن را واجب می‌داند بدین منظور برای ارائه یک الگوی فقهی در مورد رفع اثرات خارجی، آگاهی از مدل مفهومی ضرر در فقه اهمیت بسزایی دارد چرا که علاوه بر شناخت انواع ضرر، تقریر محل نزاع اثرات جانبی در فقه به راحتی صورت می پذیرد.

https://journal.ihrci.ir/article_140718_425c26c16fb5e1a59d5b31ff54f55089.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2021 06 22 Decree of manie alzakah in Penal jurisprudence of Shia حکم مانع الزکات در فقه جزای شیعه 24 39 140719 10.22034/ejs.2021.140719 FA سیدرضا احسان پور گروه حقوق دانشگاه شاهد Journal Article 2020 12 23 Background and Aim: Impediment to Zakat is someone who resists receiving Zakat. The jurists have expressed the issue of the impediment to Zakat in the context of the jihad of the Baghi people, the aspect of which is the sharing of the Baghi and the impediment to Zakat in not following the ruling of jihad with the infidels. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: The Imam can fight with the impediment of Zakat, and this view has also been claimed by consensus. The narrations (Ahadith) that refer to disbelief of impediment to Zakat are interpreted as the severity of sin or on a degree of disbelief and are due to tolerance. Conclusion: Since non-payment of Zakat is a sin, it is incumbent on the ruler or his deputy to force the obstruction of Zakat into obedience, and in case of fighting, his blood will be wasted. If the impediment to Zakat considers it lawful not to pay it, he is an apostate and his sentence will be murder. زمینه و هدف: مانع‌الزکات به کسی گفته می‌شود که در برابر اخذ زکات، مقاومت می‌کند. فقها بحث مانع‌الزکات را در ملاحق جهاد اهل بغی بیان کرده‌اند که وجه آن، اشتراک باغی و مانع‌الزکات در عدم تبعیت از حکم جهاد با کفار است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: امام می‌تواند با مانع‌الزکات قتال نماید و بر این نظر نیز ادعای اجماع شده است. روایاتی که اشاره بر کفر مانع الزکات دارد، بر شدت ذنب و یا بر مراتبی از کفر حمل می‌شود و از باب تسامح است. از آنجا که عدم ادای زکات، فسق است، بر حاکم یا نایب وی تکلیف است تا به قهر، مانع الزکات را به تمکین وا دارد. نتیجه‌گیری: مانع الزکات اگر عدم ادای زکات را حلال بداند، مرتد است و حکم وی قتل خواهد بود. و در غیر این صورت، با وی قتال خواهد شد و اگر کشته شود، خون وی هدر است.

https://journal.ihrci.ir/article_140719_0693e64e06b8171ba41c7166f146a32d.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2021 06 22 Limits of Separation of Documentary Relationship from Primary Relationship in commercial paper Law with Jurisprudential Approach حدود تفکیک پذیری رابطۀ سندی از رابطۀ اولیه در حقوق اسناد تجاری با رویکرد فقهی 40 56 140723 10.22034/ejs.2021.140723 FA احمد اسفندیاری 0000-0002-6146-1113 Journal Article 2020 12 28 Background and Aim: Contrary to the jurisprudential rules and regulations of civil law, which seek the realization of rights and the establishment of justice, in which the cause is considered one of the pillars of any legal action, and the transmission of religion is absolutely affected by the initial relationship. The law of commercial documents is influenced by some legal systems, which consider such a transfer to be absolutely independent of the effect of the cause. The present study examines the limits of the separation of the document relationship from the original relationship in commercial document law. Materials and Methods: This research is of theoretical type. The research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical considerations: In all stages of writing the present study, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed. Findings: The holder of a commercial document has transferred it from the previous holder due to the trust in the emergence created by its signature. Therefore, he has the right to refer to them to receive the amount stated in the document, even if the obligor of the document has good reasons for non-payment against the transferor. The main purpose of commercial law in general, especially commercial contract law and especially brotherhood law, contrary to the jurisprudential rules and regulations of civil law, is, first and foremost, to ensure speed and order. One of the means to achieve this goal is to neutralize the effects of pre-document relationships to maintain the integrity of your obligations. Conclusion: From all the existing dim regulations governing you, promissory notes and checks in Iranian law, we can see traces of the separation of the document relationship from the original relationship. Due to the obsolescence of the relevant laws and the existence of inherent weaknesses, the commercial document rights of our country are far from the modern commercial document rights. To compensate for the existing shortcomings before the implementation of legal amendments, the legislative vacuum can be overcome by using the existing laws along with legal doctrine and jurisprudence and jurisprudential views. زمینه و هدف: برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی که به دنبال احقاق حق و برقراری عدل بوده و در آن، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی، تلقی گردیده و انتقال دین به طور مطلق، متأثّر از رابطۀ اولیه، محسوب میشود، حقوق اسناد تجاری تحت تأثیر برخی نظامهای حقوقی-که چنین انتقالی را مطلقا، مستقلّ از تأثیر سبب در نظر میگیرد، قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی حدود تفکیک پذیری رابطه سندی از رابطه اولیه در حقوق اسناد تجاری می پردازد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: دارندۀ سند تجاری به واسطۀ اعتماد به ظهوری که از طریق امضای آن ایجاد شده است، آنرا از دارندۀ قبل از خود انتقال گرفته است. بنابراین حق دارد برای دریافت مبلغ مندرج در سند به آنها مراجعه نماید اگرچه متعهد سند در مقابل انتقال دهنده، دلایل موجهی برای عدم پرداخت داشته باشد. هدف اصلی حقوق تجارت به طور کلی، مخصوصاً حقوق اسناد تجاری و بالاخص حقوق براتی، برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی، اولا و بالذات، تأمین سرعت و نظم است. یکی از وسایل تأمین این هدف، خنثی نمودن تأثیرات ناشی از روابط پیش از صدور سند برای حفظ تمامیت تعهدات براتی می باشد. نتیجه‌گیری: از مجموع مقررات کم فروغ موجود ناظر به برات، سفته و چک در حقوق ایران می توان رگه هایی از تفکیک رابطۀ سندی از رابطۀ اولیه را مشاهده نمود. حقوق اسناد تجاری کشور ما به دلیل کهنگی قوانین مربوط و وجود ضعف های ذاتی با حقوق اسناد تجاری نوین، فاصله زیادی دارد. برای جبران نقص های موجود تا قبل از انجام اصلاحات قانونی می توان با استعانت از قوانین موجود به همراه دکترین حقوقی و رویۀ قضایی و دیدگاه های فقهی بر خلأ قانونگذاری، غلبه نمود.

