انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 3 2026 09 23 The Coerced Contract According to the Juristic Maxim “Contracts Are Subject to Intentions”: Toward Reforming Articles 209 and 346 of the Iranian Civil Code عقد مکره در پرتو قاعده العقود تابعة للقصود با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی 161 172 251944 10.22034/ejs.2026.585389.2180 FA نرگس چمن گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0001-1133-6189 سارا آخوندی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0001-4387-6796 جمشید معصومی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0001-1676-9143 Journal Article 2025 04 28 <strong><span>Background and </span></strong><strong><span>Aims</span></strong><span>: </span><span>The juristic maxim al-‘Uqūd Tābi‘ah lil-Qusūd (“contracts are governed by the parties’ intent”) constitutes one of the principal rules of Islamic transactional jurisprudence. Despite its broad acceptance, Imami jurists remain divided over the legal effect of a contract concluded under duress and whether subsequent consent can cure the defect arising from coercion. This article examines the relevance of the maxim to the legal characterization of coerced contracts and assesses the need to reform Articles 209 and 346 of the Iranian Civil Code.</span> <strong><span>Materials and Methods:</span></strong><span> </span><span>This qualitative research adopts a descriptive-analytical approach.</span> <span> </span> <strong><span>Ethical considerations:</span></strong><span> </span><span>Principles of academic integrity, honesty, and textual authenticity were observed.</span> <span> </span> <strong><span>Findings</span></strong><strong><span>: </span></strong><span>Examination of the relevant juristic and legal arguments indicates that many of the grounds advanced for validating a coerced contract after the cessation of duress are open to serious criticism. The maxim al-‘Uqūd Tābi‘ah lil-Qusūd places contractual intent at the center of contract formation and validity, providing a more coherent basis for explaining the legal consequences of duress. The findings further show that the effects of duress are not uniform and that a distinction should be made between duress that negates intent and duress that merely impairs consent. </span> <strong><span>Conclusion</span><span>:</span></strong><span> The validity of a coerced contract should be determined by the effect of duress on contractual intent. Accordingly, Article 209 should require the existence of intent at the time of contract formation, while Article 346 should distinguish between impaired consent and absent intent, denying legal effect to subsequent consent where intent was lacking.</span> <strong><span lang="FA">زمینه و هدف:</span></strong><strong><span lang="FA"> </span></strong><span lang="FA">قاعده «العقود تابعة للقصود» از مهم‌ترین قواعد فقهی حاکم بر معاملات است. با وجود پذیرش گسترده این قاعده، درباره وضعیت عقد مکره و تأثیر رضایت لاحق مکره بر نفوذ آن میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد. هدف این پژوهش، تبیین جایگاه قاعده مزبور در ارزیابی عقد مکره و بررسی امکان اصلاح مواد ۲۰۹ و ۳۴۶ قانون مدنی بر این اساس است.</span> <span lang="FA"> </span> <strong><span lang="FA">مواد و روش‌ها:</span></strong><span lang="FA"> </span><span lang="FA">مقاله حاضر کیفی است و از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.</span> <span lang="FA"> </span> <strong><span lang="FA">ملاحظات اخلاقی:</span></strong><span lang="FA"> </span><span lang="FA">در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.</span> <span lang="FA"> </span> <strong><span lang="FA">یافته‌ها</span></strong><span lang="FA">: بررسی ادله فقهی و حقوقی نشان داد که بسیاری از مستندات مشهور فقها در اثبات نفوذ عقد مکره پس از زوال اکراه با چالش‌های قابل توجهی مواجه است. همچنین قاعده «العقود تابعة للقصود» بر نقش بنیادین قصد در تحقق و اعتبار عقود دلالت دارد و ظرفیت بیشتری برای تبیین آثار حقوقی اکراه فراهم می‌آورد. با این حال، آثار اکراه در همه فروض یکسان نیست و باید میان اکراه زایل‌کننده قصد و اکراه غیرزایل‌کننده آن تفکیک قائل شد.</span> <strong><span lang="FA"> </span></strong> <strong><span lang="FA">نتیجه:</span></strong><span lang="FA"> </span><span lang="FA">اعتبار عقد مکره باید بر مبنای تأثیر اکراه بر قصد متعامل ارزیابی شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود ماده ۲۰۹ قانون مدنی نفوذ معامله پس از رفع اکراه را منوط به احراز بقای قصد در زمان انعقاد عقد بداند. همچنین ماده ۳۴۶ قانون مدنی میان اکراه مؤثر در رضا و اکراه زایل‌کننده قصد تفکیک نموده و در فرض زوال قصد، رضایت لاحق را فاقد اثر در نفوذ عقد بشناسد</span> https://journal.ihrci.ir/article_251944_e3598dea638eccf880bf6dadb2fbe23d.pdf