انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71635420231122Jurisprudential examination of claims for damages for non-fulfillment of obligationsبررسی فقهی حقوقی مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات11618501510.22034/ejs.2023.394716.1433FAسهندنجادی ایجادکارکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.جوادکاشانیدانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.0009-0001-1002-5645حمیدرضاعلومی یزدیدانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.Journal Article20230426<strong>Background and Aim</strong>: Claiming damages for non-fulfillment of obligations is one of the disputed issues in jurisprudence, which is also a subject of discussion from a legal point of view. The purpose of this article is to examine the possibility and conditions of claiming damages for non-fulfillment of obligations.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: This paper applies a descriptive-analytical design using the library method.<br />Ethical considerations: In this article, the texts’ originality of, honesty and trustworthiness have been observed.<br /><strong>Results</strong><strong>:</strong> The findings indicate that in jurisprudence, the issue of claiming damages for non-fulfillment of obligations has not been discussed much, and in general, Mihawan believed that there are two views in this regard. Iran's law, while emphasizing the need to perform the same obligation, contract termination and claim for damages are also accepted, but the legislator has been satisfied with generality when facing the issue of damages; Iran's legislature has not only not clearly determined the types of damages that can be compensated, but even in the determined cases, it does not provide the rules for assessing the damages; This is as if the legislator has not firmly considered the principle of the existence of a compensation method in the breach of contractual obligations.<br /><strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> It is necessary in Iranian law, considering that in many cases there is no obligation to perform the same obligation, the demand for compensation, compensation methods and damage assessment tools should be considered more precisely.<strong>زمینه و هدف: </strong>مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات از موضوعات محل اختلاف در فقه است که از منظر حقوقی نیز محل بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی امکان و شرایط مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات است.<br /><strong>مواد و روشها</strong>: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی: </strong>در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong><strong> </strong>یافتهها بر این امر دلالت دارد که در فقه چندان به بحث مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات پرداخته نشده و در کل میتوان به وجود دو دیدگاه در این خصوص قائل بود. برخی قائل به جبران خسارت هستند اما مشهور فقها چنین دیدگاهی ندارند. در فقه تاکید اصلی بر الزام اجرای عین تعهد است.<strong> </strong>حقوق ایران، ضمن تاکید بر الزم اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت نیز پذیرفته شده است، اما قانونگذار در مواجهه با مسئلۀ خسارت به کلیگویی بسنده کرده است؛ قانون گذار ایران نه تنها انواع خسارت قابل جبران را به صراحت تعیین نکرده است، بلکه حتی در موارد تعیین شده نیز ضابطۀ ارزیابی خسارت را به دست نمیدهد؛ این درحالی است که انگار قانونگذار اصل وجود طریق جبرانی خسارت را در نقض تعهدات قراردادی نیز با قاطعیت در نظر نگرفته است.<br /><strong>نتیجه: </strong>لازم است در حقوق ایران، با توجه به اینکه در بسیاری مواقع الزام به اجرای عین تعهد وجود ندارد، مطالبه جبران خسارت، روشهای جبران و ابزارهای ارزیابی خسارت به صورت دقیقتری مورد توجه قرار گیرد. https://journal.ihrci.ir/article_185015_2fedd01e1845fb3ee3aadf0b6c61f15b.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71635420231223The economic rights of citizens from the perspective of Imami jurisprudence And Ayatollah Javadi Amoli's point of viewبررسی حقوق اقتصادی شهروندان از دیدگاه فقه امامیه با تأکید بردیدگاه آیتالله جوادی آملی173418571910.22034/ejs.2023.399369.1454FAسیدرضااسدیپوردانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.مسعودراعیدانشیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.0000-0002-0494-5058هرمزاسدی کوهباددانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.Journal Article20230405<strong>Background and Aim</strong>: The discussion about the economic rights of citizens is one of the important and fundamental issues from a jurisprudential point of view, which has not been given much attention. The purpose of this article is to explain the approach of Imami jurisprudence towards the rights of citizens, especially Javadi Amoli's point of view in this regard.<br />Materials and Methods: Thise article is Analytical descriptive and the library method uses.<br /><strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, Originality of texts, honesty and trusteeship Has been complied with.<br /><strong>Results</strong>: In Imami jurisprudence, including Javadi Amoli's point of view, the economic rights of citizens, including the right to employment, the right to development and the right to benefit from welfare, economic security, economic justice, the right to own property, inflation control, and the absence of corruption and hoarding, have been recognized and emphasized. In the biography of Hazrat Ali (AS), the elements of economic rights of citizens, especially economic justice and lack of economic corruption, have been of great interest. What is very important in this regard is that there is no difference between the economic rights of men and women and it is only in the field of occupation that family interests are considered.<br /><strong>Conclusion</strong>: Considering the important role of economic factors in the development and growth and excellence of citizens and the emphasis of Imami jurisprudence on observing and realizing the economic rights of citizens, it is necessary to provide the foundations for the realization of this right.<strong>زمینه و هدف</strong>: بحث در خصوص حقوق اقتصادی شهروندان از منظر فقهی از موضوعات مهم و اساسی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر تبیین رویکرد فقه امامیه نسبت به حقوق شهروندان به ویژه دیدگاه جوادی آملی در این خصوص است.<br /><strong>مواد و روشها</strong>: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانهای استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها</strong>: در فقه امامیه و از جمله دیدگاه جوادی آملی حقوق اقتصادی شهروندان شامل حق اشتغال، حق توسعه و حق بهرهمندی از رفاه، امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی، حق مالکیت کنترل تورم و عدم فساد و احتکار به رسمیت شناخته شده و مورد تاکید قرار گرفته است. در سیره حضرت علی(ع) نیز عناصر حقوق اقتصادی شهروندان به ویژه عدالت اقتصادی و عدم فساد اقتصادی مورد توجه زیادی بوده است. آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد این است که تفاوتی میان حقوق اقتصادی زن و مرد وجود نداشته و صرفا در زمینه حق اشغال است که مصالح خانوادگی در نظر گرفته شده است.