انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 09 22 Examining the civil liability of notary publics due to mistakes in authentication in Iran's legal system بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی ناشی از اشتباه در احراز هویت در نظام حقوقی ایران 1 16 207097 10.22034/ejs.2024.445457.1712 FA اسداله قصری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. علیرضا رجب زاده استادیار گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. علیرضا مظلوم رهنی استادیار گروه حقوق، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران. Journal Article 2024 02 06 <strong>Background and Aim</strong>: Mistake in authentication is one of the challenges of notary offices. The purpose of this article is to investigate the civil liability of the notary public due to the mistake in authentication in Iran's legal system.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.<br /><strong>Findings</strong>: The findings showed that authentication, which means identification of the parties at the time of registration of transactions by notaries, is used in both natural persons and legal entities, and without it, it is not possible to conduct transactions in notary offices. In this connection, in the case of natural persons, there can be two situations, either the client himself appears at the notary office when the document is drawn up, or due to the doubts that the client has, such as cosmetic procedures, vision problems, hearing problems, His presence takes place with the agent. Regarding legal entities, there are two statuses: private law legal entities and public law legal entities, i.e. government institutions and companies.<br /><strong>Conclusion</strong>: If the notary registers an official document without verifying the identity of the parties, the case will be one of the examples of the second paragraph of Article 100 of the Registration Law, that a document that is registered without the presence of persons who must be present according to the law, is considered an example of forgery. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>اشتباه در احراز هویت یکی از چالش‌های دفاتر اسناد رسمی است<strong>. </strong>هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی ناشی از اشتباه در احراز هویت در نظام حقوقی ایران است.  <br /><strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.<br /><strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد احراز هویت که به معنای شناسایی متعاملین در زمان ثبت معاملات توسط سردفتران است هم در اشخاص حقیقی و هم در اشخاص حقوقی به­ کار برده می­شود و بدون آن، امکان انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. در این ارتباط در مورد اشخاص حقیقی می­تواند دو وضعیت حاصل شود یا اینکه خود شخص متعامل در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی حاضر می­گردد یا اینکه به واسطه تردیدهایی که به متعامل وجود دارد از جمله عمل­ های زیبایی، مشکلات بینایی، شنوایی، حضور او با معرف صورت می­پذیرد. در مورد اشخاص حقوقی نیز دو وضعیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا همان نهادها و شرکت­ های دولتی وجود دارد.<br /><strong>نتیجه:</strong> درصورتی­که سردفتر بدون احراز هویت طرفین اقدام به ثبت یک سند رسمی نماید، مورد از مصادیق بند دوم ماده 100 قانون ثبت خواهد بود که سندی که بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت گردد، از مصادیق جعل محسوب می­شود. https://journal.ihrci.ir/article_207097_78f94ff9fb8af8148b24c68f845286d2.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 21 Examining the concept of right in the thought of Shahid Motahari and Hofeld بررسی مفهوم حق در اندیشه شهید مطهری و هوفلد 17 34 207290 10.22034/ejs.2024.453004.1770 FA آرش رشیدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. عبدالله خدابخشی شلمزاری استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 0000-0003-2634-9414 سید محمدمهدی قبولی درافشان دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. اعظم انصاری استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. Journal Article 2023 12 31 <strong>Background and Aim</strong>: Right is one of the challenging concepts that has always been the subject of controversy and debate because the difference in its explanation has a great impact on social thoughts. Based on this, the purpose of this paper is to examine the concept of right in the thought of Shahid Motahari and Hofeld. <strong>Materials and Methods</strong>: The present article is descriptive and analytical, and data collection was used in data collection. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. <strong>Findings</strong>: In the thought of Martyr Motahari, the concept of right is intertwined with natural and natural rights as the basis of subjective rights, and the understanding of the concept of right becomes possible by considering its foundations, including the principle of end, which is only proposed in monotheistic philosophy. "Wesley Hofeld" has classified the right into four groups (claim, freedom, power and immunity) with philosophical reflection on legal texts in the West. <strong>Conclusion</strong>: Martyr Motahari considers the right to be a talent and merit that creation has granted to a person. He considers the natural talents of man as the basis of truth, but its source is God's goal of creation and human excellence. But Hofeld considers the basis of rights to be human desires and material needs, and he searches for the rights derived from this basis in Western legal texts. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> حق یکی از مفاهیم چالش برانگیز است که همواره محل مناقشه و بحث و نظر بوده است از این جهت که تفاوت در تبیین آن تأثیر زیادی بر اندیشه ­های اجتماعی دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم حق در اندیشه شهید مطهری و هوفلد است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>در اندیشه شهید مطهری مفهوم حق با حقوق طبیعی و فطری به ­عنوان مبنای حقوق موضوعه عجین شده است و درک مفهوم حق با توجه به مبانی آن از جمله اصل غائیت که تنها در فلسفه توحیدی مطرح است، ممکن می­شود. «وسلی هوفلد» با تعمق فلسفی در متون حقوقی موجود در غرب، حق را در چهار گروه(ادعا، آزادی، قدرت و مصونیت) طبقه ­بندی کرده است. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> شهید مطهری حق را استعداد و سزاواری می‌داند که خلقت و آفرینش به شخص اعطا کرده است. ایشان استعداد های فطری انسان را مبنای حق ولی سرچشمه آن را هدف خداوند از خلقت و تعالی انسان می‌داند. ولی هوفلد مبنای حق را امیال و خواسته ­ها و نیازهای مادی انسان می­داند و حقوق مستنبط از این مبنا در متون حقوقی غربی جست­وجو می‌کند. https://journal.ihrci.ir/article_207290_16d6a85cf741204fd5b4ccfed7159d2a.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 21 Termination of the contract and its application in jurisprudence, Iranian and French law فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در فقه، حقوق ایران و فرانسه 35 50 207182 10.22034/ejs.2024.451615.1755 FA مهداد هوشمند دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. علیرضا حسنی استادیار گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. 0000-0001-8793-6992 امیر خواجه زاده استادیار گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی ، دامغان، ایران. 0009-0001-6434-6567 Journal Article 2023 12 22 <strong>Background and Aim</strong>: The purpose of this article is contract termination and its application in Iranian and French jurisprudence. In fact, the purpose of the article is to examine the commonalities and differences between contract termination and its application in Iranian and French law. <strong>Materials and Methods</strong>: The research method is comparative and the method of collecting information is library. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. <strong>Findings</strong>: The findings of the article show that, unlike French law, Iran's law is silent on the right of early termination due to non-fulfillment of the main contractual obligation and does not include general rules in this case, while paying attention to certain issues. Among the complexity of the issue of identifying and analyzing the responsibility of the parties and its positive and negative consequences at the time of negotiation, conclusion, execution and settlement, it is among the most important matters of concern in the laws of the two countries. <strong>Conclusion</strong>: The results of the article show that in Iran's legal doctrine regarding the termination of the contract by one of the parties, a group justified the termination of the contract on the assumption of breach by one of the parties, while the other group justified the need to recognize the right of termination as They have emphasized a general rule regarding breach of obligation in all contracts.  <strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>هدف مقاله حاضر فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در فقه، حقوق ایران و فرانسه است. در واقع هدف مقاله بررسی نقاط اشتراک و افتراق بین فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در حقوق ایران و فرانسه است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: روش تحقیق، مقایسه‌ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتاب­خانه‌ای است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته­ های مقاله نشان می­دهد که بر خلاف حقوق فرانسه، قانون ایران در خصوص حق فسخ ابتدایی ناشی از عدم اجرای تعهد اصلی قراردادی ساکت بوده و در این مورد قاعدهای عام را در خود جای نداده است. درحالی­که توجه به مسائلی از جمله پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره، انعقاد، اجرا و تسویه از جمله مهم­ترین موارد مورد توجه در قوانین دو کشور است. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> نتایج مقاله نشان می­دهد که در دکترین حقوقی ایران در خصوص فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین<strong> </strong>گروهی فسخ قرارداد در فرض نقض آن از سوی یکی از طرفین قرارداد را توجیه نموده است. درحالی­که گروه دیگر بر ضرورت شناسایی حق فسخ به عنوان قاعده‌ای عام نسبت به نقض تعهد در تمامی قراردادها تأکید نموده­اند. https://journal.ihrci.ir/article_207182_e9f35ef95b0bfaa8573ede87644d26ef.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 21 Ethical analysis of the responsible use of artificial intelligence and machine learning in digital currency trading تحلیل اخلاقی کاربرد هوش مصنوعی مسئولانه و یادگیری ماشین در تجارت ارزهای دیجیتال 51 70 207184 10.22034/ejs.2024.452003.1758 FA محمد نعمتی دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. غلامرضا گلچین راد استادیار گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. محدثه صادقیان لمراسکی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. Journal Article 2024 03 05 <strong>Background and Aim</strong>: The rise of artificial intelligence and machine learning in digital currency transactions has created complex ethical considerations that require a thorough review of responsible regulatory approaches. This research has expanded this need by using a result-oriented theoretical framework, emphasizing the results of the deployment of artificial intelligence and machine learning in this sector and its effects on the stakeholders, and relying on important case studies, such as Sam Bankman and An extensive review of relevant sources examines the ethical implications of artificial intelligence and machine learning in the context of cryptocurrency trading. <strong>Materials and Methods</strong>: The present research is practical in terms of its purpose and as a research tool, it is documentary and library, and the information collected using library resources that have been analyzed by descriptive-analytical method. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. <strong>Findings</strong>: Using a consequentialist perspective, this study emphasizes the importance of balancing the transformative potential of artificial intelligence and machine learning with ethical considerations to ensure market integrity, investor protection, and overall well-being in digital currency transactions. <strong>Conclusion</strong>: By comparing consequentialism with other ethical theories that can be used to exploit artificial intelligence and machine learning in digital currency trading, the author proposes a framework for the typology of artificial intelligence and machine learning trading. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> افزایش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در معاملات ارزهای دیجیتال ملاحظات اخلاقی پیچیده‌ای را ایجاد کرده است که نیازمند بررسی رویکردهای نظارتی مسئولانه است. پژوهش حاضر این نیاز را با استفاده از یک چارچوب نظری نتیجه‌گرا، با تأکید بر نتایج استقرار هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در این بخش و تأثیرات آن بر ذی­نفعان، بسط داده و با تکیه بر مطالعات موردی مهم، مانند سام بانکمن فرید و بورس آتی و  بررسی گستردة منابع مربوطه، پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را در زمینة تجارت ارزهای دیجیتال بررسی و ضرورت روش‌های نظارتی جدید را که به ویژگی‌های منحصربه‌فرد دارایی‌های دیجیتال در کنار قوانین موجود می‌پردازند را مطالعه می­کند. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از حیـث ابـزار تحقیق، اسنادی و کتاب­خانه ­ای است و اطلاعات گردآوری شده با استفاده از منابع کتاب­خانه‌ای کـه بـه روش توصـیفی- تحلیلـی مـورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد با استفاده از یک دیدگاه پیامدگرا، این مطالعه بر اهمیت متعادل کردن پتانسیل تحول­ آفرین هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با ملاحظات اخلاقی برای اطمینان از یکپارچگی بازار، محفاظت از سرمایه‌گذار و رفاه کلی در معاملات ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند. <strong>نتیجه:</strong> نویسنده با مقایسه نتیجه‌گرایی با سایر نظریه‌های اخلاقی قابل استفاده برای بهره­برداری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تجارت ارزهای دیجیتال، چارچوبی برای نوع‌شناسی تجارت هوش مصنوعی و یادگیری ماشین پیشنهاد می‌کند.  https://journal.ihrci.ir/article_207184_549e60ce4000c040eec82bd49e72ac81.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 09 22 Husbands' Permission and the Guarantee of Women's Dignity in Light of the Order of ‘No-Harms’ اذن زوج و تضمین کرامت زن در پرتو قاعده لاضرر 71 86 207186 10.22034/ejs.2024.452103.1759 FA نرجس شریف بهشتی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. مسعود راعی استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران 0000-0002-0494-5058 محمد علی حیدری استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران 0000-0003-3821-9684 Journal Article 2024 04 12 <strong>Background and Aim</strong>: Regarding the need to preserve the dignity of women from the perspective of religion, the present study investigates the issue of husbands` permission according to the order of ‘No-Harms’, as the governing jurisprudential order,  how to degrade dignity through permission, and the conflict between the two. Accordingly, the question arises whether husbands' permission in the general sense of submissiveness(Commandment in all general affairs of life) is in conflict with the dignity of women or not? <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used to collect materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> the findings indicate according to the governing rule of No-Harms, it is understandable and acceptable to claim the dignity of women does not have any problems with permission )In the general affairs of life (in the prior order, and in cases where permission entails harm, it can challenge women's dignity, especially when men abuse this right, or the lack of permission contradicts with a more important matter. <strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> Thus, it indicates the use of permission, in its true position, directly impacts the determination of parameters for interaction between couples, and emphasizing the need to preserve the dignity of women by citing the order of ‘No-Harms’, will provide legislators with a strong document for proposing fair laws in the family area, and revive the true position of women. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> پژوهش حاضر با توجه به لزوم حفظ کرامت زن از منظر دین، به بررسی مسئله اذن زوج در پرتو قاعده لاضرر به ­عنوان قاعدة فقهی حاکم، چگونگی تنزل کرامت به واسطه اذن و تعارض این دو می­پردازد. در همین راستا این سؤال مطرح می­شود که آیا اذن زوج در معنای عام تمکین(فرمان­برداری در تمام امور کلی زندگی) با کرامت زن در تعارض است یاخیر؟ <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد که باتوجه به حاکمیت قاعده لاضرر این ادعا قابل فهم و مورد قبول می ­اشد که کرامت زن در حکم اولی با اذن مشکل نداشته و در مواردی که اذن در امور کلی زندگی مستلزم ضرر است می­تواند کرامت زن را با چالش مواجه نماید. خصوصاً زمانی که مرد از این حق سوء استفاده کرده یا جایی که عدم اذن با امر اهمی در تعارض باشد. <strong>نتیجه</strong><strong>: </strong>به­ کار بستن اذن در جایگاه حقیقی خود در تعیین مناط برای تعامل زوجین تأثیر مستقیم داشته و تأکید بر لزوم حفظ کرامت زن با استناد به قاعده لاضرر، سندی محکم برای طرح قوانین منصفانه در حوزه خانواده توسط قانونگذاران ، و احیای جایگاه حقیقی زن در دسترس خواهد گذاشت. https://journal.ihrci.ir/article_207186_09eb21579c20f67f38a4ecf1403e0997.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 21 Examining the affiliation of the Iranian Notaries Union to the World Union of Notaries بررسی الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی سردفتران 87 104 207197 10.22034/ejs.2024.452107.1760 FA جعفر گلصنملو دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران. علیرضا لطفی استادیار، گروه حقوق، واحدخوی، دانشگاه آزاداسلامی، خوی، ایران 0000-0002-0401-3920 سکینه آذری گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0003-0844-3319 Journal Article 2024 01 04 <strong>Background and Aim</strong>: notary offices are one of the legal and infrastructure units that have been increasingly given serious attention in the jurisdictions of different countries, including Iran. The purpose of this article is to examine the affiliation of the Iranian Notaries Union to the World Union of Notaries. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> The findings showed that due to infrastructural problems and specific judicial and administrative procedures in the regulation and validation of official documents on the one hand and lack of familiarity with the principles and international laws, Iran is currently not a member of the International Union of Notaries. <strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> Iran's joining the International Union of Notaries has made it possible for Iranian representatives to be present in these circles and as a result of this opportunity, while promoting Iran in the international arena, Iranian representatives can introduce Iran's rights as correctly as possible, while The existence of inconsistency in the laws of notaries and clerks and their lack of up-to-dateness requires the necessity of transformation in this part of the country's legal system. <strong>زمینه و هدف</strong>: دفاتر اسناد رسمی یکی از واحدهای قانونی و زیربنایی است که به­ طور فزاینده­ای در حوزه­ های قضایی کشورهای مختلف من جمله ایران مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی سردفتران است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong>: یافته‌ها نشان داد به‌دلیل مشکلات زیرساختی و رویه­ های قضایی و اداری خاص در تنظیم و اعتبار بخشی اسناد رسمی از یک طرف و عدم آشنایی با اصول و حقوق بین­ الملل فعلاً کشور ایران عضو اتحادیه جهانی سردفتران نیست. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> پیوستن ایران به اتحادیه بین‌المللی سردفتران امکان حضور نمایندگان ایران در این محافل را فراهم ساخته و در نتیجه این فرصت، ضمن مطرح شدن ایران در عرصه­ های بین‌المللی، نمایندگان ایران می­توانند ضمن معرفی هرچه صحیح ­تر حقوق ایران، ضمن اینکه وجود ناهماهنگی در قوانین سردفتران و دفتریاران و به روز نبودن آن­ها ضرورت تحول در این بخش از نظام حقوقی کشور را اقتضا می­نماید. https://journal.ihrci.ir/article_207197_78184bae04e455fee27f82ab7fa61bb3.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 21 Examining the arguments of the opponents of women's judgment from the point of view of jurisprudence and law بررسی ادله مخالفان قضاوت زنان از منظر فقه و حقوق موضوعه 105 122 207209 10.22034/ejs.2024.452120.1762 FA رقیه رجبی قیداری دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی(ره)، دانشکده حقوق، الهیات، علوم سیاسی، واحدتبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران. سعید حسن زاده دلگشا استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات، علوم سیاسی، واحدتبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران یعقوب پورجمال استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات، علوم سیاسی، واحدتبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. Journal Article 2023 11 25 <strong>Background and Aim</strong>: Women's judgment is one of the important issues and a place of disagreement. The purpose of this article is study of the arguments of the opponents of women's judgment from the point of view of jurisprudence and legal issues. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. <strong>Findings</strong>: The findings showed that the evidence presented to prohibit women from judging is not sufficient and convincing, therefore, the lack of competence of women to judge is seriously doubted, In proving women's incompetence, there are weak reasons that have problems, and it is not a denial of the duty to deny women the right to judge. From a legal point of view, even though women have the possibility to work as investigators, the head of the court is the responsibility of men. <strong>Conclusion</strong>: By looking carefully at the arguments of both theories, we can come to the conclusion that in any case, judging is a task that has a heavy responsibility, and the fulfillment of this task for women, considering its obligation for men, is considered a privilege for women and is not a sentence of gratitude.  <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> قضاوت زنان از موضوعات مهم و محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی ادله مخالفان قضاوت زنان از منظر  فقه و حقوق موضوعه است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد ادله وارده جهت منع زنان از قضاوت کافی و قانع­ کننده نمی‌باشد. لذا عدم صلاحیت زنان جهت قضاوت مورد تردید جدی است و تردیدی نیست که بین حق تمتع و استیفای آن ملازمه وجود ندارد. لذا زن حق قضاوت دارد اگر چه خود انتخاب می‌کند آیا آن را متصدی شود یا خیر. در اثبات عدم شایستگی زنان دلایل ضعیفی موجود دارد که اشکال دارد و سلب تکلیف دال بر منع حق قضاوت برای زنان نمی‌باشد. از منظر حقوقی نیز زنان با اینکه امکان اشتغال مقام بازپرس را دارند؛ اما ریاست دادگاه بر عهده مردان است. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> با دقت در ادله هر دو نظریه می‌توان به این نتیجه رسید که در هر صورت قضاوت یک تکلیف است که دارای مسئولیت سنگینی می‌باشد و رفع این تکلیف برای زنان با توجه وجوب تکلیفی آن برای مردان امتیازی برای زنان محسوب می‌شود و حکمی امتنانی است نه اینکه تبعیضی در حق زنان صورت گرفته باشد. https://journal.ihrci.ir/article_207209_15423a1d5823fc4fc4324db91cbd8b2a.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 21 Examining the compatibility of the dismissal of the contractor in the general conditions of contracts for the preparation and implementation of the oil industry with FIDIC standards بررسی تطیبقی برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمان های تهیه و اجرا صنعت نفت با ضوابط فیدیک 123 140 207211 10.22034/ejs.2024.452532.1766 FA محسن سیف الهی دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران اکبر بشیری استادیار ،گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران: 0000-0002-5262-9172 رضا سکوتی نسیمی استاد، گروه حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. Journal Article 2024 01 03 <strong>Background and Aim</strong>: With the focus on domestic laws and the lack of resources regarding the nature and basis of the contractor's dismissal from the contract, the purpose of this article is to examine the compatibility of the Contractor's dismissal in the general conditions of the preparation and implementation of contracts of the oil industry with FIDIC regulations. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used to collect materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. <strong>Findings</strong>: The findings showed that the Ministry of Oil, as one of the main branches of the government, has compiled the general conditions of oil and gas, considering its characteristics, expertise and complexities. One of its general conditions is related to the preparation and execution of contracts. The explanation and justification of this sensitive parties to the contract have a difference of opinion to protect their interests and this difference cannot be resolved. <strong>Conclusion</strong>: By paying attention to FIDIC rules and regulations, the balance between the employer and the contractor has been well respected. But in the current general situation, the contractor's rights are still ignored. Dismissal of the contractor with the aim of supporting him applies when the inflation in the country is zero. While the current inflation has nothing to do with the dismissal and is completely at the expense of the contractor. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> با مداقه در حقوق داخلی و فقدان منابع در خصوص ماهیت و مبانی برکناری پیمانکار از پیمان، هدف مقاله حاضر بررسی تطیبقی برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمان­ه ای تهیه و اجرا صنعت نفت با ضوابط فیدیک است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد وزارت نفت به ­عنوان یکی از شاخه­ های اصلی دولت، با توجه به ویژگی، تخصص و پیچیدگی­ های آن، شرایط عمومی نفت و گاز را تدوین نموده است. یکی از شرایط عمومی آن مربوط به پیمان­ه ای تهیه و اجرا می­باشد. توضیح و توجیه این قرارداد حساس زمانی اهمیت خود را نمایان می­سازد که طرف های پیمان برای حفظ منافع خود دچار اختلاف نظر گردند و این اختلاف قابل حل و فصل نباشد. در این راستا کارفرما می­تواند برای پایان روابط قراردادی فیمابین، از نهاد برکناری پیمانکار از پیمان استفاده نماید. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> با مداقه در قوانین و مقررات فیدیک، تعادل و توازن مابین کارفرما و پیمانکار به خوبی رعایت شده است. ولی در شرایط عمومی فعلی هم­چنان حقوق پیمانکار نادیده گرفته شده است. برکناری پیمانکار با هدف حمایت از وی زمانی صدق می­کند که تورم در کشور در حد صفر باشد. در­حالی­که تورم فعلی با برکناری سنخیت ندارد و کاملاً به ضرر پیمانکار می­باشد. https://journal.ihrci.ir/article_207211_fdbe00348c9f1402cdeaac6f1c7174f7.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 21 The Effects of Unauthorized Occupations in the Adjacent Space آثار ناشی از تصرفات غیر مجاز در فضای محاذی 159 174 198938 10.22034/ejs.2024.457867.1798 FA نسترن رجب دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. علی رضوانی استادیار، گروه معارف، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران 0000-0001-9617-1469 Journal Article 2023 12 21 <strong>Background and Aim</strong><strong>:</strong> Although the legislator has clearly spoken about the right of ownership on the space adjacent to the land, but there are ambiguities in this regard. Based on this, the current research examines the legal system that governs it by examining various dimensions and issues related to the frontier space and the laws governing this space.<br />Method: This research is of a theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library-based and was done by referring to documents, books and articles.<br /><strong>Materials and Methods</strong><strong>:</strong> This research is of a theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library-based and was done by referring to documents, books and articles.<br /><strong>Ethical Considerations</strong><strong>:</strong> In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected.<br /><strong>Findings</strong><strong>:</strong> The set of challenges related to the border area requires that the Iranian legislator take steps to develop a coherent and coordinated legal system by taking advantage of the achievements of other countries to explain the various aspects of the legal system governing the border area.<br /><strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> In practice, it can be seen that there are wide challenges, ambiguities and gaps in the explanation of the principles and foundations governing this legal system and the adaptation of its regulations to these principles and foundations. At the same time, the wide range of legal exceptions has led the legal system governing the frontier space to a direction that is compatible with the allocation of the majority. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> قانون­ گذار به صراحت به حق مالکیت بر فضای محاذی زمین پرداخته است؛ اما ابهاماتی در این رابطه وجود دارد. بر همین اساس تحقیق حاضر با بررسی ابعاد و موضوعات مختلف مرتبط با فضای محاذی و حقوق حاکم بر این فضا نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد بررسی قرار می­دهد.<br /><strong>مواد و روش ­ها</strong><strong>: </strong>این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و روش جمع ­آوری اطلاعات به­ صورت کتاب­خانه ­ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است.<strong> </strong><br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی­طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.<strong> </strong><br /><strong>یافته­ ها</strong><strong>:</strong> مجموعه چالش ­ها در رابطه با فضای محاذی ایجاب می­کند تا قانون­ گذار با بهره­ گیری از دستاوردهای دیگر کشورها در راستای تدوین یک نظام قانونی منسجم و هماهنگ برای تبیین ابعاد مختلف نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی اقدام ورزد.<br /><strong>نتیجه</strong><strong>: </strong>در عمل مشاهده می­شود که چالش­ ها، ابهامات و خلأهای گسترده­ای در تبیین اصول و مبانی حاکم بر این نظام حقوقی و انطباق مقررات آن با این اصول و مبانی وجود دارد. در عین حال گستره وسیع استثناهای قانونی، نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی به سمتی سوق داده است که با تخصیص اکثر انطباق دارد. https://journal.ihrci.ir/article_198938_4e5ceb14dd26903ef28b8da0beb43943.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 21 Investigating the Basis of the Approach of Compensation for Moral Damages of Legal Entities in the Jurisprudence-Legal System of Iran and England مبانی جبران خسارت معنوی اشخاص حقوقی در فقه، نظام حقوقی ایران و انگلیس 175 191 209135 10.22034/ejs.2024.422088.1583 FA عصمت مخلص آبادی فراهانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. سیدمهدی میرداداشی کاری استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. 0000-0002-5439-3933 ابراهیم دلشاد معارف استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. 0000-0001-9654-689X Journal Article 2023 07 24 <strong>Background and Aim</strong><strong>:</strong> In this article, what will be studied is the basis and rule of compensation for moral damages in the functional field of legal entities. Therefore, the focus of the research is to examine this important; The person responsible for compensation for moral damage caused by harmful behavior in the field of rights and duties of legal entities is based on what criteria and basis. <strong>Materials and Methods</strong>: This research is of a theoretical type, the research method is descriptive-analytical, and the method of collecting information is in the form of libraries, and it was done by referring to documents, books and articles. <strong>Ethical Considerations</strong><strong>:</strong> In all stages of writing the present research, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> The research shows that in Iran's legal system, according to jurisprudence, as well as the British legal system, in general, moral damages are considered to be compensated according to the proportion and extent of the fault of the person causing the damage, which in case of the victim's agency in the damage caused, The absolute responsibility of the main agent is relatively reduced. <strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> The basis of moral damage compensation in the legal system of Islam, Iran and England is different. In the Islamic legal system and consequently in Iranian law, the rule and basis of compensation has an objective and specific aspect, but in the British legal system, the criterion and basis of an approach in the field of moral compensation of legal entities has a subjective and personal structure. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> مبنای عملکردی جبران خسارت اشخاص حقوقی دارای معیاری عمومی است که برایند اخلاق، قانون و قواعد فقهی است. لذا اساساً امکان جبران خسارت را توجیه می­کند. جبران خسارت بر اساس  اصل جبران کلیة خسارت­ها مبنای دیگری است که امکان مطالبه خسارت معنوی در حوزه فعالیت اشخاص حقوقی را ایجاد می­کند. موضوعی که در فقه، حقوق ایران و انگلیس مورد توجه بوده و پذیرفته شده است. <strong>مواد و روش ­ها</strong><strong>:</strong> ‌روش تحقیق در این پژوهش به ­صورت توصیفی- تحلیلی می‏باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات به­ صورت کتاب­خانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>:</strong> در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. <strong>یافته­ ها</strong><strong>:</strong> پژوهش نشان می­دهد در نظام حقوقی ایران به ­تبع فقه و نیز نظام حقوقی انگلیس به ­طور کلی جبران خسارت معنوی میسر می­باشد؛ اما این امکان به نسبت و میزان تقصیر زیان­زننده در نظر گرفته می­شود که در صورت عاملیت زیان دیده در زیان وارده با توجه به قواعدی چون قاعده اقدام، خطای زیان­دیده، مسئولیت مطلق عامل اصلی به نسبت کم می­شود. <strong>نتیجه</strong><strong>­:</strong> مبنای جبران خسارت معنوی در فقه، حقوق ایران و انگلیس تفاوت ماهوی دارد. چرا که در ایران و فقه معیار و مبنای جبران خسارت معنوی اشخص حقوقی نوعی است؛ اما در انگلیس به ­صورت شخصی و مبتنی ­بر وضعیت خاص پرونده است. https://journal.ihrci.ir/article_209135_2659c66e7ee0b926cb33cadb955876f8.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 31 A comparative study of contract termination and compensation in the Convention on the International Sale of Goods, Iran and Iraq Laws مطالعه تطبیقی فسخ قرارداد و جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران و عراق 193 208 209655 10.22034/ejs.2024.450767.1750 FA سمیر فوزی أبو الهیل الاجود دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، واحد اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران علی رادان جبلی استادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران حسنین ضیاء استادیار گروه حقوق، دانشگاه میسان، عراق. زینب پورخاقان شاهرضایی استادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران Journal Article 2024 01 22 <strong>Background and Aim</strong>: According to the expansion of trade between Iraq and Iran, the purpose of this article is the comparative study of damages compensation in the termination of the contract in the International Sale of Goods Convention, the legal system of Iran and Iraq. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. <strong>Findings</strong>: The 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods emphasizes the adherence of the parties to the provisions of the contract and the obligations arising from it, and aspect, however, in the laws of the two countries of Iran and to the contract is not considered by the legislator and Based on the cases stated in the civil law of the two countries, if the termination conditions are met, each of the parties can terminate the contract and claim damages. <strong>Conclusion</strong>: In the field of damages, it should be stated that the rights of Iraq and Iran to cancel do not have a retroactive effect, while in the convention, the cancellation has spread to the past, and also in this convention, basically, the implementation of the right of cancellation depends on the possibility of returning the goods, but in The laws of Iraq and Iran are not like that. <strong>زمینه و هدف</strong>: اجرا نکردن تعهدهای قرارداد توسط یکی از طرفین، به طرف دیگر قرارداد این حق را می­دهد که تقاضای انحلال قرارداد را نموده تا به نوبه خود از تعهدهای ناشی از قرارداد رهایی یابد. بر حسب گسترش مبالادات تجاری میان عراق و ایران، هدف مقاله حاضر مطالعه تطبیقی جبران خسارت در فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا، نظام حقوقی ایران و عراق است. <strong>مواد و روش‌ها</strong><strong>:</strong> مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>:</strong> کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا1980وین بر پای­بندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدهای ناشی از آن تأکید نموده و فسخ قرارداد از جنبه استثنایی برخوردار بوده است. با این حال در حقوق دو کشور ایران و عراق، پای­بندی به قرارداد توسط قانون­گذار مورد توجه واقع نشده و بر اساس موارد بیان­ شده در قانون مدنی دو کشور، در صورت حصول شرایط فسخ، هر یک از طرفین می­تواند، قرارداد را فسخ نماید و مطالبة خسارت نماید. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> در زمینه خسارت نیز باید عنوان نمود که حقوق عراق و ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته است. درحالی­که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت نموده و هم­چنین در این کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ منوط به امکان اعاده کالا می­باشد؛ اما در حقوق کشورهای عراق و  ایران چنین نمی­باشد. https://journal.ihrci.ir/article_209655_9d73868069452c1527835a63218c0a58.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 31 Examining the Internet Rights of Citizens with a View to the Duties of Governments in the Domestic and International Dimension بررسی حقوق اینترنتی شهروندان با نگاهی به وظایف دولت‌ها در بعد داخلی و بین‌المللی 209 266 209658 10.22034/ejs.2024.453301.1772 FA نوید فتح الهی گروه حقوق عمومی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. علی رستمی فر گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. 0000-0003-1070-8208 مصطفی سراجی گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران. 0000-0002-0209-8203 Journal Article 2024 01 27 <strong>Background and Aim</strong>: new views always open new legal debates, the phenomenon of Internet and global communication is not an exception to this rule. Among these, considering the function and the ever-increasing expansion of the interconnected world of the Internet, the issue of citizens' rights on the Internet is of double importance, considering that the governments and the governments of the countries are practically both agents of the Internet and are surrounded by it all-round, the most overlapping and It deals with the powers of governments and their duties. Based on this, the purpose of this article is to examine the internet rights of citizens with a view to the duties of governments in the domestic and international dimension. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> The findings showed that the right to access the Internet, the right to benefit from broadband, the right to anonymity and the right to active presence, campaign and Internet gatherings are supported in international documents. The government's duties are to ensure the rights mentioned in global and regional standards. <strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> Regarding the right to anonymity, the right to receive information on the Internet, new policies and the strengthening of technical infrastructure are needed. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> پدیده‌های<strong> </strong>نوین همواره با خود مباحثات حقوقی نوینی را می‌گشایند پدیده اینترنت و ارتباطات جهانی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. از این میان با توجه به کارکرد و گسترش روزافزون جهان درهم ‌تنیده اینترنت، مسئله حقوق شهروندان در اینترنت از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این مسئله با توجه به آنکه دولت‌ها و حاکمیت کشورها عملاً هم کارگزار اینترنت می‌باشند و هم بر آن احاطة همه‌جانبه دارند بیشترین هم‌پوشانی و مواجهه را با اختیارات دولت‌ها و وظایف آن­ها دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق اینترنتی شهروندان با نگاهی به وظایف دولت‌ها در بعد داخلی و بین‌المللی است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد حق دسترسی به اینترنت، حق بهره‌مندی از پهنای باند، حق گمنامی و حق حضور فعال، کمپین و تجمعات اینترنتی در اسناد بین‌المللی مورد حمایت قرار گرفته است. وظایف دولت تأمین حقوق مورد اشاره در اسناد بین‌المللی است. با این حال در حقوق داخلی کشورها با اینکه حق دسترسی به اینترنت مورد حمایت قرار گرفته است؛ اما مسئله حق دسترسی به پهنای باند مناسب با توجه به استانداردهای جهانی و منطقه‌ای محل تردید است. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> در خصوص حق بر گمنامی، حق بر دریافت اطلاعات اینترنتی نیاز به سیاست‌گذاری‌های نوین و تقویت زیرساخت­ های فنی محسوس می‌باشد. https://journal.ihrci.ir/article_209658_cd3aefd715f5c167201027f89edf6fd2.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 31 The Impact of Private Rights on Basic and Fundamental Rights in Iranian Law تأثیرپذیری حقوق خصوصی از حق‌های اساسی و بنیادین در حقوق ایران 227 244 209804 10.22034/ejs.2024.453305.1773 FA فریبا جوزدانی دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. نادر پورارشد استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. مجید عباس آبادی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، تهران Journal Article 2024 01 20 <strong>Background and Aim</strong>: Fundamental rights are very important. The purpose of this article is to investigate the effectiveness of private rights among fundamental rights in Iranian law. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> In Iranian law, fundamental human rights are affected by contract rights and should be taken care of by the legislator and courts, because fundamental rights are at the top of the legal system pyramid and the provisions of any normal law should not contradict it. In addition to that, the principles of the rights of contracts and their provisions these rights, human dignity, social solidarity, equality, the right to free access to information, general and individual freedoms such as freedom of employment, freedom of marriage, freedom of speech and prohibition of abuse of rights can be mentioned. <strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> The effectiveness of private rights is one of the basic and fundamental rights in Iranian law is the subject of this article. Considering the sovereignty of the principles of the constitution which are derived from these fundamental human rights, the fundamental human with the civil laws and laws, disputes can be resolved. Settle the way that causes the least damage to the weak side. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>تأثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر حقوق خصوصی به اشکال مختلف مستقیم(در روابط قراردادی) و غیر مستقیم(از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها) صورت می‌گیرد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیرپذیری حقوق خصوصی از حق‌های اساسی و بنیادین در حقوق ایران است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>در حقوق ایران حقوق بنیادین بشر در حقوق قراردادها تأثیر دارد و باید مورد توجه قانون­گذار و محاکم قرار بگیرد؛ زیرا حقوق اساسی در رأس هرم نظام حقوقی قرار دارد و مفاد هیچ قانون عادی نباید مغایرتی با آن داشته باشد. علاوه ­بر آن اصول حقوق قراردادها و مفاد آن­ها نیز نباید مغایرتی با حق‌های اساسی و  بنیادین بشر داشته باشد. از جمله این حق‌ها می‌توان به آزادی­های عمومی و فردی نظیر آزادی اشتغال و آزادی ازدواج و آزادی بیان و منع سوء استفاده از حق اشاره کرد.   <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> با توجه به حاکمیت اصول قانون اساسی که برگرفته از همین حق‌های بنیادین بشری هستند می‌توان در دادگاه‌ها و محاکم حقوقی نیز حقوق بنیادین بشر را بر روابط خصوصی افراد حاکم نموده و با توسل به حق‌های بنیادین حتی در تعارض با حقوق و قوانین مدنی، اختلافات را به طریقی که کمترین آسیب متوجه طرف ضعیف گردد حل­ وفصل نمود. https://journal.ihrci.ir/article_209804_b9907926fb68f427b23d6295ee5d3dbe.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 31 Jurisprudential and Legal Analysis of the Grounds Rights of Managers in Iran تحلیل فقهی و حقوقی زمینه های موجده حقوق نجومی مدیران در ایران 245 262 209806 10.22034/ejs.2024.454087.1782 FA میثم کریمی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. 0000-0002-3701-3644 علی واعظ طبسی استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. 0000-0003-1871-2017 عباس شیخ الاسلامی استاد گروه حقوق ، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. 0000-0003-3975-6844 Journal Article 2023 12 12 <strong>Background and Aim</strong><strong>:</strong> Astronomical rights are one of the challenging issues of recent years. The purpose of the author in this research is to examine the legal and social contexts that create astronomical rights based on jurisprudence and relevant laws and opposing evidence. <strong>Materials and Methods</strong><strong>:</strong> This research was carried out in a descriptive-analytical and library method, using the reports of the National Audit Office and the Majlis and internet sites. <strong>Ethical Considerations</strong><strong>:</strong> In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> The results of the research show that various legal, cultural and social contexts and government structures have caused the emergence of astronomical rights in the country since 2015. Some areas (such as non-compliance with Article 74 and Note to Article 76 of the Law on Civil Service Management, Legal Exceptions and Extraordinary) are legal, some areas (such as compliance with interests) are social, and some areas (such as non-compliance) are structural. Is. <strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> According to the findings of the research, it seems that the amendment of the laws will solve the legal issues, and on the other hand, culture building and applying transparency and decisiveness will eliminate the social and structural issues. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> حقوق نجومی از مسائل چالشی سال‌های اخیر است. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی زمینه‌های قانونی و اجتماعی ایجاد کننده حقوق‌ نجومی بر اساس مبانی فقهی و قوانین موضوعه و ادله مخالف است. <strong>مواد و روش ­ها</strong><strong>:</strong> این پژوهش به­ صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتاب­خانه‌ای و با استفاده از گزارش­ های دیوان محاسبات کشور و مجلس و سایت‌های اینترنتی انجام گرفته است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. <strong>یافته­ ها</strong><strong>:</strong> نتایج پژوهش نشان می­دهد که زمینه‌های گوناگون قانونی و فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای حکومتی سبب بروز حقوق­ های نجومی از سال 1395 در کشور شده است. برخی از زمینه ­ها(همچون عدم رعایت ماده 74 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنائات قانونی و فوق­ العاده‌ها) قانونی و برخی از زمینه­ ها(همچون رعایت مصالح) اجتماعی می ­باشد و برخی از زمینه ها(نظیر نبود شافیت) ساختاری است.  <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> با توجه به یافته­ های پژوهش به نظر می­رسد که اصلاح قوانین سبب رفع زمینه‌های قانونی می­گردد و از طرفی فرهنگ­ سازی و اعمال شفافیت و قاطعیت سبب دفع زمینه ­های اجتماعی و ساختاری خواهد شد. https://journal.ihrci.ir/article_209806_43cec3f9bbb2fd8951b12c84d8ad4ba7.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 31 Basics of National Land Development and Exploitation and Land Preparation in Japan مبانی توسعه و بهره برداری ملی اراضی و آمایش سرزمین ژاپن 263 278 209808 10.22034/ejs.2024.454541.1783 FA داریوش سواری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران. رحیم پیلوار دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران. Journal Article 2024 01 22 <strong>Background and </strong><strong>Aim</strong>: The purpose of this article is to examine the basics of national development and exploitation of land and land use in Japan. <strong>Materials and </strong><strong>M</strong><strong>ethods</strong>: The current analytical-oriented research has been explained by field-library-virtual collection with the description of the lack of internal sources and similar research and research and with valid and valid documents in analytical-descriptive-applied form. <strong>Ethical </strong><strong>C</strong><strong>onsiderations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. <strong>Findings</strong>: The findings showed that Japan's experience in the development and exploitation of national lands, before and especially after the Second World War, has confirmed an integrated and orderly legal system in the implementation of fundamental and secondary laws with the aim of territorial development with the priority of public welfare in the form of comprehensive plans. National has been in accordance with the basic principles, usage and in accordance with all the conditions of the regions and in harmony with the principles of urbanization, agriculture, forestry and fisheries and with the mutual cooperation of the national government and local governments and people's participation in different areas. <strong>Conclusion</strong>: property rights have always occupied a central position in the political economy of Japan, and the former constitution (February 1989 AD) affirmed the protection of private property rights and the observance of public rights within the framework of laws, and the approval and revision of the recent constitution proves stronger public restrictions. It has been more about private ownership for the benefit of public welfare and the formalization of social obligations regarding land ownership along with short-term agrarian reforms. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> هدف مقاله، شناخت نسبی تکامل قوانین توسعه و بهره‌برداری ملی اراضی و ارائه راهکار به منظور بازنگرش و اصلاح قوانین کشورمان می‌باشد<strong>. </strong>  <strong>مواد و روش‌ها</strong>: پژوهش حاضر تحلیلی محور، با گردآوری کتاب­خانه‌ای - مجازی با وصف اطلاق فقدان منابع داخلی و تحقیق و پژوهش مشابه و با مستندات قانونی و معتبر به­ صورت تحلیلی - توصیفی - کاربردی تبیین گردیده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد تجربه کشور ژاپن در توسعه و بهره‌برداری ملی اراضی، قبل و خاصه بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال مؤید نظام حقوقی یک­پارچه و منظم در اجرای قوانین اصولی و تبعی با هدف آمایش سرزمینی با اولویت رفاه عمومی در قالب طرح‌های جامع ملی مطابق با اصول اساسی، کاربری و متناسب با جمیع شرایط مناطق و هماهنگ با اصول شهرنشینی، کشاورزی، جنگل­داری و شیلات و با همکاری متقابل دولت ملی و دولت­ های محلی و مشارکت مردمی در حوزه‌های مختلف بوده است. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> حقوق مالکیت همواره جایگاه محوری در اقتصاد سیاسی کشور ژاپن را به خود اختصاص داده و قانون اساسی سابق(فوریه ۱۹۸۹) ﻣﺆید اطلاق حمایت حقوق مالکیت خصوصی و رعایت حقوق عمومی در چهارچوب قوانین بوده و تصویب و بازنگری قانون اساسی اخیر مبرهن محدودیت‌های عمومی قوی ­تر بر مالکیت خصوصی به نفع رفاه عمومی و رسمیت تعهدات اجتماعی افزون ­تر در خصوص مالکیت زمین به همراه اصلاحات ارضی کوتاه­ مدت بوده است. https://journal.ihrci.ir/article_209808_23e9df8ad4dd10859358bea38d188ed0.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 31 Welfare and Social Security in Jurisprudence and Law with Emphasis on the Theory of Imam Khomeini (RA) رفاه و تأمین اجتماعی در فقه و حقوق موضوعه با تاکید بر نظریه امام خمینی(ره) 279 294 210933 10.22034/ejs.2024.458186.1805 FA محمد جواد لطیفی پیشه وری دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران سید محمد حسینی استادیار گروه حقوق، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. 0009-0009-6976-0300 رحمان ولی زاده استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. 0000-0002-0341-5899 Journal Article 2024 02 06 <strong>Background and Aim</strong>: Social security is one of the noble goals of the Islamic law and the most basic foundations of social justice in Islam. which aims to examine welfare in Islam based on Imam Khomeini's point of view. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive-analytical. The materials and data are qualitative and the data collection method was used. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the authenticity of the texts, honesty and trustworthiness have been respected. <strong>Findings</strong>: Islamic teachings in this field contain legal, moral, value and special insight elements that were established in the society of Sadr Islam by relying on them as a successful model of social security. In this regard, Imam Khomeini (may God bless him and grant him peace) by emphasizing the need to pay attention to the welfare of the underprivileged in the society, has considered it possible to serve the government and able-bodied people to this oppressed class if all intentions and goals are based on the divine school and the idea of ​​monotheism with its lofty dimensions. <strong>Conclusion</strong>: Social security and public welfare are directly related to cultural and economic development, and it is obvious that planners, designers, and implementers should, in order to create prosperity and eliminate poverty, and remove any kind of deprivation in the fields of nutrition, housing, work, health, and the generalization of insurance. Cultural and moral categories should be taken into consideration so that they can play a committed and compassionate role in the realization of public welfare and social security intended by Imam Efai. <strong>زمینه و هدف</strong>: تأمین اجتماعی یکی از مقاصد والای شرعی و اساسی­ ترین پایه­ های عدالت اجتماعی در اسلام است. که هدف بررسی رفاه در اسلام با تکیه بر دیدگاه امام خمینی است. <strong>مواد و روش ­ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده­ ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ­ها از روش فیش برداری استفاده شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong>: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.      <strong>یافته­ ها</strong>: آموزه ­های اسلامی در این زمینه حاوی عناصر حقوقی، اخلاقی، ارزشی و بینشی ویژه­ای است که در جامعه صدر اسلام با اتکا بر آن­ها الگویی موفق از تأمین اجتماعی برقرار گردیده بود. دراین راستا امام خمینی(ره) با تأکید به ضرورت توجه به رفاه محرومین جامعه توفیق خدمت برای دولت و افراد توانمند به این طبقه مظلوم را در صورتی میسر دانسته که همه نیت‌ها و اهداف بر مبنای مکتب الهی و ایده توحید با ابعاد رفیع آن باشد. <strong>نتیجه</strong>: تأمین اجتماعی و رفاه عمومی با توسعه فرهنگی و اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و بدیهی است که برنامه ­ریزان، طراحان و مجریان باید جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه نیز به مقوله‌های فرهنگی واخلاقی توجه داشته باشند تا متعهدانه و دلسوزانه در تحقق ایجاد رفاه عمومی و تأمین اجتماعی مورد نظر امام ایفای نقش کنند. https://journal.ihrci.ir/article_210933_8d76c8cb9fed9ef2824582ab0246f98b.