انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71631شماره 220190923.ملاحظات حقوقی و کیفری در خصوص زوجه بیمار سرمازیست11490887FAجواد حبیبیعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهرمدیحه هاشم پوردانشجوی دکتذای فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیJournal Article20190405.انسان بدلیل رغبت ذاتی به حیات جاودانه تمام تلاش خود را جهت استمرار حیات بکار میگیرد. زیست شناسان دریافتهاند که برخی از ارگانیسمها در برخی زمانها میتوانند در شرایطی شبیه مرگ خود را پایدار و زنده نگاه دارند. وجود نشانههایی برای بازگشت مجدد به زندگی، انسان را که موجودی فطرتاً علاقمند به ماندن و بقا است و میل به جاودانگی و حیات و ترس از مرگ در ذات و سرشت او قرار دارد را به سمت ایجاد و استفاده از فرصت وا داشته است. که از جمله روشهای نوین، ژن درمانی، اسکن مغز و نیز کرایونیک برای بیماران صعبالعلاج است. در روش کرایونیک، دانشمندان با انجماد بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو میبرند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این امر ملاحظات بسیاری را در زمینه حقوقی و کیفری از جمله برای زوجه بیمار سرما زیست ایجاد میکند. منشا این مشکلات تردید در حیات و یا فوت فرد کرایونیک شده است. نگارنده پس از بررسی جوانب مختلف موضوع به این نتیجه رسیده است که اولاً اجرای کرایونیک به معنای سلب حیات از بیمار نیست و در نتیجه موجب از بین رفتن علقه زوجیت نمیگردد؛ ثانیاً زوجه میتواند با توسل به عسر حرج بوجود آمده در نتیجه سرمازیستی و غیبت غیر متعارف شوهر، از دادگاه تقاضای طلاق نیابتی نماید؛ ثالثاً حضانت فرزندان از محل اموال و داراییهای زوج بر عهده زوجه خواهد بود؛ رابعاً نفقه زوجه نیز از محل داراییهای زوج تامین خواهد شد لیکن در صورت عدم وسع مالی، امکان طرح شکایت ترک انفاق علیه زوج وجود نخواد داشت و خامساً رابطه نامشروع زوجه بیمار سرمازیست خارج از مفهوم «زنای محصنه» بوده و صرفاً مستوجب جلد خواهد بود.انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71631شماره 220190923.مبانی فقهی ضرورت حمایت از شهود153890889FAجمشید معصومیهیات علمی دانشگاه تهران مرکزیرعنا شهبازی النجارقیدانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزیJournal Article20190401.1. چکیده <br />گواهی و شهادت شهود، به عنوان یکی از مهمترین ادلهی اثبات دعاوی کیفری است. ادای شهادت در راستای کشف حقیقت، شاهد را در معرض خطر و تهدید از سوی مرتکبان جرائم قرار میدهد. بنابر اجماع فقها بر مبنای ادای شهادت واجب کفایی است که درصورت وجود عسر و حرج و یا ضرر، بر اساس ادله گوناگون از جمله آیه 282 سوره بقره: «نباید به کاتب و شاهد ضرری برسد» تکلیف به ادای شهادت ساقط میشود. در راستای تحقق عدالت و صیانت از حقوق شهروندان و بزهدیدگان جرائم، خصوصا در مقام همکاری با دستگاه قضا و پلیس، حمایت از شهود امری لازم و ضروری است که این وظیفه خطیر برعهده حکومت اسلامی میباشد. چنانچه شهادت از ادله تعیین کننده در اثبات دعوی محسوب شود، باید با اندیشیدن تدابیری، عسر و ضرر رفع گردد تا شهادت شهود در امنیت کامل استماع گردد. لذا در این پژوهش، با استفاده از روش کتابخانهای و تحقیقات میدانی، مبانی ضرورت فقهی حمایت از شهود به استناد منابع فقهی(کتاب، سنت و روایات، عقل و دیدگاه فقها) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از تبیین ماهیت شهادت، به بررسی احکام شهادت و الزام شهود به ادای شهادت پرداخته و در نهایت با تحلیل قواعد فقهی حاکم بر شهادت، در رابطه با ضرورت حمایت از شهود در پرتو فقه، نتایج قابل توجهی حاصل شده است.<br />بدین منظور پس از تبیین ماهیت شهادت، به بررسی احکام شهادت و الزام شهود به ادای شهادت پرداخته و در نهایت با تحلیل قواعد فقهی حاکم بر شهادت، در رابطه با ضرورت حمایت از شهود در پرتو فقه، نتایج قابل توجهی حاصل شده است.<br />کلیدواژهها: حمایت، شهادتِ شهود، جرائم، بزهدیده، بزهکار، عسر و حرج، ضرر.انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71631شماره 220190923.