<br /><strong>نتیجه: </strong>با توجه به نقش مهم عوامل اقتصادی در توسعه و رشد و تعالی شهروندان و تاکید فقه امامیه بر رعایت و تحقق حقوق اقتصادی شهروندان، لازم است بسترهای تحقق این حق فراهم گردد. https://journal.ihrci.ir/article_185719_0fd672b33039737232a50146f97e04c7.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71635420231223The moderating effect of experience on audit quality in Iran's economic conditionsاثر تعدیل کنندگی تجربه بر کیفیت حسابرسی در شرایط اقتصادی ایران355418469710.22034/ejs.2023.390272.1406FAمهدیکریمی شهرکیدانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.محمدرضاپورعلیدانشیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.0000-0003-1871-9286محمودصمدی لرگانیاستادیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.Journal Article20220627<strong>Background and Aim</strong>: The role and importance of the quality of audit services in the field of financial reporting, the quality depends on achieving the quality of the audit process, and economic development in the current conditions requires an audit, and this category depends on the quality of the audit. This study aims to examine the moderating effect of experiences on audit quality under Iran's economic conditions.<br /><strong>materials and methods</strong>: The current research was based on the purpose of applied and developmental research. The statistical population of this study included all auditors of the city of Isfahan, at least 200 samples were considered in the current study, and 209 questionnaires were completed. The statistical method was using multiple linear regression using Smart PLS 3.0 software.<br /><strong>Results</strong><strong>:</strong> In the current conditions of Iran's economy, auditors' experience has a moderating role in relation to audit quality. Ethical Considerations: Increasing audit quality increases investors' trust in financial reporting, and according to Iran's economic conditions, the probability of the company obtaining necessary funds as the main engine of the company's movement increases.<br /><strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> The analysis results showed the moderating role of auditors' experience with audit quality in the Iranian economy. It was also pointed out that auditors' experience plays a moderating role in the relationship between conflict strategies, delegation, problem-solving, work program development, and audit quality.<strong>زمینه و هدف:</strong> نقش و اهمیت کیفیت خدمات حسابرسی در زمینه گزارشگری مالی کیفیت منوط به دستیابی به کیفیت فرآیند حسابرسی است و توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را مستلزم حسابرسی است و این مقوله در گرو کیفیت حسابرسی است. هدف این مطالعه بررسی اثر تعدیل کنندگی تجربه بر کیفیت حسابرسی در شرایط اقتصادی ایران است.<br /><strong>مواد و روش ها:</strong> تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و توسعهای میباشد. جامعه آماری کلیه حسابرسان شهر اصفهان بود که از 250 پرسشنامه توزیعی 209 پرسشنامه کامل گردید. روش آماری، استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با کمک نرم افزار Smart PLS 3.0 در نظر گرفته شد.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong>: افزایش کیفیت حسابرسی سبب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارشگری مالی میشود و با توجه به شرایط اقتصادی ایران احتمال دستیابی شرکت به وجوه ضروری به عنوان اصلی ترین موتور حرکت شرکت، افزایش مییابد.<br /><strong>یافته </strong><strong></strong><strong>ها:</strong> در شرایط فعلی اقتصاد ایران تجربه حسابرسان در رابطه با کیفیت حسابرسی نقش تعدیل کنندگی دارد.<br /><strong>نتیجه</strong>: نتایج تحلیل نشان دهنده نقش تعدیل کنندگی تجربه حسابرسان در رابطه با کیفیت حسابرسی در اقتصاد ایران بود. همچنین تجربه حسابرس در رابطه بین استراتژی های مجادله، واگذاری، حل مسئله، بسط برنامه کاری و کیفیت حسابرسی، دارای نقش تعدیل گری می باشد. https://journal.ihrci.ir/article_184697_692d0963501ecae7eab4a8cce43a3a12.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71635420231223Legal jurisprudence investigation of the impact of the right to enjoy a healthy environment on economic developmentبررسی فقهی حقوقی تأثیر حق برخورداری از محیطزیست سالم بر توسعه اقتصادی557418571610.22034/ejs.2023.396615.1440FAسعیدیزدان پناهدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایرانمحمدباقرفیجاناستادیار گروه حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایرانJournal Article20230403<strong>Background and Aim</strong>: Economic development is one of the goals of various countries, the efforts to achieve it have generally been associated with environmental destruction. This has faced a fundamental challenge to the right to a healthy environment as one of the environmental rights. The purpose of this article is to examine this important issue, from the point of view of jurisprudence and law, how is economic development affected by the recognition of the right to a healthy environment? In other words, what effect does the right to a healthy environment have on economic development?<br /><strong>Materials and methods</strong><strong>:</strong> This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.<br /><strong>Ethical considerations</strong><strong>:</strong> In the present paper, the originality of the text, honesty and trustworthiness are respected.<br /><strong>Results</strong><strong>:</strong> The findings indicate that the right to a healthy environment is accepted in jurisprudence and law. The right to a healthy environment has led to the formation of the concept and, more precisely, a theory called sustainable development, according to which, economic development must be carried out along with environmental issues and protection of environmental elements.<br /><strong>Conclusion:</strong> In Iranian law, sustainable development has been emphasized as a result of the impact of the right to a healthy environment on economic development; A matter that has been emphasized in jurisprudence in the shadow of simultaneous attention to the use of nature and at the same time its protection.<strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> توسعه اقتصادی یکی از اهداف کشورهای مختلف است که تلاش برای تحقق آن عموماً با تخریب محیط زیست همراه بوده است. این امر، حق بر محیط زیست سالم را به عنوان یکی از حقوق زیست محیطی را با چالش اساسی مواجه کرده است. <strong> </strong>هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع مهم است که از منظر فقه و حقوق، توسعه اقتصادی تحت تأثیر به رسمیت شناخته شدن حق بر محیط زیست سالم به چه صورت است؟ به عبارتی،<strong> </strong>حق برخورداری از محیط زیست سالم چه تأثیری بر توسعه اقتصادی دارد؟<br /><strong>مواد و روشها:</strong> روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong>: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> یافتهها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق، حق بر محیط زیست سالم پذیرفته شده است. حق بر محیط زیست سالم سبب شکلگیری مفهوم و به عبارت دقیقتر نظریهای تحت عنوان توسعه پایدار شده است که مطابق آن، توسعه اقتصادی باید در کنار رعایت مسائل زیست محیطی و حفاظت از عناصر محیط زیست صورت گیرد.<br /><strong>نتیجه:</strong> در حقوق ایران نیز بر توسعه پایدار به عنوان نتیجه تأثیر حق محیط زیست سالم بر توسعه اقتصادی تأکید شده است؛ امری که در فقه نیز در سایه توجه هم زمان به بهرهگیری از طبیعت و در عین حال حفاظت از آن مورد تأکید قرارگرفته است.https://journal.ihrci.ir/article_185716_9c39fabb6aa829ba75ef9419e5457029.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71635420231123Jurisprudential reasons for the conflict of principle and appearance in the field of economicsدلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد758818469810.22034/ejs.2023.392141.1418FAمهدیآبدار اصفهانیدانشجوی دکتری گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران0009-0007-7430-7311احسانعلی اکبری بابوکانیاستادیار، گروه الهیات و معارف اهل البیت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.Journal Article20230328<strong>Background and Aim</strong>: The conflict between principle and appearance in Islamic jurisprudence affects the fields of judgment, law, economy, and politics. For this reason, the aim of the current research is to examine the jurisprudential reasons for the conflict of principle and appearance in the field of economics. Materials and methods: The analysis method of this article is analytical and descriptive using library tools.<br /> <strong>Ethical considerations</strong>: In writing this article, the principle of accurate and documented referencing has been considered.<br /><strong>Results</strong>: Precedence of appearance over principle in the rules: Halit, employment, obfuscation, and correctness was found, which indicates attention to economic life and reliance on testimony, news, and non-invalidation of appearance. But the primacy of principle over appearance means that in Islamic jurisprudence, the sanctity of usury, the negation of harm, and the illegitimacy of a haram diet are accepted, and that means preventing the promotion of unhealthy economic practices.<br /><strong>Conclusion</strong>: The primacy of the principle over the appearance in the rules of the sanctity of usury and harm is due to the proof of their negative effects in individual and social life. However, the priority of appearance over the principle, with an emphasis on religious and rational evidence, is due to the observance of the interests of society, abandoning the principle of mistrust (principle of integrity) and promoting goodwill for economic interaction between people.<strong>زمینه و هدف:</strong> تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بر حوزه های قضاوت، حقوق، اقتصاد، سیاست اثرگذار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.<br /><strong>مواد و روش ها:</strong> روش تحلیل مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و مستند مورد توجه بوده است.<br /><strong>یافته</strong><strong> </strong><strong>ها:</strong> تقدم ظاهر بر اصل در قواعد: حلیت، اشتغال، اباحه و صحت نمود یافته که نشانگر توجه به زندگی اقتصادی و تکیه بر شهادت، اخبار و عدم بطلان ظاهر است. اما تقدم اصل بر ظاهر، به معنای آن است که در فقه اسلامی، حرمت ربا، نفی ضرر و ضرار و مشروع نبودن روزی حرام پذیرفته شده و آن هم به معنای جلوگیری از ترویج شیوه های ناسالم اقتصادی است.<br /><strong>نتیجه:</strong> مقدم بودن اصل بر ظاهر در قواعد حرمت ربا و لاضرر به دلیل اثبات آثار منفی آنان در زندگی فردی و اجتماعی هستند. اما مقدم بودن ظاهر بر اصل، با ابتناء بر ادله شرعی و عقلی، به دلیل رعایت مصالح جامعه، کنار گذاشتن اصل بی اعتمادی (اصل صحت) و ترویج حسن نیت برای تعامل اقتصادی میان افراد است. https://journal.ihrci.ir/article_184698_3ef1a47ea72db4f62bd17667d9d4a586.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71635420231223The obligations and responsibilities of the commercial deputy in jurisprudence, Iranian law and French lawبررسی تعهدات و مسئولیت قائم مقام تجاری در فقه، حقوق ایران و حقوق فرانسه8910618571810.22034/ejs.2023.399187.1453FAشایانوفاگروه حقوق خصوصی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات متحده عربی0009-0003-2870-2020علیزارعاستایار گروه حقوق تجارت، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0000-0003-0860-0775حسینمهرپور محمدآبادیاستاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20230414<strong>Background and Aim</strong>: Deputy commercial authority is one of the important topics in Iran's commercial law, which has not been discussed much. In this article, an attempt has been made to examine the responsibilities and obligations of the deputy commercial official in Iranian jurisprudence and law and French law.<br /><strong>Materials and methods</strong><strong>:</strong> This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.<br /><strong>Ethical considerations</strong><strong>:</strong> In the present paper, the originality of the text, honesty and trustworthiness are respected.<br /><strong>Results</strong><strong>:</strong> The findings showed that in Iranian jurisprudence, a commercial representative can be explained in the form of a lawyer. Both in Iranian law and in French law, the deputy commercial official in performing his tasks and duties, such as not delegating or appointing someone as a deputy for all the work of the commercial house, not obtaining secret interests and not disclosing the affairs of the commercial house, respecting the expediency of the commercial house and not having conflicts of interest. With genuineness, he is committed and responsible.<br /><strong>Conclusion:</strong> There is no special system regarding the civil liability of a commercial representative in the laws of Iran and in French law, and the general rules of civil liability, which are mainly based on fault, govern the civil liability of a commercial representative.<strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> قائم مقام تجارتی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت ایران است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت و تعهدات قائم مقام تجارتی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شود.