انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 Jurisprudential Foundations of Economic Behaviors in the Education of Children and Adolescents مبانی فقهی رفتارهای اقتصادی در تربیت فرزندان و نوجوانان 1 18 246073 10.22034/ejs.2026.568609.2155 FA حامد اسلانی کتولی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0008-5528-6727 علی بهرامی نژاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران جمشید معصومی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0001-1676-9143 Journal Article 2026 01 08 Background and Aims: This study aims to explain and analyze the jurisprudential foundations of economic behaviors in the process of educating children and adolescents. It seeks to demonstrate how Islamic jurisprudence can provide a normative framework for teaching and guiding economic behaviors within the family. Materials and Methods: This research is theoretical in nature and employs a descriptive–analytical method. Data were collected through library-based research by reviewing relevant documents, books, and academic articles. Ethical Considerations: Throughout all stages of the research, academic integrity, honesty, and proper citation of sources were strictly observed. Findings: The findings indicate that principles such as human dignity, justice, gradualism in obligation, expediency, avoidance of extravagance, and responsibility, along with jurisprudential rules including la darar (no harm), ownership (dominion), benevolence, and guardianship, constitute the most significant jurisprudential foundations influencing the economic education of children and adolescents. Conclusion: Based on the results, conscious application of these jurisprudential foundations can contribute to the formation of a balanced, responsible, and Islamic value-oriented model of economic education for future generations. زمینه و هدف: این پژوهش با هدف تبیین و تحلیل مبانی فقهی رفتارهای اقتصادی در فرآیند تربیت فرزندان و نوجوانان انجام شده است و می‌کوشد نشان دهد فقه اسلامی چگونه می‌تواند چارچوبی هنجاری برای آموزش و هدایت رفتارهای اقتصادی در خانواده فراهم آورد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اصولی همچون کرامت انسانی، عدالت، تدریج در تکلیف، مصلحت، منع اسراف و مسئولیت‌پذیری، به همراه قواعدی مانند لاضرر، سلطنت، احسان و ولایت، از مهم‌ترین مبانی فقهی مؤثر در تربیت اقتصادی کودکان و نوجوانان به شمار می‌آیند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه: بر اساس نتایج، بهره‌گیری آگاهانه از این مبانی می‌تواند به شکل‌گیری الگوی تربیت اقتصادی متعادل، مسئولانه و متناسب با ارزش‌های اسلامی در نسل آینده منجر شود.

https://journal.ihrci.ir/article_246073_9039c0cb152b3b97fc0773c925ec3454.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 Smart Contracts and Tort Liability Arising from the Automatic Execution of Obligations within the Framework of Imami Jurisprudence and Iranian Law قراردادهای هوشمند و مسئولیت مدنی ناشی از اجرای خودکار تعهدات در چارچوب فقه امامیه و حقوق ایران 19 36 247770 10.22034/ejs.2026.592847.2200 FA محمد امین ملکی گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. 0009-0000-0545-9329 دینا حکاک گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0001-5246-8321 Journal Article 2026 03 28 Background and Aims: The rapid growth of blockchain technology and the emergence of smart contracts have created profound challenges and opportunities for legal systems around the world. Unlike traditional contracts, smart contracts operate through self-executing algorithms and minimize human intervention, while raising complex questions about validity, enforcement, and liability. This article examines civil liability arising from the automatic execution of obligations in smart contracts, with a particular focus on the framework of Imami jurisprudence and Iranian law. Materials and Methods: This is a theoretical study based on a descriptive-analytical research method. Ethical Considerations: Throughout the preparation of this study, originality of sources, honesty, and academic integrity were observed. Findings: Drawing on foundational principles of Islamic jurisprudence such as the rules of la darar (no harm), tasbib (causation), itlaf (destruction/cause of loss), and daman yad (liability based on possession), the article shows how classical jurisprudence can provide flexible mechanisms for allocating liability in emerging technological contexts. Conclusion: A comparative analysis with Western legal systems also reveals similarities and differences in approaches to liability in algorithmic transactions. Ultimately, the article offers recommendations for legislative and judicial reform in Iran and emphasizes the need for specialized regulations and dynamic juristic reasoning (ijtihad) to ensure justice and predictability in the governance of smart contracts. زمینه و هدف: رشد سریع فناوری بلاک‌چین و ظهور قراردادهای هوشمند، چالش‌ها و فرصت‌های عمیقی را برای نظام‌های حقوقی در سراسر جهان ایجاد کرده است. برخلاف قراردادهای سنتی، قراردادهای هوشمند از طریق الگوریتم‌های خوداجرا عمل می‌کنند و مداخله انسانی را به حداقل می‌رسانند، در حالی که پرسش‌های پیچیده‌ای را درباره اعتبار، اجرا و مسئولیت ایجاد می‌نمایند. این مقاله به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از اجرای خودکار تعهدات در قراردادهای هوشمند می‌پردازد، با تمرکز ویژه بر چارچوب فقه امامیه و حقوق ایران. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: با بهره‌گیری از اصول بنیادین فقه اسلامی همچون قاعده «لاضرر»، «تسبیب»، «اتلاف» و «ضمان ید»، مقاله نشان می‌دهد که چگونه فقه کلاسیک می‌تواند سازوکارهای انعطاف‌پذیری برای توزیع مسئولیت در بسترهای فناورانه نوین ارائه دهد. نتیجه: تحلیل تطبیقی با نظام‌های حقوقی غربی نیز شباهت‌ها و تفاوت‌ها در نحوه مواجهه با مسئولیت در معاملات الگوریتمی را آشکار می‌سازد. در نهایت، مقاله پیشنهادهایی برای اصلاح قانون‌گذاری و رویه قضایی در ایران ارائه می‌دهد و بر ضرورت مقررات تخصصی و اجتهاد پویا برای تضمین عدالت و پیش‌بینی‌پذیری در حکمرانی قراردادهای هوشمند تأکید می‌کند.

