2024-03-28T20:40:05Z
https://journal.ihrci.ir/?_action=export&rf=summon&issue=19533
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
3
مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد
مهران
لطفی فروشانی
زمینه و هدف: امروزه فضای مجازی زمینه بروز و ظهور نسل جدیدی از اموال مجازی را فراهم کرده و ویژگیهای خاص این نوع اموال به ویژه امکان انجام معاملات و مبادلات پولی که همگی در فضای مجازی انجام میگردد، مطالعه فقهی حقوقی در خصوص آنها را، ضروری ساخته است. در این مقاله تلاش شده مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد بررسی شود.مواد و روشها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانهای و فیشبرداری استفاده شده است.یافتهها: آنچه در معاملات اموال مجازی مورد دادوستد قرار میگیرد با ضوابط و معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مالیت، همخوانی داشته و مفهوم مال بر آنها قابل تطبیق است.ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهرهگیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است.نتیجهگیری: اموال مجازی را باید تأسیس مالی جدید تلقی نمود. اموالی که اعتبار حقوقی مختص به خود دارد. نقل و انتقال آن تابع احکام قانونی خاص بوده و از طریق قالبهای قراردادی ویژه مورد داد و ستد قرار میگیرد. اموال مجازی به خاطر وصف کاربردی و ارزشمحور آن در عرف تجارت مورد پذیرش و دادوستد قرار گرفته است. در بحث اموال مجازی در اکثر موارد مطلوبیت عمومی و منفعت عقلایی آنها و در بسیاری موارد مطلوبیت آنها برای شخص یا اشخاص خاص بر اساس یک معیار عقلایی، قابل انکار نیست؛ جای هیچ تردیدی در مالیت محتوای مورد تبادل بر مبنای دادهها باقی نمیماند.
مشروعیت
اموال مجازی
مطلوبیت عمومی
منفعت عقلایی
اقتصاد
2021
09
23
1
17
https://journal.ihrci.ir/article_142954_e0e2a6aaf72070c11aeea177b67a89f3.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
3
ابعاد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج در فقه اسلام
محمد
مسعودی نیا
یعقوب
علیزاده
زمینه و هدف: قواعد فقهی در اسلام همواره در ارتباط با حوزههای عملی زندگی انسانی قرار دارند. از این جهت، قاعده فقهی نفی عسر و حرج نیز یکی از قواعد مهم فقهی است که پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی ابعاد اقتصادی آن بپردازد.مواد و روشها: تحقیق حاضر از نوع نظری، روش تحقیق نیز توصیفی-تحلیلی و جمعآوری اسناد و مدارک به شیوه فیشبرداری انجام شده است.یافتهها: نفی عسر و حرج در بُعد اقتصادی به دنبال آن است که هم سهلگیری و آسانی را در زندگی اقتصادی مسلمانان ترویج نماید و شرایط برای سهولت بخشی به زندگی فراهم سازد و هم اینکه موانع و چالشهای پیشروی زندگی اقتصادی را از میان بردارد. از این جهت، بُعد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج ناظر بر برداشتن موانع اقتصادی از جمله: احتکار، اختلاس، فساد، رانت و نابرابریهای اقتصادی است.ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر بر مبنای اصول اخلاقی در ارائه مطالب، گردآوری علمی و اخلاقی از مقالات، کتب و اسناد و عدم جانبداری در بیان دیدگاهها انجام شده است.نتیجهگیری: کاربست قاعده فقهی نفی عسر و حرج تنظیم سیاستهای مبارزه با فساد است. بدین معنا افرادی که از طریق اختلاس، احتکار، کسب مال از طریق نامشروع، دزدی، تکاثر ثروت از طریق رانت، ربا و... باعث بروز دشواری در زندگی افراد میشوند، مشمول مجازات قضایی گردند.