مبانی حقوق مدرن و سنتی396790890FAحامد کرمیگروه حقوق دانشگاه شاهداسماعیل محمدپورکارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق، تهران، ایرانJournal Article20190405.حقوق مدرن و حقوق سنتی به عنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازه ای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیش فرض های حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامأنوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارائه نمی دهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان می دهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و بهاینترتیب شکافی عمیق بین آنها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مؤلفه های حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله می باشد.حقوق مدرن و حقوق سنتی بهعنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازهای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیشفرضهای حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامأنوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارائه نمیدهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان میدهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و بهاینترتیب شکافی عمیق بین آنها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مؤلفههای حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله میباشد.انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71631شماره 220190923Abstract Jurisprudential and Legal Analysis of the Defendant’s Silence during the
Process of Judicial Investigationتحلیل فقهی و حقوقی سکوت متهم در فرآیند رسیدگی قضایی6884101864FAنصرت الله صابریتهرانمنصوره باقری پوررئیس اداره خدمات پژوهشی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهرانJournal Article20190409سکوت متهم در فرایند رسیدگی، که گاهی از آن به حق سکوت یاد میکنند، درواقع، اتخاذ سیاستی است که گاهی میتواند تحقیقات کیفری را به بیراهه رانده و مانع و رادعی در کشف حقیقت باشد. از سویی، برابر قوانین مدون داخلی و میثاقهای بینالمللی، متهم اختیار دارد در مقابل سؤالاتی که از وی میشود، سکوت اختیار کند و از سویی دیگر، مستفاد از اصل 38 قانون اساسی، اخذ هرگونه اقرار، شهادت و ... را تحت شکنجه ممنوع ... و ماده 587 قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان ضمانت کیفری، برای متخلف، مجازات تعیین نموده است.، جای آن دارد در کنار مواد قانونی مارالذکر، نیمنگاهی به تعاریف مصرحه مجری قانون در اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر بیان حکم هر دعوایی توسط محکمه قضایی نیز افکند. لذا چارهای نیست جز آن که سکوت متهم، که به نوعی از آزادیهای فردی و اجتماعی او نشأت گرفته و در قوانین کیفری ایران و میثاقهای بینالمللی به آن اشاره شده است، را به صورت موقت تا دسترسی وی به وکیل دادگستری، اختیاری موقت تعبیر نمود تا بتوان با برقراری عدالت کیفری، اخلاق در حد اعلای خویش در جامعه برقرار شود. در این مقاله در بیان برخی از اقوال سکوت از دریچههای متفاوت تلاش شده است.انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71631شماره 220190923Epistemological Foundations in Western Law from the Beginning of Philosophy to Kantمبانی معرفت شناختی حقوق غرب از طلیعه فلسفه تا کانت85119101867FAمحمدرضا پنداشته پوراستادیار دانشگاه شاهدJournal Article20190416موضوع معرفتشناسی، و یا نظریه دانش، ذهن انسان را برای هزاران سال به خود مشغول کرده است. موارد بسیاری درانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71631شماره 220190923Abstract Obstacles, Challenges and Limitations of the Right of Access to Judicial Casesموانع، چالشها و محدودیتهای حق دسترسی به پروندههای قضایی120142101876FAسیدرضا احسان پورگروه حقوق دانشگاه شاهدفرامرز قلی پور جمنانیهیات علمی دانشگاهJournal Article20190422یکی از مهمترین و