https://journal.ihrci.ir/article_247770_67748818e81f37530ccd61732fd3e115.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 Changes and innovations in commercial transactions and contracts as a result of the pandemic and its impact on new business models with a jurisprudential approach تغییرات و نوآوری‌های ایجاد شده در معاملات و قراردادهای تجاری در نتیجه پاندمی و تأثیر آن بر الگوهای تجاری جدید با رویکردی بر فقه 19 38 251945 10.22034/ejs.2026.570490.2157 FA محبوبه رضایی گروه حقوق خصوصی، واحد شاهرود، دانشگاه ازاد اسلامی، شاهرود، ایران 0009-0006-3124-1378 Journal Article 2026 03 28 Background and Aims: COVID-19 has changed business patterns and contracts. This article examines the impacts of COVID-19 and its compliance with Iranian jurisprudence and law. Materials and Methods: This research is of a theoretical type and has been carried out using a descriptive-analytical method. Ethical Considerations: In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected. Findings: The pandemic caused market stagnation, the spread of e-commerce, and changes in commercial laws. Imamiyya jurisprudence and Iranian law helped to adjust contracts with concepts such as force majeure. Conclusion: The pandemic has shown the necessity of aligning jurisprudence and law with economic developments. Imamiyya jurisprudence and Iranian law, with their comparative concepts, can provide effective solutions for crisis management. زمینه و هدف: کووید-19 الگوهای تجاری و قراردادها را تغییر داد. این مقاله تأثیرات کووید-19 و انطباق آن با فقه و حقوق ایران را بررسی می‌کند. مواد و روشها: این پژوهش از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافتهها: پاندمی باعث رکود بازار، گسترش تجارت الکترونیک، و تغییر قوانین تجاری شد. فقه امامیه و حقوق ایران با مفاهیمی مانند فورس ماژور به تعدیل قراردادها کمک کردند. نتیجه: پاندمی ضرورت هم‌راستایی فقه و حقوق با تحولات اقتصادی را نشان داد. فقه امامیه و حقوق ایران با مفاهیم تطبیقی می‌توانند راهکارهای مؤثری برای مدیریت بحران ارائه دهند.

https://journal.ihrci.ir/article_251945_5fb5d5eb7147e8d46aa96e8fa67e8450.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 The Comparative Study of Interpreter Suites in Court and Commercial Arbitrations بررسی تطبیقی شرایط طرح دعاوی طاری در دادگاه و داوری تجاری 39 56 226446 10.22034/ejs.2025.516565.2063 FA محمد زارع گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. بهنام انصافی آذر گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. مهسا حسینی مقدم گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. 0009-0005-4641-2638 Journal Article 2025 03 28 Background and Aims: Any lawsuit brought during the proceedings of another case by the plaintiff, the defendant, a third party, or the main parties against a third party is referred to as an “incidental claim” (Da’va-ye Tāri). If this claim is related to or shares a common origin with the main claim, it must be filed in the same court where the main claim has been lodged. The possibility of raising incidental claims in both arbitration and judicial proceedings has been acknowledged by the legislator. The legislator has established specific conditions for filing such claims in arbitration and court proceedings. The purpose of this study is to comparatively examine these conditions in the two forums. Materials and Methods: This study follows a descriptive-analytical method. Ethical Considerations: Throughout the writing of this article, textual originality, honesty, and academic integrity have been observed. Findings: Incidental claims in both judicial and arbitral proceedings are subject to general and specific conditions, including the existence of a legal interest, legal capacity, standing (i.e., locus standi), a necessary connection or common origin with the main claim, submission within the prescribed time limit, and adherence to subject-matter jurisdiction. Conclusion: The comparative analysis shows that although there are similarities in the conditions for filing incidental claims in court and arbitration, there are also significant and essential differences. These differences primarily stem from the consensual and contractual nature of arbitration. زمینه و هدف: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. امکان طرح دعاوی طاری در داوری و دادرسی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. قانونگذار برای طرح دعوای طاری در داوری و دادرسی شرایطی در نظر گرفته است که بررسی تطبیقی شرایط در این دو نهاد هدف این پژوهش می‌باشد. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: دعاوی طاری در دادرسی و داوری دارای شرایط عمومی و اختصاصی از جمله وجود نفع، اهلیت و سمت، لزوم وجود ارتباط یا وحدت منشا، طرح دعوا در مهلت مقرر، رعایت صلاحیت ذاتی می‌باشد. نتیجه: بررسی تطبیقی دعاوی طاری در داوری و دادگاه دارای شروط مشابه میباشد، اما برخی از شروط مهم و اساسی که برای دعاوی مورد نیاز بوده، دارای تفاوت میباشد، زیرا داوری دارای منشا توافقی و قراردادی میباشد.

https://journal.ihrci.ir/article_226446_bfc99c39a8f4953ee3642f3825aaf06c.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 Jurisprudential and Legal Analysis of Anti-Competitive Behaviors in the Market تحلیل فقهی و حقوقی رفتارهای ضدرقابتی در بازار 57 74 251950 10.22034/ejs.2026.516625.2064 FA ناصر طرفی بدیعی گروه حقوق خصوصی، واحد ورامین_ پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران. شکرالله نیکوند گروه حقوق خصوصی، واحد ورامین_ پیشوا ، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران. 0000-0002-5582-7107 جمشید عسگر رمکی گروه حقوق خصوصی، واحد ورامین_ پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران. 0000-0002-2653-9595 Journal Article 2025 05 03 Background and Aims: Anti-competitive behavior in the market can lead to disruption in the economic system and disregard for the principles of justice and healthy competition. The purpose of this research is to explain what jurisprudential and legal aspects anti-competitive behavior in the market has. Materials and Methods: This research is of a theoretical type and has been carried out using a descriptive-analytical method. Ethical Considerations: In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected. Findings: There is a need to formulate more efficient laws and monitor economic behavior more closely to ensure healthy competition and social justice in the market. Conclusion: The choice between market price theory and government pricing theory depends on the government's ability to effectively monitor and the overall economic situation, and a combined approach can lead to the best results in managing anticompetitive behavior. زمینه و هدف: رفتارهای ضدرقابتی در بازار می‌توانند منجر به اختلال در نظام اقتصادی و نادیده گرفتن اصول عدالت و رقابت سالم شوند. هدف این تحقیق آن است که تبیین نماید، رفتارهای ضدرقابتی، در بازار، از چه جوانب فقهی و حقوقی برخوردارند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بیطرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: نیاز به تدوین قوانین کارآمدتر و نظارت دقیق‌تر بر رفتارهای اقتصادی احساس می‌شود تا رقابت سالم و عدالت اجتماعی در بازار رعایت شود. نتیجه: انتخاب بین نظریه قیمت بازار و نظریه قیمت‌گذاری دولت، وابسته به توانایی دولت در نظارت مؤثر و وضعیت اقتصادی کلی است، و یک رویکرد ترکیبی می‌تواند به بهترین نتایج در مدیریت رفتارهای ضدرقابتی منجر شود.