اقتصاد
نفی عسر و حرج
فقه اقتصادی
جامعه اسلامی
2021
09
23
19
30
https://journal.ihrci.ir/article_142955_4691f07a8d66e7fdde614006dd860a0d.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
3
حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره)
مجید
فخری دمشقیه
محمود
قیوم زاده
عباسعلی
حیدری
زمینه و هدف: با حاکم شدن فضای پستمدرنیزم بر روابط مردم و پیچیده شدن روابط مزبور، راهکارهای مختلفی برای فرار از مقررات ابداع شده است. یکی از این مقررات، ممنوعیت ربا میباشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی راهکارهای فرار از ربا در اندیشه امام خمینی (ره) میباشد.مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافتهها: حرمت ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب اسلامی است و به وسیله عقل، کتاب، سنّت، و اجماع، حرمت آن قابل اثبات است. حتی در ادیان قبل از اسلام نیز ربا مورد تحریم قرار گرفته است. نزول تدریجی آن دلالت بر شیوع معاملات ربوی در صدر اسلام دارد.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.نتیجهگیری: ملاک حرمت ربا از دیدگاه قرآن، ظلم و انظلام است. در نتیجه، حرمت آن مطلق و راهکارهای فرار از آن نیز حرام میباشند؛ به تعبیری، صرف ایجاد کردن یک پوشش برای فرار از ظاهر ربا، موجب مباح شدن عمل نخواهد شد.
ربا
امام خمینی (ره)
مشروعیّت
حیله
2021
09
23
31
52
https://journal.ihrci.ir/article_142956_6653017c427c6183cc5b7ec4b2f2d9fe.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
3
جنبههای اقتصادی مسئولیت مدنی دولت در سوانح هوایی در فقه و حقوق بینالملل
زهرا
خانی
زهره
نیک فرجام
فریبا
پهلوانی
زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در حوزهی حمل و نقل و صنعت هوایی، مسئولیت دولتها میباشد. هدف از پژوهش حاضر امکانسنجی اعمال الگوی مسئولیت مشدد برای دولتها در قبال سوانح هوایی و راهکار مالی-اقتصادی جبران خسارات وارده در پرتو نظام حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها و فقه امامیه میباشد.مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافتهها: روشهای جبران خسارات وارده در موارد ورود سوانح هوایی، غالباً از طرق مالی-اقتصادی میباشد؛ از این منظر میان نظام حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها و نظام فقه امامیه همسویی وجود دارد. اما این وضعیت در ارتباط با الگوی مسئولیت دولت حاکم نیست.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.نتیجهگیری: تعهدات دولتها در زمینه «حق حیات» دارای وصفِ «آمره» میباشند. در نتیجه در فضای حقوق مسئولیت بینالمللی این امکان وجود دارد که الگوی مسئولیت مشدد (یا همان مسئولیت برای نقض قواعد آمره) برای دولتها در نظر گرفته شود. اما این تفکیک در فضای فقه امامیه وجود ندارد.
مسئولیت دولتها
سوانح هوایی
فقه امامیه
قواعد آمره
2021
09
23
53
74
https://journal.ihrci.ir/article_142958_a27e70436c3946c64c9a9073c5400da2.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
3
ضمانت کیفری حقوق اقتصادی زوجه
مظاهر
خواجوند
مینا
جعفری
مجتبی
لطفی خاچک
زمینه و هدف: زوجه در روابط با زوج دارای حقوق متعددی است. بخشی از این حقوق تحت عنوان حقوق مالی و اقتصادی یاد میشود. حقوق اقتصادی زوجه شامل مواردی چون مهریه، نفقه، نحله اجرتالمثل میباشد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که ضمانت اجرای کیفری حقوق اقتصادی زوجه را بررسی نماید.مواد و روشها: مقاله پیشرو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضوع پرداخته است.یافتهها: همه مصادیق حقوق اقتصادی زوجه دارای ضمانت کیفری نیست. بهرهگیری از ضمانت کیفری در روابط زوجین چندان با بنیان و فلسفه خانواده و ازدواج که مبتنی بر علاقه است سازگار نیست، بر همین اساس رویکرد قانونگذار در این خصوص حداقلی است.ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهرهگیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است.نتیجهگیری: در خصوص حقوق اقتصادی زوجه صرفاً در مورد مهریه و نفقه ضمانت کیفری پیشبینی شده است. در خصوص مهریه نیز با صدور بخشنامه اخیر قوه قضائیه که برای اجرای احکام حبس عدم پرداخت مهریه محدودیت قائل شده است، عملاً ضمانت کیفری منتفی شده است. قانونگذار برای نفقه نیز ضمانت کیفری حبس تعیین کرده است اما واقعیت امر این است که مجازات حبس برای ترک انفاق تأثیری بر وضعیت زوجه ندارد. بنابراین بهتر است به جای مجازات حبس، مجازاتهای دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکومله در نظر گرفته شود.
