انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 03 28 The Effects and Achievements of Spending on the Realization of a Resistance Economy and the Promotion of the Economic Efficiency of the Islamic System آثار و دستاوردهای انفاق بر تحقق اقتصاد مقاومتی و ارتقای کارآمدی اقتصادی نظام اسلامی 1 14 234356 10.22034/ejs.2025.492074.1993 FA محمدزمان کشاورز گروه علوم قرآن و حدیث، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران. محسن زارعی گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران سیده فاطمه موسوی گروه معارف اسلامی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. Journal Article 2024 11 12 Background and Aims: The realization of a resistance economy as an economic program of the Islamic Republic of Iran requires the use of religious resources and precepts, one of the most important of which is spending. This research examines the role of spending on a resistance economy and the promotion of the economic efficiency of the system, and the question is: In what ways does spending affect the realization of a resistance economy and the economic efficiency of the Islamic system? Materials and Methods: The method of the present article is analytical and descriptive, and the research tool is also library. Ethical Considerations: In writing the present article, documented referencing and trustworthiness have been the basis. Findings: Spending and the methods derived from it will play an important role in preventing the accumulation of wealth, fighting poverty, supporting business, thrift and moderation in economic affairs, and creating a platform to prevent dependence on foreign countries. In addition, the important results of spending in the field of resistance economy are welfare and comfort, and the flourishing of material and spiritual talents, and compassion and empathy and helping the needy, which means improving the efficiency of the Islamic economic system. Conclusion: In order for spending to have an effect on the realization of the resistance economy and economic efficiency, it should be said that spending resources should be placed under a single and centralized management for design, planning, monitoring, and adherence to priorities. Also, the income from spending resources should be invested in the economic field to ensure economic efficiency and advance the goals of the resistance economy. زمینه و هدف: محقق شدن اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران، نیازمند بهره‌گیری از منابع و احکام دینی است که یکی از مهم‌ترین آنان، انفاق است. در این پژوهش به نقش انفاق بر اقتصاد مقاومتی و ارتقای کارآمدی اقتصادی نظام پرداخته می‌شود و این پرسش مطرح است: انفاق از چه راههایی بر تحقق اقتصاد مقاومتی و کارآمدی اقتصادی نظام اسلامی اثرگذار است؟ مواد و روشها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافتهها: انفاق و شیوه‌های برآمده از آن، نقش مهمی در جلوگیری از تکاثر ثروت، مبارزه با فقر، حمایت از کسب و کار، صرفه‌جویی و میانه‌روی در امور اقتصادی و بسترسازی برای جلوگیری از وابستگی به کشورهای بیگانه خواهد داشت. علاوه بر این، نتایج مهم انفاق در عرصه اقتصاد مقاومتی، رفاه و آسایش و شکوفائی استعدادهای مادی و معنوی و مواسات و همدلی و کمک به نیازمندان است که به معنای ارتقای کارآمدی نظام اقتصادی اسلامی می‌باشد. نتیجه: جهت اثرگذاری انفاق بر تحقق اقتصاد مقاومتی و کارآمدی اقتصادی، ضرورت دارد تا منابع انفاق را تحت یک مدیریت واحد و متمرکز برای طراحی و برنامه‌ریزی و نظارت و رعایت اولویت‌ها درآورد. همچنین درآمد حاصله از منابع انفاق را در عرصه اقتصادی سرمایه‌گذاری نمود تا باعث کارآمدی اقتصادی و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی گردد.

https://journal.ihrci.ir/article_234356_518db9ca450b60b46e6a5499b6b95bba.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 04 21 The Common Types of Mistake in official Documents in Iranian, French, and American Law اقسام اشتباه رایج در اسناد رسمی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا 15 32 234345 10.22034/ejs.2025.498861.2018 FA زهرا سلطانی فرد گروه حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد ، ایران. هنگامه غضنفری گروه حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران. فیروز احمدی گروه حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران. Journal Article 2024 10 13 Background and Aims: Due to their high validity and enforceability, official documents play a significant role in legal systems and are widely used in various transactions and contracts. Errors in official documents may occur due to a lack of competence, typographical or spelling errors, errors in content or description of obligations, non-compliance with legal formalities, document forgery, and more. This article aims to conduct a comparative analysis of the types of registration errors in the legal systems of Iran, France, and the United States. Materials and Methods: The present article employs a descriptive and analytical approach. Ethical Considerations: Originality, honesty, and integrity of the texts have been upheld. Findings: In Iranian law, registration errors are classified into two categories: effective and non-effective. Effective errors undermine the validity of the document, while non-effective errors can be corrected. French law is similar to Iranian law, where effective errors lead to relative nullity of the contract, while non-effective errors do not impact the contract’s validity. In the U.S. legal system, errors are divided into mutual and unilateral. Mutual errors result in the contract’s nullification, while unilateral errors have no effect. Conclusion: All three legal systems emphasize the accuracy in drafting official documents. Despite differences in classification and approaches to errors, they strive to uphold contractual justice. زمینه و هدف: اسناد رسمی به دلیل اعتبار و قابلیت اجرایی بالا، نقش مهمی در نظام حقوقی ایفا میکنند و در بسیاری از معاملات و قراردادها به کار میروند. اشتباه در اسناد رسمی به دلیل عدم رعایت صلاحیت، اشتباهات نگارشی یا املایی، اشتباه در محتوا یا شرح تعهدات، عدم رعایت تشریفات قانونی و... میتواند صورت گیرد. هدف در این مقاله، به بررسی تطبیقی اقسام اشتباهات ثبتی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی است. ملاحضات اخلاقی: اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: در حقوق ایران، اشتباهات ثبتی به دو دسته مؤثر و غیرمؤثر تقسیم می‌شوند؛ اشتباهات مؤثر اعتبار سند را مخدوش میکند و اشتباهات غیرموثر قابل رفع هستند. در حقوق فرانسه، همانند حقوق ایران است. اشتباهات مؤثر منجر به بطلان نسبی قرارداد و اشتباهات غیرمؤثر تأثیری بر اعتبار قرارداد ندارند. در نظام حقوقی آمریکا، اشتباهات متقابل و اشتباهات یک‌جانبه است؛ اشتباهات متقابل منجر به ابطال قرارداد بوده، ولی اشتباهات یک‌جانبه بدون تأثیر است. نتیجه: هر سه نظام حقوقی بر دقت در تنظیم اسناد تأکید دارند و با وجود تفاوت‌ها در تقسیم‌بندی و برخورد با اشتباهات، در تلاش برای حفظ عدالت قراردادی هستند.