بنیادیترین اصول حاکم بر دادرسی منصفانه حق دسترسی است که این حق در قوانین نظامهای دادرسی مترقّی گنجانیده و بدون هیچ گونه محدودیتی، در تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به پرونده اعمال میگردد. در واقع، بدون وجود حق دسترسی، دستیابی به اصول بنیادین دیگر از قبیل تساوی سلاحها، بیطرفی و ترافعی شدن امکانپذیر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، از مجرای چنین حقی است که اجرای اصول دیگر آیین دادرسی کیفری میسّر خواهد شد. قلمرو و دامنه شمول این حق، از مرحله تحقیقات مقدماتی و شروع به تعقیب و تحقیق تا مرحله رسیدگی و صدور حکم را در بر میگیرد. ایجاد هرگونه محدودیتی در اجرای مطلق و بیچون و چرای این حق، نیل به دادرسی منصفانه را با خدشه جدی و اساسی مواجه خواهد ساخت. حق دسترسی، از یک سو ناظر بر حق حضور و مداخله وکیل در تمامی مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی و از سوی دیگر، ناظر بر دسترسی مطلق و بیقید و شرط اصحاب دعوی و وکلای مدافع به تمام اوراق و مندرجات پرونده و امکان اخذ رونوشت یا روگرفت از آن میباشد. جرایم مرتبط با امور پزشکی و دارویی از دو منظر، هم بزهدیده و هم بزهکار، واجد حساسیت و اهمیت میباشند؛ تقابل اجرای حق دسترسی به پروندههای قضایی مرتبط با جرایم پزشکی و دارویی با ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375که ناظر بر ممنوعیت افشاء اسرار حرفهای و شغلی است، مهمترین چالش در زمینه حق دسترسی به چنین پروندههایی میباشد.انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71631شماره 220190923Legal jurisprudential research on the concealment of infectious diseases, especially coronaکاووشی فقهی حقوقی درباره کتمان بیماریهای واگیردار بهویژه کرونا143175111570FAاکبر محمودیاستاد حوزه و دانشگاهJournal Article20190423Infectious diseases, especially coronavirus, are one of the most challenging issues in the world, overshadowing all aspects of human life. One of the main factors in the spread of these diseases is their concealment from others. This article was written at the time of the outbreak of corona in the world using descriptive-analytical research methods and library documents and has provided the latest jurisprudential and legal achievements on infectious diseases, especially coronavirus and their concealment. Numerous evidences, including the rule of denial of harm, the rule of necessity of repulsion of probable loss, the generalities and applications of the prohibition of murder and the principle of precaution, indicate the sanctity and prohibition of concealment of infectious diseases such as corona. The concealer is the guarantor of loss based on the rule of loss, the rule of consolation, the rule of pride, the rule of prohibition of concealment of truth, the rule of the necessity of ignorant guidance, the rule of safe commitment and the rule of commitment to conventional care. The transmitter of the disease according to the warning rule, the rule of action and the rule that the steward is stronger will not have a guarantee and civil liability due to the disclosure of the disease.بیماریهای واگیردار بهخصوص کرونا [کووید 19] از مسائل چالشبرانگیز در جهان است که همه ابعاد زندگی بشر را تحت شعاع خودش قرار داده است. از عوامل اساسی در شیوع این بیماریها کتمان آنها از دیگران است. این مقاله در زمان شیوع بیماری کرونا در جهان با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانهای نگارش یافته و تازهترین دستآوردهای فقهی و حقوقی را درباره بیماریهای واگیردار بهویژه کرونا و کتمان آنها ارائه کرده است. ادله فراوانی ازجمله قاعده نفی ضرر، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، عمومات و اطلاقات ادله ممنوعیت قتل و اصل احتیاط بر حرمت و ممنوعیت کتمان بیماریهای