انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی 2676-7163 8 1 2026 03 28 Study of the Passage of Time in Commercial Documents in Iranian and Egyptian Law مطالعه مرور زمان در اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر 85 100 223036 10.22034/ejs.2025.504493.2033 FA اسعد عطیه فنجان الکنانی گروه حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. 0009-0009-8779-2680 محمدجواد عبداللهی گروه حقوق، واحد اصفهان (خمین شهر)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. 0000-0003-4402-2933 زید هلال مهدی هنون گروه حقوق، دانشگاه الامین، عراق. 0009-0003-9414-4880 حسن پاک طینت گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. 0009-0003-8462-3490 Journal Article 2025 03 05 <strong><span>Background and </span></strong><strong><span>Aims</span></strong><span>: The passage of time in commercial documents is an important issue law in this regard. Accordingly, the purpose of this article is to examine the approach of Iranian and Egyptian law to the passage of time in commercial documents</span><span dir="RTL" lang="FA">.</span> <span> </span> <strong><span>Materials and Methods:</span></strong><span> </span><span>This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative, and receipts were used in collecting materials and data</span><span dir="RTL" lang="FA">.</span> <span> </span> <strong><span>Ethical Considerations:</span></strong><span> </span><span>In this article, the originality of the texts, honesty, and trustworthiness have been observed</span><span dir="RTL" lang="FA">.</span> <span> </span> <strong><span>Findings</span></strong><span>: The findings showed that in Iranian civil law, the passage of time has been eliminated due to the theory of the Guardian Council rejecting the effect of the passage of time documents after 5 years has been accepted. Of course, this simply means that it is not possible to file a lawsuit in the form of commercial documents, but as a normal document, the possibility of filing a lawsuit still exists. In Egyptian law, 5 years is also accepted as the statute of limitations for lawsuits related to commercial documents</span><span dir="RTL" lang="FA">.</span> <span> </span> <strong><span>Conclusion</span></strong><span>: The conclusion is that if a check is subject to commercial statute of limitations due to the deprivation of its commercial privilege, the provisions of Article 522 of the Civil Procedure Code govern the lawsuit for damages for late payment, not the law of issuing the check. Therefore, damages for late payment in this case are calculated from the date of demand for payment and the debtor's refusal to pay despite the ability to do so.</span> <strong><span lang="FA">زمینه و هدف:</span></strong><span lang="FA"> </span><span lang="FA">مرور زمان در اسناد تجاری از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است زیرا در حقوق ایران، ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق ایران و مصر نسبت به مرور زمان در اسناد تجاری است.</span> <strong><span lang="FA">مواد و روش‌ها:</span></strong><span lang="FA"> </span><span lang="FA">مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.</span> <strong><span lang="FA">ملاحظات اخلاقی:</span></strong><span lang="FA"> </span><span lang="FA">در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.</span> <strong><span lang="FA">یافته‌ها:</span></strong><span lang="FA"> </span><span lang="FA">یافته‌ها نشان داد در حقوق مدنی ایران به دلیل نظریه شورای نگهبان مبنی بر رد تأثیر مرور زمان در امور حقوقی، مرور زمان حذف‌شده است؛ اما در قانون تجارت تأثیر مرور زمان در بی‌اعتباری طرح دعاوی در خصوص اسناد تجاری بعد از 5 سال را پذیرفته است. البته این امر صرفاً به این معنا است که در قالب اسناد تجاری امکان طرح دعوا وجود ندارد. ولی به‌عنوان سند عادی امکان طرح دعوا همچنان وجود دارد. در حقوق مصر نیز مدت 5 سال به‌عنوان مدت مرور زمان در طرح دعاوی مربوط به اسناد تجاری پذیرفته‌شده است.</span> <strong><span lang="FA">نتیجه</span></strong><span lang="FA">: نتیجه اینکه اگر چک، مشمول مرور زمان تجاری شود با توجه به سلب امتیاز تجاری آن مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر دعوا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حاکم است نه قانون صدور چک، بنابراین خسارت تأخیر تأدیه در این مورد، از روز مطالبه وجه و امتناع مدیون از پرداخت باوجود تمکن، محاسبه می‌شود.</span> https://journal.ihrci.ir/article_223036_8de84165b3371f245c5f1e3d869bd4a2.pdf