https://journal.ihrci.ir/article_140723_3034afd8a65e0f409d8ab41deb36075d.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2021 06 22 The role of economic structures in the tendency towards authoritarianism and militaristic thought in the period of Reza Shah نقش ساختارهای اقتصادی در گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی در دوره رضاشاه 57 71 140725 10.22034/ejs.2021.140725 FA جواد مقیمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی Journal Article 2021 01 17 Background and Aim: Economic structures are among the factors influencing the formation of the political system and the way in which a political system is formed and sustained. Therefore, economic structures may lead to the formation of authoritarian ideas and militaristic tendencies in developing societies, including Iranian society. The present study has dealt with this issue in the first Pahlavi period. Materials and Methods: This research is of theoretical type. The research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical considerations: In the various stages of writing this article, while respecting the originality of the texts, the principles of honesty and trustworthiness have also been observed. Findings: Disturbed economic conditions, lack of central economic system, lack of proper financial system to generate government revenue and spending on public affairs are among the reasons that led to the emergence of Reza Shah in the post-Qajar era. Also, the support of intellectuals and political elites for a powerful king has been one of the factors in the emergence and continuation of Reza Shah's rule. Conclusion: Several conditions affected the continuity of militaristic and authoritarian thought in Reza Shah's time, including rent structure, the existence of a new landlord-based system based on the rise of the military and a circle close to Reza Shah, huge central government revenues from taxes, customs and oil, including There were factors that led to the independence of the Pahlavi government from the people and the tendency towards authoritarianism and militaristic thought. زمینه و هدف: ساختارهای اقتصادی از جمله عوامل اثرگذار بر شکل گیری وضعیت نظام سیاسی و روشی است که یک نظام سیاسی توسط آنان شکل می گیرد و تداوم می یابد. از این جهت، ساختارهای اقتصادی ممکن است باعث شکل گیری اندیشه اقتدارگرایی و گرایش های میلیتاریستی در جوامع در حال توسعه از جمله جامعه ایرانی شوند. پژوهش حاضر به این مسأله در دوره پهلوی اول پرداخته است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، اصول صداقت و امانتداری نیز رعایت شده است. یافته‌ها: شرایط اقتصادی بهم ریخته، نابسامان، عدم وجود نظام اقتصادی مرکزی، فقدان نظام مالی مناسب برای درآمدزایی دولت و صرف هزینه ها در حوزه امور عمومی از جمله دلایلی است که باعث ظهور رضاشاه در عصر پس از قاجار شده بود. همچنین حمایت روشنفکران و نخبگان سیاسی از یک پادشاه مقتدر از جمله عوامل ظهور و تداوم حکومت رضاشاه بوده است. نتیجه‌گیری: شرایط متعددی بر تداوم اندیشه میلیتاریستی و اقتدارگرایی در دوره رضاشاه اثرگذار بود که از جمله ساختار رانتی، وجود نظام ارباب-رعیتی جدید بر پایه قدرت گرفتن نظامیان و حلقه نزدیک به رضاشاه، درآمدهای هنگفت دولت مرکزی از مالیات، گمرک و نفت از جمله عواملی بود که باعث استقلال حکومت پهلوی از مردم و گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی شده بود.

