انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71637120250321Economic Policymaking Based on the Negation of the Mustache Rule in Confronting America's Counterterrorism Policyسیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده نفی سبیل در مقابله با سیاست مبارزه با تروریسم امریکا11621551310.22034/ejs.2025.449814.1746FAسحرخاکی نجف آبادیدانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایرانمحمدعلیشهریاریاستادیار گروه علوم سیاسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایرانشهرهجلال پوراستادیار گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایرانJournal Article20240223<strong>Background and purpose</strong>: The economic policymaking of Islamic countries has not been able to be pursued independently so far, which has been a factor in the presence of the United States in the region with the aim of gaining economic benefits by using tools such as fighting terrorism. The present study seeks to examine the approach to economic policymaking among Islamic countries with regard to the rule of negation of the mustache.<br /> <br /><strong>Materials and Methods:</strong>This article uses an analytical and descriptive method and is a library research tool.<br /> <br /><strong>Ethical Considerations:</strong> In writing this article, documented referencing and trustworthiness have been the basis.<br /> <br /><strong>Findings</strong>: The fight against terrorism has been a tool for pursuing American interests in West Asia, which aims to create economic interdependence among Islamic countries, destroy their independence, and consolidate their position in the global system through economic and political mechanisms.<br /> <br /><strong>Conclusion</strong>:Economic policymaking is based on the jurisprudential rule of negating the mustache in the form of creating a mechanism to de-dollarize the economic and financial sphere of Islamic countries, trying to find an alternative currency, using barter and becoming active players to take over the determination of energy prices and using the tools of the political economy of Islamic countries. Reducing and overcoming the economic hegemony of the United States means realizing the injunctions of Sharia in the economic policymaking sphere of Islamic countries.<strong>زمینه و هدف:</strong> سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی تاکنون نتوانسته بهصورت مستقل دنبال شود که همین عاملی برای حضور آمریکا در منطقه با هدف کسب منافع اقتصادی با استفاده از ابزارهایی نظیر مبارزه با تروریسم بوده است. پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد سیاستگذاری اقتصادی در میان کشورهای اسلامی را با عنایت به قاعده نفی سبیل بررسی نماید.<br /><strong>مواد و روش</strong><strong></strong><strong>ها:</strong> مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانهای است. <br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در نگارش مقاله حاضر، ارجاعدهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است.<br /><strong>یافته</strong><strong></strong><strong>ها:</strong> مبارزه با تروریسم ابزاری برای پیگیری منافع آمریکا در غرب آسیا بوده که با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورهای اسلامی، از بین بردن استقلال آنها و تثبیت جایگاه خود در نظام جهانی با سازوکاری اقتصادی و سیاسی است.<br /><strong>نتیجه:</strong> سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده فقهی نفی سبیل در قالب ایجاد سازوکاری برای دلارزدایی از ساحت اقتصادی و مالی کشورهای اسلامی، کوشش برای یافتن یک ارز جایگزین، استفاده از تهاتر و تبدیل شدن به بازیگرانی کنشگر برای بدست گرفتن تعیین قیمت انرژی و استفاده از ابزار اقتصاد سیاسی کشورهای اسلامی است. کاهش دادن و غلبه بر هژمونی اقتصادی امریکا به به معنای تحقق احکام شریعت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی است.https://journal.ihrci.ir/article_215513_f2c4db1cd92b35c186ecd296ad17d373.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71637120250321Commodification of blood and its sale from the point of view of jurisprudence and lawکالاانگاری خون و بیع آن از منظر فقه و حقوق173221551510.22034/ejs.2024.446669.1726FAمریمیوسفیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.فائزهمقتداییاستادیار، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.ساراآخوندیاستادیار، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20240105<strong>Background and purpose</strong>: Selling blood is one of the emerging issues related to the present era. Therefore, its ruling has not been explicitly specified in the Sharia, the purpose of this article is to examine the commodification of blood and its sale from the point of view of jurisprudence and law.<br /> <br /><strong>Materials and Methods</strong>: This article is a theoretical and descriptive analytical research method. The materials and methods of data analysis are also qualitative, and data collection was used in the collection of materials and data..<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.<br /><strong>Findings</strong>: The findings showed that according to many jurists and jurisprudential sources, any transaction involving impure objects, including blood, is invalid or at least haram. But what is mentioned in the noble traditions and verses does not indicate the absolute sanctity of using blood. In addition, at that time, there was no use for blood other than eating.<br /><strong>Result</strong>: The result is that At the moment,Blood is valuable like human body parts, and it is permissible to separate it to transfer it to someone else in cases of necessity and to exchange it for it, but it is not possible to compel the debtor to sell his body parts to fulfill his religion or to perform this act by force of the ruler. ; Because human body parts are not considered as personal property.<strong>زمینه و هدف:</strong> بیع خون یکی از مسائل مستحدثه است که مربوط به عصر حاضر میباشد. بنابراین حکم آن به صورت صریح در شرع مشخص نشده است هدف مقاله حاضر بررسی کالاانگاری خون و بیع آن از منظر فقه و حقوق است.