https://journal.ihrci.ir/article_251950_f9506cc1372eea0a2ba36711637725aa.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 A comparative Study of Abuse of Rights and Frivolous Claims in Iranian Law and Sources of Imami Jurisprudence With Emphasis on Commercial Law بررسی تطبیقی دعوای سوء استفاده از حق و دعوای واهی در حقوق ایران و منابع فقه امامیه با تأکید بر حقوق تجارت 75 90 251949 10.22034/ejs.2026.521405.2076 FA سید مهرداد برگ گل گروه حقوق خصوصی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. 0009-0006-3610-7100 مهدی فلاح خاریکی گروه حقوق خصوصی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. 0000-0002-5841-712X علی تقی پوریان گیلانی گروه حقوق خصوصی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. 0000-0002-8390-8000 Journal Article 2025 04 05 Background and Aims: False claims and abuse of rights are two specific titles that are superficially similar to each other, but the legal documentation and elements are different. The purpose of this study is to explain the concepts of false claims and abuse of rights, as well as their relationships within the framework of Iranian law and the foundations of Imami jurisprudence. Materials and Methods: the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: Both in terms of nature and in terms of guarantee of execution, a fictitious claim has not been considered by the legislator as an example of a claim for abuse of rights, but rather as an independent claim; this has led to these two claims being considered in various legal articles. Conclusion: In a lawsuit with the aim of abusing rights, the individual aims to abuse the judicial process or legal standards to present the lawsuit in such a way that the judge, considering the legal documents and the reason for the lawsuit, is forced to accept the lawsuit, while the plaintiff feels the abuse tangibly, but has no choice but to accept it. However, the appearance of a fictitious lawsuit indicates that a lawsuit is being filed without legal standards. زمینه و هدف: دعاوی واهی و سوءاستفاده از حق، دو عنوان خاص هستند که از نظر ظاهری مشابه با یکدیگر هستند؛ اما مستندات قانونی و ارکانها با یکدیگر متفاوت میباشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مفاهیم دعوای واهی و سوء استفاده از حق و نیز مناسبات آنها در چهارچوب حقوق ایران و مبانی فقه امامیه میباشد. مواد و روش ها: ‌روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: دعوای واهی هم از حیث ماهیت و هم از حیث ضمانت اجرا، نه به عنوان یکی از مصادیق دعوای سوءاستفاده از حق، بلکه در قامت یک دعوای مستقل مورد نظر قانونگذار بوده است؛ همین امر موجب شده است که این دو دعوی در مواد مختلف قانونی مورد توجه قرار گیرند. نتیجه: در دعوای با هدف سوء استفاده از حق، فرد مترصد این است که با سوء استفاده از فرآیند دادرسی و یا موازین قانونی دعوا را به شکلی مطرح کند که دادرس با ملاحظه مستندات قانونی و سبب دعوای طرح شده مجبور به پذیرش دعوا شود در حالی که سوء استفاده خواهان به طور ملموس برای وی احساس میشود اما چارهای جز پذیرش آن نیست. اما ظاهر دعوای واهی حکایت از طرح دعوای فاقد موازین قانونی دارد.

https://journal.ihrci.ir/article_251949_656ef5a9dc121ebe91b2422c65063328.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 Structural Economic Obstacles to Implementing Economic Development Programs in the Islamic Republic of Iran, With a focus on the Shadow Economy موانع ساختاری اقتصادی اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز بر اقتصاد سایه 91 110 225886 10.22034/ejs.2025.534918.2101 FA محمدرضا صفری کیا گروه سیاستگذاری عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران 0009-0000-6855-7217 ماشااله حیدر پور گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران 0009-0009-1193-1605 علی شیرخانی گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. 0000-0003-2997-3116 Journal Article 2025 04 05 Background and Aims: The slow pace and failure to achieve economic development goals in the Islamic Republic of Iran، which have been pursued and implemented after the Islamic Revolution and in the form of six development programs، is considered one of the main issues and concerns of the country today. In this regard, the aim of the present study is to explain the structural economic obstacles to the implementation of economic development programs in the Islamic Republic of Iran, focusing on the shadow economy. Materials and Methods: This research is theoretical and the research method is descriptive-analytical. Ethical Considerations: In order to organize this research، while observing the authenticity of the texts، honesty and fidelity have been observed. Findings: Activities outside the formal economy can be divided into four sectors: household، informal، irregular، and illegal. The shadow economy exists in most countries، especially developing countries. This phenomenon has various effects on the social and economic life of the country's people and can have a negative impact on the stability and economic growth of the country. Conclusion: The shadow economy in Iran is one of the structural economic challenges that acts as one of the main obstacles to achieving the goals of economic policies and development programs. Accordingly، at the end of this research، necessary suggestions in the field of application and studies have been presented. زمینه و هدف: کندی حرکت و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که بعد از انقلاب اسلامی و در قالب شش برنامه توسعه پیگیری و اجرا شده است، یکی از مسائل و نگرانیهای اصلی امروز کشور محسوب میگردد. در همین راستا، هدف از پژوهش حاضر تبیین موانع ساختاری اقتصادی اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز بر اقتصاد سایه میباشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش تحقیق توصیفی تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: فعالیت‎های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخشِ خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است.اقتصاد سایه در اغلب کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه وجود دارد. این پدیده آثار متنوعی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم کشور دارد و میتواند اثر منفی بر ثبات و رشد اقتصادی کشور داشته باشد. نتیجه: اقتصاد سایه در ایران یکی از چالشهای ساختاری اقتصادی است که به عنوان یکی از موانع اصلی تحقق اهداف سیاستگذاریهای اقتصادی و برنامههای توسعه عمل میکند بر همین اساس در انتهای این تحقیق پیشنهادات لازم در حوزه کاربردی و مطالعاتی ارائه گردیده است.