https://journal.ihrci.ir/article_140725_f7a43e6ab7e4a98b7ce07f3d841f469e.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2021 06 22 The effect of macroeconomic variables on the resilience of pension funds and the achievement of social rights in terms of jurisprudence تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری صندوق‌های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه 77 98 140726 10.22034/ejs.2021.140726 FA حسن نجفی دانشجوی دکتری علوم اقتصادی،گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران مرجان دامن کشیده استاد یار،گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ایران تیمور محمدی دانشیار، عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه، تهران، ایران Journal Article 2021 01 18 Background and Aim: Macroeconomic variables such as unemployment, inflation, government debt have an important role in the resilience or non-resilience of pension funds and the achievement of social rights, which are also considered in economic jurisprudence. In this regard, the present article examines the effect of the shock of macroeconomic variables on the resilience of pension funds and the achievement of social rights in terms of jurisprudence and using the SVAR structural vector auto regression model for the years 1350-1396. Materials and Methods: The present study is a quantitative research and therefore statistical methods and models have been used. Specifically, the SVAR structural vector auto regression model was used jurisprudentially to look at the mechanism by which government debt shocks, unemployment, and inflation affect pension fund resilience and social rights. Ethical considerations: The present study was conducted by observing and considering ethical principles. The results of the research are original and in cases such as citations, references to documents and articles, the principle of fidelity has been observed. Findings: Government debt shock with about 41% has the largest share of fluctuations and changes in expenditures and has posed a serious challenge to the resilience of pension funds and the achievement of social rights. The second place is occupied by inflation shock with a share of about 3%. Unemployment shock also had the lowest share of changes in total expenditure variance with about 2%. Therefore, threats of government debt, inflation shock and unemployment play an important role in reducing social security services and thus harming social rights from the perspective of jurisprudence. Conclusion: Considering the results and structure of Iran's economy, the dependence of government revenue on oil and sanctions and the government structure are the main problems of Iran's economy. Therefore, Iran's economy needs a major overhaul of macroeconomic policy-making methods and structures, especially monetary structures and policies (such as giving positive anti-inflation messages with practical measures to reduce inflation expectations). زمینه و هدف: متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بیکاری، تورم، بدهی دولت نقش مهمی در تابآوری و یا عدم تابآوری صندوقهای بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی دارند که در فقه اقتصادی نیز مورد توجه هستند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری صندوق‌های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال‌های 1350-1396 میپردازد. مواد و روشها: تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی است و به همین دلیل از روشها و مدلهای آماری استفاده شده است. بهطور مشخص، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در خصوص سازوکار اثرگذاری تکانههای بدهی دولت، بیکاری و تورم بر تاب‌آوری صندوق‌های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقهی مورد استفاده قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با رعایت و ملاحظه اصول اخلاقی بوده است. نتایج تحقیق اصیل بوده و در مواردی نظیر ارجاع دهی، مراجعه به اسناد و مقالات، اصل امانتداری رعایت شده است. یافتهها: شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را برعهده دارد و تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرده است. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. از این جهت، تهدیدات بدهی دولت، شوک تورمی و بیکاری نقش مهمی در کاهش خدمات تأمین اجتماعی و در نتیجه آسیب رسیدن به حقوق اجتماعی از منظر فقه دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم‌ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می‌شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم‌گیری‌های اقتصاد و تحریم‌ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست‌های مصلحت‌گرایانه پولی می‌نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش‌های و ساختارهای سیاست‌گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست‌گذاری‌های پولی (مانند دادن پیام‌های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) میباشد.

https://journal.ihrci.ir/article_140726_273c32313d09b78262e327d1a0ea9526.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2021 06 22 The principle of freedom and its effect on supporting national production as a way to achieve a resistance economy اصل حریت و تأثیر آن در حمایت از تولید ملی به عنوان راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی 99 113 146930 10.22034/ejs.2022.329063.1157 FA الهام سیفی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. سید محمدرضا امام دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. احمدرضا خزائی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0003-3137-0496 Journal Article 2022 02 09 Background and Aim: Freedom is one of the fundamental rights that is given special attention in all religions and legal systems. This principle has many effects. One of the important areas in which the principle of freedom plays a very important role is the field of economics. The purpose of this study is to investigate and analyze the effect of the principle of freedom in supporting national production as a way to achieve a resistance economy. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: The principle of freedom is a practical rule and has many subsets; At the same time, the resistance economy has several statements, one of which is the support of national production, which was used in the leadership statements in 1397 to name the year. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: The principle of freedom and its various instances, including freedom of expression, political freedom, freedom of the press and the pen, have a great impact on supporting national production and the realization of a resistance economy by dominating the competitive environment in the field of economics. زمینه و هدف: آزادی، یکی از حقوق بنیادینی می‌باشد که در تمام ادیان و نظام‌های حقوقی، مورد توجه خاص قرار دارد. این اصل دارای آثار بسیار متعددی می‌باشد. یکی از حوزه‌های مهمی که اصل آزادی نقش بسیار مهمی در آن ایفا می‌کند، حوزه‌ی اقتصاد می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل تأثیر اصل آزادی در حمایت از تولید ملی به عنوان راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی می‌باشد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: اصل حریت یک قاعده‌ی کاربردی و دارای زیر مجموعه‌های بسیاری است؛ در عین حال، اقتصاد مقاومتی دارای گزاره‌های متعددی است که یکی از این زیر مجموعه‌ها حمایت از تولید ملی است که در بیانات رهبری در سال 1397 برای نام‌گذاری سال استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: اصل آزادی و مصادیق مختلف آن از جمله آزادی بیان، آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات و قلم به واسطه حاکم کردن فضای رقابت بر حوزه‌ی اقتصاد، تأثیر بسیار زیادی در حمایت از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

