انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71636420241221Providing Security of Transaction in Judicial Evolution Documentتامین امنیت معاملات در سند تحول قضائی11819369210.22034/ejs.2024.432010.1642FAسید محمدصادقشریفیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0009-0009-2250-6444Journal Article20231110<strong>Background and Purpose</strong>: Increasing trade and transactions between people and methods of concluding contracts in today's society have made the issue of security and prevention disputes in transactions more important. To generalize legal rules to legal practices and transaction can lead to security and prevention of tension and dispute in society .In addition, the realization of social health in the field of transactions is only possible when transactions are concluded in a safe and reliable environment.
<strong>Method and Materials</strong> :The research method is descriptive _analytical.
<strong>Ethical Considerations</strong>: In present study,the principles of text originality,honesty and trustworthiness have been observed.
<strong>Findings</strong>: The document of judicial evolution has considered the mechanism for preventing dispute in transaction in the light of a smartization, of
,creation of information symmetry and registration of official documents .
<strong>Result</strong>:The regulation of legal and financial relations of people play important role in guaranteeing the security of people in a society . According to judicial evolution document ,the security of transaction requires people cooperation and supervision of executive bodies with the aim to achieve justice and people's satisfaction of.<strong>زمینه و هدف:</strong> افزایش تجارت و معاملات میان افراد و روشهای انعقاد قرارداد در جوامع امروزی باعث شده است تا موضوع امنیت و جلوگیری از اختلاف در معاملات بیش از پیش اهمیت یابد. تسری دادن قواعد حقوقی در اعمال حقوقی و معاملات میتواند منجر به امنیت و جلوگیری از تنشها و اختلافات در جامعه شود. همچنین تحقق سلامت اجتماعی در حوزه معاملاتی زمانی به وجود میآید که معاملات در بستری سالم و اطمینانبخش انعقاد یابند.
<strong>مواد و روش</strong><strong></strong><strong>ها:</strong> روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافته</strong><strong></strong><strong>ها:</strong> سند تحول قضایی سازوکار پیشگیری از بروز اختلاف در معامله را در پرتو هوشمندسازی، ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله و ثبت اسناد رسمی در نظر گرفته است.
<strong>نتیجه:</strong> عمدتاً تنظیم روابط حقوقی و مالی مردم تأثیر بسزایی در تضمین امنیت اشخاص و جامعه دارد. اجرای امنیت در معاملات با توجه به سند تحول قضایی نیازمند همکاری مردم و نظارت دستگاههای اجرایی با هدف دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم میباشد.https://journal.ihrci.ir/article_193692_acbb785fc395276fae7bbfdcf35cebb2.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71636420241221Jurisprudential Evaluation of Economic Sanctions of the Security Council based on Article 39 of the United Nations Charterارزیابی فقهی حقوقی تحریمهای اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل193619369110.22034/ejs.2024.435317.1662FAسید مسعودحسینیدانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.مسعودراعی دهقیاستاد گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران.0000-0002-0494-5058علیرضاآرش پوردانشیارگروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.0000-0003-0625-5947Journal Article20240326<strong>Background and purpose</strong>: The purpose of this article is to review and evaluate the legal jurisprudence of the economic sanctions of the Security Council based on Article 39 of the United Nations Charter.
<strong>Materials and Methods:</strong> This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
<strong>Ethical Considerations:</strong> In this article, the originality of the text, honesty and trustworthiness are respected.
<strong>Findings</strong>: In Islamic jurisprudence and history, based on the verses of Surah Baqarah and Yusuf, economic embargo has been used and emphasized as a pressure lever, but it should be used with cruelty in the media. In Article 39 of the United Nations Charter, the Council is empowered to determine cases of threats against international peace and security, violations of international peace and security, and acts of aggression. As the case may be, the Security Council can make recommendations or decisions to implement its findings. Therefore, Article 41 of the United Nations Charter foresees that the Council can adopt measures that do not involve military force, including sanctions, against the guilty country. Therefore, it can be said that from the legal point of view, the Security Council, according to the articles mentioned above, has the authority and permission to accept resolutions that include sanctions.
<strong>Conclusion</strong>: The effects of the implementation of sanctions on third countries, the right to development, as well as its destructive results on basic human rights, including the right to health, and in general the negative humanitarian effects of international sanctions on the most vulnerable people of the target country, is always one of the major concerns of the international community, which requires an intelligent evaluation.<strong>زمینه و هدف:</strong> هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی فقهی حقوقی تحریمهای اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل است.
<strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> در فقه و تاریخ اسلام، بر اساس آیات سوره بقره و یوسف، تحریم اقتصادی به عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده و تأکید قرار گرفته؛ اما باید در راسنای مقابله با ظلم استفاده شود. در ماده ۳۹ منشور ملل متحد به شورا اختیار داده شده است تا موارد تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی، نقض صلح و امنیت بینالمللی و اقدام تجاوز را احراز نماید. حسب مورد شورای امنیت میتواند توصیهها یا تصمیمهایی را در جهت عملی کردن یافتههای خود اتخاذ نماید. براین اساس، در ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد پیش بینی شده است که شورا میتواند اقداماتی را که متضمن نیروی نظامی نمیباشند، از جمله تحریمها، علیه کشور خاطی اتخاذ نماید؛ بنابراین، میتوان گفت که از نظر حقوقی شورای امنیت طبق مواد مذکور در فوق صلاحیت و مجوز پذیرش قطعنامههایی را دارد که متضمن تحریم میباشند.