https://journal.ihrci.ir/article_225886_05a6a5f9ea6e06078aa31c898965c02f.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 Organizational Theory and the Principle of Free Will in the Formation of Commercial Companies نظریه سازمانی و اصل آزادی اراده درتشکیل شرکت‌های تجاری 111 126 230365 10.22034/ejs.2025.524782.2084 FA محسن اسمعیلی گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0005-9706-9307 بختیار عباسلو گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-6754-880x اسماعیل عباسی گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2025 04 25 Background and Aims: Organizational theory, which is a legal establishment close to the new economy, analyzes the nature of structures, including form and content, along with the principle of free will in economic and commercial law. This research, with the aim and assumption of the effectiveness of organizational management, examines its encounter with challenges and opportunities, taking into account jurisprudential principles. Materials and Methods: This research is theoretical and has been compiled using a descriptive-analytical method and library tools. Ethical considerations: In all stages of writing this research, honesty and trustworthiness have been observed, while respecting the originality of the texts. Findings: Organizational theory will be comprehensive and efficient if it is redefined and linked to freedom within the framework of jurisprudential requirements and principles. Organizational theory can be considered as an expression of the will of individuals to freely contribute to improving performance and innovation in companies. This theory and its main variables are acceptable within the framework of jurisprudential principles. Conclusion: Laws are faced with frequent conflicts between public order and government intervention, which are not compatible with the goals of the private economy. The principle of corporate freedom according to Article 144 of the new Trade Bill can create a huge transformation in this field with the approach of organizational theory based on free will, without undue interference by governments. زمینه و هدف: نظریه سازمانی که یک تأسیس حقوقی و نزدیک به اقتصاد جدید است، همراه با اصل آزادی اراده در حقوق اقتصادی و تجاری به تحلیل چگونگی ساختارها اعم از شکل و محتوا می‌پردازد. این تحقیق با هدف و فرض تأثیرگذاری مدیریت سازمانی، مواجهه آن با چالش‌ها و فرصت‌ها را با در نظر گرفتن مبانی فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و با ‌روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانهای گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نظریه سازمانی در صورتی جامع و کارآمد خواهد بود که بازتعریف شده و در چارچوب اقتضائات و مبانی فقهی با آزادی پیوند یابد. نظریه سازمانی میتواند از مبرزات اراده اشخاص تلقی گردد تا آزادانه به بهبود عملکرد و نوآوری در شرکت‌ها کمک نمایند. این نظریه و متغیرهای اصلی آن در چارچوب مبانی فقهی قابل پذیرش میباشد. نتیجه: قوانین ‌با‌ فراوانی تضاد نظم عمومی و ‌مداخله دولتها مواجهاند که با اهداف اقتصاد خصوصی سازگار نیست. اصل آزادی شرکتها طبق ماده ۱۴۴ لایحه جدید تجارت میتواند با رویکرد نظریه سازمانی مبتنی بر اراده آزاد، بدون دخالت بلاوجه دولتها، تحولی عظیم در این عرصه ایجاد نماید.

https://journal.ihrci.ir/article_230365_19b4c8afdfdc153e2f5a88ec831d39a6.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 Principles and Components of Efficient Supervision in Light of Systemic Supervision in Iran and Religious Thought With Emphasis on Economic Corruption اصول و مولفه‌های نظارت کارآمد در پرتو نظارت سیستمی در ایران و اندیشه دینی با تأکید بر فساد اقتصادی 127 142 251947 10.22034/ejs.2026.528937.2085 FA سید احمد موسوی خامنه گروه حقوق عمومی، واحد ارس، پردیس دانشگاه تهران، تهران، ایران. ابراهیم موسی زاده گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0009-0009-4497-0758 ولی رستمی گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0002-2421-886X Journal Article 2025 04 25 Background and Aims: Efficient supervision in the light of systemic supervision leads to better and greater understanding of the capacity and aspects of the system's executive affairs, identification of problems, and continuous improvement of the performance of system officials. The purpose of this study is to explain the principles and components of efficient supervision in the light of systemic supervision in the Islamic Republic of Iran and Islamic foundations. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: Efficient and systemic supervision, as the main component for ensuring the efficiency of the system and continuous improvement of the performance of officials, is one of the important pillars of desirable governance and has an irreplaceable role in achieving goals and ensuring the health of the system, preventing corruption, and realizing social justice. Therefore, the most important priority of the Islamic Republic of Iran system should be to provide a desirable and methodical framework for efficient and systematic supervision to achieve efficiency and sustainable improvement in all areas of the system. Conclusion: The findings of this study indicate that effective oversight requires comprehensive and systematic oversight of the pillars and aspects of the country's executive affairs, public participation, as well as the obligation of accountability of responsible institutions and transparency in the political system. زمینه و هدف: نظارت کارآمد در پرتو نظارت سیستمی منجر به شناخت بهتر و بیشتر ظرفیت و زوایای امور اجرائی نظام، شناسائی مسائل و بهبود مستمر عملکرد مسئولین نظام میشود. هدف پژوهش حاضرتبیین اصول و مولفههای نظارت کارآمد در پرتو نظارت سیستمی در نظام جمهوری اسلامی ایران و مبانی اسلامی میباشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نظارت کارآمد و سیستمی به عنوان اصلیترین مولفه برای احراز کارآمدی نظام و بهبود مستمر عملکرد مسئولین، یکی از ارکان مهم حکمرانی مطلوب و نقش بیبدیلی در تحقق اهداف و تضمین سلامت نظام، پیشگیری از فساد و تحقق عدالت اجتماعی دارد؛ لذا باید مهمترین اولویت نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه چارچوب مطلوب و روشمند جهت نظارت کارآمد و سیستمی برای تحقق کارآمدی و ارتقای پایدار آن در همه عرصه‌های نظام باشد. نتیجه: نظارت کارآمد مستلزم نظارت جامع و سیستمی بر ارکان و زوایای امور اجرایی کشور، مشارکت عامه و همچنین الزام پاسخگویی نهادهای مسئول و شفافیت در نظام سیاسی است.

https://journal.ihrci.ir/article_251947_446646d7cbaa92948fd1cb8f425514aa.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 The Effect of Political Stability on Stock Returns and Stock Return Volatility (Comparative Comparison of Iran and Türkiye in the Last Ten Years) تأثیرثبات سیاسی در بازده سهام و نوسانات بازده سهام (مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه در ده سال اخیر) 143 160 251946 10.22034/ejs.2026.552668.2139 FA بیژن سلطانی فرد گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0006-3330-204X مجتبی مقصودی گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0000-0001-6753-9738 Journal Article 2025 07 06 Background and aim: In the present study, the relationship between political stability and stock price index returns and volatility was estimated using the autoregressive distribution lag (ARDL) model in the period 1375-1395. Methods: This research is of a theoretical type and has been carried out using a descriptive-analytical method. Ethical considerations: In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected. Results: Political stability in the long run has a positive and significant relationship with stock price index returns; also, in the short and long term, political stability has a negative and significant effect on return fluctuations, meaning that improving the political environment increases returns and reduces fluctuations; the results were estimated using the ARDL model. Conclusion: The results show that in the long run, the political stability index has a positive and significant relationship with stock price index returns, and in the short and long term, political stability has a negative and significant effect on return fluctuations; Therefore, improving the political environment increases returns and reduces volatility, and the hypotheses were accepted. زمینه و هدف: در پژوهش حاضرجهت بررسی رابطه بین ثبات سیاسی و بازهی سهام و نوسانات با به کارگیری الگوی خود رگریسیونی با وقفه های توزیعی ARDL) ) در دوره زمانی 1395 – 1375 به تخمین الگو پرداخته شد . مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بیطرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافتهها: ثبات سیاسی در بلندمدت ارتباط مثبت و معناداری با بازده شاخص قیمتی سهام دارد؛ همچنین در کوتاه‌مدت و بلندمدت ثبات سیاسی اثر منفی و معناداری بر نوسانات بازده داشته است، یعنی بهبود فضای سیاسی موجب افزایش بازده و کاهش نوسانات می‌شود؛ نتایج با الگوی ARDL برآورد شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد در بلندمدت شاخص ثبات سیاسی رابطه‌ای مثبت و معنادار با بازده شاخص قیمتی سهام دارد و در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ثبات سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر نوسانات بازده داشته؛ بنابراین بهبود فضای سیاسی بازده را افزایش و نوسانات را کاهش می‌دهد و فرضیات پذیرفته شد.