https://journal.ihrci.ir/article_146930_a0ea1e7289d6557e4f7723d572f526b5.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2021 06 22 The Impact of Changing Circumstances in Commercial Contracts from the Perspective of Jurisprudence and Judicial Procedure تاثیر تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای تجاری از منظر فقه و رویه قضایی 115 131 157672 10.22034/ejs.2022.351260.1263 FA نسرین طافی دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران عبدالمحمد کردی استاد گروه حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران؛ (استادیار گروه حقوق، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران ) 0000-0002-4625-2452 سید ابراهیم موسوی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران Journal Article 2022 07 11 Background and purpose: One of the excuses that is considered as an exception to the principle of the necessity or obligation of contracts is the change in the circumstances of the contract. In this article, an attempt has been made to examine the impact of changes in business contracts from the point of view of jurisprudence and judicial procedure. Materials and methods: The article is descriptive and analytical, using the library method. Findings: In Islamic jurisprudence, the rule of negation of distress and constriction and the rule of prohibition of detriment and the loss occurring in the contract could be the foundation for accepting the change of circumstances in commercial contracts. The impact of changing circumstances on commercial contracts in Iranian law is not legally clear, but it has not been rejected. In the judicial procedure, a few opinions could be found that accept the impact of changing circumstances in commercial contracts, despite the legal vacuum in this field. Conclusion: It seems that in the silence of the legislator, it is possible to modify the contracts by referring to the rule of negation of distress and constriction and the rule of prohibition of detriment and the loss occurring in the contract, and the legal system can be moved to the direction of judicial modification of contracts. However, considering the economic changes and developments that affect commercial contracts, it is necessary for the legislator to accept the impact of changing circumstances on commercial contracts in the form of legal articles. زمینه و هدف: یکی از معاذیری که به عنوان استثناء بر اصل لزوم یا الزامی بودن قراردادها به شمار می‌آید، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است. در این مقاله تلاش شده به بررسی تاثیر تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای تجاری از منظر فقه و رویه قضایی پرداخته شود. مواد و روش‌ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: در فقه اسلام، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لاضرر و غبن حادث، می‌تواند مبنای پذیرش تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای تجاری قرار گیرد. تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادهای تجاری در حقوق ایران صراحت قانونی ندارد، اما رد نشده است. در رویه قضایی نیز می‌توان به معدود آرائی دست یافت که علیرغم خلاء قانونی در این زمینه، تاثیر تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای تجاری را پذیرفته و در مواردی نیز به رد تعدیل قرارداد رای داده است. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد در سکوت قانونگذار می‌توان با استناد به قواعد نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و غین حادث نسبت به تعدیل قراردادها اقدام نمود و نظام حقوقی به سمتی سوق داد که نسبت به تعدیل قضایی قراردادها اقدام شود. با این حال با توجه به تغییرو تحولات اقتصادی که قراردادهای تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد لازم است قانون‌گدار در این خصوص نسبت پذیرش تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادهای تجاری در قالب مواد قانونی گام بردارد.

https://journal.ihrci.ir/article_157672_3fbf15e514bfb52f5dc29c20aced735c.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2021 06 22 Jurisprudential examination of the attribution of damages to the manufacturer in the case of civil liability caused by car defects بررسی فقهی حقوقی انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسئولیت مدنی ناشی از عیب خودرو 132 152 179918 10.22034/ejs.2023.415381.1546 FA محمد صمدی شهیدلو گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. بختیار عباسلو گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-6754-880x Journal Article 2021 01 15 Background and Aim: The purpose of this article is to examine the legal jurisprudence of attributing damage to the manufacturer in the case of civil liability caused by car defects. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the text, honesty and trustworthiness are observed. Findings: The civil liability of car manufacturers due to production defects against consumers is based on the theory of fault. Based on this, if the car manufacturer is at fault, it is possible to claim damages to the manufacturer in the case of civil liability caused by the car defect. Conclusion: In Iranian law, although according to the traditional system, if there is a fault, the rules of the civil law should be applied regarding the fault, and the basis of civil liability is based on the law of civil liability, but considering the theory of fault or even the assumption of fault does not seem appropriate and sufficient and it is needed. Therefore, this basis in Article 3 of the Car Consumer Protection Law is completely acceptable because the car supplier is obliged to fix and replace the defective part or parts or the device without charging money or paying for the damage caused, and of course without the need of It is proof of the consumer's fault. زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسئولیت مدنی ناشی از عیب خودرو است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: مسئولیت مدنی خودروسازان ناشی از عیب تولید در برابر مصرف‌کنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر است. بر این اساس در صورت تقصیر سازنده خودرو، امکان استناد ضرر به تولیدکننده در مورد مسئولیت مدنی ناشی از عیب خودرو وجود دارد. نتیجه‌: در حقوق ایران اگرچه بر اساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود و مبنای مسئولیت مدنی بر اساس قانون مسئولیت مدنی است، نظریه تقصیر کافی نیست و به تنهایی نمی‌تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسئولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین کند. لازم است جهت‌گیری در این خصوص در پرتو ماده ۳ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو به سمت نظریه مسئولیت محض سوق پیدا کند. زیرا مطابق ماده مورد اشاره، تولیدکننده خودرو مکلف است قطعه یا قطعات معیوب خودرو را تعویض و یا خسارت واردشده در این خصوص را پرداخت کند؛ بدون اینکه نیاز به اثبات تقصیر مصرف‌کننده باشد.