ضمانت کیفری
حقوق اقتصادی
زوجه
مهریه
نفقه
2021
09
23
75
91
https://journal.ihrci.ir/article_142960_565752a27658fdfab8d64c3885ebcc30.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
3
مسئولیت مدنی فرار مالیاتی مدیران شرکتهای تجاری با فاکتور صوری از نگاه فقه و حقوق
علیرضا
رضایی
محمد باقر
عامری نیا
مهران
جعفری
زمینه و هدف: با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 خرید و فروش فاکتور صوری به منظور فرار مالیاتی نیز توسط برخی از مدیران شرکتهای تجاری مورد استفاده واقع گردید، که این موضوع علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی، میتواند مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز تلقی و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری بوده و چنانچه این اقدام منجر به ورود خسارت نیز گردد، خسارت وارده قابل مطالبه میباشد. آنچه در این مقاله محل بحث واقع شده، مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری میباشد که به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری مینمایند.مواد و روشها: این پژوهش با استفاده از دادههای گردآوری شده از منابع مختلف اعم از کتب و مقالات علمی، تخصصی و سایتهای علمی معتبر و فیشبرداری از آنها به صورت بنیادی نظری (تحلیلی و توصیفی) گردآوری شده است.یافتهها: چنانچه مدیران شرکتهای تجاری به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و یا فروش فاکتور صوری نمایند و این اقدام موجب ورود ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی به شرکت تجاری، حقوق بگیران، سهامداران و اشخاص ثالث گردد، این اقدام جرم تلقی گردیده و به موجب قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی، واردکنندگان ضرر و زیان در قبال آسیبدیدگان، مسئولیت مدنی داشته و ملزم به جبران خسارت وارده میباشند.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجهگیری: برخی از مدیران شرکتهای تجاری برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری مینمایند، این اقدام علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی که مجازات آن ممنوعیت شرکت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دو سال میباشد، میتواند مشمول عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز گردد. با اقامه دعوی سازمان امور مالیاتی در مراجع قضایی و صدور حکم دادگاه، ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی که ممکن است وارد گردد شامل: پرداخت جرائم مالیاتی، لطمه به حیثیت، اعتبار و مخدوش شدن شهرت تجاری شرکت، اعلام نام شرکت به عنوان مؤدی فاقد اعتبار در سامانه مالیاتی و ممنوعیت شرکت از برخی فعالیتها میباشد. لذا خسارت وارده از عاملین ورود ضرر و زیان قابل مطالبه میباشد، مسئولیت مدنی این قبیل مدیران از زاویه قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی مانند قاعده تسبیب، اتلاف و لاضرر قابل توجیه میباشد.