<strong>نتیجه:</strong> آثار اجرای تحریمها بر کشورهای ثالث، حق توسعه و همینطور نتایج مخرب آن بر حقوق اساسی بشر از جمله حق بهداشت و بهطورکلی آثار انسانی منفی تحریمهای بینالمللی بر آسیبپذیرترین اقشار مردم کشورهدف، همواره یکی از نگرانیهای عمده جامعه بینالمللی است که مستلزم ارزیابی هوشمندانه است.https://journal.ihrci.ir/article_193691_d56eb4bd056fe089dd17e445a1a6c92a.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71636420241221The Observence of Minor's Expediency in Financial Relations Resulting from Marriageرعایت غبطه صغیر در روابط مالی ناشی از ازدواج523719368910.22034/ejs.2024.425969.1605FAمحسنکردبچه حسین آباددانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.حسناسدیاستادیار، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0000-0002-5232-3851مهدیکردبچه حسین آباداستادیار، گروه حقوق بینالملل، دانشکده علوم انسانی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20231005<strong>Background and Purpose:</strong> The authority of father and paternal grandfather in the marriage of the boy and a girl is one of the fixed rules of jurisprudence. Failure to respect the interest and expediency of the minor is in the conflict with the great principles of jurisprudence.Jurists believe that in marriage by guardian permission, the absence of corruption is enough. The purpose of present research is to analyze the compilance of the minor expediency regarding financial relations resulting from marriage.
<strong>Materials and Methods:</strong> The research method in present study is descriptive and analytical.
<strong>Ethical Considerations:</strong>In present study, the authenticity of the text trustworthiness and honesty have been observed.
<strong>Findings</strong>: However, it should not couple the minor for less than the dowry or a minor for more than that, then if it is so and there is expediency that requires such a marriage ,both marriage and dowry are valid but if there is expedient in marriage not the dowery, it is clear that the marriage is correct and necessary after puberty though it is suspended on permission.
<strong>Results</strong>: The guardian's action regarding minor's marriage should be in the line with the observance of expediency and minors benefits or should not involve corruption and harm to them, that is if the marriage is not in the interest of minor or is harmful to him ,the marriage is not valid.<strong>زمینه و هدف:</strong> اختیار پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسراز احکام مسلم فقهی است. رعایت مصلحت صغیر با نظرات فقهی همراستا میباشد. فقها معتقدند که در تزویج ولایی صغیر، عدم مفسدت کفایت میکند. هدف از پژوهش، تحلیل رعایت صغیر در خصوص روابط مالی ناشی از نکاح است.
<strong>مواد و روشها:</strong> روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است.
<strong>یافته</strong><strong></strong><strong>ها</strong>: ولی نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح است؛ ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحیح و لازم است؛ به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است.
<strong>نتیجه:</strong> اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا اینکه مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد، یعنی اگر ازدواج به مصلحت صغیر نباشد یا مضر به حال او باشد، این ازدواج نافذ نیست.https://journal.ihrci.ir/article_193689_2a9414902bcd84b01bf499d12d42034d.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71636420241221A Comparative Study of Iran's Advance baBnk Loans Contract With Salam Fakhi Contract and its Validity Conditions in Different Religionsبررسی تطبیقی قرارداد وام های سلف بانکی ایران با عقد سلم فقهی و شروط صحت آن در مذاهب536619368610.22034/ejs.2024.435083.1661FAسید قلندرهاشمیدانشجوی دکتری گروه فقه شافعی و فقه مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.ناصرمریوانیاستادیار، گروه فقه شافعی و فقه مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0000-0002-2925-6355محمدعادلضیائیاستادیار، گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، ایران.0000-0002-2212-2629Journal Article20240507<strong>Background and Purpose</strong>: Cash pre-purchase of products of production units at a certain price, which is used to secure part of the working capital of production units. According to the definitions of the jurists, the sale of an object described in dhamma and with the word salam or salaf; or the purchase of long-term assets is considered as cash.
<strong>Materials and Methods:</strong> This research is of a theoretical type, and the research method is descriptive and analytical, and the method of collecting information is library-based, and it was done by referring to documents, books, and articles.
<strong>Ethical Considerations:</strong> In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
Findings: The current bank contracts related to receiving advance loans from Iranian banks have conditions that according to the legal definitions of peace sale and its validity conditions; We find that the existing differences between banking contracts in Iranian banks and the fiqh laws of sale of peace, and the difference in the terms of granting advance loans by banks, and the conditions of price and goods in the validity of sale of goods, cause the corruption of salem contracts between banks and customers. .
<strong>Result</strong>: In the repayment of a bank advance loan, Muslim Fiyh (goods) which is traded in immovable form, is changed like a cash sale for cash plus a predetermined interest.<strong>زمینه و هدف:</strong> پیشخرید نقدیِ محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین است که به منظور تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکار گرفته میشود. بنابر تعاریف فقها، به لفظِ سَلَم یا سَلَف؛ یا خریدِ مال مدّتدار به نقد دانسته شده است.
<strong>مواد و روشها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافته</strong><strong></strong><strong>ها:</strong> عقود بانکی فعلی، مربوط به دریافت وام سلف از جانب بانکهای ایران شروطی دارد که با توجه به تعاریف فقهی بیع سَلَم و شروط صحّت آن؛ در مییابیم که تفاوتهای موجود میان عقود بانکی در بانکهای ایران و قوانین فقهی بیع سَلَم، و اختلاف در شروط اعطای وامهای سَلَف از جانب بانکها، و شروط ثمن و کالا در صحّت بیع سلم، سبب فساد عقود سَلَم میان بانکها و مشتریان میشود.