<br /><strong>مواد و روشها:</strong> مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> در فقه ایران قائم مقام تجارتی در قالب وکالت قابل تبیین است. هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، قائم مقام تجارتی در انجام تکالیف و وظایف خود از قبیل عدم تفویض یا نایب گرفتن کسی برای کلیه کارهای تجارتخانه، عدم کسب منافع مخفی و عدم افشای امور تجارتخانه، رعایت مصلحت تجارتخانه و نداشتن تعارض در منافع با اصیل در متعهد و مسئول میباشد.<br /><strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه نظام خاصی در خصوص مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی وجود ندارد و قواعد عام مسئولیت مدنی که عمدتا بر پایه تقصیر است بر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی حکمفرماست.https://journal.ihrci.ir/article_185718_5fd25d4af9794e3ce16c0e5d1a04f6d6.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71635420231223Jurisprudential and legal investigation of the place of economic knowledge in the stability of the countryبررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در ثبات کشور10712218469610.22034/ejs.2023.386947.1391FAپریاکرم زادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران0000-0001-8797-6919حسینجوادیاستادیار گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران0000-0002-6774-5969Journal Article20230307<strong>Background and Aim</strong>: In recent decades, the factor of knowledge and innovation has played a key and decisive role in the economic development and prosperity of countries, and knowledge is considered as one of the important factors of production. The purpose of this article is to investigate the legal jurisprudence of the place of economic knowledge in the resistance economy.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: The research method in this article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.<br /><strong>Ethical considerations</strong>: In this article, Originality of texts, honesty and trusteeship Has been complied with.<br /><strong>Results</strong>: Both in Iranian jurisprudence and law, economic knowledge has been discussed and supported. The production and application of knowledge and the use of expert personnel are the most important elements of economic knowledge. In economics, knowledge and learning of technology and core capabilities are the main factors of production and prosperity in society. Knowledge-based economy plays an important role in the realization of resistance economy because one of the important issues emphasized in the general policies of resistance economy is economic knowledge.<br /><strong>Conclusion</strong>: The goal of resistance economy is to realize endogenous and outward-looking economy by relying on knowledge-based economy and reducing income dependence on crude oil export.In order to realize a resistance economy, it is necessary to formulate and define economic policies in line with the production of economic knowledge.<strong>زمینه و هدف:</strong> در دهههای اخیر عامل دانش و نوآوری نقشی کلیدی و تعیینکننده در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا کرده و دانش نیز به عنوان یکی از عوامل تولید مهم مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در اقتصاد مقاومتی است.<br /><strong>مواد و روشها:</strong> روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong> </strong><strong>یافتهها:</strong> هم در فقه و هم در حقوق ایران، به دانش اقتصادی پرداخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است. تولید و به کارگیری دانش و استفاده از نیروی متخصص از مهمترین عناصر دانش اقتصادی است. دانش اقتصادی نقش مهم و تاثیرگذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. در اقتصاد، دانش و یادگیری فناوری و قابلیتهای محوری عوامل اصلی تولید و رفاه در جامعه هستند. اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد زیرا یکی از موضوعات مهم تأکید شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دانش اقتصادی است.<br /><strong>نتیجه</strong>: با توجه به نقش تاثیرگذار دانش اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی و ثبات کشور،<strong> </strong>لازم است سیاستهای اقتصادی در راستای تولید دانش اقتصادی تدوین و تعریف شود.https://journal.ihrci.ir/article_184696_327f8b287b35fce33431d0fdff055de4.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71635420231223Economic rights of children born from artificial insemination from the point of view of jurisprudence and Islamic lawحقوق اقتصادی کودکان متولد شده از باروری مصنوعی از منظر فقه و حقوق اسلامی12313818470110.22034/ejs.2023.393196.1429FAسودابهطاهریدانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.ناصرعلیافضل نژاداستادیار، گروه فقه و حقوق، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایرانحسناسدیاستادیار، گروه فقه و حقوق، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.0000-0002-5232-3851Journal Article20230413<strong>Background and Aim</strong>: artificial insemination has been among the challenging legal, medical and ethical issues in the contemporary period. Keeping in mind the opponents of this method of fertility, the supporters of this method from the point of view of jurisprudence and law also consider economic rights for children born from this method, which will be discussed in this research.<br /> <strong>Materials and methods</strong>: The method of this article is analytical and descriptive and the research tool is library.<br />Ethical considerations: In writing this article, the ethical principles of referencing and quoting sources are of concern to the authors.<br /> <strong>Results</strong>: The rights of children born from artificial insemination are reserved in jurisprudence and Islamic law for those who follow the scientific methods and the specificity of the guardian and the owner of the fetus or by respecting the rights of the owner of the womb in the matter of surrogate womb. The most important rights are benefiting from inheritance, meeting economic needs and equality with other citizens.<br /> <strong>Conclusion</strong>: Children born from artificial insemination will inherit from him if the owner of the sperm is known. However, if the sperm is from a stranger, the inheritance relationship and the provision of his economic needs are cut off from the owner of the sperm, and the child inherits from the mother, and the provision of his economic needs is the responsibility of the mother.<strong>زمینه و هدف:</strong> باروری مصنوعی از جمله موضوعات چالش برانگیز حقوقی، پزشکی و اخلاقی در دوره معاصر بوده است. با در نظر داشتن مخالفان این شیوه از باروری، موافقان این شیوه از نظر فقهی و حقوقی نیز قائل به حقوق اقتصادی برای کودکان متولد شده از این روش هستند که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.