مسئولیت مدنی مدیران
جرم فرار مالیاتی
فاکتور صوری
تصرف در اموال دولتی
جبران خسارت
2021
09
23
93
115
https://journal.ihrci.ir/article_142962_4ee6046af5f9219e5e741c1d67f7ebee.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
3
مسئولیت حقوقی و کیفری وکیل در صدور چک از منظر فقه امامیه و قانون صدور چک
فرید
بیرانوند
فاطمه
احمدی
زمینه و هدف: چک پرکاربردترین سند تجاری محسوب میشود. به همین علت، اصلاحات مختلفی نسبت به قانون صدور چک به تصویب رسیده است. یکی از موضوعات مهم در زمینه صدور چک، وکالت برای صدور چک و مسئولیت وکیل میباشد که هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع در پرتو قانون صدور چک و مبانی فقهی آن است.مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافتهها: یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد که با تکیه بر مبانی فقهی، ماهیت چک، نه صرفاً وسیله پرداخت، بلکه اقرار به دین میباشد. این ماهیت خاص چک، آثار مختلف و ویژهای را برای چک ایجاد میکند.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.نتیجهگیری: در قانون صدور چک اصل بر مسئولیت وکیل میباشد. این مسئله با اصل عدم مسئولیت وکیل در قانون مدنی به عنوان یک اصل عام در تعارض نیست. چنانچه ماهیت چک را اقرار به دین قلمداد کنیم، وکیل برای انجام اقرار از سوی موکل باید علم به موضوع اقرار داشته باشد. در فرآیند صدور چک نیز موضوع اقرار، اطلاع از میزان وجوه حساب موکل میباشد. به همین دلیل چنانچه چک با عدم پرداخت مواجه شود، اصل بر این است که وکیل بدون علم و اطلاع اقدام به اقرار نموده است که در این صورت مرتکب تقصیر شده است.
اسناد تجاری
دین
وکالت
مسئولیت وکیل
2021
09
23
117
132
https://journal.ihrci.ir/article_142963_ca03850e0765a525d64b007b82932739.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
3
تحقق توسعه اقتصادی از دیدگاه امام علی (ع) با تاکید بر نهج البلاغه
حمید
رضائی
سهراب
اسلامی
حسین
خسروی
زمینه و هدف: توسعه اقتصادی دغدغه همه مکاتب و نظامهای سیاسی است. با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی، پژوهش حاضر به بررسی تحقق آن از دیدگاه امام علی (ع) است. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع بنیادی و شیوه گردآوری اطلاعات با استناد به منابع فقهی و نهج البلاغه انجام شده است. شیوه تحلیل دادهها نیز استنباطی است. یافتهها: تحقق توسعه اقتصادی نیازمند توأمانی نظر و عمل است که در سیره امام علی (ع) به صورت رفع فقر و محرومیت، عدالتورزی، کار و تلاش و توسعه انسانی و اخلاقی جامعه است. توسعه زمانی می تواند الگویی برای همگان باشد که ابعاد معنوی و الهی زندگی انسانی را ارتقا ببخشد و اهداف دنیوی را در تقابل با اهداف معنوی انسانی قرار ندهد. این موضوع در نهجالبلاغه به عنوان الگوی توسعه اقتصادی نمایان است.ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله حاضر با در نظر گرفتن اصول دقیق و علمی جهت بهره گیری از منابع انجام شده است.نتیجهگیری: توسعه از دیدگاه امام علی (ع) معطوف به سعادت دنیوی و اخروی است. کار و تلاش از نظر کیفیت دارای اهمیت فراوانی است. عدالتورزی و رفع محرومیتها و ایجاد رفاه و برابری برای همگان، محورهای تحقق توسعه اقتصادی محسوب می-شوند.