https://journal.ihrci.ir/article_179918_23061eb60210a59182fdc4f66909c80d.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2021 06 22 The Validity of Privacy in Commercial Transactions from the Perspective of Islamic Jurisprudence اعتبار حریم خصوصی درمعاملات تجاری ازدیدگاه فقه اسلامی 133 144 218941 10.22034/ejs.2025.495907.2007 FA تقی شکری دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد بابل دانشگاه آزاد اسلامی، ، بابل، ایران سید محمد حسینی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد بابل دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران 0009-0009-6976-0300 حسن فلاح استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران Journal Article 2021 02 14 Background and Purpose: The issue of respect for privacy in commercial transactions is of particular importance from the perspective of Islamic jurisprudence, because privacy is not only a moral principle but also one of the fundamental pillars of justice and fairness in business. Islamic jurisprudence has always emphasized the protection of the honor and rights of others, and in the context of transactions, respecting the privacy of individuals is considered a religious and social responsibility. The current research has been carried out with the aim of investigating the characteristics of privacy from the perspective of Islam in jurisprudence, with an emphasis on the validity and respect of privacy in business transactions. Methods: This research is of a theoretical type and has been carried out using a descriptive-analytical method. Ethical Considerations: In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected. Results: Laws and regulations that can be enacted in Iran should be approved with an Islamic approach and with the limits of non-coercive and non-repressive supervision of the ruling power along with a guarantee of appropriate implementation. Conclusion: Harim ruling is different in the new theory and the famous theory, and in fact, the mandatory ruling and the status ruling of Harim are easily interpreted on the basis of the harm that is the contrary opinion, while according to the famous theory, only the mandatory ruling of Harim is justified. Accepted in the sense that when someone violated another's sacred space, according to the famous theory, only a forbidden act was committed, but according to the second theory, in addition to that, the aggressor must also compensate the damage caused. زمینه و هدف: موضوع اعتبار و احترام حریم خصوصی در معاملات تجاری از دیدگاه فقه اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا حریم خصوصی نه تنها یک اصل اخلاقی بلکه یکی از ارکان اساسی عدالت و انصاف در تجارت به شمار می‌رود. فقه اسلامی همواره بر حفظ آبرو و حقوق دیگران تأکید داشته و در زمینه معاملات، رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یک مسئولیت دینی و اجتماعی مطرح است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های حریم خصوصی از دیدگاه اسلام در فقه، با تأکیدی بر اعتبار و احترام حریم خصوصی در معاملات تجاری به انجام رسیده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: قوانین و مقررات قابل وضع در ایران باید با رویکرد اسلامی و با حدود نظارت غیر قهرآمیز و غیر سرکوب‌گرایانه قوه حاکمه همراه با ضمانت اجرای متناسب با آن تصویب گردد. نتیجه: حکم حریم در نظریه جدید و نظریه مشهور فرق مى‌کند. به‌طور کلی، تفاسیر مربوط به حکم تکلیفی و حکم وضعی حریم با استناد به قاعده لاضرر، مشکلات کمتری دارند، در حالی که بر اساس نظریه مشهور، تنها حکم تکلیفی حریم قابل توجیه است. به این معنا که در صورت تجاوز شخصی به حریم دیگری، بر اساس نظریه مشهور، او تنها مرتکب عمل حرامی می‌شود؛ اما طبق نظریه دیگر، علاوه بر این، شخص متجاوز باید خسارات وارده را نیز جبران کند.

https://journal.ihrci.ir/article_218941_efcc2fa8f6bbff11ed5faf193b8cda52.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2023 06 22 Retaining power of attorney in the sale of real estate after death and inheritance in fiqh, Iranian and French law ابقاء وکالت در فروش املاک پس از فوت و حجر درفقه، حقوق ایران و فرانسه 153 168 182917 10.22034/ejs.2023.408047.1490 FA یاسر خسروی دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. سید محمدرضا امام دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. بیژن حاجی عزیزی دانشیار گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. Journal Article 2021 01 04 Background and Aims: One of the important conditions in concluding contracts is having the necessary qualifications and being alive for the parties to the contracts. The purpose of the present research is to investigate whether there is a possibility of survival of the power of attorney after death in the assumption of real estate transactions and sales. Materials and Methods: This research is of a theoretical type, the research method is descriptive and analytical, and the method of collecting information is library-based, and it was done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In all stages of writing the current research, the originality of the text, honesty and trustworthiness have been observed. Findings: The study conducted in Iranian jurisprudence and law shows that the power of attorney contract is annulled when a single person dies, but the civil law is silent on the possibility of the power of attorney surviving. Conclusion: There is a possibility of survival of power of attorney contract after death and death in some cases, especially the discussion of real estate transactions and sales. Based on this, it seems that the termination of the attorney's contract in the sale of real estate should be limited to specific cases, such as removal of the attorney's authority due to dismissal or resignation, not death. زمینه و هدف: از جمله شرایط مهم در انعقاد قرارداد‌ها داشتن اهلیت لازم و زنده بودن برای طرفین قرارداد‌ها است. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مسئله است که آیا امکان بقای وکالت پس از فوت و حجر در فرض معاملات و فروش املاک وجود دارد؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: پژوهش انجامشده در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان می‌دهد که عقد وکالت به مجرد عارض شدن فوت و حجر بر آن مطلقاً منفسخ می‌شود. مشهور فقها ابطال عقد وکالت پس از فوت و حجر را اجماعی می‌دانند و قانون مدنی ایران نیز به تأسی از فقه عقد وکالت را بهدلیل فوت و حجر طرفین منفسخ می‌داند؛ ولی در خصوص امکان بقای وکالت در مواردی پس از فوت و حجر مسکوت است. نتیجه‌: با توجه به ادله و مبانی فقهی و حقوقی و نیز تأسی از نظام‌های حقوقی نظیر فرانسه که در این خصوص دارای رویه قضایی منظمی هستند، همچنین با در نظر گرفتن اصل مصلحت و منفعت طرفین و پیشگیری از ضرر و زیان اشخاص و اختلاف نظرهای فقها و حقوقدانان و ضعف دلایل معتقدان به بطلان مطلق عقد وکالت پس از فوت و حجر در این مسئله می‌توان قائل به بقای عقد وکالت پس از فوت و حجر در برخی از موارد به ویژه بحث معاملات و فروش املاک شد. بر این اساس به نظر می‌رسد که انفساخ عقد وکالت در بحث فروش املاک می‌باید محدود به موارد خاص مثل سلب اختیار وکیل به واسطه عزل یا استعفا باشد؛ نه فوت و حجر.