<strong>نتیجه:</strong> دربازپرداخت وام سلف بانکی، مسلمفیه (کالا) که بصورت غیر منقول معامله میگردد، مانند بیع نقد به نقد به علاوه سودی از پیش تعیین شده تغییر مییابد، یعنی در این عقود بانکی، مسلَم إلیه کالا را میفروشد و در ازای مبیع که از قیبل محصول یا صنعت است، پول نقد را به ربّ السّلم تسلیم میکند که برخلاف یکی از شروط صحّت مسلم فیه است.https://journal.ihrci.ir/article_193686_09709e005259e8e6b522e69df1c2c74a.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71636420241221A Comparative Study of Laws and Regulations Regarding Bank Secrecy in Iranian and American Lawمطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا678419368810.22034/ejs.2024.422801.1592FAحامدحق رضائیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانمهدیمیهمیاستادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0000-0001-8279-9319اسماعیلشاهسوندیاستادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20231010<strong>Background and Purpose</strong>: The purpose of this article is to investigate the comparative study of the laws and regulations governing bank secrecy in Iranian and American law.
<strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
<strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
<strong>Findings</strong>: Bank secrecy in American law refers to a set of rules, regulations and standards designed to prevent corruption and fraud in the banking industry. These laws include things like increasing the penalties for bank fraud and corruption, increasing supervision and control over banks, increasing financial reporting requirements and disclosure of sensitive information. Also, in case of detection of bank fraud and corruption, American judicial institutions can use various research methods such as inspection, file collection, data analysis, etc. to identify and follow up these crimes.
<strong>Result</strong>: State-owned banks have accepted responsibility for employees only according to the conditions of Article 11 of the Civil Liability Law, i.e., in case of damage caused by employees due to the failure of office equipment, and in this respect, there is a legal gap in our legal system. However, if financial information of individuals is published due to a decision-making and management error in banks, the bank can be directly impeached based on Article 1 of the Civil Liability Law, apart from the legal personality of its managers.<strong>زمینه و هدف:</strong> هدف مقاله حاضر بررسی مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا است.
<strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> رازداری بانکی در حقوق آمریکا به مجموعه قوانین، مقررات و استانداردهایی اطلاق میشود که برای جلوگیری از فساد و تقلب در صنعت بانکداری طراحیشده است. این قوانین شامل مواردی همچون تشدید مجازاتهای تقلب و فساد بانکی، افزایش نظارت و کنترل بر بانکها، تشدید الزامات گزارشدهی مالی و افشای اطلاعات حساس میشود. همچنین، در صورت شناسایی تقلب و فساد بانکی، نهادهای قضایی آمریکا میتوانند از روشهای تحقیقاتی مختلفی هم چون بازرسی، پروندهبرداری، تحلیل دادهها و... استفاده کنند تا به شناسایی و پیگیری این جرائم بپردازند.
<strong>نتیجه:</strong> بانکهای دولتی در خصوص کارمندان صرفاً طبق شرایط ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است که از این حیث در نظام حقوقی ما، خلاء قانونی وجود دارد؛ اما درصورتیکه به دلیل خطای تصمیمگیری و مدیریتی در بانکها، اطلاعات مالی اشخاص منتشر شود میتوان بانک را جدا از شخصیت حقوقی مدیرانش به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مورد مؤاخذه مستقیم قرارداد؛ اما میتوان با استناد به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور کلیه خسارات را از بانکهای دولتی نیز مطالبه نمود.https://journal.ihrci.ir/article_193688_9a3a536f18f8c6980368480081f7bb31.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71636420241221The Existing Civil Liabilities in Product Defects for Product Manufactured un the Legal Systems of Iran and Iraqمسئولیت مدنی نقص کالاهای تولیدی برای تولیدکنندگان در حقوق ایران و عراق8510019369310.22034/ejs.2024.436920.1673FAحسنسالم حسن الفریجیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایرانزینبپورخاقان شاهرضاییاستادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایرانعدنانهاشم جواداستادیار گروه حقوق، دانشگاه کربلا، عراقسمیرامحسن پوراستادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.Journal Article20231031<strong>Background and Purpose</strong>: Consumers need legal protection by legislator,for this reason ,the legal systems of most countries have tried to support consumers by taking into account the liability of producers in the case of any defects in manufactured goods The purpose of present study is to determine product producers liability in the case of products defect in legal systems of Iran and Iraq .
<strong>Method and Materials:</strong> The research method is descriptive_analytical.
<strong>Ethical Consideration</strong>: In writing present paper, the principles of text origionality,honesty,and trustworthiness have been observed.
<strong>Finding</strong>: In the legal systems of Iran and Iraq, the civil responsibility of producers has been accepted. Civil liability starts from contractual liability and leads to absolute liability. The civil responsibility of producers in Iranian law is based on the theory of guaranteeing product safety.