توسعه
توسعه اقتصادی
امام علی (ع)
نهج البلاغه
2021
09
23
133
149
https://journal.ihrci.ir/article_148995_03ef9d507263d5f71e60935dc97436fc.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
3
بررسی تأثیر کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی زنان شاغل شهر تهران)
فهیمه
نظری
حبیب الله
کریمیان
منصور
شریفی
زمینه و هدف: گرایش بیش از پیش زنان به اشتغال خارج از خانه کیفیت روابط اجتماعی و زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده است و کیفیت اشتغال نقشی مهم در زمینه کیفیت زندگی زنان شاغل دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسیتاثیر کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت زندگی انجام شد.مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها نیزپرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان شاغل ساکن در شهر تهران بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تهران به 4 پهنه تقسیم شد و از هر پهنه نیز یک منطقه انتخاب شد و براساس فرمول کوکران در سطح خطای 5 درصد از هر منطقه تعداد 384 نفر به عنوان نمونه بدست آمد که برای پوشش دادن خطاهای احتمالی 400 پرسشنامه از هر منطقه و مجموعا 1600 پرسشنامه با روش نمونهگیری در دسترس توزیع و جمعآوری گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با رگرسیون و با نرمافزار SPSS صورت گرفت.یافته ها: کیفیت اشتغال زنان بر سلامت جسمی تاثیر معنی دار و مثبت دارد.کیفیت اشتغال زنان بر سلامتی روانی تاثیر معنی دار و مثبت دارد. کیفیت اشتغال زنان بر رضایت از زندگی تاثیر معنی دار و مثبت دارد.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.نتیجه گیری: نتایج نشان داد؛ کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت روابط اجتماعی تاثیر معنی دار و مثبت دارد.
کیفیت اشتغال زنان
کیفیت زندگی
سلامت روانی
2021
09
23
150
168
https://journal.ihrci.ir/article_168855_7d5c4645e42837e4c91804a05cf518f8.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
3
حمایت اقتصادی از تروریسم در فقه و اسناد بینالمللی
فاطمه السادات
قریشی محمدی
حمید
بذرپاچ
زمینه و هدف: تروریسم از پدیدههایی است که امنیت بسیاری از جوامع را دستخوش ناامنی کرده است و به همین دلیل، حمایت مالی از آن از مسائل مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. در این مقاله تلاش شده است تا مسئله حمایت اقتصادی از تروریسم در فقه و اسناد بینالمللی بررسی شود.مواد و روشها: روش تحقیق در مقالة حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و دادهها کیفی است و در گردآوری مطالب از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: یافتهها نشان داد تروریسم در فقه ممنوع و در قالب بغی و محاربه قابل تبیین است. حمایت اقتصادی و مالی از تروریسم نیز مطابق با قواعدی چون حرمت اعانه بر اثم و قاعده حفظ نظام قابل جرمانگاری است؛ زیرا حمایت مالی تروریسم نوعی مشارکت در تروریسم و در راستای اخلال در نظام است. در اسناد بینالمللی نیز تعهدات دولتها در عدم تأمین مالی تروریسم بررسی شده است. قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت و کنوانسیون سرکوب مالی تروریسم مصوب ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم و اف.ای.تی.اف از مهمترین اسناد بینالمللی در این زمینه است.نتیجهگیری: هم در فقه و هم در اسناد بینالمللی حمایت مالی از تروریسم ممنوع است. مقابله با تأمین مالی تروریسم نوعی پیشگیری از تروریسم است که تحقق آن نیازمند همکاری دولتها در عرصه بینالمللی است.
