1
استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده
زمینه و هدف: امروزه در نظام کیفری دلایل موجهی برای توسعه جرم انگاری به خصوص در زمینه جرایم اقتصادی مورد نیاز است. علاوه بر این سیاست جنایی جرم شناسی پیشگیری را در قبال جرایم بسیار کارآمد توصیف کرده است. به دنبال تشویق به مشارکت حداکثری افراد جامعه در پیشگیری از جرایم اقتصادی، احتیاط در توسعه جرم انگاری در این حوزه لازم است. بر همین مبنا قوانین جدیدی در خصوص جرایم اقتصادی به تصویب رسیدهاند. با این وجود ضرورتهای جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. مواد و روشها: در پژوهش حاضر به روش توصیفی و کتابخانهای با ارائه تعریف جرایم اقتصادی سعی شده است جلوههای توسعه این جرایم در قالب فعل و ترک فعل نقد و بررسی شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: جرم انگاری و نوآوری بیشتر در حیطه قاچاق کالا و ارز، ضعف در بهبود جرمانگاری، پولشویی، نگرش نامناسب و تبعیضآمیز به بخش خصوصی، تشویق به گزارشدهی جرم اقتصادی، یافته های این تحقیق می باشند. نتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان میدهد که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در پارهای موارد ترک فعلهایی را جرم اقتصادی دانسته است و در موارد دیگر جرایمی با فعل مثبت ایجاد کرده است و در موارد دیگر با وجود نیاز و حتی الزامات بین المللی، جرایم اقتصادی را توسعه نداده است.