<strong>Result</strong>: In the legal systems of the countries of Iran and Iraq, in the field of responsibility of producers of goods, the theory of pure responsibility, considering its wide scope, has considered a support platform for people who consume goods. In the law of Iran, based on the consumer protection law, the view of pure responsibility has been taken into consideration and accepted by the legislator.<strong>زمینه و هدف:</strong> مصرفکنندگان نیازمند حمایت های قانونی قانونگذار میباشند، به همین دلیل، سیستمهای حقوقی اکثر کشورها با توجه به این موضوع این، تلاش نموده تا با در نظر گرفتن مسئولیت تولیدکننده در زمینه وجود نقص در کالاهای تولیدی به حمایت از افراد مصرفکننده، مبادرت نمایند. هدف از این پژوهش تبیین مسئولیت های تولید کننندگان کالا در زمینه نقص کالاهای تولیدی در سیستم های حقوقی ایران و عراق می باشد.
<strong>مواد و روشها:</strong> روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
<strong>ملاحظات اخلاقی</strong>: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافته</strong><strong></strong><strong>ها:</strong> در سیستم های حقوقی ایران و عراق، مسئولیت مدنی افراد تولیدکننده مورد پذیرش قرار گرفته است. مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی شروع و به مسئولیت محض منتهی می شود. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان در قانون ایران بر نظریه تضمین ایمنی کالا استوار است.
<strong>نتیجه:</strong> در سیستمهای حقوقی کشورهای ایران و عراق، در زمینه مسئولیت تولید کنندگان کالا، نظریه مسئولیت محض با توجه به گستردگی دامنه خود، بستر حمایتی را برای افراد مصرفکننده کالا در نظر گرفته است. در حقوق کشور ایران، بر اساس قانون حمایت از مصرفکنندگان، دیدگاه مسئولیت محض مورد توجه و پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.https://journal.ihrci.ir/article_193693_266d8ba71b82d8e82ad8623552c19baf.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71636420241121Conditions for Claiming Damages from Contracts in Jurisprudence and Lawشرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در فقه و حقوق10111819368410.22034/ejs.2024.431149.1639FAحسینمهدوی کندهگروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.0009-0005-0159-3156Journal Article20231005<strong>Background and Purpose</strong>: Non-fulfillment of obligations is one of the important issues of contract law, which guarantees performance and claims for damages are very important and at the same time a point of disagreement.The purpose of this study is to examine the conditions for claiming damages from contracts in jurisprudence and law.<br><strong>Materials and Methods:</strong> The research method of this article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.<br><strong>Ethical Considerations:</strong> In this article, the originality of the text, honesty and trustworthiness are respected.<br><strong>Findings</strong>: In jurisprudence and accordingly in Iranian law, the fulfillment of the obligation is the first solution to deal with the breach of contract, and non-fulfillment of obligations is the most important condition for claiming damages due to the contract.<br><strong>Result</strong>: The deadline for fulfilling obligations, violation of contractual obligations, entry of damages and specification of compensation for damages in the contract or law or custom are the most important conditions for claiming damages due to the contract in Iranian law. Regarding the first condition, it should be said that the deadline for the execution of the contract means that until the obligation is fulfilled, it is not possible for the obligee to demand it. Regarding the second condition, it should also be said that the obligee must have refused to perform the contractual obligations, and in other words, he has committed a fault.<strong>زمینه و هدف:</strong> عدم اجرای تعهد از موضوعات مهم حقوق قراردادهاست که ضمانت اجرا و مطالبه خسارت آن بسیار مهم و در عین حال محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در فقه و حقوق است.<br><strong>مواد و روشها:</strong> روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.<br><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br><strong>یافتهها:</strong> اکثرفقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به مطالبه و جبران خسارت اختصاص دهند در بحثهای مختلف فقهی، به مسئله خسارات قابل جبران، توجه کردهاند. در فقه و بهتبع آن درحقوق ایران، ایفای عین تعهد، اولین راهحل برای مقابله با نقض قرارداد به شماره آمده و عدم ایفای تعهدات مهمترین شرط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد است.<br><strong>نتیجه:</strong> فرارسیدن موعد انجام تعهدات، تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرارداد یا قانون و یا عرف مهمترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در حقوق ایران است. درخصوص شرط اول باید گفت فرارسیدن موعد اجرای قرارداد به معنای آن است که تا زمانی که تعهد حال نشده، برای متعهدله امکان مطالبه آن وجود ندارد در خصوص شرط دوم نیز باید گفت متعهد باید از اجرای تعهدات قراردادی خودداری نموده باشد و بهعبارتدیگر مرتکب تقصیر شده باشد. درخصوص شرط سوم باید گفت درصورتیکه متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد، ولی خسارتی متوجه متعهدله نگردد، وی حق مطالبه خسارت ازمتعهد را نخواهد داشت.https://journal.ihrci.ir/article_193684_a5e3e53d2b1ce0ff024d424f8638145e.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71636420241221The Position of Adjusting the Contract Amount in Iran's legal Systemجایگاه تعدیل مبلغ پیمان در نظام حقوقی ایران11913021158810.22034/ejs.2024.457866.1797FAزهرارویتوند غیاثوندکارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم-شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران.Journal Article20240106<strong>Background and Purpose</strong>: In spite of the mandatory principle and the principle of firmness of contracts, sometimes the change of circumstances, which includes an increase in the exchange rate, is such that it makes it difficult for one of the parties to implement the contract. In such a case, adjusting the contract is a solution that facilitates the flow of the contract. Due to the importance of the subject, the present research, which was carried out in a descriptive-analytical method, deals with the discussion and investigation of the nature, effects and conditions of adjusting the contract amount with an increase in the exchange rate in government contracts.
<strong>Method and Materials:</strong> This research is of a theoretical type and has been carried out using a descriptive-analytical method.