<br /><strong>مواد و روش</strong><strong> </strong><strong>ها</strong><strong>:</strong> روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام تحقیق نیز کتابخانه ای است. <br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی ارجاع دهی و استناد به منابع مورد توجه نویسندگان است. <br /><strong>یافته</strong><strong> </strong><strong>ها:</strong> حقوق کودکان متولد شده از باروری مصنوعی در فقه و حقوق اسلامی برای کسانی که از شیوه های علمی و مشخص بودن سرپرست و صاحب نطفه و یا با رعایت حقوق صاحب رحم در بحث رحم جایگزین است، محفوظ است. مهم ترین حقوق، بهره مندی از ارث، تأمین نیازهای اقتصادی و برابری با سایر شهروندان است.<br /><strong>نتیجه:</strong> کودکان متولد شده از باروری مصنوعی در حالتی که صاحب اسپرم مشخص باشد، از وی ارث میبرند. اما اگر اسپرم از سوی فرد بیگانه باشد، رابطه ارثی و تأمین نیازهای اقتصادی وی از صاحب اسپرم قطع و کودک از مادر ارث می برد و تأمین نیازهای اقتصادی وی بر عهده مادر است.https://journal.ihrci.ir/article_184701_4c26e4e215bb6a3e299da5ad4926c95a.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71635420231223Jurisprudential investigation of the interaction between tax law and environmental law in Iranبررسی فقهی حقوقی تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیطزیست در ایران13915618571510.22034/ejs.2023.396211.1438FAهوشنگمالکی مقدمدانشجوی دکترای حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.حسینعلائیاستادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران0000-0003-0245-1211خدیجهکریمیاستادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران.Journal Article20230403<strong>Background and Aim</strong>: Today, environmental economics is known as a young science in the world, but in recent years, it has grown rapidly and has been able to invent and apply markets and efficient economic policies to control and manage environmental problems. Perhaps one of the reasons for this rapid growth is the large rate of emission of pollutants and the greater attention of societies to environmental problems. The purpose of this article is to examine the legal jurisprudence of the interaction between tax law and environmental law in Iran.<br /><strong>Materials and methods</strong>: This paper is descriptive and analytical and library method is used.<br /><strong>Ethical considerations</strong>: In this paper, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.<br /><strong>Results</strong>: The interaction of tax rights with environmental rights has led to the development and formation of green tax or environmental tax. In Iran, various laws, such as the fourth program law, have paid attention to the environmental issue, but this does not mean the formulation and implementation of an environmental tax. In Iran, at the moment, what is observed is the rule of the policy of managing pollutants and protecting the environment based on standards and receiving fines, which is ineffective.<br /><strong>Conclusion</strong>: The result is that it is necessary to develop a green tax in Iran. Based on jurisprudential sources, environmental protection is of great importance, and therefore jurisprudential sources can also be a source of green tax formulation. For this, it is necessary to carry out technical evaluations of the percentage and amount of pollution of different factors and industries, then taxes should be determined according to the amount of pollution of polluting factors in different economic sectors.<strong>زمینه و هدف</strong><strong>: </strong>اقتصاد محیط زیست امروزه به عنوان یک دانش جوان در دنیا شناخته میشود اما در سالهای اخیر رشد شتابانی داشته است و توانسته بازارها و سیاستهای اقتصادیکارآمدی را برای کنترل و مدیریت مشکلات محیط زیستی ابداع کرده و به کار گیرد. شاید یکی از دلایل این رشد شتابان نرخ بزرگ انتشار آلایندهها و توجه بیشتر جوامع به مشکلات زیست محیطی باشد. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست در ایران است.<br /><strong>مواد و روشها</strong>: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست به تدوین و شکلگیری مالیات سبز یا مالیات زیست محیطی منجر گشته است. در ایران در قوانین مختلفی مانند قانون برنامه چهارم به مسئله محیط زیست توجه شده است اما این به معنای تدوین و اجرای مالیات زیست محیطی نیست. در ایران، در حال حاضر آنچه ملاحظه میشود، حاکم بودن سیاست مدیریت آلایندهها و حفاظت از محیط زیست بر اساس استاندارد و دریافت جریمه است که ناکارآمد است.<br /><strong>نتیجه: </strong>تدوین مالیات سبز در ایران ضروری است. با استناد به منابع فقهی نیز حفاظت از محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بنابراین منابع فقهی نیز میتواند منبع تدوین مالیات سبز قرار گیرد. برای این امر لازم است ارزیابیهای فنی از درصد و میزان آلایندگی عوامل و صنایع مختلف صورت گیرد، سپس به تناسب میزان آلایندگی عوامل آلوده کننده در بخشهای مختلف اقتصادی، مالیات تعیین گردد.https://journal.ihrci.ir/article_185715_1f1d5648c1e4ce53800278075503b5c5.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71635420231223Prospective study of economic crimes of women affected by increased liquidity and nepotismآینده پژوهی وقوع جرایم اقتصادی زنان متأثر از افزایش نقدینگی و فامیل بازی15917418577010.22034/ejs.2023.399575.1457FAزهرااکبریدانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایرانمحسنشکرچی زادهاستادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایراناحمدرضاشکرچی زاده اصفهانیاستادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایرانفرامرزعطریاناستادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایرانJournal Article20230516<strong>Background and Aim</strong>: The increase of economic crimes and different ways of purifying illegal incomes from these crimes, and more importantly, the discussion of women in this category should be of special importance due to the role and sensitive position of women in the family and society. On the other hand, increasing liquidity and nepotism are factors that have a major and significant impact on the occurrence and spread of economic crimes.<br /><strong>Materials and Methods</strong>: This research is applied in terms of its purpose and descriptive-analytical in terms of its implementation. To collect data, library and internet resources and Delphi method were used, the tools used in this method are fashion writing and interview with experts.<br /><strong>Results</strong>: Women play the role of assistants in committing economic crimes and are less likely to be the main perpetrators themselves. Where a woman herself is an economic criminal, she has certainly used the support of an influential power and family relationship to carry out the process of economic crime.<br />Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.