https://journal.ihrci.ir/article_234345_06ee652a924819bb3fa288fd0d9586aa.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 04 21 A Comparative Study of the Economic Theory of Contract Breach and the Legal Theory of Unforeseen Matters in Administrative Contracts مطالعه تطبیقی نظریه اقتصادی نقص قرارداد و نظریه حقوقی امور غیرقابل پیش‌بینی در قراردادهای اداری 33 50 234353 10.22034/ejs.2025.499555.2021 FA محمدرضا بهرامی گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. اسداله یاوری گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2025 01 04 Background and Aims: This research conducts a comparative study of the labor relations regulatory system in Afghanistan and Iran, focusing on the principles of "decent work" from the perspective of the International Labor Organization. Methods: This research is theoretical and has been conducted using a descriptive-analytical method. Ethical Considerations: In the present study, the principles of trustworthiness, honesty, impartiality, and originality of the work have been observed. Results: Both countries have relatively comprehensive legal frameworks in the field of labor relations; in Afghanistan, the Labor Law of 1387 and its supplementary regulations are the main basis for regulating labor relations. Despite legal provisions on employment contracts, working hours, safety, leave, and the prohibition of child labor, severe weaknesses in the monitoring system, a shortage of labor inspectors, administrative concentration in Kabul, and the exclusion of some women from the labor market have hindered the realization of decent work principles. High unemployment rates, the spread of informal employment, and the lack of effective labor organizations are among the most important obstacles to the effectiveness of this system. In Iran, the regulatory system is based on the Constitution and the “Labor Law of 1369” and has a broader institutional structure. The Ministry of Cooperation, Labor, and Social Welfare, the Dispute Resolution and Resolution Boards, the Islamic Labor Councils, and the Labor Inspection Organization are among the main institutions of this system. Conclusion: Afghanistan faces institutional and administrative weaknesses, while Iran faces structural challenges and centralization. Both systems are far from fully realizing the components of decent work – including productive employment, social protection, effective social dialogue, and equal opportunities. Therefore, reforming supervisory structures, strengthening labor organizations, accession to the fundamental ILO Conventions, and enhancing administrative transparency are essential requirements for achieving effective and fair regulation of labor relations in both countries. زمینه و هدف: نظریه امور غیرقابل پیش‌بینی و اعمال آن در قراردادهای اداری با هدف منطبق کردن قرارداد با خواست طرفین و ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گیرد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی نظریه اقتصادی نقص قرارداد و نظریه حقوقی امور غیرقابل پیش‌بینی در قراردادهای اداری نگارش شده است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر کیفی است و از روش توصیفی تحلیلی استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد قراردادهای اداری به‌طور ضمنی در قالب همان قراردادهای حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. در نظریه اقتصادی، نقص قرارداد با این واقعیت مرتبط است که توافقات منعقد شده نمی‌تواند تمام حالات ممکن را پیش‌بینی کند، پس قراردادها از نظراقتصادی ناقص هستند که تنهاراه حل ارائه شده در این نظریه، تعدیل قیمت قراردادی است. اما در دیدگاه حقوقی، راه حل مواجهه با عدم قطعیت آینده، نظریه امور غیرقابل پیش بینی است که حسب مورد می‌تواند منجر به تعدیل قیمت در قرارداد یا تغییر در نحوه و کمیت و کیفیت تعهدات گردد. نتیجه: نظریه نقص قرارداد در تئوری امور غیرقابل پیش بینی موثر خواهد بود. به همین سبب، لازم است قانونگذار در این باره، حکم قانونی لازم را مقرر کند درصورتی‌که شرایط قراردادی در موقع اجرا در مقایسه با زمان انعقاد قرارداد به صورت غیرقابل پیش‌بینی به نحوی دگرگون گردد که اجرای قرارداد برای متعهد دشوار گردد، طرفین برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید، مکلف به مذاکره خواهند بود.

https://journal.ihrci.ir/article_234353_bf97d570ba71c9d3848501fa24b627ef.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 03 28 The Effects of the Bankruptcy Order Against the Merchant, the Liquidator, the Successors of the Merchant and third Parties آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر، مدیر تصفیه، جانشینان تاجر و اشخاص ثالث 50 68 234346 10.22034/ejs.2025.496952.2012 FA الهه مهدی‏ پور گروه حقوق خصوصی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0006-7723-6830 داود اندرز گروه حقوق خصوصی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-8654-6674 Journal Article 2024 12 28 Background and Aims: One of the situations in which a person faces certain legal consequences is the state and situation of bankruptcy. The effects of bankruptcy affect various individuals and it is necessary to examine them. Being in this situation will have effects on the property of the businessman, his liquidator and the ability to perform some legal transactions by the businessman, and it is necessary to check these effects. Based on this, the purpose of this article is to examine the effects of the bankruptcy order on the businessman, successors of the businessman and third parties. Materials and methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: liquidation of the debts owed by the merchant, towards creditors and third parties, prohibiting the suspended and bankrupt merchant from interfering in his property and carrying out certain transactions, and replacing and acting as the legal representative of the liquidator appointed by the court, to do these things. Among the effects of bankruptcy are the businessmen and the liquidator themselves, in relation to creditors and third parties. Conclusion: The conclusion is that the prohibition of the intervention of the bankrupt businessman has a subjective, and this means a type of legal security and seizure so that the businessman cannot, with the authority to manage his property, take them to transfer the losses of creditors to other persons. زمینه و هدف: از موقعیت هایی که شخص، به تبع آن، با برخی آثار حقوقی روبرو می گردد، حالت و موقعیت ورشکستگی است. آثار ورشکستگی، متوجه اشخاص گوناگونی می‌گردد که ضروری است بررسی شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر، جانشینان تاجر و اشخاص ثالث است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: حال شدن دیون مؤجل تاجر، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، ممنوع شدن تاجر متوقف و ورشکسته، از مداخله در اموال خود و انجام برخی معاملات و جانشینی و قائم مقامی قانونی مدیر تصفیه تعیین شده از سمت دادگاه، برای انجام این امور، از جمله آثار ورشکستگی، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، خود تاجر و مدیر تصفیه هستند. نتیجه: منع مداخله تاجر ورشکسته جنبه موضوعی دارد و به دلیل آن است که اموال قابل دسترس باشد تا نفع طلبکاران حفظ شود و این به معنای یک نوع تأمین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آن‌ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.