https://journal.ihrci.ir/article_182917_2ff39c0cc75e061e8396957fc97fa820.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2021 06 22 The Method of Seizure of Movable Property in the Executive Operation of Tax Collection نحوه توقیف اموال منقول در عملیات اجرایی وصول مالیات 169 185 194708 10.22034/ejs.2024.444749.1705 FA هوشنگ لندنیان دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. بابک درویشی استادیار، گروه حقوق عمومی ، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0000-0001-9633-124X ولی رستمی استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-2421-886X Journal Article 2020 11 30 Background and Aims: One of the most important stages of the enforcement operation after the tax is finalized and the enforcement certificate is issued, if the taxpayer does not pay his debt within the legal deadline, his movable and immovable property will be seized. The purpose of this article is to examine the question of how the seizure of Movable property of tax debtors is carried out in the executive operation of tax collection. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: The findings showed that the executive operations are carried out by taking into account the inherent and relative competences of the executive department, and due to the mandatory and compulsory aspect of taxes, the provincial tax authority acts by resorting to coercion and coercion to collect taxes. The provincial tax authority faces restrictions and prohibitions in confiscating property of tax debtors in order to collect taxes. Conclusion: The legal system that governs the confiscation of Movable property in the enforcement operations of tax collection is compatible to a considerable extent with the principles and rules governing the execution of judgments in the civil sector, but in some cases, due to the special characteristics of provincial taxation, it has problems and challenges. زمینه و هدف: یکی از مهمترین مراحل عملیات اجرایی بعد از قطعی شدن مالیات و صدور برگ اجرایی، چنانچه مؤدی در موعد مقرر قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، توقیف اموال منقول و غیر منقول وی خواهد بود. هدف مقالة حاضر بررسی این پرسش است که توقیف اموال منقول بدهکاران مالیاتی در عملیات اجرایی وصول مالیات چگونه انجام می‌پذیرد؟ مواد و روش‌ها: مقالة حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد عملیات اجرایی، با در نظر گرفتن صلاحیت‌های ذاتی و نسبی ادارة اجرائیات انجام می‌پذیرد و با توجه به جنبة آمرانه و اجباری مالیات، دستگاه مالیات ستانی با توسل به قوة قهریه و اجبار نسبت به وصول مالیات اقدام می‌کند. دستگاه مالیاتستانی در توقیف اموال بدهکاران مالیاتی جهت وصول مالیات‌ها با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی مواجه است. نتیجه: نظام حقوقی حاکم در توقیف اموال منقول در عملیات اجرایی وصول مالیات، تا حدود قابل ملاحظه‌ای قابل انطباق با اصول و قواعد حاکم بر اجرای احکام در بخش مدنی است؛ ولی در پاره‌ای از موارد به جهت خصایص ویژة مالیاتستانی با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه است و قابل انطباق با قواعد ناظر بر اجرای احکام مدنی نبوده و باید پیرامون این موضوع قانونگذار نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات در راستای رفع موانع اقدام کند.