واگیردار مانند کرونا دلالت دارند. کتمانکننده براساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده غرور، قاعده ممنوعیت کتمان حقیقت، قاعده لزوم ارشاد جاهل، قاعده تعهد ایمنی و قاعده تعهد به مراقبت متعارف ضامن زیان و مرگ دریافتکننده بیماری از وی است و دیه از مال وی دریافت میشود. انتقالدهنده بیماری طبق قاعده تحذیر، قاعده اقدام و قاعده قویتر بودن مباشر از سبب با افشای بیماری ضمان و مسئولیت مدنی نخواهد داشت. در صورت مرگ دریافتکننده بیماری قصاص منتفی بوده و باید دیه پرداخت شود؛ زیرا قصاص در قتل عمد مشروط به مباشرت در نزد برخی فقهاء و غالبی بودن فعل در کشندگی در نزد همه فقهاء است، درحالیکه در اینجا محل تردید است، بنابراین طبق قاعده احتیاط در دماء و قاعده درء قصاص اجرا نمیشود. در قتل شبیه عمد و قتل خطای محض قصاص از نظر فقهاء درکل ازجمله اینجا منتفی است.انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71631شماره 220190923Honor in murder stemming from the abandonment of the verb holderتسبیب در قتل ناشی از ترک فعل176193107451FAمحسن اسمعیلیپردیس بین الملل کیش دانشگاه تهرانJournal Article20190506There is a great deal of difference between jurists and jurists regarding the crime of manslaughter. The source of this disagreement is whether or not abandonment can be a material element of the crime. Some have answered that question with the notion that abandonment is a non-existent and cannot be an existential thing, and others have found the offense to be non-legal. Writing on the subject of criminal jurisprudence and the subject of murder, the author believes that abandoning the act in terms of other circumstances can not only cause murder but can, as the case may be, fall under Article 2 of the Islamic Penal Code and deliberate murder. Although the legislator has referred to the act of the killer in the three articles of Article 3, the word here does not mean the act described in Article 2 of the Islamic Penal Code. Where one accepts protection or the care of another, consequently accepting this obligation causes death, thereby obliging him to dispose of the danger. In other words, work in Article 6 BC is used in the sense of behavior, just as custom refers to work in the sense of behavior. On the other hand, the principle is that the legislator does not use synonyms. That is, the legislator is not permitted to use the word verb in Article 6 BC and in the context of that law, instead of the verb.در خصوص جرم قتل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوقدانان وجود دارد. منشاء این اختلاف نیز این است که آیا ترک و خودداری میتواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا خیر؟ برخی با این تصور که ترک و امتناع، یک امر عدمی است و نمیتواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته اند. نگارنده با واکاوی باب فقه جزایی و مباحث قتل معتقد است ترک فعل با لحاظ شرایط دیگر نه تنها میتواند موجب قتل شود بلکه حسب مورد می تواند مشمول بندهای سۀ گانۀ مادۀ ٢٠٦ قانون مجازات اسلامی شده و قتل ارتکابی را عمدی سازد. هر چند قانونگذار در بندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠٦ به انجام فعل از سوی قاتل اشاره کرد، اما واژۀ فعل در اینجا به معنای فعل مصرح در مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی نیست. در جایی که شخصی حفاظت یا مراقبت از دیگری را می پذیرد، به تبع پذیرفتن این تعهد اسباب موجب مرگ را ایجاد میکند، در نتیجه موظف به دفع آن خطر است. به عبارت دیگرواژه کار در مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا در معنای رفتار ، به کار رفته است، همان گونه که عرف، کار رابه معنای رفتار میداند. از طرف دیگر اصل بر آن است که قانونگذار از کلمات مترادف استفاده نمیکند.