<br /><strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. مواد و روش تحلیل دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> یافتهها نشان داد ابتدا بر اساس دیدگاه بسیاری از فقها هرگونه معاملهای که موضوع آن اشیاء نجس از جمله خون، باشد حرام و باطل بوده است. اما اکنون به عنوان یکی از مسائل مستحدثه حکم به حلال بودن خرید و فروش خون داده شده است، چرا که دارای منافعی هم چون نجات جان انسانهاست و این منفعت حلال فراگیر است و هم اکنون در جامعه انسانی به عنوان یک منفعت کاملاً پذیرفته شده مطرح است، بنابراین خرید و فروش خون حلال است.<br /><strong>نتیجه:</strong> نتیجه اینکه در حال حاضر، خون مانند اعضای بدن انسان مالیت داشته و جداسازی آن برای انتقال به دیگری در موارد ضرورت و گرفتن عوض در برابر آن جایز شمرده شده است. مالکیت نداشتن انسان بر اعضای خود نیز نمیتواند مانع بیع باشد؛ زیرا سلطنت داشتن او بر اعضا در صحت بیع کفایت میکند.https://journal.ihrci.ir/article_215515_8aa2d3eb36749a733e8786a0d97ca26d.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71637120250321Financial Rights of the Wife in Iranian and French Lawحقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه334321551810.22034/ejs.2024.447335.1731FAابوالحسنپهلوانیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایرانصالحیمرلیاستادیار گروه الهیات، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.0000-0002-5523-0802علی اکبراسمعیلیاستادیار حقوق، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.0009-0007-2565-9441Journal Article20231224<strong>Background and purpose</strong>: The wife's financial rights are one of the most important legal issues between couples, and a comparative study of it can provide a more accurate picture of it in Iranian law. Based on this, the purpose of this article is to examine the financial rights of the wife in Iranian and French law.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: The present article is theoretical and the analytical descriptive method is used. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.<br /><strong>Findings</strong>: The findings showed that in Iran's legal system, some financial rights such as alimony, alimony, and exemplary wages have been determined. These financial rights, however, are not mentioned in this way in French law. For example, in Iranian law, a man is obliged to pay alimony and must cover living expenses, but in France, this issue is a bilateral obligation that the woman is also obliged .<br /><strong>Result</strong>: In Iranian law, a woman has full financial independence and can take any possession of her property. The income that a woman earns from her work and economic activity is also considered part of her property, and the woman has the right not to give this income to her husband. In the financial regime of France, on which most French couples get married, joint property of men and women prevails.<strong>زمینه و هدف:</strong> حقوق مالی زوجه از جمله مهمترین موضوعات حقوقی میان زوجین است که بررسی تطبیقی آن میتواند تصویری دقیقتری از آن در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه است.<br /><strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفادهشده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> یافتهها نشان داد در نظام حقوقی ایران برخی حقوق مالی مانند نحله، نفقه و اجرت المثل تعیین شده است. این حقوق مالی اما به این شکل در حقوق فرانسه مطرح نیست. به عنوان مثال در حقوق ایران مرد مکلف به پرداخت نفقه میباشد و باید هزینههای زندگی را تأمین نماید اما در کشور فرانسه این موضوع یک تعهد دوطرفه است که زن نیز مکلف به انجام آن است.<br /><strong>نتیجه:</strong> نتیجه اینکه در حقوق ایران زن دارای استقلال مالی است و میتواند نسبت به اموال خود هرگونه تصرفی را انجام دهد. درآمدی که زن از کار و فعالیت اقتصادی خود به دست میآورد نیز جزء دارایی وی محسوب میشود و زن این اختیار را دارد که این درآمد را در اختیار زوج قرار ندهد. در حقوق فرانسه اموال مشترک زن و مرد حاکم است. در رژیم مذکور دارایی زن و مرد پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل میدهد.https://journal.ihrci.ir/article_215518_d9c7e6d18f94809a53d9568db8f3978f.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71637120250321The criminal law approach to the crimes related to the economic corruption of parliamentariansرویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس496421506910.22034/ejs.2025.442458.1693FAمحمد جوادخسرویدانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایرانمحسنشکرچیزادهاستادیار، گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایرانمهدیجلیلیاناستادیار، گروه حقوق، واحد نجفآباد ، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد ، ایران.Journal Article20240211<strong>Background and purpose:</strong> economic corruption of parliamentarians is one of the important issues that has recently attracted a lot of attention. Based on this, the purpose of this article is to examine the criminal law approach to the crimes related to the economic corruption of parliamentarians.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.<br /><strong>Ethical Considerations</strong><strong>:</strong> In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.<br /><strong>Findings</strong>: The findings indicate that bribery, embezzlement, seizure of government property, commission, acquisition of illegal property, embezzlement in government transactions, abuse of office or administrative and political position are among the most important crimes related to economic corruption, which MPs They may commit. The legislator has provided punishments such as fines, imprisonment, confiscation of property and job exclusions for the mentioned crimes.<br /><strong>Result</strong>: Despite the efforts of the legislator in criminalizing and determining the punishment of the crimes that may be committed by the MPs, dealing with the crimes related to their economic corruption is facing challenges. The possibility of repentance in extreme crimes and its effect on economic administrative corruption and amnesty of economic criminals are the most important challenges in this field.<strong>زمینه و هدف:</strong> فساد اقتصادی نمایندگان مجلس از موضوعات مهمی است که تأثیر منفی شدیدی بر اعتماد عمومی جامعه دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس است.