https://journal.ihrci.ir/article_234346_855295cebe194fc2459fddbcaff2516e.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 03 28 Ownership of the Adjacent Space With an Approach to Jurisprudence مالکیت بر فضای محاذی با رویکردی بر فقه 69 84 234351 10.22034/ejs.2025.495233.2003 FA نسترن رجب گروه حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. علی رضوانی گروه معارف، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران. 0000-0001-9617-1469 Journal Article 2025 02 03 Background and Aims: What has been stated under the title of ownership of the space above and below the surface of the earth in various laws, while it is necessary to benefit from the land, it also has various dimensions and ambiguities. The centrality of these dimensions and ambiguities are the limits of this ownership and its effects. The limits of ownership of the frontier space can be analyzed from different dimensions, and this article examines this issue from the angles of ownership of the frontier space, the territory of the frontier space, the limitations of the rights related to the frontier space. Materials and Methods: This research is of a theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library-based and was done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected. Findings: The content of the property right on the border area has some differences with the frameworks of the owner's right. These differences are not only limited to restrictions on ownership. Conclusion: A uniform approach has not been adopted in relation to the border area. Therefore, it can be seen that the restrictions of possessions are not only in the field of construction, but also in the field of using the adjacent space. زمینه و هدف: آنچه تحت عنوان مالکیت بر فضای بالا و پایین سطح زمین در قوانین مختلف مطرح شده است در عین حال که لازمه بهره‌مندی از زمین می‌باشد، اما دارای ابعاد و ابهامات متنوعی نیز می‌باشد. محوریت این ابعاد و ابهامات حدود این مالکیت و آثار آن می‌باشد. حدود مالکیت بر فضای محاذی از ابعاد مختلفی قابل تحلیل است که این نوشتار، این موضوع را از زوایای خصوصیات مالکیت بر فضای محاذی، قلمروی فضای محاذی، محدودیت‌های حقوق مرتبط با فضای محاذی مورد بررسی قرار می‌دهد. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافتهها: محتوای حق مالکیت بر فضای محاذی از جهاتی با چارچوب های حق مالک تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت ها تنها محدود به محدودیت در تصرفات مالکانه نمی‌شود. نتیجه: در رابطه با قلمروی فضای محاذی رویکرد متحدالشکلی اتخاذ نشده است. لذا مشاهده می‌شود محدودیت های تصرفات نه تنها در حوزه ساخت و ساز، بلکه در حوزه استفاده از فضای محاذی نیز قابل توجه است.

https://journal.ihrci.ir/article_234351_0c656dbb86f51687a6867b066f3debb5.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 03 28 Study of the Passage of Time in Commercial Documents in Iranian and Egyptian Law مطالعه مرور زمان در اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر 85 100 223036 10.22034/ejs.2025.504493.2033 FA اسعد عطیه فنجان الکنانی گروه حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. 0009-0009-8779-2680 محمدجواد عبداللهی گروه حقوق، واحد اصفهان (خمین شهر)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. 0000-0003-4402-2933 زید هلال مهدی هنون گروه حقوق، دانشگاه الامین، عراق. 0009-0003-9414-4880 حسن پاک طینت گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. 0009-0003-8462-3490 Journal Article 2025 03 05 Background and Aims: The passage of time in commercial documents is an important issue law in this regard. Accordingly, the purpose of this article is to examine the approach of Iranian and Egyptian law to the passage of time in commercial documents. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative, and receipts were used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty, and trustworthiness have been observed. Findings: The findings showed that in Iranian civil law, the passage of time has been eliminated due to the theory of the Guardian Council rejecting the effect of the passage of time documents after 5 years has been accepted. Of course, this simply means that it is not possible to file a lawsuit in the form of commercial documents, but as a normal document, the possibility of filing a lawsuit still exists. In Egyptian law, 5 years is also accepted as the statute of limitations for lawsuits related to commercial documents. Conclusion: The conclusion is that if a check is subject to commercial statute of limitations due to the deprivation of its commercial privilege, the provisions of Article 522 of the Civil Procedure Code govern the lawsuit for damages for late payment, not the law of issuing the check. Therefore, damages for late payment in this case are calculated from the date of demand for payment and the debtor's refusal to pay despite the ability to do so. زمینه و هدف: مرور زمان در اسناد تجاری از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است زیرا در حقوق ایران، ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق ایران و مصر نسبت به مرور زمان در اسناد تجاری است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در حقوق مدنی ایران به دلیل نظریه شورای نگهبان مبنی بر رد تأثیر مرور زمان در امور حقوقی، مرور زمان حذف‌شده است؛ اما در قانون تجارت تأثیر مرور زمان در بی‌اعتباری طرح دعاوی در خصوص اسناد تجاری بعد از 5 سال را پذیرفته است. البته این امر صرفاً به این معنا است که در قالب اسناد تجاری امکان طرح دعوا وجود ندارد. ولی به‌عنوان سند عادی امکان طرح دعوا همچنان وجود دارد. در حقوق مصر نیز مدت 5 سال به‌عنوان مدت مرور زمان در طرح دعاوی مربوط به اسناد تجاری پذیرفته‌شده است. نتیجه: نتیجه اینکه اگر چک، مشمول مرور زمان تجاری شود با توجه به سلب امتیاز تجاری آن مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر دعوا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حاکم است نه قانون صدور چک، بنابراین خسارت تأخیر تأدیه در این مورد، از روز مطالبه وجه و امتناع مدیون از پرداخت باوجود تمکن، محاسبه می‌شود.

https://journal.ihrci.ir/article_223036_8de84165b3371f245c5f1e3d869bd4a2.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 03 28 Rereading Islamic Principles in Supporting Citizens’ Economic Rights in the Face of Budget Deficits بازخوانی مبانی اسلامی در حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان در مقابل کسری بودجه 101 116 224783 10.22034/ejs.2025.506231.2037 FA مهدی رجایی گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. 0009-0007-2091-8619 علی امیری گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. 0009-0008-9270-8386 Journal Article 2025 01 17 Background and Aims: The issue of budget deficit in Islamic literature is an inevitable issue due to the harm it causes to people's economic rights. In this regard, in this article, we aim to investigate the Islamic principles in this area and find out what the Islamic principles are for protecting citizens' economic rights against budget deficits. Materials and Methods: This research is theoretical and the research method is descriptive-analytical, and the method of collecting information is library-based and has been carried out by referring to documents, books, and articles. Ethical Considerations: In the present research, the principles of trustworthiness, honesty, impartiality, and originality of the work have been observed Findings: Citizens' economic rights and their enjoyment are among the basic rights of a nation. However, budget deficits create bitter and unpleasant consequences for citizens in realizing these rights and deprive them of many of their economic rights. Conclusion: Based on evidence including verses, narrations, reason, jurisprudential rules such as the rule of "the treasury is intended for the benefit of the public" and the rule of "preserving the system", as well as the principle of justice, it is necessary to protect the economic rights of citizens against budget deficits. زمینه و هدف: امر کسری بودجه در ادبیات اسلامی به دلیل آسیبهایی که در حقوق اقتصادی مردم ایجاد میکند، امری مضموم است. در همین راستا، در این نوشتار بر آن هستیم تا با مداقه در مبانی اسلامی در این حوزه، به آن دست یابیم که مبانی اسلامی حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان در مقابل کسری بودجه کدامند؟ مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بیطرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافتهها: حقوق اقتصادی شهروندان و بهره مندی از آن، از حقوق اولیه یک ملت میباشد. اما کسری بودجه عواقب تلخ و ناگواری در احقاق این حقوق برای شهروندان ایجاد میکند و آنها را از بسیاری از حقوق اقتصادی خود محروم میکند. نتیجه: با استناد به ادلهای اعم از آیات، روایات، دلیل عقل، قواعد فقهی نظیر قاعدۀ «بیت المال معد للمصالح» و قاعدۀ «حفظ نظام» و همچنین اصل عدالت، حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان در مقابل کسری بودجه ضرورت مییابد.