https://journal.ihrci.ir/article_251946_1ff14669c2500eb8a38fd88b417a26fd.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 The Coerced Contract According to the Juristic Maxim “Contracts Are Subject to Intentions”: Toward Reforming Articles 209 and 346 of the Iranian Civil Code عقد مکره در پرتو قاعده العقود تابعة للقصود با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی 161 172 251944 10.22034/ejs.2026.585389.2180 FA نرگس چمن گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0001-1133-6189 سارا آخوندی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0001-4387-6796 جمشید معصومی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0001-1676-9143 Journal Article 2025 04 28 Background and Aims: The juristic maxim al-‘Uqūd Tābi‘ah lil-Qusūd (“contracts are governed by the parties’ intent”) constitutes one of the principal rules of Islamic transactional jurisprudence. Despite its broad acceptance, Imami jurists remain divided over the legal effect of a contract concluded under duress and whether subsequent consent can cure the defect arising from coercion. This article examines the relevance of the maxim to the legal characterization of coerced contracts and assesses the need to reform Articles 209 and 346 of the Iranian Civil Code. Materials and Methods: This qualitative research adopts a descriptive-analytical approach. Ethical considerations: Principles of academic integrity, honesty, and textual authenticity were observed. Findings: Examination of the relevant juristic and legal arguments indicates that many of the grounds advanced for validating a coerced contract after the cessation of duress are open to serious criticism. The maxim al-‘Uqūd Tābi‘ah lil-Qusūd places contractual intent at the center of contract formation and validity, providing a more coherent basis for explaining the legal consequences of duress. The findings further show that the effects of duress are not uniform and that a distinction should be made between duress that negates intent and duress that merely impairs consent. Conclusion: The validity of a coerced contract should be determined by the effect of duress on contractual intent. Accordingly, Article 209 should require the existence of intent at the time of contract formation, while Article 346 should distinguish between impaired consent and absent intent, denying legal effect to subsequent consent where intent was lacking. زمینه و هدف: قاعده «العقود تابعة للقصود» از مهم‌ترین قواعد فقهی حاکم بر معاملات است. با وجود پذیرش گسترده این قاعده، درباره وضعیت عقد مکره و تأثیر رضایت لاحق مکره بر نفوذ آن میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد. هدف این پژوهش، تبیین جایگاه قاعده مزبور در ارزیابی عقد مکره و بررسی امکان اصلاح مواد ۲۰۹ و ۳۴۶ قانون مدنی بر این اساس است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر کیفی است و از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: بررسی ادله فقهی و حقوقی نشان داد که بسیاری از مستندات مشهور فقها در اثبات نفوذ عقد مکره پس از زوال اکراه با چالش‌های قابل توجهی مواجه است. همچنین قاعده «العقود تابعة للقصود» بر نقش بنیادین قصد در تحقق و اعتبار عقود دلالت دارد و ظرفیت بیشتری برای تبیین آثار حقوقی اکراه فراهم می‌آورد. با این حال، آثار اکراه در همه فروض یکسان نیست و باید میان اکراه زایل‌کننده قصد و اکراه غیرزایل‌کننده آن تفکیک قائل شد. نتیجه: اعتبار عقد مکره باید بر مبنای تأثیر اکراه بر قصد متعامل ارزیابی شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود ماده ۲۰۹ قانون مدنی نفوذ معامله پس از رفع اکراه را منوط به احراز بقای قصد در زمان انعقاد عقد بداند. همچنین ماده ۳۴۶ قانون مدنی میان اکراه مؤثر در رضا و اکراه زایل‌کننده قصد تفکیک نموده و در فرض زوال قصد، رضایت لاحق را فاقد اثر در نفوذ عقد بشناسد

https://journal.ihrci.ir/article_251944_e3598dea638eccf880bf6dadb2fbe23d.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 Validity of Oral Sale in Light of Judicial Practice اعتبار بیع شفاهی در پرتو رویه قضایی 173 188 246682 10.22034/ejs.2026.587514.2189 FA امیر صادقی زاده گروه حقوق خصوصی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران. احمد امی گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-8692-3281 آرزو ملکشاه گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0001-5115-1587 Journal Article 2026 04 22 Background and Aims: In Iranian law, oral sale is supported by the consensual nature of contracts and the principles of Imamiyyah jurisprudence, yet its proof often leads to disputes in courts. This study examines the status of oral sale in Iranian law and the judicial approach to its validity and effects. Materials and Methods: This is a theoretical study conducted through a descriptive-analytical method. Ethical Considerations: Throughout the research, originality, honesty, and fidelity to sources were observed. Findings: In Iranian law, oral sale is in principle valid, and the formation of the contract depends on the parties’ mutual consent rather than a written document. However, judicial practice accepts such sale only when supported by consistent evidence and indicia, such as possession, payment of the price, witness testimony, ordinary documents, and the parties’ conduct after the agreement. Court decisions also show a distinction between the substantive validity of the contract and the enforceability of its effects, especially regarding registered immovable property. Conclusion: Oral sale is valid between the parties, but its practical effect in litigation depends on sufficient proof and compliance with registration requirements. Thus, Iranian judicial practice adopts a balanced approach that preserves both party consent and legal certainty. زمینه و هدف: بیع شفاهی در نظام حقوقی ایران از یک سو با اصل رضایی بودن قراردادها و مبانی فقه امامیه پشتیبانی می‌شود و از سوی دیگر، به سبب دشواری اثبات، منشأ اختلاف‌های گسترده در محاکم است. هدف این پژوهش، تبیین جایگاه بیع شفاهی در حقوق ایران و تحلیل نحوه مواجهه رویه قضایی با اعتبار و آثار آن است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق ایران، اصل بر اعتبار بیع شفاهی است و تحقق عقد به تراضی طرفین وابسته است، نه به تنظیم سند مکتوب. با این حال، در رویه قضایی، پذیرش این نوع بیع منوط به احراز آن از طریق مجموعه‌ای از ادله و قرائن هماهنگ مانند تصرف، پرداخت ثمن، شهادت شهود، اسناد عادی و رفتار اجرایی طرفین است. همچنین آراء محاکم نشان می‌دهد که دادگاه‌ها میان اعتبار ماهوی عقد و قابلیت ترتیب آثار آن، به ویژه در اموال غیرمنقول ثبت‌شده، تفکیک قائل می‌شوند. نتیجه: در نتیجه، بیع شفاهی در روابط میان طرفین معتبر شناخته می‌شود؛ اما نفوذ عملی آن در دادرسی تابع کیفیت اثبات و الزامات ثبتی است. بنابراین، رویه قضایی ایران رویکردی میانه برگزیده است که در آن، هم اصل تراضی حفظ می‌شود و هم امنیت حقوقی و ثبات معاملات مورد حمایت قرار می‌گیرد.

