انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 2 2026 06 22 The Role of the Government in the Regulatory Pricing of Goods and Services; a Comparative Economic Jurisprudential Study نقش دولت در قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات؛ مطالعه تطبیقی فقهی اقتصادی 137 152 245610 10.22034/ejs.2026.493790.2006 FA سید احمد گلزی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0009-0009-2916-7684 سعید نظری توکلی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0002-6398-521X Journal Article 2025 01 26 Background and Aims: The existence of two perspectives on market management based on the supply and demand system (competitive market) or government regulations (non-competitive market) has led prominent economists to raise the issue of government intervention in the pricing of goods and services. Jurists have also referred to the issue of "exchange" in the discussion of hoarding, which can be very close to command pricing, assuming that hoarding is transferred to other cases. The purpose of this research is to examine the effectiveness of jurisprudential theories related to the permissibility or non-permissibility of "exchange" in solving one of the important economic issues. Materials and Methods: This research was conducted using a descriptive-analytical method and based on library sources. Jurisprudential and economic sources related to command pricing were examined and, in a comparative study, the degree of convergence between the opinions of economists and the opinions of Muslim jurists was explained. Ethical Considerations: In this article, while adhering to the principles of ethics in research, fidelity in quoting materials from sources and the authenticity of sources have been taken into account. Findings: Economists have two views on the issue of "mandatory pricing of goods and services" and government intervention in it: a market based on the "supply and demand" system or a free market, and as a result, pricing is incorrect, and a market based on a command economy in which the government plays a fundamental role in determining the price of goods. Muslim jurists have also referred to the issue of "exchange" in the discussion of hoarding, and a group of jurists consider exchange and pricing by the ruler to be obligatory; on the other hand, some jurists have not considered exchange permissible and have left pricing to the owner of the goods, although the ruler can force the owner of the goods to sell his hoarded goods. Conclusion: The subject of tasir is the pricing of food items that are hoarded by the owner and not sold in the market. When used as a “tool for refining the context,” this term can include hoarding of non-food items and pricing of goods in situations other than hoarding. “Leaving the non-pricing to God” in the words of religious leaders refers to leaving the determination of prices to the market and accepting the supply and demand system in pricing, and is therefore in line with the views of economists who oppose pricing. In addition, the only way to prevent sellers from defrauding buyers is not for the government to set prices for goods and services. زمینه و هدف: وجود دو دیدگاه در اداره بازار براساس نظام عرضه و نقاضا (بازار رقابتی) یا مقررات دولتی (بازار غیررقابتی)، سبب طرح مسئله دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات توسط افتصاددانان برجسته شده است. فقها نیز در بحث احتکار، به مسئله «تسعیر» اشاره کرده که می‌تواند بر فرض عبور از احتکار به دیگر موارد، نزدیکی زیادی با قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان کارآمدی نظریات فقهی مرتبط با جواز یا عدم جواز «تسعیر»، در حل یکی از مسائل مهم اقتصادی است. مواد و روش‌ها: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. منابع فقهی و اقتصادی مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری بررسی و در یک مطالعه تطبیقی، میزان همگرایی نظرات اقتصاددانان و آرای فقهای مسلمان تبیین شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله ضمن پایبندی به اصول اخلاق در پژوهش، امانت‌داری در نقل مطالب از منابع و اصالت منابع مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌ها: اقتصادانان در مسئله «قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات» و دخالت دولت در آن، دو دیدگاه دارند: بازار مبتنی بر نظام «عرضه و تقاضا» یا بازار آزاد و در نتیجه، نادرستی قیمت‌گذاری و بازار مبتنی بر اقتصاد دستوری که دولت نقش اساسی در تعیین قیمت کالاها دارد. فقهای مسلمان نیز در بحث احتکار به مسئله «تسعیر» اشاره کرده، گروهی از فقها تسعیر و قیمت‌گذاری توسط حاکم را امری واجب می‌دانند؛ دربرابر، برخی از فقها، تسعیر را جایز ندانسته و قیمت‌گذاری را به خود صاحب کالا واگذار کرده‌اند، هرچند حاکم می‌تواند صاحب کالا را وادار به فروش کالاهای احتکاری خود کند. نتیجه: موضوع تسعیر، قیمت‌گذاری درباره مواد خوارکی است که توسط مالک احتکار شده و در بازار فروخته نمی‌شود. این واژه در صورت استفاده از «ابزار تنقیح مناط» قابلیت دارد تا احتکار کالاهای غیر خوراکی و قیمت‌گذاری کالاها در وضعیت غیر از احتکار را دربربگیرد. «واگذاری امر غیر قیمت‌گذاری به خداوند» در سخنان رهبران دینی ناظر به واگذاری تعیین قیمت به بازار و پذیرش نظام عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری است و از این جهت همسو با نظر اقتصاددانان مخالف با قیمت‌گذاری می‌باشد. ضمن آن‌که تنها راه جلوگیری از اجحاف فروشندگان به خریداران، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط دولت (حاکم) نیست.

https://journal.ihrci.ir/article_245610_f814ce96e72c9858a6264a9493cd699a.pdf