https://journal.ihrci.ir/article_224783_93a7aaeffeceb0b315840bc51188596f.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 03 28 Challenges and Requirements for Determining Location in Metaverse Contracts with a Look at E-Commerce Laws چالش‌ها و الزامات تعیین مکان در قراردادهای متاورس با نگاهی به قوانین تجارت الکترونیک 117 133 234355 10.22034/ejs.2025.503809.2029 FA ندا محمدی گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. 0009-0000-0023-6652 سعید خردمندی گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. 0000-0002-5098-5181 جواد پور‏کرمی گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. 0000-0003-0398-6728 Journal Article 2024 12 27 Background and Aims: The metaverse, as an advanced and innovative virtual space, utilizes modern technologies such as virtual reality and augmented reality to facilitate economic and social interactions in a three-dimensional and realistic manner. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: The findings of the present study show that this digital environment allows users to participate in the virtual world using their avatars and engage in various activities, including conducting financial transactions and signing digital contracts. Conclusion: According to existing legal provisions, especially Article 29 of the Iranian Electronic Commerce Law and international laws, the place of sending and receiving the message data is considered as the basis for determining the place of conclusion of the contract. Also, the issue of "public order" and "good morals" is of particular importance as key requirements in determining the validity of contracts. زمینه و هدف: متاورس به‌عنوان یک فضای مجازی پیشرفته و نوآورانه، با بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن نظیر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، امکان برقراری تعاملات اقتصادی و اجتماعی را به‌صورت سه‌بعدی و واقعی فراهم می‌آورد. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که، این محیط دیجیتال به کاربران این امکان را می‌دهد که با استفاده از آواتارهای خود در دنیای مجازی شرکت کنند و به فعالیت‌های مختلف از جمله انجام معاملات مالی و امضای قراردادهای دیجیتال بپردازند. نتیجه: با توجه به مواد قانونی موجود، به‌ویژه ماده ۲۹ قانون تجارت الکترونیکی ایران و قوانین بین‌المللی، مکان ارسال و دریافت داده‌های پیام، به‌عنوان اساس تعیین مکان انعقاد قرارداد، برآورده می‌شود. همچنین، مسأله «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» به‌عنوان الزامات کلیدی در تعیین اعتبار قراردادها اهمیت ویژه‌ای دارد.

https://journal.ihrci.ir/article_234355_3fb3226a4f820fd09abb0f192e6dcc10.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 03 28 The Behavior of the Obligor as an Obstacle to the Fulfillment of Obligations in the Light of Iranian Law and the Convention on the International Sale of Goods رفتار متعهدله در قامت مانع ایفای تعهدات در پرتو حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 135 150 234357 10.22034/ejs.2025.511232.2052 FA مهرزاد مسیحی گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی، شیراز، ایران. 0009-0002-7918-9418 مسعودرضا رنجبر صحرائی گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی، شیراز، ایران. 0000-0001-9734-7307 زهره فرخی گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی، شیراز، ایران. 0000-0002-8063-2635 مصطفی ماندگار گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی، شیراز، ایران. Journal Article 2025 01 25 Background and Aims: the purpose of this study is to explain the effects of the behavior of the obligor in the process of performance of obligations as an obstacle to the performance of obligations within the framework of the Convention on International Sales and Iranian law and its jurisprudential foundations. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: The behavior of the obligated party as an obstacle to the fulfillment of the obligation is analyzed in Iranian law and its jurisprudential foundations by resorting to the general principles of the fulfillment of obligations; while the Convention has a special provision regarding this situation, and this provision is also stated under the section on exemption from liability. Conclusion: In Iranian law and the Convention, examples of the behavior of the obligor in the process of non-fulfillment of the obligation are not explicitly mentioned. However, given that in Iranian law, the legal analysis of the role of the obligor is carried out by resorting to the interpretation of general rules, while in the Convention, this is done by resorting to the provisions of Articles 79 and 80, it is very likely that there will be a divergence of opinions in the procedure of dispute resolution authorities within the framework of Iranian law compared to the Convention. زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین آثار رفتار متعهدله در فرآیند ایفای تعهدات به عنوان مانع ایفای تعهدات در چهارچوب کنوانسیون بیع بین‌المللی و حقوق ایران و مبانی فقهی آن می‌باشد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: رفتار متعهدله در قامت مانع ایفای تعهد، در حقوق ایران و مبانی فقهی آن، با توسل به اصول و قواعد عمومی باب ایفای تعهدات مورد تحلیل قرار می‌گیرد؛ در حالی که کنوانسیون در ارتباط با این وضعیت دارای حکم خاص می‌باشد و این حکم نیز ذیل قسمت موارد معافیت از مسئولیت بیان شده است. نتیجه: در حقوق ایران و کنوانسیون، مصادیق رفتار متعهدله در فرآیند عدم ایفای تعهد به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است، اما باتوجه به این‌که در حقوق ایران، تحلیل حقوقی نقش متعهدله با توسل به تفسیر قواعد عمومی انجام می‌گیرد ولی این امر در کنوانسیون، با توسل به مفاد مواد 79 و 80 صورت می‌پذیرد، ایجاد تشتت آراء در رویة مراجع حل اختلاف در چهارچوب حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون، بسیار محتمل می‌باشد.