https://journal.ihrci.ir/article_246682_fe2cf51f85646ec9461aa6d9c4c1cec8.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 The Relationship Between Citizenship Rights and the Transfer of State Property and Assets Within the Framework of the Resolution of the Heads of State نسبت حقوق شهروندی با واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی در چارچوب مصوبه سران قوا 189 202 251951 10.22034/ejs.2026.513568.2058 FA سیدمحمد سعادت گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. بابک باصری گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. مهدی شیخ موحد گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. Journal Article 2025 04 28 Background and Aims: Realizing the rights of citizens is one of the important goals of governments, which use various tools to implement it, one of which is the sale and transfer of state property and assets. In the Islamic Republic of Iran, with the decree on the privatization of state property and assets in 1401, the sale of state property and assets was put on the agenda. In this regard, and to evaluate the rights of citizens with the transfer of state property and assets, the question arises: in what way does the decree on the privatization or transfer of state property and assets affect citizen rights? Materials and Methods: The method of this article is analytical and descriptive, and the research tool is library. Ethical Considerations: In writing this article, documented referencing and trustworthiness have been the basis. Findings: Productivity development in the form of selling government property and assets can create employment, work, and poverty alleviation, which is why Article 43 of the Constitution focuses on meeting the needs of the general public, including employment. Improving healthcare, education, and public services can be other programs of the productivity development plan. Conclusion: The procreation resolution means the realization of the principles of the Constitution for the benefit of all people. That is, the sale and transfer of property specified in Article 45 of the Constitution can create the basis for the growth of the private and non-governmental sectors through the purchase of government assets and their change of use, which is the goal of Article 44 of the Constitution. زمینه و هدف: محقق کردن حقوق شهروندان یکی از اهداف مهم دولت‌ها است که برای عملی کردن آن از ابزارهای مختلفی بهره می‌برند که یکی از آنان، فروش واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی است. در جمهوری اسلامی ایران با مصوبه مولدسازی در سال 1401، فروش اموال و دارایی‌های دولت در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا و برای ارزیابی حقوق شهروندی با واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی این پرسش مطرح است که مصوبه مولدسازی یا واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی از چه طریقی بر حقوق شهروندی اثرگذار است؟ مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته‌ها: مولدسازی در قالب فروش اموال و دارایی‌های دولت می‌تواند باعث ایجاد اشتغال، کار و رفع فقر را در دستور کار قرار دهد که در اصل 43 قانون اساسی بر تأمین نیازهای عموم مردم از جمله اشتغال توجه نشان داده است. بهبود وضعیت بهداشت و درمان، آموزش و خدمات عمومی می‌تواند برنامه‌های دیگر طرح مولدسازی باشد. نتیجه: مصوبه مولدسازی به معنای محقق شدن اصول قانون اساسی به نفع آحاد مردم است. یعنی فروش و واگذاری اموال مصرح در اصل 45 قانون اساسی می‌تواند زمینه‌ساز رشد بخش خصوصی و غیردولتی را از طریق خرید دارایی‌های دولتی و تغییر کاربری در آنان ایجاد نماید که هدف اصل 44 قانون اساسی است.

https://journal.ihrci.ir/article_251951_67ab97bdc9fae64e13c43b56b5e7c001.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 Criminal Liability for Failure to Register Immovable Property مسئولیت کیفری عدم ثبت اموال غیرمنقول 203 218 251948 10.22034/ejs.2026.521782.2078 FA علی اکبر جهانی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 0000-0003-1724-9278 حسین شکریان امیری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 0009-0001-8501-9872 شرمین احمدی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. 0009-0001-5246-4662 Journal Article 2025 03 28 Background and Aims: Identifying the beneficiaries of real estate and land is an important step towards ensuring the economic, legal and psychological security of society. In Iran, affected by the prevalence of ordinary transactions and their criminal effects, such as lack of transparency of transactions, disruption in society, increased lawsuits in courts of justice, and increased forgery and fraud, a tendency to make real estate and land documents more efficient was formed, and a plan called "Requirement to officially register real estate transactions" was approved in May 2020. The present study examines the issue of "The impact of the law requiring the preparation of an official document for real estate on the law determining the disposition of lands and buildings without an official document. Materials and Methods: This research is of a theoretical type and has been carried out using a descriptive-analytical method. Ethical considerations: In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected. Results: Lack of criminal liability for failure to register immovable property can lead to numerous crimes in the field of transactions. Conclusion: Failure to register immovable property is not only not contrary to private ownership, but also prevents the violation of the individual rights of owners due to the economic security in transactions, in addition to protecting collective rights, and due to the effects of failure to register immovable property, preventing action is subject to criminal liability. زمینه و هدف: هویتبخشی به ذی نفعان املاک و اراضی، گامی مهم در راستای تأمین امنیت اقتصادی، حقوقی و روانی جامعه میباشد. در ایران نیز، متأثر از رواج معاملات عادی و آثار جرمزای آن، نظیر عدم شفافیت معاملات، اختلال در جامعه، افزایش دعاوی در محاکم دادگستری و افزایش جعل و کلاهبرداری، گرایش به کارآمدتر کردن اسناد املاک و اراضی شکل گرفت و طرحی موسوم به «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»، در اردیبهشت ۱۳۹۹ مصوب گردید. تحقیق حاضر، موضوع «تأثیر قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول بر قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» را مورد بررسی قرار میدهد. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: فقدان مسئولیت کیفری عدم ثبت اموال غیرمنقول، میتواند منجر به وقوع جرایم متعددّی در حوزۀ معاملات گردد. نتیجه: عدم ثبت اموال غیرمنقول، نه تنها منافی مالکیت خصوصی نبوده، بلکه به دلیل زمینهسازی امنیت اقتصادی در معاملات، علاوه بر حفظ حقوق جمعی، از تضییع حقوق فردی مالکان جلوگیری بعمل میآورد و به تیّع آثاری که عدم ثبت اموال غیرمنقول در پی دارد، ممانعت از اقدام به آن، مشمول مسئولیت کیفری میشود.