<br /><strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> یافتهها بر این امر دلالت دارد که در خصوص جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس، قواعد ویژه حقوقی وجود ندارد و مقابله با جرائم آنها در این زمینه تابع قواعد کلی حاکم بر جرائم و فساد اقتصادی است. ارتشاء، اختلاس، تصرف در اموال دولتی، اخذ پورسانت، تحصیل مال نامشروع، تدلیس در معاملات دولتی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری و سیاسی از مهمترین جرائم مربوط به فساد اقتصادی است که نمایندگان مجلس ممکن است مرتکب شوند. قانونگذار برای جرائم مورد اشاره مجازاتهایی چون جزای نقدی، حبس، مصادره اموال و محرومیت های شغلی در نظر گرفته است.<br /><strong>نتیجه:</strong> باوجود اهتمام قانونگذار در جرمانگاری و تعیین مجازات جرائمی که ممکن است نمایندگان مجلس مرتکب شوند؛ اما مقابله با جرائم مربوط به فساد اقتصادی آنها با چالشهایی مواجه است. امکان توبه در جرائم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری اقتصادی و عفو مجرمین اقتصادی مهمترین چالشها در این زمینه است.https://journal.ihrci.ir/article_215069_67ec2e860e1c8986981c7aa537fd6179.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71637120250321International Rights of Sustainable Development and Copper Industryحقوقِ بینالملل توسعهی پایدار و صنعتِ مس658221551710.22034/ejs.2025.447333.1730FAمحمداسفندیاردانشجوی دکتری حقوق بینالملل، گروه حقوق، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات متحده عربیحاتمصادقی زیازیاستادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.0000-0002-5216-7596عباسکوچ نژاداستادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایرانJournal Article20231125<strong>Background and Purpose</strong>: Today, countries are trying to achieve sustainable development in the international legal system by using all their existing mechanisms, including natural and God-given resources, especially the copper industry, because there are many opportunities in the copper mining sector. and related industries are a driving force for the development of international economic cooperation. Therefore, this article is a review of the mutual impact of the copper industry and the sustainable development of international law.<br><strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.<br><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.<br><strong>Findings</strong>: The relationship between sustainable development, the copper industry and its distribution cycle is an interactive and two-way relationship in a way that the copper industry and its close relationship with local communities, natural resources and the environment and the undeniable effects of these activities on human life And nature affects the international law of sustainable development, and the international law of sustainable development also tries to minimize the environmental challenges of the copper industry by establishing codified rules.<br><strong>Conclusion</strong>: copper activities should be considered in order to maximize economic and social benefits and reduce negative environmental effects, which, while achieving sustainable development, will provide the necessary ground for the next generation to benefit from natural resources and the environment.<strong>زمینه و هدف:</strong> امروزه کشورها تلاش دارند تا با بهرهگیری از تمام مکانیسمهای موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به توسعه پایدار در نظام حقوق بینالملل نائل آیند، زیرا وجود فرصتهای متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاریهای اقتصادی بینالمللی است. از این رو مقاله حاضر، بررسی تاثیر متقابل صنعت مس و توسعه پایدار حقوق بینالملل است.<br><strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفادهشده است.<br><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br><strong>ی</strong><strong>افتهها:</strong> رابطه میان توسعه پایدار، صنعتِ مس و چرخه توزیع آن از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که صنعت مس و ارتباط تنگاتنگ آن با جوامع محلی، منابع طبیعی و محیط زیست و آثار انکارناپذیر این فعالیتها بر زندگی بشر و طبیعت، حقوق بینالملل توسعه پایدار را متأثر از خود میسازد و حقوق بینالملل توسعه پایدار نیز تلاش دارد تا با وضع قواعد مدون چالشهای زیست محیطی صنعت مس را به حداقل رساند.<br><strong>نتیجه:</strong> فعالیتهای مس باید در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی، اجتماعی و کاهش آثار منفی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد که ضمن رسیدن به توسعه پایدار زمینه لازم برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد.https://journal.ihrci.ir/article_215517_88fe8d2e3cada9e82bb82e9d71304694.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71637120250321Term Condition in Concluding Contracts With Emphasis on Continuous Contract in Iranian jurisprudence and Lawشرط مدت در انعقاد عقود با تاکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران8310021549110.22034/ejs.2025.445436.1711FAجمشیدعسگررمکیاستادیار گروه حقوق، واحد ورامین_ پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.0000-0002-2653-9595Journal Article20231205<strong>Background and Purpose</strong>: The discussion of continuous contracts is one of the important issues that has not been paid much attention in Iranian jurisprudence and law.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.<br /><strong>Findings</strong><strong>:</strong> The findings showed that continuous contracts in jurisprudence, although they may not have been proposed as such, but in terms of examples, especially in certain contracts, they are completely compatible with jurisprudence, and their works and rulings are acceptable in terms of the principles and rules of jurisprudence. In temporary contracts, if the term is not specified, the contract is void. And in permanent contracts, specifying or not specifying a term does not affect its validity or invalidity.