دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران.
چکیده
زمینه و هدف: اتخاذ بعضی از رویه‌های سیاسـی یـا اقتصادی دولت گاهاً سبب افت ارزش پول و نتیجتاً باعث تورم گردیده و لذا گروه‌های مختلـف جامعـه به علت این رفتار اشتباه و ناسنجیده دولت، همچنین به سبب کاهش ارزش دارایی‌های مـالی و قـدرت خرید، متحمل خـسارات فراوانی مـی‌گـردند. آنچه در این امر مورد مناقشه و محل بحث جدی و واقع‌شده است، مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول است، موضوعی که اخـتلاف بسیاری از فقیهان و حقوقدانان را به همراه داشته است مسئله ضـمان مـسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول و تورم است که باید موردتوجه و مداقّه محققین واقع شود. مواد و روش‌ها: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و مطالعه‌ی کتابخانه‌ای (اسنادی) سامان‌یافته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: چنانچـه دولـت بـا اقدام‌هایی از قبیـل چـاپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یا بی‌پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جنـاحی، موجـب بـروز مـشکلات اقتـصادی و درنتیجه کـاهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و بایـد خـسارات واردشده را جبـران کند. ضمان دولت و مسؤولیت پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیم‌های زیان‌آور [علاوه بر استفاده از مبانی و ادله‌ی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی و تعمیم آن به ضـمان دولـت بـه جبـران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول] بر اساس قواعدی همچون قاعدة عـدالت، قاعـده حرمـت مـال مـسلمان، حفظ امنیـت اقتـصادی و نظـم عمومی به‌عنوان ادله عام و قاعده‌هایی چون اتـلاف، لاضـرر و تـسبیب در شـمار ادله خاص به اثبات رسیده است. نتیجه‌گیری: بررسی آراء فقهای عظام و نقد ادله‌ی مطرح‌شده در عدم جـواز تلافی افت ارزش پول و التفات لازم به ادله نقلی و قواعد فقهی نشان می‌دهد که مسؤولیت نظام حاکم و اصل لـزوم تلافی زیان‌های وارده توسط نظام حاکم نه‌تنها با مبـانی فقهـی ناسازگاری خاصی ندارد، بلکـه در مـواردی هم ضروری اعلام‌شده است
)
