2024-03-29T16:06:37Z
https://journal.ihrci.ir/?_action=export&rf=summon&issue=19291
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
2
شاخص های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه آیت الله خامنه ای
غلامحسن
فرجی
محمدرضا
حاتمی
مرتضی
محمودی
زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب در تقابل فرهنگی، ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی با نظام لیبرال دموکراسی غرب و جهان سلطه و استعمار قرار گرفت و از بدو پیروزی انقلاب مورد اعمال انواع تحریمها از سوی جهان غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. نظریه اقتصاد مقاومتی در زمانی که کشور در جنگ اقتصادی و فرهنگی با نظام سلطه به سر می برد و از سوی حضرت امام خامنه ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مطرح و سیاستهای کلی آن به منظور اجرایی شدن به دستگاهها و نهادها و سازمانهای ذیربط اعلام و ابلاغ شد، دارای خصوصیاتی است که در این پژوهش به شاخصهای مختلف آنان پرداخته می شود. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون مرتبط با اقتصاد مقاومتی از جمله بیانات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخلاقی از جمله ارجاع دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع در دستور کار قرار گرفته است.یافته ها: ظریه اقتصاد مقاومتی دارای ویژگی ها و شاخص ها و برنامه ها، مولفه ها و سیاست های کلان و بلند مدتی است که هدف نهایی آن تکیه بر توانمندیهای بومی و اجتناب از وابستگی خارجی از یکسو و برون رفت از وضعیت اقتصاد تک محصولی می باشد. و در واقع نسخه ای است که علاوه بر مبارزه بمنظور چیره شدن بر تحریم های اقتصادی برنامه ای بلند مدت بمنظور توسعه متناسب با شرایط بومی و ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه ایرانی است. نتیجه گیری: نظریه اقتصاد مقاومتی مطرح شده از جانب مقام معظم رهبری از یک سو دارای بنیان های فلسفی است و مبتنی بر جهانبینی و ایدئولوژی است و از سوی دیگر یک نظریه کاربردی متناسب با فرهنگ و شرایط بومی، اقلیمی و محلی ایران است، بنیان جهانبینی نظریه اقتصاد مقاومتی از سویی مبتنی بر نفی فلسفه عادی غرب در بهرهوری از اقتصاد است و همچنین در ماهیت مغایر با دیدگاه اومانیستی مدرنیته غربی و علم پوزتیویستی آن است و از سویی دیگر دارای جنبههای ایجابی مبتنی بر جهانبینی الهی و ارزش های متعالی انسانی است، چرا که در فرهنگ غرب و به ویژه در نظام سرمایه داری هدف تولید انبوه و مصرف انبوه است.
اقتصاد مقاومتی
آیت الله خامنه ای
شاخص ها و ویژگی ها
حریم ها و اقتصاد
بومی سازی اقتصاد
2021
06
22
1
11
https://journal.ihrci.ir/article_140712_997cd165cec7a1ff71089e4d64d2a83d.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
2
مدل مفهومی ضرر با الگوی رفع آن در اقتصاد از منظر فقه امامیه
محمد
نعمتی
امیرحسین
خورشیدی اطهر
زمینه و هدف: تصمیمات مربوط به چگونگی سرمایهگذاری، تولید و مصرف افراد، خانوارها، بنگاهها و دولت بر مجموعه افرادی دیگر که مستقیما در معاملات شرکت نمیکنند نیز تأثیر میگذارد، از این رو یکی از اصلیترین موضوعات دانش اقتصاد چگونگی جبران این آسیبها و پیامدها میباشد. این مقاله ابتدا با پرداختن به مسئله ضرر در ادبیات فقهی و استخراج مدل مفهومی ضرر در فقه، به تبیین مسأله پیامدهای خارجی پرداخته و سپس با اشاره به پاسخ فقهای امامیه در دستههای متفاوت و بعضا در مقابل هم در حل معضل اثرات خارجی به ارائه الگویی فقهی به عنوان نظر مختار در حل این معضل میپردازدمواد و روشها: روش تحقیق در مقاله حاضر به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: این مقاله با استخراج مدل مفهومی ضرر و زیان از فقه امامیه و تعیین جایگاه اثرات خارجی منفی به عنوان یکی از اقسام ضرر و زیان، به ارائه الگوی مختار فقهی رفع اثرات خارجی میپردازد و نهایتا با مقایسه الگوی مختار با الگوهای متعارف اقتصادی پیگوئی و کوزی در دو بخش رفع اشکالات الگوی متعارف و ویژگی متمایز کننده از مدلهای متعارف به بیان ویژگیهای متمایز کننده این الگو میپردازد.