انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 مقالات آماده انتشار 2026 08 17 The Juristic Application of the “La-Zarar” (No-Harm) Rule and the Prohibition of Hoarding in Reducing Economic Vulnerability کاربست فقهی قاعده لاضرر و منع احتکار در کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد 250981 10.22034/ejs.2026.588227.2191 FA سید کاظم موسوی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. محمد روحانی مقدم گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران 0000-0001-8619-507X مریم آقایی بجستانی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. Journal Article 2026 06 23 Background and Objective: The main objective of this study is to examine how juristic principles, particularly the rule of La-Zarar (no harm) and the prohibition of hoarding, can function as normative foundations for reducing economic vulnerability and managing market disruptions. The stability and resilience of an crises require reliance on normative principles and regulatory rules, which in Imami jurisprudence are manifested in doctrines such as the rule of La-Zarar and the prohibition of hoarding.<br /> Materials and Methods: This study adopts a descriptive analytical approach. The data are qualitative and were collected through documentary analysis and note taking from relevant sources.<br /> Ethical Considerations: In this research, the principles of textual authenticity, honesty, and academic integrity have been observed.<br /> Results: The findings indicate that the rule of La-Zarar, by negating the legitimacy of harmful economic behaviors, and the prohibition of hoarding, by preventing the withholding of essential goods, role in maintaining the balance of supply and demand and safeguarding the livelihood security of society. The results further demonstrate that these principles provide a legitimate basis for government intervention in economic policymaking, market supervision, and the application of regulatory instruments such as mandatory supply of goods and deterrent penalties.<br /> Conclusion: The integration of economic jurisprudence with the components of the Resistance Economy provides an effective framework for managing economic crises and enhancing national resilience. This framework can serve as a basis for macro level policymaking aimed at reducing economic vulnerability. زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش این است که قواعد فقهی، به‌ویژه قاعده لاضرر و منع احتکار، چگونه می‌توانند به‌عنوان مبنایی هنجاری در کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و مدیریت اخلال‌های بازار ایفای نقش کنند.پایداری و تاب‌آوری نظام اقتصادی در مواجهه با شوک‌های داخلی و بحران‌های معیشتی، نیازمند بهره‌گیری از مبانی هنجاری و قواعد تنظیم‌گری است که در فقه امامیه در قالب قواعدی همچون «لاضرر» و «منع احتکار» تجلی یافته است..<br /> مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.<br /> ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.<br /> یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قاعده لاضرر با نفی مشروعیت رفتارهای اقتصادی زیان‌بار و حکم منع احتکار با جلوگیری از حبس کالاهای ضروری، نقشی کلیدی در حفظ تعادل عرضه و تقاضا و صیانت از امنیت معیشتی جامعه ایفا می‌کنند. همچنین نتایج حاکی از آن است که این قواعد، مبنای مشروعیت‌بخشی به مداخله دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی، نظارت بر بازار و اعمال ابزارهای تنظیمی همچون الزام به عرضه کالا و تعیین مجازات‌های بازدارنده هستند. <br /> نتیجه‌گیری: پیوند میان فقه اقتصادی و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، چارچوبی کارآمد برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و ارتقای تاب‌آوری ملی فراهم می‌سازد که می‌تواند به‌عنوان مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان در جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.