حمایت اقتصادی
تامین مالی
تروریسم
اف.ای.تی.اف
سازمان ملل
2021
09
23
169
186
https://journal.ihrci.ir/article_172326_3f5e397a8cd9a058cdc2bb7ae02a8f62.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
3
بررسی و نقد گستره نظارتی دیوان محاسبات بر اجرای بودجه در نظام حقوقی کشور
سید جهانگیر
حسینی
خیراله
پروین
سید محمد
هاشمی
اسدالله
یاوری
زمینه و هدف: در دهههای گذشته مردم با مبارزات خود، دولتها را مجبور کردند تا اخذ مالیات و سایر منابع درآمدی خود و چگونگی هزینهکرد آن را بر اساس موازین قانونی کسب کنند.مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بهصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتابها و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در تمام نظامهای سیاسی که بر مبنای دموکراسی بنا نهاده شدهاند؛ مردم از طریق نمایندگان خود در پارلمان، بودجه دولت را تصویب و بر نحوه و چگونگی هزینه کرد و اجرای دقیق قانون بودجه نظارت میکنند. دولتها در این زمینه مسئول و پاسخگوی نمایندگان مردم در پارلمان هستند.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.نتیجه گیری: فرانسه، اولین مؤسس دیوان محاسبات و از پیشرفته ترین کشورها از لحاظ حقوق اساسی است. مقایسه تطبیقی نحوه نظارت پارلمان آن بر اجرای بودجه با نظام حقوقی ایران میتواند در ارتقای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اجرای بودجه مؤثر باشد.
دیوان محاسبات
پارلمان
نظارت
بودجه
2021
09
23
187
205
https://journal.ihrci.ir/article_172325_ede8c9ed9f3c01c23ec2f3aef69ff88f.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
3
ادله فقهی متعارض در خصوص نقش دولت در اقتصاد (بازار)
مهدیه
عباچی
غلامحسن
دلاور
محسن
رزمی
زمینه و هدف: نقش دولت در اقتصاد از موضوعات مهمی است که در اسلام نیز محل بحث و اختلافنظر است. هدف مقاله حاضر این است که ادله فقهی متعارض درباره نقش دولت در اقتصاد(بازار) را بررسی کند.مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و دادهها کیفی است. در گردآوری مطالب و دادهها از فیش برداری و کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: یافتهها بر این امر دلالت دارد که مخالفان دخالت دولت در اقتصاد، به قاعده تسلیط، به هم خوردن توازن و تعادل بازار، احادیث و اصل رضایت و اراده در تجارت در قالب دلایل مخالفت خود استناد کردهاند. عدالت اقتصادی و مبارزه با اخلال در نظم اقتصادی نیز مهمترین ادله موافقان دخالت دولت در اقتصاد است. برخی نیز که معتقد به دخالت محدود دولت در بازار هستند، ضرورت و قاعده لاحرج را دلیل دیدگاه خود بیان کردهاند.نتیجهگیری: دیدگاه دخالت محدود دولت در اقتصاد و بازار بهنحوی که بیشتر جنبه نظارتی دارد بر دخالت مطلق و یا دخالت نکردن مطلق اولویت دارد؛ زیرا دولت با دخالت محدود باعث تنظیمگری در بازار میشود و ضد انحصار عمل میکند.
دولت
بازار
اقتصاد
انحصار
تنظیمگری
2021
09
23
207
224
https://journal.ihrci.ir/article_173550_e908d275a0fa104fb1ebd76971ef5002.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
3
ماهیت فقهی- حقوقی اموال عمومی و تشرفات قانونی حاکم بر بیع این اموال
ایمان
موسوی
احمدرضا
خزایی
ابراهیم
یاقوتی
زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی ماهیت فقهی-حقوقی اموال عمومی و تشرفات قانونی حاکم بر بیع این اموال است. اموال عمومی از منظر فقه و حقوق همواره از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا ماهیت فقهی-حقوقی اموال عمومی و تشرفات قانونی حاکم بر بیع این اموال بررسی شود.مواد و روشها: در مقالة حاضر از روش کتابخانهای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: در فقه امامیه، اموال عمومی شامل انفال، فیء و خمس است و موهبتهای طبیعی مانند زمینهای موات و جنگلها از موارد انفال دانسته شده است. اختیار و مالکیت اموال عمومی به ولایت فقیه و حکومت اسلامی تعلق دارد. اموال عمومی به تملک اشخاص خصوصی در نمیآیند. تنها اموال دولتی را میتوان از راه عقد بیع به دیگری انتقال داد.نتیجهگیری: قرارداد بیع اموال دولتی و عمومی سرشتی جدا از عقد بیع در حقوق مدنی ندارد و پیرو قواعد حقوق خصوصی است. بیع اموال دولتی از طریق مزایده و مناقصه انجام میشود و این دو تابع تشریفات خاص خود است. تشریفات مزایده و مناقصه بر ماهیت بیع اموال دولتی تأثیری ندارد.