نتیجهگیری: از آنجایی که عرف مصداق اثرات جانبی را ضرر و زیان میداند لذا "قاعده لاضرر" به عنوان یک قاعده مهم فقهی در بحث اثرات خارجی قابلیت استفاده دارد و جبران ضرر و زیان و یا از بین رفتن آن را واجب میداند بدین منظور برای ارائه یک الگوی فقهی در مورد رفع اثرات خارجی، آگاهی از مدل مفهومی ضرر در فقه اهمیت بسزایی دارد چرا که علاوه بر شناخت انواع ضرر، تقریر محل نزاع اثرات جانبی در فقه به راحتی صورت می پذیرد.
ضرر
قاعده لاضرار
اثرات خارجی
فقه بخش عمومی
حق الناس
2021
06
22
12
23
https://journal.ihrci.ir/article_140718_74f0d104bd135dc7e38d0879f32041d0.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
2
حکم مانع الزکات در فقه جزای شیعه
سیدرضا
احسان پور
زمینه و هدف: مانعالزکات به کسی گفته میشود که در برابر اخذ زکات، مقاومت میکند. فقها بحث مانعالزکات را در ملاحق جهاد اهل بغی بیان کردهاند که وجه آن، اشتراک باغی و مانعالزکات در عدم تبعیت از حکم جهاد با کفار است.مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: امام میتواند با مانعالزکات قتال نماید و بر این نظر نیز ادعای اجماع شده است. روایاتی که اشاره بر کفر مانع الزکات دارد، بر شدت ذنب و یا بر مراتبی از کفر حمل میشود و از باب تسامح است. از آنجا که عدم ادای زکات، فسق است، بر حاکم یا نایب وی تکلیف است تا به قهر، مانع الزکات را به تمکین وا دارد.نتیجهگیری: مانع الزکات اگر عدم ادای زکات را حلال بداند، مرتد است و حکم وی قتل خواهد بود. و در غیر این صورت، با وی قتال خواهد شد و اگر کشته شود، خون وی هدر است.
مانعالزکات
مرتد
بغی
کفر
2021
06
22
24
39
https://journal.ihrci.ir/article_140719_860857dae5e89cb274b45cee98b30078.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
2
حدود تفکیک پذیری رابطۀ سندی از رابطۀ اولیه در حقوق اسناد تجاری با رویکرد فقهی
احمد
اسفندیاری
زمینه و هدف: برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی که به دنبال احقاق حق و برقراری عدل بوده و در آن، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی، تلقی گردیده و انتقال دین به طور مطلق، متأثّر از رابطۀ اولیه، محسوب میشود، حقوق اسناد تجاری تحت تأثیر برخی نظامهای حقوقی-که چنین انتقالی را مطلقا، مستقلّ از تأثیر سبب در نظر میگیرد، قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی حدود تفکیک پذیری رابطه سندی از رابطه اولیه در حقوق اسناد تجاری می پردازد.مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: دارندۀ سند تجاری به واسطۀ اعتماد به ظهوری که از طریق امضای آن ایجاد شده است، آنرا از دارندۀ قبل از خود انتقال گرفته است. بنابراین حق دارد برای دریافت مبلغ مندرج در سند به آنها مراجعه نماید اگرچه متعهد سند در مقابل انتقال دهنده، دلایل موجهی برای عدم پرداخت داشته باشد. هدف اصلی حقوق تجارت به طور کلی، مخصوصاً حقوق اسناد تجاری و بالاخص حقوق براتی، برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی، اولا و بالذات، تأمین سرعت و نظم است. یکی از وسایل تأمین این هدف، خنثی نمودن تأثیرات ناشی از روابط پیش از صدور سند برای حفظ تمامیت تعهدات براتی می باشد.نتیجهگیری: از مجموع مقررات کم فروغ موجود ناظر به برات، سفته و چک در حقوق ایران می توان رگه هایی از تفکیک رابطۀ سندی از رابطۀ اولیه را مشاهده نمود. حقوق اسناد تجاری کشور ما به دلیل کهنگی قوانین مربوط و وجود ضعف های ذاتی با حقوق اسناد تجاری نوین، فاصله زیادی دارد. برای جبران نقص های موجود تا قبل از انجام اصلاحات قانونی می توان با استعانت از قوانین موجود به همراه دکترین حقوقی و رویۀ قضایی و دیدگاه های فقهی بر خلأ قانونگذاری، غلبه نمود.