https://journal.ihrci.ir/article_234357_6c2670f02af8f45d1f3b817ea62c02d8.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 03 28 Judicial Practices in Tax Justice in Light of Imamiyyah Jurisprudence رویه‌های قضایی در عدالت مالیاتی در پرتو فقه امامیه 151 170 238756 10.22034/ejs.2026.565110.2152 FA محمدرضا رجبی گروه حقوق عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0003-1093-9919 علی‌اکبر گرجی ازندریانی گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0002-8775-9399 مرتضی نجابت خواه گروه حقوق، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران. 0000-0002-5568-8696 فرهنگ فقیه لاریجانی گروه حقوق، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران. 0000-0003-4969-6857 Journal Article 2025 09 06 Background and Aims: Tax justice and equality are among the most fundamental principles of tax law, requiring that the tax burden be distributed in proportion to taxpayers’ ability to pay. With the expanding role of the Administrative Justice Court following the enactment of Article 173 of the Constitution and the establishment of mechanisms to address taxpayers’ complaints against final decisions of tax boards and regulations, judicial practices have become a significant source for interpreting and supplementing tax regulations. Furthermore, the principles of Jaʿfari jurisprudence, including the rules of justice and fairness, no harm, avoidance of hardship, feasibility, and the rules of loss and causation, provide a foundational framework for protecting taxpayers’ rights, limiting government powers in taxation, and ensuring proportional tax obligations. The present study aims to examine the synergistic role of judicial practices and jurisprudential principles in realizing tax justice. Materials and Methods: This research is theoretical and descriptive-analytical. Data were collected through library research, consulting documents, books, articles, and the rulings of the Administrative Justice Court Findings: Examination of regulations, judicial rulings, and jurisprudential principles indicates that judicial intervention clarifies rules, reforms administrative practices, enhances predictability, and fosters coherence in law enforcement. Jurisprudential principles also ensure horizontal and vertical justice, limit harmful taxes, and protect the rights of financially vulnerable taxpayers. Conclusion: The integration of judicial practices and Jaʿfari jurisprudential principles can strengthen tax justice, provide reliable sources for executive management and regulatory interpretation, and guarantee a balance between the government and taxpayers. زمینه و هدف: عدالت و برابری مالیاتی از مهم‌ترین اصول حقوق مالیاتی است و اقتضا دارد بار مالیات متناسب با توان پرداخت مودیان توزیع شود. با گسترش نقش دیوان عدالت اداری پس از تصویب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایات مودیان نسبت به آراء قطعی هیأت‌ها و مقررات مالیاتی، رویه‌های قضایی به یکی از منابع مهم تفسیر و تکمیل مقررات مالیاتی تبدیل شده‌اند. افزون بر این، قواعد فقه امامیه، از جمله قاعده عدالت و انصاف، لاضرر، نفی حرج، المیسور و قواعد اتلاف و تسبیب، پایه‌ای اصولی برای حمایت از حقوق مودیان، محدود کردن اختیارات دولت در مالیات‌ستانی و تضمین تناسب مالیاتی فراهم می‌آورند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه و کارکرد هم‌افزایانه رویه‌های قضایی و قواعد فقهی در تحقق عدالت مالیاتی است. مواد و روش‌ها: این تحقیق نظری و توصیفی-تحلیلی بوده و جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب، مقالات و آراء دیوان عدالت اداری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها: مرور مقررات، آراء دیوان عدالت اداری و اصول فقهی نشان می‌دهد که مداخله قضایی موجب شفاف‌سازی قواعد، اصلاح رویه‌های اداری، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ایجاد انسجام در اجرای قوانین می‌شود. قواعد فقهی نیز تضمین‌کننده عدالت افقی و عمودی، محدودکننده مالیات‌های آسیب‌زا و حمایت‌کننده از حقوق مودیان کم‌توان هستند. نتیجه‌: ترکیب رویه‌های قضایی و قواعد فقه امامیه می‌تواند عدالت مالیاتی را تقویت کرده و منابعی قابل اعتماد برای مدیریت اجرایی و تفسیر مقررات مالیاتی فراهم آورد و تعادل میان دولت و مودیان را تضمین کند.

https://journal.ihrci.ir/article_238756_f14ba83ad30a16e8dbff3e6047854f23.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 04 21 The Role of Shareholders in Bringing Derivative Actions on Behalf of Joint-Stock Companies: A Study of Judicial Practice in Iran and France نقش سهامداران در اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت سهامی: واکاوی رویه قضایی ایران و فرانسه 171 188 240916 10.22034/ejs.2026.551072.2134 FA حسین پاپی گروه حقوق خصوصی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. جواد نیک نژاد گروه حقوق خصوصی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2025 06 11 Background and Aims: The role of shareholders in bringing derivative actions on behalf of joint-stock companies constitutes one of the fundamental issues of corporate law, as this mechanism serves as an instrument to ensure corporate governance and prevent managerial abuse. In comparative law, particularly in Iran and France, shareholders may, under specific circumstances, initiate legal proceedings on behalf of the company in order to obtain compensation for damages suffered by the company. Materials and Methods: This research is theoretical in nature and adopts a descriptive-analytical approach. Ethical Considerations: Throughout the preparation of this study, authenticity of sources, honesty, and academic integrity were fully observed. Findings: In Iran, the 1967 Amendment to the Commercial Code provides the primary legal framework for this institution; however, limitations such as minimum shareholding requirements and scattered judicial precedents reduce its effectiveness. In contrast, French law, by recognizing the “action sociale ut singuli,” offers a more flexible mechanism with greater protection for minority shareholders, while French judicial practice has played a decisive role in the development and interpretation of this institution. Conclusion: A comparative analysis reveals that while both legal systems align in recognizing shareholders’ rights to bring such actions, significant differences exist in the conditions for initiating lawsuits, enforcement mechanisms, and practical efficiency. زمینه و هدف: نقش سهامداران در اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت سهامی از مباحث بنیادین حقوق شرکت‌ها به شمار می‌رود، زیرا این سازوکار به‌عنوان ابزاری برای تضمین حاکمیت شرکتی و پیشگیری از سوءاستفاده مدیران عمل می‌کند. در حقوق تطبیقی، به‌ویژه در ایران و فرانسه، سهامداران می‌توانند در شرایط خاص به جای شرکت اقدام به طرح دعوی کنند تا خسارات وارد بر شرکت جبران گردد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: در ایران، لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ مبنای اصلی این نهاد را فراهم کرده است، اما محدودیت‌هایی همچون نصاب سهام لازم و رویه قضایی پراکنده، کارآمدی آن را کاهش داده است. در مقابل، حقوق فرانسه با پذیرش «دعوی اجتماعی به نمایندگی فردی سهامدار»، سازوکاری منعطف‌تر و حمایت بیشتری از سهامداران اقلیت ارائه می‌دهد و رویه قضایی آن نیز نقش مؤثری در توسعه و تفسیر این نهاد ایفا کرده است. نتیجه: بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی در اصل پذیرش حق سهامداران همسو هستند، اما تفاوت‌ها در شرایط اقامه دعوی، ضمانت اجراها و کارایی عملی مشهود است.