<br /><strong>Conclusion</strong>: Absence and neglect of women as perpetrators of economic crimes is one of the characteristics of Iran's legal system; as a result, more care should be taken in dealing with women's economic crimes and that by describing the existing reactions and measures regarding the situation of women's crimes in the society and the lack of attention to the solutions provided and the society's exposure to special conditions, the increase Liquidity and nepotism, it is predicted that the economic crimes of women in Iran will increase in the next decade in various guises.<strong>زمینه و هدف:</strong><strong> </strong>افزایش جرایم اقتصادی و شیوههای مختلف تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از این جرایم و بحث زنان در این مقوله، با توجه به نقش و جایگاه حساس زنان در خانواده و جامعه باید از اهمیت ویژهای برخوردار باشد. از طرف دیگر افزایش نقدینگی و فامیلبازی از عواملی هستند که بر وقوع و گسترش جرایم اقتصادی تاثیر عمده و بسزایی دارند.<br /><strong>مواد و روش ها:</strong> این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد. برای گردآوری دادهها از شیوه کتابخانهای و منابع اینترنتی و روش دلفی استفاده شده است و ابزار استفاده شده در این روش فیشنویسی و مصاحبه با خبرگان میباشد.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>:</strong> در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافته ها:</strong> زنان در انجام جرم اقتصادی بیشتر نقش معاونت را دارند و کمتر خودشان مجرم اصلی هستند. در جایی که یک زن خودش مجرم اقتصادی باشد مطمئناً از حمایت یک قدرت نفوذی و رابطه فامیل بازی برای انجام روند جرم اقتصادی استفاده کرده است.<br /><strong>نتیجه:</strong> اجمال و بی توجهی به زنان در قامت بزهکاران جرائم اقتصادی یکی از ویژگی های نظام حقوقی ایران است؛ در نتیجه، در مورد برخورد با جرایم اقتصادی زنان باید دقت بیشتری به عمل آورد و اینکه با توصیف واکنشها و تدابیر موجود در مورد وضعیت جرایم زنان در جامعه و عدم اعتنا به راهکارهای ارائه شده و قرار گرفتن جامعه در شرایط خاص افزایش نقدینگی و فامیلبازی، پیشبینی میشود جرایم اقتصادی زنان در ایران در یک دهه آینده در پوششهای متنوع رو به افزایش خواهد بود.https://journal.ihrci.ir/article_185770_ee1a2cad424b2367ae75012ade1aebf9.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71635420231223Management of sustainable development in countries from the perspective of international law and economic jurisprudenceمدیریت توسعهپایدار در کشورها از منظر حقوق بینالملل با تحلیلی بر فقه اقتصادی17519218576510.22034/ejs.2023.399423.1455FAسارارستمیاستادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.Journal Article20230417<strong>Background and Aim</strong>: Management of sustainable development is one of the important issues of development, which has not been discussed much in the shadow of the concept of sustainable development. The purpose of this article is to examine sustainable development management in countries from the perspective of international law with an analysis of economic jurisprudence.<br />Materials and methods: This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.<br /><strong>Ethical considerations</strong>: In the present paper, the originality of the text, honesty and trustworthiness are respected.<br /><strong>Results</strong>: The findings indicate that in economic jurisprudence, it is possible to achieve important principles and rules that indicate the management of sustainable development. The principle of not causing harm in the development process, observing the principle of maintaining balance and balance, the principle of responsibility and non-corruption in the land, and paying attention to human dignity are among the most important of these rules and principles. In international law, sustainable development management has been emphasized in various international conventions and documents, including the Rio Convention. In international development law, compliance with human rights standards, protection of social values and compliance with environmental standards in the development process are the three basic principles that govern sustainable development management. In the principle of compliance with environmental standards in the development process, there are important principles such as the principle of responsibility and compensation, the principle of caution and the principle of cooperation and information in environmental risks.<br /><strong>Conclusion</strong>:. The results showed What is important is to guarantee the implementation of the rules and principles governing sustainable development management. Without a guarantee of implementation, the rules governing the management of sustainable development in international law will remain only as recommendations.<strong>زمینه و هدف: </strong>مدیریت توسعه پایدار از موضوعات مهم توسعه است که در سایه مفهوم توسعه پایدار، چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی مدیریت توسعه پایدار در کشورها از منظر حقوق بینالملل با تحلیلی بر فقه اقتصادی است.<br /><strong>مواد و روشها</strong>: روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی: </strong>در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها: </strong>یافتهها حاکیست که در فقه اقتصادی، میتوان به اصول و قواعد مهمی دست یافت که بر مدیریت توسعه پایدار دلالت دارد. اصل ضرر نرساندن در فرایند توسعه، رعایت اصل حفظ توازن و تعادل، اصل مسئولیت پذیری و عدم فساد در زمین و توجه به کرامت انسانی از مهمترین این قواعد و اصول است. در حقوق بینالملل نیز مدیریت توسعه پایدار در کنواسیونها و اسناد مختلف بینالملل از جمله کنوانسیون ریو رعایت موازین حقوق بشر، حمایت از ارزشهای اجتماعی و رعایت موازین زیست محیطی در فرایند توسعه، سه اصل اساسی است که بر مدیریت توسعه پایدار حاکم است. در اصل رعایت موازین زیست محیطی در فرایند توسعه، اصول مهمی نظیر اصل مسئولیتپذیری و جبران خسارت، اصل احتیاط و اصل همکاری و اطلاعرسانی در خطرات زیست محیطی نهفته است.<br /><strong>نتیجه</strong>: آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار در حقوق بینالملل صرفا در حد توصیهنامه باقی خواهد ماندhttps://journal.ihrci.ir/article_185765_13eda347d10c98dc174887b13a2caef4.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71635420231223Smart contracts from a jurisprudential perspective and their functions in creating documents, financial and capital marketsقراردادهای هوشمند از منظر فقهی و کارکردهای آنها در ایجاد اسناد، بازارهای مالی و سرمایه19321018577210.22034/ejs.2023.410309.1507FAمسعودقربانی کندسریدانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران .مهدیمحمدیان امیریاستادیار،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.علیرضوانیاستادیار،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود،ایران.0000-0001-9617-1469Journal Article20230604<strong>Background and Aim</strong>: Smart contracts are one of the new contracts in contract law.In this article, the function of smart contracts in creating documents is analyzed.
<strong>Materials and methods</strong>: This article is descriptive and analytical and library method is used.