<strong>Ethical Consideration</strong>: In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected.
<strong>Results</strong>: The effect of adjustment is to compensate for fluctuations and losses.
<strong>Conclusion</strong>: In addition to being foreseeable in the contract, the adjustment can also be done if there is no provision in the contract.<strong>زمینه و هدف:</strong> به رغم اصل اجباری بودن و اصل استحکام قراردادها، گاهی تغییر اوضاع و احوال که شامل افزایش نرخ ارز میشود، به حدّی است که اجرای قرارداد را برای یکی از طرفین، دشوار میسازد. در چنین حالتی، تعدیل قرارداد راهکاری است که جریان قرارداد را تسهیل میبخشد. نظر به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، به بحث و بررسی از ماهیت، آثار و شرایط تعدیل مبلغ قرارداد با افزایش نرخ ارز در پیمان های دولتی، میپردازد.
<strong>مواد و روش</strong><strong></strong><strong>ها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بیطرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
<strong>یافته</strong><strong></strong><strong>ها:</strong> اثر تعدیل، جبران نوسان و ضرر است.
<strong>نتیجه:</strong> تعدیل علاوه بر اینکه در ضمن قرارداد قابل پیش بینی است، در صورت عدم پیشبینی در قرارد، نیز قابل أعمال است.https://journal.ihrci.ir/article_211588_39db35a9ae2c2223c18047ca46befe4c.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71636420241221The Economic and Commercial Investment Privilages of Non- Oil Products in the Countries of South Africa from the Perspective of International Lawامتیازات سرمایهگذاری اقتصادی و بازرگانی (فرآوردههای غیرنفتی) در کشورهای آفریقای جنوبی از منظر حقوق بینالملل13114821159110.22034/ejs.2024.471814.1905FAسارارستمیسارا رستمی، استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران0000-0003-0672-3616Journal Article20240523<strong>Background and Aim</strong>: The issue of economic growth in Third World countries is of great importance. For this reason, Third World countries choose foreign investment as a solution to overcome their problems. The country of Africa has countless resources and it now has become an investment hub. By investing in Africa, Iran benefits from the investment advantage due to sanctions and the use of rich resources. The purpose of this research is to analyze Iran's non- oil investment in Africa according to international law.
<strong>Materials and Methods</strong>: The present study is of a theoretical nature and its method is descriptive and analytical .Data collection method is library tool.
<strong>Ethical Considerations</strong>: In all stages of writing this article ,the principles of text origionality,honesty and trustworthiness have been observed.
<strong>Findings</strong>: The findings indicate that foreign investment has an advantage for Iran, because huge economic resources along with sanctions on Iran, have been effective steps towards advancing the country's goals.
<strong>Results</strong>: Iran's investment in the African continent requires legal guarantees such as expropriation, capital transfer,legal security and insurance coverage. <strong>زمینه و هدف:</strong> مسئله رشد اقتصادی در کشورهای جهان سوم دارای اهمیت بسزایی است؛ به همین منظور کشورهای جهان سوم، سرمایهگذاری خارجی را به منظور برون رفت از مشکلات انتخاب میکنند. کشور آفریقا دارای منابع بیشماری است که در حال حاضر تبدیل به قطب سرمایهگذاری شده است. کشور ایران با سرمایهگذاری در آفریقا از مزیت سرمایهگذاری به دلیل تحریمها و استفاده از منابع غنی بهرهمند میگردد. هدف این پژوهش تحلیل سرمایهگذاری غیرنفتی ایران در آفریقا با توجه به حقوق بینالملل است.
<strong>مواد و روش</strong><strong></strong><strong>ها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و ابزار جمعآوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانهای است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافته</strong><strong></strong><strong>ها:</strong> یافتهها حاکی از این است که سرمایهگذاری خارجی برای ایران دارای مزیت است، زیرا منافع اقتصادی فراوان همراه با تحریمهای ایران گامی موثر در جهت پیشبرد اهداف کشور است.
