<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات  فقه اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2676-7163</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>شماره 2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Abstract Jurisprudential and Legal Analysis of the Defendant’s Silence during the
Process of Judicial Investigation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل فقهی و حقوقی سکوت متهم در فرآیند رسیدگی قضایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>68</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">101864</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نصرت الله</FirstName>
					<LastName>صابری</LastName>
<Affiliation>تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصوره</FirstName>
					<LastName>باقری پور</LastName>
<Affiliation>رئیس اداره خدمات پژوهشی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سکوت متهم در فرایند رسیدگی، که گاهی از آن به حق سکوت یاد می‌کنند، درواقع، اتخاذ سیاستی است که گاهی می‌تواند تحقیقات کیفری را به بیراهه رانده و مانع و رادعی در کشف حقیقت باشد. از سویی، برابر قوانین مدون داخلی و میثاق‌های بین‌المللی، متهم اختیار دارد در مقابل سؤالاتی که از وی می‌شود، سکوت اختیار کند و از سویی دیگر، مستفاد از اصل 38 قانون اساسی، اخذ هرگونه اقرار، شهادت و ... را تحت شکنجه ممنوع ... و ماده 587 قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان ضمانت کیفری، برای متخلف، مجازات تعیین نموده است.، جای آن دارد در کنار مواد قانونی مارالذکر، نیم‌نگاهی به تعاریف مصرحه مجری قانون در اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر بیان حکم هر دعوایی توسط محکمه قضایی نیز افکند. لذا چاره‌ای نیست جز آن که سکوت متهم، که به نوعی از آزادی‌های فردی و اجتماعی او نشأت گرفته و در قوانین کیفری ایران و میثاق‌های بین‌المللی به آن اشاره شده است، را به صورت موقت تا دسترسی وی به وکیل دادگستری، اختیاری موقت تعبیر نمود تا بتوان با برقراری عدالت کیفری، اخلاق در حد اعلای خویش در جامعه برقرار شود. در این مقاله در بیان برخی از اقوال سکوت از دریچه‌های متفاوت تلاش شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختیار سکوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکنجه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت کیفری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قانون مجازات اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متهم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.ihrci.ir/article_101864_7eb36cd31270babc2bb79ad0973dd35b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