رابطۀ اولیه
رابطۀ سندی
رابطۀ براتی
ظهور
تفکیک
2021
06
22
40
56
https://journal.ihrci.ir/article_140723_6936ce7ab5bdfdffb2b2fafb1f7d90fa.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
2
نقش ساختارهای اقتصادی در گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی در دوره رضاشاه
جواد
مقیمی
زمینه و هدف: ساختارهای اقتصادی از جمله عوامل اثرگذار بر شکل گیری وضعیت نظام سیاسی و روشی است که یک نظام سیاسی توسط آنان شکل می گیرد و تداوم می یابد. از این جهت، ساختارهای اقتصادی ممکن است باعث شکل گیری اندیشه اقتدارگرایی و گرایش های میلیتاریستی در جوامع در حال توسعه از جمله جامعه ایرانی شوند. پژوهش حاضر به این مسأله در دوره پهلوی اول پرداخته است.مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، اصول صداقت و امانتداری نیز رعایت شده است.یافتهها: شرایط اقتصادی بهم ریخته، نابسامان، عدم وجود نظام اقتصادی مرکزی، فقدان نظام مالی مناسب برای درآمدزایی دولت و صرف هزینه ها در حوزه امور عمومی از جمله دلایلی است که باعث ظهور رضاشاه در عصر پس از قاجار شده بود. همچنین حمایت روشنفکران و نخبگان سیاسی از یک پادشاه مقتدر از جمله عوامل ظهور و تداوم حکومت رضاشاه بوده است.نتیجهگیری: شرایط متعددی بر تداوم اندیشه میلیتاریستی و اقتدارگرایی در دوره رضاشاه اثرگذار بود که از جمله ساختار رانتی، وجود نظام ارباب-رعیتی جدید بر پایه قدرت گرفتن نظامیان و حلقه نزدیک به رضاشاه، درآمدهای هنگفت دولت مرکزی از مالیات، گمرک و نفت از جمله عواملی بود که باعث استقلال حکومت پهلوی از مردم و گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی شده بود.
ساختار اقتصادی
اقتدارگرایی
میلیتاریستی
2021
06
22
57
71
https://journal.ihrci.ir/article_140725_9eabb2cd95467e165e0cb6eb8fa7d666.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
2
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تابآوری صندوقهای بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه
حسن
نجفی
مرجان
دامن کشیده
تیمور
محمدی
زمینه و هدف: متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بیکاری، تورم، بدهی دولت نقش مهمی در تابآوری و یا عدم تابآوری صندوقهای بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی دارند که در فقه اقتصادی نیز مورد توجه هستند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تابآوری صندوقهای بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سالهای 1350-1396 میپردازد.مواد و روشها: تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی است و به همین دلیل از روشها و مدلهای آماری استفاده شده است. بهطور مشخص، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در خصوص سازوکار اثرگذاری تکانههای بدهی دولت، بیکاری و تورم بر تابآوری صندوقهای بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقهی مورد استفاده قرار گرفت.ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با رعایت و ملاحظه اصول اخلاقی بوده است. نتایج تحقیق اصیل بوده و در مواردی نظیر ارجاع دهی، مراجعه به اسناد و مقالات، اصل امانتداری رعایت شده است.یافتهها: شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را برعهده دارد و تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرده است. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. از این جهت، تهدیدات بدهی دولت، شوک تورمی و بیکاری نقش مهمی در کاهش خدمات تأمین اجتماعی و در نتیجه آسیب رسیدن به حقوق اجتماعی از منظر فقه دارند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریمها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل میشوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیمگیریهای اقتصاد و تحریمها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاستهای مصلحتگرایانه پولی مینماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روشهای و ساختارهای سیاستگذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاستگذاریهای پولی (مانند دادن پیامهای مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) میباشد.