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 31 The Missed Opportunity in Iranian and American Law فرصت‌ از دست‌ رفته‌ در حقوق ایران و آمریکا 295 308 210925 10.22034/ejs.2024.462823.1839 FA سید کامران هاشمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. جواد پور‏کرمی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران. محمد جواد جعفری استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. Journal Article 2024 02 06 <strong>Background and Aim</strong><strong>:</strong> This article was compiled with the aim of examining the possibility of filing a lawsuit for loss of opportunity in Iran's legal system and judicial procedure with a review of American law. In this article, the legal concept of loss of opportunity and its relationship with similar concepts such as loss of benefit and lack of benefit have been analyzed. Our goal in this research is to compare the legal system of Iran and America regarding the lost opportunity.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: The research method in this article is descriptive, analytical and library method.<br /><strong>Ethical Considerations</strong><strong>:</strong> From the beginning to the end of the article, the principles of honesty and trustworthiness have been observed.<br /><strong>Findings</strong><strong>:</strong> The findings indicate that the existence of disagreements between jurists and jurists on the one hand, and the discussion about previous and current laws in accordance with the American law, on the other hand, creates serious challenges in this field; Because the legal system derived from jurisprudence in Iran, whose effects and signs are evident in the legislative process, on the one hand, they believe in compensation for the loss of opportunity, and on the other hand, some people do not consider these losses to be compensable.<br /><strong>Conclusion</strong><strong>: </strong>Finally, the interpretation of civil laws, the opinions of jurists and the judicial procedure lead us to the conclusion that the damages caused by the loss of opportunity can be compensated without a doubt if they are real and definite. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> این نوشتار با هدف بررسی امکان طرح دعوای از دست رفتن فرصت در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی با مرور حقوق آمریکا تدوین شده است. در این مقاله، مفهوم حقوقی از دست رفتن فرصت و ارتباط آن با مفاهیم مشابه هم­چون فوت منفعت و عدم­النفع مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف ما در این تحقیق، بررسی مقایسه ­ای بین نظام حقوقی ایران و امریکا در خصوص  فرصت‌ از دست‌ رفته‌ می­ باشد.<br /><strong>مواد و روش ­ها</strong><strong>:</strong> روش تحقیق در این مقاله به­ صورت توصیفی تحلیلی و به روش کتاب­خانه ­ای می­باشد.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>از آغاز تا پایان مقاله اصل صداقت، و امانت­داری رعایت گردیده است.<br /><strong>یافته­ ها</strong><strong>: </strong>یافته ­ها حاکی از این است که وجود اختلاف نظر میان فقها و حقوق­دانان از یک سو و بحث پیرامون قوانین پیشین و کنونی با تطبیق با قانون آمریکا از سوی دیگر، مشکلاتی جدی در این زمینه ایجاد می‌نماید. چراکه نظام حقوقی برآمده از فقه در ایران که در فرآیند قانون‌گذاری نیز آثار و نشانه‌های آن مشهود است، از یک طرف معتقد به جبران خسارت ناشی از دست رفتن فرصت هستند و از طرف دیگر، عده‌ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی‌دانند.<br /><strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> سرانجام، تفسیر قوانین مدنی، آرای حقوق­دانان و رویه قضایی ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که خسارات ناشی از دست رفتن فرصت درصورتی­که محقق و قطعی باشند، بی‌تردید قابل جبران است. https://journal.ihrci.ir/article_210925_398fae7500fa85ed4f1566f2b25f7456.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 31 Organ donation of anencephalic children in Shia jurisprudence اهداء اعضا کودکان آنانسفالی در فقه شیعه 309 326 210926 10.22034/ejs.2024.463186.1842 FA مهسا ابراهیمی کارشناس ارشد حقوق خانواده، گروه حقوق، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. محمدجواد عبداللهی استادیارگروه حقوق، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران 0000-0003-4402-2933 مرتضی جلیل زاده دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. Journal Article 2024 01 26 <strong>Background and Aim</strong>: Anencephaly is a severe brain disorder that occurs due to defects in the neural canal and continues due to lack of closure at the end of the neural canal. Children with this disorder are without the front part of the brain and cerebral hemispheres and have a high level of cognitive and understanding disorders. These children are usually blind, deaf and have a lack of consciousness and do not feel pain. The purpose of this article is to examine the organ donation of anencephalic children in Shia jurisprudence. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> The findings showed that, in fact, anencephalic children are born without a brain and will experience a vegetative life from the very beginning of birth. In Shia jurisprudence, these children are comparable to brain-dead people. In the comparison between anencephalic children and brain-dead patients, it should be stated that in reality these children do not have brains have brains, but they are dead. Therefore, in the first way, the judgments of the brain dead are imposed on anencephalic children. <strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> The result is that according to the emergency rule, parents' permission is not required for child organ donation even in some cases. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>آنانسفالی یک اختلال شدید مغزی است که به ­دلیل نقص در کانال عصبی پدید می‌آید و به ­دلیل عدم بسته شدن در انتهای کانال عصبی ادامه پیدا می‌کند. کودکان با این اختلال بدون قسمت جلوی مغز و نیمکره‌های مغزی می‌‌‌‌‌‌‌باشند و دچار سطح بالای اختلال شناختی و درکی می‌باشند. این کودکان معمولا نابینا، کر و دچار عدم سطح هوشیاری هستند و درد را احساس نمی‌کنند. هدف مقاله حاضر بررسی اهدای اعضا کودکان آنانسفالی در فقه شیعه است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد در حقیقت کودکان آنانسفالی بدون مغز متولد می‌شوند و از همان آغاز تولد دچار زندگی نباتی خواهند شد. در فقه شیعه این کودکان تا حدود زیادی قابل مقایسه با افرادی هستند که دچار مرگ مغزی شده ­اند. در مقایسه بین کودکان آنانسفالی و بیماران دچار مرگ مغزی، باید بیان داشت که در حقیقت این کودکان در اساس مغز ندارند؛ اما بیماران مرگ مغزی­ شده مغز دارند؛ فقط مرده است. بنابراین به طریق اولی احکام مردگان مغزی بر کودکان آننسفالی بار می‌شود. با توجه به اینکه فقهای شیعه اجازه برداشت مردگان مغزی را داده­اند. بنابراین اجازه برداشت اعضای کودکان آنانسفالی نیز وجود دارد. <strong>نتیجه:</strong> نتیجه اینکه با توجه به قاعده اضطرار حتی در مواردی اجازه پدر و مادر در اهدای عضو کودک نیاز نمی‌باشد. https://journal.ihrci.ir/article_210926_fc9fbcddb038ef7bc06147f96728f5ec.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 31 The responsibility of support in the light of constructivist theory مسئولیت حمایت در پرتو نظریه سازه انگاری 327 346 209134 10.22034/ejs.2024.472850.1912 FA پریسا حبیبی دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران. سید مهدی ذاکریان امیری دانشیار، عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. سید عبدالعلی قوام استاد، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. سید علی اصغر کاظمی استاد، عضو هیئت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2023 05 23 <strong>Background and Aim</strong>: In today's era, due to the increase of global challenges in the fields of human rights and international security, the responsibility to protect has become a key concept in legal and political discussions. This article aims to examine the role of international norms, ideologies and identities in its formation and implementation with the aim of a detailed investigation of the responsibility of support from the perspective of constructivism theory. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. <strong>Findings</strong>: Through an innovative approach that includes case analysis and a review of international documents, this research shows how social structures and interactive processes not only affect compilation; Rather, they influence the interpretation and implementation of the responsibility of support. By examining the challenges ahead and providing solutions to overcome these obstacles, the article evaluates the current situation of the responsibility of protection in the framework of the international system and offers suggestions to improve its effectiveness. <strong>Conclusion</strong>: The results of this research emphasize the importance of understanding social structures in international law and the necessity of revising the traditional approaches to the responsibility of protection, with the aim of promoting accountability and international support against humanitarian crises. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش‌های جهانی در زمینه‌های حقوق بشر و امنیت بین‌الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث‌های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه‌انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی‌ها و هویت‌های بین‌المللی در شکل‌گیری و اجرای آن می‌پردازد. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>:</strong> از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین‌المللی را شامل می‌شود، این تحقیق نشان می‌دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه­تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده‌سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش‌های پیش رو و ارائة راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین‌المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می‌دهد. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه‌های اجتماعی در حقوق بین‌الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ­گویی و حمایت بین‌المللی در برابر بحران‌های انسانی تأکید می‌کنند. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش‌های جهانی در زمینه‌های حقوق بشر و امنیت بین‌الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث‌های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریة سازه‌انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی‌ها و هویت‌های بین‌المللی در شکل‌گیری و اجرای آن می‌پردازد. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>:</strong> از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین‌المللی را شامل می‌شود، این تحقیق نشان می‌دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه­ تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده‌سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش‌های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین‌المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می‌دهد. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه‌های اجتماعی در حقوق بین‌الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ­گویی و حمایت بین‌المللی در برابر بحران‌های انسانی تأکید می‌کنند. https://journal.ihrci.ir/article_209134_a2ab77959e1ff8edf8084910ec78ad3b.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 31 Media jurisprudence with an emphasis on the new approach of television فقه رسانه با تاکید بر رویکرد نوین تلویزیون 347 364 210932 10.22034/ejs.2024.472875.1913 FA سینا واحدزاده دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. عبدالرضا جمال زاده عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. مسعود احمدی افزادی عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2024 04 17 <strong>Background and Aim</strong>: In today's era, television as one of the most important media plays an irreplaceable role in the formation of culture and civilization, jurisprudence can also act as a frame of reference to enrich television productions and improve the cultural level of society. Therefore, the article is about examining media jurisprudence with the approach of television.<br /><strong>Materials and methods</strong>: This article is descriptive-analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used in the collection of materials and data.<br /><strong>Ethical considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.<br /><strong>Findings</strong>: Media jurisprudence is facing many challenges; including the high speed of developments in the media arena, the diversity and plurality of media types, the globalization of the media, etc. In addition, jurisprudence rulings related to art are transversal and according to the requirements of time and place and different conditions, they can be deduced from new rulings.<br /><strong>Conclusion</strong>: Considering the fact that the subject of art is a construct from the perspective of a dynamic ijtihad system, attention should be paid to the three areas of "artist", "audience" and "text of the work". In the domain of the artist, the criterion of discussion is the intention of the artist. In the domain of the audience, the criterion of discussion is the effect of the work of art on the audience, and in the domain of the text of the work, according to the conflict in different conditions and the special language of art, the final decision is left to the religious government or religious leaders. <strong>زمینه و هدف</strong>: در عصر حاضر، تلویزیون در قالب یکی از مهم‌ترین رسانه‌ها، نقشی بی‌بدیل در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن ایفا می‌کند، فقه نیز می‌تواند به ­عنوان یک چارچوب مرجع، در جهت غنای تولیدات تلویزیونی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه عمل نماید. لذا مقاله در مورد بررسی فقه رسانه با رویکرد تلویزیون است.<br /><strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong>: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.<br /><strong>یافته ­ها</strong>: فقه رسانه با چالش‌های متعددی روبه ­رو است؛ از جمله سرعت بالای تحولات در عرصه رسانه، تنوع و تکثر انواع رسانه‌ها، جهانی شدن رسانه‌ها و ... ضمناً احکام فقهی مربوط به هنر، عرضی هستند و با توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط مختلف، می‌توانند مورد استنباط حکم جدید قرار بگیرند.<br /><strong>نتیجه</strong>: با توجه به مستحدثه بودن موضوع هنر از جهتی نظام اجتهادی پویا باید به سه حوزه «هنرمند»، «مخاطب» و «متن اثر» توجه شود. در حوزه هنرمند، معیار بحث، قصد و نیت هنرمند است. در حوزه مخاطب، معیار بحث، تأثیر اثر هنری بر مخاطب است و در حوزه متن اثر، با توجه به تزاحم در شرایط مختلف و زبان خاص هنر، حکم نهایی به حکومت دینی یا اولیای دین واگذار می‌شود. https://journal.ihrci.ir/article_210932_3f018e232a634bf4e7e0530c8a4ac451.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 10 31 Prohibition of Return of Refugees in the Laws of Iran, European Union and International Documents منع اعاده پناهندگان در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و اسناد بین‌المللی 365 382 210929 10.22034/ejs.2024.470160.1890 FA حمید علیرضائی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. محمد رضا حکاک زاده استادیار گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلام، قم، ایران 0000-0002-6226-0321 محمد علی کفایی فر استادیار،گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران 0009-0007-0104-3394 Journal Article 2024 01 21 <strong>Background and Aim</strong><strong>:</strong> Refugees are one of the most important problems of today's era. The existence of conflicts and conflicts at the world level such as direct, indirect and proxy wars, along with some factors such as governments' indifference to individuals, as well as environmental considerations and natural disasters such as drought, Tsunami and earthquakes have caused an increasing trend of refugees.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used to collect materials and data.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.<br /><strong>Findings</strong>: The findings showed that in Articles 32 and 33 of the Geneva Convention of 1951, countries emphasize not to return refugees. Of course, there is an exception in this field as well, according to Article 33 of the 1951 Geneva Convention, countries will be allowed to deport a refugee whose existence is deemed dangerous for the security of the host country based on sufficient and justified reasons. In Article 12 of the Refugee Regulations in Iran, it is also specified that a refugee should not be forcibly sent to a country where there is a fear of a person's life or freedom due to political, racial, religious or social issues.<br /><strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> The result is that the main problem of refugees is the lack of sufficient executive support as well as different interpretations and perceptions of laws and regulations. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>پناهندگی یکی از معضلات مهم عصر امروز است<strong>. </strong>وجود منازعات و درگیری‌های موجود در سطح جهان همچون جنگ‌های مستقیم، غیر مستقیم و نیابتی، وجود گروه‌های افراطی و تجزیه‌طلب با ایدئولوژی‌های مختلف همچون داعش به همراه پاره‌ای از عوامل همچون بی­ توجهی دولت­ ها به افراد و نیز ملاحظات زیست محیطی و بلایای طبیعی همچون خشکسالی، سونامی و زلزله باعث شده تا پناهندگی روند فزاینده‌ای پیدا کند.<br /><strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.<br /><strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد در مواد 32 و 33 کنوانسیون 1951 ژنو بر عدم بازگرداندن پناهندگان از سوی کشورها تأکید شده است. البته در این زمینه استثنایی نیز وجود دارد، بدین منوال که به استناد ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو، کشورها مجاز خواهند بود تا پناهنده‌ای را که بنابر دلائل کافی و موجه، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک تشخیص داده شود از کشور خود اخراج نمایند. در ماده 12 آئین­نامه پناهندگان در ایران نیز تصریح شده است که پناهنده را نباید از روی اجبار به کشوری فرستاد که در آنجا بیم جان یا آزادی فرد به ­دلیل مسائل سیاسی، نژادی، مذهبی یا اجتماعی وجود دارد.<br /><strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> نتیجه اینکه مشکل اصلی پناهندگان، فقدان پشتوانه اجرایی کافی و نیز تفاسیر و برداشت‌های سلیقه‌ای متفاوت از قوانین و مقررات می‌باشد. https://journal.ihrci.ir/article_210929_6cb46824c32497cf6920d7be73b0bafe.