<br /><strong>Conclusion</strong><strong>: </strong>the time factor is of fundamental importance; In such a way that in some contracts, not including the time and in others, including the time, can cause the contract to be invalid. In the contracts of permanent contracts, it may be stipulated in the contract that within a certain period, the seller or the customer or both or a foreign person has the right to terminate the transaction.<strong>زمینه و هدف:</strong> بحث عقود و قراردادهای مستمر از موضوعات مهمی است؛ که در فقه و حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرط مدت در انعقاد عقود با تأکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران است.<br /><strong>مواد و روشها</strong>: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها: </strong>یافتهها نشان داد که قرارداهای مستمر در فقه هرچند شاید به این عنوان مطرح نشده باشند؛ اما از نظر مصادیق مخصوصاً در عقود معین کاملاً قابل انطباق با فقه بوده، آثار و احکام آنها از نظر مبانی و ضابطههای فقهی قابل قبول هستند. در عقود موقت با عدم تعیین مدت، عقد باطل میشود. و در عقود دائم تعیین یا عدم تعیین مدت، تأثیری در صحت یا بطلان آن ندارد.<br /><strong>نتیجه:</strong> عامل زمان دارای اهمیت اساسی است؛ به گونهای کـه در بعضی از عقود عدم درج زمان و در برخی دیگر درج زمان، میتواند موجب بطلان عقد باشد. در قراردادهای عقود دائم در عقد ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. نتیجه این است که تعیین مدت برای خیار شرط امری لازم و فقدانان موجب بطلان است.https://journal.ihrci.ir/article_215491_61786b0070ae65861811cbae8ab1caeb.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71637120250321Examining the Violation of Obligations of Cooperative Banking Contracts Abstractبررسی نقض تعهدات عقود مشارکتی بانکی10111621549010.22034/ejs.2024.444370.1700FAمحمدجوادمیرزائیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.عباسمقدری امیریاستادیار گروه حقوق خصوصی، جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی، جویبار، ایران.0000-0002-3682-2562محمدعالم زادهاستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.0000-0002-1080-7970Journal Article20231204<strong>Background and Purpose</strong>: non-repayment of facilities due to cooperative banking contracts is one of the problems faced by the banking sector. Based on this, the purpose of this article is to investigate the violation of the obligations of cooperative banking contracts.<br /> <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. Ethical <strong>considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.<br /> <strong>Findings</strong>: The findings showed that the guarantee of the current executions of the violation of cooperative banking contracts do not have the necessary efficiency. Iran's legal system has some kind of extremes regarding performance guarantees, because if the obligee does not fulfill his contractual obligations (even if that obligation is fundamental and main), the obligee does not have the right to terminate and can only oblige the obligee to perform the same obligation. and the right of termination is basically the last resort.<br /> <strong>Result</strong>: the guarantee system for breach of contractual obligations is faced with four major problems: 1- inefficiency and retention, 2- lack of proportionality between the degree of violation and the guarantee of its implementation, 3- lack of coverage of all the losses suffered and the disregard of the harmless rule. and the principle of full compensation for damages, 4- not foreseeing some solutions, in order to reduce the harmful economic effects of breach of contract.<strong>زمینه و هدف:</strong> عدم بازپرداخت تسهیلات ناشی از عقود بانکی مشارکتی از معضلات پیشروی نام بانکی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی نقض تعهدات عقود مشارکتی بانکی است.<br /><strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفادهشده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> یافتهها نشان داد ضمانت اجراهای کنونی نقض عقود مشارکتی بانکی، از کارآیی لازم برخودار نیستند. نظام حقوقی ایران در خصوص ضمانتهای اجرایی قرارداد دچار نوعی افراط و تفریط است زیرا درصورتی که متعهد به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید (ولو آن تعهد، جنبه اساسی و اصلی داشته باشد)، متعهدله حق فسخ نداشته و تنها میتواند الزام متعهد به اجرای عین تعهد را درخواست نماید و حق فسخ اصولاً آخرین راه است.<br /><strong>نتیجه:</strong> نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی با چهار ایراد عمده مواجه است: 1- عدم کارآیی و باز دارندگی، 2- عدم تناسب میان درجه تخلف و ضمانت اجرای آن، 3- عدم پوشش تمام زیانهای زیان دیده و نادیده گرفته شدن قاعده لاضرر و اصل جبران کامل خسارت، 4- عدم پیشبینی برخی راهحلها، جهت کاهش آثار زیان بار اقتصادی نقض قرارداد نظیر اعطای حق فسخ تا تعلیق در نقض قابل پیشبینی یا انجام معامله جایگزین از سوی زیاندیده؛ در واقع ضمانت اجراهای قراردادی، کمتر مورد تحلیل اقتصادی قرار گرفته است.https://journal.ihrci.ir/article_215490_f01fddb3dbcba044f89981360f70518c.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71637120250321The Role of Public Policy in Realizing Distributive Justice from the Point of View of General Economic Rightsنقش سیاستگذاری عمومی در تحقق عدالت توزیعی از منظر حقوق عمومی اقتصادی11713221507610.22034/ejs.2024.443835.1699FAطیبهاتحادنژاددانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران.روح الهرحیمیاستادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانبابکباصریاستادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.حمیدضرابیاستادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.0000-0002-2040-5238Journal Article20231226<strong>Background and Purpose:</strong> One of the most important challenges in economic sociology is the issue of economic justice. The relationship between economic justice and public policies in advanced and extensive studies has emphasized three important approaches, namely economic inequality, unequal distribution of income and the implementation of appropriate policies. Therefore, in this research, with the aim of analyzing the concern of political theorists about the concept of justice and its intersection with equality and freedom, it examines It examines existing economic inequalities in general.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.