متغیرهای اقتصادی
تاب آوری
صندوق بازنشستگی
فقه
حقوق اجتماعی
2021
06
22
77
98
https://journal.ihrci.ir/article_140726_c1115eef1df6139f8a916912f595fdb9.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
2
اصل حریت و تأثیر آن در حمایت از تولید ملی به عنوان راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی
الهام
سیفی
سید محمدرضا
امام
احمدرضا
خزائی
زمینه و هدف: آزادی، یکی از حقوق بنیادینی میباشد که در تمام ادیان و نظامهای حقوقی، مورد توجه خاص قرار دارد. این اصل دارای آثار بسیار متعددی میباشد. یکی از حوزههای مهمی که اصل آزادی نقش بسیار مهمی در آن ایفا میکند، حوزهی اقتصاد میباشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل تأثیر اصل آزادی در حمایت از تولید ملی به عنوان راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی میباشد.مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافتهها: اصل حریت یک قاعدهی کاربردی و دارای زیر مجموعههای بسیاری است؛ در عین حال، اقتصاد مقاومتی دارای گزارههای متعددی است که یکی از این زیر مجموعهها حمایت از تولید ملی است که در بیانات رهبری در سال 1397 برای نامگذاری سال استفاده شد.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.نتیجهگیری: اصل آزادی و مصادیق مختلف آن از جمله آزادی بیان، آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات و قلم به واسطه حاکم کردن فضای رقابت بر حوزهی اقتصاد، تأثیر بسیار زیادی در حمایت از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.
اقتصاد
اصل آزادی
اقتصاد مقاومتی
حمایت از تولید ملی
2021
06
22
99
113
https://journal.ihrci.ir/article_146930_d60072fb6876c2120989b303bd4e9724.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
2
تاثیر تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای تجاری از منظر فقه و رویه قضایی
نسرین
طافی
عبدالمحمد
کردی
سید ابراهیم
موسوی
زمینه و هدف: یکی از معاذیری که به عنوان استثناء بر اصل لزوم یا الزامی بودن قراردادها به شمار میآید، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است. در این مقاله تلاش شده به بررسی تاثیر تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای تجاری از منظر فقه و رویه قضایی پرداخته شود.مواد و روشها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانهای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: در فقه اسلام، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لاضرر و غبن حادث، میتواند مبنای پذیرش تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای تجاری قرار گیرد. تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادهای تجاری در حقوق ایران صراحت قانونی ندارد، اما رد نشده است. در رویه قضایی نیز میتوان به معدود آرائی دست یافت که علیرغم خلاء قانونی در این زمینه، تاثیر تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای تجاری را پذیرفته و در مواردی نیز به رد تعدیل قرارداد رای داده است.نتیجهگیری: به نظر میرسد در سکوت قانونگذار میتوان با استناد به قواعد نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و غین حادث نسبت به تعدیل قراردادها اقدام نمود و نظام حقوقی به سمتی سوق داد که نسبت به تعدیل قضایی قراردادها اقدام شود. با این حال با توجه به تغییرو تحولات اقتصادی که قراردادهای تجاری را تحت تاثیر قرار میدهد لازم است قانونگدار در این خصوص نسبت پذیرش تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادهای تجاری در قالب مواد قانونی گام بردارد.