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 11 05 Examining the Realm of Declaration of Inner Will and Apparent Will in Legal Acts بررسی قلمرو اعلام اراده باطنی و اراده ظاهری در اعمال حقوقی 383 400 209657 10.22034/ejs.2024.451619.1757 FA سوسن شیرازی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. سیدمهدی احمدی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه ساری، ساری، ایران. سید عسگری حسینی مقدم استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. Journal Article 2024 02 10 <strong>Background and Aim</strong>: In order to create legal actions, the presence of will is necessary. The conflict between the external will and the internal will is one of the most important and challenging issues. The purpose of this research is to investigate the realm of declaration of inner will and apparent will in legal acts. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> Sunni jurisprudence and Shia jurisprudence do not have the same judgment about inner and outer will. The religion with the least regard for the inner will of the parties is Shafi'i, and the most favorable group regarding the inner intention of the parties are the Maliki religion. Both religions (public and Imamiyyah) have gone through the same process of reducing the importance of the external will to the preference of the inner will. <strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> In Islamic jurisprudence and law, although attention has been paid to the apparent will in some cases, the theory and perspective of the inner will is preferable. In Iran's legal system, the inner and true will of the individual is the basis of legal actions. In case of conflict between the external will and the internal will, the internal will prevails. But the inner will can be cited only if it is proven. But this theory is extreme, and either too much attention to the inner will or complete neglect of the outer will is wrong. Instead, the opinion of the Shariah should be sought in various legal cases. <strong>زمینه و هدف</strong>: برای ایجاد اعمال حقوقی وجود اراده ضروری­ست. تعارض اراده ظاهری با باطنی از جمله مسائل مهم و چالش‌برانگیز است. هدف این پژوهش بررسی قلمرو اعلام اراده باطنی و اراده ظاهری در اعمال حقوقی است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>قضاوت فقه اهل سنت و فقه شیعه دربارة اراده باطنی و ظاهری به ­طور یکسان نیست. کم اعتناترین مذهب نسبت به اراده باطنی طرفین، شافعیه است و طرفدارترین گروه نسبت به قصد درونی طرفین نیز مذهب مالکی می­باشند. هر دو مذهب(عامه و امامیه)، سیری یکسان از تقلیل اهمیت اراده ظاهری به سوی ترجیح اراده باطنی را پشت سر گذاشته ­اند. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> در فقه و حقوق اسلامی، گرچه در برخی موارد به اراده ظاهری توجه شده است؛ اما نظریه و دیدگاه اراده باطنی ارجحیت دارد. در نظام حقوقی ایران، اراده درونی و واقعی فرد، مبنای اعمال حقوقی است. در صورت تضاد بین اراده ظاهری و اراده درونی، اراده درونی حاکم است. اراده درونی تنها در صورتی قابل استناد است که اثبات شود؛ ولی این نظریه افراطی است و توجه بیش از حد به اراده درونی یا بی‌توجهی کامل به اراده ظاهری، هر دو نادرست است. در عوض، باید در موارد مختلف حقوقی، نظر شارع را جویا شد. https://journal.ihrci.ir/article_209657_a0840a4c32496ed6087cef8f761812e0.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 11 05 The nature of the order to enforce internal arbitration decisions in the face of violation of the fundamental principles of proceedings ماهیت دستور اجرای آراء داوری داخلی در مواجهه با نقض اصول بنیادین دادرسی 401 416 210423 10.22034/ejs.2024.461693.1830 FA فرزاد طاهری دانشجوی دکتری، گروه حقوق ،واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش. ایران. علیرضا مظلوم رهنی استادیار گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. مهدی یوسفی مراغه استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2024 02 01 <strong>Background and Aim</strong>: The fundamental principles of proceedings in arbitration have been less discussed and investigated. The purpose of this article is to investigate the nature of the order to implement internal arbitration decisions in the face of violation of the fundamental principles of proceedings.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.<br /><strong>Findings</strong><strong>:</strong> The findings showed that there are basic and fundamental principles and rules in law that must be followed by the court and judges. The guarantee of non-compliance is the invalidity of the arbitrator's decision and its non-enforceability. Article 488 of the Code of Civil writ of execution at the request of the mean that the order to implement the arbitrator's decision is a purely administrative order. The court must make sure that the principles and rules of the proceedings are followed properly, because the order to execute the judgment which is basically void and not enforceable is against the regulations.<br /><strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> Regardless of the request to annul the arbitrator's decision, in the case where the convict requests the implementation of the decision, the court should be considered obliged to review the decision of the arbitrator and consider the execution order as judicial in nature, which can be appealed according to the civil procedure law. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>اصول بنیادین دادرسی در داوری کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<strong>. </strong>بنابراین<strong> </strong>در این پژوهش،<strong> </strong>هدف، بررسی<strong> </strong>ماهیت دستور اجرای آرای داوری داخلی در مواجهه با نقض اصول بنیادین دادرسی است.<br /><strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.<br /><strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد اصول و قواعدی اساسی و بنیادین در حقوق وجود دارند که رعایت آن برای دادگاه و داوران الزامی می‌باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت آن، بطلان رأی داور و عدم قابلیت اجرایی آن است. ماده 488 قانون‌آئین دادرسی مدنی به درخواست ذی­نفع، دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرایی نموده است؛ ولی این بدان معنا نیست که دستور اجرای رأی داور یک دستور صرف اداری باشد. دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که اصول و قواعد دادرسی به درستی رعایت گردیده است. چرا که دستور اجرای رأیی که اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد، برخلاف مقررات می‌باشد. بنابراین صرف­ نظر از اعتراض به رأی داور در مهلت مقرر، اصول بنیادین و قواعد حقوقی  از اهمیت زیادی برخوردار هستند که  دادگاه در زمان درخواست اجرا باید از رعایت کامل آن اطمینان حاصل نماید.<br /><strong>نتیجه:</strong> صرف­ نظر از درخواست بطلان رأی داور در موردی که محکوم‌له تقاضای اجرای رأی را می‌نماید باید دادگاه را مکلف به بررسی رأی داور دانست و دستور اجرا را با ماهیتی قضایی در نظر گرفت که مطابق با قانون آئین‌ دادرسی ‌مدنی قابلیت تجدید نظرخواهی دارد. https://journal.ihrci.ir/article_210423_3b3f3efa6e4382d867d77c4ea4e32f86.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 11 05 Feasibility of International Legal Unity of Official Documents(from Hypothesis to Reality) امکان سنجی وحدت حقوقی بین‌المللی اسناد رسمی (از فرضیه تا واقعیت) 417 434 210927 10.22034/ejs.2024.469081.1882 FA علی جلیلیان دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق بین‌الملل، واحد بین‌الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران. 0009-0000-5669-2358 داریوش شهریاری استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران حمید عزیزی مرادپور استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0008-3205-2338 Journal Article 2024 03 12 <strong>Background and Aim</strong>: Laws and regulations to regulate social relations are different according to the characteristics and needs of societies. Convergence of laws through uniformity or harmonization with the advancement of technology, diversity and expansion of communication is one of the necessities of today's world and it leads to credibility, trust in legal exchanges, psychological security, preservation and promotion of human rights as the ultimate goal of international law. The purpose of this article is the feasibility of international legal unity of official documents. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive-analytical. Also, this research has investigated the international legal unity of official documents based on assumptions and facts in the form of documentary and library studies with a practical purpose. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. <strong>Findings</strong>: Investigations show that the occurrence of obstacles and challenges in this direction, despite slowing down the process, has never succeeded in stopping it. In addition, the formation of conventions and treaties and the establishment of international organizations are effective methods of rule-making and creating harmonized laws among countries. <strong>Conclusion</strong>: The results showed that the creation of legal unity in the international realm and in different branches, as an action that helps the world to achieve peace and security, as well as relying on international legal principles and a realistic attitude. Looking at the events, it will lead to uniformity and harmonization of international laws. <strong>زمینه و هدف</strong>: قوانین و مقررات جهت تنظیم روابط اجتماعی، به تبع خصوصیات و نیازهای جوامع متفاوت است. تقارب قوانین از طریق یکسان و یا هماهنگ­ سازی با پیشرفت تکنولوژی، تنوع و گسترش ارتباطات از ضروریات دنیای کنونی بوده و موجبات اعتبار، اعتماد در تبادلات حقوقی، امنیت روانی، حفظ و ارتقای حقوق بشر بعنوان مقصد نهایی حقوق بین­ الملل می­گردد. وجود ضروریات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین ­المللی، مشوق کشورها برای استقبال از این مهم است. هدف مقاله حاضر، امکان ­سنجی وحدت حقوقی بین ­المللی اسناد رسمی می­باشد. <strong>مواد و روش‌ها</strong><strong>: </strong>مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی است. هم­چنین، این پژوهش با هدف کاربردی و به ­صورت مطالعات اسنادی و کتاب­خانه ­ای به بررسی وحدت حقوقی بین ­المللی اسناد رسمی مبتنی ­بر فرضیات و واقعیات پرداخته است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong>: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong>: بررسی­ ها نشان می ‏دهد، بروز موانع و چالش ها در این مسیر علیرغم کُند کردن روند، هرگز موفق به متوقف کردن آن نگردیده است. علاوه ­بر آن، تشکیل کنوانسیون­ ها و معاهدات و تأسیس سازمان­ های بین ­المللی از شیوه­ های مؤثر قاعده ­سازی و ایجاد قوانین هماهنگ میان کشورها است. <strong>نتیجه</strong><strong>‌</strong>: نتایج نشان داد، ایجاد وحدت حقوقی در قلمرو بین­ المللی و در شاخه ­های مختلف، به­ عنوان اقدامی که جهان را در رسیدن به صلح و امنیت یاری می­رساند. هم­چنین، تکیه بر اصول حقوقی بین­ الملل و نگرشی واقع­ بینانه بر وقایع، سبب یکسان و هماهنگ­ سازی قوانین حقوق بین ­الملل خواهد شد. https://journal.ihrci.ir/article_210927_4f0134e1b7db63955f53e494c228afe5.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 07 22 A comparative study of court intervention in the arbitration process in the laws of Iran and the United States of America بررسی تطبیقی مداخله دادگاه در روند داوری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا 429 442 201766 10.22034/ejs.2024.434911.1658 FA مهدی هشترودی محمودی گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، واحد اراک، دانشگاه آزا د اسلامی، اراک، ایران. سید وحید لاجوردی گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، واحد اراک، دانشگاه آزا د اسلامی، اراک، ایران. حمید رضا علی کرمی گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، واحد اراک، دانشگاه آزا د اسلامی، اراک، ایران. Journal Article 2023 10 24 Background and purpose: In Iranian law, arbitration is considered as one of the dispute resolution methods, which is defined in the commercial law approved in 1352. In this method, the arbitrator issues the final decision according to the conditions and documents raised. In many cases, commercial contracts include arbitration clauses, and in case of disputes, the parties must refer to arbitration.<br />Materials and methods: The current article is theoretical and the analytical descriptive method is used. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.<br />Ethical considerations: In this article, the originality of the text, honesty and trustworthiness are observed.<br />Findings: In American law, arbitration is recognized as an acceptable dispute resolution method. In this method, the arbitrator issues the final decision according to the conditions and documents raised. However, in the United States, there are federal arbitration laws and state arbitration laws that set specific conditions and limitations for arbitration.<br />Result: In the intervention of the court, the court can comment on the correctness and validity of the arbitration decision. In Iranian law, the court can cancel the arbitration decision if there is a legal error or illegal preferences. In American law, if there is a legal error or illegal preferences in the arbitration decision, the court can cancel it or return it to the arbitrator to issue a new decision. <strong>زمینه و هدف</strong>: در حقوق ایران، داوری به ­عنوان یکی از روش‌های حل اختلافات مطرح است که در قانون تجارت مصوب ۱۳۵۲ تعریف شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح­ شده، تصمیم نهایی را صادر می‌کند. در بسیاری از موارد، قراردادهای تجاری شامل شرایط داوری هستند و در صورت بروز اختلاف، طرفین باید به داوری مراجعه کنند.<br /><strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.<br /><strong>یافته‌ها</strong><strong>:</strong> در حقوق آمریکا نیز داوری به­عنوان یک روش حل اختلافات قابل قبول شناخته شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح ­شده، تصمیم نهایی را صادر می‌کند. بااین­حال، در آمریکا، قانون فدرال داوری و قانون‌های داوری ایالتی وجود دارد که شرایط و محدودیت‌های خاصی برای داوری تعیین می‌کنند.<br /><strong>نتیجه</strong><strong>‌</strong>: در مداخله دادگاه، دادگاه می‌تواند در مورد صحت و معتبر بودن تصمیم داوری اظهار نظر کند. در حقوق ایران، دادگاه می‌تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند. در حقوق آمریکا نیز دادگاه می‌تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند یا به داور برگشت دهد تا تصمیم جدیدی صادر کند. https://journal.ihrci.ir/article_201766_12199c769a6b50ccf6834d83aed5a5dd.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 11 05 A Comparative Study of the Intervention of the Court in Determining the Arbitrator in Iranian and American Law مطالعه تطبیقی مداخله دادگاه در تعیین داور در حقوق ایران و آمریکا 435 450 210913 10.22034/ejs.2024.456660.1793 FA مهدی هشترودی محمودی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. سید وحید لاجوردی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. حمید رضا علی کرمی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. Journal Article 2024 02 04 <strong>Background and Aim</strong>: The person selected for arbitration may die or resign. In such cases, the arbitrator must be selected by a permanent and impartial authority without suspicion of bias and at the same time aware of the issues of dispute resolution. The authority that has these characteristics is the courts. The purpose of this article is a comparative study of the intervention of the court in determining the arbitrator in Iranian and American law. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> The findings showed that in American law, According to Section II of the Federal Arbitration Act, the arbitration clause is "valid, inviolable and enforceable". The express purpose of the Federal Arbitration Act was to establish arbitration as a method of adjudicating claims in the courts of law. The Federal Arbitration Law accepts the principle of independence of the will of the contracting parties in the determination. In this way, it is accepted that arbitration is based on the consent of the parties. <strong>Conclusion</strong>: Both in Iranian law and in Ganglis law, apart from the restrictions imposed by the necessity of public order in the field of compliance with procedural principles, especially the arbitral nature of trials, the parties are free to choose applicable procedural rules. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>ممکن است شخصی که برای داوری انتخاب شده فوت کند یا استعفا دهد. در چنین مواردی باید داور توسط مرجعی دائمی و بی­طرف و بدون شائبه جانب­داری و در عین حال آگاه به مسائل حل ­وفصل اختلافات انتخاب شود. مرجعی که دارای این ویژگی‌ها باشد، دادگاه­ها هستند. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مداخله دادگاه در تعیین داور در حقوق ایران و آمریکا است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد در حقوق آمریکا، طبق بخش دوم قانون داوری فدرال، شرط ارجاع امر به داوری معتبر، غیر قابل نقض و قابل اجراست. هدف آشکار قانون داوری فدرال این است که از داوری به ­عنوان روشی برای رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاه ­های دادگستری به وجود آورد. قانون داوری فدرال اصل استقلال اراده طرفین قرارداد در تعیین را می­ پذیرد. بدین طریق، پذیرفته شده است که داوری بر پایه رضایت طرفین استوار است. در حقوق ایران نیز اصل استقلال طرفین در انتخاب داور پذیرفته شده است. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> هم در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا، خارج از محدودیت‌هایی که ضرورت­ های نظم عمومی در زمینه رعایت اصول دادرسی مخصوصاً ترافعی بودن محاکمات تحمیل می­کند، طرفین در انتخاب قواعد دادرسی قابل اعمال آزاد هستند. https://journal.ihrci.ir/article_210913_298957c6bcfc83324e047ee77fee7c45.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 11 05 An analysis of the Principle of Good Faith in the Legal and Narrow Interpretation of International Treaties تحلیلی بر اصل حسن نیت در تفسیر قانونی و مضیق از معاهدات بین المللی 451 468 210915 10.22034/ejs.2024.457034.1794 FA علی نیکجو دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران جابر نوری دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد، گروه حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران. Journal Article 2024 02 08 <strong>Background and Aim</strong>: The principle of good faith appears in various dimensions after the conclusion of international treaties. By accepting this principle in different legal systems, ideas based on altruism are evolving in the international arena. Interpretation will be useful when it is legal and limited and consistent with the plain meaning of the words and the context of the treaty. The purpose of this research is to explain the role of good faith in the interpretation of international treaties. <strong>Materials and Methods</strong>: The research method is descriptive and analytical using library resources. <strong>Ethical Considerations</strong>: In the upcoming research, it has been carried out by maintaining the originality of the content and respecting the principle of fairness and trustworthiness. <strong>Findings</strong>: In this research, it is observed that although the principle of good faith by imposing some requirements on the parties to the treaty, provides the possibility of expanding the scope and content of the obligations of the treaty, but this concept allows the court to introduce obligations beyond the obligations known in that category. It does not give the treaties. <strong>Conclusion</strong>: In this treaty, good faith takes care from within, while justice from outside and from a higher position oversees its faithful execution. The treaty supervises its correct and honest implementation, but justice has the queen of piety, which makes the commitment of the parties to be fulfilled, because it requires piety before any commitment, which piety prevents non-fulfillment of commitments. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> اصل حسن نیت پس از انعقاد معاهدات بین­ المللی در ابعاد گوناگون نمود می ­یابد. با پذیرش این اصل در نظام های حقوقی مختلف، اندیشه های مبتنی بر نوع دوستی در عرصه بین الملل در حال تحول است. تفسیر زمانی مفید خواهد بود که قانونی و محدود بوده و با معنای روان واژگان و سیاق معاهده هم­خوانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین نقش حسن نیت در تفسیر معاهدات بین­ المللی است. <strong>مواد و روش­ ها</strong><strong>:</strong> روش تحقیق به ­صورت توصیفی- تحلیلی با بهره ­گیری از منابع کتاب­خانه­ ای می­باشد. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>:</strong> در پژوهش پیش رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانت داری انجام پذیرفته است. <strong> یافته ­ها:</strong> در این پژوهش، مشاهده می‌گردد که هرچند اصل حسن نیت با تحمیل برخی الزامات به طرفین معاهده، امکان گسترش دامنه و محتوای تعهدات معاهده را فراهم می‌آورد، این مفهوم به دادگاه اجازه معرفی تعهداتی فراتر از تعهدات شناخته شده در آن دسته از معاهدات را نمی‌دهد. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> در این معاهده، حسن نیت از درون مراقبت می‌کند؛ درحالی­که عدالت از بیرون و از جایگاهی بالاتر به اجرای صادقانه آن نظارت می‌کند. معاهده بر اجرای صحیح و صادقانه آن نظارت می‌کند؛ اما عدالت ملکه تقوی را دارد که باعث می­شود به تعهد طرفین عمل شود چون قبل از هرتعهدی نیاز به تقوی دارد که تقوی مانع عدم اجرای تعهدات می­شود. https://journal.ihrci.ir/article_210915_ec3057a3cf57d3dc68c39146bbba89e2.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 11 05 Examples and Limitations of the Influence of the Principle of Independence of Documentary Credits on the Procedure مصادیق و محدودیت‌های تاثیر اصل استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی 469 486 210421 10.22034/ejs.2024.458645.1806 FA شعبانعلی رخشای سلیمان گیلانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. سیامک قیاسی سررکی استادیار و هیئت علمی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، گروه حقوق، پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص)، قم، ایران 0000-0001-6444-9171 آرزو ملکشاه استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2023 12 26 <strong>Background and Aim</strong>: One of the fundamental principles of letter of credit is the principle of independence. The purpose of this article is to investigate the examples and limitations of the influence of the principle of independence of documentary credits on the procedure. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> The findings showed that despite the recognition of the principle of independence of the letter of credit on the proceedings, sometimes the courts take precautionary measures as necessary, which limits the a third party, securing the demand and issuing a temporary order. Although in the mentioned cases, there are no legal regulations that explicitly indicate them, but it can be assumed indirectly by referring to the provisions of the Civil Procedure Law that they are accepted in Iranian law. <strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> Sometimes the legislator has limited the scope and scope of the principle of independence and these cases include: temporary order, securing the demand and entry of a third party and attracting a of credit, they will set aside the principle of independence and declare the contract void and prevent the principle of independence of letters of credit from being issued. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>یکی از اصول بنیادین اعتبار اسنادی، اصل استقلال است. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیق و محدودیت‌های تأثیر اصل  استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد با وجود شناسایی اصل استقلال اعتبار اسنادی بر روند دادرسی، گاهی دادگاه ‏ها بر حسب لزوم اقدامات احتیاطی را روی دست می‌گیرند که موجب محدود شدن گستره اصل استقلال اعتبار اسنادی می‌گردد. اقدامات مذکور در قالب یکی از امور ذیل از قبیل ورود ثالث، جلب ثالث، تأمین خواسته و صدور دستور موقت محقق می‏شود. هرچند در موارد اشاره ­شده مقررات قانونی که صریحاً بر آن‌ها دلالت نماید، وجود ندارد، می‌توان به­ طور غیر مستقیم با استناد به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قائل به پذیرش آن‌ها در حقوق ایران شد.    <strong>نتیجه:</strong> گاهی قانون‏ گذار گستره و دامنه اصل استقلال را محدود نموده و این موارد عبارت ­اند از: دستور موقت، تأمین خواسته و ورود ثالث و جلب ثالث. علاوه ­بر موارد فوق، عناصر تقلب، عدم مشروعیت و نظریه بطلان نیز بر نحوه دادرسی تأثیر می‏گذارد. هرگاه قضات با عناصر مذکور در اعتبارات اسنادی مواجه گردند، اصل استقلال را کنار نهاده و قرارداد را باطل اعلام نموده و مانع‏ جاری شدن اصل استقلال اعتبارات اسنادی خواهند شد. https://journal.ihrci.ir/article_210421_917c12bb397bbd681833321680bbb983.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 11 05 The ratio of the rule of law and government order in the Islamic Republic of Iran نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران 487 502 210922 10.22034/ejs.2024.458888.1808 FA محمد رضا علی پور دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. منوچهر توسلی نائینی دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. سید محمد صادق احمدی دانشیار گروه حقوق عمومی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. Journal Article 2024 02 06 <strong>Background and Aim</strong>: purpose of this article is to investigate the relationship between the rule of law and the ruling of the government in the Islamic Republic of Iran.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.<br /><strong>Findings</strong><strong>:</strong> regarding the possible conflict between the rule of law and government decree, there are various solutions, such as interpreting the limits of the authority of the jurist within the framework of legal standards, predicting the adjustment mechanism in the. And referring to the rulings stipulated in the constitution in cases of ambiguity is one of the most important of them. Since the ruling of the government is issued in cases where there is a legal gap, therefore, it is not in conflict with the law.<br /><strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> The result is that, in general, considering that the main basis of the, and usually in cases of necessity and crises, it is considered to complement the legal gaps in the society; it does not conflict with each other, and the government decree complements the principle of the rule of law. Of course, the ruling of the government is temporary and includes a specific time and depends on the expediency of the society within the framework of the Holy Sharia, but the law is fixed. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> با توجه به شائبه وجود تعارض و تزاحم میان این دو، هدف مقاله حاضر بررسی نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است.<br /><strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.<br /><strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد در برخی موارد ممکن است میان حاکمیت قانون و حکم حکومتی تزاحم ایجاد شود؛ مانند اینکه حکومت اسلامى در راستای مصلحت عمومی، حکمی صادر می‌کند که با حقوق اشخاص حقیقى و یا حقوقى، خواه مالى باشد و خواه غیر مالى، تزاحم پیدا می­کند. در این صورت راهکارهای گوناگونی وجود دارد که تفسیر حدود اختیارات ولی فقیه در چارچوب موازین قانونی، پیش­بینی سازوکارهای تعدیل ­کننده در نظام فعلیِ تفکیک قوا، دیدگاه کارکردگرایانه به مقوله حکم حکومتی و مرجع شمردن احکام مقرر در قانون اساسی در موارد رفع ابهام از مهم­ترین آن­ها است.<br /><strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> بنابراین نسبت و رابطه حکم حکومتی و حاکمیت قانون به گونه‌ای است که تقابل و تعارضی با یکدیگر ندارد و حکم حکومتی مکمل اصل حاکمیت قانون است. البته حکم حکومتی موقتی و شامل زمانی خاص می­شود و بستگی به مصلحت جامعه در چارچوب شرع مقدس دارد؛ اما قانون  ثابت است. https://journal.ihrci.ir/article_210922_5856040b9235bac2ce7adbc5ec59499f.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 11 05 The Role of Chabahar in the 25-Year Cooperation Document between Iran and China نقش چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین 503 518 209138 10.22034/ejs.2024.460266.1816 FA محمد شهرکی دانشجوی دکتری علوم سیاسی مسائل ایران ، گروه علوم سیاسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران. منصور تاجری استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران پرویز رضا میر لطفی دانشیار گروه جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه علوم پزشکی، زاهدان، ایران Journal Article 2024 02 06 <strong>Background and Aim</strong>: In the last two decades, the two countries of China, with high economic growth and large economic volume and extensive trade, are looking for a new system of power relations and international relations with the innovative Belt and Road project. By adopting a geo-economic strategy, this country pursues the policy of connecting and accessing the geopolitical spheres of Eurasia. In this framework, Iran's space has been chosen by China as a suitable option for creating communication corridors in Eurasia, the focal point of which is Chabahar Port. The purpose of this article is to examine the role of Chabahar in the 25-year cooperation document between Iran and China. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> The findings showed that Chabahar has a vital role for China due to its perspective to play a role as a complement to the CPEC corridor, because this port points. This port is connected to Northern Europe through Russia, connects with China and the Far East through Central Asia, and connects with Southeast Asian countries through the Indian Ocean. <strong>Conclusion</strong>: The result is that Chabahar has a key position in the 25-year cooperation document between Iran and China. Chabahar can also be used to establish a commercial connection with the Mediterranean Sea. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>در دو دهه اخیر دو کشور چین با رشد اقتصادی بالا و حجم بزرگ اقتصادی و تجارت گسترده با طرح ابر پروژۀ ابتکاری کمربند و جاده به ­دنبال نظام جدیدی از روابط قدرت و مناسبات بین­ الملل است. این کشور با اتخاذ استراتژی ژئواکونومیک سیاست اتصال و دسترسی به حوزه ­های ژئوپلیتیکی اورآسیا را دنبال می­کنند. در این چارچوب، فضای ایران گزینه ­های مناسبی برای ایجاد کریدورهای ارتباطی در اورآسیا از سوی چین انتخاب شده که نقطه محوری آن بندر چابهار است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش چابهار در سند همکاری 25 سالة ایران و چین است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقالة حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد چابهار برای چین به ­دلیل برخورداری از چشم‌انداز برای نقش آفرینی به­ عنوان مکمل کریدور اقتصادی چین- پاکستان از نقش حیاتی برخوردار است؛ زیرا این بندر امکان ایجاد اتصال بین چندین نقطه را فراهم می‌سازد. این بندر از طریق روسیه به شمال اروپا متصل می‌شود، از طریق آسیای میانه ارتباط با چین و شرق دور را فراهم می‌سازد و از طریق اقیانوس هند با کشور‌های جنوب شرق آسیا مرتبط می‌شود. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> نتیجه اینکه چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین جایگاه مهم و کلیدی دارد. می‌توان از چابهار برای ایجاد ارتباط تجاری با دریای مدیترانه نیز استفاده کرد. https://journal.ihrci.ir/article_209138_46baebf2c3dad1e74d9d3d05cc59b374.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 11 05 Cause and responsibility in the third party compulsory insurance law in Iranian and French law سبب و مسئولیت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه 519 536 210130 10.22034/ejs.2024.453493.1778 FA جابر اکبری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران اکرم تاجیک استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد آزادشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، آزادشهر، ایران محدثه صادقیان لمراسکی استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. Journal Article 2024 01 14 <strong>Background and Aim</strong>: The purpose of this article is to examine the cause and responsibility in the third party compulsory insurance law in Iran and France.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: The present article is descriptive and analytical, and data collection was used in data collection.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.<br /><strong>Findings</strong><strong>:</strong> Compulsory insurance law considers it necessary to verify the relationship of causation in traffic accidents in various cases of damages caused by vehicle accidents. In French law, damages are divided based on the amount of influence that each of the factors have in causing the damage. There must be a causal relationship between the fault or behavior of the victim and the damage caused, which is a condition for the effect on the defendant's responsibility, and sometimes the fault of the victim causes the disconnection of the causal relationship between the damage and the action of the harmful agent and causes the victim to be released from All damages shall be denied.<br /><strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> Considering the role of various factors in the occurrence of traffic accidents, such as lack of necessary attention on the road, vehicle defects and the responsibility of the car manufacturer for the driver's lack of caution, the relationship of causation in establishing fault in traffic accidents provides a more accurate expression of responsibility in such accidents. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> مسئولیت در حوادث رانندگی با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سبب و مسئولیت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه است.<br /><strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.<br /><strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>قانون بیمه اجباری، در مواد مختلف خسارات واردشده در حوادث ناشی از وسیله نقلیه، احراز رابطة سببیت در حوادث رانندگی را ضروری دانسته است. در حقوق فرانسه  نیز خسارت بر مبنای میزان تأثیری که هر یک از اسباب در ورود زیان دارند، تقسیم می‌شود. بایستی میان تقصیر یا رفتار زیان ­دیده و زیان واردشده رابطة سببیت وجود داشته باشد که این امر شرط تأثیر بر روی مسئولیت خوانده است و گاهی اوقات تقصیر زیان ­دیده موجب قطع رابطه سببیت میان زیان و فعل فاعل زیان­بار می‌شود و موجب اینکه زیان ­دیده از تمام خسارت محروم شود.<br /><strong>نتیجه</strong><strong>: </strong>با توجه به<strong> </strong>نقش عوامل مختلف در وقع حوادث رانندگی از قبیل عدم استاندارد لازم در جاده، ایرادات خودرو و مسئولیت خودروساز و عدم احتیاط راننده، رابطه سببیت در احراز تقصیر در حوادث رانندگی بیانگر دقیق‌تری از مسئولیت در این­گونه حوادث ارائه می‌کند. https://journal.ihrci.ir/article_210130_28ab55811f9080caff5a4b0f4538003b.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 11 05 Jurisprudential supports of Iran's legislative criminal policy in criminalizing inflationary actions پشتوانه های فقهی سیاست جنایی تقنینی ایران در جرم انگاری اقدامات تورم زا 537 544 209652 10.22034/ejs.2024.413025.1524 FA سید رضا احسانپور استادیار ،گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. رحمت اله رضایی استادیار گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران 0000-0003-2525-0228 Journal Article 2024 06 24 <strong>Background and Aim</strong>: Ensuring economic order and security in the society is one of the important duties of governments, and legislators are supposed to implement criminal policies against disruptive behaviors in the economic situation. It is very clear that policies in an Islamic society must have jurisprudential support and be in accordance with the culture and beliefs of that society. <strong>Materials and Methods</strong>: The present article is descriptive-analytical and the method of collecting information was done in a bibliographic manner by referring to documents, books and articles. <strong>Ethical Considerations</strong>: In all stages of writing the article, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed. <strong>Findings</strong>: It seems that there has not been any research worthy of attention in this regard, and it is necessary to criminalize such behaviors, which have clearly been neglected in the legal body of the Iranian criminal system. The findings indicate that the criminalization of such behaviors has the necessary jurisprudential support and the principles and rules of jurisprudence in this field include "respecting property over falsehood", "harmless", "respecting cooperation over wrongdoing", " maintaining economic order and security" and "interestedness". <strong>Conclusion</strong>: Inflationary measures should be separated from other economic crimes and recognized as an independent criminal behavior, and the delay will have extensive negative consequences. <strong>زمینه و هدف</strong>: تأمین نظم و امنیت اقتصادی در جامعه از وظایف مهم دولت‌هاست و بر قانون­گذاران فرض است که در برابر رفتارهای اخلال ­کننده در اوضاع اقتصادی،‌ اقدام به سیاست‌گذاری کیفری نمایند. پر واضح است که سیاست‌گذاری­ ها در یک جامعه اسلامی باید دارای پشتوانه­ های فقهی و در تطابق با فرهنگ و باور آن جامعه باشد. <strong>مواد و روش­ ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش جمع­ آوری اطلاعات به­ صورت کتاب­خانه ­ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong>: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. <strong>یافته­ ها</strong>: به نظر می­رسد تحقیق در خور توجهی در این خصوص صورت نگرفته و جرم­ انگاری این قبیل رفتارها که به­ طور مشخص در بدنه تقنینی نظام کیفری ایران مغفول مانده است ضروری است. یافته ­ها حاکی از آن است که تجریم این قبیل رفتارها از پشتوانه­ های فقهی لازمی برخوردار است و اصول و قواعد فقهی در این زمینه عبارت از «حرمت اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «حرمت تعاون بر اثم»، «حفظ نظم و امینت اقتصادی» و «مصلت گرایی» هستند. <strong>نتیجه</strong>: اقدامات تورم‌زا باید از دیگر عناوین مجرمانة اقتصادی تفکیک و به­عنوان یک رفتار مجرمانة مستقل شناخته شود و تأخیر در آن تبعات منفی گسترده­ای بر جای خواهد گذاشت. https://journal.ihrci.ir/article_209652_454396360bbc00888659c98fb3c91227.