<strong>Ethical considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
<strong>Results</strong><strong>:</strong> Smart contracts have different functions. These functions include transferring assets, verifying identity, creating legal documents, and managing financial transactions. Smart contracts are one of the vital innovations of blockchain technology that help create documents and transactions without intermediaries. This technology based on smart contracts allows the creation and automatic execution of contracts with the help of executable programming codes on the blockchain.
<strong>Conclusion</strong>: In a prosperous and dynamic economy, ownership is an important concept and occupies an important part of the process of building trust in transactions. Today, blockchain-based smart contracts have gained considerable acceptance as a guarantee of the property rights of individuals and organizations. This tool is perhaps the most promising solution that has been created so far in solving the challenges of registering the ownership of assets; Because it makes the authentication process simpler and safer, it also strengthens trust through transparency.<strong>زمینه و هدف:</strong> قراردادهای هوشمند از قراردادهای نوین در حقوق قراردادهاست. در این مقاله، به تحلیل کارکرد قراردادهای هوشمند در ایجاد اسناد پرداخته میشود.
<strong>مواد و روشها</strong>: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانهای استفاده شده است.
<strong>ملاحظات اخلاقی: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> قراردادهای هوشمند دارای کارکردهای مختلفی است. ازجمله این کارکردها میتوان به انتقال داراییها، تأیید هویت، ایجاد اسناد قانونی، و مدیریت تراکنشهای مالی اشاره کرد. قراردادهای هوشمند یکی از نوآوریهای حیاتی فناوری بلاک چین هستندکه به ایجاد اسناد و معاملات بدون واسطه کمک میکنند. این تکنولوژی مبتنی بر قراردادهای هوشمند، امکان ایجاد و اجرای خودکار قراردادها را با کمک کدهای برنامه نویسی قابل اجرا بر روی بلاک چین فراهم میکند.
<strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> در یک اقتصاد پررونق و پویا، مالکیت یک مفهوم مهم به حساب میآید و بخش مهمی از فرایند اعتماد سازی در معاملات را به خود اختصاص میدهد. امروزه قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان تضمینکننده حقوق مالکیت اشخاص و سازمانها مقبولیت قابل توجهی پیدا کردهاند. این ابزار شاید امیدوار کنندهترین راهکاری باشد که تا به امروز در برطرفکردن چالشهای ثبت مالکیت داراییها ایجاد شده؛ چراکه فرآیند احراز هویت را سادهتر و ایمنتر، همچنین اعتماد را از طریق شفافیت تقویت میکند.
https://journal.ihrci.ir/article_185772_621c5c5a4f1c3a1ec4b83024f1adabcf.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71635420231223Jurisprudential legal examination of the economic effects of delaying the issuance and enforcement of civil judgmentsبررسی فقهی حقوقی آثاراقتصادی اطالهصدور و اجرای احکام مدنی21123018571410.22034/ejs.2023.396056.1437FAسامانقاضی زادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاداسلامی،کرج، ایران.سید علیرضاهاشمی زاده کهنیاستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران0000-0002-9985-4182سید پدرامخندانیاستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران0000-0002-2676-1348Journal Article20230324<strong>Background and Aim</strong>: Procrastinating the issuance and enforcement of civil judgments is one of the issues and challenges, and more precisely, the obstacles to the realization of justice in the judicial system, whose economic aspects have not been given much attention. The purpose of this article is to investigate the economic effects of delaying the issuance and enforcement of civil judgmen<br /><strong>Materials and Methods</strong>: Thise article is Analytical descriptive and the library method uses.<br /><strong>Ethical considerations</strong>: In this article, Originality of texts, honesty and trusteeship Has been complied with.<br /><strong>Results</strong>: Procrastinating the issuance and enforcement of civil judgments has effects in two ways, in other words, economic losses. First, delaying the issuance and execution of the sentence causes economic loss to the convict. In this regard, in lawsuits related to cash, the claimant has the right to request compensation for late payment until the date of the judgment. There is a difference of opinion among jurists regarding the compensation for late payment. But many jurists believe that it is possible to receive compensation for recent damages. Regarding the delay in payment regarding the postponement of the execution of the sentence, the court is within the scope of the provisions of research and appeals. The second reason is that delaying the issuance and execution of the judgment imposes economic costs on the judicial system and, as a result, lawsuits are dismissed.<br /><strong>Conclusion</strong>: It is necessary to accept compensation for late payment except in cases of cash and to prevent the increase of litigation costs in order to reduce the delay in the issuance and execution of judgments because it nullifies the right to litigation.<strong>زمینه و هدف:</strong> اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از مسائل و چالشها و به عبارت دقیقتر موانع تحقق عدالت در نظام قضایی است که ابعاد اقتصادی آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی آثار اقتصادی اطاله صدور و اجرای احکام مدنی است.<br /><strong>مواد و روشها:</strong> روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از دو جهت دارای آثار و به عبارتی زیان اقتصادی است. جهت اول اطاله صدور و اجرای حکم باعث ضرر اقتصادی به محکومله میشود. در این خصوص در دعاوی با موضوع وجه نقد، خواهان حق تقاضای دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ صدور حکم را دارد. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما بسیاری از فقها معتقد به امکان دریافت خسارت تاخیر تأدیه هستند. در مورد تأخیر تأدیه درمورد اطاله اجرای حکم نیز، دادگاه برحسب درخواست محکوم له، درحدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است. جهت دوم اینکه، اطاله صدور و اجرای حکم باعث تحمیل هزینههای اقتصادی برسیستم قضایی و به تبع آن برطرفین دعوی میگردد.<br /><strong>نتیجه</strong>: لازم است خسارت تأخیر تأدیه در غیر از موارد وجه نقد پذیرفته شود و از افزایش هزینههای دادرسی و اجرای احکام مدنی به منظور کاهش اطاله صدور و اجرای احکام جلوگیری شود زیرا حق دادرسی را زایل میسازد.https://journal.ihrci.ir/article_185714_9bf1d922825f3796e5908cda60ecf978.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71635420231122The Effects of Cession of Claim(s) in Imami Jurisprudence, Iranian Law and Principles of European Contract Lawآثار انتقالطلب در فقه امامیه، حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا23124818576910.22034/ejs.2023.399431.1456FAتکتم ساداتدولتیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.داوداندرزاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.0000-0002-8654-6674منصورامیرزاده جیرکلیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.Journal Article20230329<strong>Background and Aim</strong>: cession of claim(s) is one of the important legal issues that, considering the extensive cross-border commercial relations in the present era. In this paper, an attempt has been made to explain the subject from the point of view of jurisprudence and law with a comparative approach to the principles of European contract law.<br /><strong>Materials and methods</strong><strong>:</strong> This paper is descriptive and analytical and library method is used.<br /> <strong>Ethical considerations:</strong> In this paper, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.<br /><strong>Results</strong><strong>:</strong> cession of claim(s) has not been explicitly mentioned in Imami jurisprudence. In the civil law of Iran, there are no specific articles for the cession of claim(s). In Imamiyyah jurisprudence and Iranian civil law, the cession of claim(s) has a nature similar to the hawala contract, despite some differences. Of course, the hawala (remittance) contract is considered to be the cession of claim(s) where the transferee is the debtor of the transferor. One of the most important effects of the cession of claim(s) is that in Iranian law and the principles of European contracts, the debtor has the right to use any defenses and objections he had against the original creditor against the transferee as a new creditor, and if the claim is accompanied by restrictions, it is transferred with the same condition and limitation.<br /><strong>Conclusion</strong><strong>:</strong> In the cession of claim(s), the guarantee still remains after the transfer. In Iran's law system, prescribing the cession of claim(s) to a third party without the consent of the debtor and its transfer with all functions is subject to the acceptance of the cession of claim(s) on his behalf.<strong>زمینه و هدف:</strong> انتقال طلب یکی از موضوعات مهم حقوقی است که با توجه به مناسبات تجاری گسترده فرامرزی در عصر حاضر، در این مقاله تلاش شده از منظر فقه و حقوق موضوعه با رویکرد تطبیقی با اصول حقوق قراردادهای اروپا تبیین شود.<br /><strong>مواد و روشها</strong>: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانهای استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها:</strong> انتقال طلب در فقه امامیه به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. در قانون مدنی ایران نیز مواد مشخصی به انتقال طلب نپرداخته است. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، انتقال طلب علی رغم برخی تفاوتها ماهیّتی شبیه عقد حواله دارد. البته عقد حواله در شرایطی انتقال طلب قلمداد میشود که حواله شونده، بدهکار حواله کننده باشد. از مهمترین اثار انتقال طلب این است که در حقوق ایران و حقوق اصول قراردادهای اروپا، مدیون حق دارد در برابر انتقال گیرنده به عنوان طلبکار جدید از هر دفاع و ایرادی که در مقابل طلبکار اصلی داشته استفاده کرده و چنانچه طلب با قید و محدودیتی همراه باشد، با همان قید و محدودیّت انتقال می یابد.<br /><strong>نتیجه</strong><strong>:</strong> در انتقال طلب تضمینات پس از انتقال همچنان باقی میماند. تجویز انتقال طلب به شخص ثالث در سیستم حقوق ایران بدون رضایت مدیون و انتقال آن با همه توابع میباشد موقوف به قبول انتقال طلب از جانب او میداند.https://journal.ihrci.ir/article_185769_9ce4982e4bbdc5d1ebc40ae5da29f944.pdfانجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایرانفصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی2676-71635420231223Examining Iran's international commercial arbitration law from the point of view of jurisprudenceبررسی قانون داوری تجاری بینالمللی ایران از دیدگاه قواعد فقهی24926618577310.22034/ejs.2023.414959.1541FAفاطمه الساداتقریشی محمدیاستادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.0009-0009-0162-2825رامینفغانیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.0000-0002-3522-6750Journal Article20230506<strong>Background and Aim</strong>: referring to non-Muslim arbitration faces limitations from a jurisprudential point of view. Based on this, the purpose of this article is to examine Iran's international commercial arbitration law from the point of view of jurisprudence.
<strong>Materials and Methods</strong>: This article is descriptive and analytical and library Tool is used.
<strong>Ethical Considerations</strong>: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
<strong>Results</strong>: The existence of some rules in jurisprudence, such as the rule of negation of mustaches and hadiths that forbid the referral of arbitration to non-Muslims, creates the impression that it is not permissible to refer to international arbitration, which the law of international commercial arbitration was created in line with.. However, by resorting to other jurisprudential rules such as the harmless rule, the emergency rule, and the distinction between important and important, referring to international arbitration in order to defend the rights of Muslims is permissible and desirable.
<strong>Conclusion</strong>: All relations with non-Muslims, including referrals to arbitration in non-Muslim arbitration authorities, should not be considered as subject to the rule of negation of mustache or prohibition of interference with al-Taghut and should be completely cut off from them, but should be limited only to those relations that lead to The supremacy and domination of the infidels over the Muslims.<strong>زمینه و هدف:</strong> اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آنها ایجاب میکند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آنها را نیز پیشبینی نماید. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است.
<strong>مواد و روشها:</strong> روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> در نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بینالمللی به اصول دادرسی توجه شده است. با این حال به دلیل کلیگویی، خلاءها و ابهامی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشته تا این خلاء را مرتفع نماید دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل نظام داوری انگلستان هم در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرآیند داوری و چه رأی داوری و شخص داور رویکردی دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزئی ترین مسائل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی مواجه ساخته است.
<strong>نتیجه:</strong> قانون داوری تجاری ایـران اولـین تجربـه از یـک قـانون مـدرن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بینالمللـی اسـت. بـا تـصویب قـانون، آزادی و اختیـار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظـهای افـزایش یافتـه و در مقابـل مـداخله قضایی کاهش یافته است.https://journal.ihrci.ir/article_185773_c5090bac866e85f1ac63039ed643153b.pdf