تغییر اوضاع و احوال
قراردادهای تجاری
قاعده نفی عسر و حرج
قاعده لاضرر
تعدیل قرارداد
2021
06
22
115
131
https://journal.ihrci.ir/article_157672_8b2fe6d3a1db012bab9b381939408f3a.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
2
بررسی فقهی حقوقی انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسئولیت مدنی ناشی از عیب خودرو
محمد
صمدی شهیدلو
بختیار
عباسلو
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسئولیت مدنی ناشی از عیب خودرو است.
مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: مسئولیت مدنی خودروسازان ناشی از عیب تولید در برابر مصرفکنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر است. بر این اساس در صورت تقصیر سازنده خودرو، امکان استناد ضرر به تولیدکننده در مورد مسئولیت مدنی ناشی از عیب خودرو وجود دارد.
نتیجه: در حقوق ایران اگرچه بر اساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود و مبنای مسئولیت مدنی بر اساس قانون مسئولیت مدنی است، نظریه تقصیر کافی نیست و به تنهایی نمیتواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسئولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین کند. لازم است جهتگیری در این خصوص در پرتو ماده ۳ قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو به سمت نظریه مسئولیت محض سوق پیدا کند. زیرا مطابق ماده مورد اشاره، تولیدکننده خودرو مکلف است قطعه یا قطعات معیوب خودرو را تعویض و یا خسارت واردشده در این خصوص را پرداخت کند؛ بدون اینکه نیاز به اثبات تقصیر مصرفکننده باشد.
انتساب
ضرر
تولیدکننده خودرو
مسئولیت مدنی
عیب خودرو
2021
06
22
132
152
https://journal.ihrci.ir/article_179918_0ac450f0e1da4f0c3995d30b21cd363c.pdf
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2676-7163
1400
3
2
ابقاء وکالت در فروش املاک پس از فوت و حجر درفقه، حقوق ایران و فرانسه
یاسر
خسروی
سید محمدرضا
امام
بیژن
حاجی عزیزی
زمینه و هدف: از جمله شرایط مهم در انعقاد قراردادها داشتن اهلیت لازم و زنده بودن برای طرفین قراردادها است. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مسئله است که آیا امکان بقای وکالت پس از فوت و حجر در فرض معاملات و فروش املاک وجود دارد؟
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و روش جمعآوری اطلاعات کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: پژوهش انجامشده در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان میدهد که عقد وکالت به مجرد عارض شدن فوت و حجر بر آن مطلقاً منفسخ میشود. مشهور فقها ابطال عقد وکالت پس از فوت و حجر را اجماعی میدانند و قانون مدنی ایران نیز به تأسی از فقه عقد وکالت را بهدلیل فوت و حجر طرفین منفسخ میداند؛ ولی در خصوص امکان بقای وکالت در مواردی پس از فوت و حجر مسکوت است.
نتیجه: با توجه به ادله و مبانی فقهی و حقوقی و نیز تأسی از نظامهای حقوقی نظیر فرانسه که در این خصوص دارای رویه قضایی منظمی هستند، همچنین با در نظر گرفتن اصل مصلحت و منفعت طرفین و پیشگیری از ضرر و زیان اشخاص و اختلاف نظرهای فقها و حقوقدانان و ضعف دلایل معتقدان به بطلان مطلق عقد وکالت پس از فوت و حجر در این مسئله میتوان قائل به بقای عقد وکالت پس از فوت و حجر در برخی از موارد به ویژه بحث معاملات و فروش املاک شد. بر این اساس به نظر میرسد که انفساخ عقد وکالت در بحث فروش املاک میباید محدود به موارد خاص مثل سلب اختیار وکیل به واسطه عزل یا استعفا باشد؛ نه فوت و حجر.
وکالت
فروش املاک
فوت
حجر
ابقاء وکالت
2023
06
22
153
168
https://journal.ihrci.ir/article_182917_b67188535050555232f79ebaec28f336.pdf