مسئولیت حقوقی و کیفری وکیل در صدور چک از منظر فقه امامیه و قانون صدور چک

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین‌الملل، مدرس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: چک پرکاربردترین سند تجاری محسوب می­شود. به همین علت، اصلاحات مختلفی نسبت به قانون صدور چک به تصویب رسیده است. یکی از موضوعات مهم در زمینه صدور چک، وکالت برای صدور چک و مسئولیت وکیل می­باشد که هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع در پرتو قانون صدور چک و مبانی فقهی آن است.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: یافته­های پژوهش حاضر نشان می­دهد که با تکیه بر مبانی فقهی، ماهیت چک، نه صرفاً وسیله پرداخت، بلکه اقرار به دین می­باشد. این ماهیت خاص چک، آثار مختلف و ویژه­ای را برای چک ایجاد می­کند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: در قانون صدور چک اصل بر مسئولیت وکیل می­باشد. این مسئله با اصل عدم مسئولیت وکیل در قانون مدنی به عنوان یک اصل عام در تعارض نیست. چنانچه ماهیت چک را اقرار به دین قلمداد کنیم، وکیل برای انجام اقرار از سوی موکل باید علم به موضوع اقرار داشته باشد. در فرآیند صدور چک نیز موضوع اقرار، اطلاع از میزان وجوه حساب موکل می­باشد. به همین دلیل چنانچه چک با عدم پرداخت مواجه شود، اصل بر این است که وکیل بدون علم و اطلاع اقدام به اقرار نموده است که در این صورت مرتکب تقصیر شده است.

کلیدواژه‌ها

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مهر 1400
صفحه 117-132

فایل ها

اشتراک گذاری

ارجاع به این مقاله

آمار