<strong>نتیجه:</strong> سرمایهگذاری ایران در قاره آفریقا از نظر حقوقی نیازمند تضمیناتی مانند سلب مالکیت، انتقال سرمایه، امنیت حقوقی و پوشش بیمهای است.https://journal.ihrci.ir/article_211591_a538ddf475bb1b8fddd5f09dbad9a312.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71636420241221The Position and Function of Contingent Contracts from a Jurisprudential and Legal Perspectiveجایگاه و کارکرد قراردادهای احتمالی از منظر فقهی و حقوقی14916621159310.22034/ejs.2024.484577.1964FAلقمانکیاپاشاگروه حقوق، واحد بینالمللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.جمشیدنورشرقاستادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.عباسپهلوان زادهاستادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.محمودحبیبیاستادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران.Journal Article20240611<strong>Background and Purpose:</strong> Background and Objective: The Iranian Civil Code does not define a contingent contract. However, there are examples of this contract in both the civil law and the common law. Legal writers disagree about the definition of a contingent contract. Given that the Iranian legal system is derived from jurisprudence, the aim is to examine the status of a contingent contract.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: This research is theoretical and was conducted using a descriptive-analytical method.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In the present study, the principles of trustworthiness, honesty, impartiality, and originality of the work have been observed.<br /><strong>Findings</strong>: Violation of the principle of the necessity of definitive determination of the consideration and, as a result, the irregularity of the transactions is the basis for doubting the validity of a contingent contract. However, there are examples of these contracts in Islamic jurisprudence that have accepted the status and principles of validity of a contingent contract.<br /><strong>Conclusion</strong>: Today, there are transactions in society where the definite determination and clarification of the compensation in contracts has the possibility of causing loss to the parties, and in the customary transactions, in order to ward off this possible loss, they inevitably postpone the determination of the compensation or compensation based on a fixed criterion to the future, and not only the custom and the parties to the transaction welcome these contracts, but some of these contracts have also been accepted by the law, such as accident insurance contracts. The custom does not consider the contingent contract as a gharar or does not consider it effective, and examples of contingent contracts are widespread among the people and exist in jurisprudence and law.<strong>زمینه و هدف:</strong> در قانون مدنی ایران عقد احتمالی تعریف نشده است. با اینوجود مصادیق این عقد هم در قانونمدنی و هم در عرفجامعه وجود دارد. نویسندگان حقوق، درخصوص تعریف عقداحتمالی اختلافنظر دارند. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از فقه میباشد، هدف بررسی جایگاه عقد احتمالی است. <br /><strong>مواد و روش</strong><strong></strong><strong>ها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بیطرفی و اصالت اثر رعایت شده است.<br /> <strong>یافته</strong><strong></strong><strong>ها:</strong> نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین و در نتیجه غرری بودن معاملات مذکور مبنای تردید نسبت به اعتبار عقداحتمالی است. با این وجود، مصادیقی از این عقود در فقهاسلامی مطرح، که جایگاه و مبانی صحت عقد احتمالی را مورد پذیرش قرار داده است.<br /><strong>نتیجه:</strong> امروزه معاملاتی در جامعه واقع میگردند که تعیین قطعی و معلوم نمودن عوضین در قراردادها، احتمال حصول ضرر را برای طرفین دارد و در عرفمعاملاتی برای دفع این ضرراحتمالی، بناچار تعیین عوض یا عوضین را بر مبنای معیار ثابتی به آینده موکول مینمایند و نهتنها عرف و طرفین معامله از این قراردادها استقبال میکنند؛ بلکه برخی از این قراردادها مورد پذیرش قانون نیز واقع گردیده است مانند قراردادهای بیمه حوادث. عرف عقد احتمالی را غرری ندانسته و یا آن را موثر نمیداند و مصادیقی از قراردادهای احتمالی را در بین مردم رواج داشته و در فقه و قانون وجود دارد.https://journal.ihrci.ir/article_211593_56ef23730c4af0bbcd6d52e68b76e725.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71636420241221The Rules Governing the Method of Examining Evidence in International Commercial Arbitration Iranian and British Lawقواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله در داوری تجاری بینالمللی حقوق ایران و انگلیس16718220605710.22034/ejs.2024.468221.1875FAهادیرمضان پوردانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.مهدیفیروزآبادیاناستادیار گروه حقوق، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.0000-0001-9443-7366زهرهافشار قوچانیاستادیار گروه حقوق، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.Journal Article20240305<strong>Background and Purpose:</strong> The method of examining arbitration evidence in international commercial arbitration is one of the important issues of arbitration that has not been investigated much. Based on this, the purpose of this article is to review the rules governing the method of examining arbitration evidence in international commercial arbitration, Iranian and British law.<br /> <br /><strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data<br /><strong> </strong><br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed<br /><strong> </strong><br /><strong>Findings</strong>: The findings showed that in international arbitration, the UNCITRAL model law, which is the basis for establishing most of the international commercial arbitration laws, has general provisions regarding proof; But it is silent on many issues related to it. In the international arbitration system and English law, the arbitrator has more discretion in evaluating the reason.<br /> <br /><strong>Result</strong>: The result is that in international arbitration and English law, in practice, the formal conflicts of the rules governing the method of examining arbitration evidence are resolved according to the will of the parties or the discretion of the arbitrator. In Iranian law, it is necessary for the arbitrator to have more powers in evaluating the reason.<strong>زمینه و هدف:</strong> شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بینالمللی از موضوعات مهم داوری است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بینالمللی، حقوق ایران و انگلیس است.<br /><strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> یافتهها نشان داد در داوری بینالمللی، قانون نمونه آنسیترال که مبنای وضع بیشتر قوانین داوری تجاری بین المللی است، مقرراتی کلی راجع به امر اثبات دارد؛ ولی در بسیاری از مسائل مرتبط با آن ساکت است. در نظام داوری ملی و حقوق انگلستان، داور در ارزیابی دلیل دارای اختیار بیشتری است.