<br /><strong>Findings</strong>: The findings showed that income inequality, caused by the unequal distribution of incomes from work and capital, has become a rule in all countries and during different periods of time. The distribution of income from capital, which is mostly concentrated and unfair, has effectively influenced the concentration of wealth and its accumulation in current and historical societies.<br /><strong>Result</strong>: The research emphasizes that the growth of the middle class and hereditary rights in developed countries have led to fundamental changes in the distribution of wealth during the 20th century. Governments can play an important role in realizing economic justice by formulating and implementing appropriate policies.<strong>زمینه و هدف:</strong> یکی از چالشهای مهم در جامعهشناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاستگذاریهای عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاستگذاریهای متناسب تأکید کرده است. از اینرو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریهپردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابریهای اقتصادی موجود به صورت کلی میپردازد. <br /><strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفادهشده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> یافتهها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دورههای زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت میپذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است.<br /><strong>نتیجه:</strong> پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقه متوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولتها با تدوین و اجرای سیاستگذاریهای متناسب میتوانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.https://journal.ihrci.ir/article_215076_c9e3c92733f59d493ee73527e6a9ffcd.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71637120250321A Comparative Study of the Conversion of Obligations in Financial Contracts in Jurisprudence, Iranian and Canadian Lawبررسی تطبیقی تبدیل تعهد در قراردادهای مالی در فقه، حقوق ایران و کانادا13314821391310.22034/ejs.2025.440463.1677FAمحسنکاتوزیاندانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.0000-0003-1230-7299جوادواحدی زادهاستادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایرانداوداندرزاستادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.0000-0002-8654-6674Journal Article20240915<strong>Backgrounds and Goal</strong>: Obligation is a special consideration of relationship between the parties which is changed based on the needs of parties in<strong> </strong>contracts. Obligation changes and the conversion makes a new obligation. In fact, novation is a new contract that parties agrees to avoid the original obligation and replace it with a new obligation which is different in one of its basic elements. The present study aims to compare novation in jurispridance ,Iran and Canada laws. Additionally it is an expression of how to convert obligation in financial contracts.<br /><strong>Method and Material</strong>: The research method is descriptive_analytical. Ethical Considerations: In present study ,the principles of trustworthiness ,honesty and text originality have been observed.<br /><strong>Findings</strong>: Novation exists in financial contracts because it is a legal act that is shaped in the light of reciprocal contracts .In terms of jurisprudance, and Iran and Canada laws ,this conversion is derived from Western laws and it has a similar nature to the transfer of contracts.<br /><strong>Result</strong>: Conversion of obligation from the point of view of jurisprudence, the laws of Iran and Canada have differences, in the sense that there is no conversion of obligation in jurisprudence, but it is accepted. In Iranian law, the transformation of the obligation is done according to the transformation of the obligee and obligee, and in Canadian law, the transformation of the obligation is done by changing the subject and converting the debtor. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> تعهد تلقی خاصی از رابطه میان طرفین است که براساس نیاز طرفین در عقود تغییر شکل یافته است. تعهد تغییر میکند و تبدیل باعث یک تعهد جدید میشود. در حقیقت تبدیل تعهد قراردادی است که براساس آن، طرفین توافق میکنند تعهد اولیه را ساقط کنند و آن را با تعهد جدیدی که در یکی از ارکان آن متفاوت است جایگزین سازند. هدف از انجام این پژوهش بیان مقایسه تبدیل تعهد در فقه، حقوق ایران و کانادا است و همچنین بیان نحوه تبدیل تعهد در قراردادهای مالی میباشد.<br /><strong>مواد و روشها:</strong> روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافته</strong><strong></strong><strong>ها:</strong> تبدیل تعهد در قراردادهای مالی وجود دارد زیرا عمل حقوقی است که در پرتو عقود معوض شکل میگیرد. این تاسیس از نظر فقهی و حقوق ایران و کانادا برگرفته از حقوق غربی میباشد و ماهیتی شبیه انتقال قرارداد دارد.<br /><strong>نتیجه:</strong> تبدیل تعهد از نظر فقهی، حقوق ایران و کانادا دارای تفاوتهایی میباشد، به این معنا که در فقه تبدیل تعهد وجود ندارد اما مورد پذیرش میباشد. در حقوق ایران تبدیل تعهد با توجه به تبدیل متعهد و متعهدله انجام میشود و در حقوق کانادا تبدیل تعهد با تغییر موضوع و تبدیل مدیون پذیرش شده است.https://journal.ihrci.ir/article_213913_95614d8e8370ce03f58a280d4b153089.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71637120250321A Jrisprudential and Legal Study of the Civil liability of the Government for Damages Caused by Severe Currency Fluctuationsبررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی14616421550310.22034/ejs.2025.492062.1992FAروح الهرئیسیاستادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران0000-0002-3963-1534مرتضیپورملائیاستادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.0009-0005-2408-4055Journal Article20240812<strong>Background and purpose</strong>: Currency fluctuations in Iran have been very severe, especially during the last two decades, and have severely affected the lives of economic activists and the general public. Accordingly, the purpose of this article is to study the jurisprudential and legal study of the civil liability of the government for damages caused by severe currency fluctuations.