اموال عمومی
تشرفات قانونی
بیع این اموال
مناقصه
مزایده
2021
09
23
225
242
https://journal.ihrci.ir/article_173553_b946d3eda028c4f0fe2d9c4e7e3b9e32.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
3
نقش علم قاضی در رسیدگی به جرایم اقتصادی در پرتو نقش مخبران
محسن
یارخانی
محمد
جعفری هرندی
طیبه
عارف نیا
زمینه و هدف: در حوزه جرائم اقتصادی به واسطه برنامه ریزی قبلی و وجود پیچیدگی های فنی(مالی) علم قاضی که اغلب از طریق امارات به دست می آید، نقش بسیار مهمی در اثبات جرائم مزبور ایفا میکند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش علم قاضی در رسیدگی به جرائم اقتصادی در پرتو نقش مخبران استمواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: جرائم اقتصادی دارای اوصاف و ویژگی هایی خاصی هستند که همین اوصاف باعث شده است توسل به راهکارها و سازوکارهای سنتی رسیدگی به جرائم، نیل به عدالت کیفری در موارد ارتکاب جرائم اقتصادی را با چالش های اساسی مواجه میکند. از اینرو، به واسطه پیچیدگی های فنی، مخبران در حصول علم قاضی نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که به دلیل پیچیدگی های جرائم اقتصادی و به طور خاص پنهانی بودن و برنامه ریزی قبلی تمام ارکان مادی آن، گزارش مخبران در قامت یک اماره مستقل و قدرتمند در فرآیند حصول علم قاضی نقش آفرینی میکند.
جرائم اقتصادی
عدالت کیفری
علم قاضی
گزارش مخبران
2021
10
09
243
260
https://journal.ihrci.ir/article_179306_f2015bed80613ec0d11296e28c93ffaa.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
3
ممنوعیتهای نماینده ناشی از مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری
محمدرضا
محمودپناه
بختیار
عباسلو
زمینه و هدف: مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری از موضوعات در زمینه اسناد تجاری است. هدف مقاله حاضر بررسی ممنوعیتهای نماینده ناشی از مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری است.مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. دادهها نیز کیفی است و در گردآوری مطالب و دادهها از روش فیشبرداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: بر اساس قوانین عام حاکم بر نمایندگی در قانون ایران و همچنین اصول حاکم بر اسناد تجاری درصورتیکه نمایندگی در صدور، ظهرنویسی، ضمانت و یا هر عمل حقوقی دیگری بر روی سند تجاری انجام میشود، در حدود صلاحیت و اختیارات نماینده باشد و نماینده به سمت نمایندگی خود اشاره و هویت اصیل را افشا کند، آثار و مسئولیت ناشی از آن عمل حقوقی تماماً بر عهده اصیل است.نتیجه: در رابطه با صدور چک استثنائاً قانونگذار نمایندگی در صدور چک را مشمول مسئولیت تضامنی با اصیل میداند. مسئولیت تضامنی نماینده به دارنده چک این اختیار را میدهد که به ترتیب دلخواه خود طرح دعوا کند. در واقع دارنده در مراجعه به صادرکننده چک(نماینده) و صاحب حساب و نیز سایر مسئولان پرداخت چک یعنی ظهرنویس و ضامن ملزم به رعایت ترتیب نیست و اقامه دعوا علیه هر یک مسقط حق رجوع به سایرین نیست.
اسناد تجاری
تضامنی
نمایندگی
مدیران
اختیارات
2021
09
23
261
276
https://journal.ihrci.ir/article_179656_15433efc1b2340a9ce38edfb9c77a5d2.pdf