1
گروه فقه و حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده
با وجود آنکه در فقه اسلامی تنها از کتاب، سنت، اجماع و عقل به عنوان منابع استنباط نام برده میشود، اما قواعد و اصول استنباط و فقاهت مىتواند بسیار باشد. در این راستا، فقهای امامیه، توجه ویژهای به قواعد فقهی داشته و دارند. با این وجود هنوز برخی از قواعد فقهی که البته در استنباط بسیار سرنوشت ساز هستند، نظر فقها را به عنوان قاعده به خود جلب نکرده اند. هر چند در لابهلاى فتواها و استدلالهاى فقهى از این قواعد بهره بسیار برده شده است؛ ولی به صورت یک قاعده، مدون نگشته و حد و مرز آنها بوضوح تبیین نگردیده است. از این دست قواعد مىتوان به قاعده عدالت، قاعده سهولت، قاعده مساوات و.... اشاره کرد. در این مقاله، در صدد پاسخ دادن به این پرسش هستیم که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصأ در موارد سکوت، نقص و تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، میتواند به قاعدهی عدالت استناد کند یا خیر؟ در مورد استناد به «قاعده ی عدالت» توسط فقها و حقوق دانان بیان میگردد که در استقرایی که صورت گرفته حدود هشتاد فتوا یا نظر حقوقی است که در آن موارد، فقیه یا حقوقدانان با تمسک به « قاعدهی عدالت» به صدور «فتوا» یا اظهار نظر حقوقی مبادرت کرده اند.