<br><strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative, and questionnaires were used to collect the materials and data.<br><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty, and trustworthiness have been observed.<br><strong>Findings</strong>: From a jurisprudential perspective, rules such as the rule of harmlessness indicate the civil liability of the government, although the rule of benevolence can be interpreted as the lack of government liability. The foundations of civil liability of the government and regulatory agencies in exchange rate fluctuations are the theory of fault, the theory of risk, and the guarantee of rights. But this is not the whole truth.<br><strong>Conclusion</strong>: The sharp fluctuations in the exchange rate in Iran are not solely influenced by the financial and exchange rate policies of the Central Bank. Other variables such as sanctions are considered one of the main factors in the rapid In Iran, despite the prediction of some specific situations in the approved laws that accept the responsibility of the government in accordance with the theories of fault or risk; in many cases, it faces legal problems or gaps.<strong>زمینه و هدف:</strong> نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است.<br><strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفادهشده است.<br><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br><strong>یافتهها:</strong> از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان میتواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاههای نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست.<br><strong>نتیجه:</strong> نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاستهای مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریمها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب میشود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیتهای خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوریهای تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه استhttps://journal.ihrci.ir/article_215503_9c128ec5472c71d957ec98f91031c71f.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71637120250321Comparison of the price Reduction Rule in the Convention on the International Sale of Goods with the Arsh and Price Distribution Institution in Iranian Lawمقایسه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نهاد ارش و تقسیط ثمن در حقوق ایران16718221551910.22034/ejs.2025.447402.1732FAسیده کوثرقریشیدانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایرانحمیدابهریاستاد،گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران0000-0002-3800-0538ساممحمدیاستاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران،مازندران، ایران0000-0001-5064-3096Journal Article20240204<strong>Background and purpose</strong>: The existence of balance in contracts has long been the concern of Iranian jurists. The purpose of the article is to compare the rule of price reduction in the Convention on the International Sale of Goods with the institution of Arash and the division of the price in Iranian law.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.<br /><strong>Findings</strong>: The findings showed that the origin of the price reduction rule in Article 50 of the Convention on the International Sale of Goods is in Roman law, which has been the focus of many jurists in other countries. Research and investigation in jurisprudence and civil law sources of Iran shows the apparent non-acceptance of this rule, but there are similar institutions in Iranian law that indicate the possibility of accepting this rule in Iranian law.<br /><strong>Conclusion</strong>: The institution of price reduction in the convention is similar to the institution of Arsh and compensation for the difference in Iran's civil rights, and in some ways there are similarities between these two institutions and in some ways there are differences between them.<strong>زمینه و هدف</strong>: وجود توازن در قراردادها، از دیرباز مورد توجه حقوقدانان ایران بوده است. هدف مقاله مقایسه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا با نهاد ارش و تقسیط ثمن در حقوق ایران است.<br /><strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفادهشده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> یافتهها نشان داد، منشأ قاعده تقلیل ثمن در ماده 50 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، در حقوق روم است که بعد از آن مورد توجه بسیاری از حقوقدانان کشورهای دیگر قرار گرفته است. تحقیق و بررسی در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، عدم پذیرش ظاهری این قاعده را نشان میدهد ولی نهادهای مشابهی در قانون ایران وجود دارد که نشان دهنده امکان پذیرش این قاعده در حقوق ایران است.<br /><strong>نتیجه:</strong> نهاد تقلیل ثمن در کنوانسیون مشابه نهاد ارش و مابه التفاوت در حقوق مدنی ایران است و از جهاتی بین این دو نهاد وجوه تشابه و از جهاتی بین آنها وجوه افتراق وجود دارد.https://journal.ihrci.ir/article_215519_deccb4cade84b205e86902cf772ef618.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71637120250325The Role of the Tripartite Economic Coordination Council in dealing With Emerging Problemsنقش شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه در مقابله با مشکلات مستحدثه18319821812110.22034/ejs.2025.445855.1718FAحسینصالحیدانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایرانروح الهرحیمیاستادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانمهدیشیخ موحداستادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایرانمحمدمقدم فرداستادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایرانJournal Article20231224<strong>Background and purpose</strong>: One of the most important challenges in economic sociology is the issue of economic justice. The relationship between economic justice and public policies in advanced and extensive studies has emphasized three important approaches, namely economic inequality, unequal distribution of income and the implementation of appropriate policies. Therefore, in this research, with the aim of analyzing the concern of political theorists about the concept of justice and its intersection with equality and freedom, it examines It examines existing economic inequalities in general.
<strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
<strong>Ethical Considerations:</strong> In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
<strong>Findings</strong>: The findings showed that income inequality, caused by the unequal distribution of incomes from work and capital, has become a rule in all countries and during different periods of time. The distribution of income from capital, which is mostly concentrated and unfair, has effectively influenced the concentration of wealth and its accumulation in current and historical societies.
<strong>Result</strong>: The research emphasizes that the growth of the middle class and hereditary rights in developed countries have led to fundamental changes in the distribution of wealth during the 20th century. Governments can play an important role in realizing economic justice by formulating and implementing appropriate policies.<strong>زمینه و هدف:</strong> یکی از چالشهای مهم در جامعهشناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئلهی نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاستگذاریهای عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاستگذاریهای متناسب تأکید کرده است؛ از اینرو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریهپردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابریهای اقتصادی موجود به صورت کلی میپردازد.
<strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفادهشده است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> یافتهها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دورههای زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت میپذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است.
<strong>نتیجه</strong>: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقهمتوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولتها با تدوین و اجرای سیاستگذاریهای متناسب میتوانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.https://journal.ihrci.ir/article_218121_78a8adb263de57ea97dca2d6d855230e.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71637120250321Rules Governing Electronic Contractsقواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک19921421209810.22034/ejs.2024.466149.1861FAمحمدعلیمعینیانگروه حقوق، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران0009-0005-8520-4444یوسفدرویشی هویدااستادیار گروه فقه و حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0009-0001-2320-3850محسنحسن پوراستادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.Journal Article20240511<strong>Background and purpose</strong>: The development of the use of new information technology tools in the conclusion of contracts and doubts about the validity and authenticity of electronic contracts have prompted the legislators of different countries and regional and international organizations to enact various laws and regulations in this field. In Iran, the e-commerce law was approved in 2002. The purpose of this article is to review the rules governing electronic contracts.<br><strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.<br><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.<br><strong>Findings</strong>: The findings showed that there is a vacuum in Iran's codified laws regarding Despite the differences that exist in the optionality or mandatoryness of Article 968 of the Civil Code and as a result of that, the possibility of freedom of will of the parties in determining the governing law, we can believe that this article is optional and recognize the freedom of the parties to determine the governing law. Article 27 of Iran's Commercial Arbitration Law also observes that this article is an optional part of the civil law, and according to that, the parties can freely choose the law governing the contract.<br><strong>Result</strong>: In Iranian law, the contracting parties can agree that the obligations arising from the contract are subject to Iranian law.<strong>زمینه و هدف:</strong> توسعه بکارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بینالمللی را بر آن داشته است و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند؛ کما اینکه در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک است.<br><strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفادهشده است.<br><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br><strong>یافتهها:</strong> یافتهها نشان داد در قوانین مدونه ایران در خصوص بسیاری از مباحث قراردادهای الکترونیکی خلاء وجود دارد و گاهی قانونگذار در قوانین مربوطه ساکت است و تصریحی ندارد. با وجود اختلافاتی که در تخییری یا امری بودن ماده 968 قانون مدنی و در نتیجه آن امکان آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم وجود دارد، میتوان قائل بر تخییری بودن این ماده بود و آزادی طرفین بر تعیین قانون حاکم را به رسمیت شناخت. ماده ۲۷ قانون داوری تجاری ایران نیز ناظر بر تخییری بودن این ماده از قانون مدنی است و به موجب آن طرفین میتوانند قانون حاکم بر قرارداد را آزادانه انتخاب نمایند. رژیم انتخاب قانون حاکم در اتحادیه اروپا مختلط است.<br><strong>نتیجه:</strong> در حقوق ایران، متعاقدین میتوانند توافق نمایند که تعهدات ناشی از قرارداد تابع قانون ایران باشد.https://journal.ihrci.ir/article_212098_977be379c74fd6e06322056ae4121796.