<br /><strong>نتیجه:</strong> نتیجه اینکه در داوری بین المللی و حقوق انگلیس، در عمل، تعارض های شکلی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری بنا به اراده طرفین یا به تشخیص داور حل میشود. در حقوق ایران نیز لازم است داور در ارزیابی دلیل از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.https://journal.ihrci.ir/article_206057_3d46a453694e629da19ad96c5334d8ff.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71636420240922The Effect of Permission in the Collapse of Contract Obligations Due to Economic Problemsاثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی18319821158710.22034/ejs.2024.441262.1683FAصدیقهایمانزادهدانشجوی دکتری گروه الهیات و معارف اسلامی، گرایش فقه و مبانی حقوق اندیشه امام خمینی (ره) واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران0000-0002-5913-9467مرتضیاسدلواستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران0000-0001-7589-0659رضارنجبراستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران0000-0001-7357-9357Journal Article20231101<strong>Background and purpose:</strong> The collapse of contractual obligations is one of the topics of discussion and controversy in the law of obligations. The purpose of this article is to investigate the effect of permission on the collapse of contractual obligations due to economic problems.<br /> <br /><strong>Materials and Methods</strong>: The present article is theoretical and the analytical descriptive method is used. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.<br /> <br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the text, honesty and trustworthiness are observed<br />.<br /><strong>Findings</strong>: The findings indicate that the previous authorization for possession, which is bound to the absence of a guarantee, is not a muscat of the guarantee, but an obstacle and a remover of the guarantee. In Iranian law, under the conditions of non-execution of the contract, it is possible to resort to the rule of cairo and hardship.<br /> <br /><strong>Conclusion</strong>: The security of the possessions of the authorized person means that he is not responsible when he is not at fault on the one hand and that he is responsible in case of violation and excesses on the other hand. The authorized person has a security bond and is responsible for compensating damages only in case of violation. But sometimes it is possible that the person who gives permission (and the person who is authorized by permission) stipulates with each other that even if no fault is committed.<strong>زمینه و هدف:</strong> سقوط تعهدات قراردادی یکی از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر حقوق تعهدات است. هدف مقاله حاضر، بررسی اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی است.<br /><strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> اذن سابق بر تصرف که مقید به عدم ضمان باشد مسقط ضمان نیست بلکه مانع و رافع ضمان است. در حقوق ایران، تحت شرایطی عدم اجرای قرارداد با توسل بهقاعده قوه قاهره و عسر و حرج (هاردشیپ) امکانپذیر است و مشکلات اقتصادی زمانی به عنوان عامل سقوط تعهدات مأذون میشود که غیرقابل پیشبینی، غیرقابل اجتناب و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است و به عبارتی، هر سه شرط لازم برای فورسماژور دانستن آن وجود داشته باشد.<br /><strong>نتیجه:</strong> امانی بودن تصرفات شخص مأذون به معنای عدم مسئولیت او در هنگام عدم تقصیر از یک سو و مسئول بودن وی در صورت تعدی و تفریط از سوی دیگر میباشد. شخص مأذون دارای ید امانی است و تنها در صورت ارتکاب تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده میباشد؛ اما گاهی ممکن است آذن (اذن دهنده) و مأذون (اذن گیرنده) شرط کنند که حتی در صورت عدم ارتکاب تقصیر نیز شخص مأذون مسئول هرگونه تلف و نقص باشد.https://journal.ihrci.ir/article_211587_cc4d77f94ef10ae6e5007d1bdca6af49.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71636420241221Evaluating the Liability of Joint Stock Company Managers According to the Rincipple of Limited Liability, Relying on Law and Jurisprudenceارزیابی مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود با تکیه بر قانون و فقه19921421159010.22034/ejs.2024.490789.1984FAامیرخواجه زادهاستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.0009-0001-6434-6567Journal Article20240628<strong>Background and purpose:</strong> The liability of joint stock company managers according to the principle of limited liability is an important issue that is the subject of debate and disagreement. Accordingly, the purpose of this article is to evaluate the liability of joint stock company managers according to the principle of limited liability, relying on law and jurisprudence.<br /><strong>Materials and Methods:</strong> This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative, and questionnaires were used to collect the materials and data.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty, and trustworthiness have been observed.<br /><strong>Findings</strong>: The findings showed that the Iranian legal system has recognized a personality independent of the personality of the managers for commercial companies, including joint stock companies.. According to the mentioned rule, a company (legal entity) can have rights and obligations and implement them, but this does not mean that the directors of joint-stock companies are not liable.<br /><strong>Conclusion</strong>: The conclusion is that if directors of joint-stock companies cause losses to third parties under certain circumstances, they are liable in this regard, despite the principle of limited liability. the most important rules that are exceptions to the liability of directors in light of the principle of limited liability. Accordingly, if the directors of a joint-stock company have abused their exclusive position and the abuse of the company has caused losses to third parties, they are liable, and this is in accordance with the principle of harmlessness in jurisprudence.<strong>زمینه و هدف:</strong> مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود از موضوعات مهمی است که محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، ارزیابی مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود با تکیه بر قانون و فقه است.<br /><strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> یافتهها نشان داد، نظام حقوقی ایران برای شرکتهای تجاری و از جمله شرکت سهامی، شخصیتی مستقل از شخصیت مدیران به رسمیت شناخته است. این امر به قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت تجاری معروف و مبتنی براصل مسئولیت محدود است. براساس قاعده مورد اشاره شرکت(شخص حقوقی) میتواند دارای حق و تکلیف شده و آنها را به مورد اجرا گذرد؛ اما این به معنی رفع مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی نیست.