https://journal.ihrci.ir/article_251948_921adcf4b993033e71cb73866a875a01.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 The Comparative Study of Human Rights Application Mechanisms in the Private Law System بررسی تطبیقی سازوکارهای کاربست حقوق بشر در نظام حقوق خصوصی 219 236 245911 10.22034/ejs.2026.457862.1796 FA روح الله بلخاری گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، واحد شیراز، شیراز، ایران. محمد شمعی گروه حقوق عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. Journal Article 2024 03 27 Background and Aims: The influence of fundamental human rights in different fields of legal knowledge shows that the pure and positivist view of relationship between fundamental human rights and private rights, and in other words, to examine the mechanisms of human rights application based on fundamental rights in the private law system. Materials and methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. Findings: The findings showed that fundamental human rights have played an essential role in the field of private law in the world today, and specifically in the field of contract law; In such a way that the content of the rules of private law, as well as the rules and principles of contract law, should conform to this type of rights. Fundamental human rights have affected private rights as well as private contracts in various direct and indirect ways. Result: The result is that the application of human rights based on the constitution in private law is a challenge for many legal systems in the world, which exists in relation to all human rights based on the constitution, especially the right to equality. In the analysis, for example, Germany, Italy, Japan, Switzerland, and Spain have been the focus of the research as selected countries. زمینه و هدف: تاثیر حقوق بنیادین بشر در حیطه‌های مختلف دانش حقوق مبین آن است که دیگر نگاه ناب و پوزیتویستی به این قواعد متروک و منسوخ شده است. هدف مقاله تشریح روابط بین حقوق بنیادین بشر و حقوق خصوصی و به عبارتی بررسی تطبیقی سازوکارهای کاربست حقوق بشر ابتناء یافته بر حقوق اساسی در نظام حقوق خصوصی است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد حقوق بنیادین بشر در جهان امروز نقش اساسی در حوزه حقوق خصوصی و به طور خاص در زمینه حقوق قراردادها ایفاء نموده است؛ به‌شکلی که محتوای قواعد حقوق خصوصی و همچنین قواعد و اصول حقوق قراردادها باید خود را با این نوع از حق ها منطبق سازد. حقوق بنیادین بشر بر حقوق خصوصی و همچنین بر قراردادهای خصوصی به اشکال مختلف مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته است. نتیجه: نتیجه اینکه اعمال حقوق بشر مبتنی بر قانون اساسی در حقوق خصوصی چالش بسیاری از سیستم‌های حقوقی جهان است که در ارتباط با تمامی حقوق بشر مبتنی بر قانون اساسی و به‌صورت اخص حق برابری وجود دارد. در تحلیل صورت گرفته برای نمونه آلمان، ایتالیا، ژاپن، سوئیس و اسپانیا به عنوان کشورهای منتخب و به طور موردی، محور پژوهش بوده‌اند.

https://journal.ihrci.ir/article_245911_49d36db1e2ea018b58a9f9b8679dcaf7.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 An Analytical Study of the Nature of the Option Condition (Khiyar al-Shart) in Imami Jurisprudence and Iranian Law: An Approach to Digital Economy Challenges واکاوی تحلیلی ماهیت شرط خیار در فقه امامیه و حقوق ایران با رویکردی بر چالش‌های اقتصاد دیجیتال 237 254 246657 10.22034/ejs.2026.586437.2184 FA کریم اصغری گروه فقه و حقوق اسلامی و اندیشه امام خمینی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0003-7069-3631 علی بهرامی نژاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0002-9320-8363 احمدرضا خزائی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0003-3137-0496 Journal Article 2026 04 04 Background and Aims: The “option condition” is a pivotal tool for contract management; however, Article 401 of the Iranian Civil Code mandates the nullity of both the condition and the contract if the duration remains unspecified. This study aims to analyze the jurisprudential foundations of this rigor and assess its compatibility with the requirements of the digital economy to examine the necessity of revising traditional interpretations of temporal ambiguity and the rule of Gharar in smart contracts. Materials and Methods: This is a theoretical research conducted through a descriptive-analytical methodology. Ethical Considerations: Throughout all stages of this research, honesty, integrity, and the originality of the texts have been strictly observed. Findings: The findings indicate that distinguishing between the jurisprudential nature of the option condition and the agreement upon it challenges the notion of absolute nullity. In blockchain-based smart contracts, “If-Then” logic replaces calendar time, and silence regarding duration does not necessarily imply Gharar-based ambiguity. Furthermore, traditional interpretations of Article 401 conflict with the principles of validity and bindingness in modern transactions and digital commercial customs, thereby jeopardizing contractual stability. Conclusion: The study concludes that a “customary duration” or “reasonable duration” should be the criterion instead of absolute nullity. Recognizing programming codes as an explicit expression of execution timing in smart contracts prevents the instability of large-scale transactions. It is suggested that through a narrow interpretation of Article 401 and by relying on the validity of digital events, unnecessary nullities in the context of the modern economy can be prevented. زمینه و هدف: خیار شرط ابزاری برای مدیریت قراردادهاست، اما ماده ۴۰۱ قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت، حکم به بطلان شرط و عقد می‌دهد. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی فقهی این سخت‌گیری و سنجش انطباق آن با اقتضائات اقتصاد دیجیتال انجام شده است تا ضرورت بازنگری در تفسیر سنتی از ابهام مدت و قاعده غرر در قراردادهای هوشمند بررسی شود. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: به نظر میرسد تفکیک میان ماهیت فقهی خیار شرط و توافق بر آن، بطلان مطلق را زیر سوال می‌برد. در قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین، منطق «اگر-آنگاه» جایگزین زمان تقویمی شده و سکوت در مدت، لزوماً به معنای ابهام غرری نیست. همچنین، برداشت‌های سنتی از ماده ۴۰۱ با اصول صحت و لزوم در معاملات نوین و عرف تجاری دیجیتال اصطکاک دارد و پایداری قراردادها را به مخاطره می‌اندازد. نتیجه: پژوهش نتیجه می‌گیرد که به‌جای بطلان مطلق، باید «مدت عرفی» یا «مدت معقول» ملاک قرار گیرد. شناسایی کدهای برنامه‌نویسی به‌عنوان بیان صریح زمان‌بندی اجرا در قراردادهای هوشمند، از تزلزل معاملات کلان جلوگیری می‌کند. پیشنهاد می‌شود با تفسیر مضیق ماده ۴۰۱ و تکیه بر اعتبار رخدادهای دیجیتال، از بطلان‌های غیرضروری در بستر اقتصاد نوین پیشگیری شود.

