انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 04 21 A Comparative Study of the Economic Theory of Contract Breach and the Legal Theory of Unforeseen Matters in Administrative Contracts مطالعه تطبیقی نظریه اقتصادی نقص قرارداد و نظریه حقوقی امور غیرقابل پیش‌بینی در قراردادهای اداری 33 50 234353 10.22034/ejs.2025.499555.2021 FA محمدرضا بهرامی گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. اسداله یاوری گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2025 01 04 <strong>Background and </strong><strong>Aims</strong>: This research conducts a comparative study of the labor relations regulatory system in Afghanistan and Iran, focusing on the principles of "decent work" from the perspective of the International Labor Organization.<br><strong>Methods</strong>: This research is theoretical and has been conducted using a descriptive-analytical method.<br><strong>Ethical Considerations</strong>: In the present study, the principles of trustworthiness, honesty, impartiality, and originality of the work have been observed. <br><strong>Results</strong>: Both countries have relatively comprehensive legal frameworks in the field of labor relations; in Afghanistan, the Labor Law of 1387 and its supplementary regulations are the main basis for regulating labor relations. Despite legal provisions on employment contracts, working hours, safety, leave, and the prohibition of child labor, severe weaknesses in the monitoring system, a shortage of labor inspectors, administrative concentration in Kabul, and the exclusion of some women from the labor market have hindered the realization of decent work principles. High unemployment rates, the spread of informal employment, and the lack of effective labor organizations are among the most important obstacles to the effectiveness of this system. In Iran, the regulatory system is based on the Constitution and the “Labor Law of 1369” and has a broader institutional structure. The Ministry of Cooperation, Labor, and Social Welfare, the Dispute Resolution and Resolution Boards, the Islamic Labor Councils, and the Labor Inspection Organization are among the main institutions of this system.<br><strong>Conclusion</strong>: Afghanistan faces institutional and administrative weaknesses, while Iran faces structural challenges and centralization. Both systems are far from fully realizing the components of decent work – including productive employment, social protection, effective social dialogue, and equal opportunities. Therefore, reforming supervisory structures, strengthening labor organizations, accession to the fundamental ILO Conventions, and enhancing administrative transparency are essential requirements for achieving effective and fair regulation of labor relations in both countries. <strong><span lang="FA">زمینه و هدف:</span></strong> <span lang="FA">نظریه امور غیرقابل پیش‌بینی و اعمال آن در قراردادهای اداری با هدف منطبق کردن قرارداد با خواست طرفین و ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گیرد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی نظریه اقتصادی نقص قرارداد و نظریه حقوقی امور غیرقابل پیش‌بینی در قراردادهای اداری</span> <span lang="FA">نگارش شده است.</span><br><strong><span lang="FA">مواد و روش‌ها</span></strong><span lang="FA">: </span><span lang="FA">مقاله حاضر کیفی است و از روش توصیفی تحلیلی استفاده‌شده است</span><span dir="LTR">.</span><br><strong><span lang="FA">ملاحظات اخلاقی: </span></strong><span lang="FA">در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.</span><br><strong><span lang="FA">یافته‌ها:</span></strong> <span lang="FA">یافته‌ها نشان داد</span> <span lang="FA">قراردادهای اداری به‌طور ضمنی در قالب همان قراردادهای حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. در نظریه اقتصادی، نقص قرارداد با این واقعیت مرتبط است که توافقات منعقد شده نمی‌تواند تمام حالات ممکن را پیش‌بینی کند، پس قراردادها از نظراقتصادی ناقص هستند که تنهاراه حل ارائه شده در این نظریه، تعدیل قیمت قراردادی است. اما در دیدگاه حقوقی، راه حل مواجهه با عدم قطعیت آینده، نظریه امور غیرقابل پیش بینی است که حسب مورد می‌تواند منجر به تعدیل قیمت در قرارداد یا تغییر در نحوه و کمیت و کیفیت تعهدات گردد. </span><br><strong><span lang="FA">نتیجه</span></strong><strong><span lang="FA">: </span></strong><span lang="FA">نظریه نقص قرارداد در تئوری امور غیرقابل پیش بینی موثر خواهد بود.</span> <span lang="FA">به همین سبب، لازم است قانونگذار در این باره، حکم قانونی لازم را مقرر کند درصورتی‌که شرایط قراردادی در موقع اجرا در مقایسه با زمان انعقاد قرارداد به صورت غیرقابل پیش‌بینی به نحوی دگرگون گردد که اجرای قرارداد برای متعهد دشوار گردد، طرفین برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید، مکلف به مذاکره خواهند بود. </span> https://journal.ihrci.ir/article_234353_bf97d570ba71c9d3848501fa24b627ef.pdf