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71637120250321Stopping the Bankruptcy of Banks and Financial Institutions and the Role of the Central Bank in Ensuring Itتوقف در ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی و نقش بانک مرکزی در احراز آن21523221507910.22034/ejs.2025.444811.1709FAعبدالهجمشیدیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.0000-0002-1783-1885سعیدخردمندیاستادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.0000-0002-5098-5181محمدجوادجعفریاستادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.Journal Article20231109<strong>Background and Purpose</strong>: Banks and financial institutions are the driving force of every country's economy due to their central role in financing and circulation of money and wealth in the society. Any disruption in their operations will leave very destructive effects on the financial system of countries, which can lead to monetary crises and have unpredictable economic and even social, political and security consequences; Therefore, in the monetary systems of the world, how to deal with this phenomenon is of particular importance and is done with great sensitivity. The purpose of this article is to examine the suspension of bankruptcy of banks and financial and credit institutions and the role of the central bank in bankruptcy and settlement operations.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.<br /><strong>Findings</strong>: The findings showed that the central bank has a supervisory role in verifying the suspension and liquidation of the bankruptcy of banks and financial institutions, and this supervision is discretionary.<br /><strong>Result</strong>: The criterion for stopping the bankruptcy of banks and financial institutions is the supervisory threshold that is determined in monetary and banking regulations.<strong>زمینه و هدف</strong>: بانکها و مؤسسههای مالی به دلیل نقش محوریی که در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در جامعه دارند، نیروی محرکه اقتصاد هر کشور محسوب میشوند. هر گونه اختلال در عملیات آنها آثار بسیار مخربی بر نظام مالی کشورها بر جای خواهد گذاشت که میتواند به بحرانهای پولی منجر شده و تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی، سیاسی و امنبتی غیرقابل پیشبینیای را در پی داشته باشد؛ ازاینرو در نظامهای پولی دنیا چگونگی برخورد با این پدیده اهمیت ویژهای داشته و با حساسیت بسیار انجام میشود. هدف مقاله حاضر، بررسی توقف در ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و نقش بانک مرکزی در احراز ورشکستگی و عملیات تسویه است.<br /><strong>مواد و روشها</strong>: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفادهشده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> یافتهها نشان داد بانک مرکزی در احراز توقف و تصفیه امور ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی نقش نظارتی دارد و این نظارت استصوابی است.<br /><strong>نتیجه:</strong> ملاک توقف در ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی آستانه نظارتی است که در مقررات پولی و بانکی تعیین میشود.https://journal.ihrci.ir/article_215079_4d49aa2beed7ddcf9cc4047356336ace.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71637120250321Legal Basis of Maritime Damage in Iranian and English Law and Comparison with Similar International Institutionsمبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بینالمللی23324821549710.22034/ejs.2025.498752.2015FAاحمدرضااخلاقیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران0009-0000-1126-8844شاهینشامی اقدماستادیار گروه حقوق، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران0000-0001-7607-9788حمیدهره انجاماستادیار گروه حقوق، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایرانJournal Article20240905<strong>Background and purpose</strong>: Maritime joint damage is an important issue in maritime law, the study of which is of great importance and necessity.. Accordingly, the aim of the present article is to study the legal foundations of maritime damage in Iranian and English law and compare it with similar international institutions.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: The present article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative, and questionnaires were used to collect the materials and data.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty, and trustworthiness have been observed.<br /><strong>Findings</strong>: The theory of justice and gratuitous possession, the theory of contract, and the theory of agency are among the most important foundations of maritime joint damage. It is an indefinite legal act that has been determined and established in order to meet human needs for the a specific and indefinite legal act according to which, upon fulfillment of the necessary conditions, the liability of the interested parties in a maritime voyage to compensate the injured party based on the joint damage institution is automatically realized, provided that the interested parties have not concluded an agreement to the contrary.<br /><strong>Conclusion</strong>: The conclusion is that joint damage of maritime civil liability is similar and overlaps with the contract of carriage and the conventions governing the contract of carriage, with the contract of carriage in the Hague-Visby Convention and maritime assistance and salvage.<strong>زمینه و هدف:</strong> خسارت مشترک دریایی از موضوعات مهم حقوق دریایی است که بررسی آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بررسی مبانی خسارت دریایی به خصوص با رویکرد تطبیقی میتواند تصویر دقیقتری از خسارت مشترک دریایی در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بینالمللی است.<br /><strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفادهشده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> نظریه عدالت و دارا شدن بلاجهت، نظریه قرارداد، نظریه نمایندگی، از مهمترین مبانی خسارت مشترک دریایی است. یک عمل حقوقی نامعین است که در راستای رفع نیازهای بشری به جهت مصالح مشترک در امور حمل و نقل دریایی تعیین و تثبیت گردیده است، بهگونه ای که اغلب مقررات حقوقی کشورهای دریایی، آن را به عنوان یک واقعیت حقوقی پذیرفتهاند، در واقع ماهیت حقوقی خسارت مشترک، یک عمل حقوقی خاص و غیر معین است که وفق آن با تحقق شرایط لازمه، خود به خود مسئولیت اشخاص ذینفع در سفر دریایی در جبران غرامت به شخص متضرر بر اساس نهاد خسارت مشترک تحقق مییابد، مشروط به اینکه، اشخاص ذینفع، توافقی مغایر آن منعقد ننموده باشند.<br /><strong>نتیجه:</strong> نتیجه اینکه خسارت مشترک دریایی مسئولیت مدنی، با قرارداد حمل و کنوانسیونهای ناظر بر قرارداد حمل، با قرارداد حمل در کنوانسیون هیگ ویزبی و کمک و نجات دریایی مشابهت و همپوشانی دارد.https://journal.ihrci.ir/article_215497_20ed92a309820c19a495eaf7b8ffe809.pdf