https://journal.ihrci.ir/article_194708_41f720d5ed5268bb5e722d576d9cfbb0.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2021 06 22 Analysis of the Appropriate Rule and Obstacle in the Sale Contract from the Point of View of Economic Jurisprudence تحلیل قاعدۀ مقتضی و مانع در عقد بیع از منظر فقه اقتصادی 187 200 210209 10.22034/ejs.2024.480769.1950 FA محسن آقاسی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه الهیات و علوم سیاسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. محمد جعفری فشارکی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. Journal Article 2021 03 16 Background and Purpose: The concept of cause and condition have been used in various fields of economic law, including sales. In order for the necessary and appropriate to occur, it must be connected with the absence of obstacles in the world of evidence. In the world of proof and in legal events, it is impossible to discover all the obstacles, therefore, if there is doubt about the existence of an obstacle, we act on the occurrence and existence of the appropriate. Materials and Methods: This research was carried out using library sources in descriptive-analytical method. Ethical Considerations: In this research, the principle of trustworthiness and originality of the work have been respected. Findings: Approaching the cause of any legal phenomenon and discovering the components of its root cause and explaining the role of those components and their angles and fields of application in legal actions and events and their correct management is the solution of this rule. Conclusion: If the dogma of the necessary existence for the occurrence or survival of a legal phenomenon is formed in human beings and is doubted in the presence of obstacles, then this rule rules the occurrence or survival of the necessary according to the principle of Istihab. Many of the rules of civil law, such as the necessity and validity of contracts, are based on the rule of "necessity and hindrance". زمینه و هدف: مفهوم سبب و شرط در حوزه‌های مختلف حقوق اقتصادی از جمله بیع، به کار رفته‌اند. برای حدوث معلول و مقتضا می‌بایست در عالم ثبوت مقتضی با عدم مانع پیوند خورد. در عالم اثبات و در رویدادهای حقوقی کشف تمام موانع غیر مقدور است؛ لذا در صورت شک در وجود مانع، بر حدوث و بقای مقتضا عمل می‌شود. مواد و روش‌ها: این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: رهیافت به علت حدوث هر پدیده حقوقی و کشف اجزای علت تامه آن و تبیین نقش آن اجزا و زوایا و زمینه‌های کاربرد آنها در اعمال و وقایع حقوقی و مدیریت صحیح آنها رهاورد این قاعده است. نتیجه: اگر جزم به وجود مقتضی برای حدوث یا بقای یک پدیده حقوقی در انسان شکل گرفت و در وجود موانع پیش رو تردید شد، این قاعده بنابر اصل استصحاب، به حدوث یا بقای مقتضا حکم می‌کند. بسیاری از قواعد حقوق مدنی همچون لزوم و صحت عقود مستند به قاعده «مقتضی و مانع» می‌باشند.

https://journal.ihrci.ir/article_210209_434cb803e7548ec0198964d2fe9f2f74.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2021 06 22 Substantive Rules of Foreign Investment Arbitrations in the European Union and the Treaty of Lisbon قواعد ماهوی داوری‌های سرمایه‌گذاری خارجی در اتحادیه اروپا و معاهده لیسبون 201 218 215510 10.22034/ejs.2025.489310.1978 FA محمد امیر فتاحی بافقی دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. محسن محبی استادیار حقوق عمومی و بین اللمل ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد ، تهران، ایران. 0000-0003-1555-8085 محمد بهمنی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد، تهران، ایران. علی زارع استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2021 02 05 Background and Aim: Nowadays, attracting foreign investors is an inevitable necessity and choosing arbitration as the most common and most appropriate method to resolve investment disputes is one of the most important components for the development of international investment. The European Union, as one of the most successful experiences in the convergence of international relations, has provided several developments in the relations between its members, one of which is the Treaty of Lisbon. Materials and Methods: This article is done in a descriptive-analytical way, using library resources and with a phishing tool. Ethical Considerations: In this article, the authenticity of the texts, honesty and trustworthiness have been observed. Findings: According to the Treaty of Lisbon, EU member states are required to match the obligations arising from the mutual support and encouragement agreements of the investor with the requirements of that treaty, but the arbitration authorities implement the provisions of the investment agreement. Conclusion: It is debatable whether the arbitral tribunals should finally apply the EU law or the obligations based on international law are preferable, but what becomes important in dealing with disputes is the will of the parties to implement the arbitration awards. زمینه و هدف: امروزه جذب سرمایه گذار خارجی، ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده است و انتخاب داوری به عنوان رایج‌ترین و مناسب ترین روش جهت حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری، از مهم‌ترین مؤلفه ها جهت توسعه سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از موفق ترین تجربه ها در همگرایی روابط بین الملل، تحولات متعددی در روابط بین اعضا فراهم نموده است که یکی از این تحولات معاهده لیسبون است. مواد و روش ها: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: به موجب معاهده لیسبون کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم شده اند که تعهدات ناشی از موافقت نامه های حمایت و تشویق متقابل از سرمایه‌گذار را با الزامات آن معاهده منطبق سازند؛ اما مراجع داوری مفاد قرارداد سرمایه‌گذاری را اجرا کنند. نتیجه: اینکه مراجع داوری درنهایت باید قانون اتحادیه اروپا را اعمال نمایند یا تعهدات مبتنی بر حقوق بین الملل ارجحیت دارد، مورد مناقشه است؛ اما آنچه در رسیدگی به اختلافات اهمیت پیدا میکند، اراده طرفین جهت به اجرا گذاشتن آرای داوری است.

