بررسی تحلیل محتوایی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تبریز

2 دانشجو

چکیده

ضمان درک عبارتست از مسئولیت بایع نسبت به ثمنی که گرفته است. در صورتی که مبیع مال غیر درآید. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای با هدف تبین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران انجام گرفت. بررسی رویه قضایی نشان می‌دهد؛ در جایی که دادگاه فروشنده را به استرداد ثمن و خسارت تاخیر تادیه آن براساس شاخص نرخ بانک مرکزی محکوم می نماید بیشتر به مبنای قهری بودن مسئولیت او توجه دارد ولی دادگاه هایی که فروشنده را به پرداخت بهای روز مبیع محکوم می‌نمایند در جبران خسارت بیشتر به مبنای قراردادی بودن مسئولیت نظر دارند. و همچنین رویه قضایی خواه به موجب شرط ضمن عقد و خواه به عنوان مسئولیت مدنی اصل جبران خسارت را پذیرفته است، ولی در مورد میزان جبران خسارت رویه قضایی به نظرى واحد دسترسی پیدا نکرده و گروهی معتقد به استرداد اصل ثمن به علاوه غراماتی شامل هزینه ثبت و دفتر خانه و گروهی استرداد ثمن بعلاوه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم و گروهی به محاسبه ثمن مطابق بهای روز ملک منتهی با دو مبنای متفاوت نظر دارند. رویه قضایی در مورد مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله دچار تشتت آرا است.

کلیدواژه‌ها