<br /><strong>نتیجه:</strong> نتیجه اینکه چنانچه مدیران شرکتهای سهامی تحت شرایطی باعث ورود ضرر به اشخاص ثالث شوند، علی رغم اصل مسئولیت محدود، دارای مسئولیت در این زمینه هستند. قاعده منع سوء استفاده از حق و لاضرر و قاعده منع تقلب از مهمترین قواعدی هستند که استثنائات مسئولیت مدیران در پرتو اصل مسئولیت محدود هستند. بر این اساس چنانچه مدیران شرکت سهامی از موقعیت انحصاری خود سوءاستفاده کرده باشد و اینکه سوءاستفاده از شرکت، سبب ورود خسارت به ثالث شده باشد، داری مسئولیت است و این مطابق قاعده لاضرر در فقه است.https://journal.ihrci.ir/article_211590_234a8919c67d41963cb313d03907e6fb.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71636420240922Support for Sanctioned Economic Enterprises Abstractحمایت از بنگاههای اقتصادی تحریم شده21522821158910.22034/ejs.2024.457873.1801FAفاطمهچراغی پورکارشناسی ارشد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایرانجمیلهافروشتهدکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایرانJournal Article20231229<strong>Background and Aim</strong>: The discussion of supporting economic enterprises is rooted in the imposition of sanctions by the sanctioning countries. The question that needs to be discussed is what is the legal protection of economic enterprises, as a collection or organization of resources, against sanctions and confiscation of property abroad in the conditions of embargo? This study has considered the mentioned issue.<br /> <br /><strong>Materials and Methods</strong>: This research is of a theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library-based and was done by referring to documents, books and articles.<br /> <br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected.<br /> <br /><strong>Results</strong>: In order to curb the sanctions on economic enterprises, the government has considered the strategy of import substitution and export growth.<br /> <br /><strong>Conclusion</strong>: It is obvious that the implementation of government strategies to curb sanctions on economic enterprises will have a significant impact on the structural position of economic enterprises.<strong>زمینه و هدف:</strong> بحث از حمایت از بنگاه های اقتصادی، ریشه در إعمال تحریمها از سوی کشورهای تحریم کننده دارد. سؤالی که نیازمند بحث و بررسی است این استکه در شرایط تحریم، حمایت حقوقی از بنگاه های اقتصادی، بهعنوان یک مجموعه یا سازمانی از منابع، در برابر تحریم و توقیف اموال در خارج از کشور، چگونه است؟ این مطالعه، مسألۀ مذکور را مدّنظر قرار داده است.<br /><strong>مواد و روشها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بیطرفی و اصالت اثر رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی، راهبرد جایگزینی واردات و رشد صادرات را مدّنظر قرار داده است.<br /><strong>نتیجه:</strong> بدیهی است که إعمال راهبردهای دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی بر موقعیت ساختاری بنگاه های اقتصادی، تأثیر بسزایی خواهد داشت.https://journal.ihrci.ir/article_211589_aa54ce152c09f55588e379b100690d4f.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71636420241221Economic human components and its evaluation from a jurisprudential point of viewنقد انسان اقتصادی با نگاهی به فقه22924421159210.22034/ejs.2024.476623.1937FAحسیننیاستیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.جوادنیک نژاددانشیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانمحمدعالم زادهاستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایرانJournal Article20240424<strong>Background and purpose</strong>: The economic man is one of the important subjects of classical liberal economics, which is the subject of debate and disagreement. Based on this, the aim of this article is to examine the question of what are the components of economic man and what are the criticisms of the concept of economic man from the point of view of jurisprudence.<br /><strong>Materials and Methods:</strong> This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used to collect materials and data.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.<br /><strong>Findings</strong>: The findings showed that personal gain, hedonism, calculation and rationality are the most important characteristics of an economic person. Criticisms have been added to the mentioned components, such as the fact that man is not only trying to gain personal benefit, man is not only hedonistic and has spiritual dimensions as well, and finally, human calculation is not absolute and faces limitations that deny the possibility of making the best choice. From the point of view of jurisprudence, the two principles of optimal use of facilities in the direction of both material and spiritual pleasure and creation of public welfare in such a way that justice is established are the most important characteristics of economic man.<br /><strong>Conclusion</strong>: In the Islamic vision, unlike the Western thought, which only thinks about hedonism and maximum materialistic pursuit, the ultimate goal is to achieve true happiness, desirable perfection and closeness to God. It seems necessary to change the components of economic man in its classical liberal sense.<strong>زمینه و هدف:</strong> انسان اقتصادی از موضوعات مهم اقتصاد لیبرال کلاسیک است که محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی این سوأل است که مولفههای انسان اقتصادی چیست؛ و از منظر فقهی چه نقدهایی به مفهوم انسان اقتصادی وارد است.<br /><strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> یافتهها نشان داد کسب منفعت شخصی، لذتگرایی و محاسبهگر و عقلایی بودن، از مهمترین ویژگیهای انسان اقتصادی است. به مولفه های مورد اشاره نقدهایی وارد است؛ از جمله اینکه، انسان صرفاً درصدد کسب منفعت شخص نیست؛ بلکه دارای امیالی در راستای کسب منفعت جمعی نیز میباشدکه در مفهوم انسان اقتصادی نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، انسان صرفاً لذتگرا نبوده و دارای ابعاد روحی نیز میباشد و در نهایت اینکه محاسبهگرایی انسان، مطلق نبوده و با محدودیتهایی مواجه است که امکان بهترین انتخاب را از وی سلب میکند. از منظر فقهی نیز دو اصل استفاده بهینه از امکانات در راستای لذت توأمان مادی و معنوی و ایجاد منعفت و خیر عمومی به نحوی که عدالت برقرار شود مهمترین ویژگیهای انسان اقتصادی است.<br /><strong>نتیجه</strong>: در بینش اسلامی، بر خلاف اندیشه غربی که تنها به لذتطلبی و کام جویی مادی حداکثری میاندیشد، هدف نهایی رسیدن به سعادت حقیقی کمال مطلوب و قرب الهی است. به نظر لازم است در مولفههای انسان اقتصادی در معنای لیبرال کلاسیک آن تغییر صورت گیرد.https://journal.ihrci.ir/article_211592_32c9c96c00ac2d9e40ed337f7b7de438.pdf