https://journal.ihrci.ir/article_246657_49edba5e9574a7b490935cf481f85aa6.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 Public Oversight to Deter Financial Violations of Governance Agents With Emphasis on the Alavi Tradition بازدارندگی نظارت عمومی از تخلّفات مالی کارگزاران نظام حکمرانی با تأکید بر سیره ی علوی 273 290 250976 10.22034/ejs.2026.581958.2171 FA قدسی فخری دمشقیه گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. 0009-0008-0830-6107 رضا الهامی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. 0000-0002-2555-5745 Journal Article 2026 04 04 Background and purpose: Corruption has always been one of the main factors preventing societies and institutions from achieving their desired goals and one of the fundamental obstacles to their growth and development throughout history. Therefore, the existence of a supervisor to prevent misconduct by officials and executors is essential, which has always been considered in the governance method of Imam Ali (AS). This article aims to investigate the role of public supervision in preventing financial corruption among officials in Imam Ali’s conduct. Materials and Methods: In this article, the research method is descriptive-analytical, and the data collection method is through library research. Ethical Considerations: In writing this article, documented referencing and honesty have been considered. Findings: Imam Ali (AS) utilized internal and external supervision in his governmental system. Internal oversight is carried out by the individual themselves over their thoughts and actions, while in external supervision the performance of the executives is supervised by other levels. External supervision itself is divided into direct and indirect. Conclusion: Public supervision is considered one of the most important and best practical solutions for monitoring the performance of the government and officials, and it has been highly emphasized in Alawi governmental practices (AS), having a high deterrent effect in preventing misconduct and financial corruption among officials and executors. زمینه و هدف: همواره فساد از عوامل اصلی بازماندن جوامع و نهادها از نیل به اهداف مطلوب و از موانع اساسی رشد و تکامل آنها در طول تاریخ بوده است. لذا وجود ناظر برای جلوگیری از تخلّفات کارگزاران و مجریان، امری ضروری است که در سیره حکومتی حضرت علی (ع) نیز همواره مورد توجّه بوده است. این مقاله در صدد است که به نقش نظارت عمومی در بازدارندگی از فساد مالی کارگزاران در سیره علوی بپردازد. مواد و روش‌ها: در مقاله حاضر روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش جمعآوری اطّلاعات کتابخانهای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته‌ها: امام علی (ع) از نظارت درونی و نظارت بیرونی در سیستم حکومتی خود بهره میگرفتند. نظارت درونی توسّط خود فرد بر افکار و اعمالش صورت میگیرد درحالیکه در نظارت بیرونی توسّط سطوح دیگر بر عملکرد مجریان نظارت میشود. نظارت بیرونی خود به مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشود. نتیجه: نظارت عمومی از مهمترین و بهترین راهکارهای عملی نظارت بر عملکرد حکومت و کارگزاران به شمار میرود و در سیره حکومتی علوی (ع) بسیار مورد تأکید و دارای کارکرد بازدارندگی بالایی در جلوگیری از تخلّفات و فسادهای مالی کارگزاران و مجریان بوده است.

https://journal.ihrci.ir/article_250976_091886de43cad8130d62fa1b76d539ae.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 Jurisprudential–Legal Analysis of the Civil Liability of Insurance Company Employees toward the Policyholder and the Insurance Company تحلیل فقهی-حقوقی مسئولیت مدنی کارکنان شرکت‌های بیمه در قبال بیمه‌گذار و شرکت بیمه 250977 10.22034/ejs.2026.586301.2183 FA روح اله رئیسی استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 0000-0002-3963-1534 فاطمه آزادبخت استادیار گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران. محمد عدنانی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران. Journal Article 2026 06 12 Background and Objective: The expansion of the insurance industry and the extensive role of employees in processes such as issuing insurance policies, loss assessment, and fulfillment of insurance obligations have increased the likelihood of legal liability. Therefore, examining the jurisprudential and legal foundations of the civil liability of insurance company employees is of particular importance. The purpose of this study is to analyze the jurisprudential–legal foundations of the civil liability of insurance company employees toward policyholders and the insurance company and to clarify the scope of this liability within the Iranian legal system. Materials and Methods: This study is theoretical in nature and was conducted using a descriptive–analytical research method. Findings: In Islamic jurisprudence, principles such as destruction (Itlaf), causation (Tasbib), the rule of no harm (La Zarar), and deception (Ghorur) can serve as bases for employees’ liability when damage occurs. According to these principles, if an employee’s conduct directly or indirectly causes damage, liability may be attributed to them. In Iranian law, however, due to civil liability rules and the employment relationship between employees and the insurance company, primary liability toward the policyholder often rests with the insurance company. Ethical Considerations: In all stages of this research, originality of texts, honesty, and academic integrity were observed. Conclusion: The findings indicate that employees’ liability is generally fault based. However, because employees act as representatives of the insurance company, compensation toward the policyholder is typically borne by the company, which may seek recourse against the negligent employee. زمینه و هدف: گسترش فعالیت‌های صنعت بیمه و نقش گسترده کارکنان در فرآیندهایی مانند صدور بیمه‌نامه، ارزیابی خسارت و اجرای تعهدات بیمه‌ای، زمینه بروز مسئولیت‌های حقوقی را افزایش داده است. از این رو، بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی کارکنان شرکت‌های بیمه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف این پژوهش تحلیل فقهی–حقوقی مسئولیت مدنی کارکنان شرکت‌های بیمه در قبال بیمه‌گذار و شرکت بیمه و تبیین حدود این مسئولیت در نظام حقوقی ایران است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. یافته‌ها: در فقه اسلامی قواعدی مانند اتلاف، تسبیب، لاضرر و غرور می‌توانند مبنای مسئولیت کارکنان در صورت ورود زیان باشند. بر اساس این قواعد، هرگاه رفتار کارمند به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب ورود خسارت شود، امکان انتساب ضمان به او وجود دارد. در حقوق ایران نیز با توجه به قواعد مسئولیت مدنی و رابطه استخدامی کارکنان با شرکت بیمه، در بسیاری از موارد مسئولیت اولیه در برابر بیمه‌گذار بر عهده شرکت بیمه قرار می‌گیرد، هرچند رفتار کارکنان منشأ ورود زیان باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: بر اساس تحلیل فقهی و حقوقی، مسئولیت کارکنان شرکت‌های بیمه غالباً مبتنی بر تقصیر در انجام وظایف حرفه‌ای است. در عین حال، به دلیل رابطه نمایندگی کارکنان با شرکت بیمه، جبران خسارت در برابر بیمه‌گذار معمولاً بر عهده شرکت قرار می‌گیرد و شرکت می‌تواند در صورت احراز تقصیر، برای جبران خسارت به کارمند مقصر رجوع کند.

https://journal.ihrci.ir/article_250977_69df035b72555aa9bbd9feea9bb03e70.pdf