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 07 22 Reasons for delaying the execution of civil judgments علل اطاله اجرای احکام مدنی 555 572 210918 10.22034/ejs.2024.431683.1641 FA سامان قاضی زاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاداسلامی،کرج، ایران. سید علیرضا هاشمی زاده کهنی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران 0000-0002-9985-4182 سید پدرام خندانی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران 0000-0002-2676-1348 Journal Article 2023 12 12 <strong>Background and Aim</strong>: The delay in the implementation of civil judgments is one of the important challenges that needs to be analyzed and investigated. The purpose of this article is to investigate the causes of delay in the implementation of civil judgments. <strong>Materials and Methods</strong>: The research method is descriptive and analytical and this research is theoretical. The method that has been used to collect information is library-based and it has been done by referring to international and domestic books, articles and documents. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the text, honesty and trustworthiness are observed. <strong>Findings</strong>: Non-usuality of the presented property, seizure of the convicted person, government or municipality as the convicted person, bankruptcy of the businessman during the execution of civil judgments and the execution of judgments requiring the payment of costs by the convicted person and following the executive regulations of other institutions are among the most important causes of delay. It is the enforcement of civil laws. The mentioned reasons cause delays in the implementation of civil lawsuits. <strong>Conclusion</strong>: The delay in the execution of civil judgments causes the judicial system's efforts in fair proceedings to be challenged. Therefore, by knowing the causes of the delay in the implementation of civil judgments, it is necessary to find solutions to solve these factors. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>تأخیر و اطاله اجرای احکام مدنی از چالش‌های مهمی است که نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی علل اطاله اجرای احکام مدنی است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: ‌روش تحقیق به ­صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می‏ باشد. روشی که برای جمع‏ آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب­خانه ‏ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین‌المللی و داخلی صورت گرفته است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها: </strong>عرفی نبودن مال معرفی شده، اعسار محکوم­علیه، دولت یا شهرداری به ­عنوان محکوم علیه، ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مستلزم پرداخت هزینه­ ها توسط محکوم­علیه و طی نمودن مقررات اجرایی نهادهای دیگر از مهم­ترین علل اطاله اجرای احکام مدنی است. دلایل مورد اشاره با تأخیر در اجرای احکام مدنی باعث اطاله در اجرا می‌شوند. <strong>نتیجه</strong><strong>‌: </strong>اطاله اجرای احکام مدنی باعث می‌شود تلاش‌های نظام قضایی در دادرسی منصفانه با چالش مواجه شود. بنابراین با شناخت علل اطالة اجرای احکام مدنی لازم است راهکارهای رفع این عوامل برطرف شود. https://journal.ihrci.ir/article_210918_a9a70431452b9644c837d5cbe4ea3c3a.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 12 05 Examples of Conflicts of Interests of Managers in Commercial Companies and Solutions مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت‌های تجاری و راهکارها 573 588 210873 10.22034/ejs.2024.464121.1849 FA فرناز ابراهیمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران مهدی شعبان زاده استادیار گروه حقوق کیفری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران محمد افراس استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران Journal Article 2024 05 22 <strong>Background and Aim</strong>: Commercial companies as a powerful economic entity have many stakeholders. The optimal state of the company is when the interests of these stakeholders are between the beneficiaries of the same category or between the beneficiaries of different categories and it leads to many problems such as agency costs, mistrust of the company and as a result the inability to attract small capitals. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> The conflict of resources caused by the exercise of powers of representation of managers in companies, the conflict of interests caused by achieving the maximum efficiency as a motivat company are among the most important examples of the conflict of interests of managers in commercial companies. <strong>Connlusion</strong><strong>:</strong> The legal bill to amend a part of the Trade Law of 1347 and the Trade Law of 1311 in the direction of the efficiency of the company and maintaining the balance and not creating has considered solutions in several articles. Dismissal and installation of managers, prohibition of receiving loans, prohibition of transactions with companies, prohibition of competition with the company, incentive regulations and the right to file a lawsuit are among the most important solutions for the conflict of interests of managers in commercial companies. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> تحقق تعارض منافع به لحاظ ماهیت آن امری اجتناب­ناپذیر است. حقوق شرکت­ ها با به ­کارگیری مقررات نظارتی و اهرم ­های کنترلی هزینه­ های نمایندگی را کاهش داده است. هم­چنین با اعطای حق به سهام­داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش­ بینی مقررات امری، همه ذی­نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با وجود این برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده ­اند. هدف مقاله حضار بررسی مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت‌های تجاری و راهکارها است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>:</strong> تعارض منابع ناشی از اعمال اختیار نمایندگی مدیران در شرکت ­ها، تعارض منافع ناشی از نیل به حصول حداکثر بازده به ­عنوان انگیزه اقدام، تعارض­ منافع ناشی از ساختار مالی شرکت تصاحب­ کننده از مهم­ترین مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت‌های تجاری است. <strong>نتیجه:</strong> لایحه<strong> </strong>قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ١٣٤٧ و قانون تجارت ۱۳۱۱ در جهت کارا بودن شرکت و حفظ تعادل و عدم ایجاد تعارض میان ذی­نفعان در مواد متعددی راهکارهایی را سنجیده است. عزل و نصب مدیران، منع دریافت وام، منع انجام معامله با شرکت­ ها، منع رقابت با شرکت، مقررات انگیزشی و حق اقامه دعوی از مهم ­ترین راهکارها تعارض منافع مدیران در شرکت‌های تجاری است. https://journal.ihrci.ir/article_210873_54d611cfac4c9933e7e162a2ddcc5bc2.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 12 05 Investigating the Development of the DSGE Model in Iran in Order to Increase the Resilience of the Country's Financial System by Minimizing the Spillover Effects of Currency Shocks بررسی توسعه مدل DSGE در ایران و افزایش مقاومت نظام مالی با حداقل سازی سرریز شوک ارزی 589 608 210930 10.22034/ejs.2024.470818.1900 FA سیدعیسی نوروزی دانشجوی دکتری علوم اقتصاد بین الملل، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران محسن زاینده رودی دانشیار گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران 0000-0001-8109-0455 علی رئیس پور رجبعلی استادیار گروه اقتصاد، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان ،ایران. Journal Article 2024 04 02 <strong>Background and Aim</strong>: The purpose of this research is to model the resistance of the country's financial system with the flow of foreign trade (with DSGE general equilibrium approach).<br /><strong>Materials and Methods</strong><strong>: </strong>This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used to collect materials and data.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.<br /><strong>Findings</strong><strong>:</strong> The findings showed that the structure of dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models, like other general equilibrium models, is built with the aim of describing the behavior of the entire economy and applying the analysis of the interactions of micro-decisions at different levels. The decisions that are considered in most stochastic dynamic general equilibrium models are related to macro quantities studied in economics. In recent years, non-oil exports have gained a high position and priority in the country. Wider trade with the world is not only effective in the economic prosperity of the country and the improvement of people's well-being.<br /><strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> The result is that for the development of foreign trade, in addition to the basic investment to improve the export capacity, fundamental goals and foundation to solve the problems and shortcomings of each field are very important. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> هدف از این تحقیق مدل­سازی مقاومت نظام مالی کشور با جریان تجارت خارجی(با رویکرد تعادل عمومی DSGE) می‌باشد.<br /><strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقالة حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.<br /><strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد ساختار مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) مانند دیگر مدل‌های تعادل عمومی، با هدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به‌کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بنا شده است. تصمیماتی که در اغلب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی مد نظر قرار می‌گیرد، در ارتباط با کمیت‌های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می‌باشد. در سال­ های اخیر صادرات غیر نفتی جایگاه و اولویت بالایی در کشور یافته است. تجارت گسترده ­تر با جهان نه­ تنها در شکوفایی اقتصادی کشور و ارتقای رفاه مردم مؤثر است؛ بلکه از طریق زمینه ­سازی برای تحکیم روابط دوستانه و مبتنی­ بر منافع متقابل با طرف ­های تجاری گسترده کشور به حفظ ارتباطات بین ­المللی و ثبات و پایداری مناسبات اقتصادی و سیاسی نیز کمک می­کند. <br /><strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> برای توسعه تجارت خارجی، علاوه­ بر سرمایه ­گذاری اساسی جهت ارتقای ظرفیت­ های صادراتی، هدف­ گذاری­ های اصولی و زمینه­سازی برای رفع مشکلات و کاستی ­های هر حوزه واجد اهمیت زیادی است. https://journal.ihrci.ir/article_210930_723c4860ffb4e6c8a08b4486a0ae7e99.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 12 05 Laws of marriage and dissolution of marriage in conflict of laws احکام ازدواج و انحلال زوجیت در تعارض قوانین 609 626 211323 10.22034/ejs.2024.463184.1841 FA علی جعفر مهدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. زینب پورخاقان شاهرضایی استادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران اسماعیل جبوری استادیار گروه حقوق، دانشگاه المستنصریه، عراق. مهدی علامه استادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. Journal Article 2024 04 02 <strong>Background and Aim</strong>: Considering the importance of marriage and its dissolution in domestic law relations, every legislator tried to determine the laws to regulate them in their national law and apply their provisions to the issues of their country. The purpose of this article is to examine the rulings on the effects of dissolution of marriage in conflict of laws. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> Iran is one of the countries that considers the personal status of individuals to be subject to the law of their respective government. By referring to some regulations and rules subject to the rules and regulations of the religion they follow. He knew and implemented the cases that the legislator has left silent or specific rules in this field are not found in their religion or religion according to the general rules (civil law) or the law of the place where the document was drawn up. <strong>Conclusion</strong>: The result is that the method adopted to resolve the conflict of laws is through the rules of assignment, which are the national laws that the legislator regulates by a law, because the applicable law for the legal relationship with a foreign component. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>با توجه به اهمیت ازدواج و انحلال آن در روابط قانون داخلی، هر قانون­گذار در صدد تعیین قوانینی بود که آن­ها را در قانون ملی خود تنظیم کند و مقررات آن­ها را در مورد موضوعات کشورش اعمال کند. هدف مقاله حاضر بررسی احکام آثار انحلال زوجیت در تعارض قوانین است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها: </strong>ایران جزء کشورهایی است که احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آن­ها می­داند<strong>. </strong>با استناد نمودن به برخی مقررات و قواعد حل تعارض بین­ المللی قوانین، می­توان صراحتاً هر کدام را تابع قواعد و مقررات مذهب و یا دینی که پیرو آن هستند دانست و مواردی را که قانون­گذار به سکوت برگزار نموده است و یا قواعد مشخصی در این زمینه در مذهب و یا دین آنان یافت نمی­شود بنابر قواعد عمومی(قانون مدنی) و یا قانون محل تنظیم سند، تطبیق داد. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> روش اتخاذ شده برای حل تعارض قوانین از طریق قواعد و قوانین ملی است که قانون­گذار تنظیم می‌کند؛ زیرا این قوانین برای تعیین قانون قابل اجرا برای رابطة حقوقی با یک جزء خارجی است. در صورت عدم وجود این قانون، قاضی مجبور می‌شود با مراجعه به منابع دیگر، یعنی موافقت نامه‌های بین­ المللی، عرف، دادگستری و فقه، آن را تکمیل کند. https://journal.ihrci.ir/article_211323_6b947c6bb21506ff84177de794f9bb24.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2025 01 02 Manifestations of Electoral Justice in Jurisprudence and Law جلوه های عدالت انتخاباتی در فقه و حقوق 627 644 212920 10.22034/ejs.2025.456497.1792 FA علیرضا قاسم زاده دانشجوی دکتری گروه الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره)، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. علیرضا عسگری دانشیار گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران حسین جوادی استادیار گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران 0000-0002-6774-5969 Journal Article 2024 04 02 <strong>Background and Aim</strong>: Elections are one of the important manifestations of people's political participation in the management of society's affairs, and there are disagreements about how to hold them. Based on this, the purpose of this article is to examine the effects of electoral justice in jurisprudence and law. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. <strong>Findings</strong><strong>: </strong>The findings showed that electoral justice in Islamic jurisprudence means that all people should have an equal opportunity to participate in elections and no group or individual should be deprived of this right. From a legal point of view, electoral justice means observing the principles and Shariah regulations in all stages of elections, including determining the eligible candidates, voting, counting votes and announcing the results. These principles and regulations include things such as non-discrimination, civil rights, trustworthiness and transparency. From a legal point of view, electoral justice means compliance with the country's laws and regulations in the election process. <strong>Conclusion:</strong> In general, the indicators of electoral justice from the point of view of Iranian jurisprudence and law should be defined in such a way that they are compatible with both the principles and regulations of Sharia and the laws and regulations of the country. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> انتخابات یکی از مظاهر مهم مشارکت سیاسی مردم در اداره امور جامعه است که در خصوص نحوه برگزاری آن اختلاف نظر وجود دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی جلوه­ های عدالت انتخاباتی در فقه و حقوق است. <strong>مواد و روش‌ها</strong><strong>:</strong> مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>:</strong> یافته‌ها نشان داد عدالت انتخاباتی در فقه اسلامی به معنای این است که همه افراد باید فرصت برابری برای شرکت در انتخابات داشته باشند و هیچ گروه یا فردی نباید از این حق محروم شود. از منظر فقهی، عدالت انتخاباتی به معنای رعایت اصول و مقررات شرعی در تمامی مراحل انتخابات از جمله تعیین واجدین شرایط، رأی‌گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج است. این اصول و مقررات شامل مواردی مانند عدم تبعیض، احقاق حقوق شهروندی، امانت­داری و شفافیت هستند. از منظر حقوقی نیز عدالت انتخاباتی به معنای رعایت قوانین و مقررات قانونی کشور در فرآیند انتخابات است. این شامل مواردی مانند حق برابری در دسترسی به امکانات انتخاباتی، حق بیان آزادانه نظرات سیاسی، حقوق نامزدها و حقوق رأی‌دهندگان است. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> به­ طور کلی، شاخصه‌های عدالت انتخاباتی از منظر فقه و حقوق ایران باید به گونه‌ای تعریف شوند که هم با اصول و مقررات شرعی و هم با قوانین و مقررات قانونی کشور سازگار باشند. https://journal.ihrci.ir/article_212920_63bc02c07994dd5c2e2c2bb38de5b08e.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2025 01 28 White Marriage from the Point of View of Jurisprudence and Law ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق 645 660 214133 10.22034/ejs.2025.468522.1877 FA مریم معتمدی فاضل دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران فائزه مقتدایی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. مریم ابن تراب استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0005-3035-3055 Journal Article 2024 04 18 <strong>Background and Aim</strong>: In Iran, according to the religious and religious culture of the society, and opinions in the field of jurisprudence and law in the Islamic Republic of Iran, it is necessary to examine it. Accordingly, the purpose of this article is to examine white marriage from the perspective of jurisprudence and law. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> There is a difference of opinion among jurists regarding white marriage. The necessity of the guardian's permission in virgin marriage and its lack in white marriage, lack of religious aspect of marriage, the principle of caution are the most important jurisprudential arguments The lack of verbal request and acceptance, the lack of intention of the parties to enter into a marriage contract and the vagueness of the legal nature of this relationship, the impossibility of checking the number of wives or whether the wife is in a marriage, and the lack of determination of the period and dowry are among the most important legal reasons against white marriage from a legal point of view. <strong>Conclusion:</strong> Considering the prevalence of white marriage and its negative social consequences, especially in the case of children resulting from these marriages, it is necessary to formulate legal solutions regarding legal issues such as birth certificates, alimony and inheritance of these children. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> در ایران با توجه به فرهنگ دینی و مذهبی جامعه، موضوع ازدواج سفید مسئله ­ای مهم محسوب می‌شود. با توجه با اهمیت موضوع و آثار ازدواج سفید از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف­ های گوناگون از آن و پراکندگی آرا و نظرات در حوزه فقه و حقوق در نظام جمهوری اسلامی بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>در بین فقها در خصوص ازدواج سفید اختلاف نظر وجود دارد. لزوم اذن ولی در نکاح باکره و فقدان آن در ازدواج سفید، جنبه عبادی نداشتن ازدواج، اصل احتیاط مهم­ترین ادله فقهی مخالفین ازدواج سفید  است. استناد به آیات و روایات و قاعده ملازمه نیز مهم­ترین ادله فقهی موافقین با ازدواج سفید است. عدم ایجاب و قبول لفظی، فقدان قصد طرفین بر عقد نکاح و مبهم بودن ماهیت حقوقی این رابطه، عدم امکان بررسی عده زوجه یا در عقد بودن زوجه و عدم تعیین مدت و مهریه از مهم­ترین دلایل حقوقی مخالفت با ازدواج سفید از منظر حقوقی است. <strong>نتیجه</strong>: با توجه به رواج ازدواج سفید و پیامدهای منفی اجتماعی آن به­ خصوص در مورد کودکان حاصل از این ازدواج‌ها، لازم است در خصوص مسائل حقوقی مانند شناسنامه، نفقه و ارث این کودکان، راهکارهای حقوقی تدوین شود. https://journal.ihrci.ir/article_214133_6342a41fa4ddb84665842c312aea3e0b.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2025 01 28 The Evolution of the Concept of Asylum in the Light of the New Rules of International Law تحول مفهوم پناهندگی در پرتو قواعد جدید حقوق بین الملل 661 678 219390 10.22034/ejs.2025.453720.1781 FA حمید علیرضائی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. محمد رضا حکاک زاده استادیار گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلام، قم، ایران 0000-0002-6226-0321 محمد علی کفایی فر استادیارگروه حقوق بین الملل عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. 0009-0007-0104-3394 Journal Article 2024 02 06 <strong>Background and Aim</strong>: the number of refugees in the world, legal inadequacies in this field, international conflicts, social and economic most important elements of international law in the current era. Accordingly, the purpose of this article is to examine the evolution of the concept of asylum in the light of the new rules of international law. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> The findings showed that the beginning of the formation of refugee rights happened after the Second World War with the approval of the United Nations Charter in 1951 and the additional protocol of 1967. The 1951 Geneva Convention and its annexes, the is that the process of international law transformation from the current state-centered state to a human-centered state and paying attention to the rights of individuals is changing. <strong>Conclusion:</strong> The 1951 Geneva Convention and its amending protocol are still the legal basis for supporting the rights of refugees at the global level. Asylum rules and regulations have faced many problems during implementation due to the lack of strong executive support. It seems that in the near future we will not be able to see a change in the rights of refugees, especially since the approaches to deal with refugees in Europe call for restrictions in this field. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>کثرت پناهندگان در جهان، نارسایی­ های حقوقی در این زمینه، عملکرد ناهماهنگ کشورها، منازعات بین­ المللی، تبعیضات اجتماعی و اقتصادی باعث افزایش قابل توجه تعداد پناهندگان و هم­چنین پیچیده شدن ابعاد حقوق پناهندگان به­ عنوان یکی از با اهمیت‌ترین عناصر حقوق بین ­الملل در عصر کنونی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تحول مفهوم پناهندگی در پرتو قواعد جدید حقوق بین ­الملل است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>آغاز شکل‌گیری حقوق پناهندگان پس از وقوع جنگ جهانی دوم با تصویب منشور ملل متحد در سال  1951 و پروتکل الحاقی 1967 اتفاق افتاده است. از جمله اسناد قابل استناد پیرامون موضوع پناهندگی می­توان کنوانسیون 1951 ژنو و الحاقیه آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر را بیان کرد. <strong>نتیجه:</strong> مبنای قانونی قابل استناد جهت پشتیبانی از حقوق پناهندگان در سطح جهانی و کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل اصلاحی آن است. قواعد و مقررات پناهندگی به سبب فقدان پشتوانه اجرایی قوی، در هنگام عمل با مشکلات فراوانی مواجه بوده است. به نظر می‎رسد در آینده نزدیک نمی‌توان شاهد تغییر در حقوق پناهندگان بود؛ به ­خصوص که رویکردهای مقابله با پناهندگی در اروپا خواستار ایجاد محدودیت در این زمینه است. https://journal.ihrci.ir/article_219390_c93992868dda3e69a2d006cf8f14b21b.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2025 01 28 Analysis of Iran's Maritime Law from the Perspective of Imami Jurisprudence بررسی قانون دریایی ایران از نگاه فقه امامیه 693 712 218408 10.22034/ejs.2025.469992.1888 FA محمد ذاکری دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران محمدرضا کاظمی گلوردی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران سید محسن رزمی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران Journal Article 2024 04 02 <strong>Background and Aim</strong>: The purpose of this article is to examine Iran's maritime law from the perspective of Imami jurisprudence. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> The findings showed that some of the articles of this law are silent on jurisprudence issues, while others are incomplete and contradictory, but most of its articles not only have no contradictions, but sometimes they are completely in harmony with Imami jurisprudence. In addition to the fact that this law currently needs fundamental revision and revision both in terms of its structure and legal provisions, especially in terms of its compliance with Imami jurisprudence, it also has other deficiencies and shortcomings such as: ignoring the position Aquatics, the regulations related to the seizure of the ship, the lack of definition of the responsibilities of the captain and the crew of the ship and the environment are harmful. <strong>Conclusion</strong>: The conclusion is that Iran's maritime law currently needs fundamental revision and revision, both in terms of structure and legal provisions regarding its compliance with Imami jurisprudence. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>به­ منظور بررسی این قانون از نگاه فقه امامیه، و تبیین موارد ابهام، اجمال و خلأهای فقهی و از سویی افزایش آگاهی و توجه هر چه بیشتر مجامع دانشگاهی و حقوقی، کار پژوهشی روی قانون دریایی ایران، امری لازم و ضرروی است. بر همین اساس، هدف مقالة حاضر بررسی قانون دریایی ایران از نگاه فقه امامیه است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد برخی از مواد این قانون نسبت به مسائل فقهی ساکت، برخی دیگر ناقص و مغایر و لیکن بیشتر مواد آن نه تنها مغایرتی ندارند که بعضاً با فقه إمامیه کاملاً هماهنگ می باشند. مضافا اینکه این قانون در حال حاضر علاوه­ بر اینکه هم از نظر ساختار و هم از نظر مفاد قانونی، به­ ویژه در خصوص انطباقش با فقه امامیه، نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد، از کاستی­ ها و نواقص دیگری نیز نظیر: نادیده گرفتن جایگاه آبزیان، مقررات مربوط به توقیف کشتی، عدم تعریف مسئولیت­ های فرمانده و خدمه کشتی و محیط زیست بر خوردار است. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> نتیجه اینکه قانون دریایی ایران در حال حاضر هم از نظر ساختار و هم از نظر مفاد قانونی در خصوص انطباق با فقه امامیه، نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد. https://journal.ihrci.ir/article_218408_07d6deab04abdb45efb2ff31f9a01455.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2025 01 28 Investigating the Support of Cultural Diversity in International Human Rights Documents بررسی حمایت از تنوع فرهنگی در اسناد حقوق بشر بین‌الملل 713 730 220776 10.22034/ejs.2025.446371.1723 FA احسان پورمحمود دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. محمد جواد جعفری استادیار، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران مهدی حاتمی دانشیار گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. Journal Article 2023 12 12 <strong>Background and Aim: </strong>The issue of cultural diversity in international law is one of the most important and complex issues that has been one of the most challenging issues in the field of international human rights in the last few decades. The purpose of this article is to examine the support of cultural diversity in international human rights documents. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. <strong>Findings</strong><strong>:</strong> The findings showed that UNESCO plays an important role in the formulation and formation of international conventions in support of cultural diversity.cultural diversity in two categories of general international human rights documents such as the The Universal Declaration of Human Rights and specific international human rights documents such as the 2001 Universal Declaration of Cultural Diversity and the Convention on the Preservation and Promotion of the Diversity of Cultural Manifestations (2005) compiled by UNESCO and signed by the member states. Support has been placed. Supporting cultural diversity in international human rights documents is based on cultural relativism. <strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> The principle of non-interference in the internal affairs of countries, the lack of cultural development and the lack of democratic culture in many countries are among the practical challenges and obstacles to the realization of cultural diversity by UNESCO. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> موضوع تنوع فرهنگی در حقوق بین‌الملل یکی از مباحث مهم و پیچیده می‌باشد که در چند دهه اخیر جزو مباحث پرچالش در عرصه حقوق بشر بین‌الملل قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی حمایت از تنوع فرهنگی در اسناد حقوق بشر بین‌الملل است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)  در تدوین و تشکیل کنوانسیون‌های بین‌المللی در حمایت از تنوع فرهنگی نقش مهمی را ایفا می‌کند، با این حال، <strong> </strong>تنوع فرهنگی در دو دسته اسناد عام حقوق بشر بین‌الملل مانند اعلامیة جهانی حقوق بشر و اسناد خاص حقوق بشر بین‌الملل مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه تنوع فرهنگی۲۰۰۱ و کنوانسیون حفظ و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی(۲۰۰۵) که از طرف یونسکو تدوین و به امضای کشورهای عضو رسیده مورد حمایت قرار گرفته است. حمایت از تنوع فرهنگی در اسناد حقوق بشر بین‌الملل بر مبنای نسبی‌گرایی فرهنگی صورت می‌گیرد. بر اساس نظریه نسبی‌گرایی فرهنگی درک حقیقت تابع فرهنگ‌های متنوع است و از آنجایی‌ که فرهنگ‌ها به لحاظ ارزشی برابرند. بنابراین حقایق برخاسته از درک ایشان نیز با یکدیگر برابر است. <strong>نتیجه:</strong> اصل عدم‌ مداخله در امور داخلی کشورها، عدم توسعه‌یافتگی فرهنگی و فقدان فرهنگ دموکراتیک در بسیاری از کشور از جمله چالش‌ها و موانع عملی تحقق تنوع فرهنگی از سوی یونسکو است. https://journal.ihrci.ir/article_220776_0dde3b8cda63a06aa6becbf64ba46d27.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2025 01 31 A Comparative Study of the Concept of Tadlis in Open Contracts in Jurisprudence, Iranian and British Law بررسی تطبیقی مفهوم تدلیس در قراردادهای باز در فقه، حقوق ایران و انگلیس 731 746 222757 10.22034/ejs.2024.445724.1717 FA سید حامد برقعی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد بین‌الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران. سید محمد حسینی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0001-8501-9872 احمد شمس استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران احد باقرزاده استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2024 02 06 <strong>Background and Aim</strong>: Tedlis in open contracts is one of the important issues that needs to be discussed. Based on this, the purpose of this article is a comparative study of the concept of tadlis in open contracts in jurisprudence, Iranian and English law. <strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. <strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected. <strong>Findings</strong>: The findings showed that due to the nature of these types of contracts, drafting in open contracts may lead to many problems that are not as complicated as in other contracts. In Iranian law, a general definition of tadlis is provided. Based on this, forgery is an operation that causes deception of the transaction party. In English law, falsification is considered as part of the broad theory of "false statements". <strong>Conclusion</strong>: In the English law, manipulation affects open contracts in the form of an unrealistic description and at the same time major. This is despite the fact that in Iranian law, while the description must be untrue and effective, it must also be presented with the intention of deception, so that open contracts can be terminated based on falsification. <strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> تدلیس در قراردادهای باز از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مفهوم تدلیس در قراردادهای باز در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. <strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. <strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. <strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>یافته‌ها نشان داد تدلیس در قراردادهای باز به سبب ماهیت این نوع قراردادها، ممکن است مشکلات عدیده‌ای را به دنبال داشته باشد که در سایر قراردادها، پیچیدگی آن را نداشته باشد. در حقوق ایران تعریفی کلی از تدلیس ارائه‌شده است. بر این اساس، تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می‌شود. در حقوق انگلیس، تدلیس به‌صورت جزئی از نظریه وسیع «اظهار خلاف واقع» مطرح می‌شود. <strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> در حقوق انگلیس تدلیس در شرایطی که به صورت توصیف غیرواقعی و در عین حال عمده باشد قراردادهای باز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که در حقوق ایران ضمن اینکه توصیف، باید خلاف واقع و تاثیرگذار باشد لازم است به قصد فریب نیز مطرح شود تا قراردادهای باز با استناد به تدلیس قابل فسخ باشد. https://journal.ihrci.ir/article_222757_f5f2ab0b0c3b0e1f938f2420562013ac.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 6 شماره 5* 2024 07 22 Studying fundamental violations in the 1980 Vienna Convention with a view to Iran's rights مطالعه نقض اساسی در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین با نگاهی به حقوق ایران 957 974 205813 10.22034/ejs.2024.444807.1708 FA عبدالله اسفندیار دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. همایون مافی استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، ایران. 0000-0003-3056-7182 مهدی فلاح خاریکی استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. 0000-0002-5841-712X Journal Article 2023 11 03 <strong>Background and Aim</strong>: in international sales of goods contracts, considering that the parties to the contract are far from each other, its implementation costs such as transportation costs, insurance, export and import licenses, goods inspection certificates, etc. the costs of contracts It is internal. The aim of this article is the comparative study of fundamental violations in the 1980 Vienna Convention and Iranian law.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.<br /><strong>Findings</strong><strong>:</strong> The findings showed that the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods, strict conditions in Article 25, tried on the one hand to prevent the wastage of executive costs and to maintain and guarantee the survival of the contract from prevent its unnecessary termination and annulment, and on the other hand, in order to protect the rights of the injured parties, prevent undue losses due to the breach of the contract.<br /><strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> This new legal establishment has been successful and very efficient in achieving these goals. In Iran's law, especially the provisions of civil law, despite the explanation of the right of termination due to multiple options, unfortunately, the legal establishment of the fundamental violation that documents the right of termination has not been identified and defined at all. <strong>زمینه و هدف</strong>: در قراردادهای بیع بین­ المللی کالا به ­لحاظ اینکه طرفین قرارداد دور از هم می‌باشند هزینه ­های اجرایی آن مثل هزینه حمل­ونقل، بیمه، مجوز صادرات و واردات،گواهی بازرسی کالا و غیره، به مراتب بیشتر از هزینه قراردادهای داخلی است. هدف مقاله حاضر مطالعة نقض اساسی در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین با نگاهی حقوق ایران است.<br /><strong>مواد و روش‌ها</strong>: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong>: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.<br /><strong>یافته‌ها</strong><strong>:</strong> یافته‌ها نشان داد کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین با تأسیس یک نهاد حقوقی کارامد به نام نقض اساسی با درج شروطی سخت(کافی و لازم) در ماده 25 سعی نموده از یک طرف در جهت جلوگیری از هدر رفت هزینه ­های اجرایی و حفظ و تضمین بقای قرارداد از فسخ و ابطال بی­ مورد قرارداد جلوگیری کند و از طرف دیگر در جهت حفظ حقوق زیان ­دیده از ورود زیان ناروا ناشی از نقض قرارداد پیش­گیری کند.<br /><strong>نتیجه</strong>: این تأسیس حقوقی جدید در دست­یابی به این اهداف اساسی، موفق و بسیار کارامد بوده است. در حقوق ایران و خصوصاً مقررات حقوق مدنی علیرغم تبیین حق فسخ ناشی از خیارات متعدد، تأسیس حقوقی نقض اساسی که مستند حق فسخ می­ باشد اصلاً شناسایی و تعریف نشده است. https://journal.ihrci.ir/article_205813_4bc90efe6cd685c8744d3188a45647a7.pdf