https://journal.ihrci.ir/article_240916_5d1100e6c8e8ad3e3f6bb8421577c724.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 03 28 Conflict Between Freedom of Contract and Consumer Protection in the Digital Economy: A Legal and Ja'fari Jurisprudential Perspective تضاد میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرف‌کننده در اقتصاد دیجیتال در چارچوب حقوق و فقه امامیه 189 203 243515 10.22034/ejs.2026.564665.2150 FA مریم رستگار گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. 0009-0000-8056-1534 Journal Article 2025 11 04 Background and Aims: This study aims to examine the conflict between freedom of contract and consumer protection in the digital economy from both legal and Ja'fari jurisprudential perspectives. With the expansion of electronic transactions and digital contracts, the potential for inequality and injustice toward consumers has increased. The main research question is how to achieve a balance between the parties' contractual freedom and the protection of consumer rights. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: The study finds that, on one hand, freedom of contract is recognized as a fundamental principle in civil law and Ja'fari jurisprudence; on the other hand, restrictions such as the prohibition of uncertainty (gharar), injustice (ajhaf), and harm are applied in jurisprudence and consumer protection regulations within civil law and electronic commerce. Conclusion: Achieving a balance between freedom of contract and consumer protection requires integrating legal and jurisprudential measures, ensuring that contractual freedom is preserved while protecting consumers from the adverse effects of unfair contracts. زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی تضاد میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرف‌کننده در اقتصاد دیجیتال از منظر حقوقی و فقه امامیه است. با گسترش معاملات الکترونیکی و قراردادهای دیجیتال، امکان بروز نابرابری و اجحاف نسبت به مصرف‌کننده افزایش یافته و پرسش اصلی پژوهش، چگونگی تأمین توازن میان آزادی طرفین قرارداد و حفاظت از حقوق مصرف‌کننده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏ آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از یک سو آزادی قرارداد در حقوق مدنی و فقه امامیه به عنوان اصل اساسی شناخته می‌شود، اما از سوی دیگر محدودیت‌هایی مانند منع غرر، اجحاف و ضرر در فقه و مقررات حمایت از مصرف‌کننده در حقوق مدنی و تجارت الکترونیک اعمال می‌شود. نتیجه: نتایج مقاله حاکی از آن است که تحقق توازن میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرف‌کننده نیازمند تلفیق راهکارهای حقوقی و فقهی است؛ به‌طوری که آزادی اراده طرفین حفظ شده و در عین حال حقوق مصرف‌کننده از آسیب‌های قراردادهای ناعادلانه مصون بماند.

https://journal.ihrci.ir/article_243515_ae3820bd742d2cff8a2ce6d1f92ec167.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 03 28 The Role of Negotiation in the Settlement of Commercial Disputes under Iranian Law جایگاه مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق ایران 205 222 243522 10.22034/ejs.2026.558505.2142 FA حسین خادم ‏الشریعه لاهیجانی گروه حقوق خصوصی، واحد وارمین،- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران. 0009-0000-0256-7316 جمشید عسگررمکی گروه حقوق خصوصی، واحد وارمین،- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران. 0009-0007-5990-9736 میثم اسلامی گروه حقوق خصوصی، واحد ورامین_ پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران. 0009-0006-4273-8582 Journal Article 2025 09 05 Background and Aims: In Iranian law, negotiation is regarded as one of the most significant mechanisms for resolving commercial disputes—both as a preliminary tool facilitating other methods such as arbitration and conciliation, and as an independent approach with binding and legal effects. The present study aims to elucidate the legal status of negotiation in the settlement of commercial disputes within the framework of Iranian law. Materials and Methods: This research is theoretical in nature and follows a descriptive–analytical methodology. Ethical Considerations: Throughout the research process, authenticity of sources, honesty, and academic integrity were fully observed. Findings: Although the Iranian legal system has not explicitly recognized an independent institution under the title of “commercial negotiation,” the general principles contained in the Civil Code, the Commercial Code, and arbitration regulations provide sufficient capacity for its recognition. Moreover, a comparative analysis with international instruments demonstrates that negotiation not only reduces litigation costs but also plays a fundamental role in enhancing trust and ensuring the continuity of commercial relationships. Conclusion: In light of the principles of good faith and freedom of contract, it is possible to consolidate the legal standing of negotiation in the Iranian legal system and even render it contractually binding. Therefore, it is recommended that Iranian policymakers, drawing upon international models, enact specific regulations concerning “pre-arbitration and pre-negotiation agreements” to strengthen negotiation as an effective and sustainable mechanism for resolving commercial disputes. زمینه و هدف: مذاکره در حقوق ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات تجاری، هم در قالب ابزاری مقدماتی برای تسهیل سایر روش‌ها مانند داوری و سازش، و هم به‌مثابه روشی مستقل با کارکردهای الزام‌آور و حقوقی قابل تحلیل است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق ایران می‌باشد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌و روش آن توصیفی-تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: گرچه نظام حقوقی ایران به‌صراحت نهاد مستقلی تحت عنوان «مذاکره تجاری» را شناسایی نکرده، اما اصول کلی مندرج در قانون مدنی، قانون تجارت و مقررات داوری، ظرفیت‌های کافی برای پذیرش آن را داراست. از سوی دیگر، بررسی تطبیقی با اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد که مذاکره نه‌تنها به کاهش هزینه‌های ترافعی کمک می‌کند، بلکه در ارتقای اعتماد و استمرار روابط تجاری نیز نقش بنیادین دارد. نتیجه: در پرتو اصول حسن نیت و آزادی قراردادها، می‌توان جایگاه حقوقی مذاکره را در نظام حقوقی ایران تثبیت و حتی به‌صورت قراردادی الزام‌آور نمود. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذار ایرانی با بهره‌گیری از الگوهای بین‌المللی و با تصویب مقررات خاص درباره «موافقت‌نامه‌های پیش‌داوری و پیش‌مذاکره»، جایگاه این نهاد را به‌عنوان ابزار مؤثر و پایدار در نظام حل‌وفصل اختلافات تجاری تقویت نماید.

https://journal.ihrci.ir/article_243522_329a61632eb1545a80e3d28abbd4e5c2.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 04 21 Supporting Third Parties in the Process of Managing Joint Stock Companies in Iranian and English Law حمایت از اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس 223 246 235716 10.22034/ejs.2025.509953.2046 FA سمیه رحمانی گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0003-1268-2822 محمد عیسائی تفرشی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 0000-0002-1214-0428 حبیب رمضانی آکردی گروه حقوق، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، تهران، ایران. 0000-0003-1698-3876 اسماعیل عباسی گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2024 10 31 Background and Aims: The purpose of this study is to analyze and explain the mechanisms for protecting the rights of third parties in the process of managing joint-stock companies within the framework of Iranian and English law. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: In Iranian law, the principle of mandatory regulations governing the rights of joint stock companies is in place; while in England, the principle of complementary regulations governing joint stock companies exists except in matters where there is a possibility of violating the rights of third parties. Conclusion: The main legal mechanism in Iran and England to protect third parties in the process of managing joint-stock companies is the lack of effect of violations of the governing regulations on the rights of third parties and the inability to rely on decisions and transactions against individuals, which results in the need to compensate for damages in favor of third parties. زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر واکاوی و تبیین سازوکارهای حمایت از حقوق اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکتهای سهامی در چهارچوب حقوق ایران و انگلیس میباشد. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافتهها: در حقوق ایران اصل بر آمره بودن مقررات حاکم بر حقوق شرکتهای سهامی است؛ در حالیکه در انگلستان، اصل تکمیلی بودن مقررات حاکم بر شرکتهای سهامی وجود دارد مگر در موضوعاتی که امکان تضییع حقوق اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه: عمدهترین سازوکار حقوقی در ایران و انگلیس به منظور حمایت از اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکتهای سهامی، عدم تأثیر نقض مقررات حاکم نسبت به حقوق اشخاص ثالث و عدم قابلیت استناد به تصمیم و معامله در مقابل اشخاص بوده که نتیجه آن، لزوم جبران خسارت به نفع ثالث است.

https://journal.ihrci.ir/article_235716_c3e5d2e50f2f43545926bd944084bf0f.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 04 21 Reevaluating the Jurisprudential and Legal Norms of Conditional Ownership in the Contract of Pledge بازاندیشی در موازین فقهی و حقوقی مالکیت متزلزل در عقد رهن 247 264 243519 10.22034/ejs.2026.563259.2147 FA فریبا سمیعی شوره دل گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. 0009-0006-9312-9736 مهدی ذوالفقاری گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران 0009-0006-5190-4829 مرتضی براتی گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. 0000-0002-8970-2724 Journal Article 2025 10 10 Background and Aims: Conditional (floating) ownership in the contract of pledge is a complex and influential concept in Jaʿfari jurisprudence and Iranian law, which has long been subject to scholarly debate and disagreement. This study aims to reevaluate the jurisprudential and legal norms governing conditional ownership in pledges through an analytical approach. Materials and Methods: This research is theoretical in nature. The methodology is descriptive-analytical, with data collected through library research, including books, legal documents, and academic articles. Ethical Considerations: Throughout the research, authenticity, honesty, and integrity in handling sources were strictly maintained. Findings: The findings indicate that in Jaʿfari jurisprudence, conditional ownership in pledges faces divergent views regarding the transfer of ownership to the pledgee and limitations imposed by general principles such as la darar, creating practical and legal complexities. In Iranian law, examination of civil codes and the case law of national courts reveals legal gaps and inconsistencies in the execution of pledges and protection of parties’ rights. Conclusion: The results suggest that reevaluating jurisprudential norms and reforming legal regulations can ensure more secure execution of pledge contracts, safeguard the interests of both pledgor and pledgee, reduce judicial disputes, and enhance transactional security. زمینه و هدف: مالکیت متزلزل در عقد رهن یکی از مفاهیم پیچیده و تأثیرگذار در فقه امامیه و حقوق ایران است که همواره مورد بحث و اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در موازین فقهی و حقوقی مالکیت متزلزل در رهن انجام شده و به بررسی تحلیلی– تطبیقی این مفهوم می‌پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مالکیت متزلزل در عقد رهن در فقه امامیه با اختلاف نظر فقها در انتقال مالکیت به وثیقه‌گیرنده و محدودیت قواعدی مانند لاضرر مواجه است، که پیچیدگی‌های عملی و حقوقی ایجاد می‌کند. در حقوق ایران نیز بررسی قوانین مدنی و رویه محاکم داخلی نشان می‌دهد که خلأها و ناهماهنگی‌های قانونی در اجرای رهن و حفاظت از حقوق طرفین وجود دارد. نتیجه: نتایج حاکی از آن است که بازاندیشی در موازین فقهی و اصلاح قوانین حقوقی می‌تواند اجرای مطمئن‌تر عقد رهن را فراهم کرده و تضمین‌کننده حفظ منافع رهن‌دهنده و رهن‌گیرنده باشد، همچنین زمینه‌ای برای کاهش اختلافات قضایی و افزایش امنیت معاملات فراهم می‌آورد.

https://journal.ihrci.ir/article_243519_e51c0b409d60847c6967994c5052f1e0.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 04 21 Feasibility of Complaining About Disciplinary Decisions Issued by the Iranian Securities and Exchange Organization (SEO), emphasizing the Right to Appeal امکاسنجی شکایت نسبت به آرای انتظامی صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر حق تظلم‌خواهی 265 282 238532 10.22034/ejs.2026.469278.1885 FA ارژنگ منصوری جوزانی گروه حقوقی خصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. محمدباقر عامری نیا گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. کرم جانی پور گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. Journal Article 2024 04 02 Background and Aims: In order to establish order in all activities related to the country's capital market, the Securities Market Law has assigned the responsibility of handling regulatory issues to the board of directors of the stock exchanges and has entrusted the appeal of those votes to the Stock Exchange Organization. The present study discusses the feasibility of complaining about the pending votes issued by the Stock Exchange Organization in light of the right to appeal. Materials and Methods: The method of this article is descriptive and analytical, and the tool used is library. Ethical Considerations: In writing this article, ethical principles and integrity have been observed. Findings: By examining the process of drafting regulations for disciplinary issues, it is clearly evident that many amendments have been made, and that there have been repeals and changes to disciplinary issues and penalties, which indicates the diversity of opinions within the Stock Exchange Organization in drafting regulations. The fundamental principles of the country's legal and judicial justice, in accordance with the principles set forth in the Constitution, recognize appeals and lawsuits for everyone and place the judiciary as the basis for judgment. Therefore, entrusting some specialized matters to non-judicial authorities is not a reason for the lack of oversight of the decisions issued by the Stock Exchange Organization. As the legislator has declared the Supreme Council of the Stock Exchange to be the authority to handle complaints against the Stock Exchange Organization, it has simply ended the handling of the stock exchange organization by applying finality to disciplinary decisions. Conclusion: The fact that the decisions of the Stock Exchange Organization cannot be appealed in the Administrative Court of Justice does not mean that it is denied from being heard in the courts, but according to general principles, if a matter cannot be heard in the Court, it can be heard in the courts, and the unanimous decision of the Administrative Court of Justice regarding the decisions of the Stock Exchange Organization is simply because the legislator has specified that it is a non-governmental public institution, and in the opposite sense, these decisions are appealable. Since the country's stock exchange organization is essentially governmental due to the government's dominance over the majority of the members of the Supreme Council of the Stock Exchange, and the philosophy of hearing the decisions of government authorities is in the Constitution, the supervision and appeal of the stock exchange's disciplinary decisions in public courts is certain. زمینه و هدف: قانون بازار اوراق بهادار به جهت ایجاد نظم در کلیه فعالیتهای مرتبط با بازار سرمایه کشور رسیدگی به مسائل انتظامی را به عهده هیأت مدیره بورسها قرار داده و تجدیدنظرخواهی از آن آراءء را به سازمان بورس سپرده است. پژوهش حاضر امکانسنجی شکایت نسبت به آراءء انتظای صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار در پرتو حق تظلمخواهی را به بحث میگذارد. مواد و روشها: روش مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی و ابزار مورد استفاده نیز کتابخانهای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر اصول اخلاقی و امانتداری ملاحظه شده است. یافتهها: با بررسی سیر مقررات تدوینی برأی مساله انضباطی به وضوح اعمال اصلاحات بسیار زیاد، نسخ و تغییر موضوعات و مجازات‌های انضباطی مشهود میباشد که نشان از تشتت نظرات سازمان بورس در تدوین مقررهها دارد. اصول بنیادین حقوق و عدالت قضایی کشور حسب اصول مصرح قانون اساسی، تجدیدنظرخواهی و دادخواهی را برأی همه به رسمیت شناخته و مبنای قضاوت را قوه قضاییه قرار داده، بنابرأین واسپاری برخی از امور تخصصی به مراجع غیردادگستری دلیلی بر عدم نظارتپذیری از آراءی صادره سازمان بورس نمیباشد. چنانکه قانونگذار، شورأی عالی بورس را مرجع رسیدگی به شکایات از سازمان بورس اعلام نموده که با اطلاق قطعیت نسبت به آراءی انتظامی، صرفا رسیدگی در تشکیلات بورس را پایان داده است. نتیجه: غیرقابل شکایت بودن آراءی سازمان بورس در دیوان عدالت ادرأی، به معنی نفی آن از رسیدگی در مراجع دادگستری نیست بلکه طبق عمومات، اگر امری قابل رسیدگی در دیوان نباشد، در دادگستری قابل رسیدگی میباشد و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیمات سازمان بورس، صرفاَ به دلیل تصریح قانونگذار بر نهاد عمومی غیردولتی بودن میباشد و به مفهوم مخالف، این آراء شکایتپذیر است. از آنجا که تشکیلات بورس کشور به دلیل تسلط دولت بر اکثریت اعضای شورأی عالی بورس، ماهیتاً دولتی می‌باشد و فلسفه رسیدگی به تصمیمات مراجع دولتی در قانون اساسی است، نظارتپذیری و شکایت از آراءی انتظامی بورس در محاکم عمومی قطعی است.

https://journal.ihrci.ir/article_238532_00f6d89941849e5342e37672e691afbc.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 04 21 Proposed Model for Regulating Labor Relations With an Emphasis on Decent Work in Afghanistan and Iran الگوی پیشنهادی تنظیم‌گری روابط کار با تأکید بر کار شایسته در افغانستان و ایران 283 302 243992 10.22034/ejs.2026.556624.2140 FA نجمان مسعودی گروه حقوقی عمومی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-7763-594X مهدی شعبان‏ نیا منصور گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-7763-594X بابک باصری گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. Journal Article 2025 08 14 Background and Aims: The present study aims to design a local model for regulating labor relations with an emphasis on decent work in the two Islamic countries of Iran and Afghanistan. The main issue is how to design a balanced and sustainable system for regulating labor relations by combining the jurisprudential principles of justice and human dignity with international labor standards. The central question of the study is: What is the desired model for regulating labor relations in the two Islamic countries with respect to the components of decent work and what mechanisms should be adopted to achieve it? Materials and Methods: The method of this article is descriptive and analytical, and the tool used is library. Ethical Considerations: In writing this article, ethical principles and integrity have been observed. Findings: Despite cultural and jurisprudential commonalities, both countries face challenges such as weak supervision, lack of effective social dialogue, and dominance of the informal economy. The proposed research model is based on three pillars: 1. The government as a supervisor and policymaker; 2. Tripartite social dialogue between workers, employers, and the government; 3. Institutional self-regulation with independent supervision. Conclusion: The transition from centralized government regulation to participatory and accountable regulation, along with the establishment of institutions such as the Supreme Council for Labor Regulation and the Decent Work Inspection Organization, can ensure the realization of social justice and human dignity in labor relations. زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بومی تنظیم‌گری روابط کار با تأکید بر کار شایسته در دو کشور اسلامی ایران و افغانستان انجام شده است. مسئله‌ اصلی آن است که چگونه می‌توان با تلفیق اصول فقهی عدالت و کرامت انسانی با استانداردهای بین‌المللی کار، نظامی متوازن و پایدار برای تنظیم روابط کار طراحی کرد. پرسش محوری تحقیق نیز عبارت است از: الگوی مطلوب تنظیم‌گری روابط کار در دو کشور اسلامی با توجه به مؤلفه‌های کار شایسته چیست و چه سازوکارهایی برای تحقق آن باید اتخاذ شود؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بیطرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: با وجود اشتراکات فرهنگی و فقهی، هر دو کشور با چالش‌هایی چون ضعف نظارت، نبود گفت‌وگوی اجتماعی مؤثر و غلبه اقتصاد غیررسمی مواجه‌اند. الگوی پیشنهادی پژوهش بر سه رکن استوار است: ۱. دولت ناظر و سیاست‌گذار؛ ۲. گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت؛ ۳. خودتنظیمی نهادی با نظارت مستقل نتیجه: گذار از تنظیم‌گری متمرکز دولتی به تنظیم‌گری مشارکتی و پاسخ‌گو، همراه با تأسیس نهادهایی چون شورای عالی تنظیم‌گری کار و سازمان بازرسی کار شایسته، می‌تواند تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی را در روابط کار تضمین نماید.

https://journal.ihrci.ir/article_243992_f5f9b990ec00704f228b29fad6ebfc39.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 03 28 Analysis of Financial and Economic Values in Merton's Strain Theory With a Look at Jurisprudence تحلیل ارزشهای مالی و اقتصادی در نظریه فشار مرتون با نگاهی به فقه 303 318 243991 10.22034/ejs.2026.550571.2132 FA علیرضا مهرافشان گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 0009-0006-5764-8598 Journal Article 2025 07 14 Background and Aims: One of the most important theories presented in the field of criminal sociology is the pressure theory, which has a triple analysis of sociological, criminological and economic crime and was subsequently completed by Agnew after Robert Merton. Our goal is to express and explain that theory from the perspective of economic jurisprudence in order to understand the roots of crime. Materials and Methods: This research is theoretical; the research method is descriptive-analytical, and the method of collecting information is library-based and by referring to documents, books, and articles. Ethical considerations: In all stages of writing this research, honesty and trustworthiness have been observed, while respecting the originality of the texts. Findings: The impact of the economy on crime is one of the certainties of this research and that the unequal distribution of means to achieve ideals and goals can sometimes lead to crime. The personality of individuals in the face of pressures determines the results. . Conclusion: Strengthening the personality traits of individuals along with reducing class differences can reduce crime. زمینه و هدف: یکی از مهمترین تئوریهای ارائه شده در حوزه جامعه شناسی جنایی نظریه فشار می‌باشد که تحلیلهای سه‌گانه جامعه شناختی، جرم‌شناسی و اقتصادی از جرم دارد و متعاقباً بعد از رابرت مرتون توسط اگنیو تکمیل‌تر شد. هدف ما بیان و شرح آن تئوری از دیدگاه فقه اقتصادی می‌باشد تا ریشه‌های جرم را دریابیم. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته‌ها: تاثیر اقتصاد بر جرم از مسلمات این پژوهش است و اینکه عدم توزیع یکسان وسایل رسیدن به آرمانها و اهداف می‌تواند گاهی به جرم ختم شود. شخصیت افراد در مواجهه با فشارها تعیین کننده نتایج است. نتیجه: تقویت ویژگیهای شخصیتی افراد در کنار کاهش اختلاف طبقاتی، می تواند باعث کاهش جرم شود.

https://journal.ihrci.ir/article_243991_5c387fd4af7720f6415b535de7794ae8.pdf