https://journal.ihrci.ir/article_215510_f0c101a28d9541dc27298165318b5de6.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2021 06 22 Fighting Child Poverty and Supporting Them Economically in Jurisprudence and the Convention on the Rights of the Child مبارزه با فقر کودکان و حمایت های اقتصادی از آنان در فقه و کنوانسیون حقوق کودک 219 234 214612 10.22034/ejs.2025.487525.1974 FA الهام طوسیان دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران علی پورقصاب امیری استادیار گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران علیرضا جهانگیری استادیار گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران Journal Article 2020 12 11 Background and Aim: In the opinions of jurists, material support for children is highly emphasized. Supporting orphans and needy children, as well as the duties of parents towards children, are evidence of the importance of combating child poverty in jurisprudence. In the view of jurisprudence, paying child support is the responsibility of the father. As the head of the family, the father is obliged to pay support to family members. Providing housing, food, etc. are among the things that the father must do for his child. The main purpose of the research is to investigate how to combat child poverty and provide economic support for them in jurisprudence and the Convention on the Rights of the Child. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty, and trustworthiness have been observed. Findings: The findings show that protecting children as people who need the support of other segments of society has always been emphasized by custom and law. The issue of poverty and combating it is an issue that the whole world is involved in. Conclusion: In the Convention on the Rights of the Child, children have the right to enjoy an adequate standard of living for their physical, mental, and... development; it is also the duty of governments to prevent the economic exploitation of children and any work that is harmful to them or causes interruption in their education or is harmful to the physical, mental, moral, and social health of children. زمینه و هدف: در نظرات فقها حمایت های مادی از کودکان تأکید زیادی دارد. حمایت از ایتام و کودکان تنگدست و نیز وظایف پدر و مادر در قبال کودکان گواهی بر اهمیت مبارزه با فقر کودکان در فقه میباشد. در دیدگاه فقه، پرداخت نفقه فرزند برعهده پدر است. پدر به عنوان سرپرست خانواده موظف است به افراد خانواده نفقه پرداخت کند. تهیه مسکن، خوراک و غیره از جمله مواردی است که پدر باید در قبال فرزندش انجام دهد. هدف اصلی این پژوهش چگونگی مبارزه با فقر کودکان و حمایتهای اقتصادی از آنان در فقه و کنوانسیون حقوق کودک میباشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان میدهد که حمایت از کودکان به نوان افرادی که نیازمند حمایت بقیه اقشار جامعه همواره مورد تأکید عرف و قانون بوده است. فقر و مبارزه با آن مسئله ای است که سراسر جهان درگیر آن است. نتیجه: در کنوانسیون حقوق کودک نیز کودکان حق دارند از سطح مناسب زندگی برای رشد جسمی، ذهنی و غیره برخوردار شوند. همچنین جلوگیری از استثمار اقتصادی کودکان و هر شغلی که برای آنان زیانبار باشد و یا موجب توقف در تحصیل آنها شود یا برای بهداشت جسمی، روحی، اخلاقی و اجتماعی اطفال مضر باشد، از وظایف دولت ها است.

https://journal.ihrci.ir/article_214612_ce99085d5766147a69d222d418142005.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 3 2 2021 09 20 Substantive and Formal Conditions of the Rule of Judicial Discretion in Marital Matters شرایط ماهوی و شکلی قاعده فراغ دادرسی در امور حسبی 235 250 219567 10.22034/ejs.2025.481987.1954 FA مجتبی نادعلی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. احمد مرادخانی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. 0000-0002-8322-6130 داود اندرز استادیار گروه حقوق، واحد داماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-8654-6674 Journal Article 2021 04 05 Background and Purpose: The purpose of this article is to examine the substantive and formal conditions of the rule of judicial leave in arbitrary matters. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used to collect materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: One of the rules governing the proceedings of judges is the rule of the judge's vacancy and the validity of the closed matter. Observance of these rules means that the judge does not have the right to return to the judgment and change it, and its meaning and content. transform Although the application of the judicial vacancy rule is accepted as a valid rule in all chapters of proceedings, including civil and criminal proceedings. However, in dealing with custom matters, the application of this rule is faced with allocation, in such a way that the legislator has allowed the non-compliance of this rule in custom matters. Conclusion: It is important to pay attention to the fact that providing a basis for changing and amending the verdict after the trial process can cause the vote to waver and damage the judicial justice, which creates adverse effects in the fair trial process, and based on this, the limits of the non-implementation of the void rule should be explained. The judge has a special importance in dealing with custom matters. زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط ماهوی و شکلی قاعده فراغ دادرسی در امور حسبی است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یکی از قواعد حاکم بر فرایند رسیدگی قضات، قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه است، رعایت این قواعد به این معنا است که دادرس پس از انشاء رأی حق ندارد مجدداً به رأی بازگشته و آن را تغییر دهد و مفهوم و محتوای آن را دگرگون سازد. اگر چه اعمال قاعده فراغ دادرس به عنوان قاعده‌ای متقن در تمامی ابواب دادرسی از جمله دادرسی مدنی و کیفری پذیرفته شده است. با این حال در رسیدگی به امور حسبی اعمال این قاعده با تخصیص مواجه می‌باشد به این ترتیب که قانونگذار عدم رعایت این قاعده را در امور حسبی مجاز شمرده است. نتیجه: توجه به این امر حائز اهمیت است که فراهم شدن بستر تغییر و اصلاح رأی پس از فرایند دادرسی می‌تواند عامل تزلزل آراء و خدشه به عدالت قضایی شود که آثار نامطلوبی در فرایند دادرسی منصفانه ایجاد می‌کند و بر همین اساس تبیین حدود عدم اجرای قاعده فراغ دادرس در رسیدگی به امور حسبی اهمیت ویژه‌ای دارد.

https://journal.ihrci.ir/article_219567_61a90aaff3c86a938aba851641c43930.pdf