تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری صندوق‌های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی،گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استاد یار،گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ایران

3 دانشیار، عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بیکاری، تورم، بدهی دولت نقش مهمی در تاب­آوری و یا عدم تاب­آوری صندوق­های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی دارند که در فقه اقتصادی نیز مورد توجه هستند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری صندوق‌های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR  برای سال‌های 1350-1396 می­پردازد.
مواد و روش­ها: تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی است و به همین دلیل از روش­ها و مدل­های آماری استفاده شده است. به­طور مشخص، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در خصوص سازوکار اثرگذاری تکانه­های بدهی دولت، بیکاری و تورم بر تاب‌آوری صندوق‌های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقهی مورد استفاده قرار گرفت.
ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با رعایت و ملاحظه اصول اخلاقی بوده است. نتایج تحقیق اصیل بوده و در مواردی نظیر ارجاع دهی، مراجعه به اسناد و مقالات، اصل امانتداری رعایت شده است.
یافته­ها: شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را برعهده دارد و تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرده است. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. از این جهت، تهدیدات بدهی دولت، شوک تورمی و بیکاری نقش مهمی در کاهش خدمات تأمین اجتماعی و در نتیجه آسیب رسیدن به حقوق اجتماعی از منظر فقه دارند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم‌ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می‌شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم‌گیری‌های اقتصاد و تحریم‌ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست‌های مصلحت‌گرایانه پولی می‌نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش‌های و ساختارهای سیاست‌گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست‌گذاری‌های پولی (مانند دادن پیام‌های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می­باشد.

کلیدواژه‌ها

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
تیر 1400
صفحه 77-98

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار