انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 On the Basis of Jurisprudence, There is a Need to Compensate for Financial Losses Arising from the Negative Impact of its Excessiveness on Public Opinion مبنا یابی فقهی لزوم جبران خسارات مالی ناشی از تأثیرگذاری سلبریتی‌ها بر افکار عمومی 1 14 223861 10.22034/ejs.2025.491705.1990 FA مریم آقایی بجستانی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی ،سمنان ،ایران Journal Article 2024 08 29 Background and purpose: The importance of your privacy is important to the public mind, to protect or sabotage your state, to create a wave of objection and... it is calculated in the flow of the activity of this organization and an African wave. Your privacy, it may be that you are a real person or a civil rights victim who has been harmed and has private or public funds. Your losses are likely to occur. What a loss if it happened due to a previous design and the program was badly damaged or caused by disturbances and lack of prior design. However, there is no need to compensate for any losses on the ground, but you are responsible for recovering your losses directly, including damage to your property, or the reason for moving your car, or for causing important legal investigations in this matter. This is especially important. There are many jurisprudential rules that indicate whether it is necessary to compensate for financial losses that occur due to the negative impact of privacy or public opinion. Materials and Materials: This is a descriptive and analytical method. Ethical Considerations: We will discuss the article on the principles of texts, friendship, and trustworthiness in the management of severe care. Findings: Gibran’s jurisprudential principles of loss, such as prohibiting the property of a Muslim and the basis for causing it, and it is based on the assumption of the evidence of a direct cause and the basis for harm, civil liability for famous individuals in a different context, such as vandalism and the loss of private property. And in general, there are general ideas that will be made clear as a result. Result: Based on the opinions of jurisprudence and legal theories, there is no need to make amends for any loss that occurs through a stronger cause (slavesty) in the form of evidential damages and in the form of disutility (the act of sluggishness that prevents the fulfillment of benefits). Confirm its growth; Such a topic in the investigations that made it so interesting is the most important thing to investigate the responsibility of a criminal in the form of aiding a crime, an analysis of a decision he made, but proving civil liability in this issue, what is the matter here? May I continue. زمینه و هدف: امروزه سلبریتی‌ها از ابزارهای مهم جهت‌دهی اذهان عمومی، حمایت یا تخریب دولت‌ها، ایجاد موج ‌های اعتراضی و...محسوب می‌شوند. در جریان فعالیت‌های رسانه‌ها و موج آفرینی سلبریتی‌ها، ممکن است شخصیتی حقیقی یا حقوقی متضرر گردد و به اموال خصوصی یا عمومی خساراتی وارد شود. این خسارت می‌تواند ناشی از سبق تصمیم وبرنامه ریزی شده باشد و یا ناشی از هیجانات و عدم سبق تصمیم. ولی در هر حال لزوم جبران این خسارات بر کسی پوشیده نیست؛ اما اینکه مسوول جبران چنین خساراتی مباشر ایراد ضرر بوده یا سبب تحریک کننده یا هردو یکی از مباحث مهم حقوقی در این خصوص می‌باشد. قواعد فقهی متعددی حاکی از لزوم جبران خسارت مالی ناشی از تأثیرگذاری سلبریتی‌ها بر افکار عمومی می‌باشد. مواد و روش‌ها: رو ش این نوشتار توصیفی – تحلیلی بوده است ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: مبانی فقهی جبران خسارت از جمله حرمت مال مسلم وقاعده تسبیب به‌ویژه در فرض اقواییت سبب از مباشر وقاعده لاضرر، مسوولیت مدنی افراد مشهور در عرصه‌های مختلف در خصوص تخریب وایراد خسارت به اموال خصوصی وعمومی ناشی از جهت دهی افکار عمومی را تبیین کرده است نتیجه: این نوشتار با استناد به آرای فقها و نظریات حقوق دانان بر لزوم جبران خسارت‌های وارده توسط سبب اقوی (سلبریتی‌ها ) چه در قالب اضرار اثباتی وچه در قالب عدم النفع(فعل سلبریتی‌ها مانع استیفای منافع شود) تأکید نموده است؛ موضوعی که در تحقیقات گذشته بدان پرداخته نشده است؛ اگرچه بحث مسئولیت کیفری در قالب معاونت جرم مورد تحلیل قرار گرفته است؛ اما اثبات مسئولیت مدنی در این مساله از نوآوری‌های این پژوهش می‌باشد.

https://journal.ihrci.ir/article_223861_11c177b01e24f0fc0c42752cffb4538d.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 Legal Contracts of the Islamic Republic of Iran in International Financial Relations چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی 15 32 212085 10.22034/ejs.2024.446919.1727 FA پرویز جهانگیری دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه دولتی باکو، باکو، آذربایجان 0009-0007-5642-0804 رحیم کامل اوغلو ممدوف دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه دولتی باکو، باکو، آذربایجان Journal Article 2024 02 17 Background and Aim: The global economy has caused international financial law to become more important than in the previous decade, and in the meantime, the role of financial legal contracts is more important. Therefore, the main goal of the current research is to examine how the legal contracts of the Islamic Republic of Iran are related to international financial relations. Materials and Methods: The current research is a documentary research methodology and it is classified as applied research in terms of its purpose. The community of the current research is the official and unofficial documents available in the field of contracts of the Islamic Republic of Iran in the field of international financial relations, whose validity was confirmed by the opinion of experts. Results: The results of the research on the issues of legal regulation of Iran's financial and credit relations with global financial institutions showed that although Iran has made efforts to restore financial relations with reputable financial institutions in the world, but two factors have caused this process to become problematic: the first is the issue of international sanctions against Iran, and the second is the rules and regulations governing Iran's financial system. Conclusion: The result of the research also shows that the government of the Islamic Republic of Iran, in order to revive its financial relations with financial institutions as well as other countries and attract foreign investments, should take measures to remove international sanctions and amend its financial and banking laws and regulations. زمینه و هدف: اقتصاد جهانی سبب شده است تا حقوق بین‌الملل مالی، اهمیت بیشتری پیدا کند و در این بین نقش قرارداهای قانونی مالی اهمیت بیشتری را دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین‌المللی است. مواد و و روش‌ها: پژوهش حاضر، از نظر روش شناسی پژوهشی اسنادی است و از نظر هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد. جامعه پژوهش حاضر را اسناد رسمی و غیر رسمی موجود در زمینه قراردادهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه روابط مالی بین‌المللی است که روایی آن با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصلت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در زمینه مسائل تنظیم حقوقی روابط مالی و اعتباری ایران با موسسات مالی جهانی نشان داد که اگرچه ایران برای احیای روابط مالی با موسسات مالی معتبر دنیا تلاش کرده است؛ اما دو عامل باعث شده این روند مشکل ساز شود: نخست موضوع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و دوم قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی ایران. نتیجه: دولت جمهوری اسلامی ایران برای احیا روابط مالی خود با موسسات مالی و همچنین سایر کشورها و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید نسبت به رفع تحریم‌های بین‌المللی و اصلاح قوانین و مقرارت مالی و بانکی خود اقدام نماید.

https://journal.ihrci.ir/article_212085_5d53dd2fe02575d9168988548a904c1b.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 Jurisprudential Analysis of Guarantee of Notables from the Point of View of Islamic Schools of Thought تحلیل فقهی ضمان اعیان از دیدگاه مذاهب اسلامی 33 48 212086 10.22034/ejs.2024.447488.1733 FA صدیقه نقره‌کوب مقدم دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. محمد علی حیدری استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. احمدرضا توکلی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. Journal Article 2024 03 24 Background and purpose: Many jurists have considered the guarantee of nobles as an independent contract from the guarantee of debt, and referring to the generality, they have ruled on the validity of the guarantee of nobles, both secured and unsecured, as well as the correctness of the financial insurance that is in the possession of its owner. Now, the question is whether this ruling only refers to nobles with a title such as Ain Mughosb or does it include non-titled nobles as well. The purpose of this research is to analyze the jurisprudence of Daman Ayyan from the point of view of Islamic religions. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. Findings: The jurists have different opinions about the guarantee or non-guarantee of the pledged people and they are divided into two groups, those who are permitted and those consider the guarantee of the, and the majority of the jurists believe that the guarantee of the pledged people is valid, and each of them has cited reasons. Result: In contrast to popular jurists, the Imami jurists emphasize the transfer effect of the contract of guarantee and prohibiting the addition of responsibility.by is destroyed and the subject is guarantee to be correct due to its generality. زمینه و هدف: بسیاری از فقها، ضمان اعیان را عقدی مستقل از ضمان دیون قلمداد کرده و با استناد به عمومات، حکم به صحت ضمان اعیان اعم از مضمونه و غیر مضمونه و نیز درستی بیمه مالی که در تصرف مالک آن است، کرده‌اند. حال سوال این است که این حکم تنها ناظر به اعیان مضمونه همچون عین مغصوب است یا شامل اعیان غیر مضمونه نیز می‌گردد. هدف از این تحقیق تحلیل فقهی ضمان اعیان از دیدگاه مذاهب اسلامی می‌باشد. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد فقها در مورد ضمان یا عدم ضمان اعیان مضمونه اختلاف نظر دارند و به دو گروه مجوزین و مانعین تقسیم می‌شوند؛ لذا جمعی از فقها ضمانت اعیان مضمونه را باطل دانسته و اکثر فقها قائل به اثبات صحت اعیان مضمونه هستند و هر کدام به دلایلی استناد کرده‎اند. نتیجه: از دید فقهای امامیه فقهای امامیه بر خلاف فقهای عامه، بر اثر انتقالی عقد ضمان و منع انضمام ذمه تأکید خاصی دارند. با انجام شرط ضمن عقد اگر عین تلف شد و مضمون عنه امتناع کرد ضامن باید بپردازد و اشتغال ذمه ضامن صحیح است و در مورد ضمان اعیان مضمونه نیز برخی از فقها این نوع ضمان را به دلیل عمومات صحیح دانسته‌اند.

https://journal.ihrci.ir/article_212086_32e26dcc595adac4086a2f1caed73013.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 Applied Analysis and Economic Analysis of the Balance of Ownership Rights in Iran on a Specific basis Among the Owners of Ownership Rights تحلیل اقتصادی میزان تضمین مالکیت در ایران بر مبنای شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت 49 64 212096 10.22034/ejs.2024.463881.1847 FA محمدجواد رمضانی بروجنی دانشجوی دکتری حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. علی رادان جبلی استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. حسن پاک طینت استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. Journal Article 2024 04 08 Background and Aims: Property security is one of the important issues and the basis of economic development. Based on this, the aim of this article is a comparative study and economic analysis of the level of ownership guarantee in Iran based on the international index of property rights. Materials and methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: The findings showed that in the country's legal system, the parties to contracts and transactions prefer normal transfer due to the costs related to official and improper performance guarantee. Registration of transactions can be of and operate based on efficiency criteria if, firstly, the guarantee of ownership resulting from registration is done in a complete way, and secondly, legal conflicts and ambiguities are resolved, and there is a guarantee of proper execution for non-registration of transactions subject to mandatory registration. Be considered. Result: The result is that in such a situation, making registration mandatory along with the guarantee of effective legal enforcement, which is one of the requirements of the country's property rights system, has improved the regional and global rank of ownership in Iran by removing the shortcomings and ensuring and stabilizing the maximum of property rights in the country. will accompany. زمینه و هدف: امنیت مالکیت از موضوعات مهم و مبنای توسعه اقتصادی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی و تحلیل اقتصادی میزان تضمین مالکیت در ایران بر مبنای شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در نظام حقوقی کشور، طرفین عقود و معاملات، به‌خاطر هزینه‌های مربوط به ثبت رسمی، تضمین ناقص و ضمانت اجرای نامناسب، نقل و انتقال عادی را ترجیح می‌دهند. ثبت معاملات در صورتی می‌تواند نفع کلی و شخصی بیشتری دربرداشته باشد و بر اساس معیارهای کارایی عمل نماید که اولاً تضمین مالکیتی ناشی از ثبت به ‌شیوه‌ای کامل صورت گیرد و ثانیاً تعارضات و ابهامات قانونی حل شده و ضمانت اجرای مناسبی برای عدم ثبت معاملات مشمول ثبت اجباری در نظر گرفته شود. همین‌طور نقل و انتقالات عادی معاملات مشمول ثبت اجباری معتبر شناخته نشود و قابلیت معارضه با اسناد عادی را نداشته باشد. نتیجه: نتیجه اینکه در چنین شرایطی اجباری نمودن ثبت همراه با ضمانت اجرای حقوقی کارآمد که از جمله الزامات نظام حقوق مالکیت کشور است، رتبۀ منطقه‌ای و جهانی مالکیت در ایران را با رفع کاستی‌ها ارتقاء داده و تضمین و تثبیت حداکثری حقوق مالکیت را در کشور به همراه خواهد داشت.

https://journal.ihrci.ir/article_212096_2393d24354492b9a4de43bce96518dd5.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 The Legal nature of Digital Currencies and Legal Challenges in Iran ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال و چالشهای تقنین در ایران 65 80 212088 10.22034/ejs.2024.453419.1774 FA نرجس خاتون محبی پور دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران. مهدی زارع استادیار گروه حقوق، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران محمد رمضانی استادیار گروه حقوق، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران. بابک خسروی نیا استادیار گروه حقوق، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران. Journal Article 2024 03 18 Background and purpose: Digital currencies are a type of unregulated cryptocurrencies that are usually monitored by their developers and accepted and used by members of a specific virtual community, which is widely used all over the world and in Iran. It is expansion. The purpose of this article is to investigate the legal nature of digital currencies and its legislative challenges in Iran. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. Findings: The findings indicate that the digital currency is identical. The ability to refer to everyone, the right to sue by the owner, ownership and benefit, and the ability to buy and sell are among the most important reasons for digital currencies. Cryptocurrency is a kind of virtual money and as a rule, the monetary and financial structure of the country should regulate and supervise in this field. Conclusion: Legislation in the field of digital currencies in Iran is facing challenges. These challenges include: creation of digital currency and consequent inflation problems, lack of support for digital currencies, price fluctuations of digital currencies, expansion of underground activities (shadow economy) with the potential of digital currencies. زمینه و هدف: ارزهای دیجیتال نوعی از رمز ارزهای مقررات‌گذاری نشده است که به‌صورت معمول توسط توسعه‌دهندگان آن پایش می‌گردد و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته ‌شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد که در سراسر جهان و نیز در ایران به‌شدت کاربرد آن در حال گسترش است. هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال و چالش های تقنینی آن در ایران است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که ارز دیجیتال عین است. قابلیت استناد در برابر همه، حق تعقیب توسط مالک، مالیت و منفعت داشتن و قابلیت خرید و فروش از مهمترین دلایل تلقی ارزهای دیجیتال به عنوان عین است. رمز ارز نوعی پول مجازی است و قاعدتاً باید ساختار پولی و مالی کشور در این زمینه اقدام به مقررات‌گذاری و نظارت نماید. نتیجه: تقنین در زمینه ارزهای دیجیتال در ایران با چالش هایی روبه‌روست. این چالش ها عبارتند از: خلق ارز دیجیتال و به تبع آن مشکلات تورمی، بدون پشتوانه بودن ارزهای دیجیتال، نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال، گسترش فعالیت‌های زیرزمینی (اقتصاد سایه) با پتانسیل ارزهای دیجیتال..

https://journal.ihrci.ir/article_212088_9b65695438084823c4dc755d3f6b16a9.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 Environmental Law Enforcement Procedures in Preventing pollution and Using Economic Tools in the Environment in Iran رویه‌های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی‌ها و استفاده از ابزارهای اقصتادی در محیط زیست در ایران 81 98 223855 10.22034/ejs.2025.449300.1744 FA فاطمه سادات محمدی اجاق زاده دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. علی مشهدی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. علیرضا آرش پور دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. Journal Article 2025 02 22 Background and purpose: The implementation procedures of environmental rights in the prevention of pollution and the use of economic tools for its protection are the subject of discussion in Iran. The purpose of the article is to examine some of these procedures, the use of economic tools and the application of protective rules. Materials and Methods: Descriptive analytical method was used in the research, and library and survey sources were used. Ethical Considerations: The authenticity of the text, honesty and trustworthiness have been observed. Findings : In Iran, there are appropriate laws, the problematic issue is the lack of compliance with environmental regulations, especially by the government and transnational companies, the lack of proper and legal infrastructures, etc., he pointed out. If these legal infrastructures are codified in appropriate ways, they are able to produce effective results. The principles in the constitution are the responsibility of all members of the society in order for the current and future generations to go through a growing collective life. Therefore, the actions taken in the economic, social and cultural fields that cause pollution will be illegal. Result: Pollution of the environment and neglecting its ability to revive has created various problems in order to support, international law has created rules for protection in the domestic and global dimension. Examining the existing rules in Iran is a legal measure in the application of new procedures. The Constitution and other laws consider the protection of this area to be everyone's duty, one can see shortcomings such as assessing the effects of losses, methods of compensation, using economic tools, etc. زمینه و هدف: رویه‌های اجرایی حقوق محیط ‌زیست در پیشگیری از آلودگی‌ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از آن در ایران محل بحث است. هدف مقاله بررسی برخی از این رویه‌ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و به‌کارگیری قواعد حمایتی است. مواد و روش‌ها: در تحقیق روش توصیفی تحلیلی و از منابع کتابخانه‌ای و فیش برداری استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته‌ها: در ایران، قوانین مناسبی وجود دارد، امر مشکل‌ساز فقدان مراعات ضوابط محیط ‌زیست به‌ویژه توسط دولت و شرکت‌های فراملی، فقدان زیربناهای درست و قانون‌مند نمودن آن به‌صورت تام و... اشاره کرد. درصورتی‌که این زیربناهای قانونی به طرق مناسبی مدون گردند، قادرند نتایج مؤثری بگذارند. اصول موجود در قانون اساسی در راستای این امر که ‌نسل کنونی و آینده زندگی جمعی رو به رشدی را طی نمایند، تکلیف همه آحاد جامعه قرارگرفته؛ بنابراین اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آلودگی را فراهم کنند غیرقانونی خواهد بود. نتیجه: آلودگی‌های محیط زیست و بی‌توجهی به توان آن برای احیاء، معضلات گوناگونی را به وجود آورده به جهت حمایت، حقوق بین‌الملل، قواعدی را در حمایت در بعد داخلی و جهانی ایجاد نموده. بررسی ضوابط موجود در ایران، تدابیر حقوقی در به‌کارگیری رویه‌های نوین است. قانون اساسی و سایر قوانین حراست از این حوزه را تکلیف همگان دانسته، می‌توان کاستی‌هایی ازجمله، ارزیابی اثرات زیان‌ها، طرق جبران، استفاده از ابزارهای اقتصادی و... مشاهده نمود.

https://journal.ihrci.ir/article_223855_a0ebdc3aa80da03ed2eaee001e5735e1.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 Jurisprudential and Legal Arguments for Claiming Damages from Public Institutions With an Emphasis on Economic Damages ادله فقهی و حقوقی مطالبه خسارت از دستگاه‌های عمومی با تأکید بر خسارات اقتصادی 99 112 212089 10.22034/ejs.2024.448688.1740 FA طاهره مشایخ دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران کوروش استوار سنگری استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. 0000-0001-8135-1360 محمد مقدم فرد استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران حسین علائی استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران 0000-0003-0245-1211 Journal Article 2024 03 23 Background and purpose: Due to their role and activities in society, public institutions carry out activities that may cause damage to citizens in some cases. Therefore, finding jurisprudential and legal reasons for claiming economic damages from these institutions is very important, which is addressed in this research. Materials and Methods: The method of this article is analytical and descriptive, and the research tool is library. Ethical Considerations: Documentary referencing and trustworthiness are the basis for writing this article. Findings: If the activities of public institutions cause damage to citizens, jurisprudential rules such as the sanctity of Muslim property, the prohibition of encroachment on citizens' property and assets, the jurisprudential rule of attribution and the consideration of the rakban can be considered reasons for claiming damages from these institutions. Legal reasons arising from these jurisprudential rules are considered to be the responsibility of public institutions in the event of causing damage to citizens. Conclusion: If public institutions carry out development and service activities without considering the assets and property of citizens and with the sole aim of expropriating and dispossessing private owners of their goods, properties, and sometimes their property interests, they cause damage and loss to their assets and properties, for which they can claim compensation according to Article 40 of the Constitution. زمینه و هدف: دستگاههای عمومی به دلیل نقش و فعالیتی که در جامعه بر عهده دارند، فعالیت هایی انجام میدهند که در مواردی ممکن است باعث وارد شدن خسارت به شهروندان گردد. از این جهت پیدا کردن دلایل فقهی و حقوقی برای مطالبه خسارت اقتصادی از این دستگاهها بسیار مهم است که در این پژوهش بدان پرداخته میشود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاعدهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: در صورتیکه فعالیت دستگاه های عمومی باعث وارد شدن خسارات به شهروندان شود، قواعد فقهی نظیر حرمت مال مسلمین، منع تعرض به مالکیت و دارایی شهروندان، قاعده فقهی تسبیب و تلقی رکبان میتوانند دلایل مطالبه خسارت از این دستگاه ها تلقی شوند. دلایل حقوقی منبعث از این قواعد فقهی ناظر بر مسؤولیت پذیری دستگاه های عمومی در صورت ایراد خسارت به شهروندان تلقی میشوند. نتیجه: دستگاه های عمومی در صورتی که بدون ملاحظه دارایی و اموال شهروندان و تنها با هدف استملاک و خلع ید کردن مالکین خصوصی بر اعیان، املاک و گاهی بر منافع اموال آنان فعالیتهای عمرانی و خدماتی انجام دهند، باعث خسارت و ضرر به اموال و داراییهای آنان میشوند که حسب اصل 40 قانون اساسی میتوانند نسبت به مطالبه خسارت اقدام کنند.

https://journal.ihrci.ir/article_212089_e7f3b1e43d43cb2ffd64e6d3f099b43a.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 The Effect of the Origin of Religion, on Commercial Documents تاثیر منشاء دین بر اسناد تجاری 113 130 212091 10.22034/ejs.2024.455389.1789 FA حسین شهید دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. علی اسلامی پناه استادیار گروه حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران علی رستمی فر استادیار گروه حقوق و روابط بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. 0000-0003-1070-8208 Journal Article 2024 03 24 Context and Purpose: Commercial documents are a means of payment of a debt of origin, which is the result of a basic legal relationship. Of course, the issuance of a commercial document does not mean the creation of a new debt, and on the other hand, the mere document to its owner is not considered as the fulfillment document is received. In this article, the relationship between the religion of origin and commercial documents and the governing principles and exceptions to them have been investigated, and theoretical and practical issues in this field have been examined and analyzed. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: The findings showed that after issuing and submitting the commercial document, the original contract is still valid. Therefore, when the holder of the commercial document, the transactional objections related to the direct party can be mutually cited, but it is not heard in relation to the third party holder who has good faith. Result: As a result, it has been accepted in commercial law and jurisprudence that in case of circulation of a commercial document, the obligation arising from the commercial document is separated from the origin of its debt issuance. زمینه و هدف: اسناد تجاری وسیله پرداخت دین منشاء است که این دین خود ناشی از یک رابطه حقوقی پایه ایجاد شده است؛ البته صدور سند تجاری به معنی ایجاد دین جدید نمی‌باشد و از سوی دیگر صرف تسلیم سند تجاری به دارنده آن به معنی ایفاء دین منشا محسوب نمی‌گردد و قرارداد منشاء صدور سند تا زمان وصول وجه سند به اعتبار خود باقی می‌ماند. در نوشتار حاضر به بررسی رابطه دین منشاء با اسناد تجاری و اصول حاکم و استثنائات وارد بر آنها پرداخت شده و مباحث نظری و کاربردی در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد پس از صدور و تسلیم سند تجاری قرارداد منشاء همچنان به اعتبار خود باقی است؛ لذا هنگام مراجعه دارنده سند تجاری به ید ماقبل خود، ایرادات معاملاتی مربوط به طرف مستقیم به طور متقابل، قابلیت استناد دارد اما نسبت به دارنده ثالث که دارای حسن نیت است، مسموع نمی‌باشد. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق تجارت و رویه قضایی این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته که در صورت گردش سند تجاری، تعهد ناشی از سند تجاری، از منشاء صدور دین آن جدا می‌گردد.

https://journal.ihrci.ir/article_212091_424d1f3728743731aab7ab592141edbe.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 Semantics and Characteristics of Waiver of Guarantee With Civil and Criminal Approaches معناشناسی و شاخصه‌های اسقاط ضمان با رویکرد مدنی و کیفری 131 144 223930 10.22034/ejs.2025.493387.1999 FA علی امیری دانشجو دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد بابل دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. رحمان ,ولی زاده استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. 0000-0002-0341-5899 مهدی محمدیان امیری استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. محمد علی خیراللهی استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. Journal Article 2024 09 10 Background and purpose: Explaining the meaning and components of the waiver of liability with emphasis on the teachings of Islamic law is considered a very necessary issue in Iranian statutory law. Since the waiver of liability in criminal matters, compared to civil matters, especially in terms of realism and applicability, is faced with ambiguity and lack of clarity, this research aims to explain the common issues of the effects of the waiver of civil and criminal liability of liability. Materials and Methods: The present article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative, and questionnaires were used to collect materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty, and trustworthiness have been observed. Findings: Disambiguation of instances and effects on the subject of waiver of liability, in addition to applicability in civil law, has not been left out in laws with a criminal approach and has specific provisions on the topics of theft, waiver of physician liability, non-retaliation of murderers, and… Conclusion: The unity of the criteria for the guarantee clauses in both civil and criminal areas is somewhat equal and does not differ much from each other. And the examples of guarantee clauses (permission, action, warning, kindness, trust), the unification of the process by relying on common examples and cognitive harmony in attitudes towards guarantee clauses is conceivable. زمینه و هدف: تبیین معنایی و مولفه‌های اسقاط ضمان با تأکید بر آموزه‌های حقوق اسلامی از موارد بسیار ضروری در حقوق موضوعه ایران به شمار می‌آید. از آنجایی که مسقطات ضمان در امور کیفری در قیاس با امور مدنی بالاخص در خصوصیت تحقق گرایی و کاربردپذیری با ابهام و عدم صراحت مواجه است، این پژوهش با هدف تشریح موارد مشترک آثار رفع مسئولیت مدنی و کیفری ضمان است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: ابهام زدایی مصادیق و آثاردرموضوع مسقطات ضمان علاوه بر کاربردپذیری در حقوق مدنی در قوانین با رویکرد کیفری مسکوت نمانده و دارای مقرره‌های خاص در مباحث سرقت، رفع ضمان پزشک، عدم قصاص قاتل و. . . است. نتیجه: وحدت ملاک مسقطات ضمان در دو حوزه مدنی و کیفری تا حدودی برابر است و افتراق چندانی با یکدیگر ندارند. و مصادیق مسقطات ضمان(اذن، اقدام، تحذیر، احسان، استیمان)، یکسان‌سازی فرآیندی با متکی شدن مصادیق مشترک و هماهنگی شناختی در نگرش‌ها نسبت به ‌مسقطات ضمان قابل تصوراست.

https://journal.ihrci.ir/article_223930_79e97e73897c622fa20dee7d34075c69.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 The Ability to Invalidate the Opinions of Hayat Dawari Bors and Bahadar’s papers in the Mediation of the Courts of Dadostra قابلیت ابطال آرای هیأت داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری 145 158 212095 10.22034/ejs.2024.463838.1845 FA ارژنگ منصوری جوزانی دانشجوی دکتری گروه حقوقی خصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. محمدباقر عامری نیا دانشیار گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران کرم جانی پور استادیار گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. Journal Article 2024 03 24 Background and purpose: In dealing with stock exchange disputes, the issue of the controllability of the votes issued by the arbitration board is a key issue in the realization of judicial justice due to the wide impact on the public rights of investors. The current research is trying to investigate the possibility of overturning the decisions of the stock exchange and securities arbitration board by the courts of justice in the light of the principles of jurisprudence. Materials and Methods: The method of this article is analytical and descriptive and the research tool is library. Ethical Considerations: In the writing of this article, documentary references and trustworthiness are the basis. Findings: Although in the securities law, there was no mention of investigation or objection to these votes, and the issued votes were declared final due to the impossibility of re-examination in the stock exchange organization, and the validity of the votes was determined according to the philosophy of speed. The investigation and enforcement of the rights of the activists has been stated, but all these cases cannot be a reason for not monitoring the issued votes. According to the explicit text of the law of the stock market, the title of this committee has been called arbitration on purpose, and it has assigned only the handling of disputes and not lawsuits to this committee, and it has not stated the rules or procedures for dealing with disputes, and the rules of handling the rules Civil proceedings are sufficient for that, and two of its three members have been appointed by non-judicial persons and it has not ruled on any superiority between the votes of its members. Conclusion: According to the recent decision of the General Board of the Administrative Court of Justice, the issuance of a decision to the majority of non-judicial members is correct and in accordance with the law, it is concluded that the legal nature of this board is nothing but the civil arbitration mentioned in the Civil Procedure Law. As a result, all rulings issued by this board can be annulled like the decisions issued by the civil arbitration, and filing a petition to annul the decisions issued by the arbitration board in public courts is the same way of monitoring the lawmaker. زمینه و هدف: در رسیدگی به اختلافات بورس اوراق بهادار مسأله نظارت پذیری آرای صادره از سوی هیأت داوری به‌دلیل اثرگذاری وسیع بر حقوق عامه سرمایه‌گذاران مسأله کلیدی در تحقق عدالت قضایی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی قابلیت ابطال داشتن آراء هیأت داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری در پرتو مبانی فقه القضا است. مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع‌دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته‌ها: اگرچه در قانون اوراق بهادار به صراحت از رسیدگی پژوهشی یا اعتراضی به این آرا سخنی به میان نیامده و آرای صادره را به دلیل عدم امکان رسیدگی مجدد در سازمان بورس قطعی اعلام و لازم الاجرا بودن آرا را حسب فلسفه سرعت در رسیدگی و احقاق حق فعالان بیان نموده است، ولی تمام این موارد دلیلی بر عدم نظارت بر آرای صادره نمی‌تواند باشد. حسب نص صریح قانون بازار اوراق بهادار عنوان این هیأت، عامدا و از روی تسامح، داوری نامیده نشده است؛ و صرفاً رسیدگی به اختلافات و نه دعاوی را به عهده این هیأت نهاده است و همچنین آئین یا رویه رسیدگی به اختلافات را بیان نکرده است و قوانین رسیدگی آئین دادرسی مدنی را برای آن کافی دانسته و دو عضو از سه عضو آن را افراد غیرقضایی تعیین نموده و بر هیچ گونه تفوقی بین آرای اعضای آن حکم نکرده است. نتیجه: مطابق رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور رأی به اکثریت اعضای غیرقضایی را صحیح و مطابق قانون دانسته، نتیجه می‌شود که ماهیت حقوقی این هیأت، چیزی جز داوری مدنی مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد. نتیجه اینکه کلیه احکام صادره توسط این هیأت همانند آرای صادره داوری مدنی قابل ابطال می‌باشد و طرح دادخواست ابطال آرای صادره هیأت داوری در محاکم عمومی، همان طریق نظارت‌پذیری مدنظر قانونگذار می‌باشد.

https://journal.ihrci.ir/article_212095_6866b453954ba6a0ca5032ee624f496e.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 The approach of Iranian law and international documents in the fight against banking system crimes رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی 159 174 212097 10.22034/ejs.2024.454562.1784 FA غلامرضا میرزایی نژاد دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. علی اکبر اسمعیلی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه ازاد اسلامی، گرگان، ایران 0009-0007-2565-9441 حسین میری استادیار گروه حقوق، واحد گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران Journal Article 2024 06 07 Background and aims: prevention of banking crimes is of great importance due to the occurrence of the most important economic crimes in the banking sector. Based on this, the purpose of this article is to examine the approach of Iranian law and international documents in fighting banking system crimes. Materials and Methods: The current research is applied in terms of type and purpose, and descriptive in terms of nature and method, and data collection has been done through document review and extracting from domestic sources and international documents. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. Findings: The general policy of the legislator in banking crimes is to intensify the punishment and reduce the powers of judges in mitigating, converting or suspending the punishment. The approval of international and regional conventions and documents such as the International Convention against Corruption, known as the Merida Convention, is one of the efforts at the international level to fight military banking crimes. Decisive legal and penal treatment of criminals is the first and most important solution to combat banking crimes, which the judicial system must follow seriously. Also, the implementation of research projects in order to find the root causes of banking crimes from a judicial perspective and to find appropriate solutions to deal with them is one of the most important duties of the judiciary in order to prevent economic corruption. Result: Amending and revising the existing laws based on the needs of the society and increasing the weight of criminal measures will reduce banking crimes. زمینه و هدف: پیشگیری از جرایم بانکی، به جهت وقوع مهم‌ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق ایران و اسناد بین‌المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری از منابع داخلی و اسناد بین‌المللی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: سیاست کلی قانون‌گذار در جرایم بانکی، تشدید کیفر و کاستن از اختیارات قضات در تخفیف، تبدیل یا تعلیق کیفر می‌باشد. تصویب کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای همچون کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد موسوم به کنوانسیون مریدا از جمله تلاش‌ها در سطح بین‌المللی برای مبارزه با جرایم نظامی بانکی است. برخورد حقوقی و کیفری قاطع با مجرمان، اولین و مهم‌ترین راهکار مبارزه با جرایم بانکی است که دستگاه قضا باید آن را به طور جدی دنبال کند. نتیجه: اصلاح و بازنگری در قوانین موجود بر اساس نیاز روز جامعه و سنگین‌تر نمودن وزنه اقدامات کیفری سبب کاهش جرایم بانکی خواهد شد.

https://journal.ihrci.ir/article_212097_ee4cf8eca67826189bb9989d0ba07417.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 A Comparative Study of the Floating Price in the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods, the Laws of the Iran, Iraq and England مطالعه تطبیقی ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین، حقوق ایران، عراق و انگلستان 175 190 212087 10.22034/ejs.2024.448995.1742 FA محمد شاطی صالح احمد التمیمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. علی رادان جبلی استادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران حسنین ضیاء استادیار گروه حقوق، دانشگاه میسان، عراق. زینب پورخاقان شاهرضایی استادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران Journal Article 2024 02 25 Background and purpose: Reasons such as inflation, the importance of investment and increase in production have caused the topic of floating prices to enter the field of domestic and international transactions as an auxiliary tool. The aim of this article is the comparative study of the floating price in the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods, the laws of Iran, Iraq and England. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. Findings: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980 creates a uniform law for the international sale of goods. However, the uniformity of the text is a necessary but insufficient step to achieve substantive legal uniformity, because the formulation and approval of a uniform legal text does not guarantee its subsequent uniform application in practice. Result: The results of the research show that on this basis, the floating price is accepted in the laws of Iraq and England, unlike Iran. It should also be mentioned that the failure to determine the price in a fixed manner cannot always be considered as the reason for the transaction being fraudulent and invalid. زمینه و هدف: عللی مانند وجود تورم، اهمیت وجود سرمایه‌گذاری و افزایش تولید سبب شده امروزه مبحث ثمن شناور به عنوان وسیله‌‌ای کمکی وارد عرصه معامله‌های داخلی و بین‌المللی گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا1980 وین، حقوق ایران، عراق و انگلستان است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای فروش بین‌المللی کالا، 1980 یک قانون یکسان برای فروش بین‌‌المللی کالا ایجاد می‌کند. با این حال، یکنواختی متن گامی ضروری؛ اما ناکافی برای دستیابی به یکنواختی حقوقی ماهوی است، چون که تدوین و تصویب یک متن قانونی یکسان هیچ تضمینی برای کاربرد یکسان بعدی آن در عمل ندارد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بر همین اساس، ثمن شناور در حقوق کشورهای عراق و انگلستان برخلاف کشور ایران پذیرفته شده است. همچنین باید عنوان نمود که نمی‏توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست.

https://journal.ihrci.ir/article_212087_2152b0174733bed76aea42438eff4819.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 Comparison of Substantive Conditions in Bankruptcy Based on the Approved bill of 2013 , and the Trade Law مقایسه شرایط ماهوی در ورشکستگی براساس لایحه مصوب 1393 و قانون تجارت 191 206 212094 10.22034/ejs.2024.463819.1844 FA اعظم ابراهیمی استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 0000-0003-4019-7285 Journal Article 2024 03 18 Background and purpose: One of the important issues regarding bankruptcy is the conditions for declaring bankruptcy. The purpose of this article is to compare the substantive conditions in bankruptcy based on the approved bill of 2013 and the commercial law. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: Findings showed that in the approved bill of 2013, in addition to the bankruptcy institution, which has maintained its previous state with changes, the emerging institution of suspension with the aim of supporting businessmen and creditors is foreseen. The institution of suspension was established in order the economic prosperity of the country's market and to prevent the breakdown and collapse of commercial properties that have been operating in good faith. and they have suffered bankruptcy due to accidental reasons. Result: The result is that in the approved bill of 2013, efforts have been made in order to maintain the ownership of the the issuance of a bankruptcy order in order to both cause the economic prosperity of the country's market and prevent disintegration and collapse. To prevent commercial properties that have been operating in good faith and have suffered bankruptcy due to accidental reasons. زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم در مورد ورشکستگی، شرایط اعلام ورشکستگی است. هدف مقاله حاضر مقایسه شرایط ماهوی در ورشکستگی براساس لایحه مصوب 1393 و قانون تجارت است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در لایحه مصوب 1393 علاوه بر نهاد ورشکستگی که با اعمال تغییراتی حالت قبلی خود را حفظ نموده، نهاد نوظهور توقف با هدف حمایت از تجار و بستانکاران پیش بینی شده است. نهاد توقف در راستای حفظ مالکیت تاجر بر تجارت خانه خود و جلوگیری از واگذاری تجارت خانه و مانع شدن از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده تا هم موجب رونق اقتصادی بازار کشور شود و هم از تجزیه و فروپاشی اموال تجاری که با حسن نیت به فعالیت پرداخته و به دلایل اتفاقی دچار ورشکستگی شده اند جلوگیری نماید. نتیجه: نتیجه اینکه در لایحه مصوب 1393، تلاش‌هایی در راستای حفظ مالکیت تاجر بر تجارت خانه خود و جلوگیری از واگذاری تجارت خانه و مانع شدن از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده تا هم موجب رونق اقتصادی بازار کشور شود و هم از تجزیه و فروپاشی اموال تجاری که با حسن نیت به فعالیت پرداخته و به دلایل اتفاقی دچار ورشکستگی شده‌اند جلوگیری نماید.

https://journal.ihrci.ir/article_212094_8fa82e4e0cb43301dbdbe69b3e2c0938.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 Liability in Cloud Computing Contracts مسئولیت در قرارداد های رایانش ابری 207 222 212093 10.22034/ejs.2024.457390.1795 FA محمد علی حسنیان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران اسماعیل شاهسوندی استادیار، گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران امیر عباس بزرگمهر استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2024 05 13 Background and Purpose: The production and supply of unlimited data and information in the Internet space has caused the demand for data storage and processing to increase. This has made the discussion of responsibility in cloud computing contracts an important issue. In this regard, the purpose of this article is to examine the responsibility in cloud computing contracts. Materials and Methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Findings: The findings showed that cloud service providers, regarding the issue of cloud contracts, are responsible for maintaining customer data in cases of 1. Damages caused by negligence 2. Damages caused by breach of foreseeable contractual obligations 3. Intentional damages have responsibility In fact, this obligation is as long as the data breach is not caused by external factors. Result: The legislator should clearly prohibit the issue of disclaimer of responsibility regarding intentional damage or damage caused by violation and excess. In the end, assuming the fault of the damage and the responsibility of the service provider, we arrived at one of the common compensation mechanisms in the cloud industry called credit services; Although it is mentioned in cloud contracts as a way to protect the interests of customers, it seems that this system is actually an obstacle for claiming damages or termination by customers. زمینه و هدف: تولید و عرضه بی حد و حصر داده‌ها و اطلاعات در فضای اینترنت سبب گردیده، تقاضا جهت ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها بیشتر شود. همین امر بحث مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد ارائه کنندگان خدمات ابری با توجه به موضوع قرارداد ابری، در قبال حفظ و نگهداری داده‌های مشتریان در موارد 1.خسارت ناشی از سهل انگاری 2.خسارت‌های ناشی از نقض تعهدات قراردادی قابل پیش بینی 3. خسارت‌های عمدی مسئولیت دارند. در واقع، این تعهد تا جایی است که نقض داده‌ها ناشی از عوامل بیرونی نباشد. نتیجه: قانونگذار می‎بایست به صورت مشخص موضوع سلب مسئولیت را در خصوص خسارت عمدی یا ناشی از تعدی و تفریط ممنوع نماید. در انتها و با فرض ایراد خسارت و مسئولیت ارایه دهنده خدمات به یکی از مکانسیم‌های رایج جبران خسارت در صنعت ابری به نام خدمات اعتباری رسیدیم؛ که هر چند در قراردادهای ابری به عنوان راهی در جهت حفظ منافع مشتریان مطرح می‌گردد اما به نظر می‌رسد که این سیستم در واقع مانعی برای مطالبه خسارت یا فسخ توسط مشتریان می‌باشد.

https://journal.ihrci.ir/article_212093_a8e3c85da049f1de75290cc171dde74d.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 Legal analysis of payment methods and valuation in oil contracts تحلیل حقوقی روش‌های پرداخت ثمن و مثمن درقراردادهای نفتی 223 238 223842 10.22034/ejs.2025.419074.1563 FA مصطفی ریحانی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی (ره)، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. سید علی پورمنوچهری استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. هادی عظیمی گرکانی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2024 04 10 Background and Aims: Today, there are many methods of payment of price and value in the oil industry based on the type of contract, which are named according to the same method of payment of the contract; such as Buy Back, Swap, BOT, Joint Venture, and service-only contracts, joint investment in oil futures, and participation in production. We will discuss the legal methods of payment of price and value in oil contracts. Materials and Methods: This research is theoretical and the research method is descriptive-analytical, and the method of collecting information is library-based and was carried out by referring to documents, books, and articles. Ethical Considerations: In the present research, the principles of trustworthiness, honesty, impartiality, and originality of the work have been observed. Findings: In the oil industry, methods of payment of price and value are examined through the conclusion of numerous contracts in the fields of exploration, exploitation, and refining, production, sales, technology, purchase and management, transportation, and ... Also, the compliance of the payment of the price and the estimated value of these contracts with the legal foundations and laws governing Iran is of particular importance in terms of the newness and modernity of this industry. Conclusion: From a legal perspective, it should be in accordance with various legal articles and clause b of Article 214 of the Fifth Development Plan Law as well as the Foreign Investment Protection Law approved by the Islamic Consultative Assembly and the legitimacy of fulfilling promises and obligations and types of contracts, including rental, lease, etc. زمینه و هدف: امروزه روش های پرداخت ثمن و مثمن درصنعت نفت براساس نوع قرارداد متعدد بوده که برطبق همان روش پرداخت قرارداد نامگذاری شده است؛ مانند بیع متقابل یا Buy Back ـ Swap ـ BOT ـ Joint Venture و قراردادهای صرفاَ خدماتی و سرمایه‌گذاری مشترک سلف نفتی و مشارکت درتولید به روش های حقوقی پرداخت ثمن ومثمن در قراردادهای نفتی می‌پردازیم. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: در صنعت نفت روش‌های پرداخت ثمن و مثمن از طریق انعقاد قراردادهای متعدد در زمینه اکتشاف، بهره برداری و پالایش، تولید، فروش، تکنولوژی، خرید و مدیریت، نقل و انتقال و ... بررسی می‌گردد. همچنین تطبیق پرداخت ثمن و مثمن این قراردادها با مبانی حقوقی و قوانین حاکم بر ایران به لحاظ جدید و نوین بودن این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. نتیجه‌: از منظر حقوقی منطبق بامواد قانونی متعدد وبند ب ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب مجلس شورای اسلامی و مشروعیت وفای به عهد و تعهدات و انواع قراردادها از جمله اجاره، جعاله، باشد.

https://journal.ihrci.ir/article_223842_28a8d323fb8bc35326d28527f3b9128d.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 Economic Analysis of the Principle of Binding Force of Contracts and Its Exceptions in Imami Jurisprudence and Iranian Law تحلیل اقتصادی اصل لزوم قراردادها و استثنائات آن در فقه امامیه و حقوق ایران 239 256 245446 10.22034/ejs.2026.584483.2176 FA صمد شورچه گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0002-2258-1822 Journal Article 2025 02 22 Background and Aims: Focusing on the status of the principle of the binding force of contracts in Iranian contract law and its connection with Imami jurisprudence, this study explains the foundations and limits of the exceptions to this principle. The main issue is to determine criteria for identifying and interpreting these exceptions so that, on the one hand, contractual stability and reliance are preserved and, on the other hand, the imposition of unjustified loss and the disruption of contractual equilibrium are prevented. Materials and Methods: This is a theoretical study, and the research method is descriptive–analytical. Ethical Considerations: Throughout all stages of writing this study, textual originality, honesty, and integrity were observed. Findings: The findings indicate that the principle of binding force in Iranian law is understandable on the basis of Article 219, in a systematic relationship with rules on the validity of transactions, interpretation of contracts, and the institutions of options to rescind. Its exceptions can be coherently classified into five categories: defective consent, non-conformity of the subject of the obligation, gross imbalance, contractual stipulations, and change of circumstances. Conclusion: Considerable convergence is observed between the juristic foundations of the options to rescind and the legal mechanisms, although ambiguities remain regarding evidentiary standards and the scope of applying certain options. Therefore, a restrictive interpretation of exceptions, together with strengthening judicial criteria and legislative refinement, can both uphold the principle of preserving the contract and ensure commutative fairness. زمینه و هدف: اصل لزوم قراردادها به‌عنوان یکی از بنیادهای نظام حقوق قراردادها، نقش اساسی در تضمین ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اتکاپذیری روابط معاملاتی دارد. با این حال، نظام حقوقی در مواردی به‌منظور حمایت از رضایت واقعی طرفین، جلوگیری از ورود ضرر نامتعارف و حفظ تعادل معاوضی، استثنائاتی را بر این اصل پذیرفته است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نظری بوده و با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. داده‌ها نیز به شیوه کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. یافته‌ها: اصل لزوم در حقوق ایران در پیوندی نظام‌مند با قواعد صحت معاملات، اصل حاکمیت اراده، اصالت صحت و قواعد تفسیر قرارداد قابل تحلیل است و استثنائات آن را می‌توان در پنج دسته تحلیلی صورت‌بندی کرد: اختلال در اراده و رضایت (مانند اشتباه، اکراه و تدلیس)، عدم انطباق مورد تعهد با اوصاف قراردادی (خیار عیب، رؤیت و تخلف وصف)، عدم تعادل فاحش در ارزش عوضین (غبن)، شروط قراردادی محدودکننده لزوم (شرط خیار و شرط فاسخ) و نیز تغییر اوضاع و احوال یا تعذر اجرای تعهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌: علی‌رغم همگرایی قابل توجه میان مبانی فقهی خیارات در فقه امامیه و ساختار تقنینی قانون مدنی؛ در معیارهای احراز برخی خیارات، حدود اسقاط آن‌ها و نحوه اعمال فوریت، ابهاماتی مشاهده می‌شود. بر این اساس، تفسیر مضیق استثنائات، تقویت معیارهای قضایی در احراز غبن و تدلیس و نیز تنقیح تقنینی مقررات خیارات می‌تواند ضمن صیانت از اصل بقای عقد، کارآمدی و عدالت در روابط قراردادی را تقویت کند.

https://journal.ihrci.ir/article_245446_7e3abe7ae72df9e2fe5d0bf747297a22.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 7 2 2025 06 22 Comparison of the Role of State and Free Economy in Committing and Preventing Crime مقایسه نقش اقتصاد دولتی و آزاد در ارتکاب و پیشگیری از جرم 257 277 247382 10.22034/ejs.2026.344975.1242 FA سید علی ربانی موسویان گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ابوالفضل قهاری گروه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران. احمدرضا خزائی دانشیارگروه فقه ومبانی حقوق اسلامی.واحد تهران مرکزی.دانشگاه ازاد اسلامی .تهران.ایران 0000-0003-3137-0496 Journal Article 2025 03 29 Background and Aims: Although the international community has been moving towards greater economic liberalization, governments still play an important role in the field of economics. On the other hand, the role of government and free economy of our country is also important in this regard. In this regard, the purpose of this article is to explain the functions and role of the state and free economy in committing and preventing crime. Materials and Methods: The method of this research is descriptive-analytical and in collecting materials, it has used notes and library resources. Ethical Considerations: Trustworthiness, correct addressing and principles of scientific ethics have been observed throughout the research work. Findings: The role of government economy in committing crime through unequal distribution of incomes, unbalanced development of regions, incoherence of economic, security and development policies, inefficiency of public banking system and economic insecurity and the role of free economy in crime through privatization and Financial transactions are free. In the field of crime prevention, the role of the state and free economy is manifested in the form of costs before and after the commission of crime, which can be assessed in terms of situational and social prevention. Conclusion: Absolutely, the role of any state and free economy in committing and preventing crime can not be considered more colorful, but this issue is different in different dimensions and in the world has different manifestations depending on the performance of governments, and finally this category It is directly related to the issue in which part of the perpetrator finds his benefit more according to the existing contexts in both areas. زمینه و هدف: اگرچه حرکت جامعه بین‌المللی به سمت آزادسازی هر چه بیشتر اقتصاد بوده است اما هم چنان دولت‌ها، نقش مهمی را در زمینه اقتصاد ایفاء می‌نمایند. از سوی دیگر، نقش اقتصاد دولتی و آزاد کشور خودمان نیز در این زمینه حایز اهمیت می‌باشد. در این راستا هدف مقاله حاضر، تبیین کارکردها و نقش آفرینی اقتصاد دولتی و آزاد در ارتکاب و پیشگیری از جرم می‌باشد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بوده و در گردآوری مطالب از فیش برداری و منابع کتابخانه‌ای بهره برده است. ملاحظات اخلاقی: امانت داری، آدرس دهی صحیح و اصول اخلاق علمی در سراسر کار پژوهش مراعات گردیده است. یافته‌ها: نقش اقتصاد دولتی در ارتکاب جرم از طریق توزیع نابرابر درآمدها، توسعه نامتوازن مناطق، عدم انسجام سیاست‌های اقتصادی، امنیتی و توسعه‌ای، ناکارآمدی نظام بانکی دولتی و عدم امنیت اقتصادی و نقش اقتصاد آزاد در ارتکاب جرم از طریق خصوصی سازی و مبادلات مالی آزاد نمود پیدا می‌نماید. در زمینه پیشگیری از جرم نیز، نقش اقتصاد دولتی و آزاد به صورت هزینه‌هایی پیش و پس از ارتکاب جرم نمود پیدا می‌کند که در راستای پیشگیری‌های وضعی و اجتماعی قابلیت ارزیابی دارد. نتیجه: به طور مطلق نمی‌توان نقش هیچ یک از اقتصاد دولتی و آزاد را در ارتکاب و پیشگیری از جرم پر رنگ‌تر دانست بلکه این موضوع در ابعاد مختلف متفاوت بوده و در کشورهای دنیا بسته به عملکرد دولتها نمودهای گوناگونی داشته است و در نهایت این مقوله ارتباط مستقیم دارد با این موضوع که مرتکب با توجه به بسترهای موجود در هر دو عرصه منفعت خویش را در کدام قسمت بیشتر بیابد.

https://journal.ihrci.ir/article_247382_e46b7247565f5ad4b5cbef8c7e1a6e3d.pdf